اEدراك ا$ﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴّﺮ ﻟB زﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴّﺔ

The Changing American Perception of the Gulf Crisis

ﺗﺘﻤﺘﻊ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وﻫﻮ ﻧﻈﺎم إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﺮﻋﻲ، بمﻮﻗﻊ ﺟﻴﻮﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻤﺮ ﺑﺮي وﺑﺤﺮي وﺟﻮي ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ، وﻳﺮﺗﺒﻂ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﺬاتي ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ. وإذ ﻳﻔﱰض أيّ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻠﻔًﺎ وﺟﻮد اﻟﺘﻘﺎء ﰲ اﳌﺼﺎﻟﺢ؛ ﻓﺈن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺮ ﺗﺸﻤﻞ أﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرﺗﻬﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ ودوﻟﻴًﺎ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ دوﻟﺔ ﺻﻐيرة ﺗﻌﻴﺶ وﺳﻂ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴّﺔ، وأﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﱪ ﰲ اﻟﺘﺤﺮك. أﻣﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻷﻣيركي ﻓﺘﻜﻤﻦ، وﻓﻖ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻣيركي، ﰲ ﻋَﺪﱢ ﻗﻄﺮ - ﻗﺒﻞ أيّ ﳾء آﺧﺮ؛ ﻛﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ﻣﺜﻼ - ﻣﺠﺎﻻً ﺣﻴﻮﻳٍّﺎ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣيركي. وﻟﱧ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﻌﺒﺎءة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎن، ﻓﺈﻧﻬﺎ لم ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ذﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺎﺋﻒ اﻟﺬي وﺟﺪ اﻟﻄمأﻧﻴﻨﺔ ﰲ ﺣﻀﻦ اﻷم اﻟﺪاﻓﺊ، ﺑﻞ دأﺑﺖ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜيرة ﻋﲆ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎءة؛ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻧﺸﻮب أزﻣﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﻟﻄﺮﻓين، ﻳﻨﺒﻊ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺳﺎس، ﻋﺎدةً، ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻻ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻻ رﻳﺐ ﰲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻨﺎﴏ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﻧﺸﻮب اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ – اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ربمﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻌﻤﻘﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ. ﻓﻠﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮّط ﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺑﺪت ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺟﺴﺔ، ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ، ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﺎﻏﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺠﺪﻳﺪ: دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ لم ﻳﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ، آﻧﺬاك، أيّ ﻣﱪر ﻟﺘﻮﻗﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ، ﻓﺈن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي اﳌﺘﻜﺮر ﻋﻦ "أﻣيرﻛﺎ أوﻻً "، ﻛﺎن ﻳﺜير اﻟﻬﻮاﺟﺲ أﻛثر ﻣم ﻳﺒﻌﺚ ﻋﲆ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن؛ وﻛﺎن ثمﺔ ﻗﻠﻖ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ إزاء اﺣﺘمل أن ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻛم لم ﺗﺨﺘﻒ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ أن اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، يمﻜﻦ أن ﻳﺜير اﺣﺘﻜﺎﻛًﺎ وﺧﻼﻓًﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﱰاﻣﺐ وداﺋﺮﺗﻪ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻖ ذرﻋًﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴين ﻋﲆ اﺧﺘﻼف أﻃﻴﺎﻓﻬﻢ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺿﺪ إﻳﺮان، وﺗﴫﻳﺤﺎت إدارﺗﻪ ﺑﺄن "اﻟﻌﺎلم ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻴﺪان ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول واﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت" 1، ﻛﺎن بمﻨﺰﻟﺔ إﻋﻼنٍ ﻓﻌّﺎل، ﻣﻔﺎده أن ﻋﻨﴫ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺎت ﻗﺪ وﱃّ زﻣﻨﻪ، وﺣﻞّ ﺑﺪﻳﻼً ﻣﻨﻪ ﻋﻨﴫ اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺼﺪام، ﺛﻢ ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت ﺑﺨﺼﻮص دور ﻗﻄﺮ ﰲ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ، ﺑﻼ ﺷﻚ، اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻫﻢ ﰲ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، وﺻﻮﻻً إﱃ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬاﺋﻊ اﻟﺼﻴﺖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄن ﻗﻄﺮ "داﻋﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻺرﻫﺎب"¹. وبمﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﻻ ﺗُﺼﻨَﻊُ ﻣﻦ ﻓﺮاغ؛ ﻓﺈن اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﳌﺤﺎﺟﺠﺎت ﺗﺼﺐﱡ، إﺟمﻻً، ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻛم أن ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻨﺎﺑﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر، ﻟﻬﺎ دور ﺣﺎﺳﻢ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. أﻣﺎ اﳌﻨﺎخ اﻟﺬي أﺷﺎﻋﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛير ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ "ﻋﺎلم ﺗﺮاﻣﺐ". وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻛﺜيرًا ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي يمﺜّﻠﻪ ﺗﺮاﻣﺐ، وﻗﺪ ﻛُﺘِﺐ ﻛﺜيرٌ ﻋﻦ ﺗﺨﺒﻄﻪ وﺗﻨﺎﻗﻀﻪ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﴫﻳﺢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺛﺎني، واﻟﺬي أﺷﺎر ﻓﻴﻪ إﱃ أن ﻋﺪد اﳌﻮاد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "ﺷﻴﻄﻨﺔ ﻗﻄﺮ" ﺑﻠﻐﺖ 13 ﻣﻘﺎلَ رأيٍ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ؛ أﻓﻀﻞَ وﺻﻒٍ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ. واﻟﺴﺆال اﻵن: ﻣﺎ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت؟ أو، وﻓﻖ أﺿﻌﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮ؛ ﻣﺎ ﺳمﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻄﺮ؟ إنّ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻘﻮل: إن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘمﺳﻜﺔ ﻣﱰاﺻّﺔ. ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻷيّ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪّﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺪات واﳌﻼﺑﺴﺎت اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﻣيركي ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻄﺮ، ﻣﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﺤُﺴﺒﺎن اﻟﺘمﻳﺰ ﺑين اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ اﻟﺘﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻓﻖ ﻋﻨﺎﴏﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻗﺪ ﻋﻤﺪﻧﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، إﱃ إﻳﺮاد اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺳﻮاءٌ أﺗﻀﻤﻨﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻦ اﳌﺎﴈ أم اﺣﺘﻮت أﺣﻜﺎﻣًﺎ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ، أم ﺷﻤﻠﺖ اﻻﺛﻨﺘين ﻣﻌًﺎ. وﻧﻈﻦّ أن ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ، إﺟمﻻً، ﺑﻘﺎﺳﻢ ﻣﺸﱰك أﻋﻈﻢ؛ إذ اﻋﺘﻤﺪت، ﺟﻤﻴﻌًﺎ، ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺤﺬف وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻧﺘﺰاع اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎول اﻟﺠﺰئي واﳌﻘﺎﻳﺴﺎت اﻟﺼﻮرﻳﺔ. وﻣﻬم ﺑﺪت ﻫﺬه اﻹﻃﺎﻟﺔ، ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ، ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈن ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﺠﲆّ، أو ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺄﻣﻠﻪ، ﰲ ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎن اﻟﺴمت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﺛير ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﻣيركيّ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺠﺎه اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺎل ﺟﻮن ﺣﻨّﺎ ﻣﻦ أﺷﺪّ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺗﺄﺛيرًا ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻳﺄتي ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛير، أﺳﺎﺳًﺎ، ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻌﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺆول ﺳﺎﺑﻖ ﰲ

وزارتيَِ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع، وأﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎري ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي اﻷﺳﺒﻖ؛ دﻳﻚ ﺗﺸﻴﻨﻲ. واﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﻘﺎل ﻳﻌﺞّ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة، وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ دائمًﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﲇ، إنمﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﻫﻢ إﻃﻼﻗًﺎ، ﻫﻲ أن ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻹﻟﻪ ﺟﺎﻧﻮس، ﰲ اﻷﺳﻄﻮرة اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺑﻼده ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﺿمن أﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻮﻇﻒﱢ ﻫﺬه اﻟﻀمﻧﺔ ﰲ رﻛﻮب ﺣﺼﺎن "اﻹرﻫﺎب" واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ ﻗﺘﻞ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣيرﻛﻴين ﰲ اﻟﻌﺮاق، واﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺎة "اﻟﺠﺰﻳﺮة" ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ "اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي" إﱃ "ﺷﺘﺎء إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻄﺮف"، وتمﻮﻳﻞ ﺟمﻋﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺎل واﻟﺴﻼح ﻟﻠﻘﺘﺎل ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ. وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﺗﺴﱰﻫﱡﺎ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺠمت 11 ﺳﺒﺘﻤﱪ، ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺮوﺑﻪ إﱃ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗُﺒﻴﻞ إﻗﺪام اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻋﲆ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ². وﺗﺬﻫﺐ اﻟﺤمﺳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﺤًﻰ ﺑﻌﻴﺪًا ﺣﻴﻨم ﻳﻘﺮر "أن اﻟﺪوﺣﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﰲ ﺧﺪاع واﺷﻨﻄﻦ"، وﺗﺮﻛﺘﻬﺎ تمﺎرس رﻳﺎﺿﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ رﻏﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي اﻷﺳﺒﻖ؛ ﺗﺸﻴﻨﻲ، أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﺑﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﺪاﺋﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة "اﻟﻌﺪﻳﺪ"، ﻟﻜﻨﻪ لم ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﱰﺣﻪ ﻫﺬا إﱃ أن ﺑﺎء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ. وبمﺎ أن ﰲ ﻗﻄﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻐﺮﻳًﺎ، ﻓ "لم ﺗﺠﺮؤ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻗﺪام ﻋﲆ ﻣﻐﺎﻣﺮة إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻠﻌﺎب، ﺣﻴﺚ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻏير ﻣﻘﻴّﺪة". وﻓﻮق ﻫﺬا وذاك، ﻓﺈن "اﻟﺒﻠﺪ ﺳﺨﻲ ﺟﺪًا وﻣﻀﻴﺎف"، وﻟﻌﻞ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠّﻪ؛ أن ﻗﻄﺮ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﺰف اﳌﻨﻔﺮد واﻟﺼﻮت اﻵﺧﺮ، وﺳﻂ أورﻛﺴﱰا إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ "ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ وﺟﻮد آﻻف ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣيرﻛﻴين ﻋﲆ أراﺿﻴﻬﺎ"³. ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﺘﻮانى اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ إﻃﻼق ﺣﻜْﻢٍ ﻇﺎلمٍ ﻋﲆ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: إنﱠ دورﻫﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ "زرع ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ"، وأن ﻋﲆ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ "إﻧﻘﺎذ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ"، وﻳﺨﻠﺺ إﱃ اﻟﻘﻮل: "إذا ﻛﺎﻧﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺒﺪء ﰲ ﺟﻬﺪﻫﺎ اﻟﺮاﻣﻲ إﱃ ﺟﻌﻞ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ أﻛثر ﻓﺎﺋﺪة ﰲ دﻋﻢ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ﻓﺈن ﻗﻄﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺬﻟﻚ"⁴. ﻃﺒﻌﺖ ﻫﺬه اﻵراء ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ذات دﻻﻟﺔ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺘﻌﺎﺑير اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ﻟﱰﺳﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﰲ ذﻫﻦ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﻣيركي. وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ﻗﻮة إﻟﺰام ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﺑير؛ أن اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎر، ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ أﺣﻮاﻟﻪ وأﻃﻮاره، ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﺒﻄّﻦ. وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم، أﻳﻀًﺎ، أن ﻗﻄﺮ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺗﺤﺖ اﳌﺠﻬﺮ ﻣﻜﺒّﻠﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ، وﻓﺎﻗﺪة اﳌﺒﺎدرة، وﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﻛﻦ ﺧﺎرج ﺣﻠﺒﺔ اﳌﴪح اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻫﺬه اﻟﱪﻣﺠﺔ، ﺑﻮﺿﻮح، ﻣﻊ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ردّده اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣيركي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﴩق اﻷوﺳﻂ؛ دﻧﻴﺲ روس، ﻣﻀﻴﻔًﺎ إﻟﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ إﱃ ﺳﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻘﻄﺮ، واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺟﺪد ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ؛ "ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻠﻴﻔًﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗًﺎ ﺑﻪ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ". أﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﰲ أن ﻗﻄﺮ "أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺄوى ﻟﻘﻴﺎدات اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين، وداﻋمً رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﺠمﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ"⁵.

وﻻ ﻳﻘﻮل روس ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺪًا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ، ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺚ، إﱃ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ؛ ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم)داﻋﺶ(، ﻓﺈن "ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﺳﻌﺪاء بمﺴﺎﻋﺪة ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴمت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ"، ﻧﺎﺻﺤًﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻔﻜير ﺟﺪﻳٍّﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ، ﻛﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﺜﻼً. وبمﺎ أن روس يمﻴﻞ إﱃ اﳌﺒﺎﻟﻐﺎت ﻛﺜيرًا ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ دورَ ﻗﻨﺎة "اﻟﺠﺰﻳﺮة"، ﻓﻴﻌﺪّﻫﺎ ﻣﻨﱪًا ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﴪدﻳﺎت "اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻌﺼﺒﺔ"، ﳌﺎذا؟ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﴍوﻃًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺑﺮزت ﻣﺼﺪَرًا ﻹﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، وﺗﺄﻣين ﻗﺪر ﻛﺒير ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﲆ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ⁶.

وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻣﻮر يمﻜﻦ إدراﻛﻬﺎ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺴﻮة اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺗﺠﺎه ﻗﻄﺮ؛ ذﻟﻚ أن اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻓﻘﺪان ﺗﻮازﻧﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻛﺒير، ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻋُﻴّﻨﻮا ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺮور ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ)أﻣﺜﺎل ﺳﺘﻴﻒ ﺑﺎﻧﻮن وﺟﻮن ﺑﺮﻳﻨﺎن وﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷنر (ﻳﴪﺣﻮن ويمﺮﺣﻮن ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ. وﻳﺴﻤﻊ اﳌﺮء ﰲ اﻷروﻗﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﻫُﺰءًا ﺷﺪﻳﺪًا ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺑﺂراﺋﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم وﻋﺪّه اﻟﺪﻳﻦ "اﻷﺷﺪّ ﺗﻄﺮﻓًﺎ" ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻌﻤﻮرة.

