في الهندسة الانتخابية للمراحل الانتقالية: انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالاً

المؤلفون

  • المؤلف

  • عبد الرزاق المختار جامعة جندوبة، تونس

DOI:

https://doi.org/10.12816/0049628

الكلمات المفتاحية:

الانتقال الديمقراطي، الهندسة الانتخابية، تونس، انتخابات المجلس التأسيسي2011

الملخص

تندرج هذه الدراسة ضمن الاهتمام الذي حظيت به الظاهرة الانتقالية لدى مختلف الباحثين في حقل دراسات الانتقال، وتتناول ذلك من زاوية ترك ز على المسألة الانتخابية غداة الثورة التونسية عام 2011. وتعتمد مزاوجة منهجية بين المعطيين القانوني (النصوص الكبرى للمرحلة الانتقالية) والسياسي (الحدث والفعل والخطاب السياسي). وتحلل مثالًا محددًا، هو انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ساعية لتفعيل أداة مفهومية مستحدثة، هي مفهوم "الهندسة الانتخابية"، وإعمالها في التجربة الانتقالية في تونس. وتتصدى هذه الدراسة الإشكالية: أي هندسة انتخابية للتجربة الانتقالية في تونس؟ وخلصت إلى أن الهندسة الانتخابية في تونس عبرت من الهندسة الانتخابية التسلطيّة إلى الهندسة الانتخابية الديمقراطية، وأنه كان ثمة خصوصية للهندسة الانتخابية للمرحلة الانتقالية الأولى، تأتت من طبيعة مدخلاتها المجتمعية القائمة على نوعية الاستحقاق الانتخابي وتغيّر الفاعلين السياسيين والتحولّات الطارئة على الحقل السياسي.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • عبد الرزاق المختار، جامعة جندوبة، تونس
    أستاذ القانون العام، جامعة جندوبة، تونس.

