الحماية الدولية للنازحين داخليًا: حماية للأشخاص أم حماية للحدود؟

المؤلفون

  • المؤلف

  • حورية أيت قاسي جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

الهجرة، اللجوء، النزوح، القانون الدولي، الاتحاد الأوروبي

الملخص

اكتسب موضوع الحماية الدولية للأشخاص النازحين داخليًا الذين أصبح عددهم يفوق عدد اللاجئين أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة. ويظهر ذلك في سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لمشكلاتهم، من خلال توفير المساعدات الإنسانية لهم في بلدانهم؛ كي لا يضطروا إلى البحث عنها خارج حدود دولهم، وتكريس حقهم في البقاء في بلدانهم في أمن وكرامة؛ أي حقهم في عدم التحول إلى لاجئين. غير أن الواقع أثبت أن تركيز المجتمع الدولي على حماية الأشخاص النازحين داخل بلدانهم الأصلية، والذي تغلفه الدوافع الإنسانية، هو في الواقع نتيجة حتمية لتحفّظ الدول بشأن استقبال اللاجئين على أقاليمها، فقد أصبحت الدول، خاصة الأوروبية، تثير مسألة حماية النازحين داخل بلدانهم الأصلية، بطريقة تعسّ فية، لتبرّر غلق حدودها في وجه اللاجئين.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • حورية أيت قاسي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر
    أستاذة القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر.

