الحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد الإداري ما بعد الربيع العربي: حالتا تونس ومصر

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمد عرفة جامعة الإسكندرية

الكلمات المفتاحية:

الفساد، البيروقراطية، الديمقراطية، مصر، تونس

الملخص

​يبحث القسم الثاني من هذه الدراسة في تطبيق الحوكمة الرشيدة في مصر وتونس. وقد قدمت الدراسة في قسمها الأول المنشور في العدد 42 من سياسات عربية تأطيرًا نظريًا، جَهِد في أن يكون معمّقًا، لديناميات إدارة شؤون الحكومة، والشروط اللازمة للحوكمة الفاعلة، ومكافحة الفساد. وتحاجّ الدراسة في قسمها الثاني بأن الفساد الإداري يعدّ عقبة مهمة أمام جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المركزية في مصر وتونس، وذلك على الرغم من القوانين والمدونات المختلفة التي تنص على التصدي للفساد والفاسدين. ولذلك، توصي الدراسة بضرورة تفعيل اللامركزية الحكومية، والسماح التدريجي للهيئات التشريعية بمراجعة آليات عمل الإدارات العامة، وتبنّي فلسفات تنظيمية تحسِّن من عملية تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين عمليات الإدارة العامة بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويوسِّع نطاق النمو الاقتصادي.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • محمد عرفة، جامعة الإسكندرية
    مدرس القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، وأستاذ القانون المساعد الزائر، كلية الحقوق، جامعة كورنيل، نيويورك.