المراجع

  1. انظر في هذا السياق: عبد الرزاق المختار، "كلمة الختام: التقرير الختامي لملتقى الانتخابات في المغرب العربي"، في: مجموعة مؤلفين، دراسات دستورية مغاربية، إشراف أحمد السوسي (تونس: مركز النشر الجامعي، 2011) 534 وما يليها.
  2. Vincent Gesier, "Tunisie: des élections pour quoi? Enjeux et sens du fait électoralde Bourguiba à Ben Ali," Maghreb - Machrek , no. 168 (2000), pp. 14 - 27.
  3. تخلو الدراسات الفقهية المهتمة بالمسألة الانتخابية في تونس من الإشارة إلى مفهوم الهندسة الانتخابية عدا القليل منها، انظر: Beligh Nabil, "Transition démocratique, ingénierie constitutionnelle et électorale: L'expérience tunisienne," Iris, Analyses , 30/9/2011, accessed on 11/1/2018, at: http://bit.ly/2D1FLdr أيضًا: عبد الرزاق المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، في: مجموعة مؤلفين، الانتقال الديمقراطي والإصلاح الدستوري في البلدان المغاربية، إشراف أحمد السوسي (تونس: منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، 0152) ص 98 -.99
  4. وهو تعريف استخلصناه من مختلف المقالات التي تناولت مفهوم الهندسة الانتخابية، انظر: Pippa Norris, Electoral Engineering Voting Rules and Political Behavior (Cambridge: Cambridge University press, 2004); Gideon Rahat & Mario Sznajder, "Electoral Engineering in Chile: The Electoral System and Limited Democracy," Electoral Studies , vol. 17, no. 4 (1998); Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs (eds.), "Ingénierie electoral pourune fédération bloquée: Une circonscription électorale fédérale pour le Parlement fédéral belge," Re-Bel e-book , no. 4 (Décembre 2013), at: http://bit.ly/2CUAHrA
  5. حول مجمل هذه الانتقادات الموجهة إلى مفهوم الهندسة الانتخابية، انظر: عبد القادر عبد العالي، "الهندسة الانتخابية: الأهداف والإستراتيجيات، وعلاقتها بالنظم السياسية"، دفاتر السياسة والقانون، العدد 10 (كانون الثاني/ يناير 0142) ص 377؛ فاطمة بدروني، "التحوّل الديمقراطي والهندسة الانتخابية في المجتمعات متعدّدة الإثنيات"، دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص (نيسان/ أبريل 0112)، ص 383 وما يليها.
  6. تعد فكرة التصميم التي تشكل أحد مقومات الهندسة الانتخابية بمنزلة استنساخ للمنطق الفيزيائي والرياضي الغالب على الهندسة كعلم من العلوم الصحيحة يتطلب دراسة الظاهرة لمعرفة القوى المتحكمة فيها والمبادئ التي تحدد تفاعلاتها توصّلً إلى تحديد قوانينها، ويلاحظ أن بعض الدراسات، وخصوصًا الأنجلوسكسونية منها، تعاملت مع الهندسة الانتخابية تعاملً رياضيًا بحتًا يقوم على اختزال المعطيات المتصلة بالمادة الانتخابية وتمثلها رياضيًا، انظر: Yvan Dutil, Pour une meilleure démocratie Notions d'ingénierie électorale , rapport présenté à la Commission des Institutions de l'Assemblée Nationale du Québec et au Comité directeur des États généraux sur la gouvernance Démocratique (Novembre 2002), accessed at 11/1/2018, at: https://goo.gl/uAg4MX انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالا
  7. يشكل التصميم المحدد الفني أو التقني لمفهوم الهندسة الانتخابية.
  8. يشكل كل من التأثير والاستباق المحدد الوظيفي لمفهوم الهندسة الانتخابية.
  9. تبلورت تصنيفات عدة للهندسة الانتخابية، قام بعضها على معيار دستوري وبعضها الآخر على معيار وظيفي، من ذلك الرأي الفقهي الذي يذهب إلى القبول بالتقسيم بين هندسة انتخابية محايدة وهندسة انتخابية وظيفية. ونحن هنا، لا نشاطر هذا الرأي الفقهي، فالهندسة الانتخابية وظيفية في كل الحالات، أي إنها تهدف إلى تحقيق أهداف خاصة بصاحب القرار أو صاحبيه، وحتى المعنى المقدم للهندسة الانتخابية المحايدة بما هي الهندسة التي تستهدف تحسين التمثيل الشعبي وتفعيل دور المجتمع المدني، فإنه معنى تستوعبه الهندسة الانتخابية الديمقراطية. حول هذا التقسيم انظر: Leonardo Morlino, "Architectures constitutionnelles et politiques démocratiques en Europe de l'Est," Revue Française De Science Politique , vol. 50, no. 4 (2000), p. 683 et svt.
  10. لطفي طرشونة، "منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة 14 جانفي 011 "2، المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية، العدد 1 (0122)، ص 72 وما يليها.
  11. Marsha Pripstein Posusney, "Behind the Ballot Box: Electoral Engineering in the Arab World," Middle East Report , vol. 28, no. 4 (Winter
  12. المختار، "كلمة الختام"، ص.456
  13. انظر حولها مساهمات الأساتذة، في: مجموعة مؤلفين، الثورة والانتقال والتأسيس، إشراف أحمد السوسي (تونس: منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص،.)2013
  14. عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورًا، ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويبلغ تصريحًا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه ستون يومًا وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات".
  15. مروان الديماسي، الشرعية الدستورية والمشروعية الثورية 14: جانفي نموذجًا، سلسلة كراس الأنوار (تونس/ صفاقس: المغاربية للطباعة/ دار محمد علي للنشر،.)2011
  16. شكّل خطاب رئيس الجمهورية المؤقت يوم الخميس 3 آذار/ مارس 0112 بامتياز خطابًا/ برنامجًا تضمن جملة من الإجراءات المتخذة والاستحقاقات المنتظرة من نية إصدار نص للتنظيم الوقتي للسلط العمومية وتعليق العمل بدستور 1959 وتنظيم انتخابات لمجلس وطني تأسيسي. انظر حول مجمل هذه الأبعاد: عبد الرزاق المختار، الدستور الصغير: التنظيم الوقتي للسلطات، سلسلة كراس الأنوار (تونس/ صفاقس: المغاربية للطباعة/ دار محمد علي للنشر،.)2011
  17. عبد الفتاح ماضي، "مفهوم الانتخابات الديمقراطية"، في: مجموعة مؤلفين، الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية، علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي (محرران)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 0092)ص 29 -.61
  18. محمد المختار ولد الخليل، "انتخابات موريتانيا 2006 - 007:2 خطوة في الانتقال الديمقراطي"، في: مجموعة مؤلفين، الانتخابات الديمقراطية، ص 34-2132؛ امحمد المالكي، "الانتخابات البرلمانية في المغرب في ضوء معايير الحكامة الانتخابية"، في: النزاهة في الانتخابات البرلمانية: مقوماتها وآلياتها في الانتخابات البرلمانية)بحوث ومناقشات ندوة (، (بيروت: المنظمة العربية لمكافحة الفساد/ مركز دراسات الوحدة العربية، 0082) ص 69-4434؛ انظر أيضًا: جمعية القضاة التونسيين، "وثيقة إعلان طبرقة حول الحكامة الانتخابية"، 011/7/192، شوهد في 018/1/13:2، في http://bit.ly/2mnDPoz انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالا
  19. واختلاف هذه التمثلات يتأتّ من جملة من المتغيرات، تتصل باختلاف نوعية الاستحقاق الانتخابي وتغير الفاعلين السياسيين، إضافة إلى التحولات الطارئة على الحقل السياسي؛ فانتخابات المجالس التأسيسية ليست كغيرها من الانتخابات الدارجة، فهي استثنائية بمعناها التأسيسي؛ استثنائية في رمزيتها واستثنائية في زمنيتها. على نحو أمكننا فيه الحديث عن تشكلين رئيسين للهندسة الانتخابية في كامل المسار الانتقالي، كانت فيها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي نقطة التمفصل بينهما؛ بحيث وجب التمييز بين الهندسة الانتخابية للمرحلة الانتقالية الأولى التي تهم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والهندسة الانتخابية للمرحلة الانتقالية الثانية التي تهم الانتخابات التشريعية والرئاسية.2014
  20. المرسوم 14 لسنة 0112 المؤرخ في 32 آذار/ مارس 0112 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الرائدالرسمي للجمهورية التونسية، العدد 20، 52 آذار/ مارس 0112، ص.363
  21. انظر في معنى الاتفاقية التأسيسية وخصائصها عمومًا وفي الحالة التونسية: عبد الرزاق المختار، "الدستور مبتدأ: في أسس الاتفاقية التأسيسية للجمهورية الثانية"، في: مجموعة مؤلفين، في الثورة والانتقال والتأسيس، إشراف أحمد السوسي (تونس: منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، 0132)، ص 117 وما يليها.
  22. كان المعنى التأسيسي حاضرًا بقوة، بوصفه محددًا للخيارات الانتخابية، صلب مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، انظر: عمار العلوي وعواطف بلحسن ومفيدة بن يغلان، مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي (تونس: المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 0122)، ص 104،.135
  23. وهو ما وقع التذكير به صلب الفصل الثامن عشر ضمن الأحكام الختاميّة من المرسوم نفسه "ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسيّ مهامّه وضبطه تنظيمً آخر للسلط العمومية".
  24. لئن كانت الهندسة المؤسساتية عملية داخلية أساسًا من حيث صانعوها وفاعلوها والمعنيون بها، فإنها لا تخلو من تأثير عامل خارجي دولي يتخذ عادة شكلً متفاوتًا يتدرج من الإدارة المباشرة إلى خدمات الخبرة والإعانة، وهو حال الهندسة الانتخابية أيضًا. انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالا
  25. عز الدين عبد المولى، "أضواء على التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي"، الجزيرة نت، 013/2/142، شوهد في 018/1/12:2، في http://bit.ly/1myA2Do
  26. المحكمة الابتدائية في تونس، "قرار عدد 14432 بتاريخ 9 آذار/ مارس 011 "2، دراسات إستراتيجية، العدد 2، ص.71 - 62
  27. عن هذه التقسيمات وتنسيباتها، انظر: مروان الديماسي، "المشهد الحزبي في تونس"، في: مجموعة مؤلفين، في الثورة والانتقال والتأسيس، ص 92 وما يليها.
  28. الرائدالرسمي للجمهورية التونسية، العدد 74، 30 أيلول/ سبتمبر 0112، ص.1993
  29. المرسوم 6 لسنة 0112 المؤرخ في 18 شباط/ فبراير 0112 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13، 1 آذار/ مارس 0112، ص 196؛ المرسوم 7 لسنة 0112 المؤرخ في 18 شباط/ فبراير 0112 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الثورة والفساد، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13، ص 012؛ المرسوم 8 لسنة 0112 المؤرخ في 18 شباط/ فبراير 0112 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 كانون الأول/ ديسمبر إلى حين زوال موجبها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13، ص.203
  30. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 27، 19 نيسان/ أبريل 0112، ص.488
  31. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 33، 10 أيار/ مايو 0112، ص.647
  32. المرسوم 87 لسنة 0112 المؤرخ في 24 أيلول/ سبتمبر 0112 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 74، ص 1993؛ المرسوم 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أيلول/ سبتمبر 011 2 المتعلق بتنظيم الجمعيات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 74، ص 1996؛ المرسوم 115 لسنة 0112 المؤرخ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 011 2 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 84، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 0112، ص 5592؛ المرسوم 116 لسنة 0112 المؤرخ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 0112 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 84، ص.2568
  33. الملاحظ أن الإرساء الفعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمّ بعد استصدار القانون الانتخابي، على الرغم من سابقيّة نصّها القانوني، وهو ما يعكس نية السلط الانتقالية ورغبتها في أن تعمل الهيئة من داخل القانون الانتخابي وألّ تساهم في بلورته. انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالا
  34. للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقًا للفصل 8 2 من الدستور"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 10، 10 شباط/ فبراير 0112، ص.175
  35. الفصل 65 من الدستور التونسي، "تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة ب: النظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها."
  36. لمزيد من التعمق يمكن العودة إلى قراءة مركبة للقانون 5 لسنة 0112 المؤرخ في 9 شباط/ فبراير 0112 المتعلق بالتفويض لرئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقًا للفصل 82 من الدستور؛ المرسوم 14 لسنة 0112 المؤرخ في 32 آذار/ مارس 0112؛ المرسوم 6 لسنة.2011
  37. وهو ما يمكن استخلاصه بالعودة إلى: العلوي وبلحسن وبن يغلان، في جزئيه.
  38. من ذلك الخلافات حول مضمون الفصل الخامس عشر من المرسوم 35 لسنة 2011، وقد خصصت له، على الأقلّ، ستّ جلسات من أصل 58 جلسة عقدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي طوال مدة عملها.
  39. العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص 112 - 114، وهو ما تشهد به انسحابات عديد مكوّنات الهيئة أثناء عملها.
  40. تجد هذه التوترات الهيكلية تبريراتها في خلفيات تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي تمّت تحت ضغط سياسي، عبر مزاوجة بين لجنة خبراء مكلفة بإصلاح سياسي ومجلس ثورة، حول السياق التاريخي والسياسي انظر: عبد الجليل التميمي، الثورة التونسية، إشراف وتقديم عبد الجليل التميمي في السلسلة الثانية: سيمنارات الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الحاضر وثورة الكرامة والديمقراطية، رقم 16 (تونس: منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات،.)2011
  41. انظر تصريحات بعض أعضاء الهيئة ومواقفهم، في: العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص 114،.181
  42. عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي طوال مدة عملها 58 جلسة، منها 31 جلسة حول المسألة الانتخابية عمومًا، وقد خُص من هذه الأخيرة المرسومان 7352 و ب 22 جلسة. وهو ما يؤكد محورية المسألة الانتخابية في عمل الهيئة.
  43. تتميز اطلاعات المراسيم الصادرة بمساهمة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بورود عبارة "باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي".
  44. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 58، 5 آب/ أغسطس 0112، ص.1370
  45. العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص.92
  46. عبد الواحد المكني، المسار الانتخابي في الانتقال الديمقراطي بتونس (تونس/ صفاقس: المغاربية للطباعة/ دار محمد علي للنشر، 0122)، ص 25،.26
  47. وهو ما يمكن استخلاصه من خلال: العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج.1
  48. لا بد من الإشارة إلى أن قرار الوزير الأول المؤرخ في 5 نيسان/ أبريل 0112 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الذي ألغى قراره الصادر في الموضوع نفسه في 14 آذار/ مارس 0112 قد ضبط تركيبة مجلس الهيئة على النحو التالي: 36 ممثلً عن الأحزاب السياسية، 33 ممثلً عن الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني، 72 شخصية وطنية، 12 ممثلً عن الجهات، ممثلان عن عائلات الشهداء. وقد اندرج الإلغاء في إطار توسيع التركيبة ودعم تمثيليتها السياسية والجهوية والمدنية والرمزية، انظر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 24، 8 نيسان/ أبريل 0112، ص.454
  49. يحدد قرار الوزير الأول، المؤرخ في 5 نيسان/ أبريل 0112 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، الأطراف السياسية الممثلة كل منها بثلاث شخصيات بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة التجديد، والحزب الديمقراطي التقدمي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحركة النهضة، والحزب الاشتراكي اليساري، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب تونس الخضراء، وحزب الإصلاح والتنمية، وحركة الوطنيين الديمقراطيين، والمؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي. وهي تركيبة تجمع بين مختلف الحساسيات الإسلامية واليسارية والقومية وإن تغلب عليها الحساسية اليسارية.
  50. انظر: ديباجة المرسوم 35 لسنة 0112 وفصله الأول؛ والفصل الثاني من المرسوم 27 لسنة.2011 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالا
  51. انظر مذكرة شرح الأسباب وبعض تدخلات أعضاء الهيئة، في: العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص 50، 60، 61،.100
  52. الفصل 32 من المرسوم 35 لسنة.2011
  53. انظر حوله: كوثر دباش، القانون الانتخابي التونسي: نحو القطع مع الاستبداد، سلسلة القانون الدستوري للجميع (تونس: دار الطائر للنشر/ مركز النشر الجامعي، 0112)، ص 49 وما يليها.
  54. انظر: العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، المواقف الداعمة للاقتراع على القائمات مع التمثيل النسبيّ، ص 103، 106، 107. والمواقف الداعمة للاقتراع على الأفراد، ص 109،
  55. يعدّ ذلك غير ممكن بالنظر إلى تركيبة الهيئة التي تتضمن نسبة مهمة من المستقلين، وبالنظر أيضًا إلى الحسابات الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها التي تعتبر المستقلين خزانًا انتخابيًّا قبل الانتخابات وبعدها، وهو ما مهّد لاحقًا لظهور قوائم مستقلة في ظاهرها، حزبية في جوهرها، ولظهور نواب الترحال السياسي بين الأحزاب. انظر فيما يتصل بنسبة المستقلين: قرار الوزير الأول المؤرخ في 5 نيسان/ أبريل 0112 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وحول المسألة في مداولات الهيئة انظر: العلوي وبلحسن وبن يغلان 1 ص، ج،.101
  56. المرجع نفسه، ص 143،.173
  57. تعلّلت بأن الإجراءات الإقصائية غير ديمقراطية، وأن لا إقصاء إلا لمن أقصاه الصندوق، معتمدة على بعض التجارب الانتقالية. 58 وخصوصًا أن الصياغات الأولية تجعل جزءًا من الحكومة معنيًّا بهذه الأحكام.
  58. تطبيقًا لذلك، صدر الأمر 1089 لسنة 0112 المؤرخ في 3 آب/ أغسطس 0112 المتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي.
  59. وهو ما عُدّ نية استباقية من الأطراف السياسية داخل الهيئة لتوظيف الثقل الانتخابي للحزب المنحل.
  60. انظر: قرار الوزير الأول المؤرخ في 5 نيسان/ أبريل 0112 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
  61. ضمن مقاربة سوسيولوجيّة، انظر: عائشة التايب، "قراءة في مضامين ودلالات نتائج الانتخابات في تونس "، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012/1/8، شوهد في 018/1/12:2، في https://goo.gl/owJkh8
  62. العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص 138،.169
  63. المرجع نفسه، ص.157
  64. المرجع نفسه، ص 107، 123،.133
  65. انظر: توفيق الغناي، "الدائرة الانتخابيّة"، في: مجموعة مؤلفين، دراسات دستوريّة مغاربيّة، ص 762 وما يليها.
  66. العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص 66، 79، 98، 115، 116، 136،.137 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالا
  67. عن الإدارة الانتخابية، انظر: ألان ﻭﻭﻝ وآخرون، أشكال الإدارة الانتخابية، تعريب أيمن أيوب وﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ (ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 0072)، شوهد في 018/1/12:2، في http://bit.ly/2AX9N0s
  68. انظر حوله: دباش، ص 62 وما يليها.
  69. العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص 63، 64،.96
  70. المرسوم 72 لسنة 0112، الفصل الأول.
  71. المرجع نفسه، الفصل الثاني.
  72. المرجع نفسه، الفصل السادس.
  73. المرجع نفسه، الفصل السابع.
  74. انظر: جلسة يوم 17 مايو 0112، في: العلوي وبلحسن وبن يغلان، ج 1، ص 014؛ المكني، ص 18،.19 76 وهو ما يحتاج إلى دراسة مستقلة بذاتها.
1إجمالي الاستشهادات
1من دوريات المركز
0من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)

  1. (2021) خطوة إلى الخلف: تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس. سياسات عربية https://doi.org/10.31430/CCYN4275

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2018-01-01

إحصاءات الاستخدام

49 مشاهدة 56 تنزيل

إصدار

مجلد 6 عدد 030 (2018): العدد الثلاثون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2017 Abderrazak Al Mokhtar (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.