فوق الهرم: القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني في ضوء الدور السياسي للمحكمة الدستورية

المؤلفون

  • مؤلفون

  • رشاد توام المؤلف المسؤول جامعة بيرزيت، فلسطين
  • محمود أبو صوي جامعة بيرزيت، فلسطين

DOI:

https://doi.org/10.31430/LHJS2430

الكلمات المفتاحية:

منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، الدولة، التفسير الدستوري، إعلانات الحقوق، الوثائق الدستورية الفلسطينية

الملخص

تركّز هذه الدراسة على القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عام 1988 عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018 بمنح الإعلان مكانة "فوق دستورية" تفوق القانون الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. وتكيّف طبيعته القانونية باعتباره "إعلان حقوق". وتجادل بأن المحكمة في قرارها هذا تجاوزت اختصاصها التفسيري، ما يجعله مشوبًا باعتبارات سياسية تهدف إلى تعزيز شرعية السلطة من خلال استدعاء الشرعية الرمزية للمنظمة. وتستعرض خبرات مقارنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ومصر، والجزائر)، وتبيّن أن أًّيًا منها لم يمنح إعلانات الحقوق مكانة تفوق الدستور. وتخلص إلى أن المحكمة جانبت الصواب في تعاملها مع إعلان الاستقلال، وأنه يجب اعتباره وثيقة دستورية مرجعية، غير متفوقة على القانون الأساسي.

السير الشخصية للمؤلفين

  • رشاد توام، جامعة بيرزيت، فلسطين
    زميل باحث وعضو هيئة تدريس غير متفرغ، كلية الدراسات العليا والأبحاث، جامعة بيرزيت، فلسطين (المؤلف المسؤول.)
  • محمود أبو صوي، جامعة بيرزيت، فلسطين
    محامٍ وعضو هيئة تدريس غير متفرغ، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، فلسطين.

