التمييز المحظور في القانون الدولي

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمد علوان جامعة البترا، عمانالأردن

DOI:

https://doi.org/10.12816/0005325

الكلمات المفتاحية:

التمييز المحظور، القانون الدولي، الصكوك الدولية

الملخص

تناقش هذه الورقة مسألة الحقّ في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي. ويستهلّ الباحث مقاربته بمبحث تمهيدي يحاول رصد التطوّر التاريخي للاعتراف بالمبدأ في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان العالمية منها والإقليمية، وتعريف الحقّ في هذه الصكوك. ويتناول المبحث الأوّل من هذه الورقة مسألة التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل التي يقوم عليها التمييز. أمّا المبحث الثاني، فيختصّ بمعيار التفرقة بين التمييز المشروع والتمييز غير المشروع أو المحظور. وفي المبحث الثالث والأخير يستكمل الباحث المعايير الدولية لتحديد المقصود بالمساواة وعدم التمييز؛ إذ يتناول أسس التمييز المحظور أو المجموعات المستهدفة من التمييز. ويختتم البحث بمحاولة لاستكشاف الحاجة في الدول العربية إلى قانون عصري للمساواة وعدم التمييز؛ وذلك أسوة بعدّة دول قامت بسنّ قانون لهذه الغاية.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • محمد علوان، جامعة البترا، عمانالأردن
    أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة البترا، عمانالأردن.-

