أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمد عرفة

الكلمات المفتاحية:

الفساد، البيروقراطية، الديموقراطية

الملخص

​يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • محمد عرفة
    أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية رياني /يناثلا نوناك ناك أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية

المراجع

  1. ينظر عمومًا: Senay Acikgoz, Mohamed Sami Ben Ali & Merter Mert, "Sources of Economic Growth in MENA Countries: Technological Progress, Physical or Human Capital Accumulations?" in: Mohamed Sami Ben Ali (ed.), Economic Development in the Middle East and North Africa: Challenges and Prospects (London: Palgrave Macmillan, 2016), p. 27.
  2. Ibid. تشمل هذه الدول مصر والأردن ودولً هشّة مثل لبنان ودولً فاشلة مثل ليبيا واليمن. وتجدر الإشارة إلى أن كل دولة تبنّت نهجًا في الإدارة العامة يعكس تاريخها ونزاعاتها الداخلية وشؤونها الثقافية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية. رياني /يناثلا نوناك ناك
  3. The Constitution of the United States: The Bill of Rights & All Amendments," Constitutionus.com, Article I (Section 1, 2, & 3), accessed on 26/1/2020, at: http://constitutionus.com
  4. Universal Declaration of Human Rights," OHCHR, 10/12/1948, accessed on 26/1/2020, at: https://bit.ly/38IWn9E أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  5. Cairo Declaration on Human Rights in Islam," Organization of the Islamic Conference (OIC), 5/8/1990, accessed on 26/1/2020, at: https://bit.ly/2RrkOCr وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التمثيلية التي تتميز بوجود أحزاب معارضة وانتخابات دورية ومشاركة واسعة، تعتبر أساس الديمقراطية، ينظر: Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections , New Expanded Edition (Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2006).
  6. Joseph S. Nye, "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis," American Political Science Review , vol. 61, no. 2 (1967), pp. 417- 427; David Hess & Thomas W. Dunfee, "Fighting Corruption: A Principled Approach: The C Principles (Combating Corruption)," Cornell International Law Journal , vol. 33, no. 3 (2000).
  7. United Nations Convention Against Corruption," United Nations General Assembly, 31/10/2003, accessed on 22/1/2020, at: http://bit.ly/2uitW3f; ينظر النص العربي: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 0042، شوهد في 020/1/22:2، في https://bit.ly/3bCNGPl
  8. ينظر على سبيل المثال: " Buckley V. Valeo, 424 U. S. 1 (1976)" JUSTIA US Supreme Court, 10/11/1975, accessed on 26/1/2020, at: http://bit.ly/2RUqPGK
  9. Brian C. Harms, "Holding Public Officials Accountable in the International Realm: A New Multi-Layered Strategy to Combat Corruption," Cornell International Law Journal , vol. 33, no. 1 (2000).
  10. ينظر على سبيل المثال: David Kennedy, "The International Anti-Corruption Campaign," Connecticut Journal of International Law , vol. 14, no. 455 (1999), pp. 455-466.
  11. ينظر عمومًا: Michael Johnston, "Fighting Systemic Corruption: Social Foundations for Institutional Reform," The European Journal of Development Research , vol. 10, no. 1 (1998), pp. 85-104. ووفقًا لذلك، أظهرت العلوم الاجتماعية والبحث القانوني أيضًا أن الأنظمة الديمقراطية تميل إلى تقليص النشاطات الفاسدة والاحتيالية.