المراجع

  1. ينظر: عاصم خليل، دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني (بيرزيت: كلية الحقوق والإدارة العامة – جامعة بيرزيت، 2015)، ص 108 -.109
  2. الوثيقة متوافرة على موقع الموسوعة التفاعلية الفلسطينية: "وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني: المجلس الوطني الفلسطيني 'الدورة "'19، الموسوعة التفاعلية الفلسطينية، 1988/11/15، شوهد في 2025/1/5، في: https://acr.ps/1L9zSet
  3. ينظر: ممدوح نوفل، البحث عن الدولة (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، 2000)، ص.199
  4. ينظر: عاصم خليل ورشاد توام، فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني (البيرة: المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية - مسارات، 2014)، ص 5 -.11
  5. ينظر: رشاد توام، "لعبة القانون: تحولات العلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية"، في: دراسات في تحولات المجتمع الفلسطيني ما بعد أوسلو (1): الفواعل والمؤسسات الفلسطينية، أحمد عطاونة وحسين عبيد (محرران) (إسطنبول: مركز رؤية للتنمية السياسية؛ مركز الشرق للأبحاث الاستراتيجية،.)2023
  6. رشاد توام، دبلوماسية التحرر الوطني: التجربة الفلسطينية (بيرزيت: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية – جامعة بيرزيت، 2013)، ص.59
  7. جميل هلال، "منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية: المعادلة المقلوبة على رأسها"، السياسة الفلسطينية، العدد.)1997(16 - 15
  8. ينظر: خليل وتوام، ص 9 -.10
  9. الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز، 2002/7/7؛ الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2، 2003/3/19؛ الوقائع الفلسطينية، العدد 57،.2005/8/18
  10. هي الوثائق الدستورية التي تصدر غالبًا خلال الفترات الانتقالية، وتكون مؤقتة إلى حين صدور "الدستور الكبير"، ويكون لها قيمة الدستور. ينظر: Emmanuel Cartier, "Les petites Constitutions: Contribution à l'analyse du droit constitutionnel transitoire," Revue Française de Droit Constitutionnel , vol. 3, no. 71 (2007).
  11. أبرز ما يميز وضع المراقب من وضع العضوية أن الدولة التي تحمل الصفة الأولى لا يمكنها التصويت على القرارات. وفي الحالة الفلسطينية، فقد تطوّر وضع المراقب، منذ منحه لمنظمة التحرير بداية، ليشمل امتيازات لطالما كانت حكرًا على الدول الأعضاء، آخرها جملة امتيازات إضافية حصلت عليها في ربيع 2024. إلا أن دولة فلسطين في الأمم المتحدة ما زالت لا تملك حق التصويت، كما لا يمكنها ترشيح أشخاص لأجهزة الأمم المتحدة. ينظر: "كل ما تحتاجون معرفته عن قرار الجمعية العامة بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة"، أخبار الأمم المتحدة، 2024/5/12، شوهد في 2025/1/4، في: https://bit.ly/42xK3aY
  12. ينظر: خليل وتوام، ص 74 -.76
  13. حول الوثائق الأساسية الأخرى ولمطالعة نصوصها الكاملة، ينظر: معين البرغوثي ورشاد توام، النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية (رام الله: معهد الحقوق- جامعة بيرزيت، 2010)، ص 44 - 48، 119 وما بعدها.
  14. ينظر نصه في: المرجع نفسه، ص.119
  15. ينظر: عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، الإعلان عن الدولة: دراسة تأصيلية وتحليلية في القانونين الدولي العام والدستوري (عّما ن: دار دجلة، 2010)، ص 101 - 105، 125 -.127
  16. لن تخوض الدراسة في هذا إلا بالقدر اللازم، وللتوسع فيه، ينظر: توام، "لعبة القانون."
  17. ينظر: إبراهيم الدغمة وكميل منصور وأنيس قاسم (مشرفون)، دليل الصياغة التشريعية (رام الله: ديوان الفتوى والتشريع؛ معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، 2000)، ص 27-25؛ عاصم خليل، منهجية البحث القانوني وأصوله (رام الله: دار الشروق، 2012)، ص.78-77
  18. الوقائع الفلسطينية، العدد 141، 2018/3/25، ص 87 -.100
  19. القرار التفسيري ")2016/5(، الوقائع الفلسطينية، العدد 129، 2017/2/5، ص 92 -.101
  20. ينظر: نقض جزاء (2010/7)، 2011/9/15؛ نقض جزاء (2010/110)،.2011/3/10
  21. وهو التوجس الذي يُقرأ ضمن جملة من المؤشرات الأخرى الدافعة في اتجاه هذا الفهم، والتي ستعرض لها الدراسة لاحقًا.
  22. ينظر: توام، "لعبة القانون"، ص 351 -.358
  23. ينظر: رشاد توام وعاصم خليل، "القضاء الدستوري في المنطقة العربية: أثر آليات تشكيل المحاكم الدستورية الجديدة على استقلاليتها"، المجلة الدولية للقانون، مج 14، العدد 1.)2025(
  24. ينظر: رشاد توام وعاصم خليل، "الوظيفة المزدوجة للقضاء الدستوري في الأنظمة السلطوية والتجربة الفلسطينية"، سياسات عربية، مج 11، العدد 64 - 65 (تشرين الثاني/ نوفمبر.)2023
  25. وفقًا لمقاربات القانون الدستوري، وليس القانون الدولي. ينظر في التمييز بين وجهتَي الإعلان الدولية والداخلية: محمود، ص.91
