الوقائع الفلسطينية

مع ضمن الحقّ في المحاكمة العادلة، ونعتبر تفعيل هذين التقريرين خطوة ضرورية لوقف نهب البلاد ومحاسبة الفاسدين ومنع تكرّر الاغتيالات وعدم العودة إلى الوراء من أجل تثبيت الديمقراطية والقطع مع الإفلات من العقاب. نجدّد مطالبتنا بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا الحارقة والملفّات الكبرى التي تنتظرها. ندعو إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّت محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتمعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد 19-. وإنّ أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّ الخروج من الأزمة الاجتمعية والاقتصادية. نحيّي جهود كلّ النقابيين في جهة قفصة في استئناف نشاط شركة فسفاط قفصة وكذلك جهود الذين ساهموا في استعادة نشاط النقل الحديدي للفسفاط ونهيب بكلّ الشغّالين وبكافّة النقابيات والنقابيين التجنّد للمساهمة في إنقاذ تونس بمزيد العمل واليقظة والتصدّي لدعاة الفتنة والعنف وحمية بلادهم من كلّ المخاطر. الأمين العام نور الدين الطبوبي

جملة من القضايا الوطنية والداخلية الأخرى. ويهمه في هذا الإطار:

ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.

مصالح المواطنين.

عن كل الضمنات القانونية.

الاقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.

لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين.

جهدهم في تلقيح مئات الآلاف من التونسيين ضد جائحة كورونا.

بين كل أفراد المجتمع. رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي الوثيقة (6) بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الجمعة 13 أوت [آب/ أغسطس] 2021 وقد تداول في التداعيات الخطيرة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وتأثيرها السلبي سياسيًا واقتصاديًا وعلى مكانة تونس وتجربتها الديمقراطية. كم ناقش

أن يطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاك للحقوق والحريات وتعدٍّ على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط. كم تذكّر الحركة رئيس الجمهورية أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحمية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية

أن يعبر عن الحاجة اللازمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِم يمكن أن ينتج من ذلك من تأخر في قضاء

رفض كلّ الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقًا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمت شفوية وبعيدًا

التنبيه إلى الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر

نحث كل القوى السياسية والمنظمت الوطنية والحقوقية على الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي

تحيّي حركة النهضة كل المؤسسات الحكومية والإدارات العمومية وأجهزة الدولة على ما يبذلونه من جهد للمحافظة على الدولة التونسية والمرفق العام وضمن استمرار الحد الأدنى من الخدمات العمومية. كم تحيّي أعوان وإطارات القطاع الصحي على تدعو مناضلي حركة النهضة ومناضلاتها للالتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للاستفزازات والمساهمة مع كل أبناء شعبنا في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتمعي ويدعم المشتركات والروابط

الوثيقة (7) حركة النهضة تتفاعل مع كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد تفاعلً مع ما ورد في كلمة السيد رئيس الجمهورية يوم أمس الجمعة 20 أوت [آب/ أغسطس] 2021 بمناسبة توقيع وزارتي الشؤون الاجتمعية والمالية اتفاقية تتعلق بقرض من البنك الدولي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ مدة قصيرة، وموجه إلى توزيع مساعدات اجتمعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد 19-، يهم حركة النهضة التعبير عم يلي: تثمين حرص رئيس الجمهورية على سرعة إنفاذ هذه الاتفاقية لما فيها من إجراءات تستجيب لتطلعات المواطنين وتخدم مصالحهم. الانشغال الشديد بما ورد في الكلمة من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي للسيد رئيس الجمهورية الذي نرجو له السلامة وندعو الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه، واستنكار حركة النهضة لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت. الدعوة العاجلة إلى أن تتولّ أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي. التأكيد على نهج حركة النهضة في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتمد الحوار السياسي أسلوبًا وحيدًا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن أن ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى. التذكير بتعهّد حركة النهضة الانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أي اعتبارات مهم كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية. التحذير من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتمعية للوقوف صفًا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي. أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 جويلية [تموز/ يوليو] 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور. رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي

الوثيقة (8) بيان حزب العمل التونسي: خطوة جديدة في مسار انقلاب 25 جويلية نشرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الإلكترونية ليلة الإثنين 23 أوت [آب/ أغسطس] 2021 بلاغًا يفيد "التمديد في التدابير الاستثنائية" المتخذة يوم 25 جويلية [تموز/ يوليو] الماضي والقاضية بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه وذلك إلى "غاية إشعار آخر". كم أعلن البلاغ أنّ رئيس الجمهورية سيتوجه في "الأيام القادمة" ببيان إلى الشعب التونسي. وقد صدر هذا البلاغ في الساعة منتصف الليل ولم يُرفق بأيّ كلمة موجهة إلى الشعب للإجابة عن تساؤلاته الحارقة بما يشي بالكثير عن طريقة تعامل رئيس الجمهورية معه. إنّ حزب العمل ومن باب المسؤولية الوطنية يهمه التوجه إلى الرأي العام بما يلي: أولً: إنّ ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية من تمديد "التدابير الاستثنائية" لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي فتحه قيس سعيّد يوم 25 جويلية [تموز/ يوليو] لتحييد خصومه في منظومة الحكم والاستيلاء على كافة السلطات. فهذا التمديد الذي لم يستشر فيه قيس سعيّد، كم جرت العادة منذ سنوات في غياب المحكمة الدستورية، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، يسمح له بمواصلة احتكار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع لأي رقابة، واستكمل انقلابه على الدستور ولو كان ذلك عبر سياسة الخطوة خطوة أو الجرعة جرعة تمهيدًا لتنفيذ مشروعه الشعبوي القائم على الحكم الفردي والاستبداد. وهو ما يُفهم من مواصلة تعمّده الغموض في كل ما يتعلق بالخطوات التي سيقطعها مستقبلً. ثانيًا: إنّ شهرًا كاملً بعد انقلاب 25 جويلية [تموز/ يوليو] ما انفك يبيّ الطابع المغالط والمخادع لرئيس الجمهورية. فلا إجراءات أو حتى مؤشرات جدية وعميقة سواء لمقاومة الفساد المالي والسياسي والإداري أو فتح ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر أو التخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة غالبية التونسيات والتونسيين الذين يعانون غلاء المعيشة والبطالة والفقر وتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة (تعليق تسديد المديونية، التحكم في الواردات، استخلاص الديون الديوانية المتخلدة بذمة الخواص، إقرار ضريبة استثنائية على الشركات والثروات الكبرى...). ثالثًا: إنّ قيس سعيّد وفي الوقت الذي ظل فيه "يبيع الكلام" للعمل والكادحين والمفقّرين وخاصة الشبان منهم، سارع بطمأنة أرباب العمل والمال على مصالحهم التي لم/ لن تُسّ جوهريًّا، كم سارع بطمأنة القوى الخارجية الإقليمية والدولية التي لها مصالح في تونس والتي أصبحت تتدخل في شؤونها بشكل سافر وتناقش مصيرها في تغييب تام للشعب التونسي وقواه الحية. إنّ سلوك قيس سعيّد المتفرد بسلطة القرار والمتعالي عمليًا على الشعب بدعوى أنه يمثل "إرادة الشعب" و"يعرف ما يريد الشعب" يؤكد نزعته الشعبوية الاستبدادية. رابعًا: إنّ قيس سعيّد ما انفك طوال هذا الشهر يتصرف كحاكم فردي مطلق، فهو يقيل ويعيّ خاصة في الأجهزة الأمنية والإدارية لبسط نفوذه ويتدخل في القضاء ويوجه التهم علنًا ويحشر تدريجًا المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ويعيّ موالين جددًا من خدم النظام القديم على رأس بعض المؤسسات الإعلامية العمومية والأخطر من كل ذلك إخضاع آلاف المواطنين والمواطنات لتحجير السفر أو "للاستشارة الماقبلية S17"، سواء لانتمئهم إلى أصناف مهنية محددة أو حتى لانتسابهم العائلي (الكل متهم إلى أن تثبت براءته) والقيام بمداهمت ليلية وعشوائية تذكّر بما كان يحصل زمن بن علي والحال أنّ مقاومة الفساد التي نادى بها حزبنا منذ عقود يمكن أن تتمّ عبر محاكمت عادلة وشفافة دون انتهاك للحريات والحقوق ودون تحويلها إلى شكل من أشكال العقاب الجمعي وتصفية الحسابات. وبشكل موازٍ تتجند صفحات ومواقع في الشبكة الاجتمعية تتمتع بإمكانات ضخمة للهجوم بكثافة على كل من ينتقد قيس سعيّد حتى لو كان من بين مؤيدي انقلابه وتجييش الرأي العام ضده والتحريض عليه بما يذكّر بنفس ممرسات حركة النهضة وحلفائها منذ 2011 إلى اليوم.