  12. Natalie Melgar, Maximo Rossi & Tom Smith, "The Perception of Corruption," International Journal of Public Opinion Research , vol. 22, no. 1 (2010), pp. 120-131
  13. J. Young Kim, "'Bowling Together' isn't a Cure-All: The Relationship between Social Capital and Political Trust in South Korea," International Political Science Review , vol. 26, no. 2 (2005), pp. 193-213. وعلى المنوال نفسه، وصفت دراسة التصويتَ، وقد أجريت عن الاختلاس في عام 2007 بمناطق إندونيسية جرت فيها انتخابات محلية، بأنه كان بمنزلة "تدقيق عام"، قيَّم الجمهور المسؤولين المنتخبين واعتبرهم موضع ثقة، ينظر: Benjamin A. Olken, "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia," Journal of Political Economy , vol. 115, no. 2 (2007), pp. 200-249. وبالنسبة إلى الفساد السياسي فهو استخدام المسؤولين الحكوميين سلطاتهم أو شبكة علاقاتهم لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. ولا يمثل الفعل غير القانوني الذي يقوم به صاحب المنصب فسادًا سياسيًا إلا إذا كان الفعل مرتبطًا مباشرة بواجباته الرسمية، أو قام به بموجب ظاهر القانون، لا جوهره، أو كان ينطوي على متاجرة بالنفوذ، ينظر: Stratos Pahis, "Corruption in our Courts: What it Looks Like and Where it is Hidden," The Yale Law Journal , vol. 118, no. 8 (2009).
  14. Gabriella R. Montinola & Robert W. Jackman, "Sources of Corruption: A Cross-Country Study," British Journal of Political Science , vol. 32, no. 1 (2002), pp. 147, 151; ينظر أيضًا عمومًا: Mohamed Arafa, Towards A New Anti - Corruption Law in Egypt After Mubarak: A Comparative Study Between the United States Foreign Corrupt Practices Act , Egyptian Anti - Bribery Law , and Islamic Law (Riga: Lambert Academic Publishing, 2013). كذلك، تُهدّد طبيعة المواجهة في النظام المتعدد الأحزاب الفساد والفاسدين، ويمكن أن تُحفّز العملية الانتخابية التنافسية السياسيين على كشف السلوك غير الأمين لخصومهم، وأن يكونوا هم صادقين.
  15. Susan Rose-Ackerman, "Trust, Honesty, and Corruption: Reflection on the State-Building Process," Yale Law School Legal Scholarship Repository, 14/9/2001, accessed on 22/1/2020, at: http://bit.ly/2vd615O; ينظر أيضًا: Mark E. Warren, "What does Corruption Mean in a Democracy?" American Journal of Political Science , vol. 48, no. 2 (2004), pp. 328-343.
  16. John T. Noonan Jr, Bribes: The Intellectual History of a Moral Idea (Berkeley, CA: University of California Press, 1987). ينظر عمومًا:
  17. Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley, CA: University of California Press, 1988).
  18. ينظر عمومًا: Robert A. Sparling, "Impartiality and the Definition of Corruption," Political Studies Journal , vol. 66, no. 2 (2018).
  19. Robert Klitgaard, "What Can be Done?" UNESCO Courier (June 1996), pp. 12-15.
  20. Noonan, pp. 702-703. رياني /يناثلا نوناك ناك
  21. Ibid., pp. 685, 704-705; Klitgaard, Controlling Corruption , pp. x-xi,
  22. تجدر الإشارة إلى أن بعضًا من أسوأ أنواع الفساد، حدث في ظل حكومات بالغة الأوتوقراطية، منها الحكومات الشيوعية في الاتحاد السوفياتي والصين، والحكومات التسلطية لأنظمة حكم مثل تلك الموجودة في زائير ونيجيريا ودول الشرق الأوسط المختلفة.
  23. R. J. Aalberts & M. M. Jennings, "The Ethics of Slotting: Is this Bribery, Facilitation Marketing or Just Plain Competition?" Journal of Business Ethics , vol. 20, no. 3 (1999), pp. 207-215.
  24. Ibid. كلتا المجموعتين ضحية السلوك الاحتيالي.
  25. Noonan, pp. 702-703.
  26. Klitgaard, Controlling Corruption , p. 47. أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  27. Ibid., pp. 30-36.
  28. Klitgaard, "What Can be Done?" p. 13.
  29. Ibid., pp. 14-15.
  30. Klitgaard, Controlling Corruption. p. 45.
  31. Klitgaard, "What Can be Done?" pp. 14-15.
  32. Abraham Lincoln, "Address at Gettysburg, Pennsylvania (19 Nov. 1863)," in: Abraham Lincoln, Lincoln: Speeches and Writings, 1859-1865 (New York: Library of America, 1989), p. 536.
