دينامية معارضة حركة 20 فبراير دستور 2011

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمد كولفرني جامعة ابن زهر- المغرب

DOI:

https://doi.org/10.12816/0026989

الكلمات المفتاحية:

حركة 20 فبراير، دينامية إصلاحية، ملكية برلمانية، الشعب المغربي

الملخص

تناقش هذه الورقة حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية، وتحرّك الشارع المغربي في تظاهرات سلمية تحت معطفها وهي تطالب بإصلاحات دستورية في إطار ملكية برلمانية. ترى الورقة أن هذه الحركة مناسبة، من الناحية المنهجية، لإعادة التفكير في مسألة المعارضة في المغرب، خصوصًا مع هيمنة شبكة تحليل في الموضوع بلورها، في سبعينيات القرن الماضي، روّاد مثل جون واتربوري، وريمي لوف، وكلود بالزولي، تتلخص في أنّ المعارضة، على اختلافها وتنوّع أنماط احتجاجها، لا تخدم في الأخير سوى إعادة إنتاج النظام السياسي. ترى الورقة أن الحراك الإقليمي، في نسخته المغربية، تحوّل إلى دينامية إصلاحية، ميزت المغرب. فالملك الذي لم يكن بإمكانه تجاهل حركة 20 فبراير، لم يرغب في الإجابة عنها بطريقة الدول المجاورة، ما دفعه إلى الإعلان عن مشروع الإص حاا الدستوري في خطاب 9 آذار / مارس. وترى الورقة أن إستراتيجية النظام السياسي لاحتواء حركة 20 فبراير، ونزع فتيلها، ستفضي إلى تحويل كل مبادراته، بما فيها مشروع دستور 2011، مواردَ وأسلحة في يد السلطة، وأدوات للقمع المادي والرمزي لحركة 20 فبراير. فالاستفتاء الدستوري بتاريخ 1 تموز / يوليو 2012، والذي وافق عليه الشعب المغربي، ودعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعته، مثّل بداية الموت السريع للحركة، لأنه دعم مشروعية الإصلاح، ومن ثمّ، الملكية.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • محمد كولفرني، جامعة ابن زهر- المغرب
    أستاذ باحث في علم الاجتماع السياسي في جامعة ابن زهر- المغرب.