المراجع

  1. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موجز لتقرير الاتجاهات العالمية - لمحة عن عام 2018، 2019/76/، شوهد في 2019/8/23، في: https://cutt.us/h2K03
  2. تسبب النزاع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي سورية، وتصاعد التوترات الطائفية في إثيوبيا والكاميرون ومنطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، في معظم حالات النزوح الجديدة التي بلغت 10.8 ملايين حالة، والتي ارتبطت بالنزاع والعنف. ووجد الذين حاولوا العودة إلى ديارهم في العراق ونيجيريا وسورية أن ممتلكاتهم قد دُمّرت والبنية التحتية قد تضررت، وأن الخدمات الأساسية غير موجودة، ينظر: مركز رصد النزوح الداخلي، ازدياد عدد النازحين داخل بلادهم أكثر من أي وقت مضى، 2019/5/10، شوهد في 2019/8/23، في: https://cutt.us/NVfVE
  3. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، اعتمدها يوم 28 تموز/ يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د 5-) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 - تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/ أبريل 1954، وفقًا لأحكام المادة 43، شوهد في 2021/3/18، في: https://bit.ly/3vCVoDZ
  4. محمد علوان، "اللاجئون في القانون الدولي والتشريعات المحلية: مؤسسة اللجوء في الأردن"، أوراق عمل ندوة تطور اللجوء والنزوح: التشريع والحماية والممارسة، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليرموك، الأردن، 2002/7/18-14، ص.103
  5. منظمة الوحدة الأفريقية، الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا، دخلت حيز التنفيذ في 20 حزيران/ يونيو 1974، مكتبة حقوق الإنسان - جامعة منيسوتا، شوهد في 2021/3/18، في: https://bit.ly/3lDdhhD
  6. الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، 2002/9/27، شوهد في 2021/3/18، في: https://bit.ly/3c1Qnxf
  7. الاتحاد الأفريقي، اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، تموز/ يوليو 2004، شوهد في 2021/3/18، في https://bit.ly/3ttfqz1:
  8. Laura Arenas-Peralta, "La protection internationale des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays," International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, no. 31 (2017), pp. 12-13, accessed on 22/2/2021, at: https://bit.ly/3dAeZ0V
  9. Michael Barutciski, "Les dilemmes de protection internationale des réfugiés: Analyse de l'action du HCR," Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris 2, 2004, pp. 141-142.
  10. Oriol Casanovas, "Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés," Recueil des Cours, Académie de droit international de de La Haye , vol. 306 (2003), pp. 69-71.
  11. إريكا فيلر، "الحماية الدولية للاجئين خمسون عامًا حول تحديات الحماية في الماضي والحاضر والمستقبل"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد (2001)، ص.146
  12. نقلً عن.Casanovas, p. 72:
  13. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النازحون داخل بلدانهم:الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالات النزاعات المسلحة، حزيران/ يونيو 2010، ص 3، شوهد في 2019/8/25، في https://cutt.us/kqvad:
  14. ينظر: المادة 2 1/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966؛ المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950؛ المادتان 1 و 2 من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان المؤرخة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969؛ والمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.1989
  15. ريبيكا باربر، "تيسير المساعدة الإنسانية في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مج 91، العدد 876 (2009)، ص.112
  16. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النازحون داخل بلدانهم، ص. 6
  17. روث أبريل ستوفلز، "التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات: الإنجازات والفجوات"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 855 (2004)، ص.3
  18. توني بفنر، "آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مج 91، العدد 874 (2009)، ص 58؛ كيت كروفورد [وآخرون]، "إيواء اللاجئين في المناطق الحضرية وحدود العمل الانساني "، نشرة الهجرة القسرية، العدد 34 (2010)، ص 27. 20 كروفورد [وآخرون].
  19. نقلً عن: ميشيل موريل وماريا شتافروبولو وجان -فرانسوا دوريو، "تاريخ حق عدم التهجير ووضعه القانوني"، نشرة الهجرة القسرية، العدد 2012(41)، فقرة.4
