الجزائر: تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي

المؤلفون

  • المؤلف

  • نوري دريس جامعة لمين دباغين – سطيف 2، سطيف، الجزائر

DOI:

https://doi.org/10.31430/KMEP5658

الكلمات المفتاحية:

الديمقراطية، التحول الديمقراطي، التحول الرأسمالي، برنامج التصحيح الهيكلي، حكومة الإصلاحيين

الملخص

تحاول هذه الدراسة أن تعيد مناقشة تجربة الانفتاح السياسي في الجزائر ضمن المقولات التحليلية والتفسيرية لاقتصاد السياسي. وتنطلق من مسل مة مفادها أن الانتقال من نظام شمولي تسلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض الانتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق الخارجية وتهيمن عليه الجماعات الريعية، إلى اقتصاد منتج يقوم على استغال البرجوازية الوطنية لليد العاملة المحلية لخلق الثروة. وتجادل بأن تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر تعثرت بسبب إفشال الجماعات الريعية التحول الرأسمالي الذي كان في إمكانه أن يسمح بنشوء طرفي المعادلة الديمقراطية الأساسيين: البرجوازية، والطبقة العمالية. وتبيّن أنّ النخب السياسية المتحكّمة في الاقتصاد الريعي كانت ستتقبل إصاحات سياسية، ولكن ليس إصاحات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في عاقات الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة. وفي هذا الصدد، كان إفشال الإصاحات الاقتصادية التي جاءت بها حكومة حمروش (1989 - 1991) مقدّمة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ومنع تطور مجتمع مدني قادر على اكتساب استقاليته تجاه السلطة من جهة، واستقالية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • نوري دريس، جامعة لمين دباغين – سطيف 2، سطيف، الجزائر
    أستاذ علم الاجتماع السياسي، جامعة لمين دباغين – سطيف 2، سطيف، الجزائر.