  33. Michael Macaulay & Alan Lawton, "From Virtue to Competence: Changing the Principles of Public Service," Public Administration Review , vol. 66, no. 5 (2006), pp. 702-710.
  34. Ibid. نادرًا ما تكون تبرعات الحملة حيادية؛ إذ يعرف المرشحون من أين أتت ولماذا، وأنهم سيحتاجون إليها مرة أخرى.
  35. Alan Lawton & Alan Doig, "Researching Ethics for Public Service Organizations: The View from Europe," Public Integrity , vol. 8, no. 1 (2006), pp. 11-33.
  36. James L. Perry, "Revisiting the Core of Our Good Government Ethos," Public Administration Review , vol. 75, no. 2 (2015), pp. 186-187.
  37. Lawton & Doing, p. 17. رياني /يناثلا نوناك ناك
  38. Janine Wedel, "Interview: The 'Shadow Elite,' WikiLeaks, and Living in A 'Dangerous Era'," Radio Free Europe RadioLiberty, 16/8/2010, accessed on 20/1/2020, at: http://bit.ly/30KNCcf
  39. Karen MacGregor, "From Africa: From Democracy to Development," International Bar Association, 4/10/2011, accessed on 20/11/2019, at: http://bit.ly/2Gb5LGE
  40. Corruption Perceptions Index 2017," Transparency International, 21/2/2018, accessed on 20/11/2019, at: http://bit.ly/2ujMyjw
  41. Theodore C. Sorensen, Kennedy , 5 th ed. (London: Pan Books, 1965). أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  42. Mohamed Arafa, "Towards a Culture for Accountability: A New Dawn for Egypt," Phoenix International Law Review , vol. 5, no. 1 (2011).
  43. M. Patrick Yingling & Mohamed Arafa, "After the Revolution: Egypt's Changing Forms of Corruption," Journal of International Law , vol. 2, no. 1 (2013).
  44. Walid ElGammal, Abdul-Nasser El-Kassar & Leila Canaan Messarra, "Corporate Ethics, Governance and Social Responsibility in MENA Countries," Management Decision , vol. 56, no. 1 (2018), pp. 273-291.
  45. Guenter Heidenhof, "Strengthening Governance & Institutions in MENA: Issues & Priorities," World Bank, MENA Knowledge and Learning , no. 114 (January 2014), accessed on 23/1/2020, at: http://bit.ly/2unBmSQ " تُعدّ الحوكمة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءًا مهمًا من الاستراتيجية الإقليمية وتؤدي دورًا مهمًا في المستويين القطاعي والموضعي في ما يخص الركائز الأربع للاستراتيجية الإقليمية. إن لنظام الحوكمة الرشيدة الموثوق أبعادًا مختلفة، تشمل، بعبارات عامة:.1 المساءلة السياسية،.2 الرقابة المتوازنة،.3 مجتمعًا مدنيًا قويًا ووسائط إعلام ناشطة، 4. الإدارة الفاعلة للقطاع العام، 5. اللامركزية والمشاركة المحلية".
  46. ينظر عمومًا: Bo Rothstein & Nicholas Sorak, "Ethical Codes for the Public Administration: A Comparative Survey," University of Gothenburg, Working Paper Series , no. 12 (2017), accessed on 23/1/2020, at: http://bit.ly/37n4wjM
  47. Heidenhof. ووفقًا للباحث البارز في الشعبوية، يان فيرنرمولر، يحتوي الحكم الشعبوي على ثلاث سمات رئيسة: محاولات اختطاف المؤسسات القائمة، والفساد والزبائنية/ المحسوبية على نطاق واسع، والمحاولات الممنهجة لقمع المجتمع المدني. Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016), pp. 4-6.
  48. Carol W. Lewis & Stuart C. Gilman, The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide , 3 rd ed. (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2012).
  49. ينظر عمومًا: Judith Lichtenberg, "What Codes of Ethics Are For?" in: Margaret Coady & Sidney Bloch (eds.), Codes of Ethics and the Professions (Melbourne: Melbourne University Publishing, 1996).