المراجع

  1. H. Lauterpacht , An international Bill of the rights of men (New York: Columbia Univ. press, 1945), p.115.
  2. ذهبت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة إلى أنّ المبدأ العام لاحترام كرامة الإنسان هو جوهر قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وركيزتها. انظر: Tipy. Ch. Perm., Furundzija (1998), p. 183. وانظر في الوضع القانوني للكرامة: B. Edelman, la dignité de la personne humaine, un concept nouveau , (Dalloz, Chronique, 1997), p. 185.
  3. Report of the UN independent expert on the question of exterme poverty and human rights , UNGA 63rd session,(2008), paras. 29-36.
  4. Richard B. Lilich, "Civil Rights" in Treodor Meron (ed.), human rights in international law: legal policy issues , (1984), p. 101; Warwick Mckean, Equality and Discrimination Under International Law , (1983), p. 63.
  5. J. P. Humphrey, Implementation of international human rights law , (New York: New York law review, 1978), p. 32.
  6. Sonny Friedman, Expropriation in international Law (London: stevens and sons, 1958), pp. 189- 193.
  7. انظر: محمد علوان ومحمد الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة (عمان: دار الثقافة، 20051)، ج، ص 34؛ Warwick A. Mckean, The meaning of discrimination in international and municipal law (British Yearbook of Internaional Law, 1970), pp.14-26.
  8. Paul Gordon Lauren , Power and prejudice: the politics and diplomacy of racial discrimination (Boulder, Oxford West view Press, 1996), pp.99-100.
  9. A. Zimmern, “The League of Nations and the Rule of Law”, (London: Macmillan, 1936), pp. 257-263;.Antonio Cassese, “La valeur actuelle des droits de l'homme,” in: Humanité et Droit International Mélanges René-Jean Dupuy (Paris: Pédone, 1991), p. 68. وفي تاريخ صوغ عهد عصبة الأمم ومحاولات تضمينه الأحكام الخاصة بالمساواة العرقية والدينية، انظر: Warwick A. Mckean, Equality and discrimination under international law (oxford: clarendon press, 1983).
  10. Jean Pierre and Allain Pellet (ed.), Charte des nations unies, commentaire par article , 2nd edition (Paris: Economia, 1991), p. 83.
  11. UN. Doc. A./C 3/S. R 100, 7, in Warwick A. Mckean, Equality and discrimination…, p. 59.
  12. Thomas Buergenthal, the normative and institutional evolution of international human rights , (19 Human Rights Quarterly, 1997), p. 77.
  13. David Weissbrodt & Connie de la Vega, international human rights law (Philadelphia: an introduction, university of pennsylvania, 2007), p. 34.
  14. CIJ, Report, 1971 , paragraphs 131, 133.
  15. Rabinder Singh, Equality: The neglected virtue , (2 EHLR, 2004), p. 14.
  16. نصوص جميع هذه الاتفاقيات في مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا، على الموقع الإلكتروني للجامعة: http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/. ولمعرفة الدول الأطراف فيها، انظر: Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx
  17. وبالمثل تعرف الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة رقم 111 لسنة 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960، مصطلح التمييز في الفقرة الأولى من المادة الأولى من كلٍّ منهما.
  18. انظر التعليقات والتوصيات العامة التي اعتمدتها: هيئات معاهدات حقوق الإنسان UN Treaty bodies (في جزأين)، الأمم المتحدة؛ مجموعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الوثيقة 9، 2008، ص 199 (HRI/GEN/1/Rev.9)؛ وانظر بالمعنى ذاته التعليق العام العشرين للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، E/C.2/GC/20, 2 July 2007, para. 7.
  19. Anne F. Bayefsky, “The principle of equality or non-discrimination in International Law”, Human Rights Quarterly , 1990, p. 5.
  20. Westen, P., speaking equality (Princeton univ. press, 1990), p.39,120.
  21. UN, doc. (A/2929 (1955), para. 34.
  22. أمين العضايلة، "مبدأ المساواة وعدم التمييز في التشريع الأردني، دراسة مقارنة"، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 18، العدد 7، (2003)، ص.43
  23. Dinah L. Shelton, "Prohibited discrimination in international law" in the Diversity of international law: Essays in honour of professor Kalliopi K. Koufa (Aristotile Constantinides and Nikkos Zaikos, eds. 2009), p. 261.
  24. Non-discrimination in international law, a handbook for practitioners, Interights , (2011), p.91, at: http://www.interights.org/handbook/index.html
