إمكانيات إصلاح مؤسسة الجيش ورهاناته في العالم العربي: دراسة أولية مقارنة

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمد سعدي جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب

DOI:

https://doi.org/10.12816/0040190

الكلمات المفتاحية:

الجيوش العربية، الشفافية، الرقابة البرلمانية، الميزانية العسكرية

الملخص

تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص أولي لإمكانيات إص حاا قطاع الجيش في العالم العربي وفرصه وموانعه، عبر تحليل أهم الاتجاهات والمؤشرات المتعلقة بترشيد مؤسسة الجيش بالعالم العربي، وذلك مقارنة بالممارسات الفضلى السائدة في العديد من تجارب الدول الديمقراطية. لقد أصبحت مؤسسات الجيش مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات عميقة لضمان الشفافية والمساءلة، فهي إحدى سبل تعزيز الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية والحيلولة دون تعثرها. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة والمساءلة أمام المؤسسات المدنية؟ وما هي درجة انفتاح مؤسسة الجيش وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإع ماا والمجتمع المدني؟ ولماذا سيسهم تعزيز الشفافية داخل الجيش في تعزيز التحول الديمقراطي في البلدان العربية؟ وكيف يجري ذلك؟

السيرة الشخصية للمؤلف

  • محمد سعدي، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب
    أستاذ حقوق الإنسان والعلوم السياسية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب

المراجع

  1. من بين الكتب المرجعية في هذا الموضوع، يمكن أن نذكر: Samuel Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (New York: Belknap Press, 1957); Morris Janowitz, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait (New York: Free Press, 1960).
  2. فريدريك ويري وأرييل أ. آرام، "ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول العربية المتصدِّعة"، مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط، 2015/5/7، شوهد في 2016/12/25، في: http://ceip.org/2itcSfI
  3. لمزيد من المعلومات انظر: عبد الإله بلقزيز، "السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة"، في: أحمد ولد داداه وآخرون، الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002)، ص 20 -.21
  4. داليا رشدي، "هيكلة الخطر: قراءة في احتمالات انتشار الدويلات الجهادية وانهيارها"، السياسة الدولية، ملحق تحولات سياسية، العدد 203 (كانون الثاني/ يناير 2016)، ص.52
  5. يزيد صايغ، "العلاقات المدنية – العسكرية في الشرق الأوسط"، السياسة الدولية، العدد 186 (تشرين الأول/ أكتوبر 2011)، ص.52-51
  6. كانت الانقلابات العسكرية سمة متواترة في العالم العربي منذ الثلاثينيات إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين.
  7. Yezid Sayigh, "Agencies of Coercion: Armies and Internal Security Forces," International Journal of Middle East Studies , vol. 43, no. 3 (2011), pp. 403 - 405.
  8. بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الإنفاق العسكري في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وصل إلى 135 مليار دولار في 2014، أي نسبة 7.6 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، وهو معدل الإنفاق الأعلى في العالم.
  9. ظاهرة "الجنود الأشباح" أو "الفضائيين" تطلق على أفراد الجيش الذين لهم أسماء في قوائم الرواتب، ولكن وجودهم وهمي في التشكيلات العسكرية، وتذهب أجورهم أو جزء منها إلى جيوب قادتهم لتغطية غياباتهم. وكشفت تقارير عدة في العراق عن وجود عدد كبير من الجنود الأشباح في قائمة الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية لقواتها. ويعتقد العديد من المحللين أنّ الفساد الإداري والمالي بين صفوف القوات العراقية كان من بين الأسباب في ضعف الجيش العراقي في مواجهته لتنظيم ما يسمى "داعش"، وعدد الجنود الأشباح وصل إلى أكثر من 23 ألف جندي، كانوا يتقاضون رواتب من دون وجودهم في الجيش للدفاع عن مدينة الرمادي، أما عدد الجنود الحقيقيين الذين قاتلوا في الرمادي فوصل إلى 2000 جندي فقط، وهذا أحد أسباب انهيار الأمن والجيش في الأنبار. وقد توصل تقرير برلماني عراقي إلى أن ثلث الجنود المخصصين للموصل فقط كانوا على رأس العمل عندما سقطت بين أيدي داعش.
  10. Bastien Irondelle & Olivier Rozenberg, "Évolution du contrôle parlementaire des forces armées en Europe," Etudes de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire (ERSEM), no. 22 (2012), p. 7.
  11. Hans Born, "Democratic Control of Armed Forces: Renaissance of an Old Issue," in: Hans Born, Karl Haltiner & Marjan Malesic (eds.), Renaissance of Democratic Control of Armed Forces in Contemporary Societies (Baden-Baden: Nomos, 2004), pp. 1 - 9.
  12. Forster Anthony, Armed Forces and Society in Europe (Basingstoke: Palgrave, 2006).
  13. Born Hans & Hanggi Heiner, "The Use of Force Under International Auspices: Strenghtening Parliamentary Accountability," Genève, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF), Policy Paper , no.
  14. تهتم هذه اللجان البرلمانية بصفة عامة بالقضايا ذات الصلة بالسياسات الدفاعية، وبالأمن والقوات المسلحة مثل المهمات العسكرية، وتنظيم الهياكل العسكرية والعاملين داخلها، وميزانيات الدفاع، والعمليات العسكرية، وصفقات شراء المعدات والأسلحة، ولها أسماء متعددة مثل: "لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة" بفرنسا، و"لجنة الدفاع" بإسبانيا وبريطانيا وألمانيا، و"لجنة الدفاع الوطني" بالشيلي والأرجنتين، و"لجنة الأمن والدفاع الوطني" بالسودان، و"لجنة الحكم الرشيد والدفاع والقوات المسلحة" ببوليفيا.
  15. Hans Born, Philipp Fluri & Simon Lunn, "Contrôle et Orientation: La Pertinence du Contrôle Parlementaire pour le secteur de la sécurité," Genève, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF),
  16. تم اعتماد "مدونة السلوك الخاصة بالجوانب السياسية - العسكرية للأمن"، ببودابست في 1994/12/3، في الجلسة الحادية والتسعين للجنة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. للاطلاع على النص الكامل للمدونة انظر: Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, "Code de conduite relatif aux aspects politico – militaire de la sécurité," Série Programme d'action immédiate, no. 7 (3 décembre 1994), accessed on 25/12/2016, at: http://bit.ly/2hoCTk4