المراجع

  1. أفردت مجموعة من المجلات أعدادًا للربيع العربي، نخصّ بالذكر منها ما يلي: " Révoltes arabes: premiers regards?," confluences Méditerranée , no. 77 (2011). " De quoi les révoltes arabes sont-elles le nom?," La revue Internationale et stratégique , no. 83 (2011). " Printemps arabes: comprendre les révolutions en marche," Mouvements , no. " Protestations sociales, révolutions civiles: Transformations du politique dans la Méditerranée arabe," Revue Tiers monde , H-S (2011). " Retour sur les situations révolutionnaire arabes," Revue Française de science politique , no. 62, Vol. 5 - 6 (2012). " Un printemps arabe?," L'Année du Maghreb , no. VIII (2012).
  2. Khadija Mohsen-Finan, "changement de cap et transition politique au Maroc et en Tunisie," Pouvoirs , no. 145 (2013), p. 108.
  3. Vincent Geisser, "Les protestations populaires à l'assaut des régimes autoritaires: une révolution pour les sciences sociales ?," L'Année du Maghreb , VII (2012), p. 24.
  4. يحيل مفهوم الثورة عند سامويل هانتغتون إلى:" تغيير داخلي، سريع وأساسي وعنيف في نفس الوقت، في القيم والأساطير المهيمنة في مجتمع، وفي بنيته الاجتماعية وقيادته وكذا في ممارسات وسياسات حكومته". Samuel Huntington, political order in changing societies (New haven: Yale University Press, 1968), p. 264.
  5. تميز تشكل الثورتين بغياب زعامة سياسية وأيديولوجية. من هذا المنطلق تساءلت الباحثة سارة بن نفيسة هل نحن بصدد ثورة حقيقية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي طبيعتها؟ Sara Ben Nefissa, "mobilisations et révolutions dans les pays de la méditerrané arabe à l'heure de l'hybridation du politique: Egypte, Liban, Maroc, Tunisie," Revue tiers Monde , no. 5, HS (2011), p. 21. من جهته رأى ميشيل كامو أنّ التعبئة في تونس ومصر أفضت إلى إسقاط نظامي زين العابدين ومبارك. هذا الإسقاط فتح آفاقًا جديدة في هذه البلدان التي تعدّ الثورة، بمفهوم تغيير النظام، رهانها. Michel Camau, "La disgrâce du chef. mobilisations populaires arabes et crise de leadership," Mouvements , no. 66 (2011), p. 26.
  6. Jean-Noël Ferrié & Baudouin Dupret, "La nouvelle architecture constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine," Confluences Méditerranée , no. 78 (2011), p. 25. يرى الباحثان أنّ خطاب 9 آذار / مارس 2011 قام بنزع فتيل مزدوج، إذ نزع فتيل حركة 20 فبراير مع توظيفها لنزع فتيل القوى المحافظة المعارضة للانتقال السياسي.
  7. Mounia Bennani- Chraibi & Olivier Fillieule, "Pour une sociologie des situations révolutionnaires, retour sur les révoltes arabes," Revue française de science politique , no. 5-6, Vol. 62 (2012), p. 787.
  8. يحيل مفهوم الإستراتيجية الدفاعية عند ميشال كروزيه على سعي الفاعل للتملص من ضغوط بقية الفاعلين عبر الاحتماء داخل التنظيم:رظنا، هتكرح شماه ةعسوت لىع لمعلاو Michel Crozier & Erhard Friedberg, L'acteur et le système, les contraintes de l'action collective (Paris: Seuil, 1977), p. 79.
  9. Myriam Catusse, "'Au – delà de l'opposition à sa Majesté': mobilisations, contestations et conflits politiques au Maroc," Pouvoirs , no. 145 (2013), p.
  10. Ibid., pp. 2 - 3.
  11. Helene combes, "observer les mobilisations, retour sur les ficelles du métier de sociologue des mouvements sociaux," Politix , no. 93 (2011), p. 10.