  20. على الرغم من أن تهجير السكان محظور في إطار القانون الدولي الإنساني)المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 17 من الملحق) (البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949، ويشكّل جريمة ضد الإنسانية في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة /7.(1- د
  21. Valérie Guidat, "La protection des exilés en dehors de la convention de Genève: étude comparée de la protection offerte par six pays membres dans la perspective de l'harmonisation européenne," Thèse pour le doctorat en droit public, Université de Paris 1, 2002, p. 516.
  22. موريل وشتافروبولو ودوريو، فقرة 2 و.5
  23. ينظر: المبادئ التوجيهية من 5 إلى 9.
  24. موريل وشتافروبولو ودوريو، فقرة.8
  25. المرجع نفسه، فقرة.9
  26. لكل شخص الحق في الحماية من التشريد التعسفي من مسكنه أو أرضه أو مكان إقامته المعتاد"، ينظر: لجنة حقوق الإنسان، المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين، 2005، شوهد في 2019/9/10، في: http://ow.ly/rSusP
  27. تتخذ الدول خطوات لضمان عدم تعريض أحد للتشرد، سواء من قبل جهات تابعة للدولة أو غير تابعة لها. وتضمن الدول أيضًا امتناع الأفراد والشركات والهيئات الأخرى الخاضعة لولايتها القانونية أو لسيطرتها الفعلية عن القيام بمثل هذا التشريد أو المشاركة فيه بأيّ طريقة أخرى". ينظر: المرجع نفسه.
  28. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأفريقي، كيفية إنجاح تطبيق اتفاقية كمبالا في مساعدة النازحين داخليًا:دليل المجتمع المدني بشأن دعم تصديق وتنفيذ الاتفاقية لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في أفريقيا، 2010، ص 12، شوهد في:2019/9/6، في https://bit.ly/38Sq62f
  29. رومولا أدايولا، "اتفاقية كمبالا والحق في عدم التهجير"، نشرة الهجرة القسرية، العدد 59 (2018)، ص.5
  30. موريل وشتافروبولو ودوريو، فقرة. 11
  31. المرجع نفسه، فقرة.17
  32. من أهم صور حماية القانون الدولي الإنساني للنازحين داخليًا هو تجريم هذا القانون للترحيل والإبعاد القسري للسكان المدنيين، ينظر: المادتان 45 و 49 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ المادة 85 من الملحق)البروتوكول (الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949؛ المادة 17 من الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام.1949
  33. Kei Hakata, "Vers une protection plus effective des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays," RGDIP , vol. 106, no. 3 (2002), p. 624.
  34. جان فيليب لافوييه، "مبادئ توجيهية بشأن المشردين داخليًا: ملاحظات بشأن إسهام القانون الدولي الإنساني"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 61 (1998)، ص.457
  35. روبرت ك. غولدمان، "تقنين القواعد الدولية المتعلقة بالأشخاص المشردين داخليًا: مجال تراعى فيه الاعتبارات المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 61 (1998)، ص.449
  36. يمكن الاطلاع على النص الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي لعام 1998، في: الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي.
  37. ينسن – هاغن إيشينبيشر وتوم ديلرو، "لمحات عن تجمعات النازحين داخليًا: مبادئ توجيهية جديدة"، نشرة الهجرة القسرية، العدد 29 (2007)، ص.66
  38. ينظر الفقرة الثانية من مقدمة المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.
  39. المركز الدولي لمراقبة التهجير، دليل تدريبي على حماية المشردين داخليًا، نقلً عن: "النازحون 'المشردون داخليًا' في القانون الدولي الإنساني"، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم 8، 2008، ص 3، شوهد في 2019/8/23، في: https://bit.ly/30WwbGq
  40. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية: حماية النازحين داخليًا: تحديات مستمرة وفكر متجدد"، 2013/11/25، شوهد في 2019/8/20، في: https://bit.ly/3uwvukD
  41. ينص المبدأ الثاني على: -1"يتقيد بهذه المبادئ كافة السلطات والمجموعات والأشخاص بغض النظر عن مركزهم القانوني، وتطبق دون أي تمييز مضر. ولا يؤثر التقيد بهذه المبادئ في المركز القانوني لأي سلطات أو مجموعات من أشخاص يعنيهم الأمر. -2 لا تفسر هذه المبادئ على أنها تقيد أو تعدّل أو تعوق أحكام أي صك من صكوك حقوق الإنسان الدولية أو القانون الدولي الإنساني أو الحقوق الممنوحة للأشخاص بمقتضى القانون المحلي.ولا تمس هذه المبادئ خاصة بالحق في التماس اللجوء في البلدان الأخرى والتمتع به". 45 ينظر: المرجع نفسه.