المراجع

  1. تشير بعض المصادر غير الرسمية إلى سقوط أكثر من 500 قتيل.
  2. للاطلاع على هذه التجربة السياسية القصيرة، نوجه القارئ إلى آخر ما صدر حولها، وهي دراسة للباحثة مريم آيت عودية، حملت عنوان "التجربة الديمقراطية في الجزائر: 1992-1988"، وقد صدرت باللغة الفرنسية. وتكمن أهميتها العلمية في حجم الوثائق والمحاورات ونوعية الشخصيات التي تحدثت إليها الباحثة، ينظر: Myriam Ait-Aoudia , L'expérience démocratique algérienne 1988-1992 (Paris: Presses de Sciences Po, 2015).
  3. أدخلت تعديلات جديدة على دستور التعددية عام 1996، من بينها إقرار غرفة ثانية في البرلمان الجزائري، سميت بمجلس الأمة، يعين الرئيس ثلثًا من أعضائه (الثلث الرئاسي)، والباقي ينتخبهم الناخبون المحليون سريًا على مستوى الولاية والبلدية، وبالنظر إلى الوظيفة الرقابية التي مُنحت لمجلس الأمة، حيث لا تعتمد قوانين البرلمان إلا إذا وافقت عليها أغلبية أعضائه، اعتبر دستور 1996 دستور التراجع عن الانفتاح، لأنه أفرغ مؤسسة البرلمان من أي سلطة سياسية فعلية. نوجه القارئ في هذا الصدد إلى دراسة ميدانية للباحث محمد حشماوي حول التمثيل النيابي والوساطة الزبونية في الجزائر، ينظر: محمد حشماوي، "التمثيل السياسي في الجزائر: بين علاقات الزبونية والنهب 2002-1997 "، نقد: مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي، العددان 20-19 (2004)، ص 87-11. أما بخصوص دستور 1996، فيمكن الاطلاع عليه على موقع مجلس الأمة الجزائري، شوهد في 2021/8/30، في: https://bit.ly/3x70zM2
  4. في كتابه في المسألة العربية، يحدد عزمي بشارة ست قضايا أساسية تُستحضر بوصفها معيقات أبدية وجوهرانية للديمقراطية في العالم العربي، وهي على النحو الآتي: الديمقراطية والدولة الريعية، والثقافة عائقًا، وإشكالية القبيلة والدولة، والقومية والدين وإشكالية الهوية، والمواطنة بين التجانس والتعدد، والديمقراطية، والجماعة السياسية والهوية. وقد خصص لكل قضية فصلً في هذا الكتاب. يُنظر: عزمي بشارة، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، ط 3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،.)2014
  5. Mohammed Hachemaoui, "La rente entrave-t-elle vraiment la démocratie? Réexamen critique des théories de 'l'État rentier' et de la 'malédiction des ressources'," Revue française de sciences politiques , vol. 62, no. 2 (2012), pp. 207-230.
  6. قد يكون المؤتمر السنوي للتحول الديمقراطي، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منذ عام 2011، الأهم على الإطلاق، ويمكن العودة إلى أعمال دوراته في: https://bit.ly/3rJI1k0
  7. نقصد بالجماعات الريعية، في هذه الدراسة، شبكات المصالح التي تشكلت داخل قلب الدولة باستغلال النفوذ والسلطة، لتأسيس شركات عائلية أو شركات مع الأصدقاء، تتخصص أساسًا في التجارة الخارجية والصفقات العمومية، وتمارس تأثيرًا كبيرًا في عملية صنع القرار في خدمة مصالحها وإضعاف منافسيها. وتستمد قوتها من نفوذها السياسي وموقعها داخل أجهزة السلطة، ونقطة ضعفها تكمن في طبيعة الأنشطة التي تخصص فيها، والتي تتميز بالمضاربة، وتحتاج دائمًا إلى نسج علاقات قوية داخل السلطة للحصول على امتيازات تُقصي المنافسين وتخرجهم من السوق. وقد رفع الرئيس الجزائري محمد بوضياف (كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 1992) شعار مكافحة المافيا المالية والسياسية حين وصل إلى السلطة، معتبرًا أنها السبب الرئيس في الوضع الذي آلت إليه الجزائر. لكنه تعرض للاغتيال بعد ستة أشهر فقط من تقلده منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، الهيئة التي استحدثت لتسيير الدولة بعد إلغاء انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 1991، واستقالة/ إقالة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد (1992-1979). حول الريعيين، والجماعات الريعية، ينظر: Smail Goumeziane, Le pouvoir des rentiers: Essai sur l'histoire de la rente et des rentiers des origines à nos jours (Paris: Méditerranée; Alger: EDIF, 2000).