  12. Therry Desrues, "Le mouvement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections," L'Année du Magreb , VIII (2012), p. 367, 370.
  13. Mounia Bennani-Chraibi & Mohamed Jeghllaly, "La dynamique protestataire du mouvement du 20 Février à Casablanca," Revue française de science politique , no. 62, Vol. 5 (2012), p. 880.
  14. Desrues, p. 380.
  15. Chraibi & Jeghllaly, p. 872.
  16. Desrues, p. 381.
  17. Chraibi & Jeghllaly, p. 880.
  18. على خلاف الثورات الكلاسيكية التي كان للأيديولوجيا فيها دور أساسي. بحسب شارلمز جونسون فإنّ ظهور منظومة قيم بديلة يساهم في بروز وضعية ثورية. على أنّ هذا الدور لا تقوم به الأيديولوجيا، إلّ في حالة الاختلال والتوتر الناتج عنه. فالأيديولوجيا تمنح الحركات الثورية قيمً جديدة تحتاجها لكي تترسخ، ولكي تتطور قدراتها التعبوية، انظر: Chalmers A. Johnson, Revolutionary change (Boston: Little, Brown & Company, 1966).
  19. Chraibi & Jeghllaly, p. 877.
  20. Cédric Baylocq & Jacopo Granci, "20 février. Discours et portraits d'un mouvement de révolte au Maroc," L'Année du Magreb , no. VIII (2012), pp. 239 - 258.
  21. Dominique Rousseau, "La constitution ou la politique autrement," Le Débat , no. 64 (March- April 1991).
  22. محمد المريني، الكتلة والإصلاح الدستوري (الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 1999)، ص.104
  23. مذكرة الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بتاريخ 9 تشرين الأول / أكتوبر 1991، ومذكرة حزب التقدم والاشتراكية في 1992، ثم مذكرتي الكتلة الديمقراطية بتاريخ 19 حزيران / يونيو 1992 و 23 نيسان / أبريل.1996
  24. هي السلطة المختصة بوضع الدستور. تتميز السلطة التأسيسية الأصلية عن الفرعية في أنّ الأولى تنشئ دستورًا جديدًا. إنها تتدخل في انقطاع للشرعية أي في حلّ للاستمرار من نظام لآخر، إمّا لعدم وجود دستور وإمّا لأنّ الدستور القديم لم يعد معمولً به بسبب انقلاب أو ثورة. وفي المقابل ترجع الاستمرارية الدستورية إمّا إلى تعديل الدستور الجاري به العمل، وإمّا عن طريق مراجعة إجمالية، ولكن وفقّا للإجراء الذي ينص عليه الدستور، إلى التأسيسية الفرعية أي إلى المؤسسات الدستورية المؤهلة للمراجعة، انظر: Olivier Duhamel & Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel (Paris: P U F, 1996), p. 723.
  25. مجازًا فقط، وكوصف لدعوة أهم فصائل الحركة الوطنية للتصويت ب "نعم" على التعديل المقترح خصوصًا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال البلاغ المشترك للجنة التنفيذية والمكتب السياسي ل 5 أيلول / سبتمبر 1996، إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية مع أنّ هذا الأخير سبق له أن دعا إلى التصويت ب "نعم" على تعديل 1992. على أنّ منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، العضو المؤسس للكتلة الديمقراطية، ستقاطع الاستفتاء إضافة إلى أحزاب اليسار كالطليعة والنهج الديمقراطي والحركة من أجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون، انظر: عبد الرحيم العماري، نسق التواصل السياسي بالمغرب المعاصر: خطاب الكتلة الديمقراطية من الميثاق إلى التناوب، 17 ماي 1992 – 14 مارس 1998 (الدار البيضاء: مطبعة دار القرويين، 2005)، ص 284.
  26. مجلة عدالة جوست، العدد 10 (نيسان / أبريل 2011)، ص.16
  27. Mohamed Madani, "le champ politique au prisme de la réforme constitutionnelle (1999 - 2011): de la non- inscription de la constitution dans l'agenda royal au texte du 29 juillet," Revue marocaine des sciences politiques et sociales, no. 3 (2012), p. 127.