  50. John Dixon, Shahjahan Bhuiyan & Yılmaz Üstüner, "Public Administration in the Middle East and North Africa," International Journal of Public Administration , vol. 41, no. 10 (2018). يسلط الكتّاب الضوء على وضع الإدارة العامة في ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: مصر والأردن ولبنان وليبيا والإمارات وتركيا.
  51. Ibid. رياني /يناثلا نوناك ناك
  52. ينظر تقرير الأمم المتحدة، في: " Professionalism and Ethics in the Public Service: Issues and Practices in Selected Regions," United Nations - Public Administration Division (2000), accessed on 23/1/2020, at: http://bit.ly/2RhH1D4
  53. Martha S. Feldman et al., "Ways of Knowing and Inclusive Management Practices," Public Administration Review , vol. 66, no. S1 (2006), pp. 89-99.
  54. Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Oxford: Clarendon Press, 1907), p. 2.
  55. Terry L. Cooper, The Responsible Administrator: An Approach to Ethics in the Administrative Role , 6 th ed. (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2012), p. 12. أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  56. تجدر الإشارة إلى أن القيم هي التزامات أخلاقية عامة، في حين أن المبادئ هي الشروط أو السلوك الأخلاقي الذي نتوقعه. ولسوء الحظ، قد يصبح هذا الأمر مُحيّرًا في اللغة اليومية. على سبيل المثال، تُستخدم في كثير من الأحيان عبارتَا "القيم الأساسية" أو "القيم الملموسة" بدلً من المبادئ، في حين ينبغي تصورهما تُفصحان عن المبادئ. لذلك، ليس من غير المألوف أن تنص المدوّنات على قيمة ما (النزاهة) ثم تصوغ القيمة في مبدأ (لا تستخدم منصبك العام لتحقيق مكاسب خاصة).
  57. Dennis Thompson, "Mediated Political Reality: The Case of the Keating Five," The American Political Science Review , vol. 87, no. 2 (1993), pp. 369-381.
  58. على سبيل المثال، تعرّض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لانتقادات واسعة بسبب ارتباط ابنه ببرنامج "الغذاء مقابل النفط" العراقي التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن ابنه شخص بالغ ويعمل في القطاع الخاص، فإن مظهر هذا الأمر، إن لم يكن حقيقةً استخدام اسم والده للتأثير، يمكن أن يثير قلق أي موظف عام.
  59. على الرغم من أهمية المدوّنات، فإنها يجب أن تتجذّر في المنظمات التي تحترم السلوك الأخلاقي الصحيح وتدعمه.
  60. Thompson. تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال ثمة نقص في الغرب بشأن المدوّنات الأخلاقية داخل أنظمة الخدمة المدنية يؤدي إلى معادلة "أخلاقيات القطاع العام" بجهود مكافحة الفساد، ويقصر اهتمامها بأمور الممارسة المهنية على مدوّنة سلوك مكتوبة بسيطة (أخلاقيات) تُعنى عادة بحظر تضارب المصالح والتعامل الذاتي، وتشجع الحياد في المجال السياسي وغيره، وخدمة المجتمع (على نحو متزايد).
  61. السلوك الأخلاقي والفساد في القطاع العام وجهان لعملة واحدة. وإلى الحد الذي تنجح فيه المنظمة في تقوية مناخها الأخلاقي داخليًا ومناخ عملها خارجيًا (على سبيل المثال، عبر إدراج الموردين والمقاولين في نطاق برنامج الأخلاقيات)، فإنها تُقلّل من مقبولية الفساد. وحين تضيّق فرص الفساد، تُفسح المجال للممارسات الأخلاقية كي تغدو مألوفة.
  62. Mohamed Arafa, "Battling Corruption within A Corporate Social Responsibility Strategy," Indiana International & Comparative Law Review , vol. 21, no. 3 (2011).
  63. Ibid.; William P. Olsen, The Anti - Corruption Handbook: How to Protect Your Business in the Global Market Place (Hoboken, NJ: Wiley, 2010). يوضح التدابير والأدوات الممكنة للحصول على ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
  64. قانون فدرالي أميركي، شُرّع في عام 0022، ويستهدف إصلاح نظام المحاسبة في الشركات العامة، بعد سلسلة من الفضائح المالية التي أصابت عددًا من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.