اﻟﻌﺮّاب اﻟﻔﻜﺮي

ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﻬﺘﻤين بمﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺻﻮغ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﻣيركي بمﺠﻤﻠﻪ، ﻫﻨﺎك ﺧﱪاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎئمﻮن، اﻟﻴﻮم، ﺣﻮل إدارة ﺗﺮاﻣﺐ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﺄﺛير ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻏير ﻣﺒﺎﴍ. ﻟﺬا؛ ﻳﻨﺼﺐّ ﻃﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﻷﻣيركي إزاء ﻗﻄﺮ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ "اﻟﺘﻨﻈيري". وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺬﻛﺮﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أو ﻋﺮض ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ، وإنمﺎ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱪّ ون ﻋﻦ اﺗﺠﺎﻫﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛير ﰲ ﺻﻨﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. وﻟﻌﻞ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﺷﺎﻧﺰر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺘﻪ ﻋﲆ اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ - ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒًﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﰲ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، أو ﻣﺎ ﻳﺸﺎع ﺑﺄﻧﻪ يمﺜّﻞ ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﻏير رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ - أﺣﺪ أﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ "اﻟﺘﻨﻈيري"، وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ تمﻴّﺰوا بمﻮاﻗﻒ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﺮّدة، وﻛﺎن دائمًﺎ أﺣﺪ اﻟﺪﻋﺎة اﳌﺘﺤﻤﺴين إﱃ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﻄﺮ. وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻟين ﻃﻮﻳﻠين اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬم ﻗﻄﺮ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﻘﺎدةٍ ﻛﺒﺎرٍ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ، "وﺧﺎﺻﺔً أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻏﻮاﻧﺘﻨﺎﻣﻮ"، وﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﳌﺜيرة ﻟﻠﺠﺪل ﻣﻊ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﴫة اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﺣمس، ﰲ ﻓﻠﺴﻄين. وﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺷﺎﻧﺰر إﱃ أﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ ﺟﺪﻳﺪًا ﺣين ﻳﻜﺮر اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ دأب آﺧﺮون ﻋﲆ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ. ﻏير أنّ ﻓﺤﻮى "ﻋﻈﺘﻪ"؛ أن اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺎﺗﺖ اﳌﺄوى اﻷﺳﺎس ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺣﺮﻛﺔ ﺣمس، وأﻧﻬﺎ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم 2012 اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ؛ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ، ﻛم أن أﺣﺪ ﻗﺎدة ﺣمس ﻣﻨﺢ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻘﺐ "اﻟﻮﻃﻦ". وﻳﺬﻫﺐ ﺷﺎﻧﺰر إﱃ اﻟﻘﻮل: إن ﻗﻄﺮ ﺗﻌﺪّ ﻛﺬﻟﻚ بمﻨﺰﻟﺔ "اﻟﴫاف اﻵﱄ" ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻌﻬﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ 400 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ تمﻮﻳﻞ إﻋﺎدة إﻋمر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻛﺬﻟﻚ. وﻣﺎذا ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﴏف ﻫﺬه اﻷﻣﻮال؟ "إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ أﻧﻔﺎق اﻹرﻫﺎب"⁷. وﻳﺒﺪو أن اﻟﻨﻬﺞ اﻷﺧير ﻫﻮ اﻷﺷﺪّ إﺛﺎرة ﻟﺪﻳﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ أن اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﻌﺪّ راﻋﻴًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، وﻫﻲ ﺗﺆدي، ﻛﺬﻟﻚ، دور "اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ" ﻟﻬﺎ، وﻇﻬﺮت ﺑﺼمت أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح، ﰲ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻋْﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺆﺧﺮًا. وﻳﻌﺰّز ﺷﺎﻧﺰر اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻘﻮل: "إن ﺣمس، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻴﺴﺖ أول ﺟمﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﻄﺮ ﻋﲆ ﺗﺒﻨّﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺴين ﺻﻮرﺗﻬﺎ"، ﺑﻞ ثمﺔ ﺟمﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻨﺪرج ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻃﺒﻌًﺎ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﴫة" اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﻧﺸﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷم)اﻟﻘﺎﻋﺪة (ﰲ 2016، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻧﺸﻘﺎق ﻧﺎﺑﻌًﺎ، أﺳﺎﺳًﺎ، ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﻄﺮ ووﻋﺪﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. ﻛم ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ "ﻃﺎﻟﺒﺎن"، ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰوﻳﺞ وﺗﺤﺴين اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒًﺎ رﺳﻤﻴًﺎ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺂﻟﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻨﻘﻮد؛ ﻣﻦ أﺟﻞ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. ﺗﻈﻬﺮ دﻋﻮة اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ﰲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻛﻬﺬا، إﱃ "ﺗﺒﻨّﻲ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ" ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻄﺮ ﺟﻠﻴّﺔً، ﻓﻘﺪ "ﺣﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺨﺘﺎر ﻋﲆ أي اﻟﺠﺎﻧﺒين تمﻴﻞ". وﺧﻠﺺ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ، أنﱠ وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة أﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب، داﻋﻴًﺎ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ آﺧﺮ ﻹﻳﻮاء ﻫﺬه اﻟﻘﻮات⁸. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺎل ﺗﺸﺎرﻟﺰ ووﻟﺪ وﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﺎﻛﻮﻓﺴكي "وﺟﻬﺎن ﻟﻘﻄﺮ: اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻟﴩق أوﺳﻄﻲ اﳌﺮﻳﺐ"⁹، ﻣﻦ أﻫﻢّ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ، أﺳﺎﺳًﺎ، ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻌﱢَﻴْﻪ اﻟﻠﺬَﻳْﻦ ﺷﻐﻼ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ رﻓﻴﻌﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، وﻟﻬم، ﻛم ﻳﺸﺎع اﻟﻴﻮم، ﻣﺪﺧﻠﻬم اﳌﻤﻴّﺰ إﱃ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، وإﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارﺗﻬم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣيركي.

واﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﻘﺎل ﻳﻌﺞّ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻘﻄﺮ، وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ دائمًﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﲇ، إنمﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﻫﻢ إﻃﻼﻗًﺎ، ﻫﻲ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻄﺮ ﰲ دورﻫﺎ ﻣﺼﺪرًا ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ، ﺗﺠيرّ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺮادﻳﻜﺎﱄ؛ ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻘﻮل ﻃﺮح ﺳﺆال ﻣﻔﺎده: ﻫﻞ ﻳﻌﺪّ اﺳﺘﻤﺮار إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﰲ "اﺳﺘﺌﺠﺎر أﺻﻮل" ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة – اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﴫﻳﺢ ﰲ ﻣﻌﺎداﺗﻬﺎ - ﻣﻨﻄﻘﻴٍّﺎ؟ ﻫﻜﺬا، وﺑﺠﺮّة ﻗﻠﻢ، ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن أن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺨﲆ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ "اﻟﺮاﻛﺒين ﺑﺎﳌﺠﺎن" ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء أﻣيرﻛﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻮﺟّﻪ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ إﱃ اﻟﺪوﺣﺔ؛ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻻ ﺗﻔﻮق ﰲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻄﺮف، وإن لم ﺗﺒﺎدر ﻗﻄﺮ إﱃ ﺗﻐﻴير ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ، ﻓﺈن ﻋﲆ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻔﻜير ﺟﺪﻳًﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻠﺠﺄ آﺧﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة. وﺗﻌﺎﻇﻤﺖ اﻷﻣﻮر ﻓﻌﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ رأى وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣيركي وﻣﺪﻳﺮ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ روﺑﺮت ﻏﻴﺘﺲ، أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين ﻣﺜّﻞ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﺣﺶ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ "اﻟﻘﺎﻋﺪة" و"داﻋﺶ"¹⁰؛ ﻓ "اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ"، ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ، أﻇﻬﺮت ﻗﺎﺑﻠﻴﺔً ﻣﺪﻫﺸﺔً ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻐﺰﻳﺮ ﻟﻠﺘﻄﺮف، ﻣﻦ دون اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺮف ﻟﻴﺲ إﻻ إﻓﺮازًا ﳌﻨﺎخ ﺳﻴﺎﳼ واﺟﺘمﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘﻮده دول ﺿﻌﻴﻔﺔ أو ﻓﺎﺷﻠﺔ أو ﻣﻨﻬﺎرة¹¹.