خامسًا: إنّ كل هذه المواقف والممرسات تبين طبيعة مشروع قيس سعيّد الاستبدادي الذي يعمل على تكريسه بعناوين شعبوية مفضوحة. إن من له مصلحة اليوم في الاستبداد ليس الشعب وإنما الأقليات الثرية والفاسدة والدول والشركات والمؤسسات المالية الأجنبية والقوى الإقليمية المعادية للثورة والديمقراطية. إن هذه الأطراف هي التي لها مصلحة مؤكدة في إلغاء المكتسبات الديمقراطية للثورة من حرية تنظم (أحزاب، نقابات، جمعيات ومنظمت مدنية...) وتعبير (حرية إعلام...) وتظاهر وانتخاب حتى تحافظ على مصالحها بإخضاع الشعب للاستغلال الفاحش عبر تكريس إملاءات المؤسسات المالية الأجنبية المدمرة للوطن والشعب دون أن تلقى مقاومة منظمة. سادسًا: إنّ عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية [تموز/ يوليو]، أي إلى ديمقراطية تمثيلية متعفنة، لا يمكن أن يكون ذريعة للعودة إلى ما قبل 14 جانفي [كانون الثاني/ يناير] 2011 أي إلى الحكم الفردي وإلى الاستبداد لإنقاذ منظومة الحكم القائمة وقاعدتها الاجتمعية الطبقية المتكونة من حفنة من العائلات المتنفذة المرتبطة عضويًا بقوى رأس المال الأجنبي. إنّ الشعبوية المحافظة والرجعية تمثل اليوم في بلادنا، كم مثلت وتمثل في العديد من بلدان العالم، وسيلة لإنقاذ منظومة الحكم المهترئة والمتعفنة بسبب عشر سنوات من الخراب بقيادة حركة النهضة التي افتضحت ولم تعد "صالحة للاستعمل". سابعًا: إنّ قدَر الشعب التونسي لا يمكن أن يكون في الانتقال من حكم "الإخوان" ومشروعهم الظلامي المدمّر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتمعية والثقافية والأمنية والقيمية إلى حكم تيار شعبوي رجعي، محافظ، معادٍ لقيم الحرية والمساواة والديمقراطية، يحافظ على الهيمنة الاستعمرية الجديدة على بلادنا وعلى مصالح أدوات هذه الهيمنة مؤبِّدًا بذلك بؤس الطبقات والفئات الكادحة والشعبية. كم لا يمكن أن يكون بالعودة إلى بقايا النظام القديم الذي خبره الشعب التونسي مدة عقود وثار عليه في [كانون الأول] ديسمبر 2010 - جانفي [كانون الثاني/ يناير].2011 ثامنًا: إنّ الحلّ لإنقاذ تونس لا هو في العودة إلى ما قبل 25 جويلية [تموز/ يوليو] 2021 ولا هو في العودة إلى ما قبل 14 جانفي [كانون الثاني/ يناير] 2011 بأي شكل من الأشكال. وبعبارة أخرى فإنّ الحل لإنقاذ تونس من حكم الظلامية لا يتم إلا على أنقاض المنظومة الحالية وإرساء خيارات جديدة تكرّس السيادة الوطنية والعدالة الاجتمعية والديمقراطية الشعبية. إنّ الانطلاق اليوم في هذا المسار لا يتمّ بتجميد البرلمان بل بحلّه ومحاكمة الضالعين فيه في مختلف الجرائم، وفتح ملفات الفساد والإرهاب والتسفير والأمن الموازي... بطريقة عادلة وقانونية ودون مسّ من الحريات، وأيضًا بالشروع في مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والاجتمعية التي خرّبت تونس وفقّرت شعبها مراجعة جذرية، وهو ما يقتضي إسقاط كل المنظومة وليس ضلعًا منها. تاسعًا: إنّ الشعب التونسي مدعوّ إلى اليقظة وإلى الخروج من حالة الانتظارية والبهتة، وعلى قواه التقدمية من أحزاب ومنظمت وفعاليات وشخصيات الشروع في التشاور والتنسيق من أجل توحيد الرؤية حول ما يجري في بلادنا، وخاصة حول ما يجب فعله للتصدي لنوازع الاستبداد والعودة إلى الحكم الفردي بغطاء "نظام رئاسي"، وتدمير الحياة المدنية والسياسية ونشر الغوغائية الشعبوية المعادية للحريات في استغلال رخيص لبؤس الشعب وسخطه من تبعات حكم النهضة والأحزاب الليبرالية التي التفّت على مطالب الشعب وثورته. حزب العمل تونس في 25 أوت [آب/ أغسطس] 2021

الوثيقة (9) بيان عن حركة مشروع تونس مندد بتمديد مدة الإجراءات الاستثنائية