  28. خطاب 17 حزيران / يونيو.
  29. Desrues, p. 887.
  30. Chraibi & Jeghllaly, p. 887.
  31. محمد الساسي، "الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية"، المجلة المغربية للعلوم السياسية ولاجتماعية، العدد 3 (2013)، ص.31
  32. المرجع نفسه، ص.30
  33. عبد الله الحريف، "مشروع الدستور يكرس الاستبداد"، في: محمد الساسي، "الأحزاب المغربية ومسلسل المراجعة الدستورية"، المجلة المغربية للعلوم السياسية ولاجتماعية، العدد 3 (2013)، ص.30
  34. ورد هذا المطلب أول مرة في الأرضية التأسيسية للحركة الصادرة بتاريخ 30 كانون الثاني / يناير 2011، كما يلي: "إلغاء دستور 1996 وتهيئ الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض على الاستفتاء." Abdellah Tourabi & Lamia Zaki, "Maroc: une révolution royale ?," Mouvement , no. 66 (2011), p. 102.
  35. رفع شعار الجمعية التأسيسية في المجلس الوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ل 4 نيسان/ أبريل 1960 في سياق الحملة ضد حكومة عبد الله إبراهيم التي انتهت بإقالتها في 26 أيار / مايو 1960. وإذا كان تمثّل هذا المطلب عند الاتحاد هو انتخاب جمعية وطنية لوضع دستور للبلاد في إطار الملكية الدستورية، فإنّ التصور السائد في تلك المرحلة أنّ الدستور الذي سيقره المجلس التأسيسي سيحظى قبل ذلك بموافقة محمد الخامس. في حصوص التوظيف والتوظيف المضاد لهذا المطلب فقد روّج، على حد تعبير الجابري، زعماء "القوة الثالثة" ومن ورائهم الإرث الاستعماري لمعنى آخر "للمجلس التأسيسي"، إذ ربطوه بدلالته في تجربة الثورة الفرنسية ل 1789، إذ اقترنت بإلغاء الملكية فيها، انظر: محمد عابد الجابري: "مستقبل التجربة الديمقراطية في المغرب"، مجلة فكر ونقد، العدد 16 (شباط / فبراير 1999)، على الرابط: http://www.aljabriabed.net/n15_01jabri.htm
  36. ورد في الوثيقة التأسيسية الرابعة للحركة: "وضع دستور شعبي وديمقراطي جديد ينص على سلطة الشعب"، انظر: سعيد بن جبلي، "حركة 20 فبراير من الملكية البرلمانية إلى الجمهورية"، مغرس، 2011/6/15، على الرابط: http://www.maghress.com/hespress/32976
  37. تأثير حزب النهج الديمقراطي في الحركة يتجلى على مستوى المطالب، ذلك أنّ الوثيقة الثالثة المسماة "الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير" اقتبست صفحة كاملة من أدبيات النهج الديمقراطي المتعلقة بتصورهم للدستور، وعلى المستوى التنظيمي يهيمن الحزب على الحركة من خلال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يسيطر عليها الحزب بصفة مطلقة برئاسة خديجة الرياضي، انظر: بن جبلي.
  38. تعود هذه العبارة إلى محمد حسن الوزاني في ستينيات القرن الماضي، فقد نعت دستور 1962 بالممنوح في صحيفة الدستور بتاريخ 12 تشرين الثاني / نوفمبر 1962. على أنّ مطلب دستور ديمقراطي ليس جديدًا في فكر الوزاني، إذ رافقه منذ تأسيس حزب الشورى والاستقلال في 1946 الذي حوله إلى حزب الدستور الديمقراطي في كانون الثاني / يناير 1960 تحديدًا، لتأكيد أولوية هذا المطلب الذي أنشأ للترويج له صحيفةَ الدستور، انظر: محمد ضريف، الأحزاب السياسية المغربية (الدار البيضاء: مطابع أفريقيا الشرق، 1988)، ص 124 –.125
  39. مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد تمّ نشرها في النت والجرائد ولم تقدم للجنة المراجعة، كما أنّ الحزب لم يشارك في الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي في شأن مشروع مراجعة الدستور، انظر نص المذكرة في مجلة عدالة جوست، العدد 10 (نيسان/أبريل 2011)، ص 72 -.73
  40. مذكرة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، المرجع نفسه، ص 78 –.82