  8. طرح هذه الفكرة في فترة مبكرة حينما كان يشتغل مع عالم الاجتماع الجزائري جيلالي اليابس، وأعاد تأكيدها بعد ثورات الربيع العربي، وسنشير إلى ذلك في سياق لاحق، ينظر: Hartmut Elsenhans, "Gestion de la rente," in: Djilali Liabès (ed.), La quête de la rigueur (Alger: Casbah Édition, 2002), pp. 75-92.
  9. نستخدم مفهوم "رأسمالية الأحباب" لوصف ذلك الانفتاح الاقتصادي المجزأ والمعد على مقاس أصدقاء وأقارب المسؤولين النافذين في السلطة في مصر، وفي بلدان أخرى، حيث تم استبدال دور الدولة في قطاعات تجارية برجال أعمال مقربين من السلطة. وبخصوص هذا المفهوم، وللتعمق أكثر في هذه الحالة، ينظر: Eric Gobe, "Secteur privé et pouvoir politique en Egypte: Entre réformes économiques et logique rentière et autoritarisme néo patrimonial," in: Gérard D. Khoury & Nadine Mouchy (eds.), Etat et société de l'orient arabe en quête d'avenir 1995-2005, dynamiques et enjeux (Paris: Geuthner, 2007), pp. 253-265.
  10. Hartmut Elsenhans, "Global South: Transition vers le Capitalisme Contre la Rente, Chances et Obstacles," Naqd , vol. 36, no. 1 (March-April 2018), p. 35.
  11. سمير أمين وبرهان غليون، حوار الدولة والدين (الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 1996)، ص.16
  12. نعرف المجتمع المدني هنا بأنه المجتمع كله، ويستند هذا التعريف إلى أدبيات الاقتصاديين الإنكليز الذين كانوا ينظرون إلى المجتمع المدني على أنه المجتمع الاقتصادي (البرجوازية على نحو أساسي). وينقسم كل مجتمع إلى: مجتمع مدني ومجتمع سياسي. الثاني يشمل النظام السياسي عمومًا، في حين أن كل ما ليس بمجتمع سياسي هو مجتمع مدني. في النظام الاقتصادي الرأسمالي، ليست الدولة هي التي تنتج السلع والخدمات، بل المجتمع المدني الذي يتشكل من أرباب العمل والعمال. وبقدر ما يستقل المجتمع المدني المحلي عن الخارج، في ضمان أمنه الغذائي وازدهاره الاقتصادي، يستطيع تقييد السلطة السياسية المحلية، وجعلها أكثر ديمقراطية. أما إذا كانت السلطة السياسية وسيطًا بين السوق العالمية والمجتمع المدني المحلي، فإن هذا الأخير يجد نفسه مرتبطًا على نحو مزدوج: أولً: بالسلطة السياسية، وثانيًا: بالسوق العالمية التي يتموّن منها.
  13. Elsenhans, p. 35.
  14. يسميها لهواري عدي بالأيديولوجيا "العالمثالثية"، التي تتصور أن الغرب حقق تفوقه الاقتصادي بسبب نهبه ثروات العالم الثالث، وليس بفضل العمل، وخلق القيمة المضافة.
  15. تختزل نظرية التبعية التخلف في الشأن الاقتصادي، وتتصور هذا الأخير مجموعة من الإجراءات التقنية المحضة التي يمكن تداركها، ولهذا اعتقدت أنه في الإمكان "تنمية التخلف" عن طريق تأميم وسائل الإنتاج ووضع الدولة اليد عليها. لقد انتهى المناخ الدولي العدائي غير المتوازن بتحويل هذه الدول إلى زبائن لدى دول غربية، يتلقون الحماية والمساعدة مقابل إبقائهم على وظيفتهم سوقًا للشركات الرأسمالية الكبرى. وانطلاقًا من هنا، يرفض برتران بادي نظرية التبعية بنسختها الاقتصادوية، ويشدد على أبعادها السياسية، وعلى دور النخب القومية في تكريسها، ينظر: برتران بادي، الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي، ترجمة لطيف فرج، مراجعة عومرية سلطاني (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2016)، ص.48–39
  16. الأنديجان ترجمة حرفية ل Les indigènes، وهي الصفة القانونية التي أطلقها الفرنسيون على سكان مستعمراتهم. سُن هذا القانون أول مرة في الجزائر عام 1881، وتم تعميمه على باقي المستعمرات عام 1887. يقوم هذا القانون على مبدأ (الفصل العنصري) - إذا ما أردنا استخدام هذا التعبير بأثر رجعي - بين الفرنسيين والسكان المحليين، حيث يفرض شروطًا عنصرية عليهم للاستفادة من الجنسية الفرنسية والحقوق المرتبطة بهم.
  17. في خطاب للرئيس الجزائري هواري بومدين (1978-1976)، بمناسبة المؤتمر الثالث للاتحاد العام للعمال الجزائريين المنعقد في 5 أيار/ مايو 1969، قال حول شروط التصنيع: "إن الاستعمار لم يترك لنا صناعة لأنه كان ينهب مواردنا الأولية وينقلها إلى فرنسا لتصنيع بلاده، وبعد حصولنا على الاستقلال أصبح يتهكم علينا [...] وتساءلت في بداية كلامي عما إذا كانت شروط التصنيع متوفرة في الجزائر، فأقول إن شروط التصنيع متوفرة في الجزائر، فما هي إذن هذه الشروط؟ إنها المواد الخام والمواد الأولية، وبلادنا كما تعلمون غنية بالحديد والزنك والرصاص [...] وشروط التصنيع أيها الإخوة هي الطاقة، وقد رزق الله بلادنا بكميات هائلة من البترول والغاز [...] ومن هذه الشروط أيضًا اليد العاملة، وهي متوفرة لدينا بكثرة حيث العديد من أبناء شعبنا لا يعملون"، ينظر: خطب الرئيس بومدين: 19 جوان 1965 – 19 جوان 1970، ج 3 (الجزائر: منشورات وزارة الإعلام والثقافة، 1970)، ص.49
  18. توجد أدبيات كثيرة حول السياسات الاقتصادية للدول العربية ما بعد الاستقلال، ويكاد ينتهي الجاد منها إلى النتيجة نفسها: سقوط الاقتصاد المخطط بين أيدي برجوازية الدولة (جيلالي اليابس)، أو برجوازية الأحباب والأصدقاء (إيريك جوب، إيفان إيفيكوفيتش)، أو إلى ظهور طبقة الدولة (هارتموت إلسنهانس)، ينظر: إيفان إيفوكوفيتش، "ربيع 2011 المصري"، ترجمة سناء بوزيدة، نقد: مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي، العدد 29 (خريف- شتاء 2011)، ص 70-31؛ رشيد أوعيسى، "الطبقات المتوسطة الجزائرية"، نقد: مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي، العدد 36 (آذار/ مارس-نيسان/ أبريل 2018)، ص 2–5.4
  19. من أهم المؤشرات الميدانية على هذا الطلاق بين العلوم الاجتماعية والاقتصاد السياسي فصل كليات العلوم الاقتصادية عن كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات العربية، إذ لم تعد تدرس علوم الاقتصاد والاقتصاد السياسي بوصفها فرعًا من فروع علوم الإنسان والمجتمع، بل غرقت في الاقتصادوية الكمية الصماء، في حين فقد الاقتصادي صبغته السياسية والاجتماعية بالنسبة إلى الباحثين في العلوم الاجتماعية. وحسب التقرير، الذي أعده المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في بيروت حول وضعية العلوم الاجتماعية في العالم العربي، لوحظ وجود أكثر من 124 مركز بحثٍ متخصصًا في العلوم الاجتماعية، و 5 في الأنثروبولوجيا، و 54 في علم الاجتماع، ولم يوجد أي مركز بحث في الاقتصاد السياسي، ولا في علم الاجتماع السياسي. ومع ملاحظة الحضور المكثف لعلم الاجتماع، إلا أن التخصصات المفتوحة في داخله هي في التنظيم والعمل وإدارة الموارد البشرية أو علم اجتماع التنمية.
  20. يمكن أن نأخذ، على سبيل المثال، نمط تسيير شؤون القرية القبائلية في شمال أفريقيا بوصفه أحد نماذج الديمقراطية ما قبل الحديثة، حيث كانت تسير القرية (أو العرش) عن طريق مجلس يسمى (تاجماعث)، أي الجمعية، تكون فيها جميع العائلات ممثلة ولو شكليًا، وتتخذ القرارات بالتداول والتشاور. هذه ليست ديمقراطية، بل هي شكل ما قبل دولتي لتسيير الجماعة الاجتماعية.
  21. Elias Norbert, La dynamique de l'occident (Paris: Calmann-Lévy, 1975).
  22. بارينجتون مور، الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية، ترجمة أحمد محمود (بيروت: المنظمة العربية للترجمة،.)2008
  23. Hilton L. Root, La construction de l'Etat moderne en Europe, la France et l'Angleterre (Paris: PUF, 1994).
  24. Lahouari Addi, L'impasse du populisme (Algeria: Entreprise nationale du livre, 1990), p. 11.
  25. Lahouari Addi, Etat et pouvoir: Approche méthodologique et sociologique (Algeria: Office des publications universitaires, 1991), p. 89.
  26. راجع على سبيل المثال النقاشات حول المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية، والتي نشرت في: سعيد بنسعيد العلوي [وآخرون]، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،.)1992
  27. نستعير هذا التشبيه من: عزمي بشارة، مقالة في الحرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2016
  28. محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، سلسلة كتاب في جريدة 95 (لندن: مؤسسة محمد بن عيسى الجابر؛ باريس: اليونسكو،.)2006
  29. هذا إن لم نقل تم تصويرها على أنها تهديد للديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لم تطرح الأحزاب السياسية مسألة الحريات الاقتصادية، وفكرت في الديمقراطية من دون وضع الدولة الريعية محل إدانة وتساؤل، ينظر: نوري دريس، "المجتمع المدني في الجزائر: اقتصاد سياسي لتجربة انفتاح ديمقراطي غير مكتملة"، سياسات عربية، العدد 19 (آذار/ مارس 2016).
  30. نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، موقف بعض الأحزاب المسماة ديمقراطية في الجزائر من إصلاحات حكومة مولود حمروش (1991-1989)، فحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، كان من الداعين إلى إعادة جدولة الديون، ووقف مع قرارات الجيش في وقف المسار الانتخابي، وشارك في كل حكومات التراجع عن الانفتاح. بحسب شهادة غازي حيدوسي، فإن معظم الصحف (المستقلة)، التي منحتها حكومة حمروش الحق في الحياة، وقفت مع النظام في معركته ضد الإصلاحيين والإصلاحات الاقتصادية، ينظر: Hidouci Ghazi , La libéralisation inachevée (Paris: La Découverte, 1995), p. 235.
  31. Hartmut Elsenhans, "Révolution démocratique, révolution bourgeoise, révolution arabe: L'économie politique d'un possible succès," Naqd , no. 29 (2011), pp. 51-61.
  32. نشير هنا إلى تلك الدول التي تستورد العمالة من الخارج بسبب النمو الاقتصادي المتسارع الناتج من ارتفاع المداخيل الريعية، أو إلى تلك الدول التي تقوم بخلق مناصب شغل سياسية في قطاعات غير منتجة (الإدارة والخدمات) ويتم دفع أجور سياسية لها.
  33. Addi, Etat et pouvoir , p. 94.
  34. من أهم ما صدر أخيرًا حول الاتحاد العام التونسي للشغل، مقال: مولدي الأحمر، "النشاط النقابي وتحديات المرحلة الانتقالية في سياق 'الربيع العربي': مثال الاتحاد العام التونسي للشغل"، سياسات عربية، العدد 30 (كانون الثاني/ يناير.)2018
  35. Najet Mizouni, "L'UGTT, moteur de la révolution tunisienne," Tumultes , vol. 1-2, no. 38-39 (2012), pp. 71-91.
  36. بحسب الإحصاء السكاني لعام 2014، يشكل سكان المدن في تونس نحو 68 في المئة من مجموع السكان، ينظر: الجمهورية التونسية، وزارة الشؤون الاجتماعية، التعداد العام للسكان والسكنى 2014: أهم المؤشرات (تونس: 2014)، شوهد في 2021/8/30، في: https://bit.ly/3j8pbiH
  37. نتحدث هنا عن الاحتفاظ بإجراءات الانفتاح السياسي لأنه لم يتم حل كل الأحزاب السياسية الأخرى وحظرها، ولا غلق الصحف الخاصة، ولا تجميد عمل النقابات العمالية المستقلة عدا تلك التي كانت تابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ.
  38. Mourad Ouchichi, "Les obstacles politiques aux réformes économiques en Algérie," Master Dissertation, Université Lyon 2, France, 2011, pp. 141-145.
  39. ينظر: حيدوسي غازي، الجزائر: التحرير الناقص، ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: دار الطليعة، 1997)، ص 146. ولمزيد من التفصيل، ينظر: Omar Benderra, "Economie Algerienne 1986-1998: Les réseaux aux commandes de l'Etat," Analyse , Algeria-Watch (Décembre 2009), accessed on 30/8/2021, at: https://bit.ly/3CA9clw; Omar Benderra, "les réseaux au pouvoir: Effondrement de l'Etat et prédation," Confluences méditerranée , no. 45 (2003), pp. 81-94.
  40. Ouchichi, p. 158.
  41. للاطلاع على حصيلة شاملة للاقتصاد الجزائري خلال هذه المرحلة، ينظر مثل: Omar Akalay, "L'économie algérienne, de l'ère des réformes 1989-1991 à celle de l'ajustement structurel 1994-1998," in: Ahmed Mahiou & Jean-Robert Henry (eds.), Où va l'Algérie? (Aix en Provence: Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans; Paris: Karthala, 2003), pp. 179-204; Abderrahmane Mebtoul, "Bilan des politiques économiques de 1963 à 2010," in: Taib Hafsi (ed.), Le développement économique de l'Algérie (Alger: Casbah Édition, 2011).