ﺑﻴﺪ أن ﻓﻜﺮة إﴍاك ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين ﰲ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﺮف، ﺑﺤﺴﺐ ﻏﻴﺘﺲ، اﺗﻀﺤﺖ ﺣين ﺗﺴﻨﻢﱠ ﻫﺆﻻء ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﰲ ﻣﴫ، "ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﻠّﺖ ﺻﻮرﺗﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺷﺒﻪ بمﺘﺤﻮﱄ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ"¹²، ﻣﺘﻐﺎﻓﻼً، ربمﺎ ﻋﻤﺪًا، ﻋﻦ أن ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﺬه "اﻟﺒﻴﺌﺔ" اﻧﺨﺮﻃﺖ ﰲ ﺗﺠﺎرب ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺗﻮﻧﺲ، ولم ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻄﺮف اﻹرﻫﺎبي أو ﻋﻨﻒ اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ. إﻧﻬﺎ، إذًا، ﺗﺤﻮﻻت ﺗﴬب ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﴩق أوﺳﻄﻲ. إﻻ أن اﳌﺴﺆول اﻷﻣيركي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﺤﺪث، ﺟﻬﺎرًا، ﻋﻦ ﴐورة اﺳﺘﻬﺪاف ﻫﺬه اﻟﺠمﻋﺔ، ﺣﺎﻟﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺎل اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى، "ﺑﻌﺪ أن ﻇﻠﺖ ردﺣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻫﺪﻓًﺎ ﻣﻬﻤﻼً ﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﻮاﺗﻬﺎ وﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال إﱃ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ"¹³. أﻣﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ ﻓﻬﻮ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ رﺣﺒﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺠمﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ، و"ﻻ يمﻜﻨﻨﻲ أن أرى دوﻟﺔ أﺧﺮى ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﺘﺤﺖ ذراﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﱰﺣﻴﺐ ﺑﻬﻢ، ﻛم ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﺪوﺣﺔ"¹⁴. أﻣﺎ "ﻳﻨﺒﻐﻴﺎت" اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﻓﻬﻲ أن ﺗﴩع واﺷﻨﻄﻦ، ﻋﲆ اﻟﻔﻮر، ﰲ دراﺳﺔ "ﺧﻴﺎرات ﺟﺪﻳﺪة" ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ. إن ﻫﺬه وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟ "ﻳﻨﺒﻐﻴﺎت" اﻟﺘﻲ ﻋﲆ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﻣيركي أن ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻠﻒ اﻟﻘﻄﺮي، ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺻﱪٍ وأﻧﺎةٍ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﺑﺒﺼيرﺗﻪ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺪور أﺑﺪًا ﺣﻮل "ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺎﴈ"، ﺑﻞ ﺣﻮل وﻗﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﺤﺎﴐ؛ ﻓ "اﳌﻴﺖ يمﺴﻚ ﺑﺘﻼﺑﻴﺐ اﻟﺤﻲ"، وﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻼئمﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﻲ ﻗﺼﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري؛ أد روﻳﺲ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣيركي، واﻟﺬي ﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻴﻄﺮح ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّم دﻋمً ﻣﺎﻟﻴًﺎ وإﻋﻼﻣﻴًﺎ ﻟﻔﺮوع ﺟمﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰﱠ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻨﻬﺠًﺎ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺣمس¹⁵.

ﺳﺠﺎل ﻧﺨﺒﻮي

ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺾ ﺻﺪﻓﺔ أن ﺗﺘﺒﺎرى ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﺪّة ﰲ اﻟﺘﺄﺛير ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻷﻣيركي ﺗﺠﺎه ﻗﻄﺮ، وﻟﻮ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻏير ﻣﺒﺎﴍ. وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺎت" Foundation)ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﰲ for Defense of Democracies-FDD 2001(، واﻟﺘﻲ دأﺑﺖ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﻮراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪة، ﻋﲆ ﺗﺄدﻳﺔ دور

"اﻟﻌﺮاب" ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ "ﺷﻴﻄﻨﺔ ﻗﻄﺮ" ﻟﺪى إدارة ﺗﺮاﻣﺐ¹⁶. وﻳﻨﺪرج "اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻣيركي اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ" American New a for Center Security، و"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﺪم اﻷﻣيركي" American for Center Progress، ﰲ اﻟﺨﺎﻧﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻣﻦ دون ﺗﻔﺼﻴﻞ؛ إنّ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة، وﻟﻮ أوﻟﻴﺔ، ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻜﺸﻒ، ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﴎار "اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ" و"اﻟﺤﺬر" اﻟﻠﺬَﻳْﻦ رﺳم اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﻷﻣيركي ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. وإن أﺧﺬﻧﺎ ﻣﺜﻼً ﺣﺎدًا - وإن ﻳﻜﻦ ﻏير اﺳﺘﺜﻨﺎئي - ﻛﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺎت، ﻓﺴنرى ﻛﺘّﺎﺑًﺎ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻣﺎرك دوﺑﻮﻓﻴﺘﺲ وﻛﻠﻴﻔﻮرد ﻣﺎي ودﻳﻔﻴﺪ أﻧﺪرو واﻳﻨﺒيرغ، ﻳﺪﻳﺮون ﻣﺎﻛﻨﺔً ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ "اﻟﻔﻜﺮ" ﻣُﻨْﺘَﺠًﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻟﻬﺎ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺗﻄﺮح ﻣﻀﺎﻣينَ، وﺗﺼﻚّ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ذات دﻻﻻت ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺘﻌﺎﺑير اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻟﱰﺳﻢ ﺗﻮﺟّﻬﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﰲ ذﻫﻦ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﰲ رﺑﻂ ﻗﻄﺮ ﺑﺠمﻋﺎت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺻﻮﱄ أم ﻛﺎن ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑ "اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ" ﻟﺠمﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين وﺣﺮﻛﺔ ﺣمس واﳌﻤﻮل اﻟﺤﴫي ﻟﻬم. وبمﺎ أن ﺷﻴﻄﻨﺔ ﻗﻄﺮ ﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﻳﺾ؛ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ، ﺑﺮزت، وﺑﺤﻖ، ﻣﺼﺪرًا إﺑﺪاﻋﻴًﺎ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺰاد ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺠﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺠﺲ ﺑ "أﺧﻄﺎر" ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ؛ ﻓﺘﺪﻓﻌﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﰲ اﺟﺘﺜﺎﺛﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﺄ اﻷرض اﻷﻣيرﻛﻴﺔ. ولم ﻳﻜﻦ أﻣﺮًا ﻣﺴﺘﻐﺮﺑًﺎ أن ﺗﺤﺘﻞ "اﻟﺤﺮب اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ"، ﻣﺜﻼً، ﻣﻮﻗﻌًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًﺎ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺆﻟّﻔﻪ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﰲ ﻣﺮآة اﻟﺬات، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﰲ ﻣﺮآة اﻵﺧﺮ. ﻓﻼ ﻏﺮو، إذًا، ﰲ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻧﻔﻮذ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ، وازدﻳﺎد ﺣﺼﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أنّ ثمﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻹﺣﺎﻃﺔ بمﻨﺸﻮرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ. وﺣﺴﺒﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي؛ ﻣﺎرك دوﺑﻮﻓﻴﺘﺲ، وأﺣﺪ أﻫﻢ ﺗﻼﻣﺬة ﺑﻮل ووﻟﻔﻮﻓﻴﺘﺲ؛ اﻷب اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈين اﻟﺠﺪد، ﻓﻴﻘﻮل: إن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ "ﻟﻦ ﺗﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ اﻟﺘﻲ تمﺎرﺳﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﰲ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺرﻫﺎب ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺠمﻋﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وإﻋﻼﻧﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام بمﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى". وﻳﺨﺘﴫ دوﺑﻮﻓﻴﺘﺲ ﻣﺴﻮﻏﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴﺔ: "إن ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﺪور ﰲ أروﻗﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻹﻟﺰام اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﺗﻘﺪّﻣﻪ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠمﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﺟمﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين". وﻳﻀﻴﻒ: "إن ثمﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺨﺼﻮص ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﲆ اﻷﻓﺮاد واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺠمﻋﺔ"¹⁷. ﻧﺮى اﻟﺘﻮﺟﻪ ذاﺗﻪ وراء ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ﰲ ﺗﻮﻳﱰ، ﻣﻦ دون اﻻﺿﻄﺮار، ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، إﱃ اﻟﺨﻮض ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش، وإن ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ اﻷﺧيرة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ روح ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ، ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻓﻜﺎﻫﺔ: "إن ﻗﻄﺮ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 3 ﺟﻨﻮد أﻣيرﻛﻴين ﴍق أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن". وبمﺎ أن اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﺘﺒﺴﻴﻂ واﻻﺧﺘﺰال ﻻ ﻳﻘﻲ اﳌﺮء ﴍ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺪ دأب دﻳﻔﻴﺪ أﻧﺪرو واﻳﻨﺒيرغ، وﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﺠﺘﻬﺪي اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻋﲆ "ﻛﺸﻒ" ﺧﺒﺎﻳﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة تمﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ، ﺑﻞ إن ﻗﺴﻄًﺎ واﻓﺮًا ﻣﻦ ﻣﻮارده اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺄتي ﻣم ﻳﻌﺪّه اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "ﻫﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧيرﻳﺔ وﻣﻨﻈمت ﻏير ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ"، واﺻﻔًﺎ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﻣﻊ تمﻮﻳﻞ اﻟﺠمﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ"، وأن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ اﻟﺒﻼد "ﻻ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﺪًا ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪّ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة أو ﻛﺒﺤﻬﺎ"¹⁸. وﻗﺪ ﺗﺒﻨّﻰ أﻳﺎن ﻏﻮﻟﺪﻧﺒيرغ، اﻟﺸﺎب اﻟﻨﺸِﻂ، واﺳﻊ اﻟﻘﺪرات، واﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻣﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻣيركي اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺾّ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ وﺑﴩّ، وﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻪ ﻟكي ﻳﺨﺮج ﻓﻜﺮة "اﻟﺨﺼﺎم" ﺑين واﺷﻨﻄﻦ واﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ إﱃ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﺟﺎدل ﻏﻮﻟﺪﻧﺒيرغ اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﲆ ﻳﺪ أﻗﻄﺎب ﻣﺜﻞ رﻳﺘﺸﺎرد ﺑيرل وﺟﻴﻤﺲ وﻟﴘ، ﰲ ﻣمرﺳﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺜير إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء. وﰲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣيركي، وﺻﻒ ﻗﻄﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﴍﻳﻚ ﻣﻌﻘّﺪ" ﻟﺒﻼده، ﺑﺴﺒﺐ

ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة، ﺗﺮى واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻛﺒيرة، بمﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺟمﻋﺎت أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﺸﺪّدة، ﻧﺤﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺣمس وﺟمﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين، وإﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺼﺎدر اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ وﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠمﻋﺎت ﺣﻴﻨم ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ¹⁹. وﻷن اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ، ﺗﻮﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﺪم اﻷﻣيركي)ﺗﺄﺳﺲ ﰲ 2003(ﻗﺮع اﻟﻄﺒﻮل ﺑﺈﺻﺪاره "دﻟﻴﻼً " ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ "ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮﻳﺔ"، وﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﻄﺮ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑ "اﳌﺪﻣﺮة"؛ ذﻟﻚ أن ﻗﻄﺮ، ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ، ﻓﺮﺿﺖ ﻧﴩ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺟﻬﺪ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين ﰲ ﻣﴫ، ﺛﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ إﻟﺤﺎق اﻟﴬر ﺑﴩﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﴫي؛ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪور اﳌﻤﻮل ﻟﺘﺴﻠﺢﱡ ﺟمﻋﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺔ، ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﺎﺿﺢ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﻷزﻣﺘين ﻛﻠﺘﻴﻬم²⁰. وﻻ ﻋﺠﺐ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻗﺪ ﻗﺪﻣﱠﺖ زادًا ﻓﻜﺮﻳًﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪه اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻴﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻦ ﺗﺠﺎه إﺷﻬﺎر ﻋﺪاﺋﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﺑﻄﺒﻌﺘﻪ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ. وﻻ ﳾء ﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺳﻮى ذﻟﻚ اﻟﺼﺪى اﻹﻳﺠﺎبي ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﲆ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻇﻠّﺖ، ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀمر، ﺗﺴير ﻋﲆ ﺣﺒﻞ ﻣﺸﺪود ﻣﺎ ﺑين رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﰲ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻄﺮ، وإﺑﻘﺎء اﻟﺨﻴﻂ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ. وﻻ ﳾء ﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺳﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻞء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ. وﻻ رﻳﺐ ﰲ أن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻫﻲ، ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، ﻣﺜيرة ﻟﻠﻘﻠﻖ. وﻣﻦ دون ﺗﻔﺼﻴﻞٍ، يمﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس بمﺜﺎل واﺣﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻋينّ رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﻮﻟﺖ اﻟﺬي ﻳُﻌﺪ واﺣﺪًا ﻣﻦ أﻫﻢ رﺟﺎﻻت اﻟﻠﻮبي اﻟﺴﻌﻮدي ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﰲ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻮل اﻟﺰﻣﺎﻻت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ"²¹. وبمﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ لم ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧيرﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻳﺎم أن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺳﻴﺼﺐﱡ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﻋﲆ ﻣﺮﺟﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺘﺄﺛﺮ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷول، وﺑﺂﺧﺮ رأي ﻳﺴﻤﻌﻪ. وﻣﻬم ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ، ﻓﺈن ﻣﺎ يمﻜﻦ اﺳﺘﴩاﻓﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً؛ أن اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑين اﻟﻌﺎﺻﻤﺘين ﻣﻤﻜﻨﺔ اﻟﺤﺪوث، ﺧﺼﻮﺻًﺎ أن اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺮﺗﻘﻲ، ﰲ أي ﺣﺎل، إﱃ ﻣﺴﺘﻮى "ﻗﻄﻴﻌﺔ" ﻻ رﺟﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدّﻳﺔ ﺑﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬم أﻣﺮ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻠﻴﻬم، وﻻ يمﻜﻦ واﺷﻨﻄﻦ، ﻻ اﻟﻴﻮم وﻻ ﺑﻌﺪ أﺟﻞ ﻗﺮﻳﺐ، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ آﺧﺮ، وﻻ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ إﺿﻌﺎف ﺣﻠﻴﻒ ﻗﺪﻳﻢ أﻳٍّﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﰲ ﺻﻠﺐ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وإن ﻛﺎن ﻳﻠﺘﺤﻒ اﻟﻌﺒﺎءة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ²²، ﻓﺎﻟﺜﻘﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎئمﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤّﺔ، وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻰ "ﺗﺠﺎوزًا ﺑﺎﻟﻮدّ" ﺧﻴﻄًﺎ رﻓﻴﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﺧﻴﻄًﺎ رﻓﻴﻌًﺎ ﻓﻌﻼً. واﻷﻣﻞ، إن اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺨﻴﻂ ﻳﻮﻣًﺎ، أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺺ اﻟﺬي

ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻐﺎﻣﺮ، ﻫﻨﺎ، ﰲ اﻟﺨﻮض ﰲ ﻣﻴﺪان ﻻ ﻳﻘﻞّ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي أوﺷﻜﻨﺎ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻃﺎره، ﻣﺒﺪﺋﻴٍّﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺎرة اﻷﺳﺌﻠﺔ، وﻣﻦ دون ادّﻋﺎء ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﱢﺎ.