الإرهاب والقانون: التشريع الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب

المؤلفون

  • مؤلفون

  • حسن طارق
  • إحسان الحافظي

DOI:

https://doi.org/10.12816/0029795

الملخص

أملت تحولات الظاهرة الإرهابية على الدول والمجتمعات، يقظةً تشريعية مستمرة ودائمة، تشمل جميع المستويات؛ انطلاقًا من تكييف الفعل الإرهابي

المراجع

  1. ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، علي مقلد (مترجم)، (بيروت: مرصد الإنماء القومي، 1991)، ص.210
  2. ورين كيد وكارين لج وفليب هراري، السياسة والسلطة، سلسلة دراسات مترجمة (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2012)، ص.257
  3. Address to the Nation on the Terrorist Attacks, The American Presidency Project, September 11, 2001, accessed on 30/5/2016, at: http:// www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=58057
  4. أليهاندرو كاستور أسبين، إمبراطورية الإرهاب: السياسة الأمريكية العابرة للقارات في الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب، وفيقة إبراهيم (مترجم)، (بيروت: المطبوعات للتوزيع والنشر، 2012)، ص.195
  5. تأسس هذا التنظيم في أيلول/ سبتمبر 1998 على يد حسان حطاب مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة، لتصبح بعدها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 24 كانون الثاني/ يناير.2007
  6. جان بيير فليو، "هل تصبح القاعدة أفريقية في منطقة الساحل"، أوراقكارنيغي، العدد 112 (أيار/ مايو 2010)، ص.12
  7. منتصر حمادة، "الربيع العربي وتنظيم القاعدة: اختطاف الإسلام"، في منتصر حمادة وآخرين، ربيعالقاعدة (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2014)، ص.22
  8. الخطاب الملكي الذي قُدّم في أعقاب عمليات 16 أيار/ مايو 2003 الإرهابية.
  9. انظر "قانون الإرهاب" في المملكة المغربية، شوهد في 2016/6/5، في: http://bit.ly/1O96f0V
  10. إحسان الحافظي، الرقابة على السياسات الأمنية بالمغرب، المرجعيات التشريع والنخبةالسياسية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الأول بسطات، 2015، ص.266
  11. المادة 108 من "قانون المسطرة الجنائية" في المغرب، شوهد في 2016/6/5، في: http://bit.ly/1r89XwB
  12. تمت إضافة هذه المواد في مشروع قانون رقم 86.14، يراجع القانون الجنائي المغربي. وتقضي المادة بتجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه. انظر "مشروع قانون رقم 86.14"، شوهد في 2016/6/5، في: http://bit.ly/1TV4syQ
  13. نص القرار كما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب، 8 أيلول/ سبتمبر 2006، شوهد في 2016/5/30، في: http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-resolution.shtml
  14. مؤسسة دستورية نص عليها الدستور المغربي الجديد (2011) بصفتها جهازًا تشاوريًا مهمته وضع السياسات العمومية الأمنية وتنفيذها في مجال الأمن الداخلي والخارجي. وقد استلهم المشرع المغربي فكرة المجلس من نظيره الفرنسي المجلس الأعلى للأمن الخارجي، الذي يزاول مهمة تنفيذ السياسات الأمنية ووضع الخطط الكفيلة بحماية الدولة من التهديدات الخارجية.
  15. تم إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات سنة 2014. وهو عبارة عن جهاز أمني تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مخابراتي داخلي) مهمته تتبع المشتبه بهم بتهم الإرهاب وإجراء الأبحاث والتحقيقات الأمنية. وساهم المكتب منذ تأسيسه في تفكيك 20 من الخلايا الإرهابية بالمغرب تضم عشرات المتهمين، كانت تعد لارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مقاتلين للالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد خضع العاملون بالجهاز إلى تكوين عالٍ في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، واختصاصاته منظمة بموجب القانون الجنائي المغربي وهي تتعلق بكل ما يرتبط بالتدخل عند محاولة المس بأمن الدولة الداخلي أو جريمة إرهابية. ويشتغل المكتب المركزي تحت إشراف قضائي أيضًا.

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2016-05-01

إحصاءات الاستخدام

42 مشاهدة 50 تنزيل

إصدار

مجلد 4 عدد 020 (2016): العدد العشرون

القسم

دراسات وأوراق تحليلية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2016 Hassan Tareq, Ihsan al-Hafizi (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.