  42. يشير الباحثان طاهر سعود وعبد الحليم مهور باشا إلى أن الجزائر عرفت تصاعدًا أكبر في الحركات الاحتجاجية منذ عام 1982 بسبب ضغوط الإصلاحات الهيكلية التي شُع في تنفيذها آنذاك، وإلى تنوع حركات الاحتجاج من عمالية إلى إسلامية وثقافية. ينظر: طاهر سعود وعبد الحليم مهور باشا، "المدينة الجزائرية والحراك الاحتجاجي: مقاربة سوسيولوجية"، عمران، العدد 18 (خريف 2016) ص 126-93.
  43. يميز يوسف بن عبد الله بين الدولة التنموية Développementaliste والدولة الريعية L'Etat rentier، وفي حين اختارت البلدان العربية نموذج الدولة الريعية، الذي تحتكر فيه كل العمليات الاقتصادية ويهيمن القطاع العام، اختارت بلدان شرق آسيا النموذج التنموي الذي تكتفي فيه الدولة بتوفير شروط ازدهار القطاع الخاص، ويقدم بن عبد الله نماذج عن هذه التجارب المختلفة: كوريا واليابان مقابل الجزائر ومصر. وقد انتهت الدولة التنموية إلى الديمقراطية، في حين سقطت الدولة الريعية بين أنياب السوق العالمية النيوليبرالية، ينظر: Youcef Benabdellah, "Etat développementaliste vs état rentier: Qu'en est-il en Algérie?" Naqd , vol. 1, no. 36 (March-April 2008), pp. 75-119.
  44. جبهة التحرير الوطني، الميثاق الوطني 1976 (الجزائر: مطبعة المعهد التربوي الوطني، 1976)، ص.69 47 المرجع نفسه.
  45. نستخدم مفهوم السلطة الاقتصادية للمؤسسة بمعنى صلاحياتها في تحديد: حجم القوة العاملة، وحجم الاستثمارات، وأسعار المنتجات، والنظام الداخلي للمؤسسة، وعلاقات العمل... إلخ.
  46. Lahouari Addi, "Forme néo-patrimoniale de l'Etat et secteur public en Algérie," in: Lahouari Addi, Habib El Malki & Jean-Claude Santucci, Etat et développement dans le monde arabe (Paris: CNRS, 1990).
  47. للمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط، ينظر.Oucichi, pp. 179-183.:
  48. عيُن عبد الرحمن حاج ناصر محافظًا لبنك الجزائر عام 1989، بوصفه أحد الفاعلين في حكومة الإصلاحيين، لعهدة تمتد ست سنوات. لكن تمت إقالته مع حكومة الإصلاحيين في حزيران/ يونيو 1991. للاطلاع على شهادته، ينظر: Abderrahmane Hadj-Nacer, La martingale algérienne: Réflexions sur une crise (Alger: Editions Barzahk, 2011).
  49. Ahmed Ben Bitour, Radioscopie d'une gouvernance algérienne (Alger: EDIF, 2011 [2000]), pp. 125, 126, 127.
  50. ينظر المراجع المذكورة في الهامش رقم 44 في هذه الدراسة.
  51. Ghazi, pp. 239, 240.
  52. نستخدم كلمة "تقامر" بالمعنى الذي استخدمه مدير البنك المركزي في حكومة الإصلاحيين، السيد عبد الرحمن حاج ناصر في كتابه المقامرة الجزائرية، الذي يبين فيه كيف يقامر المسؤولون الجزائريون بمصالح البلد لصالح الشركات الأجنبية. يُنظر:.Hadj-Nacer
  53. لا يتسع المجال للتفصيل في خصائص الدولة الريعية. ثمة أدبيات ضخمة حول هذا الموضوع، وقد سبق أن أنجزنا أطروحة دكتوراه حول المجتمع المدني والدولة الريعية يمكن القارئ أن يراجعها للتعمق أكثر في مفاهيم: الدولة الريعية، الاقتصاد الريعي، الممارسات الريعية، البارادايم الريعي، المجتمع المدني. ينظر: نوري دريس، "الممارسات الريعية، الزبونية السياسية وإشكالية المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة: مقاربة سوسيولوجية لعلاقة الدولة – المجتمع"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين - سطيف، 2016، شوهد في 2021/8/30، في: https://bit.ly/3sW9gIy
1إجمالي الاستشهادات
1من دوريات المركز
0من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)

  1. (2022) الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الجزائر: حسابات الحقل ومآلات البيدر. سياسات عربية https://doi.org/10.31430/XUEV3600

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2021-07-01

تواريخ المقالة

الاستلام: نوفمبر 17, 2020 التعديل: يونيو 9, 2021 القبول: يونيو 23, 2021

إحصاءات الاستخدام

55 مشاهدة 59 تنزيل

إصدار

مجلد 9 عدد 051 (2021): العدد الحادي والخمسون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2021 Nouri Dris (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.