  65. Arafa, "Battling Corruption."
  66. Ibid. رياني /يناثلا نوناك ناك
  67. ينظر عمومًا: Suresh Misra, Strengthening of Ethical and Moral Values in Governance (New Delhi: Indian Institute of Public Administration, 2016).
  68. Arafa, Towards A New Anti - Corruption Law in Egypt. في الوقت نفسه، تحمي مثل هذه القوانين سمعة الأفراد الأبرياء والمؤسسات الحكومية من خلال فرض عقوبات كبرى على الإبلاغ الخاطئ، أو الخبيث عن عمد. ولا يتم حماية التبليغ إلا إذا قُدِّم إلى السلطة المختصة، وكان يستند إلى اعتقاد معقول ومبررات معقولة بأن البلاغ صحيح.
  69. Shahjahan H. Bhuiyan, "Can Democratic Governance be Achieved in Egypt?" International Journal of Public Administration , vol. 38, no. 7 (2015), pp. 496-509. يستكشف الباحث وضعية الأركان الرئيسة الثلاثة للحكم الديمقراطي في سياق ثورة 25 يناير 0112 في مصر والتطورات السياسية اللاحقة: المشاركة الشاملة، واستجابة المؤسسات، والالتزام بالممارسات والمبادئ الدولية. وينبغي ألا تكون الحماية المكرسة لإجراءات التبليغ عرضة لسوء الاستخدام، فالشخص الذي يُقدِّم عن علم تبليغًا كاذبًا بشأن المصلحة العامة ويرتكب فعلً من أفعال سوء التصرف، يُعاقَب إداريًا إذا كان موظفًا مدنيًا، وجنائيًا إذا كان مواطنًا عاديًا. أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  70. Lynn S. Paine et al., "Up to Code: Does Your Company's Conduct Meet World-Class Standards?" Harvard Business Review , vol. 83, no. 12 يحظر القيد المفروض على حماية التبليغ المقدَّم إلى "السلطة المختصة" إبلاغ وسائل الإعلام، ويتوخّى إحباط مساعي الإضرار بالسمعة. ينبغي ألا يكون الأفراد قادرين على كشف هوية المبلِّغين من دون إذن السلطة المختصة.
  71. Jolanta Palidauskaite, "Codes of Ethics in Transitional Democracies: A Comparative Perspective," Public Integrity , vol. 8, no. 1 (2006).
  72. Ibid. في الآونة الأخيرة، جادل بعضهم بأن من المهم ضمان وجود خطط للإدارة والمراقبة بأسلوب "القيمة المقابلة للمال" لضمان التحكم في الأموال العامة بطريقة تحقق أقصى فائدة للجمهور، وحيث لا يُساء استخدام ضوابط الإنفاق من المصالح الشخصية أو الخاصة.
  73. Steven R. Salbu, "A Delicate Balance: Legislation, Institutional Change, and Transnational Bribery," Cornell International Law Journal , vol. 33, no. 3 (2000).
  74. Arafa, Towards A New Anti - Corruption Law in Egypt.
  75. Ibid. لأغراض الصدقية، يجب أن يكون إعداد "الاختبار" صادقًا ودقيقًا، يعكس الظروف المحيطة بمنصب الموظف في ما يتعلق بواجباته الرسمية، وينفّذ بطريقة بعيدة عن الاختلاق، وأن تخضع العملية لتدقيق مستقل لمنع أي إساءة عن طريق التأثير أو الضغط.
  76. Roberta Johnson, "Comparative Whistleblowing: Administrative, Cultural, and Ethical Issues," Proceedings of International Conference on Public Administration, Chengdu, China, 21-22/10/2005.
