الدبلوماسية الجماعية بين احترام سيادة الدول والتدخل لأغراض إنسانية

المؤلفون

  • المؤلف

  • فاطمة غلمان جامعة القاضي عياض‬‪

DOI:

https://doi.org/10.12816/0015869

الكلمات المفتاحية:

الدبلوماسية الجماعية، التدخل لأغراض إنسانية، إدارة الأزمات، النظام الدولي

الملخص

شهدت مجموعة من الدول العربية انتفاضات متنوّعة بحسب طبيعة البيئة الاجتماعيّة والأنظمة الحاكمة، وانطلاق ا من مجالها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي. كما اختلفت أدوات إدارة هذه الحوادث والحلول المطروحة لإيقافها أو الحد من تصاعدها. لقد جاءت الانتفاضات العربية ضمن حقبة متميزة من تاريخ العلاقات الدولية بحكم تعرض النظام العالمي إلى تحولات عميقة من حيث الأطراف الفاعلة والمؤثرة، وكذلك من حيث طبيعة الأزمات التي اختلفت شكلًا ومضمونًا عن تلك التي تعرّض لها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول طرأ أيض ا على مفهوم الأمن، إذ لم يعد يتحدد في الدفاع عن الوطن فقط، بل أصبح يستوجب أيض ا تسوية النزاعات الخارجية قبل أن تتحول إلى عوامل تزعزع الاستقرار الإقليمي. وقد صاحب هذه التحولات سعي القوى الكبرى إلى إشراك منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال توسيع اختصاصات مجلس الأمن عن طريق طرح بعض المفاهيم الجديدة التي تلائم طبيعة الصراعات والأطراف المتنازعة، والتي يمكن من خلالها التوفيق بين مبدأ عدم التدخل ومبدأ السيادة. فكيف تعاملت الدبلوماسية الجماعية مع انتفاضات ما سمّي "الربيع العربي"؟ انطلاقًا من هذه الإشكالية يحاول هذا البحث التطرق إلى تقنية إدارة الأزمات في حقل العلاقات الدولية بصفتها وسيلة ترتكز على مقومات قانونية / دبلوماسية بغرض احتواء أزمة معينة، بما أنها أنجع الوسائل لاحتواء الأزمات التي قد تؤثر بشكل ما في توازن النظام الدوليّ. الملخص وتتطلب هذه العملية كثيرًا من الحكمة والحذر في التعامل مع نوع جديد من الحروب، خاصة أنّ الأمر يتعلق بأزمات داخلية يعود حلها بالدرجة الأولى إلى أجهزة الدولة المعنية.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • فاطمة غلمان، جامعة القاضي عياض‬‪
    أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض‬‪.– المغرب