  42. Alain Didier Olinga, "La protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays," in: R. Perruchoud (éd), Migrations et protection des droits de l'homme (Genève: OIM, 2005), p. 160.
  43. نينا بيركلاند، "النزوح الداخلي: الاتجاهات العالمية للنزوح الناشئ عن النزاع"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مج 91، العدد 876 (2009)، ص.45
  44. سواء كان بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي، أو غيره، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو السن أو الإعاقة، أو الملكية أو المولد أو أي معيار مماثل آخر. وقد أعيد تأكيد عدم التمييز في المبادئ (2، 18، 22، 29(.
  45. أحمد عثمان محمد المبارك، "حماية النازحين: إعادة توطينهم واندماجهم"، الإنساني، العدد 35 (2006)، ص.32
  46. إضافة إلى الحق في الحياة، نجد أن المبادئ التوجيهية تعكس مختلف حقوق الإنسان المعترف بها في المعاهدات الدولية، مثل الحق في حماية الأموال والممتلكات (المبدأ 21)؛ الحق في العمل (المبدأ 22)؛ ولأن النزوح يعطّل سبل العيش بشكل كبير، ويؤدي إلى انخفاض حاد في فرص الحصول على ضرورات الحياة الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والمأوى، والملبس، والخدمات الصحية والصرف الصحي، فقد تضمنت هذه المبادئ التوجيهية الحق في الوصول إلى هذه الضروريات بأمان (المبدأ 18)، وتلقي الرعاية الصحية، وإيلاء الحاجات الصحية للنساء اهتمامًا خاصًا)المبدأ 1/19)؛ ومن الحقوق التي تكتسب أهمية بالغة بالنسبة إلى الأشخاص النازحين داخليًا على غرار اللاجئين، الحق في وحدة الأسرة (المبدأ 17)، والحق في امتلاك وثائق الهوية، وفي حالة ضياعها في أثناء النزوح، يجب الحصول على وثائق جديدة (المبدأ 2/20). أما بالنسبة إلى حق العودة، فإنه يقع على عاتق السلطات مسؤولية خلق ظروف ملائمة للعودة الطوعية للنازحين في أمن وكرامة، والسعي لتيسير إعادة إدماجهم (المبدأ 6).
  47. نقلً عن: ديبورا كزلين، "المبادئ التوجيهية في محاكم حقوق الإنسان الدولية"، نشرة الهجرة القسرية، العدد 59 (2018)، ص.43
  48. ينظر في المعنى نفسه: خالد كوسر،" ثغرات في أنظمة حماية النازحين داخليًا"، نشرة الهجرة القسرية، العدد 31 (2008)، ص.17
  49. Casanovas, p. 66.
  50. كانت السابقة الأولى في عام 1969، عندما تولّت منظمة الوحدة الأفريقية، أي ما يُعرف حاليًا بالاتحاد الأفريقي، القيادة لمعالجة مشكلة النزوح القسري على مستوى القارة الأفريقية، من خلال اعتماد الاتفاقية المتعلقة بتحديد المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، فكانت بذلك أول منظمة إقليمية تتبنّى صكًّا ملزمًا يتناول على وجه التحديد مشكلة اللاجئين.
  51. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأفريقي، ص.15
  52. تحمي الدول الأطراف حقوق النازحين داخليًا بغض النظر عن أسباب هذا النزوح، من خلال الامتناع عن الأعمال التالية ومنعها، وذلك من جملة أعمال أخرى: [...] العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس بكافة أشكاله، بما في ذلك الاغتصاب والدعارة القسرية والاستغلال الجنسي والممارسات الضارة والرق وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية والعمالة القسرية والاتجار بالبشر وتهريبهم". ينظر: المرجع نفسه.
  53. أدايولا، ص.15 ص.2
  54. حورية أيت قاسي، "تدابير إدارة الهجرة في إطار الاتحاد الأوروبي: انتهاك لحقوق الإنسان تحت ستار الدواعي الأمنية"، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي الهجرة في المنطقة العربية بعد 7 سنوات من الربيع العربي: الواقع والتحديات، مركز إدراك للبحث العلمي بتونس، بالتنسيق مع المعهد العالي للغات بجامعة قابس، سوسة، 2018/8/27-24، ص 3-1.
  55. خلف الطعاني، "الهجرة غير المشروعة"، قضايا اللاجئين والنازحين، العدد 30 (2004)،
  56. Jack M. Mangala, "Prévention des déplacements forcés de population: Possibilités et limites," RICR , vol. 83, no. 844 (2001), p. 1086.
  57. مركز رصد النزوح الداخلي، التقرير العالمي لعام 2017 بشأن النزوح الداخلي:(النرويج 2017)، شوهد في 2019/8/27، في: https://cutt.us/OApyE
  58. Mangala, p. 1083.
  59. Caroline Brandt, "L'ONU et la protection des réfugiés: Le HCR a-t-il péché par excès d'ambition?" Revue de l'association française pour les Nations Unies , no. 5 (1998), p. 129.
  60. كيرستن يونغ،" المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر في يوغسلافيا سابقًا:البوسنة والهرسك"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد (2001)، ص 204.
  61. Barutciski, p. 202.
  62. Barutciski, p. 184; Ray Wilkinson, "Vieux problèmes...Réalités nouvelles," Réfugiés , vol. 3, no. 132 (2003), p. 10.
  63. Barutciski, pp. 136-137.
  64. Guidat, p. 533; Barutciski, p. 127; Jérome Valluy, Rejet des exilés: Le grand retournement du droit de l'asile (Paris: Éditions du Croquant, 2009), p. 328.
  65. Barutciski, pp. 265-270.
  66. علاء الدين رشوان، "مأساة النزوح الداخلي في سورية"، منظمة العفو الدولية، المجلة الإلكترونية، العدد 21، شوهد في 2019/9/10، في: https://cutt.us/zu1Wk
  67. وصل عدد النازحين داخليًا إلى 6.4 ملايين نازح، أما عدد اللاجئين فقد بلغ 5.6 ملايين لاجئ، حيث يوجد في الأردن نحو 666 ألف لاجئ، ومليون لاجئ في لبنان، و 3.6 ملايين لاجئ في تركيا، إضافة إلى مئات الآلاف الذين لجؤوا إلى أوروبا، ينظر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موجز لتقرير الاتجاهات العالمية 2018.
  68. عمر كراسابان، "هل ينذر النازحون داخليًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصراع مستقبلي؟"، بروكينغز، 2017/7/5، شوهد في 2019/8/23، في: https://cutt.us/QZD9j
  69. بينما توجّه آخرون إلى خارج الأراضي السورية هربًا من ويلات الحرب التي تشهدها بلادهم، سواء إلى تركيا أو الأردن أو لبنان، وهي دول الجوار التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، فضلً عن مصر والعراق ودول أخرى في أوروبا. ينظر: شذى ظافر الجندي، "ثمانية ملايين نازح داخل سورية وتوقعات بازدياد الأعداد"، جيرون، 2018/3/13، شوهد في 2019/8/19، في: https://geiroon.net/archives/113226
  70. مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، دراسة إقليمية:إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين، الدورة الثالثة والعشرون، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية (نيسان/ أبريل 2013)، فقرة 44، شوهد في 2019/9/10، في: https://cutt.us/UMwRb
  71. المرجع نفسه، فقرة. 48
  72. بموجب بنود هذا الاتفاق، فإن جميع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السوريين الجدد، الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية، ابتداء من 20 آذار/ مارس 2016، ستتم إعادتهم إلى تركيا". وفي المقابل وعدَ الاتحاد الأوروبي بما يأتي: سيتم استقبال ما يصل إلى 27 ألف لاجئ كحد أقصى من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. تقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 6.7 مليارات دولار أميركي إلى مركز للاجئين في تركيا. السماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرات دخول.. 4 إحياء المفاوضات المتوقفة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. أما تبرير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فيتمثل في أن تركيا تُعد مكانًا آمنًا يمكن إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إليه. ينظر: منظمة العفو الدولية، تقرير حول التصدي للأزمة العالمية للاجئين، الوثيقة رقم /4905 2016/POL40، 2016، ص 17.
  73. أنطوني فايولا، "أزمة الهجرة الجديدة تثقل كاهل نظام اللجوء الأوروبي"، نون بوست، 2015/4/22، شوهد في 2019/9/10، في: https://bit.ly/3qJgNYs
  74. الجندي، فقرة 2 و.3
  75. نقلً عن: الجندي، فقرة.7
  76. يُذكر أن مؤتمر بروكسل الثاني عُقِدَ في 24 و 25 نيسان/ أبريل، ونجح في حشد المساعدات إلى السوريين داخل البلاد وفي البلدان المجاورة، بما في ذلك المجتمعات المضيفة. وتعهد الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المانحة بتقديم 3.5 مليارات يورو لعام 2018. إضافة إلى تعهدات متعددة السنوات بقيمة 2.7 مليار يورو لعام 2020-2019. بينما حشد مؤتمر بروكسل الأول حول دعم مستقبل سورية والمنطقة الذي عُقِدَ في 4 و 5 نيسان/ أبريل 2017، مبلغًا قدره 5.6 مليارات يورو لدعم النشاطات الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سورية والمنطقة، ومبلغًا إضافيًا قدره 3.47 مليارات يورو لعامي 2020-2018. ينظر: "سياسيون لبنانيون:أهداف وراء سعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على النازحين السوريين"، سبوتنيك عربي، 2019/3/14، شوهد في 2019/9/4، في: https://cutt.us/wyZiW
  77. الجندي، فقرة. 12
  78. معن طلاع، "الاتحاد الأوروبي غير فاعل في سورية باستثناء المساعدات الإنسانية"، آراء حول الخليج، 2019/6/13، شوهد في 2019/9/4، في: https://cutt.us/uCcnM

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2021-01-01

إحصاءات الاستخدام

43 مشاهدة 57 تنزيل

إصدار

مجلد 9 عدد 048 (2021): العدد الثامن والأربعون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2020 Houria Ait Kaci (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.