الحق في النسيان الرقمي: جدلية الحق والقانون

المؤلفون

  • المؤلف

  • عزة الحاج سليمان الجامعة اللبنانية

DOI:

https://doi.org/10.31430/BZRQ4955

الكلمات المفتاحية:

الحق في النسيان الرقمي، العالم الرقمي، الحوكمة الرقمية، القانون الوضعي، القواعد اللينة

الملخص

يعدّ الحق في النسيان الرقمي، بوصفه حق الإنسان في محو بياناته الشخصية التي أوجدها على شبكة الإنترنت في مرحلة سابقة، أحد الحقوق المستحدثة بفعل الثورة الرقمية، التي أفرزت تحّولّات في طبيعة الحقوق وآليات تنظيمها، ويهدف إلى عدم إظهار ماضي الإنسان إلى العلن. وقد أخذ معناه النهائي وطبيعته الخاصة مع التطور الذي واكب العلاقات في العالم الرقمي، وتلُّمُس المخاطر الناتجة من استمرار استخدام هذه البيانات في علاقات الشركات التجارية، ما يشكّل تهديدًا لكرامة الإنسان واستقراره وأمنه الاجتماعيَين. وقد انطلقت مقاربته الأولى من زاوية حماية الحياة الخاصة، ثم أخذ بعدًا مرتبطًا بمرور الزمن على حق الشركات في استخدام البيانات، إلى أن ارتكز حاليًا على استعادة المستخدم لدور إرادته بالتراجع عن العقد. ولم يعد هذا الحق صلة وصل بين الماضي والحاضر فحسب، وإنما دخل ضمن هوامش الصلاحيات على المعلومة، سواء الصلاحيات الذاتية أو العقدية. وبهذا المعنى، يطرح ضرورة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة على الشبكة، في مواجهة الصلاحيات الفاعلة عليها، ويعيد النقاش القانوني والحقوقي إلى مرحلة ما قبل ثبوت النظرية الوضعية التقليدية. فلم يعد تنظيمه حكرًا على الدولة، بل أعيدت قراءة القانون الوضعي في ضوء النظرية الطوعية والنظرية الواقعية، في وقت أصبحت فيه القواعد اللينة منافسة للقوانين في تحقيق التوازن المنشود.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • عزة الحاج سليمان، الجامعة اللبنانية
    أستاذة محاضرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية.