  17. بهاء الدين السعدي، "الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الأمنية"، سلسلة التقارير القانونية (6)، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ص 41، شوهد في 2016/12/25، في: http://bit.ly/2igTWEu
  18. انظر الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية الدولية: Transparency International, "Table of Results: Corruption Perceptions Index 2015," accessed on 28/12/2016, at: http://bit.ly/1Vq1aQe
  19. يقيس المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مستويات مخاطر الفساد في مؤسسات الدفاع الوطنية، ويحسب لكل دولة مستوى يراوح بين الأفضل (يشار إليه بحرف A) والأسوأ (يشار إليه بحرف F). ويتم ترتيب الدول على أساس الدرجة التي حصلت عليها في تقييم من 77 سؤالً. وتحدد النسبة المئوية للدرجة الكلية التصنيف النهائي للحكومة، وتم تقسيم البلدان وفق خمسة مجالات للمخاطر: مخاطر سياسية، ومخاطر مالية، ومخاطر تتعلق بالعاملين، ومخاطر تتعلق بالعمليات، ومخاطر تتعلق بالمشتريات.
  20. Transparency International UK, Defence and Security Programme, Middle East and North Africa Report, "Government Defence anti-corruption Index 2013," p. 4.
  21. Ibid., p. 15 - 17.
  22. Ibid., p. 6. انظر أيضًا: "الشفافية الدولية تكشف مستويات فساد جيوش المنطقة"، 6/2/2013، الجزيرة نت، شوهد في 25/12/2016، في: http://bit.ly/2idsCom
  23. منظمة الشفافية الدولية، "حول المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع، النتائج الإقليمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، 2015، شوهد في 2016/12/25، في: http://bit.ly/2iDFxi5
  24. تتوافر في الأردن ميزانية الدفاع المقترحة على الإنترنت ليطلع الجمهور عليها، ويتم نشر أرقام السقف الأعلى للإنفاق لجميع إدارات الدفاع والأمن، باستثناء مديرية المخابرات العامة. انظر: المرجع نفسه، ص.4
  25. المرجع نفسه، ص.5 Transparency International UK, "Government Defence anti-corruption Index 2013," p. 6, accessed on 28/12/2016, at: http://bit.ly/2hvQ2rO Transparency International, "Government Defence anti-corruption Index 2015," accessed on 28/12/2016, at: http://bit.ly/2hMXVoJ
  26. يزيد صايغ، "فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 1 آب/ أغسطس 2012، شوهد في 2016/12/28، في: http://ceip.org/2iDLujm
  27. منظمة الشفافية الدولية، "حول المؤشر الحكومي"، ص.4
  28. بمقتضى المادة 203 من الدستور المصري: "ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمً واحدًا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود."
  29. بمقتضى المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري تهتم لجنة الدفاع والأمن القومي ب: شؤون الأمن القومي، وأمن الدولة الخارجي، وشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة، والدفاع المدني والدفاع الشعبي، والطوارئ، ومكافحة الإرهاب، والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة، ما يتصل بشؤون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشؤون الداخلية والأمن العام.
  30. صايغ، "فوق الدولة."
  31. Henry Harding, "L'empire militaro-économique égyptien," Middle East Eye (avril 6, 2016), accessed on 25/12/2016, at: http://bit.ly/2igDrbA
  32. Transparency International, "Government Defence anti-corruption Index 2015, Egypt," accessed on 28/12/2016, at: http://bit.ly/2idzuli
  33. صايغ، "فوق الدولة."
  34. في عام 2012، أثارت وسائل الإعلام فضيحة تهريب المخدرات في حاويات تسليح الجيش تحت غطاء الهيئة العربية للتصنيع وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا مقتضبًا عن الواقعة ذكرت فيه ضبط حاويات بميناء الإسكندرية وبها مواد محظورة، وأنّ الشحنة تم جلبها للبلاد بمستندات ووثائق مزورة ومنسوبة إلى جهات عسكرية. وأصدرت المحكمة العسكرية مجموعة أحكام في القضية لكن لم يجر فتح تحقيق موسع وعميق في القضية.
  35. منظمة الشفافية الدولية، "حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع"، ص.13
  36. شاران غريوال، "ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط (24 فبراير 2016)، شوهد في 2016/12/28، في: http://ceip.org/2igHgxp
  37. منظمة الشفافية الدولية، "حول المؤشر الحكومي"، ص.4
  38. بموجب الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تقوم بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح. وبمقتضى الفصل 93 من نفس النظام فإن لجنة الأمن والدفاع، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة للإستراتيجيات في مجالي الأمن والدفاع ولها عقد جلسات للحوار والمساءلة مع الجهات المتدخلة في هذين المجالين.
  39. للتعرف إلى حصيلة عمل اللجنتين انظر: "تقرير حول أعمال مجلس نواب الشعب ونسب الحضور - ماي 2015"، البوصلة، 2015/6/25، شوهد في 2016/12/28، في: http://bit.ly/2hN3fZx
  40. هدى الطرابلسي، "منظمة‎‏ الشفافية الدولية: الجيش التونسي الأقل فسادًا في المنطقة"، العربي الجديد، 30 تشرين الأول/ أكتوبر.2015
  41. محمد سميح الباجي عكّاز، "الثورة الهادئة: تقرير حول إعادة تموقع الجيش التونسي"، موقع نواة، 2016/3/4، شوهد في 2016/12/28، في: http://bit.ly/2idzDoT
  42. انظر: فوزية قاسي وعربي بومدين، "العلاقة بين الجيش والسلطة السياسية في الجزائر"، مجلة سياسات عربية، العدد 19 (آذار/ مارس 2016)، ص 67-54؛ دالية غانم-يزبك، "الحراس المتفانون للسلطة الجزائرية"، صدى، مركز كارنيغي للسلام الدولي، 2014/4/16، شوهد في 2016/12/28، في: http://ceip.org/2idzZvO
  43. ف. جمال، "ملحق التقرير التفصيلي لمجلس المحاسبة: الدفاع والرئاسة خارج الرقابة"، الخبر، 2015/12/23، شوهد في 2016/12/25، في: http://bit.ly/2idDGBS
  44. Anthony H. Cordesman, A Tragedy of Arms: Military and Security Developments in the Maghreb (Westport: Greenwood Press, 2001), p. 154.
  45. Rachid Tlemçani, "Infitah, globalisation et corruption," in: Tayeb Chenntouf, L'Algérie face à la mondialisation (Dakar: CODESRIA, 2008), p. 38.
  46. الجزائر: ترقُّب حذر"، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013/6/17، شوهد في 2016/12/28، في: http://bit.ly/2hN1w6u
  47. Transparency International, "Government Defence Anti-Corruption Index 2015, Algeria," accessed on 28/12/2016, at: http://bit.ly/2iDDHxG
  48. يؤكد الدستور المغربي في المادة 53 أنّ الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية.
  49. بعد انقلاب 1972 ألغى الملك الحسن الثاني منصب وزير الدفاع وتولى شخصيًا رئاسة أركان الجيش.
  50. بعد أسابيع قليلة من المحاولة الانقلابية التي قادها الجنرال أوفقير في 16 آب/ أغسطس 1972، خاطب الحسن الثاني الضباط قائلً: "اغتنوا وانسوا السياسة."
  51. سعيد الصديقي، "تطور الجيش المغربي: عهدان ونهج واحد"، مركز الجزيرة للدراسات، 2015/3/23، شوهد في 2016/12/28، في: http://bit.ly/2hvXByL
  52. عبد الرحيم العطري، "الممارسات الاحتجاجية في العلبة البكماء"، مجلة وجهة نظر، العدد 35 (شتاء 2008)، ص.25
  53. يحيى اليحياوي، "هل المؤسسة العسكرية بالمغرب...مقدسة؟"، مجلة وجهة نظر، العدد 35 (شتاء 2008)، ص.14
  54. في عام 2003 كشف الضابط مصطفى أديب عن اختلالات فساد ورشوة ونهب الثروات داخل الجيش وكانت بداية لكشف وفضح العديد من الضباط للفساد داخل الثكنات، كما تناولت الصحافة المستقلة مواضيع حساسة كثروات وممتلكات الجنرالات، والتلاعبات في المؤن المخصصة للجنود... إلخ.
  55. حسين مجدوبي، "الانتقال الصامت وسط الجيش"، مجلة وجهة نظر، العدد 35 (شتاء 2008)، ص.28
  56. يونس مسكين، "تفاصيل الميزانية الخاصة بالجيش والدرك والمخابرات الخارجية"، موقع اليوم 24، 2013/11/12، شوهد في 2016/12/28، في: http://bit.ly/2igO5Px
  57. المملكة المغربية، البرلمان، مجلس النواب، النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ في 2013/11/19، المادة 55، الفقرة 1، ص 21، شوهد في 2017/1/18، في: http://bit.ly/2iGq5RY
  58. المملكة المغربية، البرلمان، مجلس المستشارين، النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المؤرخ في 2014/5/21، المادة 52، الفقرة 5، ص 12، شوهد في 2017/1/18، في: http://bit.ly/2jJ1X2Y
  59. منظمة الشفافية الدولية، "حول مؤشر مكافحة الفساد"، ص.5
  60. في أواخر عام 2015 أنشأ الجنرال بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية لجنة خاصة لاسترجاع أملاك الجيش، بعد أن تبين بحسب تقرير خاص، أنّ جنرالات سابقين أحيلوا على التقاعد يستفيدون من فيلات ومشاريع سكنية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إضافة إلى استفادة مسؤولين كبار بالجيش من بقع أرضية كانت إلى وقت قريب في ملكية القوات المسلحة الملكية. انظر: جلال رفيق، "الجنرال عروب يخوض حربا لاسترجاع ممتلكات الجيش من كبار المسؤولين"، موقع مغرس، 2015/12/19، ص 1، شوهد في 2016/12/29، في: http://bit.ly/2iabyBG
  61. أشهر هذه القضايا إعلاميًا هي قضية كشف الضابط مصطفى أديب في عام 2003 عن فضيحة فساد ورشوة ونهب ثروات، وقد سجن وجردته المحكمة العسكرية من مهماته، وقضية إبراهيم جالطي وجمال الزعيم اللذين كشفا عن الفساد بمجموعة من الثكنات، وكان مصيرهما السجن.
  62. منظمة الشفافية الدولية، "حول المؤشر الحكومي"، ص.5
  63. إحسان الحافظي، "تغييرات في صفوف كبار ضباط الجيش"، صحيفة الصباح (المغرب)، 2016/6/6، ص.1
3إجمالي الاستشهادات
3من دوريات المركز
0من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (3)

  1. (2022) تطوّر العلاقات المدنية - العسكرية في إثيوبيا. سياسات عربية https://doi.org/10.31430//HYFL1813
  2. (2022) وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي. سياسات عربية
  3. (2020) سياسات التحرير الاقتصادي وأثره في العلاقات المدنية – العسكرية: حالات عربية مختارة. سياسات عربية

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2017-01-01

إحصاءات الاستخدام

54 مشاهدة 62 تنزيل

إصدار

مجلد 5 عدد 024 (2017): العدد الرابع والعشرون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2016 Mohamad Saadi (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.