مراجعة كتاب مصر وإسلاميّوها بعد ثورة 25 يناير
The Palestinian Cause and the Future of the Palestinian National Project
الملخّص
عقد المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة المؤتمر السنوي الثاني لمراكز الأبحاث السياسية والإستراتيجية في المنطقة العربية، تحت عنوان "قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"، في مرحلةٍ تشهد تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية بحثيًّا وإعلاميًّا. وذلك في الفترة الواقعة بين 7 و 9 كانون الأوّل / ديسمبر 2013؛ بمشاركة أكثر من 60 مركزًا بحثيًّا عربيًّا متخصّصًا في الدراسات السياسية والإستراتيجية. ومؤتمر مراكز الأبحاث هو المؤتمر الوحيد في المنطقة العربية الذي يجمع مراكز أبحاث عربية رائدة إضافةً إلىشخصيات سياسية وعامّة، وممثّلي وسائل إعلام؛ لتوفير فضاء للتباحث والنقاش حول موضوع المؤتمر بصفة خاصّة، وحول القضايا التي تواجهالبحث العلمي والأكاديمي في المنطقة العربية بصفةٍ عامّة.
Abstract
The Arab Center for Research and Policy Studies devoted its second Annual Conference for Arab Policy Research Centers to studying the Palestinian cause. “The Palestinian Cause and the Future of the Palestinian National Project” brought together representatives from over 60 research institutes from across the Arab region on December 7-9, 2013.
- فلسطين
- الصراع العربي الإسرائيلي
- إسرائيل
- Palestinian National Project
- Israel
- Palestinian Cause
(الجزء الثاني)
المؤلّف: مجموعة باحثين. الناشر: مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي.2012 - عدد الصفحات: 250 صفحة.
يأتي الجزء الثاني من هذا الكتاب مكملً لموضوعات الجزء الأول الذي قمنا بمراجعة له في العدد السابق من هذه المجلة. ويتبنى الجزء الثاني مفهومًا أوسع للأمن الاجتمعي كمدخل رئيس في فهم الأزمات الأمنية السياسية والفكرية التي تجتاح العالم العربي. ويناقش احتملات المخاطر التي تهدد الأمن الاجتمعي والسياسي على حد سواء، والتي يثيرها بعضهم جراء التغيير الذي أحدثته ثورة 25 من يناير في مصر في بنية الحكم وتوجهاته بعد تولي الإسلاميين سدة السلطة فيها، ومدى تأثير ذلك في الأمن الإقليمي في المنطقة العربية بأسرها. وقد بدأت التهديدات غير التقليدية للأمن تشهد تحولات في المنطقة العربية، سواء في تلك الدول التي حدثت فيها الثورات وغيرت بنية الحكم فيها، أو تلك التي لا تزال تشهد مناوشات ثورية، إن صح التعبير. وشكّل الانفلات الأمني على المستويين السياسي والاجتمعي ملمحًا أساسيًا في المراحل الانتقالية الحالية التي تشهدها دول الربيع العربي. فم هي انعكاسات ذلك على شعارات الأمن الاجتمعي التي من أجلها اندلعت تلك الثورات، والتي تلخصت في الحرية والعدالة الاجتمعية والكرامة الإنسانية؟ وهل يشكل إخفاق الإسلاميين بعد وصولهم إلى الحكم - الذي يتوقعه بعض المحللين السياسيين والأمنيين في ضوء ضعف خبرتهم - في تحقيق هذه الشعارات وتلبية تلك الطموحات الجمهيرية، تهديدًا للاستقرار والأمن في تلك البلدان على المديين القريب والمتوسط؟ وعلى غرار الجزء الأول من الكتاب، كانت فاتحة دراسات الجزء الثاني - الذي ضم 12 دراسة – دراسة للباحث والأكاديمي المصري الدكتور محمد حلمي عبد الوهاب بعنوان "السلفيون والثورة: أي دور سياسي؟ وقد استعرض فيها النشأة التاريخية للجمعات السلفية في مصر، ومن أهمها "الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية" و"جمعة أنصار السنة المحمدية". ورصد اتساع دائرة المنضمين لها وعرض أهم أسباب ذلك؛ مثل الثورة النفطية في الخليج، منبع السلفية، وترهل الدولة المصرية، وتراجع دورها الذي تسبب في تراجع دور الأزهر الشريف بحكم تبعيته المطلقة للدولة، وفي الوقت نفسه، دعم بعض الشخصيات والتيارات السلفية للنظام الحاكم، إلى درجة الإفتاء بحرمة الإضرابات والاعتصامات العملية وغيرها، وكانت مكافأة رموز هذا التيار هو الحصول على ترخيص لبعض القنوات الفضائية. ويستبعد الباحث إمكانية انحياز القوى السلفية للديمقراطية في المستقبل المنظور، مع أنهم يستخدمون آلياتها مثل التظاهر والاعتصام والانتخابات، نظرًا لطبيعة الخلفية التي ينطلقون منها، والتي لا تتعاطى مع الديمقراطية بجدية وواقعية. واختتم دراسته بمناقشة مسألة "الخروج على الحاكم" في الفكر السلفي، فعلى الرغم من أنّ هذه المسألة من الأبجديات الديمقراطية، يثور جدل كبير بين الإسلاميين عامة والسلفيين خاصة حول مشروعية تلك المسألة، واعتبارها تفتح مجالً للفتنة والخروج على الجمعة وتفتيت وحدتها، ولا سيم إذا كانت السلطة بيد السلفيين أو كانوا مشاركين فيها. وأكد على أنّ القوى السلفية لن تنحاز للديمقراطية بسبب رؤيتها الجامدة للنص، وبسبب رؤيتها الخاصة لمسألة الخروج على الحاكم وخطابها "الدوغمئي".
ولم يكن الباحث موفقًا في وصف الخطاب السلفي في ب "الدوغمئية" التي تعني التعصب للرأي والجمود الفكري، لأنه إذا صح هذا التحليل في الشأن الديني، فإنه لا يصح في الممرسة السياسية للتيار السلفي الذي أثبت "براغمتية" عالية في التعاطي مع التيارات السياسية كافة، إلى حد قيام حزب النور بإنهاء تحالفه مع حزب الحرية والعدالة، وتماهيه مع توجهات جبهة الإنقاذ الوطني التي يغلب عليها التيار الليبرالي واليساري، بل وتأييد انقلاب الجيش في 3 تموز/ يوليو الماضي على حليفهم الرئيس محمد مرسي! ويتتبع الباحث في شؤون الجمعات الإسلامية صلاح الدين حسن، من خلال دراسته "الإخوان المسلمون: تداعيات تأسيس الحزب" تطور موقف جمعة الإخوان المسلمين من قضية تشكيل حزب سياسي يعبِّ عنها، خلال المراحل السياسية المختلفة التي مرت بها، بدءًا برفض مؤسس الجمعة ومرشدها الأول الشيخ حسن البنا النظام الحزبي باعتباره غير ملائم للبيئة المصرية، ثم رفض المرشد الثالث عمر التلمساني في السبعينيات من القرن الماضي تحويل الجمعة إلى حزب سياسي. ويرصد الباحث تحول موقف الجمعة عند تأسيسها حزب الحرية والعدالة عقب ثورة 25 يناير، والذي سبقه عدة تجارب للانخراط في
الحياة السياسية والبرلمانية المصرية من خلال ائتلافات حزبية. وتناول الإطار النظري والسياسي العملي لتشكيل الحزب ومفهومه وتداعياته على الحياة السياسية المصرية، ويناقش العلاقة الملتبسة بين الحزب الناشئ والجمعة العريقة. ويصف الارتباك الذي ساد الجمعة إبّان تكوينها للحزب بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. ومع أنّ العلاقة بين الحزب والجمعة علاقة وطيدة، فإنه توقع حدوث أزمة بينهم، مستشهدًا بتكوين الجمعة وفلسفة الحزب في رؤية عبد المنعم أبو الفتوح، ومعه تطلعات شباب الجمعة؛ إذ يرفض الجمع بين السلطة المعنوية، متمثلة في الدعوة، والسلطة السياسية. ويعتقد الباحث أنّ المشكلة التي تدعو للقلق هي أنّ الإخوان انتقلوا من مرحلة تحديات القمع التي اعتادوا عليها، والتي تخلق صراع الهوية، إلى تحديات الحرية التي يجب أن تقابل بالإصلاح والتطوير، وهذا هو الأكثر صعوبة بلا شك. وما لبث الإخوان أن عادوا إلى مرحلة معاناة القمع مرة أخرى بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي؛ ما يعني جزئيًا فشل الإخوان في التعامل مع تحديات الحرية وضرورة الإصلاح والتطوير التي أشار إليها الباحث. أما الباحث المصري ياسر قانصوه أستاذ مساعد الفلسفة السياسية، فتناول في دراسته المعنونة " الإخوان ونظرية السلطة: سياسة شرعية أم علاقة نفعية؟ " استخدام الإخوان لنظرية السلطة. وقد تجاوز الخطاب الدعوي وتأسيسه الشرعي للسلطة، وتناول نظرية الحاكم الرعوي عند ابن تيمية التي تجعل الجمعة محورًا للاهتمم، وقارن بينها وبين "المرشد" عند جمعة الإخوان الذي لا يُسأل. كم ضمت الدراسة تحليلً لكتابات حسن البنا التي جنّد فيها أتباعه ليكونوا حربًا على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام، مبيّنًا تناقضها مع تصريحات منتسبي حزب الحرية والعدالة مؤخرًا؛ وهو ما يراه الباحث تغيًّا في أفكار الجمعة بشأن السياسة والنفعية. وأوضح الباحث أنه عند البحث عن جذورٍ لنظرية السلطة أو صورة الخطاب السياسي عند الإخوان، فإنه يطالعنا العدد الأول من جريدة النذير، وفي الافتتاحية التي كتبها الشيخ حسن البنا تحت عنوان "خطوتنا الثانية"، تساءل فيها موجهًا حديثه إلى الإخوان: "ما خطوتكم القادمة"؟ ومن ثم يجيب: "أقول لكم فاسمعوا: سننتقل من حيز دعوة العامة فقط إلى حيز دعوة الخاصة أيضًا، ومن دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمل، سنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلد وزعمئه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وهيئاته وأحزابه، وسندعوهم إلى منهاجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا، وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل زعيم الأقطار الإسلامية في طريق الإسلام في جرأة لا تردد معها، فإن أجابوا الدعوة، وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرناهم، وإن لجأوا إلى المواربة والروغان وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام" (جريدة النذير، العدد الأول، الافتتاحية، 30 ربيع الأول.)1357 ه ومن خطاب "الوعيد" بلهجته الحاسمة التي تحدث بها مؤسس الجمعة حسن البنا تجاه كل من لا يقبل دعوة الجمعة إلى الإسلام الصحيح، كم تفهمه الدعوة الإخوانية، إلى خطاب "الملائمة والمواءمة" الذي يتحدث به سعد الكتاتني أحد أبرز قيادات الإخوان، ووكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة الذي دفع به الإخوان إلى المعترك السياسي كامتداد طبيعي للتنظيم وفق قواعد اللعبة السياسية، ولذا جاءت قيادات الحزب "مختارة" من قمة السلطة في التنظيم، لا "منتخبة" من القاعدة. يجيب الكتاتني عن سؤال: هل الحزب سيدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية أم لا؟ بقوله: "إنّ أسس الحزب ستنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية المتوافقة مع المادة الثانية من الدستور، وهذه نقطة تميّز؛ لأنه لا توجد أحزاب على أسس من الشريعة الإسلامية، وسيكون حزبًا يدعو إلى دولة عصرية حديثة ومدنية، الأمة فيها مصدر السلطات، وبها سيادة قانون وتؤمن بآليات الديمقراطية، والشعب هو من يختار نوابه ورئيسه، ويستطيع أن يحاسبه ويعزله، وتوجد تعددية وتداول سلطة، وكل هذه مبادئ مستقرة فنحن لا ندعو لدولة دينية، بل مدنية، ومن حقنا أن نختار المرجعية التي تناسبنا" (جريدة المري اليوم، العدد 2499 بتاريخ
قد يبدو الخطابان مختلفين، فالأول يحمل دلالات الثقة بالنفس والقدرة على المبادأة والحشد والحسم، بينم يطرح الثاني بعضًا من قواعد اللعبة السياسية كالمناورة والإيمان بالتعددية وآليات العمل الديمقراطي مع وضع لافتة لا يُختلف حولها: "المرجعية الإسلامية"، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الأول: يجري إعلانه عبر منبر الجمعة أو جريدة النذير، الذي يحمل اسمها في حد ذاته دلالة معينة، بينم يطرح الثاني مقولاته من خلال جريدة يمكن أن تحسب على التيار الليبرالي. وبينم يحصر الأول هدفه في نصرة الإسلام فحسب، يفسح الثاني مجالً لمرجعيات أخرى كالشيوعية والليبرالية والتي من حقها، طرح مرجعياتها كم ذكر الكتاتني نفسه.
