تحولات العلوم السياسية في الجامعة التونسية: مفارقة المسارات وأزمة الموضوع، كلية الحقوق والعلوم السياسية نموذجًا

المؤلفون

  • المؤلف

  • شاكر الحوكي جامعة تونس المنار

DOI:

https://doi.org/10.31430//DDUR7904

الكلمات المفتاحية:

الجامعة التونسية، الحقوق

الملخص

في خطوةٍ لمجاراة نسق الدراسات الغربية التي انتشرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اخترنا ألا نقصر طموحنا في هذه الدراسة على تناول مكانة العلوم السياسية في "الجامعة التونسية" عمومًا، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه الخصوص (مع ما يقتضيه ذلك من رصدٍ لعلاقتها بالقانون العام والقانون الخاص على حدّ السواء، ومن تتبعٍ لمختلف المحطات التي مرّت بها، والتحديات التي واجهتها، والأسباب التي أدّت إلى ضمورها أو حتى إلى إلغائها)، بل نتعمّق أكثر من خلالها في الرهان على وضع العلوم السياسية نفسها موضع نظر وتحقيق في كل ما يتّصل باستقلاليتها وحِرفيتها ودرجة تأثيرها، فضلًا عمّا يتّصل بتطورها وتدويلها.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • شاكر الحوكي، جامعة تونس المنار

    أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس المنار. Professor of Political Science and Common Law, Faculty of Law and Political Science, Tunis El Manar University.

