الرأسمالية والتنمية والديمقراطية
الكلمات المفتاحية:
الرأسمالية، الديمقراطية، الشروط التاريخية، النمو الاقتصاديالملخص
تمثل الرأسمالية شرطًا ضروريًا، ولكنه غير كافٍ، لتحقيق الديمقراطية. فاستنادًا إلى التاريخ، تتوقف العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية على شروط أخرى. صحيح أن الديمقراطية غالبًا ما تسود في البلدان الرأسمالية الأكثر تطورًا، لكن ليس لأن التطور الرأسمالي في ذاته يولّد الديمقراطية، بل يكمن السبب في نشوء الديمقراطية في مجتمع ينعم بالثروة، حيث يكون في يد كل شخص الكثير مما يخشى فقدانه إذا ما جازف به في صراع من أجل الدكتاتورية.المراجع
- Luiz Carlos Bresser-Pereira, O colapso de uma Aliança de classes: A burguesia e a crise do autoritarismo tecno-burocrático (São Paulo: Editora Brasiliense, 1978).
- أرقام الدخل كلّها محسوبة وفقًا لتعادل القوة الشرائية للدولار الدولي Purchasing power parity في عام.1985
- Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (New York: Cambridge University Press, 1986).
- Seymour M. Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics (Garden City, NY: Doubleday, 1960).
- Adam Przeworski & Fernando Limongi, "Modernization: Theories and Facts," World Politics , vol. 49, no. 2 (1997).
- يستخدم ماركس تعبير "المنتجين المباشرين" لوصف الشغيلة. (المترجم)
- Bresser-Pereira, p. 11.
- يشير المؤلف، هنا، إلى ثلاثة أحداث يتفق مؤرخو الحركة العمالية في أوروبا على أنها تبلورت فيها قوة العمال بوصفها طبقة في مواجهة البرجوازية، في قلب التحولات التي تلت الثورة الفرنسية، ومسارها الطويل لأجل تأسيس الديمقراطية. يؤرخ عام 1816 لنشوء الحركة العمالية الإصلاحية في واترلو، التي جاءت بسبب انخفاض حاد في المحاصيل الزراعية وكساد تجاري. وكانت آثار الحروب النابليونية التي انتهت بمعركة في المدينة في العام السابق لا تزال ماثلة. أما الإشارة الثانية فهي إلى ثورة يوليو الفرنسية في عام 1830 المعروفة بثورة [الأيام] الثلاثة المجيدة (ما بين 29-26 تموز/ يوليو)، والتي أطاحت بحكم شارل العاشر. وكان من ضمن أحداثها انتفاضة بمدينة ليون عرفت بثورة الكانوت، في عام 1831، استطاع فيها العمال السيطرة على المدينة التي اشتهرت بصناعة المنسوجات الحريرية. وفي هذه الثورة برز العمال بوصفهم فئة سياسية تناضل من أجل تحررها، بالدعوة إلى حقوق العمال والمطالبة بأوضاع للعمل والمعيشة أفضل، وبرز معها توجه للتنظيم النقابي يؤسس لفاعلية نضالية مستقلة عن البرجوازية وتقف في وجه الملكية (الطموحات الإمبريالية أدت إلى احتلال الجزائر قبل أيام من هذه الانتفاضة، وكان تمويل الحملة جزءًا من أسباب الأزمة الاقتصادية). أما الإشارة الثالثة فهي لثورة فبراير الفرنسية، التي أطاحت حكم لويس فيليب الأول، في عام 1848، وأنهت حكم عائلة البوربون، وأسست من ثم الجمهورية الثانية. وبفضل هذه الثورة صعد لويس نابليون إلى رئاسة الجمهورية، ثم كان أن حوّل فرنسا إلى إمبراطورية مرة أخرى. كان العمال هم الفاعل الرئيس في هذه الثورة، وقد تبلورت حركتهم بوضوح منذ ثورة 1830. وكان الاحتجاج الأساسي يرفع شعار "الحق في العمل" بسبب اتساع نطاق البطالة، بعدما هيمنت التوجهات المحافظة واستفحل استغلال الفئات المصرفية. وجدير بالذكر أن الموجات الثورية التي قادتها القوى العمالية ما بين عامي 1830 و 1848 قد رافقتها موجة من الانتفاضات في أوروبا عرفت بربيع الشعوب، وهي التي يؤرخ لها صمويل هنتنغتون، في كتابه الموجة الثالثة، بوصفها "الموجة الأولى من موجات التحول نحو الديمقراطية". وقد ألهمت مقدماتها ماركس وأنجلز أفكارهما التي راهنت على دور العمال، كما جاء في البيان الشيوعيالذي نشر في ذلك الشهر. (المترجم)
- إشارة إلى الفوز الكاسح الذي حققه لويس بونابرت في الانتخابات الرئاسية وتبوئه الحكم عام 1848. وكان متسلّطًا، وقاد انقلابًا عسكريًا في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1851 ضد الجمعية التشريعية بعد ثلاث سنوات من اعتلائه سدة الرئاسة، ونصّب نفسه إمبراطورًا للبلاد وأطلق على نفسه اسم نابليون الثالث. (المترجم)
- Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (Moscow: Progress Publishers, 1934), p. 18.
- Karl Marx, Writings on the Paris Commune , H. Draper (ed.) (New York: International Publishers, 1971), p. 198.
- Karl Marx, The Class Struggle in France, 1848 to 1850 (Moscow: Progress Publishers, 1952), p. 62. يشير تعبير Restoration، الوارد هنا، ونترجمه ب "الاستعادة"، إلى حقبة محددة في التاريخ الأوروبي، فالمقصود به ليس مجرد "ترميم" الأوضاع الاجتماعية والسياسية، بل هو يشير إلى تحولات عميقة شهدتها بريطانيا في نهايات القرن السابع عشر، حين عمد الملك تشارلز الثاني منذ عام 1660 إلى ترميم الملكية البريطانية، بعد عقدين من الحرب الأهلية. وقد سعى إلى محو ما جرى في مرحلة الحكومة الجمهورية، عبر قمع واسع للآمال السياسية والتوقعات الكبيرة التي تراكمت خلال الحقبة الجمهورية. ونالت هذه المرحلة، التي عُرفت ب "مرحلة الاستعادة"، اهتمام الأدباء والمؤرخين، بما شملته من جوانب الصراع على القيم السياسية والاجتماعية والتوجهات التحررية الثقافية وكذلك بما حفلت به من جدالات دينية. (المترجم)
- James Madison, "The Federalist no. 10," 22/11/1787.
- اقتباسًا من: Stefan Collini, Donald Winch & John Burrow, That Noble Science of Politics: A Study in Nineteenth-Century Intellectual History (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 68.
- Thomas B. Macaulay, Complete Writings , vol. 17 (Boston/ New York: Houghton-Miin, 1900), p. 263.
- الناخب الوسيط" هو حالة افتراضية لناخب يقع في نقطة بمركز الكتلة الوسطى على متصل التفضيلات السياسية للناخبين. و"نموذج الناخب الوسيط" هو نموذج إحصائي ونظري Tehorem، يبرهن في حالة الديمقراطية التمثيلية على ارتباط مواقف المرشحين بتفضيلات الناخب الوسيط. وحيثما وُجد مرشحان أو حزبان رئيسان متنافسان، فسيحظى أحدهما بالسلطة بناء على قربه من تفضيلات هذا الناخب الوسيط. ويذهب هذا النموذج إلى أن تقييم الناخب الوسيط للمرشحين إنما يتوقف على توقعه الحصول على ما يريد، فإن استشعر أنه سيحصل على ما هو أكثر أو أقل، يتأثر بموجب ذلك مستوى تأييده للسياسي ودعمه لبرنامجه. ومن فروض هذا النموذج أن متوسط عمر الناخب وجنسه ودخله ومعلوماته وأيديولوجيته وتوقعاته تؤثر جميعها، على نحو منهجي في السياسة العامة. وعلى الرغم من شدة النقد الموجه إلى هذا النموذج بسبب فروضه التبسيطية وعدم انطباقه في عديد الحالات، فإنه لا يزال يلقى بعض الحجية في دراسة سلوك التصويت في البلدان الديمقراطية ذات النظم الانتخابية الأغلبوية. لمزيد من التفاصيل حول هذا النموذج ينظر: Roger Congleton, "The Median Voter Model," in: C.K. Rowley & F. Schneider (eds.), The Encyclopedia of Public Choice (Boston: Springer, 2004),)المترجم (707-712. pp.
- Collini, Winch & Burrow, p. 104.
- قدمت "أطروحة الحلول الوسطى الطبقية" في: Przeworski, Capitalism and Social Democracy.
- Bresser-Pereira.
- Fernando Henrique Cardoso, "Entrepreneurs in the Transition Process: The Brazilian Case," in: Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Latin America (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986).
- في الأدبيات العربية ثمة اتجاه نحو ترجمة Contingency ب "عرض"، كما ترد في: أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، ط 2 (بيروت/ باريس: منشورات عويدات، 2001)، مج 1، ص 219. لكن نفضل في هذه الترجمة توظيف مصطلح الإمكان ليعني Contingency، إذ إنه مصطلح فلسفي ومنطقي، يقابل مفهوم "الضرورة" Necessity، ومن ثم، فهو يعني احتمالية الحدوث. وقد قسّم الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط القضايا ثلاث فئات: ممكنة، وواجبة، وضرورية، كما أن التراث الفلسفي الإسلامي يقسّم الوجودات إلى ثلاث أيضًا: ممكنة، وواجبة بذاتها، وواجبة بغيرها، ينظر: المعجم الفلسفي (القاهرة: مجمع اللغة العربية، 1983)، ص 22. ومصطلح Contingency يرادف بالإنكليزية، في المصطلحات الفلسفية، مصطلح Possibility. (المترجم)
- في الرياضيات تترجم Indeterminacy إلى اللاتحدد، لكننا سنوظف مصطلح "اللاحتمية"، بوصفه - فلسفيًا نقيض "الحتمية"، التي تعني أن الظواهر مقيدة بشروط، توجب حدوثها من باب الضرورة، وأن حوادث العالم جميعًا مرتبطٌ بعضها ببعض ارتباطًا ضروريًا. ويرادف العديد من الفلاسفة بين مفهوم "الحتمية" ومفهوم "العلّية" Causality، في حين تعني "اللاحتمية" أن الظواهر تحدث على نحو احتمالي، وليس ضروريًا. ينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي (بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1982)، ج 1، ص 445-442؛ ج 2، ص 262-261. وما يعرضه المؤلف من التمييز الفلسفي بين "الإمكان" و"اللاحتمية" يلخص أطروحته الأساسية في هذه الدراسة، وهي أن العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية ليست ضرورية، بمعنى أنه ينفي أن كل تطور رأسمالي ينبغي أن يُنتج ديمقراطية بالضرورة، ولكنه، أيضًا، لا يصل إلى درجة افتراض أن العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية علاقة احتمالية عشوائية، بل هي علاقة مرتبطة بشروط، إن توافرت، فيمكن أن يصاحب التطورَ الرأسمالي تحولٌ إلى الديمقراطية، وهو يسمّي هذه الشروط "أنماطًا". (المترجم)
- هذه الصياغة للفرضية في هذا النص منقولة من أودونيل، الذي ينسبها إلى ليبست، ينظر: Guillermo O'donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics (Berkeley, CA: Institute of International Studies - University of California, 1973), p. 3.
- Przeworski & Limongi.
- Adam Przeworski et al., Democracy and Development: Political Institutions and Well-being in the World, 1950-1990 (New York: Cambridge University Press, 2000).
- Carles Boix & Susan Stokes, "Endogenous Democratization," Ms., Department of Political Science, University of Chicago, 2002.
- David L. Epstein et al., "Democratic Transitions," Paper Prepared for presentation at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, April 3-6, 2003. LOGL ملاحظة: كل المتغيرات متأخرة عامًا واحدًا.
- ولمطالعة الدلائل التي تستند إليها، ينظر: Adam Przeworski, "Economic Development and Transitions to Democracy," Ms., Department of Politics, New York University, 2003.
- O'Donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism.
- ليس واضحًا ماذا يقصد المؤلف بقوله "سنة واحدة في العراق وماليزيا". (المترجم)
- وهي، وفق مستويات الدخل التصاعدية، تركيا (سنة إدراج= 1980، 1 = STRA)، اليونان (1967، 2)، تشيلي (1973، 2) تايلند (1991، 2)، سورينام (1980، 1) الأوروغواي (1973، 1)، الأرجنتين (1955، 2؛ 1962، 3؛ 1966، 4؛ 1976،.)5
- Przeworski et al., Table 2.8
- للاطلاع على البراهين، ينظر: Jess Benhabib & Adam Przeworski, "The Political Economy of Redistribution under Democracy," Ms., Department of Economics and Department of Politics, New York University, 2004. وأيضًا دراستنا تحت النشر المعنونة: Adam Przeworski, "Democracy as an Equilibrium," Public Choice (forthcoming). (نشُرت الدراسة لاحقًا في: Adam Przeworski, "Democracy as an Equilibrium," Public Choice , vol. 123, ")"المترجم 253-273. pp. (2005), 3-4 no. log [α R -τ (α R -1+ λτ)] y < q log (α R -r) y +(1- q) μ log y log [α R -τ ([α R -1+ λτ)] - q log (α R -r) < (1- q) (μ -1) log y q > log [α R -τ (α R -1+ λτ)] / log (α R -r),
التنزيلات
منشور
2021-03-01
إحصاءات الاستخدام
48 مشاهدة 62 تنزيل
إصدار
القسم
دراسات مترجمة
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 Abdou Moussa El-Bermawy, Adam Przeworski (Author)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
