تصميم الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من منظور مقارن

المؤلفون

  • المؤلف

  • مروة فكري جامعة القاهرة

DOI:

https://doi.org/10.31430/BZMV8248

الكلمات المفتاحية:

تصميم الدساتير، الهندسة الدستورية، الانتقال الديمقراطي، الحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية، نظرية المباريات

الملخص

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • مروة فكري، جامعة القاهرة
    أستاذة العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

المراجع

  1. تستخدم الدراسة مفهوم "الصراع" للإشارة إلى عدم التزام الفواعل بالنهج التعاوني والتنصّل من الاتفاقات والترتيبات التي قد يجري التوصل إليها، وذلك بدلً من مفهوم "الخيانة/ الخداع Cheating" الذي تقوم عليه نظرية المباريات.
  2. اعتمدت الدراسة على مفهوم "تصميم الدساتير/ الهندسة الدستورية" ترجمةً للمفهوم الإنكليزي Constitutional Design/ Constitutional Engineering، ومرادفًا للمفهوم الخاص ببناء الدساتير Constitution Building، وهناك بعض الكتابات العربية التي تترجم المصطلح ب "التخطيط الدستوري"، ينظر على سبيل المثال: إريند ليبهارت، "التخطيط الدستوري في مجتمعات منقسمة"، ترجمة ثائر ديب، تبيّ، مج 1، العدد 4 (ربيع 2013)، ص 44-33.
  3. Zachary Elkins, "Constitutional Engineering," Encyclopedia Britanica , accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/3FaeEgV
  4. لمعرفة المزيد حول هذه النقطة، ينظر: Jai Kwan Jung & Christopher Deering, "Constitutional Choices: Uncertainity and Institutional Design in Democratising Nation," International Political Science Review , vol. 36, no.1 (2015), pp. 60-77; Andrew Reynolds (ed.), The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2002).
  5. Markus Bochenforde et al., A Practical Guide to Constitution Building (Stockholm: International IDEA, 2011), pp. 1-4.
  6. Yash Ghai & Guido Galli, "Constitution Building Process and Democratization," IDEA (2006), p. 9.
  7. Levent Kockesen & Efe A. Ok, An Introduction to Game Theory , S.I: N.P, 2007, accessed on 10/5/2020, at: https://bit.ly/3lsv9vl
  8. Jakub Zielinski, "The Polish Transition to Democracy: A Game- Theoretic Approach," European Journal of Sociology , vol. 36, no. 1 (1995), pp. 135-137.
  9. للمزيد حول نظرية المباريات، ينظر: حامد أحمد مرسي هاشم، نظرية المباريات ودورها في تحليل الصراعات الدولية مع تطبيق على الصراع العربي الإسرائيلي (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1984). 10 المرجع نفسه.
  10. من هذه الدراسات، ينظر: Carles Boix, Democracy and Redistribution (Cambridge: Cambridge University Press, 2003); Daron Acemoglu & James A. Robinson, "A Theory of Political Transitions," American Economic Review , vol. 91, no. 4 (2001), pp. 938-963.
  11. Susan Alberts et al., "Democratization and Countermajoritarian Institutions: The Role of Power and Constitutional Design In Self-Enforcing Democracy," in: Tom Ginsburg (ed.), Comparative Constitutional Design (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 2-3
  12. عزمي بشارة، "أطروحات حول اللحظة الدستورية"، شبكة فولتير، 2005/9/1، شوهد في 2021/10/3، في: https://bit.ly/3D45e4P ص.84
  13. لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة، ينظر: Sonia Mittal & Barry Weingast, "Self-Enforcing Constitutions: With an Application to Domestic Stability in America's First Century," Journal of Law, Economics & Organiation , vol. 29, no. 2 (2013), pp. 278-302.
  14. محمد عاشور مهدي، "الديمقراطية في أفريقيا: تجربة التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا"، دفاتر السياسة والقانون، مج 1، العدد 1 (جانفي [كانون الثاني/ يناير] 2009)،
  15. وليد عبد الناصر، "جنوب أفريقيا وتصفية الأبارتيد"، السياسة الدولية، العدد 105 (تموز/ يوليو 1991)، ص.76-74
  16. راوية توفيق، "هل الدولة والمجتمع في مصر مستعدان للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: دروس من جنوب أفريقيا"، سياسات عربية، العدد 6 (كانون الثاني/ يناير 2014)، ص.93
  17. يرى بعض المحللين أن النظام في بولندا كان من أكثر النظم في دول الكتلة الشرقية انفتاحًا نسبيًا من الناحية السياسية؛ ما ساهم في نموّ العديد من الحركات الاحتجاجية التي سبقت نشأة حركة تضامن في عام 1980. ينظر: مروة فكري، "الربيع العربي من منظور مقارن: دراسة في أثر نمط التحول على الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية"، مجلة التنوير، العدد 15 (كانون الأول/ ديسمبر 2014)، ص 40-39؛ J.K. Glenn, Framing Democracy: Civil Society and Civic Movements in Eastern Europe (Stanford/ CA: Stanford Univeristy Press, 2001).
  18. انقلب أوغستو بينوشيه (القائد العام للقوات المسلحة آنذاك) في عام 1973 على حكومة سلفادور الليندي المنتخبة، وحلّ فورًا البرلمان وأوقف العمل بالدستور وحظر نشاطات الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية وفرض رقابة شديدة على الإعلام. وبصفة عامة، اتّسم نظام بينوشيه بقمع شديد لردع أي محاولة لتقويض سلطته. ومثّل دستور عام 1980 حجر الزاوية في النظام العسكري لبينوشيه الذي يؤسس لدور وصائي للمؤسسة العسكرية، للمزيد، ينظر: 29-30 Alberts, pp..
  19. تحالف الأحزاب من أجل الديمقراطية Concertación de Partidos por la Democracia هو تحالف أسّس بين أحزاب اليسار والوسط ويسار الوسط في تشيلي في عامُ 1988، من أجل تعبئة الجهود لرفض الاستفتاء على استمرار حكم بينوشيه، وفقًا لما قرّره دستور عام 1980. للمزيد ينظر: Sam D. Scott, "Transition to Democracy in Chile: Two Factors," Graduate Student Theses, Dissertations & Professional Papers (2001), pp. 94-97, accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/3FdfkC5
  20. Donald L. Horowitz, Constitutional Change and Democracy in Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 32.
  21. كان قد جرى تنصيب سوهارتو لولاية سابعة قبل عشرة أسابيع فقط من تقديمه الاستقالة، للمزيد، ينظر: Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability (Colorado: Westview Press, 2000), p. 9.
  22. تطورت هذه الحركة خلال التسعينيات بين المثقفين وجماعات الطلاب المناصرين للإصلاح الديمقراطي، ومن هنا كانت تسميتها "حركة الإصلاح".Reformasi Movement
  23. طرحت فكرة "الوظيفة المزدوجة" للجيش الإندونيسي في عام 1958، حينما كان الجنرال عبد الحارث ناسوتيون Abdul Haris Nasution (1966-1959) قائدًا للقوات البرية، بعد إعلان أول رئيس للبلاد، أحمد سوكارنو Sukarno (1967-1945)، نظام "القيادة الموجهة" الذي حلّ محل فترة الديمقراطية البرلمانية، ينظر: Siddharth Chandra & Douglas Kammen, "Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia's Democratic Transition and Consolidation," World Politics , vol. 55, no. 1 (October 2002), p. 101.
  24. مع الأزمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا، فقدَ سوهارتو أساسًا مهمً لشرعيته، ألا وهو الإنجاز الاقتصادي. وهناك من يرى أن سوهارتو نفسه كان ضحية إنجازاته الاقتصادية التي أتاحت المزيد من فرص التعليم أمام المواطنين الذين في ما بعد لم يقبلوا باستبعادهم من المجال السياسي. للمزيد، ينظر:.Schwarz
  25. محمد صادق إسماعيل، التجربة الإندونيسية: الإصلاح السياسي والفصل بين السلطات (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2015)، ص.185
  26. Edward Aspinall, "Popular Agency and Interests in Indonesia's Democratic Transition and Consolidation," Indonesia: Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics , no. 96 (October 2013), p. 102.
  27. للمزيد بشأن الفواعل السياسية في جنوب أفريقيا، ينظر: Hennie J. Kotzé, "The Transition from Apartheid to Democracy in South Africa: An Elite Survey," in: Stuart S. Nagel (ed.), African Development and Public Policy (London: Macmillan Press LTD, 1994), pp. 89-127.
  28. لمزيد من المعلومات بشأن هذه النقطة، ينظر: David Welsh, "Africa's Democratic Transition," The Brown Journal of World Affairs , vol. 2, no. 1 (Winter 1994), pp. 221-230; Robert Inman & Daneil Rubinfeld, "Understanding the Democratic Transition in South Africa," American Law and Economics Review , vol. 15, no. 1 (Spring 2013), pp. 1-38.
  29. Hermann Giliomee, "Democratization in Africa," Political Science Quarterl y, vol. 110, no. 1 (1995), pp. 90-92.
  30. للمزيد بشأن هذه القضايا، ينظر: Tshepo Masipa, "South Africa's Transition to Democracy and Democratic Consolidation: A Reflection on Socio-Economic Challenges," Journal of Public Affairs , vol. 18, no. 4 (2018), pp. 1-6.
  31. يرى بعض الباحثين أن المؤسسة العسكرية في بولندا سارعت إلى فرض الأحكام العرفية، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1981، خوفًا من تدخل عسكري سوفياتي. ينظر: Maciej Bartkowsi, "Poland's Solidarity Movement (1980-1989)," International Center on Non Violent Conflict (ICNC) (December 2009), accessed on 3/10/2021, at: http://bit.ly/3bNI47N
  32. Zielinski , pp. 137-138.
  33. Ibid., pp. 149-150.
  34. Gale Stokes, The Walls Came Tumbling Down: The Collapse of Communism in Eastern Europe (Oxford: Oxford University Press, 1993), p. 121.
  35. Zielinski., pp. 137-140.
  36. Peter Cipkowski, Revolution in Eastern Europe: Understanding the Collapse of Communism in Poland, Hungary, East Germany, Czechoslovakia, Romania and the Soviet Union (New York: John Wiley & sons Inc., 1991), p. 22.
  37. Ibid., pp. 33-34.
  38. للمزيد عن العلاقات المدنية - العسكرية في تشيلي في ذلك الوقت، ينظر: Brian Loveman, "Mision Cumplida? Civil Military Relations and the Chilean Political Transition," Journal of Interamerican Studies and World Affairs , vol. 33, no. 3 (Fall 1991), pp. 35-74.
  39. Horowitz, p. 34.
  40. Baladas Ghoshal, "Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia," Contemporary Southeast Asia , vol. 26, no. 3 (December 2004), p. 516.
  41. Horowitz, p. 18.
  42. Aspinall, pp. 101-102.
  43. Alicia Adsera & Carles Boix, "Constitutions and Democratic Breakdowns," in: José M. Maravall & Ignacio S. Cuenca (eds.), Controlling Governments: Voters, Institutions, and Accountability (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 3.
  44. مرّت المفاوضات بعدد من العثرات، وتوقفت لفترات نتيجة أحداث عنيفة، مثل الاغتيالات السياسية والمذابح التي ارتُكبت في حق بعض المواطنين السود في عام 1992، ينظر: توفيق، ص 94.
  45. لم يكن الشعب منخرطًا منذ البداية وخلال مراحل العملية الدستورية بالدرجة نفسها. فهناك قضايا جرت مناقشتها وحلّها بسرّية بين النخب السياسية أولً.
  46. وينلاك واهيو، دليل عملي لبناء الدساتير: مقدمة (استوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2011)، ص 17-16؛ ميشيل براندت [وآخرون]، وضع الدستور والإصلاح الدستوري: خيارات عمليّة (لبنان: إنتربيس، 2012)، ص 63.
  47. Andrzej Szewczak, "The Polish Round Table 1989: Negotiating the Revolution," Journal of Dialogue Studies , vol. 3, no. 2 (Autumn 2015), pp. 105-108, accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/2ZIV4bi لمزيد من المعلومات حول هذه النقطة، ينظر: Andrzej Rapaczynski, "Constitutional Politics in Poland: A Report on the Constitutional Committee of the Polish Parliament," The University of Chicago Law Review , vol. 58, no. 2 (Spring 1991); Alan Renwick, "Why Hungary and Poland Differed in 1989: The Role of Medium-Term Frames in Explaining the Outcomes of Democratic Transition," Democratization , vol. 13, no. 1 (2006), pp. 36-57.
  48. أجريت الانتخابات في 4 حزيران/ يونيو 1989، وفازت حركة تضامن ب 35 في المئة من مقاعد مجلس النواب وب 99 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ. وتشكلت أول وزارة غير شيوعية لبولندا منذ ما يزيد على أربعين عامًا برئاسة تادوسز مازوفزسكي 1991-1989(Tadeusz Mazowiecki) أحد قادة حركة تضامن. كما أجريت الانتخابات الرئاسية وفاز بها ليخ فاونسا (1995-1990) في أواخر عام 1990 ليصبح أول رئيس لبولندا ما بعد الشيوعية. ينظر: 155.Zielinski, p.
  49. Cezary Banasinski, "Poland," The International Lawyer , vol. 29, no. 1 (January 1995), p. 169.
  50. Ibid., pp. 172-173.
  51. Agata Fijalkowski, From Old Time to New Europe: The Polish Struggle for Democracy and Constitutionalism (London: Routledge, 2010), p. 127.
  52. للمزيد حول دستور عام 1980 وتعديلاته، ينظر: " Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2012," Anna Torras et al. (trans.), Constituteproject.org , accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/2Yd5LTj
  53. Shirley Christian, "International Report; Chile Plans to Create a Strong Central Bank," The New York Times , 23/10/1989, accessed on 3/10/2021, at: http://nyti.ms/3llOfDp
  54. Alberts, pp. 33-34.
  55. حلّ سوكارنو الجمعية التأسيسية وأعاد العمل بدستور عام 1945 في إثر الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين في ما يتعلق بدور الدين في السياسة. وانفرد بعد ذلك بالحكم وأسّس ما سمّه "الديمقراطية الموجهة". وكان قد أعلن في بداية حكمه عن مبادئ "البانتشاسيلا" لتصبح المرجعية السياسية الأساسية للدولة، وتتكوّن من خمسة مبادئ باعتبارها إطارًا جامعًا للإندونيسيين: النزعة الإنسانية، والوحدة الوطنية، والحكومة التمثيلية، والعدالة الاجتماعية، والتوحيد. للمزيد ينظر: إحسان علي فوزي، "الصبغة الإسلامية لأيديولوجية الدولة الإندونيسية (البانتشاسيلا)"، في: عريب الرنتاوي [وآخرون]، الإسلام -الدولة والمواطنة: نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني (2) (عمّن: مركز القدس للدراسات السياسية؛ مؤسسة كونراد أديناور، 2008)، ص.66-45
  56. أتمّت إندونيسيا الإصلاحات الدستورية على أربع مراحل، في المدة 2002-1999. وقد اهتمت الإصلاحات بتقليص سلطة الرئيس في مقابل البرلمان، وإطلاق حرية الصحافة وتكوين الأحزاب واحترام حقوق الإنسان، وهيكل المجلس التمثيلي المحلي وسلطته، وإنشاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى الاهتمام بالسياسات التعليمية والاقتصادية القومية. للمزيد حول هذه المراحل، ينظر: Denny Indrayana, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution- Making in Transition (Jakarta: Kompas Book Publishing, 2008).