  41. أكد محمد الطوزي، عضو لجنة مراجعة الدستور، أنّ النقاش كان منحصرًا، منذ صدور أول دستور في 1962، في وضعية المؤسسة الملكية مقابل المؤسسات الدستورية الأخرى، أمّا شخص الملك فعليه إجماع تام. هده الازدواجية مازالت مجموعة من الأحزاب السياسية، منها بعض مكونات حركة 20 فبراير، تعبر عنها، فهي تختلف حول الموقف من موقع المؤسسة الملكية بصفتها مؤسسة دستورية، وتتفق حول إمارة المؤمنين. في خصوص الأخيرة، انظر: Mohamed Tozy, "Le roi commandeur des croyants", in Driss Basri et al. (eds.) L'Edification d'un Etat moderne: le Maroc de Hassan II (Paris: Albin Michel, 1986), p. 55.
  42. حزب النهج الديمقراطي: لا للاستبداد المخزني والحكم الفردي، نعم لدستور ديمقراطي"، مجلة عدالة جوست، العدد 10، (نيسان / أبريل 2011)، ص.96
  43. رسالة الدولة المدنية العصرية"، المرجع نفسه، ص.98
  44. Tourabi & Zaki, p. 103.
  45. يحيل مفهوم الملكية البرلمانية على النظام البرلماني الذي يكون فيه استخلاف رئيس الدولة بالوراثة، وإذا كان الحديث عن هذا النظام بالمفرد، كما هو الحال في المشهد السياسي المغربي، فإنّ له من الناحية العلمية والتاريخية عدة أنماط. فالملكية البرلمانية من حيث هي مفهوم، والتي تسمّى أيضًا الملكية التمثيلية، تضمّ الملكية ما قبل البرلمانية والملكية البرلمانية الثنائية التي يحافظ فيها الملك على سلطة التوجيه السياسي، ويكون فيها الوزير الأول مسؤول أمامه وأمام البرلمان، ثم الملكية البرلمانية الأحادية التي تكون فيها الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ولا يحتفظ فيها الملك سوى بوظيفة التحكيم. Philippe Lauvaux, "les monarchies: inventaire des types", Pouvoirs , no. 78 (September 1996), p. 35 - 36. انظر بخصوص الملكية: المرجع نفسه، ص.208 أمّا النظام البرلماني فهو نمط من الأنظمة السياسية، تكون فيه السلطة التنفيذية مقسمة إلى قسمين، أحدهما مسؤول سياسيًا (رئيس الوزراء)، والآخر (رئيس الدولة) غير مسؤول. ويتسم هذا النظام بالتفاعل والتوازن بين السلط، بحيث يكون للسلطة التنفيذية الحق في حلّ البرلمان الذي يستطيع إسقاطها بسحب الثقة منها، انظر: Jean-Claude Collard, les régimes parlementaires contemporains (Paris: Presses de la FNSP, 1978).
  46. بن جبلي. وقد ورد في الوثيقة الأخيرة ما يؤكد أنّ التمثلات الدستورية لحركة 20 فبراير تدخل في إطار الملكية البرلمانية الأحادية، حيث نص المطلب الرابع: "دستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب انطلاقًا من أغلبية برلمانية مسؤولة أمام البرلمان لرئيس الوزراء، حكومة تدبير الشأن السياسي العام ويمكن إقالتها بشكل جماعي، مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية مع إلغاء توصيفها بإمارة المؤمنين وسحب القداسة عنها ونزع كل سلطة سياسية منها."
  47. مذكرة حزب الطليعة"، مجلة عدالة جوست، العدد 10 (نيسان / أبريل 2011)، ص
  48. مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد"، المرجع نفسه، ص 72 –.73
  49. Fouad Abdelmoumni, "Le Maroc et le printemps arabe," Pouvoirs , no. 145 (2013), p. 136.
  50. Michel Dobry, "calcul, concurrence et gestion du sens. Quelques réflexions à propos des manifestations de novembre - décembre 1986", In Pierre Favre, La manifestation (Paris: FNSP, 1990), p. 357 - 386.
  51. Croziez & Friedberg, p. 25.
  52. Helene Combes & Olivier Fillieule, "De la répression considérée dans ses rapports à l'activité protestataire. Modeles structuraux et interactions stratégiques," RFSP , vol. 6, no. 61 (2011), p. 1064.
  53. Michel Dobry, "Mobilisations multisectorielles et dynamiques des crises politiques: un point de vue heuristique," Revue française de sociologie , no. 24 (1983).