  25. انظر: محمد علوان ومحمد الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان: الحقوق المحميّة، ج 2 (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007)، ص.142
  26. انظر: عقل يوسف مقابلة، "الحصانات القانونية في المسائل الجنائية"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1987، ص 170؛ فتوح الشاذلي، المساواة في الإجراءات الجنائية (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 19904)، ص؛ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، ط 4 (القاهرة: دار النهضة العربية، 2003-2002)، ص.195
  27. Bob Hepple, “The New Single equality Act in Britain”, The Equal Rights Trust Review , Vol. 5, (2010), p. 17.
  28. Cour EDH, Abdulaziz, Cabales and Balkandali, 28/5/1983; A. 94, par al. 82.
  29. Joe Verhoeven, "Jurisprudence Internationale Interessant La Belgique, Affaire Linguistique Belge, Arrêt du 23 Juillet 1968”, Revue Belge du Droit International , p. 553.
  30. Cour EDH, 6/4/2000, par. 44.
  31. Frédéric Sudre, Droit europeén et international des droits de l'homme , 6éme édition,(Paris: PUF, 1989), p.256.
  32. التعليق العام للجنة رقم 1996(25)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.222
  33. ففي قضية Blinder Singh ضدّ كندا، رقم 1986/208، طعن المدّعي وهو من السيخ، في قانونية اشتراط صاحب العمل وضع الخوذة على الرأس؛ وذلك على أساس أنّ هذا الإجراء يعدّ شكلً من أشكال التمييز بسبب الدين. وكانت حجّته أنّ التقيّد بهذا الإجراء من جانبه يحول دون قيامه بالشعائر الدينية التي توجب عليه وضع العمامة على الرأس. غير أنّ اللجنة وجدت أنّ تبرير سلامة العمّل تبرير موضوعي ومعقول، ولا تغدو الحالة مشمولة بمبدأ تحريم التمييز. انظر: “ Non-discrimination in international law”, Ibid, p 131 وانظر بالمعنى ذاته التوصية العامة رقم 14 (1993) للجنة القضاء على التمييز العنصري، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.280
  34. تسمّى هذه التدابير كذالك "العمل الإيجابي " positive or affirmative action أو "التدابير التعويضية" أو "التصحيحية" restitutionary أو التمييز العادل أو الإيجابي، أو المعاملة التفضيلية، أو المساواة الشاملة comprehensive أو التحويلية transformative. ويستخدم مصطلح "العمل الإيجابي" في الولايات المتحدة، وفي عدد من وثائق الأمم المتحدة. في حين يستخدم مصطلح "الإجراءات الإيجابية" حاليًّا على نطاق واسع في أوروبا، وفي الكثير من وثائق الأمم المتحدة. انظر التوصية العامة رقم 5 (1977) للجنة القضاء على التمييز العنصري الخاصة بالتدابير الخاصة الموقّتة، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص 380؛ وانظر في هذا الموضوع التقرير الذي قدّمه المقرّر الخاص إلى لجنة حقوق الإنسان عام:2002 UN, Marc Bossuyt, Prevention of Discrimination, The Concept and Practice of Affirmative Action , (17 June 2002).
  35. 33 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.201
  36. من الصعب الخوض في التدابير الخاصة في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، ونكتفي بالقول إنّ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا تتضمّن نصًّا صريحًا بهذا الشأن، ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فسّت أحكام الاتفاقية بما يسمح باتّخاذ مثل هذه التدابير، بل بوجوب اتّخاذها في بعض الأحوال. ويجيز البروتوكول الثاني عشر المضاف للاتفاقية لعام 2000 (دخل في النفاذ في عام 2005) وتوجيه المساواة العرقية وتوجيه المساواة في الوظيفة، للأوروبيين اتّخاذ التدابير الخاصة والتيسيرات المعقولة في حالة الإعاقة دون أن يعدّ ذلك خروجًا على مبدأ المساواة. وتوجب الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان اتّخاذ التدابير الخاصة لتحقيق المساواة، ولا تكتفي بإجازة هذه التدابير. ووردت عبارة "المساواة الفعلية"، وعبارة "التمييز الإيجابي" في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في 23 أيار/مايو 2004. ولكن دون قدرٍ كافٍ من التوضيح (المادة الثالثة من الميثاق). انظر في هذا الموضوع: Interights, Ibid, p 111; Isabelle Chopin & Eirini Maria Gounari, “Developing Anti Discrimination Law in Europe”, European Commission ,(2009), p.279.
  37. المادة الثانية من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
  38. تطرّقت لجنة مناهضة التمييز العنصري لهذه الشروط مرارًا في تعليقاتها العامة وملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف. انظر على سبيل المثال التوصية العامة رقم 25 (2000) للجنة بخصوص التمييز لمصلحة المرأة والتوصية العامة لها رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضدّ الغجر. وهما منشورتان في مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، ص 291 و 292. وكثيرًا ما ترحّب اللجنة بالتدابير التي تتّخذها الدول لفائدة المجموعات الأقلّ نموًّا.
  39. انظر التوصيات العامة رقم 5 (1988)، ورقم 23 (1997)، ورقم 25 (2004)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، ص 325، 352،.374
  40. التعليق العام للجنة رقم 1994(5)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص 23. ولا يتطرّق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمسألة التيسيرات المعقولة. ولكن اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان طبّقت المادة العاشرة من العهد الخاصة بمعاملة الأشخاص المحتجزين بإنسانية على الأشخاص المعوقين (قضية هاملتون ضدّ جامايكا عام 1988). وبالمثل لا تتطرّق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للتيسيرات المعقولة. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت في قضية price ضدّ المملكة المتحدة (2001)، أنّ احتجاز شخص معوق إعاقة شديدة في أوضاع سيّئة يمثّل معاملة مهينة تنهى عنها المادة (3) من الاتفاقية الأوروبية. وخلصت المحكمة إلى أنّ: "المدّعية مختلفة عن الناس الآخرين ومعاملتها مثلهم لا يعدّ فقط من قبيل التمييز المحظور بل هو خرق أيضًا للمادة (3) من الاتفاقية".
  41. التعليقات العامة للجنة رقم:)1981(4، 18 (1989)، 23 (1994)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، ص 179، 200، 212؛ وانظر: Interights, Ibid, p 111.
  42. التعليق العام للجنة رقم 2009(20)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة.
  43. التعليقات العامة للجنة، رقم: 4 (1981)، 18 (1989)، 23 (1994)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، ص 179، 200،.212
  44. انظر بهذا المعنى: التوصية العامة للجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة رقم 25 (2004)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، ص.374
  45. التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة بشأن التدابير الخاصة الموقّتة، مجموعة التعليقاتوالتوصيات العامة، ص.379
  46. محمد عرفان الخطيب، "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن"، مجلّة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24، العدد الثاني (2008.78-77)، ص
  47. 47 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.119
  48. Baptiste Villenave, “la discrimination positive: une presentation”, Vie sociale , n° 3 (juillet-septembre, 2006), available.25/4/2012, http://www.pleves.ens.fr/pollers/seminaires/seances/discrimination; Allain Renault, égalité et discrimination, un éssai de philosophie politique appliquée (Paris: Seuil, 1, 2007), p. 213.
  49. Oran Dyle, ”Direct Discrimination, Indirect Discrimination and Autonomy”, Oxford Journal of Legal Studies , 27, (2007), pp. 537-538..)1966 ,July 18(,South West Africa Cases, second phase”, ICJ Report “ 51 وهذا ما ذهبت إليه كذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ECHR,ser. A/NO.6, para. 10.
  50. التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 1989(18)، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص 200؛ انظر أيضًا التوصية العامة رقم 14 (1993)، للجنة القضاء على التمييز العنصري، المرجع نفسه، ص 280؛ والتعليق العام رقم 20 (2009)، التعليق العام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثيقة الأمم المتحدة، E/C. 12/GC/20.
  51. Interights, Ibid, p. 73.
  52. التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 28 (2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.237
  53. Eurofound.discrimination , http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/DISCRIMINATION-IR.htm.
  54. Interights, Ibid, p 47.
  55. Shelton,Ibid, p. 280.
  56. 64 منظمة العمل الدولية، تقرير المدير العام، المرجع نفسه، ص.16
  57. التوصية العامة رقم 2000(25) للجنة مناهضة التمييز العنصري، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، ص 374؛ وانظر أيضًا التعليق العام رقم 20 (2009) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة.17 61 الفقرتان (ع) و (ف) على التوالي.
  58. منظمة العمل الدولية، "المساواة في العمل: التحدّي المستمر"، تقرير المدير العام، جنيف، 2011، ص.16
  59. قضية عبد العزيز كبالي ضدّ المملكة المتحدة، وقضية لوفيلاس Lovelace ضدّ كندا، انظر: Interights, Ibid, p. 242
  60. The Human Rights Trust , Review, vol. 5, (2010), p. 16.
  61. مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.336
  62. انظر: المادة 2 (3) من كلّ من التوجيه الأوروبي الخاص بالمساواة في المعاملة بين الأشخاص بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الإثني، والتوجيه الأوروبي الخاصّ بالمساواة في المعاملة في الوظيفة والمهنة لعام 2000. وتأخذ أغلبية الدول الأوروبية بهذا التعريف.
  63. التوصية العامة للجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة"، الفقرة 18، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.338
  64. Chopin & Gounari, Ibid., p. 28-29.
  65. التعليق العام رقم 20 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الفقرة 16، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه.
  66. Chopin & Gounari, Ibid., p. 24.
  67. يكتفي التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي بالنصّ على عدم جواز حرمان أيّ دولة – المقصود ولاية - لأيّ شخص يخضع لولايتها من المساواة في التمتع بحماية القانون. كما أن المادة 33 من الدستور المصري لعام 2012 اكتفت بالنصّ على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، دون بيان أسباب التمييز المحظور.
  68. Shelton, Ibid., p. 281
  69. Sandra Fredman, Discrimination law (Oxford University pressm 2011), p. 68; David Weissbrodt & Connie de La Vega, International human rights law an introduction (university of pennsylvania press, 2007), p.35.
  70. انظر وثيقة الأمم المتحدة (ولا سيمّا الفقرات 30-28 من التعليق:) E/C.12/GC/20, 2 July 2009
  71. على سبيل المثال قضيةانظر Engel (1976:) Frédéric Sudre, Ibid., p. 253
  72. تشمل القوانين بشأن المساواة وعدم التمييز مجموعة آخذة في التوسّع من الأسباب التي يقوم عليها التمييز؛ وذلك مثل: الحالة الزوجية، والحالة الصحّية، والروابط العائلية، والأنشطة النقابية، والحمل، والأمومة، والولادة، والمنبت، والأصل القومي أو الاجتماعي، والحالة الاقتصادية أو الاجتماعية (الثروة)؛ ومكان الإقامة (العيش في منطقة حضرية أو ريفية)، والخصائص الجينية أو السمات الوراثية، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز؛ ونمط العيش (بما في ذلك التمييز القائم على التدخين والسمنة)، والانتماء إلى أقلّية. ومن بين الأسباب الأخرى للتمييز كذلك حرمان شخص من الأهلية القانونية بسبب وجوده في السجن أو احتجازه كرهًا في مؤسسة نفسانية. كما تشمل هذه الأسباب في بعض الدول، الميول الجنسية، والهويّة الجنسانية (المثليون والمثليات، ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الجنس). غير أنّ قلّة من الدول تحظر التمييز على هذا الأساس الأخير ولا تمثّل الحالة في بعض الدول الغربية على الإطلاق الحالة العامّة. فالمثلية الجنسية لا تزال محلّ تجريم في عدة دول، كما أنّ زواج المثليين غير معترف به في معظم أنحاء العالم. هذا وتصل قائمة أسباب التمييز المحظور في قانون الحماية من التمييز في ألبانيا مثلً، إلى 24 سببًا. انظر: تقرير المدير العام لمنظّمة العمل الدولية، المرجع نفسه، ص.14
  73. CIJ, Rec. 1971, Para 131.
  74. يقابل هذا النصّ في العهد المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 27 من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، والمادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  75. التعليق العام رقم 2004("31)، الفقرة الخامسة، مجموعة التعليقات والتوصيات العامة، المرجع نفسه، ص.247
  76. Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgement, I.C.J. Reports , 1970, p. 32, 33-34; وانظر بالمعنى ذاته كذلك ما ذهبت إليه المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان في رأيها الاستشاري رقم 18 (2003) حول "حقوق المهاجرين دون وثائق والمركز القانوني لهم". وقد خلصت المحكمة إلى أنّ على الدول أن لا تميّز أو أن تتغاضى عن التمييز أو أن تسمح به ضدّ المهاجرين، وأن تكفل الحقّ في المحاكمة العادلة لأيّ شخص بصرف النظر عن كونه مهاجرًا أم لا،(2003/9/17).
  77. Theodor Meron, "The Meaning and Reach of the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination", American Journal of International Law , (1985), 79-2, p. 283. انظر على سبيل المثال الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية جنوب غرب 83 I.C.J.(، أفريقيا (ناميبا) 1971، فقرة 17، والرأي المخالف للقاضي تاناكا في القضايا ذاتها وحكم محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية في،298) par. 1966, reports والرأي،46) par. 2006, I.C.J. reports(، الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية أوغندا الاستشاري للمحكمة الأميركية لحقوق الإنسان رقم 18 لسنة 2003 الخاص بالوضع القانوني:للمهاجرين من دون وثائق وبحقوقهم. وفي هذا الرأي الآخر، انظر Ludovic Hennebel, "l'humanisation du droit international des droits de l'homme", Revue trimistrielle des droits de l'homme , (2004), p. 59
  78. Malcolm N. Shaw, International Law , Sixth Edition (Cambridge University Press, 2008), p.287.
  79. http://legal.un.org/ola/

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2014-03-01

إحصاءات الاستخدام

39 مشاهدة 44 تنزيل

إصدار

مجلد 2 عدد 007 (2014): العدد السابع

القسم

دراسات وأوراق تحليلية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2014 Mohamed Olwan (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.