  57. لم يتمتع حبيبي بالدعم الشعبي؛ كونه امتدادًا للنظام القديم. كما افتقد الدعم السياسي من حزبه نفسه غولكار (حزب العمال) Golkar، ولم يكن محبوبًا من المؤسسة العسكرية لتحكّمه في إنتاج سلاح الدولة، وتدخّله في شراء المعدات الأجنبية، إضافة إلى إدارته الوضع في تيمور الشرقية وفتحه الباب أمام الاستفتاء على الاستقلال، ينظر: 102 Kammen, p. &.Chandra
  58. البرلمان الإندونيسي، ويتكون من مجلسين: مجلس النواب DPR، والمجلس الإقليمي DPD.
  59. Indrayana, p. 108.
  60. للمزيد بشأن هذه النقطة، ينظر.Ibid., pp. 247-248:
  61. Bjoern Dressel & Marco Bunte, "Constitutional Policies in Southeast Asia: From Contestation to Constitutionalism," Contemporary Southeast Asia , vol. 36, no. 1 (April 2014), p. 8.
  62. Horowitz, p. 52.
  63. Ghoshal, pp. 506-529.
  64. يجمع النظام الانتخابي بين النظام الفردي والتمثيل النسبي، بحسب الهيئة التي يتم انتخابها. وتم وضع قواعد قوية لتحفيز الأحزاب على إنشاء قواعد قومية قوية وتشجيع الخطاب الإدماجي. للمزيد، ينظر: Geoffery Macdonald, "Indonesia's Path to Liberal Democracy: Lessons for the Middle East," IEMed (2016), pp. 102-105.
  65. للمزيد بشأن القوانين المنظمة للامركزية، ينظر: Paul Carnegie, "Democratization and Decentralization in Post-Soeharto Indonesia: Understanding Transition Dynamics," Pacific Affairs , vol. 81, no. 4 (Winter 2008), pp. 515-525.
  66. Macdonald, p. 105.
  67. United Nations Development Programme (UNDP), "The Political Economy of Transition: Comparative Experiences," UNDP Discussion Paper (March 5, 2013), pp. 29-35, accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/3D9wsXA
  68. Marcus Mietzner, Military Reform in Post- Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance (Washington: East-West Center, 2006), pp. 16-17.
  69. Ibid., pp. 63-66.
  70. كان لفقدان تيمور الشرقية في عام 1999، واندلاع العنف الطائفي بين عامي 1999 و 2001، وتوسع الحركات الانفصالية في إقليم آتشيه Aceh وبابوا Papua، أثرٌ في وضع وحدة أراضي البلاد في الأولوية والنظر إلى الجيش باعتباره المرتكز الأساسي في الحفاظ على القانون والنظام. ينظر: 29-35.UNDP, pp.
  71. Mietzner, pp. 10-18.
  72. Mietzner, p. 8. يرى بعض الباحثين أن الديمقراطية الإندونيسية المعاصرة هي "ديمقراطية غير ليبرالية"، ويستدلون على ذلك بصعود الشعبوية والتشدد في تنظيم حريات الأفراد على نحوٍ يتناقض مع الأفكار الليبرالية، وإضعاف آليات الرقابة والتوازن، للمزيد، ينظر: Eve Warburton & Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency, and Popular Opinion," Contemporary Southeast Asia , vol. 41, no. 2 (August 2019), pp. 255-285.
  73. براندت [وآخرون]، ص.19
  74. جواد الرباع، "المسألة الدستورية وإشكالية الانتقال الديمقراطي: حالة المغرب"، تبين، مج 2، العدد 8 (ربيع 2014)، ص.125
  75. بشارة، "أطروحات حول اللحظة الدستورية."

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2021-09-01

تواريخ المقالة

الاستلام: يوليو 1, 2021 التعديل: أغسطس 8, 2021 القبول: أغسطس 30, 2021

إحصاءات الاستخدام

59 مشاهدة 59 تنزيل

إصدار

مجلد 9 عدد 052 (2021): العدد الثاني والخمسون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2021 Marwa Fekry (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.