المراجع

  1. Jeremy M. Sharp, "Egypt in Transition," Congressional Research Service, 18/11/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2zdpHZ7
  2. James V. Grimaldi & Robert O'Harrow Jr., "Egypt Prosecutor Alleges Schemes by Mubarak Family," The Washington Post , 9/4/2011.
  3. أنجز أركان الحكم الأوليغارشي ذلك من خلال الاقتراض من البنوك التي يسيطر عليها أو يوجهها من تعيّنهم الحكومة ومن البنوك الأجنبية. ومن ثم عملوا على استبدال الأموال العامة وأصول المودعين العاديين بأصولهم الخاصة [...] قام الرئيس مبارك بالتغطية على هذا المخطط من خلال جعل البنك المركزي ضامنًا للقروض الاستثمارية للبنوك الخاصة. ويقدر أن حجم ذلك بلغ مليارات الدولارات"، ينظر: M. Cherif Bassiouni, "The Fight for Democracy in Egypt's Liberation Square: Background Paper," Global Affairs , 10/2/2011.
  4. Marc Michae, "Tackling Corruption in Revolutionary Egypt," Open Democracy , 29/3/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2XSGATt
  5. Grimaldi & O'Harrow Jr.
  6. Mohamed A. Arafa, "Mubarak Criminal Liability: Is it a Fair Trial after the Revolution or a Drama Series? (Part One)," Brazilian Electronic Journal of Economics (2014).
  7. How did Egypt Become so Corrupt?" Aljazeera , 8/2/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2zafoVJ
  8. Grimaldi & O'Harrow Jr.
  9. Egypt protests: 'Friday of the Last Chance'," The Guardian , 25/11/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/3eAYnE
  10. Mohamed A. Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders: Is it a Question of Law or Politics?" US China Law Review Journal , vol. 12, no.
  11. ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن أكثر المجالات الحكومية التي تخضع للفساد في البلدان النامية هي: الصفقات الحكومية (المشتريات العامة والسلع والخدمات والمرافق)، وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات، والضرائب، وقوانين المكوس والرسوم الجمركية وتعيينات الموظفين العموميين وإدارات الحكم المحلي في المحافظات، ينظر: Amr Ismail Adly, "Politically-Embedded Cronyism: The Case of Post- Liberalization Egypt," Business and Politics , vol. 11, no. 4 (December 2009).
  12. Arafa, "Mubarak Criminal Liability."
  13. وأيضًا، "تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، ينظر: "قانون رقم 10 لسنة 2009: تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية"، الجريدة الرسمية، العدد 9، آذار/ مارس 2009، شوهد في 2020/4/27، في:؛https://bit.ly/359fB7v The Egyptian Arabic Republic, National Legislative Bodies, National Authorities, "Constitution of the Arab Republic of Egypt," 18/1/2014, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2RWNYZY
  14. عملية نقل ملكية شركة أو مؤسسة أو وكالة أو خدمة عامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ينظر: David Parker & David S. Saal, International Handbook on Privatization (Cheltenham, UK: Edward Elgar Pub, 2005).
  15. قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع"، شبكة قوانين الشرق، 1975/7/31، شوهد في 2020/4/27، في: https://bit.ly/2S8TLvE
  16. المرجع نفسه. ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن أشكال الفساد الرئيسة في مصر تشمل: إصدار قرارات لمصلحة مجموعة معينة بما يمثل انتهاكًا للمصلحة العامة، ونقص الشفافية في المشتريات العامة، واستلام المدفوعات/ الرشاوى مقابل تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مثل الجمارك والضرائب، وإلى توثيق وتحديد الغرامات، وسوء استخدام أو إهدار الأموال العامة و/ أو الممتلكات العامة، ينظر: " Overview of Corruption and Anti-Corruption in Egypt," Transparency International, 5/5/2015, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2Kmvk9Q
  17. ينطبق الحظر على كل مدير أو موظف بموجب المواد 103 إلى 111 من الفصل الثاني من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 وتعديلاته اللاحقة فيما يخص الرشوة، وأما اختلاس الأموال العامة فيقع تحت المواد 112 إلى 119. ولا ينحصر القانون في معاقبة المختلس فقط، بل يمضي في معاقبة كل مستخدَم يتسبب عن غير قصد في إلحاق ضرر جسيم بالكيان الذي يعمل فيه، ينظر: "قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات،" شبكة قوانين الشرق، 1937/8/5، شوهد في 2020/4/27، في: https://bit.ly/3cRlx7O
  18. Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders."
  19. القانون رقم 62 لعام 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والقانون رقم 5 لعام 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، والقانون رقم 127 لعام 1981 بشأن المحاسبة الحكومية بشأن الأموال العامة وحمايتها من الفساد، الذي يحدد القواعد التي يجب على الجهاز الإداري الالتزام بها عند تنفيذ ميزانية الدولة، والقانون رقم 53 لعام 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، رقم 127 لعام 1981، والقانون رقم 114 لعام 1988 القاضي بإنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم 80 لعام 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، والقانون رقم 35 لعام 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والقانون رقم 117 لعام 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، وكلها تنطوي على مكافحة الفساد، ينظر: "قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع".
  20. دستور جمهورية مصر العربية 2014"، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 2014، شوهد في 2020/4/27، في: https://bit.ly/2S8uSAs
  21. Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders."
  22. Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders."
  23. دستور جمهورية مصر العربية 2014". وتنص المادة المذكورة على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
  24. Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders." إذا كان السعي إلى تخليص مصر من التخلف، فيجب إجراء دراسة دقيقة لأسبابه بهدف تحديد الدور الأمثل للجمهور العام قبل دور الحكومة في تنظيم النشاط الاقتصادي ومكافحة الفساد والرشوة. ويتحقق هذا الطموح بالتخلي عن الوصفات الليبرالية الجديدة ووضع سياسات قانونية مجدية وإنفاذها.
  25. Edward C. Banfield, "Corruption as a Feature of Governmental Organization," The Journal of Law & Economics , vol. 18, no. 3 (1975).
  26. Silvia Colombo et al., "The Tunisian Revolution: An Opportunity for Democratic Transition," Istituto Affari Internazionali, Working Papers , no. 1102 (January 2011).
  27. David D. Kirkpatrick, "Tunisia Liberals See a Vote for Change, Not Religion," The New York Times , 25/10/2011.
  28. Joe Palazzolo, "Tunisia Hires Ace to Track Down Ben Ali's Assets," The Wall Street Journal , 24/10/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://on.wsj.com/2KpV05e
  29. يوضح الكاتب أن الشباب "لديهم مخاوف بشأن أفراد وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني الذين يحاولون الاستفادة من الثورة لتحقيق مكاسب شخصية"، ينظر: Nicholas Collins, "Voices from a Revolution: Conversations with Tunisia's Youth," The National Democratic Institute & EMRHOD Consulting (2011).
  30. Marwan Muasher, Marc Pierini & Fadil Aliriza, "Capitalizing on Tunisia's Transition: The Role of Broad-Based Reform," Carnegie Endowment for International Peace, 15/11/2016, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2VIBOVK
  31. انتشر الفساد في جميع القطاعات، بما في ذلك الأمن والعطاءات العامة والرعاية الصحية.
  32. تشمل العقوبات المفروضة على الإثراء غير الم وررع الغرامات والسجن مدة خمس سنوات.
  33. Bob Rijkers, Caroline Freund & Antonio Nucifora, "All in the Family: State Capture in Tunisia," World Bank (March 2014).
  34. مروان المعشّ وسارة يركيس، "عدوى الفساد في تونس: المرحلة الانتقالية في خطر"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، دراسة، 2017/11/10، شوهد في 2020/4/27، في: https://bit.ly/2VDPpyW
  35. Sarah Chayes, "Corruption is Still Tunisia's Challenge," Los Angeles Times , 10/6/2012.
  36. إن الضوابط الحدودية المتساهلة الناتجة من الرشوة يمكن أن تجعل غسل الأموال أسهل، ويمكن أن تدعم انتشار الإرهاب. ويمكن التونسيين العبور إلى ليبيا للتدريب لدى الدولة الإسلامية التي أعلنت نفسها أو غيرها من المنظمات الإرهابية، والذهاب إلى العراق وسورية، ويمكنهم العبور إلى ليبيا للتحضير للهجمات على الأراضي التونسية، ينظر: Hamza Meddeb, "Peripheral Vision: How Europe Can Help Preserve Tunisia's Fragile Democracy," European Council on Foreign Relations, 13/1/2017, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/3cD7G4O
  37. Tunisia: Transitional Justice and the Fight Against Corruption," International Crisis Group, Report , no. 168, 3/5/2016, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/3cxZkLZ
  38. Lost Billions: Recovering Public Money in Egypt, Libya, Tunisia and Yemen," Transparency International, 17/5/2016, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2wUDfYM
  39. Amna Guellali, "The Law That Could Be the Final Blow to Tunisia's Transition," Middle East Eye , 23/5/2017, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2Vowx6H
  40. Tunisia: Transitional Justice and the Fight Against Corruption."
  41. Roslyn Warren et al., "Inclusive Justice: How Women Shape Transitional Justice in Tunisia and Colombia," Georgetown Institute For Women, Peace and Security, Report (June 2017).
  42. Hanen Keskes, "Constituent Assembly Members Vote in Favor of Transparency," All Africa , 7/1/2012, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2ziU9RO

التنزيلات

منشور

2020-03-01

إحصاءات الاستخدام

44 مشاهدة 48 تنزيل