المراجع

  1. David Dechenaud (dir.), Le droit à l'oubli numérique, Données normatives: Approche comparée (Bruxelles: Lacier, 2015).
  2. Court of Justice of the European Union, Google Spain SL & Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González , Case C-131/12, Judgment of 13 May 2014 (ECLI:EU:C:2014:317), accessed on 4/6/2025, at: https://acr.ps/1L9BP1j
  3. بموجب المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات التي دخلت حيز التنفيذ في 25 أيار/ مايو 2018، والمعنونة ب "الحق في النسيان". ينظر: Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, applicable depuis le 25 mai 2018.
  4. وقد أثيرت المسألة على خلفية أزمة ميانمار، ودور الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الصراعات وتأجيج خطاب الكراهية. ينظر: Neema Hakim, "How Social Media Companies Could Be Complicit in Incitement to Genocide," Chicago Journal of International Law , vol. 21, no. 1 (2020), p. 106.
  5. Emmanuel Cordelier, "À la recherche d'un courant humaniste traversant la société commerciale," in: Un droit positif un droit de progrès, Mélanges Saint-Alary-Houin (Paris: LGDJ, 2020), pp. 97-106.
  6. نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والإنترنت: المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها، دراسة في القانون المقارن، ط 2 (بيروت: [د. ن].، 2008)، ص 123-121؛ نديم منصوري، "العدالة الرقمية الرشيدة"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، مج 38، العدد 5 (2022)، ص.245
  7. François Terré, Introduction au droit , 9 ème éd. (Paris: Dalloz, 2012), p. 13.
  8. Cécile de Terwangne, "Droit à l'oubli numérique, élément du droit à l'autodétermination informationnelle," in: Dechenaud (dir.), p. 25.
  9. Autodétermination Informationnelle: Bundes Verfassungs Gericht," 15 décembre 1983, Volksz ӓ hlungsurteil, BVerfGE Bd. 65, S. 1, in: Dechenaud (dir.), p. 29.
  10. Ibid., p. 24; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, "Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne," 4/11/2010, COM (2010) 609 final, p. 9.
  11. Autodétermination Informationnelle," pp. 30-32.
  12. Article 2 de la directive européenne 95/46: "Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable."
  13. إدوار عيد، حق المؤلف والحقوق المجاورة: ج 1: حق المؤلف (بيروت: دار صادر، 2001)، ص 365، 366،.367
  14. مصطفى العوجي، القانون المدني: ج 1: العقد (بيروت: مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، 1995)، ص.117-111
  15. المرجع نفسه، ص.420-419
  16. نهوند القادري عيسى، "الالتزام في الفضاء الرقمي: إشكالياته، سياقاته وآفاقه"، في: غسان مراد (تقديم وتحرير)، الاتصال بين الالتزام والإلزام (بيروت: دار النهضة العربية، 2020)، ص 9، 7،.22
  17. الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير 2012 الدورة العشرون، الجلسة: 31؛ منصوري، ص.245
  18. Santiago Cavanillas Mugica, "Les contrats en ligne dans la théorie générale du contrat: Le regard d'un juriste de droit civil," Commerce électronique: Le temps de certitude (Bruxelles: Bruylant, 2000), pp. 104-105; Vincent Gautrais, "Les contrats en ligne dans la théorie générale du contrat: le contexte Nord-Américain," Commerce électronique: Le temps de certitude (Bruxelles: Bruylant, 2000), pp. 110- 111, 126-127.
  19. Alain Supiot, La gouvernance par les nombres (Paris: Fayard, 2015), p. 131.
  20. Pierre Catala, "A propos de l'ordre public," in: Mélanges P. Drai, Le juge entre deux millénaires (Paris: Dalloz, 2000), pp. 511-522; Thierry Rivet (dir.), L'ordre public à la fin du XXe sciècle (Paris: Dalloz, 1996).
  21. Jacques Mestre, "L'ordre public dans les relations économiques," in: Rivet (dir.), pp. 38-41; Bernard Beignier, "L'ordre public et les personnes," in: Rivet (dir.), pp. 18-19, 25.
  22. Cordelier, pp. 112-114.
  23. Ibid., pp. 190-193; مغبغب، ص 35-34،.63
  24. كرست شركات الشخص الواحد، التي تشكّل استثناء، اتجاهًا لم يكن مقبولًا في الدول التي تعتمد مبادئ القانون المدني الفرنسي.
  25. David Dechenaud, "Introduction," in: Dechenaud (dir.), p. 18.
  26. Boris Barraud, Le pragmatisme juridique (Paris: L'Harmattan, 2017); Baudoin Dupret, Droit et sciences sociales (Paris: Arman Colin, 2006), pp. 61-67, 149-152.
  27. لم تعد هذه الأدوات محصورة في الأمثلة التقليدية، مثل الانتخابات أو مجموعات الضغط السياسي (اللوبيات)، بل باتت تشمل منصّات التواصل الاجتماعي، ومنصات تحليل البيانات الضخمة، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات الموِّجِهة للرأي العام. وقد مكّنت هذه الأدوات الجديدة الفاعلين الجدد، مثل الشركات التكنولوجية والمنصّات الرقمية ومجموعات الضغط الرقمية، من توجيه الأجندات التشريعية والضغط على المشرّع، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية، وأمن البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.
  28. مغبغب، ص.137-135
  29. Dechenaud (dir.), p. 17.
  30. Ibid., pp. 17-18.
  31. Sabine Lavorel, "Soft law et émergence de nouveaux acteurs normatifs," in: Soft law et droits fondamentaux (Paris: Pedone, 2017), pp. 76-77, 89-94; Géraldine Goffaux Callebaut, "Réflexions normatives sur le traitement de la mauvaise gouvernance en droit des sociétés," in: Jean-Louis Navarro et al., Les remèdes juridiques aux pathologies de la mauvaise gouvernance (Montréal: Thémis, 2024), pp. 148-151.
  32. منصوري، ص.253-252
  33. Jean Touchard, Histoire des idées politiques , t. 2: Du XVIIIe siècle à nos jours , 2e éd. (Paris: PUF, 2005), pp. 822-826.
  34. Ibid., pp. 829-830.
  35. حول تأثير دور الشركات المتعددة الجنسيات، ينظر: Ivan Tchotourian & Alexis Langelfeld, Forum non conveniens , Une impasse pour la responsabilité sociale des entreprises (Québec: PUL, 2020), p. 19, sous le titre: "Un droit trop absent et un pouvoir quasi-incontrôlable."
  36. Jean Carbonnier, Flexible droit, Textes pour une sociologie du Droit sans rigueur (Paris: LGDJ, 1971), p. 63.
  37. Henry Batifoll, La philosophie du droit , 7 ème éd., Que sais-je? (Paris: PUF, 1987), pp. 15; Dupret (dir.), pp. 108-110.
  38. Ludovic Chan-Tung, "Soft Law et Theorie Volontariste du Droit International,"in: Soft law et droit fondamentaux , pp. 121-123.
  39. ولنا في قضية التجسس من خلال أجهزة سامسونغ نموذجًا على ذلك؛ إذ أشارت تقارير إلى أن "الشركة الكورية الجنوبية قد تكون ثبّتت على الأجهزة برمجية من شركة إسرائيلية تجمع بيانات مستخدمي التطبيقات 'لأهداف تجارية'"؛ وأنها غير قابلة للحذف، لأنها تتطلب "تعبئة استمارة 'هي غير موجودة أصلاً'". ينظر مثلًا: "تحذير لحاملي هواتف 'سامسونغ': تطبيق إسرائيلي لجمع البيانات"،، 2024/10/29. المدن
  40. Terré, pp. 575-578.
  41. مصطفى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني (بيروت: مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، 1992)، ص.20-19
  42. Catherine Rouvier, Sociologie politique (Paris: Lexisnexis Litec, 2006), p. 82; Olivier Corten, "Droit, force et légitimité dans une société internationale en mutation," Revue Interdisciplinaire D'études Juridiques , vol. 37, no. 2 (1996), pp. 75-78, 100.
  43. Bernard Beignier, "L'ordre public et les personnes," in: Rivet (dir.), p. 23.
  44. في ما يتعلق بتحميل المسؤولية لأصحاب القرار في الشركة مالكة المنصة، طالما لم يُعترف بالشخصية المعنوية للذكاء الاصطناعي. ينظر: 110-114.Hakim, pp.
  45. Jacques Igalens, Splendeurs et misères de la RSE (Paris: EMS, 2023), pp. 197-199; Callebaut, pp. 162-163; Christophe Bonnet, C'est la faute des actionnaires: Fausses croyances et vrais débats (Paris: PUF, 2023).
  46. Jean Carbonnier, Sociologie juridique , 2 ème ed. (Paris: PUF, 2004), p. 25.
  47. Batifoll, pp. 7-8.
  48. Joël Moret-Bailly & Didier Truchet, Droit des déontologies (Paris: PUF, 2016), pp. 4-14; Igalens, pp. 200-201; Alexandre Quiquerez, "Gouvernance, éthique et compliance dans la titrisation: Rivalité ou complémentarité?" in: Navarro et al., pp. 247-249.
  49. نذكر، مث لًا على ذلك، تعاميم المصرف المركزي اللبناني ودور القواعد التي تبنّت توصيات لجنة بازل والتي لم تتفعل لمصلحة المودعين، مع تلكؤ اجتهادي قضائي في حسم هذه المسائل.
  50. Kenneth Abbott & Duncan Snidal, "Hard and Soft Law in International Governance, " International Organization , vol. 54, no. 3 (2000), pp. 424-430; Frédéric Rouvillois, "L'efficacité des normes, Réflexions sur l'émergence d'un nouvel impératif juridique," Working Paper , Fondation pour l'innovation politique (2006).
  51. Ond ř ej Svec, "La fragilité de la démocratie face au défi de la technique," in: Frédéric Worms (dir.), Annales bergsonniennes V (Paris: PUF, 2012), pp. 304-305.
  52. Ibid., pp. 307-308.
  53. Supiot, pp. 156-158; Thierry Kirat, Économie du droit (Paris: La Découverte, 2002).
  54. Guy Carcassonne, "Société de droit contre l'Etat de droit," in: L'État de droit, Mélanges Guy Braibant (Paris, Dalloz, 1996), p. 40; Daniel Labetoulle, "Principe de légalité et principe de sécurité," in: L'État de droit, Mélanges Guy Braibant , p. 404.
  55. Labetoulle, p. 410.

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2025-07-01

تواريخ المقالة

الاستلام: سبتمبر 29, 2024 التعديل: أبريل 23, 2025 القبول: يونيو 15, 2025

إحصاءات الاستخدام

59 مشاهدة 70 تنزيل

إصدار

مجلد 13 عدد 075 (2025): العدد الخامس والسبعون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2025 Azza El Hajj Sleiman (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.