المراجع

  1. مبدأ عدم التدخل من مبادئ القانون العرفي، لكنه سيفقد أي معنى حقيقي كمبدأ قانوني، إذا كان من السهل تبرير التدخل استجابة لطلب مساعدة خارجية من المعارضين لنظام الدولة، ففي هذه الحالة يمكن لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بحجة مساعدة الحكومة، أو مساعدة المعارضين لها. هذه الحالة لا تتجاوب مع أحكام القانون الدولي، بحسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، انظر: الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، الأسس الموضوعية، محكمة العدل الدولية، الحكم الصادر في 27 تموز/ يونيو 1986، ص 212، على الرابط: http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf فمبدأ عدم التدخل ناتج من معارك تاريخية خاضتها الدول الضعيفة منذ القرن التاسع عشر لمواجهة القوى الاستعمارية التي كانت تتدخل باسم قيم الحضارة الغربية، وبحجة العامل الإنساني لتتدخل عسكريًا ضد الإمبراطورية العثمانية، وفي القارة الأفريقية وأقصى الشرق، انظر: Olivier Corten, "Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire," Le Courrier de l'Unesco , Paris (July/August 1999).
  2. فكلما وقّعت الدولة أو صادقت على نظام قانوني ما، أو شاركت في عضوية اتفاقية ما، تقلص مجال سلطانها الداخلي.
  3. Céline Hiscock- Lageot, "Boutros.B Ghali, Secrétaire Général de L'ONU. Grandeurs et Servitudes d'un mandat unique, " Revue générale de droit international public , 104 (1), 2000 - 2001, p. 110. لقد كانت الفترة الممتدة بين 1988 - 1989 و 1994 حاسمة في تطور دور الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن الدوليين، بعد التحول الذي شهده العالم بسبب تخلي الاتحاد السوفياتي عن مواصلة الصراع مع الولايات المتحدة (1987 - 1991). وقد تجلت ملامح التوجه الجديد لدور الأمم المتحدة في ارتفاع الطلب على تدخلها بما لم يسبق له نظير، وفي توسع عملياتها التقليدية. انظر: عبد الوهاب معلمي، الأمم المتحدة واستمرار الحروب الإقليمية والمحلية (غير منشور.)
  4. انظرما جاء في: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام، خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم، /47/277A، 24111/S(نيويورك، 1992/1/31)، ص.11
  5. المرجع نفسه، ص.64 تعدّ مذكرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بطرس غالي، تجسيدًا للمنظور التفاؤلي الذي يرى الأمن على أنه إنساني عالمي، لا يتجزأ عموديًا (من الفرد إلى الدولة)، وأفقيًا (كل انهيار في مكان ما يؤثّر في نهاية الأمر، إذا لم يواجه، في كافة الأماكن الأخرى)، وينظر إلى السلم على أنه عدالة بمعانيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. انظر: معلمي.
  6. أو ما يسمّى بناء السلام بعد انتهاء الصراع، وذلك قصد توطيد السلام ومنع عودة المواجهة المسلحة، وينطوي بناء السلام على تعزيز المؤسسات الوطنية، ورصد الانتخابات، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير برامج إعادة الإدماج، وإعداد الظروف المواتية لاستئناف التنمية، انظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة، الوثائق الرسمية، الملحق رقم 1/52/A (نيويورك، 1997/9/3)، ص.18
  7. Du règlement à la prévention", La politique étrangère: Nouveaux regards , Frédéric Charillon (dir.) (Paris: Ed. Presse de la fondation nationale des Sciences Politiques, 2002), pp. 288 - 289.
  8. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير الأمين العام، نحن الشعوب: دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، الوثائق الرسمية، 2000/A/54 (نيويورك،.)2000/3/27
  9. مفهوم "مسؤولية الحماية" صاغته اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول CIISE، التابعة لمركز البحث حول التنمية الدولية، أوتاوا، كندا،.2000
  10. نتائج مؤتمر القمة العالمي 2005، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الستون، الوثائق الرسمية، القرار رقم /160A/RES/، (نيويورك.)2005/9/16
  11. مسؤولية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن مضمونة، لكن ليست حصرية أو فريدة، فهناك مسؤولية الجمعية العامة أيضًا. فالمادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة تعترف بالمسؤولية الفرعية للجمعية العامة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين، المرفقة بقرار "الاتحاد من أجل السلم" لعام 1950 في حالة شلل عمل مجلس الأمن.
  12. Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États CIISE, La responsabilité de protéger , Centre de recherche pour le développement international, (Ottawa, December 2001), p. 12.
  13. انظر: السلام والأمن في أفريقيا، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، S/ 1970/RES (نيويورك، 2011/2/26) وانظر أيضًا: الوضع في الجماهيرية الليبية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، 1973/S/RES (نيويورك،.)2011/3/17
  14. Galia Glume, "Responsabilité de protéger," Centre d'études des crises et des conflits internationaux, Université de Louvain, Belgique (13/07/2006) & Réseau de recherches sur les opérations de paix, Université de Montréal, Canada (12/05/2011).
  15. الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، 1975/S/RES (نيويورك،.)2011/3/3
  16. خطاب رئيس الوزراء فرانسوا فيون أمام الجمعية الوطنية بمناسبة تطبيق مفهوم "مسؤولية الحماية" في ليبيا، باريس، 2011/7/12، على الرابط: http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012. asp#INTER_4
  17. OTAN, "L'OTAN est prête à appuyer les efforts internationaux concernant la Libye," 10/3/2011, in Julie Lemaire, "La responsabilité de protéger: un nouveau concepte pour de vieilles pratiques," note dˊanalyse du GRIP, 31/1/2012, Bruxelles, p. 10.
  18. La France aurait livré des armes aux rebelles libyens", Le Monde ,
  19. Béligh Nabli, " Un regard juridique sur les mutations dans le monde arabe," M idées , 4/4/2011, at: http://bit.ly/1AFgfbo
  20. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النوع من التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، قد جاء في إطار دعوة مجلس الأمن عام 1993 لتقاسم عبء حفظ السلم، إلّ أنّ هذه الدعوة للتنسيق بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة تبقى عامة وغير محددة. من جانب آخر، تتطلب فعالية المنظمات الإقليمية قدرًا من الحرية في التعامل مع الأزمات وبهامش من المرونة والابتكار، ما يؤدي من ثمّ إلى تأويلات موسعة للميثاق، قد يتسبب في إضعاف شرعية المنظمة. انظر: فاطمة غلمان، "دراسة تركيبية في إشكالية إصلاح الأمم المتحدة"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، (غير منشورة) جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء - المغرب، 2005 - 2006، ص 133،.138
  21. خليل عرنوس سليمان، "علاقة إدارة الأزمات الإستراتيجية الدولية بهيكل النظام الدولي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، دراسات إستراتيجية، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، على الرابط: http://bit.ly/1T8vUG2
  22. بلغ عدد القتلى في سورية خلال شهر أيار/ مايو 2011 أكثر من 5000، وإلى حدود تموز / يوليو 2014 بلغ عدد القتلى 162000، انظر: " La guerre en Syrie: victimes et drame humanitaire", l'orient le jour , 3/6/2014, viewed 30/7/2014, at: http://bit.ly/1tKTfyf

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2015-07-01

إحصاءات الاستخدام

54 مشاهدة 51 تنزيل

إصدار

مجلد 3 عدد 015 (2015): العدد الخامس عشر

القسم

دراسات وأوراق تحليلية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2015 Fatima Golmane (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.