ويكشف قانصوه أنّ ثورة 25 يناير طرحت أمام جمعة الإخوان تحديًا كبيرًا، ووضعت الجمعة ذاتها في مأزق كبير في ما يخص خطابها السياسي؛ إذ إنها تحاول الفكاك من خطاب سلفي (تقليدي) أحادي، إلى خطاب سياسي مستحدث يظهر إيمانه بالتعددية وقبول الآخر في مسألة تولي مقاليد السلطة. لكن هذا التحول لم يتأسس على إدراك واقعي لوجه الاختلاف الحاسم بين الخطاب الدعوي الذي يجري استدعاؤه متى لزم الأمر، والذي يلهب المشاعر ويثير الحمس في النفوس وقد ينجح نسبيًا في التعبئة الجمهيرية للوصول إلى السلطة، وبين الخطاب السياسي الذي يجب أن يرسم ملامح واضحة للعمل السياسي للوصول إلى السلطة وفق برنامج محدد يطمح إلى المستقبل عبر حلول عملية لمشكلات مزمنة طالما عانتها الجمهير التي سئمت دغدغة مشاعرها القومية تارة والدينية تارة أخرى.
وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، ألقى الكتاب الضوء على دور الأخوات المسلمت في الثورة، فتناولت فاطمة عبد الحافظ - باحثة دكتوراه في التاريخ بكلية الآداب في جامعة القاهرة - في دراستها " المرأة في خضم الثورة: الأخوات المسلمت أنموذجًا " تأثيرات الثورة على دور الناشطات ووضعيتهن التنظيمية داخل جمعة الإخوان المسلمين. وقدمت لهذا بالحديث عن النشأة والتطور، مرورًا بالحقبة التأسيسية منذ التأسيس حتى الخمسينيات، والحقبة الثانية حتى الستينيات، والثالثة من السبعينيات وحتى الآن. واستعرضت الدور السياسي الذي قامت به الأخوات منذ بدء الألفية، وأدرجته تحت التصنيفات التالية: الدور السياسي المتمثل في ترشيح بعض الأخوات في الانتخابات، ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين من الإخوان وحشد الأصوات لهم، من خلال الزيارات المنزلية، والعمل كمندوبات للمرشحين، وتنظيم الحملات المطالبة بالإفراج عن الإخوان المعتقلين. التصدي للأجندة النسوية المحلية والدولية من خلال "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل" التي نهضت بمهمة تفكيك الأطروحات العالمية بشأن المرأة، وصوغ رؤى إسلامية بديلة، مثل إصدار وثيقة حقوق الطفل في الإسلام، وميثاق الأسرة. الدور الاجتمعي الذي تجسد في إنشاء بعض دور الرعاية الاجتمعية للفقراء والأيتام، الأمر الذي يصب في مصلحة حشد الأصوات للمرشحين الإخوان في الانتخابات. الدور التربوي والدعوي المتمثل في استقطاب ناشطات جدد للجمعة، والإشراف على نشاط الأسر الأسبوعي للأخوات، ومتابعة نشاط طلائع الفتيات الصغيرات الذي يطلق عليه "قطاع الزهرات". وركّزت الدراسة على الأخوات وثورة 25 يناير، حيث كلفت فيها "الأخوات المسلمت" بإعداد الطعام، وبعض الأدوار اللوجستية، والمشاركة في الشبكات الإعلامية الداعمة للثورة. وأشارت الدراسة إلى بعض الأصوات المهمشة التي تعبِّ عن تجاوزات في حقوق المرأة داخل الجمعة وتطالب بالمزيد من الحريات. أما الصحافي والباحث السياسي المصري، أحمد فودة، ففي دراسته "شباب الإخوان في مواجهة الحرس القديم: صراع أجيال أم تنوع أفكار؟" تناول صراعات الجيل الجديد من الإخوان، والانشقاقات قديمًا وحديثًا. وركز على الانشقاقات بعد الثورة منذ اليوم الأول؛ إذ رفضت فيه قيادة الجمعة المشاركة في التظاهر، ولم تنخرط رسميًا إلا في اليوم الثاني أو الثالث للثورة، وتجلت الخلافات في مؤتمر شباب الإخوان الأول، وطرحهم مسائل حاسمة حول الشورى ودراسة الأفكار بحرية واستشارة المختصين وفتح باب التحزّب بلا قيد، وانتخاب الهيئات، بالإضافة إلى رغبة بعضهم في وقف إجراءات تأسيس حزب الحرية والعدالة حتى وقت قريب، والانشقاقات التي نتجت من ذلك، خاصة من قيادات جيل الوسط، ومن أهمهم عبد المنعم أبو الفتوح. وعزا الباحث أسباب الانشقاق إلى البنية المؤسسية غير الديمقراطية للإخوان، وصراع الأفكار، ووجود تيارات فكرية متباينة داخل الجمعة؛ التيار الأول هو المسيطر على قيادة الجمعة، وهو المعبِّ عن جيل النشأة الذي مر بالمراحل العصيبة في عمر الجمعة (الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن العشرين)، والذي يسعى للحفاظ على كيان الجمعة كهدف أعلى. وفي السبعينيات نشأ التيار الثاني الذي حمل لواءه جيل عاش ظروفًا تختلف عن ظروف الجيل السابق، من حيث وجود بيئة أكثر انفتاحًا لممرسة العمل الدعوي
والسياسي. وكان قادة هذا التيار من طلاب الجامعات الناشطين الذين مارسوا قدرًا أكبر من العمل السياسي مقارنة بالدعوي، وانفتاحهم على قوى المجتمع الأخرى. ثم جاء التيار الفكري الثالث، والذي عبّ عنه الحركة. جيل شباب الجمعة في الألفية الجديدة؛ إذ نشأ في ظل ثقافة أكثر انفتاحًا، تواكبت مع تطور وسائل الاتصال والتفاعل الشعبي، وعدم قدرة النظام الحاكم أو الجمعة على حد سواء السيطرة على هذه الأدوات الجديدة. وخلص الباحث إلى فشل عملية إدارة الاختلاف في الجمعة بين تلك التيارات الفكرية، نظرًا لانخفاض مرونة الجمعة في التعاطي مع مخالفيها، واتباع إستراتيجية ترحيل الأزمات، وعدم وجود وزن مؤثر للأجيال الشابة داخل معادلة الصراع.
أثبتت التطورات المتلاحقة خلال العام الذي قضاه الإخوان في الحكم، وما تلاه من محنة إقصائهم عن الحكم والمشهد السياسي، صدق ما أشار إليه الباحث، لأنّ هذه المحنة هي بالفعل في جزء منها وليدة انخفاض مرونة الجمعة في التعاطي مع مخالفيها. وفضلً عن دراسته في الجزء الأول من الكتاب، شارك الباحث حسام تمام بدراستين أخريين في الجزء الثاني. في دراسته الأولى " ترييف الإخوان: تراجع الجمعة عن تراثها المديني "، يطرح ما يمكن تسميته إشكالية التحديث المؤسسي والقيمي داخل الحركة الإسلامية؛ إذ أبدت الجمعة في السنوات الأخيرة، مجموعة من المظاهر القيمية والسلوكية أقرب إلى انتشار ثقافة ريفية داخلها، تنبئ بعملية "ترييف" للجمعة تكاد تقطع مع تراثها بوصفها جمعة مدينية في طبيعة عضويتها. وأوضح الباحث أنّ تمدد جمعة الإخوان داخل الريف المصري، ولا سيم بعد اشتداد قبضة النظام عليها، ذو علاقة بابتعاد الريف عن الرقابة الصارمة من قبل الدولة، لافتًا إلى أنّ هناك تزامنًا واضحًا بين الركون إلى المحافظة والانغلاق وتغليف المكون الريفي من حيث الانتمء المناطقي في عضوية المؤسسات الإخوانية، وبين تغليب المكون السلفي الموصوم بالمحافظة من الاتجاه الأيديولوجي العام داخل
ويدرس الباحث ظاهرة سيادة ثقافة ريفية تخالف ما نشأت عليه الجمعة تاريخيًا، وهي ثقافة تتوسل بالقيم الأبوية، إذ الطاعة المطلقة، وانتشار ثقافة الثواب والعقاب والتخويف حتى في العلاقات التنظيمية، وسيطرة الخوف من المختلف أو المتميز، مع الميل للركون إلى التمثل والتشابه بين أعضاء الجمعة التي صارت تميل إلى التنميط. وكم توضحه الدراسة، يمكن القول إنّ زيادة نفوذ المحافظات ذات الطابع الريفي داخل الجمعة لها علاقة باتجاه الحركة نحو مزيد من المحافظة، وهذا يعكس ميلً واضحًا نحو مقاومة ضغوط محاولات الإصلاح التي كانت تأتي أيضًا من داخل الجمعة نفسها، وهي الرؤية التي يتبناها تيار التنظيم داخل الإخوان، إذ يعتبر أنّ الجمعة تتعرض لاختراق وأنه لا بد من إصلاحها. وتساءل الباحث: هل يشكل هذا البعد القيمي المشترك في السلفية كم في المناطق الريفية البعد الأيديولوجي الكفيل بتجاوز التناقضات الجيلية والاجتمعية والمصلحية التي كانت مسؤولة عن أزمات الإخوان خلال السنوات الأخيرة؟ أم إنه سيكون تقليدًا قائمًا على قيم الطاعة والتنميط والامتثال للمبدأ التنظيمي على حساب تعددية الآراء، بحيث يرجح تراجع الأيديولوجية الإخوانية الجامعة التي كانت هي الضامن لوحدة الصف داخل الجمعة. وفي دراسته الأخرى " الإخوان المسلمون والعنف والحركات الجهادية " تناول حسام تمام التساؤلات حول علاقة الإخوان المسلمين بالعنف المسلح والجهاد الذي خضع مفهومه للتغيير منذ التقطته حركات الإسلام السياسي في القرن العشرين. ورأت الدراسة أنّ الفارق بين الإخوان والآخرين من الإسلاميين هو فارق الخبرة الذي يعطي الإخوان دائمًا قدرة أفضل على قراءة المشهد بواقعية خوفًا من فاتورة الحساب، مؤكدًا أنّ موقف الإخوان من العنف المسلح وفكرة الجهاد ظلّ يتأرجح من الناحية العملية بين أطروحتي الدولة والأممية كم توارثها الإخوان من المرحلة "البناوية" والمرحلة "القطبية". أما الفكرة الجهادية لدى الإخوان فقد جرى تأطيرها اجتمعيًا وثقافيًا بشكل سمح للإخوان بتجنب التورط المباشر أيديولوجيًا وتنظيميًا في معركة الجهاد، حتى في مراحل الانسداد السياسي. ومعركة الجهاد لدى الإخوان تبدو رهنًا بدرجة الحضور أو الابتعاد عن السياسة، بما يضمن
بقاء الجمعة واستمراريتها التي هي أصل الوجود الإخواني لسببين: الأول، بفضل ميراث مرشدها الأول خلال الثلاثينيات والأربعينيات، وهذا يفسر مسارعة الإخوان - وعلى نهج البنا - للنأي بالجمعة عن أفكار التكفير في الستينيات، ولحظة اغتيال السادات، وفي أوائل التسعينيات. والسبب الثاني تراث الدولة القوية شديدة المركزية في مصر. ويخلص الباحث إلى أنه لا يزال لدى الإخوان معرفة بصعوبة تحقيق اندماج كامل في دواليب السلطة التي لا تزال عصية، حتى في وجود تنظيم إخواني قوي، يضاهي انتشارها في المجتمع المصري. أما الباحث محمد أبو الرب، أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت الفلسطينية، فجاءت دراسته بعنوان "الفضائيات الدينية: الإثارة والتسليع وسؤال المضمون". وقد تناول علاقة الخطاب الدعوي الإسلامي التلفزيوني بقضيتي التسليع والخيارات التقنية، موضحًا توظيف الفضائيات الدينية البنية الفنية التي تقوم عليها دراما الاتصال لتحقيق التأثير، وإسهام الرسائل الدعوية المتلفزة في خلق نمط جديد من التدين. وأكد على أنّ تلك الفضائيات تأخذ الخطاب الديني بعيدًا عن جوهر الدين نفسه، ليصبح الدين مرتبطًا بقيم السوق، بما يحمله ذلك من خيارات تنافسية؛ أهمها التنافس على كسب الجمهور، والتنافس على كسب المعلنين. وحديثًا باتت تبرز تصنيفات للدعاة، فيقال فلان داعية متخصص للطبقة الوسطى في المجتمع مثل الداعية عمرو خالد، وداعية متخصص للطبقات الدنيا، ومنهم الدعاة في فضائية "الناس"، مثل "أبو إسحاق الحويني" ومحمود المصري. واعتبر الباحث أنّ دراسته بمنزلة منبه لذوي الشأن والاختصاص بأنّ ما تلصقه بعض الفضائيات الدينية بالدين الإسلامي، هي أخطر عليه من الجمعات المسلحة والإرهابية والتي تتخذ من الدين ذريعة لإضفاء شرعية على ممرساتها. وكم قدم عرضًا لأحد الكتب التي تناولت ثورة 25 يناير في الجزء الأول من هذا الكتاب، يقرأ الباحث عمر البشير الترابي كتاب "الثورات العربية الجديدة المسار والمصير: يوميات من مشهد متواصل"، للمفكر الموريتاني السيد ولد أباه؛ الذي تناول الثورات في الوطن العربي، وحاول وضعها في إطار فلسفي، مشددًا على ضرورة تحجيم دور المؤسسة العسكرية في مصر، تفاديًا لما أسمه الثورة المضادة. وقد جمع الكتاب بين أسلوب تحليل الحدث واستنطاقه بمنهج النظر الفلسفي والرؤية التأملية الاستشرافية في سياقات الثورات العربية، وجاء الكتاب في سبعة أبواب، متناولً تلك الثورات من زوايا مختلفة، ومقارنًا بينها وبين الثورة التي أسقطت تشاوسيسكو، وبعدها عاد أرباب نظامه في أول انتخابات، واستشهد بها ليؤكد خطورة المغالاة في الأمان، ومنبهًا إلى عدم تحميل اللحظة الانتقالية مطالب تعجيزية قد تجر إلى تبديد مكاسب التغيير، وناقش نموذج الثورات التشيكية والبرازيلية الناجح الذي أوصى به أوباما، ونقيضه المتمثل في نموذج التجربة اللاتينية بسبب هشاشة الإعداد الدستوري. والكتاب هو ملاحظات متفرقة ومهمة تناولت الثورات العربية، وقدمت لها إطارًا فلسفيًا على اضطرابه وتناقضه أحيانًا، ومع ذلك فهو مساهمة مهمة لتمكين الباحثين من أرشيف جيد، ومداخل فلسفية مهمة لفهم الاحتجاجات العربية، وتعامل المثقف والمفكر معها. ويختتم الجزء الثاني بثلاث مقالات مترجمة، الأولى لديفيد بلوك أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، حول "ازدواجية خطاب جمعة الإخوان في مصر"، محذرًا من الاهتمم بما يقوله الإخوان باللغة الإنكليزية، وداعيًا إلى عدم الركون إلى أي "تطمينات" خاصة تقدمها الجمعة. ونظرًا إلى تاريخ الإخوان المسلمين في ازدواجية الخطاب، يرى الكاتب أنه ينبغي على المراقبين التعامل مع أي شيء تقوله الجمعة باللغة العربية بالقدر المطلوب من الشك، وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الجمعة، لكن لا يتعين أن تثق بأي شيء تقوله حتى تُثبت العكس على الأقل. والمقالة الثانية "الإخوان المسلمون يدعمون الإرهاب"، وكانت خلاصة شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر أمام لجنة مجلس النواب عن علاقة جمعة الإخوان المسلمين بالإرهاب؛ إذ رأى أنّ الجمعة الإسلامية التي ألهمت أيديولوجية الإرهابيين مثل أسامة بن لادن، موجودة في الولايات المتحدة وتدعم الإرهاب في أميركا وخارجها. أما المقالة الثالثة والأخ ةرر فهي لأميتاي إتزيوني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، وتناولت "الدروس المستفادة من ليبيا" بعد مشاركة حلف شمل الأطلسي "الناتو" في إسقاط حكم القذافي، مؤكدًا على ميزة أن تكون القوات بعيدة عن الأرض، وعدم الخوض في رهانات بناء الأوطان.