  77. ينظر عمومًا: Ellen S. Podgor et al., White Collar Crime: Law and Practice , 3 rd ed. (Saint Paul, MN: West Academic Publishing, 2009); وينظر أيضًا، على سبيل المثال: Carla Miller, "The Tail Wagging the Dog: Institutional Corruption and the Federal Sentencing Guidelines for Organizations (FSGO)," Edemand J. Safra Center of Ethics, Harvard University, 20/8/2013, accessed on 23/1/2020, at: http://bit.ly/3aAYJZP
  78. في نظم الإدارة العامة الغربية، تُعتبر محاولات تعيين أو استخدام أقارب الأصدقاء خلافًا للتدابير القانونية القائمة على الجدارة شكلً خطرًا من أشكال الفساد، وتؤدي إلى طرد المسؤولين العامين (بمن فيهم الوزراء) الذين يتورّطون في هذه الممارسات ومحاكمتهم جنائيًا. لكنّ الفصل التعسفي من العمل عبر تدخل أي سلطة (الوزراء على سبيل المثال) أمرٌ غير شرعي، ويمكن اعتباره أحد أشكال استغلال المنصب (إساءة استخدام السلطة).
  79. Johann Graf Lambsdorff, "Corruption in Comparative Perception," in: Arvind Jain (ed.), Economics of Corruption (Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1998).
  80. Ibid. من المهم في هذا الصدد، أن تعكس رواتب الخدمة المدنية تكلفة نفقات المعيشة الكافية (المعيارية) لتقليل إغراء الموظف العام بالفساد، وتعظيم قدرة الخدمة على جذب الموظفين الموهوبين الذين يمكنهم المساهمة في مجتمعهم والاحتفاظ بهم. وحين تحديد طريقة دفع المستحقَّات، يكون للأداء الفعلي الصحيح والموثق دور أساسي في اقتراح العلاوات، أو أي آليات أخرى.
  81. S. Agere & I. Mendoza, Enhancing Policy Development and Management أو تمنعها. in the Public Service (London: Commonwealth Secretariat, 1999).
  82. Ibrahim F. Shihata, "Corruption: A General Review with an Emphasis on the Role of the World Bank," Dickinson Journal of International Law , vol. 15, no. 3 (1997). " قد تختلف المجتمعات في وجهات نظرها بشأن ما يشكّل الفساد، على الرغم من أن للمفهوم مظاهر عالمية. وللخبراء وجهات نظر مختلفة بشأن معنى هذه الظاهرة العالمية وأسبابها وآثارها. وفي حين أن القليل منهم يتبع نهجًا متعدّد التخصصات، فإنّ المواقف تتأثر غالبًا بالتخصص المُتّبع في دراسة الفساد". Bo Rothstein & Davide Torsello, "Is Corruption Understood Differently in Different Cultures?" Department of Political Science, University of Gothenburg, Working Papers , no. 5 (2013), p. 8, accessed on 5/2/2020, at: https://bit.ly/398ai9d رياني /يناثلا نوناك ناك
  83. Ibid. طُبِّقت مدوّنات قواعد السلوك بأشكال مختلفة في معظم أنظمة الخدمة المدنية الغربية، ومع ذلك، كي تكون هذه المدوّنات مجرد أسطر في الورق المطبوع عليه، يتعيّن مواصلة التدريب المسلكي بشأنها، وأن تعمل الإدارة على مأسستها على نحو فاعل، وأن تُبدي النخب السياسية والإدارية القيادية الالتزام بها. ففي المآل، توضع المدوّنات لتكون أداة تصحيحية للفساد الرسمي وإساءة استخدام المنصب وتجارة النفوذ وتضارب المصالح.
  84. Duane Windsor & Kathleen A. Getz, "Multilateral Cooperation to Combat Corruption: Normative Regimes despite Mixed Motives and Diverse Values," Cornell International Law Journal , vol. 33, no. 3 (2000). تجدر ملاحظة أن الروتين يشير إلى التنظيم المفرط أو المطابقة الصارمة مع القواعد الشكلية التي تعدّ زائدة على الحاجة، أو بيروقراطية، وتعوّق المبادرة أو اتخاذ القرارات
  85. Dennis F. Thompson, "Two Concepts of Corruption: Making Campaigns Safe for Democracy," The George Washington Law Review , vol. 73, no. 5-6 (2005). على سبيل المثال، عندما يأخذ مسؤول تنفيذي رشوة في مقابل خدمة ما، وإذا افترضنا أن الخدمة لا تتعلق بأي حال من الأحوال بتوصيف وظيفة هذا المسؤول، يمكننا القول إن التبادل الذي حصل لا يخدم أي غرض مؤسسي، ومن ثم فهو مسألة فساد فردي مباشر. لكن عندما يقبل أحد المسؤولين التنفيذيين الرشوة لتعزيز مصالح الشركة، وبذلك يؤدي إلى تقويض القيم التي تتبناها الشركة ويحبط غاياتها الأساسية، يصبح هذا المسؤول التنفيذي عامل فساد مؤسسي. للمزيد، ينظر: Yingling & Arafa, p. 29. أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  86. Kathleen M. Eisenhardt & Melissa E. Graebner, "Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges," Academy of Management Journal , vol. 50, no. 1 (2007), pp. 25-32.