المراجع

  1. تأسست الكلية سنة 1960 تحت اسم "كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس"، وكانت تضم قسمين: قسم القانون التونسي، وقسم القانون الفرنسي، وذلك حتى تشرين الأول/ أكتوبر 1970 حين جرى حذف قسم القانون الفرنسي. وبصدور الأمر عدد 945 المؤرخ في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1986، الذي فرق تدريس الحقوق والعلوم الاقتصادية بين مؤسستين جامعيتين، نشأت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. ومنذ ذلك الوقت، عرف نظام التدريس العديد من الأنظمة بدءًا من نظام الإجازة (1989-1960) إلى نظام "إمد" الذي انطلق من عام 2008 إلى الآن، مرورًا بنظام الأستاذية.)2008-1989(
  2. معلومة أفادنا بها العميد محمد رضا بن حماد في حوارنا معه. وهو عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس خلال الفترة.2002-1995
  3. تجدر الإشارة إلى أن عدد الأطروحات المتعلّقة بالعلوم السياسية التي جرت مناقشتها بكلية الحقوق والعلوم السياسية منذ عام 1974 إلى حدود عام 2022 قد بلغ 127 أطروحة من مجموع 541 أطروحة أعدت في القانون بمختلف تخصّصاته، منهاُ 85 أطروحة لطلبة غير تونسيين (معظمهم من دول عربية)، في حين بلغ عدد المذكرات في الفترة 2022-2014 نحو.146 مذكرة
  4. ربما من المهم الإشادة بالدور المهم الذي قام به بن حماد في تطوير الفكر السياسي، من خلال ما وضعه من كتابات في الفكر السياسي، أو من خلال تأطيره لجملة من المذكرات التي أتت على مجمل أعلام الفكر السياسي العربي والإسلامي، على غرار أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، وأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وأبي نصر محمد بن محمد الفارابي، وأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ويمكن الإشارة هنا إلى أحد أهم كتبه باللغة العربية، وهو التيارات الكبرى للفكر السياسي في الغرب والعالم العربي الإسلامي منذ القرن التاسع عشر (تونس: مركز النشر الجامعي، 2017). لا بد من الإشادة كذلك بالدور المهم الذي أدّاه حمادي الرديسي من خلال كتاباته المرجعية في السياسات المقارنة وغيرها، ودوره في تمكين جيل كامل من التخرج على يديه وحمل المشعل من بعده بتأمين مواصلة تدريس العلوم السياسية، لا في كلية الحقوق والعلوم السياسية فحسب، بل في بقية الكليات في تونس أيضًا.
  5. تجدر الإشارة إلى أن نظام التعليم التونسي يشتمل على 13 جامعة موزعة على تراب الجمهورية كلّها. وتعتبر الجامعة هيكلً إداريًّا يضم مجموعة من الكليات والمعاهد والمدارس العليا في مختلف الاختصاصات في مكان معيّ. وفي تونس ثلاث جامعات لها علاقة بالقانون، ومن ثم لها علاقة على نحو أو آخر بالعلوم السياسية: اثنتان منها في العاصمة، وهما جامعة المنار وجامعة قرطاج، والثالثة في وسط البلاد، وهي جامعة سوسة. أما جامعة المنار فهي قطب جامعي تأسس عام 2000 في إطار إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي، وهي تضم - من بين عدة كليات أخرى في الطب والهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم الاقتصادية - كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. كما تضم جامعة قرطاج كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وتضم جامعة سوسة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. وبناءً عليه، توجد في تونس ثلاث كليات فقط لها علاقة بالعلوم السياسية، هي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التابعة لجامعة المنار، التي يعود تأسيسها إلى عام 1962، وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس التابعة لجامعة قرطاج، وقد تأسست عام 1988، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة التابعة لجامعة سوسة، التي أنشئت عام 1985. وما ينبغي الإشارة إليه هنا على وجه الخصوص حتى نفرسّ أسباب التركيز على كلية الحقوق والعلوم السياسية دون غيرها من الكليات - وذلك إضافةً إلى المسألة المنهجية التي تفرض علينا الالتزام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ما دمنا اتخذناها نموذجًا - تزامُن بداية تدريس العلوم السياسية مع تأسيس كلية العلوم السياسية نفسها، في حين أن نشأة العلوم السياسية في بقية الكليات لم تظهر إلا بعد الثورة، أي في مطلع السنة الجامعية 2013-2012، حين جرى استحداث "ماجستير بحث في العلوم السياسية" في كلتا الكليتين، علمً أن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس كانت قد استحدثت مع مطلع السنة الجامعية 1998-1997 "شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية"، ولكن سرعان ما جرى التخلي عنها، بسبب رفض وزارة التعليم العالي إقرار شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية. وينبغي الإشارة إلى أن ماجستير العلوم السياسية التي استحدثت منذ 2012 أصبحت تسمى مع مطلع السنة الجامعية 2023-2022 "ماجستير العلوم السياسية والحوكمة" إثر دمج ماجستير العلوم السياسية وماجستير الحوكمة في ماجستير واحدة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها ماجستير العلوم السياسية في كلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، فإنها نجحت في أن تصمد، وأن تطور نفسها بأشكال مختلفة.