  26. بالفرنسية Bloc de constitutionnalité، وتعني مجموعة النصوص أو القواعد "ذات القيمة الدستورية". للتوسع، ينظر: أوليفيه دوهاميل وإيف ميني، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996)، ص 1015-1013؛ أمين صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون: دراسة مقارنة (طرابلس، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2002)، ص 244-241؛ يوسف حاشي، في النظرية الدستورية (وهران: ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009)، ص 319 وما بعدها.
  27. ينظر بخصوصها: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 40-38؛ وللتوسع، ينظر: رشاد توام وعاصم خليل، "إنفاذ الاتفاقيات الدولية في فلسطين: الإشكاليات القانونية والحلول الدستورية"، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، العدد 1 / 2019، وحدة القانون الدستوري، جامعة بيرزيت (كانون الثاني/ يناير 2019)، شوهد في 2025/1/11، ف:ي https://acr.ps/1L9zRDp
  28. أجريت المقابلة في مقر المحكمة الدستورية في رام الله فيُ 17 أيار/ مايو 2023، الساعة 12:50-11:00. وقد تحدّث خلالها على نحو أساسي ثلاثة قضاة كانوا ضمن الهيئة الحاكمة المصدرة للقرار، وهم: محمد الحاج قاسم (رئيس المحكمة والهيئة)، وعبد الرحمن أبو نصر، وحاتم عباس. وبحضور أربعة قضاة آخرين كانت لديهم فرصة للتدخل أو التعقيب لو أرادوا؛ اثنان منهم كانوا ضمن الهيئة الحاكمة ذاتها: أسعد مبارك وفتحي أبو سرور، أما الآخران فهما قاضيان جديدان: عبد الناصر أبو سمهدانة وعدنان أبو وردة. فضّل الباحثان إجراء مقابلات منفردة مع القضاة المشاركين في الهيئة الحاكمة، إلا أن المقابلة كانت جماعية بناء على تفضيل رئيس المحكمة.
  29. وهي التسمية ذاتها للدستور الألماني الساري (Grundgesetz = قانون أساسي.)
  30. ينظر حول عدم وجاهة شرط السيادة: خليل وتوام، ص 19-15؛ إبراهيم عبد العزيز شيحا، دراسات في النظام الدستوري اللبناني (بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1980)، ص 17-16؛ محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، ط 4 (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2002)، ص.49
  31. سواء على مستوى المحكمة الدستورية الحالية، أو سلفها (المحكمة العليا بصفتها الدستورية). ينظر القرارات في الطعون بالأرقام التالية: (2007/3)، (2011/1)، (2017/5)، (2018/12019/(17)، و)، المنشورة (على التوالي) في أعداد: الوقائع الفلسطينية، العدد 117، 2016/1/24؛ الوقائع الفلسطينية، العدد 119، 2016/4/29؛ الوقائع الفلسطينية، العدد 145، 2018/7/26؛ الوقائع الفلسطينية، العدد 149، 2018/11/28؛ الوقائع الفلسطينية، العدد 159،.2019/9/18
  32. محمود حلمي، النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، ط 2 (القاهرة: دار الفكر العربي، 1967)، ص 59 -.60
  33. ينظر: رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط 5 (القاهرة: دار النهضة العربية، 2005)، ص 123-121؛ علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور (بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2017)، ص.38
  34. ينظر مثلًا: الشكري، ص 33 وما بعدها؛ الشاعر، ص 138 وما بعدها؛ حسن البحري، القانون الدستوري: النظرية العامة (نابلس: دار الشامل للنشر والتوزيع، 2019)، ص 77 وما بعدها.
  35. ينظر مثلًا: حاشي، ص 302 -.304
  36. الشاعر، ص 240؛ وينظر: شيحا، ص.43
  37. حاشي، ص 302 -.303
  38. ينظر: أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج 1، ترجمة علي مقلد وشفيق حداد وعبد الحسن سعد، ط 2 (بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع، 1977)، ص 282-279؛ حاشي، ص.26
  39. ينظر: حاشي، ص 26، 390 - 391،.403
  40. مثل: كمال وه رتي، أثر الثورة على الدساتير في الفقه الدستوري المقارن (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2020)، ص.279
  41. ينظر مثلًا: الشاعر، ص 243-240؛ الشكري، ص 42-41؛ البحري، ص 86-85؛ مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة (الإسكندرية: دار المعارف، 1966)، ص 186 -.189
  42. ينظر بخصوص الميثاقين: الشاعر، ص 247-244؛ وبخصوص الميثاق المصري: فهمي، ص 203-202؛ عادل عمر شريف، قضاء الدستورية: القضاء الدستوري في مصر (القاهرة:].[د. ن، 1988)، ص.179
  43. ينظر: حاشي، ص 303-302؛ عبد الرحمن لحرش، "معالجة الأزمة الجزائرية في ظل الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"، مجلة الحقوق، مج 31، العدد 4 (2007)، ص 503 -.509
  44. ينظر: محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني (بيروت: دار النهضة العربية، 1975)، ص 325؛ البحري، ص 86 -.87
  45. ينظر: حاشي، ص 303-302؛ شريف، ص.179
  46. ينظر حولها: رشاد توام، "خطوة إلى الخلف: تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس"، سياسات عربية، مج 9، العدد 52 (2021)، ص 43-42؛ مع ذلك، هنالك من يشير إلى إعلان استقلال جيبوتي جاء باسم "إعلان دستوري"، ينظر: محمود، ص.94
  47. باستثناء: محمود، ص 96-94؛ حيث أشار أيضًا إلى إعلاني استقلال الأردن وجيبوتي.
  48. ينظر مثلًا: الشكري، ص 42؛ البحري، ص 86؛ الشاعر، ص 241؛ حاشي، ص 302؛ نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 7 (عمان: دار الثقافة، 2011)، ص 542؛ سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج 1، ط 12 (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2013)، ص 168؛ لمطالعة وثيقة إعلان الاستقلال الأميركي، ينظر: موقع وزارة الخارجية الأميركية، شوهد في 2025/1/11، في: https://bit.ly/3Yy2j1w
  49. موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ترجمة جورج سعد، ط 2 (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر؛ الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014)، ص.157
  50. ينظر: البرغوثي وتوام، ص 37، 48-47؛ خليل وتوام، ص 5، 52؛ عبد الملك الريماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري: التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني (القدس: [د. ن].، 2009)، ص 203؛ فتحي الوحيدي، التطورات الدستورية في فلسطين مع شرح المبادئ الدستورية العامة، ج 1 (غزة: مطابع المقداد، 2004)، ص 587-586؛ موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، محمد اشتية (محرر) (البيرة: المركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية، 2009)، ص.66
  51. ينظر: عبد الكريم البرغوثي وطلال عوكل، "المحددات والدلالات السياسية للدستور الفلسطيني"، في: نادر سعيد وعبد الكريم البرغوثي وأيمن عبد المجيد، الدستور الفلسطيني ومتطلبات التنمية البشرية: أبحاث وأوراق عمل (بيرزيت: برنامج دراسات التنمية - جامعة بيرزيت، 2004)، ص.29
  52. سبقهما إلى ذلك من دون تقديم محاجّة: الوحيدي، ص 598؛ في المقابل هناك من أشار سريعًا، من دون محاجّة أيضًا، إلى أن إعلانات الاستقلال قد تكون شكلًا من أشكال "الديباجة" Preamble، على الرغم من كونها تأتي منفصلة عن الدستور، ينظر: Liav Orgad, "The Preamble in Constitutional Interpretation," International Journal of Constitutional Law , vol. 8, no. 4 (2010), p. 716.
  53. صاغ الإعلان الفلسطيني الشاعر محمود درويش، بعد فشل اللجنة القانونية في المجلس الوطني في تقديم صيغة لائقة. وترجمه إلى الإنكليزية الأكاديميان إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد. ينظر: نوفل، ص 161، 180، 188؛ موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، ص 66؛ أما الإعلان الأميركي، فصاغه توماس جفرسون (أحد الآباء المؤسسين للدولة والرئيس الثالث لها). ينظر: إدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، مج 1 (بيروت: دار العلم للملايين، 1968)، ص.435
  54. إلا أن إعلانات استقلال أخرى جاءت في مواد متسلسلة، ينظر: المرجع نفسه، ص 94 -.96
  55. ممن لاحظوا هذا الخلط أيضًا: الخطيب، ص.544
  56. ينظر حول جدل قيمة مقدمات الدساتير: رشاد توام، "بطل الرواية: الدين في مقدمات الدساتير وأثره على ضوء جدل قيمتها القانونية"، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت (قيد النشر.)
  57. Abdoulaye Diarra, Démocratie et droit constitutionnel dans les pays francophones d'Afrique noire: Le cas du Mali depuis 1960 (Paris: Karthala, 2010), p. 46.
  58. يجري ترقيم الاتجاهات والاتجاهات الفرعية لغايات التبسيط في الشرح، وتيسير الإحالة إلى هذه الاتجاهات باختصار لاحقًا.
  59. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 1995)، ص.28
  60. ينظر: فهمي، ص.196
  61. الشاعر، ص 254-253؛ وينظر: البحري، ص 89-88؛ شريف، ص 180 -.181 ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز ﻣﻔﺘﺎح اﻷﻟﻮان الجهة التي تسن الت يع: وثيقة ا عن)اتجاهات فقهية ادبيات (السلطة التأسيسية وثيقة ا عن)مستلهم من الخة الجزائرية (السلطة التيعية النصوص القانونية الوثيقة السلطة التنفيذية إنكار القيمة القانونية المصدر: من إعداد الباحَثيَن.
  62. فهمي، ص 196-194؛ شيحا، ص 45-44؛ المجذوب، ص 100؛ خليل، النظم السياسية، ص.327
  63. ينظر: الشاعر، ص 255-254؛ البحري، ص 90-89؛ خليل، النظم السياسية، ص 328-327؛ المجذوب، ص 100 - 101. وهم وغالبية الكتاب يستندون فيما يبدو إلى: هوريو، ص 188 -.189
  64. يدعم هذا الطرح: الخطيب، ص.544
  65. يدعم هذا الطرح: المرجع نفسه.
  66. حول جدل أهمية التنصيص على الحقوق في الدستور الأميركي، ينظر: ألكسندر هاملتن وجيمس ماديسون وجون جاي، الدولة الاتحادية: أسسها ودستورها، ترجمة وتقديم جمال محمد أحمد (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين، 1959)، ص 648-642؛ ج. و. بيلتاسون، حول أميركا: دستور الولايات المتحدة الأميركية مع ملاحظات تفسيرية (واشنطن: وزارة الخارجية الأميركية، 2005)، ص 14؛ رباط، ص.445
  67. أشير سابقًا إلى الفرق بينهما.
  68. الطابع القضائي بمعنى أنها ليست مبادئ فحسب، بل لها حجية مباشرة في التطبيق، كما القواعد القانونية المعيارية. أما الطابع الواقعي فهو بمعنى أنها تتعلّق بالواقع المعيش، و"تتجه مباشرة إلى إزالة ظلم واقع وتغييره، وليس إعلانًا عن نية فقط"، ينظر: حاشي، ص.406
  69. مثل: هوريو، ص 280-279؛ البحري، ص.90
  70. ينظر: البحري، ص 89؛ شريف، ص.181
  71. الشاعر، ص 255؛ وينظر: البحري، ص.89
  72. تبعًا لكونه من يسنّ ويعدّل القوانين التي توازيها الإعلانات في المرتبة وفقًا لطرح هذا التوجه.
  73. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2009)، ص.23
  74. لم تأتِ على ذكره أيّ من الأدبيات السابقة، وسيلاحظ لاحقًا أن توجهًا كهذا أخذ به المجلس الدستوري الجزائري مؤخرًا.
  75. وهنالك من يصنفها إلى ثلاثة، ينظر: وه رتي، ص 280 -.281
  76. الشاعر، ص 255 -.256
  77. حاشي، ص 30؛ وينظر: خليل، النظم السياسية، ص.330 - 329
  78. ينظر: شريف، ص 181؛ الشاعر، ص.257
  79. ممن يسوقون الأمثلة ذاتها: البحري، ص 91 -.92
  80. شيحا، ص 46 -.47 2/أ 2/ب 2/د ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز: إنكار القيمة القانونية # رقم ا تجاه الفقهي)ينظر الشكل (1 المصدر: المرجع نفسه.
  81. الإشارة إلى التجربة الجزائرية في هذا الشكل هي بخصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (2005). أما الميثاق الوطني (1976)، فلم ينظر فيه القضاء الدستوري كما سيلاحظ لاحقًا.
  82. حاشي، ص 325،.405
  83. مورتمر إدلر، الدستور الأمريكي: أفكارهُ ومثُله، ترجمة صادق إبراهيم عودة (عّما ن: مركز الكتب الأردني، 1989)، ص.275
  84. يفهم ذلك بإضافة الميثاق الفدرالي (وليس إعلان الاستقلال) إلى الدستور، باعتبارهما يشّكلّان معًا "الدستور". ينظر: هوريو، ص.378
  85. Ian Mylchreest, "The Influence of the Declaration of Independence Through History: How American Politicians, and The Supreme Court, Have Invoked It," FindLaw , 4/7/2002, accessed on 11/9/2024, at: https://acr.ps/1L9zRMh
  86. Darrell Miller, "Continuity and the Declaration of Independence," Southern California Law Review , vol. 89 (2016), pp. 602 - 604.
  87. David Armitage, "The Declaration of Independence and International Law," The William and Mary Quarterly , vol. 59, no. 1 (2002), p. 39.
  88. Carlton Larson, "The Declaration of Independence: A 225th Anniversary Re-Interpretation," Washington Law Review , vol. 76 (2001), p. 702.
  89. Charles Cosgrove, "The Declaration of Independence in Constitutional Interpretation: A Selective History and Analysis," University of Richmond Law Review , vol. 32, no. 1 (1997), p. 108.
  90. Miller, pp. 602, 604.
  91. من ذلك مثلًا مسلك المحامي في قضية (1841) United States v. The Amistad أمام المحكمة العليا الفدرالية، بصفتها محكمة نقض، التي حكمت فيها لصالح موكليه، لكن ليس استنادًا إلى إعلان الاستقلال فحسب. ينظر حول هذه القضية: Bruce Ragsdale, "Amistad: The Federal Courts and the Challenge to Slavery," Federal Judicial Center (2002), accessed on 11/1/2024, at: https://acr.ps/1L9zRnT
  92. Gulf, C. & S. F. R. CO. v. Ellis (1897)," FindLwa , accessed on 11/9/2024, at: https://acr.ps/1L9zRwl
  93. Cosgrove, p. 109.
  94. ينظر: آلاء الفليكاوي، دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات: دراسة مقارنة (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2018)، ص 117 -.119
  95. رباط، ص 242،.245
  96. عبد الفتاح عمر، الوجيز في القانون الدستوري (تونس: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 1987)، ص.234
  97. دوهاميل وميني، ص.96
  98. طالع عبرموقعالمجلس الدستوري، "دستور:"1852 " Constitution de 1852, Second Empire," Conseil Constitutionnel , accessed on 11/1/2024, at: https://bit.ly/38yeY9o; " مقدمة دستور:"1946 " Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946," Conseil Constitutionnel , accessed on 11/1/2024, at: https://bit.ly/3gumox8
  99. ينظر: هوريو، ص.188
  100. ينظر: الشاعر، ص 259-258؛ دوهاميل وميني، ص 1121-1120 هوريو؛، ص 189 -.191
  101. ينظر: دوهاميل وميني، ص 97؛ الشاعر، ص 261-260؛ هوريو، ص 191 -.192
  102. عبد الرحمان القادري، "الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري الفرنسي منذ بداية السبعينات إلى الآن"، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 9 (1981)، ص 15 -.16
  103. ينظر: فرانسوا سان بونيه، "التكوين المزدوج للقضاء الدستوري في فرنسا: القضاء السياسي في منظور المفاهيم الفرنسية"، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد 3 (2007)، ص 749 - 750، 784؛ القادري، ص 14؛ صليبا، ص.246
  104. ينظر: حلمي، ص 13 -.16
  105. ينظر: الشاعر، ص 245 -.246
  106. فهمي، ص 204؛ حلمي، ص.19
  107. الجريدة الرسمية، العدد 222، 1962/9/27، ص 2439 -.2442
  108. الجريدة الرسمية، العدد 69 تابع "أ"، 1964/3/24، ص 1 -.19
  109. ينظر: حلمي، ص 18 -.19
  110. فهمي، ص 203 - 204،.207
  111. ينظر: قرارا المحكمة في الدعوتين رقم (9) ورقم (13) لسنة 4 قضائية عليا "دستورية"، بتاريخ 1975/4/5، متوفران عبر موقع المحكمة الدستورية المصرية، شوهدا في 2020/7/5، في: www.sccourt.gov.eg. وتتوافر اقتباسات منهما في: شريف، ص 182 -.184
  112. ينظر: مفيدة لمزري، "نشأة الدساتير في منظور التجربة الجزائرية"، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، العدد 5 (2017)، ص 699 -.700
  113. ينظر: سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، ج 1، ط 2 (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2013)، ص 213 -.214
  114. ينظر: لمزري، ص 699 -.700
  115. خلف بوبكر، "مقاربة نحو نشأة وتعديل الدساتير الجزائرية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 14 (2016)، ص 187 -.188
  116. بوزيد لزهاري، "الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستورية الجزائرية"، مجلة جامعة قسنطينة للعلوم الإنسانية، العدد 3 (1992)، ص.43
  117. بوالشعير، النظام السياسيالجزائري، ص.212
  118. ينظر دستور 1976: المحكمة الدستورية الجزائرية، "الدساتير والتعديلات"، شوهد في 2024/1/11، في: https://acr.ps/1L9zRzV
  119. لم يقم المجلس فعليًا حتى عام 1989 في ظل دستور العام ذاته، وحلّت المحكمة الدستورية محل المجلس عام 2021. ينظر: بلوم الأمين وفضال عبد الناصر، "المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة مقارنة مع المحكمة الدستورية المصرية"، مجلة أبحاث، العدد 17 (2021)، ص.219
  120. ينظر: بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، ص.218 - 217
  121. ينظر: لمزري، ص.701
  122. ينظر: لحرش، ص 500؛ نشر الميثاق في: الجريدة الرسمية، العدد 3، 2005/8/15، ص 3 -.7
  123. ينظر: لحرش، ص.500
  124. ينظر: المحكمة الدستورية الجزائرية، "رأي رقم 01// ر. م. د 12 المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 08 يناير سنة 2012 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور"، 2012/1/8، شوهد في 2024/9/11، في: https://bit.ly/4ehV3MG
  125. في ضوء تكشيف آرائها وقراراتها عبر موقعها الإلكتروني: https://cour-constitutionnelle.dz، في حدود تاريخ الاسترجاع.2024/9/11
  126. ينظر: جابر نصار، الوسيط في القانون الدستوري (القاهرة: دار النهضة العربية، 1998)، ص 487؛ محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ط 3 (تونس: مركز النشر الجامعي، 2016)، ص 248 -.250
  127. محمد مسلماني، القانون الدستوري والنظم السياسية: دراسة مقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2015)، ص 67 -.68
  128. بن حماد، ص 248 -.249
  129. المرجع نفسه، ص 250 -.251
  130. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 31 -.32
  131. المادة (103) من القانون الأساسي وفقًا لآخر تعديل (2005)، نسخة مدمجة للتعديلات،: في منظومة "المقتفي " - جامعة بيرزيت، شوهد في 2024/9/19، في: https://bit.ly/3E4127y؛ المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006 وفقًا لآخر تعديل (2024)، نسخة مدمجة للتعديلات، في: موقع الجريدة الرسمية الفلسطينية، شوهد في 2024/9/19، في: https://bit.ly/4i74lMZ
  132. ينظر: بن حماد، ص 251 -.255
  133. هم: "رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المحكمة الإدارية العليا."
  134. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 32،.50
  135. محمد الحاج قاسم، "الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في فلسطين"، مجلة العدالة والقانون، العدد 8 (2008)، ص.256
  136. المرجع نفسه، ص.257
  137. لا سيما المادة (10:) منه -1" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. -2 تعمل السلطة دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان."
  138. عبد العزيز سالمان، "تعليق على القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم (5) لسنة "2017، مجلة العدالة والقانون، العدد 33 (2018)، ص.137
  139. حول المعيارين، ينظر: بن حماد، ص 202-201؛ البحري، ص.57–41
  140. حول المجلس، ينظر: توام، دبلوماسية التحرر الوطني، ص.80 - 79
  141. ينظر: معين البرغوثي، "الإطار الدستوري لمنظمة التحرير"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، الجامعة الأردنية، عّما ن، 2019، ص 77 -.78
  142. في حدود ما تظهره من نتائج محركات البحث فيمنظومة المقتفي- جامعة بيرزيت، ومنظومةالمرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية، اتص لًا بتاريخ الاسترجاع.2024/9/30
  143. الوقائع الفلسطينية، العدد 72، 2007/9/9، ص 2 - 50 (المواد 36، 45،.)51
  144. الوقائع الفلسطينية، العدد 120، 2016/4/26، ص 22 -.35
