النظام الانتخابي والأزمة السياسية في تونس بين عامَي 2011 و 2021 : هل كان للعتبة الانتخابية أن تخلق حكومات مستقرة؟

المؤلفون

  • المؤلف

  • فيصل حسن محبوب

DOI:

https://doi.org/10.31430/MDHZ1948

الكلمات المفتاحية:

الانتخابات التشريعية، المجلس الوطني التأسيسي، التشتت البرلماني، العتبة الانتخابية، تونس

الملخص

تحلل هذه الدراسة تأثير نتائج الانتخابات التشريعية في العملية السياسية في تونس خلال الفترة 2011 - 2021، فتناقش التأثير السلبي للنظام الانتخابي في نتائج الانتخابات التشريعية عمومًا، وفي العملية السياسية برمتها خصوصًا، وذلك بسبب صعوبة حصول الأحزاب السياسية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية على الأغلبية المطلوبة التي تمكّنها من تحمّل مسؤولية العملية السياسية منفردةً خلال الفترة النيابية، الأمر الذي خلق حالةً من التشتت البرلماني، أصابت مجلس نواب الشعب في ثلاث دورات انتخابية خلال الأعوام 2011 و 2014 و 2019، وأدى إلى تعطيل الدور التشريعي والانتخابي للمجلس، وتعدد الحكومات وعدم استقرارها. وتناقش هذه الدراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء التونسي، وتتضمن اقتراح اعتماد عتبة انتخابية، فضلا عن مسألة تأثير تطبيق هذه العتبة في تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس نواب الشعب التونسي، وفي العملية السياسية.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • فيصل حسن محبوب
    باحث يمني مختص في العلوم السياسية.

المراجع

  1. تم تغيير النظام الانتخابي للانتخابات التشريعية في تونس، ليصبح التصويت على الأفراد في دورة واحدة، أو في دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، بموجب المرسوم رقم (55) لسنة 2022، المؤرخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022، بتنقيح القانون الأساسي رقم (16) لسنة 2014، المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وجرت بموجب النظام الانتخابي الجديد الانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر.2022
  2. خميس بن بريك، "العتبة الانتخابية بتونس.. حل لأزمة الحكم أم إقصاء سياسي؟"، الجزيرة نت، 2019/2/19، شوهد في 2024/8/19، في: https://bit.ly/3YLpAhb
  3. الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي: هي هيئة عمومية مستقلة أحدثت بموجب المرسوم عدد (6) لسنةُ 2011 المؤرخ في 18 شباط/ فبراير 2011، وتتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها، وهي مسؤولة مباشرةً عن اقتراح الإصلاحات الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي.
  4. الجمهورية التونسية، "مرسوم عدد (35) لسنة 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 33،.2011/5/10 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59،.2011/8/3
  5. الجمهورية التونسية، "أمر عدد (1088) لسنة 2011 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59،.2011/8/3
  6. مهدي العش، "هل نحن بحاجة إلى تغيير نظام الاقتراع في تونس؟ تعليق حول مقترح القانون بإدراج عتبة للفوز بمقعد انتخابي"، المفكرة القانونية، 2019/2/25، شوهد في 2022/9/17، في: https://bit.ly/38YrYWW
  7. الجمهورية التونسية، "القانون الأساسي عدد (16) لسنة 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 42،.2014/5/27 9 المرجع نفسه.
  8. أندرو رينولدز]وآخرون[، أشكال النُظم الانتخابية، ترجمة أيمن أيوب، ط 2 (السويد: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2010)، ص.87 الرائد الرسميللجمهورية التونسية، العدد 87، 2011/11/15؛ الجمهورية التونسية، "قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد 43، مؤرخ في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2014 "، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 94، 2014/11/21؛ الجمهورية التونسية، "قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد 03، مؤرخ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019 "، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 91،.2019/11/12
  9. عائد عميرة، "العتبة الانتخابية.. هل تشهد تونس اندثار الأحزاب الصغيرة؟"، نون بوست، 2019/2/21، شوهد في 2022/9/18، في: https://bit.ly/3EuKoiV
  10. تشكلت حكومة الجبالي من 41 عضوًا، 03 وزيرًا و 11 كاتب دولة، وقد حصلت فيها حركة النهضة على 16 حقيبة وزارية، وحصل حزب المؤتمر على 6 حقائب، والتكتل الديمقراطي على 7 حقائب، في حين حصل المستقلون على 12 حقيبة، ونالت الحكومة ثقة المجلس الوطني التأسيسي لإدارة المرحلة الانتقالية، من خلال حصولها على تأييد 154 نائبًا، بنسبة 8675. في المئة، في مقابل اعتراض 83 نائبًا، وتحفّظ 11 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين، البالغ عددهم 203 نواب. ينظر: أنور الجمعاوي، "المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق"، سياسات عربية، مج 2، العدد 6 (كانون الثاني/ يناير، ص.732014)
  11. المرجع نفسه، ص.77
  12. عائشة التائب، "الترويكا الحاكمة في تونس: حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات"، سياسات عربية، مج 1، العدد 1 (آذار/ مارس 2013)، ص.77
  13. حكومة كفاءات بتونس بعد مقتل معارض"، الجزيرة نت، 2013/2/7، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3XvJvgO
  14. تشكلت حكومة العريض من 37 عضوًا: 27 وزيرًا و 10 كُتاب دولة، وهي تشكيلة الحكومة السابقة نفسها من القوى السياسية والمستقلين، إذ حصلت فيها حركة النهضة على 11 حقيبة وزارية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على 3 حقائب، بينما حصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على 4 حقائب، في حين حصل المستقلون على 19 حقيبة. وقد نالت هذه الحكومة ثقة المجلس الوطني التأسيسي، بحصولها على تأييد 139 نائبًا، بنسبة 0.567 في المئة، في مقابل اعتراض 45 نائبًا، وتحفّظ 13 من النواب الآخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين، البالغ عددهم 197 نائبًا. ينظر: "تتكوّن من 27 وزيرًا وأدّت القسم أمام المرزوقي، تونس: حكومة العريض تنال ثقة البرلمان"، الراية، 2013/3/14، شوهد في 2022/12/27، في: https://bit.ly/3WWa4e1
  15. الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس.. نوبل للسلام"، الجزيرة نت، 2015/10/11، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3ZRO3j4
  16. تشكلت حكومة جمعة من 28 عضوًا: 21 وزيرًا، و 7 كُتاب دولة، وتم تشكيلها من المستقلين، ونالت ثقة المجلس الوطني التأسيسي بحصولها على تأييد 149 نائبًا، بنسبة 77.20 في المئة، في مقابل اعتراض 20 نائبًا، وتحفّظ 24 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين، البالغ عددهم 193 نائبًا. ينظر: أنور الجمعاوي، "تونس: العبور إلى الديمقراطية"، سياسات عربية، مج 2، العدد 7 (آذار/ مارس.672014)، ص
  17. أنور الجمعاوي، "الحكومة الائتلافية في تونس: قراءة في الملامح والتداعيات والتحديات"، سياسات عربية، مج 3، العدد 13 (آذار/ مارس 2015)، ص.39
  18. محمود حرشاني، "حكومة الحبيب الصيد وأوكد الملفات المطروحة"، رأي اليوم، 2015/2/10، شوهد في 2022/12/27، في: https://bit.ly/3XRB5QP
  19. تشكلت حكومة الصيد من 41 عضوًا: 27 وزيرًا و 14 كاتب دولة. وقد حصل فيها حزب نداء تونس على 10 حقائب وزارية، وحصلت حركة النهضة على 4 حقائب وزارية، بينما حصل كٌّلٌ من الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس على 3 حقائب وزارية، وحصلت الجبهة الوطنية للإنقاذ على حقيبة وزارية واحدة، في حين حصل المستقلون على 20 حقيبة وزارية. ونالت الحكومة في 5 شباط/ فبراير 2015 على ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على تأييد 166 نائبًا، بنسبة 81.37 في المئة، مقابل اعتراض 03 عضوًا، وتحفّظ 8 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم 204 نوّاب. ينظر: الجمعاوي، "الحكومة الائتلافية في تونس"، ص.39
  20. وليد التليلي، "الرئيس التونسي يطلق مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية"، العربي الجديد، 2016/6/2، شوهد في 2022/12/28، في: https://bit.ly/3X4sf17
  21. تشكلت حكومة الشاهد من 40 عضوًا: 26 وزيرًا و 14 كاتب دولة، وقد حصل فيها حزب نداء تونس على 8 حقائب وزارية، وحصلت حركة النهضة على 6 حقائب وزارية، بينما حصل حزب آفاق تونس على 4 حقائب وزارية، وحصل كٌّلٌ من المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الجمهوري، والتحالف الديمقراطي على حقيبة وزارية واحدة، في حين حصل المستقلون على 19 حقيبة وزارية. ونالت الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على تأييد 167 نائبًا، بنسبة 86.08 في المئة، مقابل اعتراض 22 عضوًا، وتحفّظ 5 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم.194 نائبًا
  22. ناجي البغوري، "النهضة والعتبة الانتخابية: إنهاء للتشتت أم إجهاض للتعدّدية؟ "، نواة، 2020/2/3، شوهد في 2022/9/18، في: https://bit.ly/3EbHFs9
  23. زيد العلي، "دستور تونس الجديد: تحليل سياقي"، سياسات عربية، مج 4، العدد 18 (كانون الثاني/ يناير 2016)، ص.121
  24. تشكلت حكومة إلياس الفخفاخ من 23 عضوًا و 29 وزيرًا و 3 كُتاب دولة، حصلت فيها حركة النهضة على 6 حقائب، والتيار الديمقراطي على 3 حقائب، بينما حصلت كل من حركة الشعب، وحركة تحيا تونس، على حقيبتين، وحصل كل من حزب نداء تونس، وحزب البديل التونسي، اللذين ينتميان إلى كتلة الإصلاح الوطني، على حقيبة واحدة، في حين حصل المستقلون على 17 حقيبة. ونالت الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب، بتأييد 129 نائبًا، بنسبة 2.326 في المئة، في مقابل اعتراض 77 عضوًا، وتحفّظ نائب واحد، من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم 207 نوّاب.
  25. حمادي معمري، "الفخفاخ يقدم استقالته لرئيس الجمهورية ويعمق الأزمة السياسية في تونس"، إندبندنت عربية، 2020/7/15، شوهد في 2022/12/28، ف:ي https://bit.ly/3HU3zUy
  26. تشكلت حكومة هشام المشيشي من 28 عضوًا و 25 وزيرًا و 3 كُتاب دولة، وتم تشكيلها من المستقلين، ونالت الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على تأييد 134 نائبًا، بنسبة 66.67 في المئة، مقابل اعتراض 67 عضوًا، ولم يتحفّظ أي نائب، وذلك من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم 201 من النوّاب.
  27. محمد أنور الزياني، "أي أولويات لمجلس نواب الشعب في تونس 2018-؟ (1 التشريع) تحت الضرورة يغلب التشريع تحقيقًا لرؤى الدستور "، المفكرة القانونية، 2019/4/23، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3HpHsDX
  28. الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، شباط/ فبراير.2014
  29. وحيد الفرشيشي ومحمد أنور الزياني، "خمس سنوات من عمل مجلس نواب الشعب 2019-2014: أي حصيلة تشريعية في مجال الحقوق والحريات"، المفكرة القانونية، 2020/3/27، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3XY90Ys
  30. وحيد الفرشيشي، "المحكمة الدستورية التونسية في مقترحي الحكومة والنواب "، المفكرة القانونية، 2015/9/15، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3HMRfWb 41 الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية.
  31. الجمهورية التونسية، "القانون الأساسي عدد (05) لسنة 2014 يتعلق بالمحكمة الدستورية"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 98،.2015/12/8 43 الفرشيشي والزياني.
  32. اللجنة الانتخابية: هي لجنة خاصة تابعة لمجلس نواب الشعب، تتوّلى القيام بالمهمات الانتخابية المسندة إلى المجلس لانتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.
  33. مشروع قانون أساسي عدد /63 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء"، مشروع قانون مقدم من الحكومة في 26 أيلول/ سبتمبر 2018، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شوهد في 2024/8/20، في: https://bit.ly/4cHr8MI
  34. الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة.. 'إقصاء للأحزاب الصغرى' أم 'عقلنة للمشهد السياسي والحزب'"، باب نت، 2018/11/23، شوهد في 2022/12/11، ف:ي https://bit.ly/3lbT820
  35. يامنة سالمي، "برلمان تونس يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات"، وكالة الأناضول، 2019/6/18، شوهد في 2022/12/15، في: https://bit.ly/3k1zSoK
  36. هدى الطرابلسي، "أسباب رفض الرئيس التونسي التوقيع على القانون الانتخابي الجديد"، إندبندنت عربية، 2019/7/22، شوهد في 2022/12/14، في: https://bit.ly/3nofWyx
  37. زياد المزغني، "مقترح قانون.. ما شكل برلمان تونس حال إقرار العتبة الانتخابية؟"، الاستقلال، 2020/2/11، شوهد في 2022/12/21، في: https://bit.ly/3lgi5cJ النهائية للانتخابات التشريعية 2019 "، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 91،.2019/11/12
  38. أسماء نويرة [وآخرون]، الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019: الحقل السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2022

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2024-09-01

تواريخ المقالة

الاستلام: فبراير 5, 2023 التعديل: أغسطس 30, 2023 القبول: يونيو 20, 2024

إحصاءات الاستخدام

69 مشاهدة 44 تنزيل

إصدار

مجلد 12 عدد 070 (2024): العدد السبعون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2024 Faisal H. Mahbob (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.