  6. Thibaud Boncourt, L'internationalisation de la sciences politique: Une comparaison franco-britanique (1945-2010) (Bordeaux: Centre Emile Durkheim, 2011), p. 14.
  7. Ibid. تجدر الإشارة إلى أهمية كتابات أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الفرنسية بيار فافر Pierre Favre منذ الثمانينيات الذي وضع العديد من الكتابات التأسيسية في هذا المجال. وسنكتفي بذكر أحدها، على أن تُعرض البقية ضمن قائمة المراجع. Pierre Favre, "Les professeurs de l'École libre des sciences politiques et la constitution d'une science du politique en France," in: Le personnel de l'enseignement supérieur en France au XIXe et XXe siècles , Actes du Colloque de l'IHMC et de l'EHESS des 25 et 26 Juillet 1984 (Paris: Editions du CNRS, 1985), pp. 261-272; Boncourt, p. 10.
  8. أحمد عبد السلام، دراسات في مصطلح السياسية عند العرب، ط 2 (تونس: الشركة التونسية للتوزيع، [د. ت.])؛ بن حماد، ص.303-247
  9. حسن صعب، علم السياسة، ط 4 (بيروت: دار العلم للملايين، 1976)، ص 88؛ عبد الواحد وافي، تقديم مقدمة ابن خلدون، ج 1 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2006)، ص.224
  10. الجدير بالملاحظة أن هذه المسائل التي شكّلت مركز الاهتمام في تفكير ابن خلدون لا نكاد نعثر لها على أثر فيما حبّه نظراؤه في العصور الوسطى ممّن ذاع صيتهم وملؤوا الدنيا بأفكارهم، كالفارابي والماوردي والغزالي وابن تيمية.
  11. محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، ط 3 (الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 1982)، ص.204
  12. المرجع نفسه، ص.176
  13. المرجع نفسه، ص.193
  14. المرجع نفسه، ص.193-192
  15. عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الجيل، [د. ت.])، ص.45
  16. سيفيتلانا باتسييفا، العمران البشري في مقدمة ابن خلدون، ترجمة رضوان إبراهيم (ليبيا/ تونس: الدار العربية للكتاب، 1978)، ص.250-248
  17. ابن خلدون، ص.189-188
  18. المرجع نفسه، ص.195-194
  19. المرجع نفسه، ص.156
  20. المرجع نفسه، ص.417
  21. المرجع نفسه، ص.44-43
  22. المرجع نفسه، ص.211-210
  23. خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة الممالك (تونس: وزارة الثقافة، 1998)، ص.157
  24. ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة 1939-1798 (بيروت: دار النهار للنشر، [د. ت.])، ص.121
  25. التونسي، ص. 95-94
  26. المرجع نفسه، ص.135
  27. أحمد بن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ج 1 (تونس: الدار التونسية للنشر، 1976)، ص 12، 58،.68
  28. الجمهورية التونسية، "أمر عدد 172 لسنة 1960، مؤرخ في 16 ذي القعدة 1379 (12 ماي 1960) يتعلق بالإجازة وشهادة الكفاءة في الحقوق"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 26، 1960/5/27، ص.911-910 30 المرجع نفسه. للجمهورية التونسية، العدد 26، 1960/5/27، ص.911-910
  29. الجمهورية التونسية، "أمر عدد 224 لسنة 1973، مؤرخ في 19 ماي 1973، يتعلق بضبط نظام الدراسة بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 20، 1973/5/22-18، ص.904-903
  30. الجمهورية التونسية، "أمر عدد 074 لسنة 1973، مؤرخ في 6 سبتمبر 1973 يتعلق بإحداث شهادات الدراسات العليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 34، 1973/9/11-7، ص.1540-1539
  31. الجمهورية التونسية، "أمر عدد 084 لسنة 1973 مؤرخ في 6 سبتمبر 1973 يتعلق بإحداث دكتوراه دولة تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 34، 1973/9/11-7، ص.1540
  32. أمر عدد 224 لسنة 1973"، ص.904-903
  33. الجمهورية التونسية، "قرار وزير التربية القومية مؤرخ في 6 سبتمبر 1973 يتعلق بضبط تنظيم الدروس والامتحانات لشهادة الدراسات العليا للعلوم السياسية"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 11-7 سبتمبر 1973، ص.1546-1545
  34. تجدر الإشارة إلى أن الشروع في عملية التدريس في كلية الحقوق، كان يمر عبر مناظرة وطنية، تُجرى بصورة دورية مرة في كل سنة أو مرة كل سنتين، إذ تعيّ وزارة التعليم العالي لجنة مختصة من الأساتذة الجامعيين تسند إليها اختيار منتدبين من المترشحين للمناظرة من الذين أثبتوا جدارتهم بالنجاح، وذلك في حدود العدد الذي تحتاج إليه الكلية.
  35. توصلنا إلى هذه المعطيات من خلال حوارنا مع الأستاذ منصف بوقرة مدير قسم العلوم الجنائية سابقًا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والأستاذ أحمد بن طالب مدير مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حاليًّا.
  36. الجمهورية التونسية، "أمر عدد 824 مؤرخ في 28 سبتمبر 1979 يتعلق بإحداث شهادات الدراسات المعمقة بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59، 1979/10/9، ص 2656؛ الجمهورية التونسية، "أمر عدد 826 لسنة 1979 مؤرخ في 28 سبتمبر 1979 يتعلق بضبط تنظيم الدراسات والامتحانات لشهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسة بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59، 1979/10/9، ص.2662-2659 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 11-7 سبتمبر 1973، ص.1546-1545 السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59، 1979/10/9، ص.2660
  37. الجمهورية التونسية، "أمر عدد 1081، لسنة 1989 مؤرخ في 10 أوت 1989 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات لشهادة الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 58، 1989/8/29، ص.1284–1280
  38. معلومة أفاد بها حمادي الرديسي الباحث، في حوار معه، ومفادها أن السلطة السياسية كانت تخشى من أن تعزيز مكانة العلوم السياسية في الجامعة التونسية سيؤدي إلى نقد تلك السلطة والتشكيك في شرعيتها. الأولى والأستاذية في الحقوق"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 92، 1995/11/17، ص 2262-2261؛ دليل الطالب: 1999-1998 (تونس: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 1999)، ص.24
  39. الجمهورية التونسية، "قرار من وزير التعليم العالي مؤرخ في 3 نوفمبر 1995، يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات للتحصيل على الشهادتين الوطنيتين للمرحلة الأولى والأستاذية في الحقوق"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 92، 1995/11/17، ص.2262-2261 الوطنيتين للمرحلة الأولى والأستاذية في الحقوق"، ص 2262-2261؛ دليل الطالب، ص.28 الأولى والأستاذية في الحقوق"، ص 2262-2261؛ دليل الطالب، ص 3.5
  40. يجري الترسيم بعد دراسة لجنة مؤهلة في هذا الشأن، من أساتذة الكلية، الملفات، وتُراعى في ذلك إمكانات التكوين والتأطير بالكلية والحصص المسندة إلى مختلف الكليات.
  41. الجمهورية التونسية، "القانون عدد 19 لسنة 2008، مؤرخ في 25 فيفري يتعلق بالتعليم العالي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 19، 2008/3/4، ص.873-868
  42. Jean-Louis Loubet del Bayle, "De la science politique," Politique , no. 20 (1991), pp. 107-108.
  43. في سنة 2022 على وجه التحديد، جرى فتح مناظرة وطنية للعلوم السياسية من أجل انتداب عدد من المساعدين، إلى جانب مناظرة وطنية أخرى عبر الترشح من خلال تقديم الملفات للارتقاء إلى رتبة أستاذ. ص.873-868
  44. Adam Prezworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 49; Javier Santiso, "La démocratie incertaine, La démocratie incertaine. La théorie des choix rationnels et la démocratisation en Amérique latine," Revue française de science politique , no. 6 (1993), p. 984; Dankwart A. Rustow, "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model," Comparative Politics , vol. 2, no. 3 (1970), p. 345.
  45. حنة أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الله (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008)، ص.38
  46. قسم العلوم السياسية هو قسم إداري يديره أحد الأساتذة المنتخبين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو يهدف إلى متابعة مصالح الأساتذة، والإشراف على المسائل العلمية في الكلية، في كل ما يتعلق باختصاصه.
  47. محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية (تونس: مركز النشر الجامعي، 2016)، ص.35
  48. G. Burdeau, Traité de science politique , tome I (Paris: LGDJ, 1949), p. 7.
  49. موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2014)، ص.14
  50. J. Chevalier, "Droit constitutionnel et institution politiques: Les mésaventures d'un couple fusionnel," Mélanges en l'honneur de Pierre Avril (2001), p. 199.
  51. بحسب المنشور عدد 22/08، الصادر في 19 كانون الأول/ يناير 2022، فإنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظم مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان دورة 219، وضمن هذه المادة تتنزل الاختصاصات التالية: القانون الدستوري والعلوم السياسية، والقانون الإداري والعلوم الإدارية، والقانون الدولي والعلاقات الدولية، والمالية العمومية والقانون الجبائي.
  52. يمكن استثناء هذه السنة، فقد قررت الوزارة تنظيم مناظرة في العلوم السياسية خاصة بانتداب مساعدين 2022، وهي أول مرة تقريبًا يحصل فيها ذلك. وقد قررت أيضًا - وهذا لا يحصل دائمًا - فتح مناظرة أخرى خاصة بالعلوم السياسية طبقًا للملفات موجهة إلى الارتقاء إلى رتبة أستاذ جامعي في العلوم السياسية.
  53. Michel Troper, "Légitimité et constitution: les trois types purs de la jurisprudence constitutionnelle," Droit et Société , no. 56-75 (2004), p. 240; Michel Troper, "Le constitutionnalisme entre droit et politique," Droit et Politique (1993), p. 88, accessed on 22/12/2022, at: https://bit.ly/3IxiP9g
  54. Max Weber, Essais sur la théorie de la science (Paris: Plon, 1965), p. 371.
  55. لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه المسألة لا تتعلق بالضرورة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وحدها، بل بكل الكليات.
  56. Loubet del Bayle, p. 119.
  57. ستيفن دي تانسي، علم السياسة: الأسس، ترجمة رشا جمال (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2012)، ص.132
  58. Loubet del Bayle, p. 120.
  59. Loubet del Bayle, p. 107.
  60. يمكن الإشارة إلى المجلة التونسية للعلوم السياسية التي تصدر عن "الجمعية التونسية للدراسات السياسية"، وليس عن مؤسسة جامعية، وهي تُعد أول مجلة في العلوم السياسية تظهر في تونس. وهذه المجلة نصف سنوية يديرها أستاذ العلوم السياسية حاتم مراد، ويعود أوّل إصدار لها إلى شباط/ فبراير:2019. يُنظر Revue Tunisienne de Science Politique (RTSP) , accessed on 23/12/2022, at: https://bit.ly/3xWa3gv
  61. يمكن أن نذكر، على سبيل المثال، الندوات التي جرت، عام 2021، بالاشتراك بين قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - فرع تونس. وقد نُظمت الندوة الأولى بعنوان "عشر سنوات من الثورة وسبع سنوات من وضع الدستور: المنجز والإخفاقات"، في حين نظمت الندوة الثانية حول "تأويل الدستور".
  62. حاتم مراد، "حان الوقت لإنشاء معهد للعلوم السياسية"، جريدة المغرب،.2017/9/9
  63. Appel en faveur de la création d'un institut d'Etudes politiques," La presse , 17/7/2014.
  64. يقترح العميد محمد رضا بن حماد أستاذ العلوم السياسية أن تستقل العلوم السياسية عن القانون العام، وأن تُستحدث إجازة للعلوم السياسية لا تكون مقتصرة على طلبة الحقوق، بل تنفتح على كل التخصصات الأخرى من مختلف الكليات والمعاهد الجامعية، وأن تأخذ في الحسبان تكوين الطلبة العاملين في الحياة العامة والمشتغلين بالحياة النيابية والحزبية وجمعيات المجتمع المدني والصحافيين، وأن تكون مفتوحة للطلبة التونسيين والطلبة العرب، وأن تأخذ في الحسبان أيضًا الحاجة إلى التكوين الدبلوماسي. وهو يدعو إلى استحداث نوع من الشراكات مع الكليات الأخرى والجامعات الأجنبية، على أن يكون ذلك بمقابل يسمح بسداد تكاليف دعوة الأساتذة الأجانب لتقديم دروسهم في الكلية.
  65. أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية، وهو رأي أردنا أن يكون من خارج دائرة أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. ويمكن أن نذكر مساهمته في مجال النظرية السياسية من خلال دراسته المنشورة حول الفيلسوف الأميركي المعاصر جون رولز وترجمته لكتاب كيملشكا: ينظر: ويل كيملشكا، مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة منير الكشو (تونس: المركز الوطني للترجمة – دار سيناترا،.)2010
  66. أفادنا بهذا المقترح الخاص بإصلاح اختصاص العلوم السياسية العميد فرحات الحرشاني، وكان قد أعدّه حينما كان مديرًا لقسم العلوم السياسية.)2003-2002(
  67. حمادي الرديسي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية ومدير قسم العلوم السياسية في الفترة 1999-1997؛ حاتم مراد أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير قسم العلوم السياسية والقانون العام في الفترة.2011-2005
  68. معلومة أفادنا بها حمادي الرديسي وحاتم مراد اللذان أمدّانا بنص الرسالة التي وجهت إلى كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التعليم العالي سليم خلبوس، في نيسان/ أبريل.2017 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى المقترح الذي كان أعدّه مدير قسم العلوم السياسية الأستاذ فرحات الحرشاني خلال السنة الجامعية 2003-2002، وتقدّم به رسميًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  69. Appel en faveur de la création d'un institut d'Etudes politiques," La presse , 17/7/2014.
  70. مقابلة مع لطفي طرشونة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، تونس، 23 تشرين الأول/ أكتوبر.2022
  71. Loubet del Bayle, p. 107.
  72. Laurence McFalls, " Une discipline peut-elle être indisciplinée? " in: Laurence McFalls, La politique en question: Par les professeurs de science politique de l'Université de Montréal (Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 2008), pp. 43-49; Bernard Voutat, " Les objets de la science politique réflexions sur une discipline... sans objet ," in: Lucien Sfez, Science politique et interdisciplinarité: Conférences (1998-2000) (Paris: Editions de la Sorbonne, 2002), pp. 56-60.
  73. J. Gicquel & J-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques , 34 ème éd. (Paris: LGDJ, 2020), p. 23.
  74. Pierre Bourdieu. "La force du droit," Actes de la recherche en sciences sociales , De quel droit? vol. 64 (Septembre 1986), pp. 3-4.

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2023-01-01

تواريخ المقالة

الاستلام: مارس 17, 2022 التعديل: أغسطس 24, 2022 القبول: نوفمبر 30, 2022

إحصاءات الاستخدام

40 مشاهدة 50 تنزيل

إصدار

مجلد 11 عدد 060 (2023): العدد الستون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2022 Chaker Houki (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.