  145. النص: "مثلما كانت ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال."[...]
  146. حول حلّ المجلس التشريعي، ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 38-37؛ توام، "لعبة القانون"، ص 358-357؛ محمود أبو صوي، "رقابة الدستورية في فلسطين"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة تونس المنار، تونس، 2020، ص 163 -.165
  147. ينظر: رشاد توام، "تفويض المجلس المركزي باختصاصات المجلس الوطني الفلسطيني: أتغلب المشروعية الشرعية؟"!، صحيفة الحدث، 2022/2/5، شوهد في 2024/1/11، ف:ي https://bit.ly/3k5dpX0
  148. ينظر: "ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري لعبارة 'الشأن العسكري' وطبيعة جهاز الشرطة ومحاكمة منتسبيه"، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، العدد 9 / 2018، وحدة القانون الدستوري، جامعة بيرزيت (تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، شوهد في 2024/1/11، في: https://bit.ly/3kXkycX
  149. على سبيل الأمثلة، ينظر القرارات بقوانين: (39) لسنة 2018؛ (4) لسنة 2019؛ (2) لسنة 2020؛ (2) لسنة 2021؛ (2) لسنة 2022؛ (1) لسنة 2023؛ (5) لسنة.2024
  150. ينظر تفاصيل حولها في نهاية المقدمة.
  151. محمد الحاج قاسم وعبد الرحمن أبو النصر وحاتم عباس، مقابلة شخصية، رام الله،
  152. محمد الحاج قاسم وعبد الرحمن أبو النصر، مقابلة شخصية، رام الله،.2023/5/17
  153. عبد الرحمن أبو النصر، مقابلة شخصية، رام الله،.2023/5/17
  154. على الرغم من أن النظام الأساسي للمنظمة نص على دورية انتخابه كل ثلاث سنوات، فإنه لم يجرِ انتخابه في أيّ وقت من الأوقات لدواعي تعُّذُر ذلك عمليًا، ولكن في الواقع كان في الإمكان إجراء انتخابات ولو جزئية في أكثر من فرصة، ينظر: رشاد توام، "المجلس الوطني الفلسطيني والمعركة الانتخابية المسكوت عنها: قراءة أولية فيما يفترض أنه النظام الساري لانتخاب المجلس ")2013(، سلسلة هنري كتن لدراسات القانون العام، العدد 2 / 2021، جمعية القانونيين الفلسطينيين (نيسان/ أبريل 2021)، ص 1 - 2، شوهد في 2024/1/11، ف:ي https://acr.ps/1L9zRBs
  155. أشير سابقًا إلى كون المجلس الوطني كان يطالب بأحقيته بسنّ هذا التشريع الدستوري، وهو ما أخّر صدوره.
  156. محمد الحاج قاسم، مقابلة شخصية، رام الله،.2023/5/17
  157. حول أساليب وضع الدساتير، ينظر: الشاعر، ص 178-140؛ بن حماد، ص 257 -.273
  158. ينظر: كزافييه فيليب، "وضع الدساتير"، في: عاصم خليل وكزافييه فيليب، الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (تونس: المنظمة العربية للقانون الدستوري، 2021)، ص.16
  159. سبقت الإشارة إلى هذه الواقعة في مقدمة الدراسة.
  160. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري: دراسة مقارنة، ط 4 (القاهرة: دار النهضة العربية، 1967)، ص 30 -.31
  161. الشاعر، ص 202 (حاشية 3)،.209
  162. ينظر: خليل وتوام، ص.18
  163. ينظر: محمد غزوي، "تعليق على القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم (5) لسنة "2017، مجلة العدالة والقانون، العدد 33 (2018)، ص 115؛ عاصم خليل، "مكانة وثيقة إعلان الاستقلال مقارنة مع القانون الأساسي الفلسطيني"، مدونة عاصم خليل، 2018/8/3، شوهد في 2024/9/22، في: https://acr.ps/1L9zShi
  164. ينظر نص المشروع في: "'الشرق الأوسط' تنشر مشروع الإعلان الدستوري المقترح لدولة فلسطين"، الشرق الأوسط، 2000/12/27؛، شوهد في 2024/9/23، في: https://bit.ly/2BTB6yX؛ وحول الجدل المرافق، ينظر: "الخيارات الدستورية في ظل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2000/11/28، شوهد في 2024/9/23، في: https://acr.ps/1L9zRS6
  165. ينظر: الوحيدي، ص 586 - 587، 597 -.599
  166. مثلًا: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "حول الدستور الفلسطيني"، في: سعيد والبرغوثي وعبد المجيد، ص 263 -.264
  167. عصام عابدين، سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2004)، ص.13
  168. تعتمد الدراسة لغايات الجزء الثاني في المبحث الثاني مسودة 2003، باعتبارها آخر نسخة رسمية جرى تداولها. ينظر: "مشروع المسودة الثالثة 'المنقحة': دستور دولة فلسطين"، عبر موقع المجلس التشريعي الفلسطيني، شوهد في 2024/1/12، في: https://acr.ps/1L9zSko؛ وإضافة إليها، تتطرق الدراسة إلى مسودة 2015 المسربة (غير رسمية)، في الحالات التي تستدعي دعم أو إثراء خط الدراسة. لمطالعة نص النسخة المسربة عبر حساب Google Drive للباحث الأول، شوهد في 2024/1/12، في: https://bit.ly/3xMkgfZ
  169. في مفهوم الحجية باعتباره اصطلاحًا في القضاء الدستوري، ينظر: فتحي الوحيدي، القضاء الدستوري في فلسطين وفقًا لأحكام القانون الأساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا "دراسة مقارنة" (غزة: دار المقداد للطباعة، 2004)، ص.235
  170. Josh Blackman, "ConLaw Class 2 – Foundational Cases on Constitutional Structure: The Marshall Court," Josh Blackman, YouTube, 17/8/2017, Min. 20, accessed on 16/9/2024, at: https://bit.ly/3ZCafjA
  171. Asem Khalil, "The Supreme Courts Decisions are Final but they are not Always Right," Asem Khalil Website , 11/5/2020, accessed on 19/7/2020, at: https://bit.ly/2HFskY3
  172. ينظر حوله: المجذوب، ص.114
  173. Asem Khalil, "Beyond the Written Constitution: Constitutional Crisis of, and the Institutional Deadlock in, the Palestinian Political System as Entrenched in the Basic Law," International Journal of Constitutional Law , no. 1 (2013), p. 47.
  174. عاصم خليل، معالم الدولة الفلسطينية المستقبلية (بيرزيت: معهد الحقوق- جامعة بيرزيت، 2008)، ص.22
  175. ينظر: رشاد توام وعاصم خليل، "مقاربات نظرية جديدة في النظام شبه الرئاسي على ضوء الإقبال العربي عليه"، المجلة القانونية التونسية (2019)، ص 188 -.192
  176. في جدل توصيف النظام الفرنسي وتسميته، ينظر: بن حماد، ص 541-539؛ دوفرجيه، ص 182؛ ينظر في مقاربة جديدة لمعايير تمييز هذا النظام: توام وخليل، ص 201 -.208
  177. ينظر: 65-68 "Beyond the Written Constitution," pp. Khalil,؛ محمود أبو صوي، الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في فلسطين: نتازع الصلاحيات في قطاع العدالة (بيرزيت: كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، 2015)، ص.110
  178. ناثان براون، مسودة دستور فلسطين: النسخة الثالثة (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2003)، ص.42
  179. ينظر: بن حماد، ص 491 -.492
  180. المرجع نفسه، ص.27
  181. المرجع نفسه، ص.42 مواثيق دستورية سارية موع دستور دولة فلسط)غ سار (المصدر: المرجع نفسه.
  182. ينظر بالأخص المواد 17، 132، 134، 143، 145، 146، 153، 155، 175، 177، 184،
  183. خليل، دراسات في النظام الدستوري، ص.136 • نطاق أوسع من الحقوق • حقوق متنوعة • نطاق أوسع من الحقوق • حقوق متنوعة • نطاق ضيق من الحقوق • تركيز عحقوق سياسية إﻋﻼن اﻻﺳﺘﻘﻼل + مواثيق دستورية سارية موع دستور دولة فلسط)غسار (المصدر: المرجع نفسه.
  184. محمد الحاج قاسم، مقابلة شخصية، رام الله،.2023/5/17
  185. ينظر: "طعن دستوري، رقم: "2018/5، الوقائع الفلسطينية، العدد 156، 2019/6/16، ص 30 -.33
  186. ينظر: "'وطن' ومؤسسات وشخصيات حقوقية يقدمون أول طعن دستوري لدى المحكمة الدستورية في الأوامر العسكرية الإسرائيلية السارية في فلسطين"، وكالة وطن للأنباء، 2020/12/30، شوهد في 2024/9/11، في: https://bit.ly/3EXekqz
  187. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 33 - 43،.54
  188. ينظر: عمر، ص 235-233؛ فهمي، ص 205 -.207
  189. أحمد قريع، الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خريطة الطريق، ج 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2011)، ص.242
  190. ينظر في التعديلات على النظام السياسي: المرجع نفسه، ص 251-239؛ رشاد توام، "النظام الدستوري الفلسطيني"، الموسوعة العربية - أرابيكا، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (قيد النشر.)
  191. صليبا، ص 249-248؛ عبد العزيز برقوق، "مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية"، دفاتر السياسة والقانون، العدد 9 (حزيران/ يونيو 2013)، ص.1 ك أسه اع ن وفقًا للتحليل المصدر: المرجع نفسه.
  192. انتهى الباحثان من كتابة هذه الدراسة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2024، وبناءً عليه، لم تتطرق إلى التطورات التي حصلت تاليًا بخصوص المسألة الأخيرة، كونها لا زالت متفاعلة، حتى آخر مراجعة للدراسة تزامنًا مع الدفع بها للنشر.
3إجمالي الاستشهادات
1من دوريات المركز
2من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)

  1. (2026) محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها. حِكامة https://doi.org/10.31430/btrk2358

مقالات مُستشهِدة من مصادر خارجية (2)

  1. مجلة القانون والأعمال الدولية (2026) مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار رقم 66 أكتوبر 2026 : اصدار عالمي بمشاركة باحثين من 16 جنسية مختلفة. مجلة القانون والأعمال الدولية, 5(66) https://doi.org/10.63585/OZSP2793
  2. مجلة القانون والأعمال الدولية (2026) مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار رقم 66 أكتوبر 2026 : اصدار عالمي بمشاركة باحثين من 16 جنسية مختلفة. مجلة القانون والأعمال الدولية, 5(66) https://doi.org/10.63585/VLQV1532

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2025-01-01

تواريخ المقالة

الاستلام: فبراير 2, 2024 التعديل: أكتوبر 20, 2024 القبول: ديسمبر 25, 2024

إحصاءات الاستخدام

65 مشاهدة 48 تنزيل

إصدار

مجلد 13 عدد 072 (2025): العدد الثاني والسبعون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2024 Rashad Twam, Mahmoud Abu Sway (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.