  54. يمكّن مفهوم بنية الإمكانات السياسية من تحليل تطور الحركات الاجتماعية في بيئتها وسياقها السياسي، وليس دراسة وتحديدًا لمختلف الموارد التي توظفها الحركات الاجتماعية بحسب برادايم تعبئة الموارد، انظر: Ben Nefissa, p. 7.
  55. شارك في هذه المسيرة عدد أكبر بكثير من مسيرة 13 آذار / مارس فبحسب المنظمين شارك في هذه المسيرة 50 ألف شخص في الدار البيضاء، انظر: Tourabi & Zaki, p.103
  56. Chraibi & Jeghllaly, p. 885.
  57. Yves Gonzales-Quinjano, "Les origines culturelles numériques des révolutions arabes", CERI , March 2011, at: http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_ygq.pdf
  58. Bouchra Sidi Hiba, "Mobilisation collectives à l'épreuve des changements au Maroc," Revue Tiers Monde , no. 5, H. S (2011), p. 166.
  59. Baylocq & Granci.
  60. Sidi Hiba, p. 166.
  61. Jürgen Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes , Rainer Rachliz & Christian Bouchindhomme (trans.) (Paris: Gallimard, 1997), p. 383.
  62. Sidi Hiba, p. 166.
  63. Baylocq & Granci.
  64. Ibid.:للمزيد عن هذه الأنماط، انظر 22 Friedberg, p. & Crozier 83
  65. في المقابل صرح المنظمون أنّ العدد بلغ 220000 مشارك، انظر: Tourabi & Zaki, p. 99
  66. Combes & Fillieule, p. 1050.
  67. Chraibi & Jeghllaly, p. 877.
  68. Tourabi & Zaki, p. 103.
  69. Combes & Fillieule, p. 1051.
  70. Chraibi & Jeghllaly, p. 880.
  71. Desrues, p. 387.
  72. Chraibi & Jeghllaly, p. 880.
  73. Fouad Abdelmoumni, p. 130.
  74. Combes & Fillieule, p. 1047.
  75. Chraibi & Jeghllaly, p. 883.
  76. لأنّ الملكية تسعى من خلاله إلى إخراج النقاش من الشارع، وإدخاله إلى الفضاء السياسي المؤسساتي، انظر: Chraibi & Jeghllaly, p. 887.
  77. Ibid., p. 889. اتخذت الجمعية العامة للحركة هذا التحول في 13 ماي. وقد ارتكز القرار على أنّ المسيرات الأسبوعية في وسط المدينة أصبحت عادية ومألوفة، لذلك لا بد من القيام بمسيرات في الأحياء الشعبية لتعريف جماهيرها بمطالب حركة 20 فبراير. من الناحية السياسية، أصبح التوازن داخل الحركة يميل إلى مصلحة حركة العدل والإحسان. كما أنّ العديد من المحللين رأوا في هذا القرار استفزازًا من حركة العدل والإحسان واليسار الراديكالي للدولة.
  78. Combes & Fillieule, p. 1066.
  79. Fréderic Vairel, "L'ordre disputé du sit-in au Maroc," Genèse , no. 59 (2005), pp. 47 - 70.
  80. Combes & Fillieule, p. 1064.
  81. Vairel, pp. 47 - 70.
  82. Johanne Simeant, "Pratiques protestataires," Genèse , no. 59 (2005), p. 2.
  83. Ferrié & Dupret, p. 30.
  84. وصلت نسبة المشاركة فيه إلى 73 في المئة، وفقًا للإحصاءات الرسمية، أمّا نسبة المصوتين ب "نعم" فبلغت 50،98 في المئة، ونسبة المصوتين ب "لا" 50،1 في المئة. إنّ الحملة الاستفتائية التي كانت بين 21 و 30 حزيران / يونيو، لم تستقطب أكثر من ثلاثة ملايين و 402 ألف مشارك. استقطبت منها الفعاليات المنادية بالتصويت الإيجابي ثلاثة ملايين و 386 ألف مشارك بحوالى 4392 نشاطًا. أمّا الهيئات المنادية بالمقاطعة، فنظمت 168 نشاطًا استقطبت 16 ألف مشارك.

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2015-11-01

إحصاءات الاستخدام

42 مشاهدة 44 تنزيل

إصدار

مجلد 3 عدد 017 (2015): العدد السابع عشر

القسم

دراسات وأوراق تحليلية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2015 Mohamed Koulfarni (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.