  87. Leo Huberts, The Integrity of Governance: What It Is , What We Know , What Is Done , and Where to Go (New York: Palgrave Macmillan, 2014).
  88. Tommy Jensen, Johan Sandström & Sven Helin, "Corporate Codes of Ethics and the Bending of Moral Space," Organization , vol. 16, no. 4 (2009), pp. 529-545.
  89. بالمثل، أقرّت حكومات النرويج والمملكة المتحدة وأوكرانيا قوانين تطلب من الشركات الكشف عن معلومات تخص مالكيها، على الرغم من أن هذه القوانين لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، ينظر: Philip Joyce, "The Culture of Ethics that the Public Sector Needs," Governing, 15/10/2014, accessed on 30/11/2019, at: http://bit.ly/3axGrsm
  90. Bruno Broucker, "Defining the Impact of Public Administration Programmes for Public Sector Organizations," Teaching Public Administration , vol. 33, no. 2 (2015), pp. 193-207.
  91. ينظر عمومًا: Progress in Public Management in the Middle East and North Africa: Case Studies on Policy Reforms (Paris: OECD Publishing, 2010).
  92. لذلك، يُعدّ سوء الإدارة الذي يقترفه موظف عام غير أخلاقي بطبيعته. ووفقًا لقواعد القانون الإداري، يعني "القرارُ الرسمي"، أيَّ قرار صادر عن موظف عام اتخذه أو يفترض أنه اتخذه بموجب قانون أو سياسة حكومية أو أي إجراء إداري أو تنظيمي في هيئة عامة صدر عنه.
  93. Kennedy. قد يُعدّ عدم الإبلاغ عن حالات الفساد المعروفة أو المشتبه فيها على نحو معقول مبرِّرًا لاتخاذ تدابير تأديبية ضد موظفي الخدمة العامة. رياني /يناثلا نوناك ناك
  94. Sahar Aziz, "To Stop Corruption, Egypt Needs a Freedom of Information Law," Huffpost, 23/7/2012, accessed on 23/1/2020, at: http://bit.ly/2NSBvVr وترى عزيز عن الحالة المصرية أنه "كي تحقق مصر ديمقراطية مستدامة، لا يزال يتعيّن تنفيذ الكثير من الإصلاحات، وأهمها وصول الجمهور إلى المعلومات بما يتيح مساءلة الحكومة مساءلة حقيقية. فمن دون معلومات دقيقة، لا يستطيع المصريون تحجيم الفساد المتفشي الذي يضعف اقتصاد البلاد ونظامها السياسي، ولا تستطيع وسائل الإعلام أن تراقب على نحو فاعل انتهاكات الحكومة [...] كانت التعاملات الحكومية المحاطة بالسرية أسلوب عمل نظام مبارك، الأمر الذي أدّى في المآل إلى فساد واسع واختلاس موارد الدولة". وفي الحقيقة أن أفضل حالات ممارسة ذلك قوانين موجودة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحق يكون مشروطًا، في أغلب الأحيان، بسبب وجود استثناءات له، تجعله غير نافذ حين تُقرّر السلطات المسؤولة أن الكشف الكامل أو الجزئي عن المعلومات الرسمية يتعلق بالمصلحة الوطنية العامة أو الاقتصاد القومي أو الأمن القومي.
  95. لهذا الحكم تأثير كبير في نزاهة عملية صنع القرار الرسمي وصدقها والحكم الرشيد وردع الفساد وكشفه، وتُعدّ بريطانيا واحدة من أفضل الدول في ما يتعلق بحق الاطلّاع على مبررات القرارات الرسمية، للمزيد ينظر:.Salbu
  96. Emile Kolthoff, Rodney Erakovich & Karin Lasthuizen, "Comparative Analysis of Ethical Leadership and Ethical Culture in Local Government," International Journal of Public Sector Management , vol. 3, no. 7 (2010), pp.
  97. تتغير معايير السلوك بمرور الوقت، لكن من المفيد في بعض الأحيان رؤية القيم من وجهة نظر تاريخية لإدراك أن المشكلات الاجتماعية غالبًا ما تكون متشابهة بمرور الوقت، لكن يمكن أن يكون للتكنولوجيا أو الأوضاع الاجتماعية تأثير عميق في تحديد الأفعال التي تُحظر. أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  98. Stuart C. Gilman, "Contemporary Institutional Arrangements for Managing Political Appointments and the Historical Processes of Depoliticization: The Experience of the United States at the Federal Level and in Some States," Unpublished paper prepared for the World Bank and presented at the International Anticorruption Conference, Seoul, May 2003.
  99. إننا نتصور ذهنيًا موقفًا يكون الحافز فيه كبيرًا، ومن غير المرجح كشفه، وفي جو يُنظر فيه إلى أي شخص لا يغتنم فرص الفساد باعتباره أحمق، وليس شريفًا.
  100. K. Abbink, B. Irlenbusch & E. Renner, "An Experimental Bribery Game," Journal of Law, Economics & Organization , vol. 18, no. 2 (2002), pp.
  101. ينظر عمومًا: Paul Heywood (ed.), Political Corruption (Oxford/ Massachusetts: Blackwell,
  102. George Moody-Stuart, Grand Corruption: How Business Bribes Damage Developing Countries: Problem of Trade and Business in Developing Countries (Oxford: Worldview Publications, 1997).
  103. ينظر عمومًا: Peter J. Perry, Political Corruption and Political Geography (London/ New York: Ashgate Publishing, 1997).
  104. Ibid., Perry, Political Corruption.
  105. Ibid. من المحتمل أن يعمل الفساد بطرائق يُمليها روتين المؤسسة والظروف الاجتماعية المحلية.
  106. ينظر عمومًا: Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes , Consequences, and Reform (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). رياني /يناثلا نوناك ناك
  107. Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy (New York: Academic Press, 1978).
  108. تكمن الميزات الأساسية لأي جهاز إدارة يخطط لتفادي الفساد في أن مساعي التهرب من الجهاز من المرجح أن تُكتشف أكثر مما يُكشف الفساد لو أن الجهاز غير موجود، وأن الامتثال يجعل الفساد أكثر وضوحًا.
  109. يتعلق بتنفيذ الخطوات السابقة وجود: غضب من الرأي العام على الفساد، وتهديد بالكشف الإعلامي أو القانوني لأي فساد يتم تجاهله أو تغطيته. أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
  110. Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy.
  111. يجب أن يتعلموا العمل على أكمل وجه مع المتخصصين المدرَّبين قانونيًا الذين يستطيعون إرشادهم بشأن الخطوات التفصيلية من إثارة مخاوف المؤسسات الديمقراطية عن طريق الخطأ.
  112. Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy.
  113. ربما لا يمكن ضمان ذلك عن طريق ضغط عام شديد يصل إلى درجة ردّ المدّعي العام أو الارتباك بشأنه، بل ينبغي النظر في الوقائع الموضوعية للقضية.
  114. Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy. من الصعب دائمًا التعامل مع الاتهامات ضد الأثرياء وأصحاب النفوذ بكفاءة وسرعة وأثمان معقولة.
  115. Ibid. رياني /يناثلا نوناك ناك

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2020-01-01

إحصاءات الاستخدام

40 مشاهدة 47 تنزيل

إصدار

مجلد 8 عدد 042 (2020): العدد الثاني والأربعون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2019 Mohamed Arafa (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.