لبرلة من دون ديمقراطية: دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمد أحمد بنيس

الملخص

يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيض ا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاق ا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • محمد أحمد بنيس
    أستاذ، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، طنجة، المغرب.

المراجع

  1. تشكّل كتابات الباحث الإسباني خوان خوسيه لينز (2013-1926) أبرز الإسهامات في هذا الصدد، فاعتبر مفهوم "التعددي" مدخلً أساسيًّا في تصنيف الأنظمة السياسية، إذ تتميز الأنظمة السلطوية بتعدديتها الاجتماعية والسياسية المحدودة، وعدم خضوعها للمسؤولية السياسية، وغياب عقيدة أيديولوجية وسياسية واضحة لديها، وافتقارها إلى التعبئة السياسية الواسعة، لمزيد من التفاصيل انظر: Juan J. Linz, Régimes Totalitaires et Autoritaires , Guy Hermet (Préface), Guy Hermet, Mohammad Saïd Darviche & William Genieys (trans.) (Paris: Arman Colin, 2006).
  2. نشير هنا إلى صدور العهد الملكي في 8 أيار/ مايو 1958. وهو عبارة عن خطاب ألقاه محمد الخامس، أوضح فيه معالم النظام السياسي والدستوري المرتقب آنذاك، إذ أكد ضرورة "ممارسة الحريات الأساسية والتمتع بحقوق الإنسان، والحرص على ضمان حرية التعبير والنشر والاجتماع وتكوين الجمعيات ضمانًا لا يحده إلا ما يفرضه احترام النظام الملكي وحفظ كيان الدولة"، انظر: "العهد الملكي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله"، الجريدة الرسمية، العدد 2378، 1958/5/23، ص 1183-1182، شوهد في 2019/3/10، في: https://goo.gl/EZXZiu
  3. عبد الحي مؤذن، "العدالة الانتقالية والسلطوية الملبرلة: نموذج المغرب"،، مج عمران 2، العدد 5 (صيف 2013)، ص.131
  4. عبد الله حمودي، الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2000) ص.8
  5. بحسب حمودي يمكن النظر إلى السلطوية العربية من خلال خمسة مظاهر: حصر سلطة اتخاذ القرار في مجموعة صغيرة تنتظم حول شخص واحد، افتقاد المجتمع المدني المأسسةَ والاستقلالية، لزوم التقيد بما تعتبره الدولة أعراف الشعب (التعلق بأيديولوجية محددة)، تبنّي ليبرالية محدودة جدًا، سيادة ثقافة الطاعة إزاء الحاكم ومحدودية الوساطة القانونية والمؤسسية في العلاقات البيروقراطية، لمزيد من التفاصيل انظر: المرجع نفسه، ص
  6. Phillipe C. Schmitter, "Se déplaçant au Moyen-orient et en Afrique du Nord, 'transitologues' et 'consolidologues' sont-ils toujours assurés de voyager en toute sécurité?" Patrick Hutchinson (trad.), Annuaire de l'Afrique du Nord , vol. 38 (2002), pp. 11-12.
  7. صامويل هانتنجتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة عبد الوهاب علوب (الكويت: دار سعاد الصباح، 1993)، ص 177؛ غيورغ سورنسن، الديمقراطية والتحول الديمقراطي: السيرورات والمأمول في عالم متغير، ترجمة عفاف البطاينة، مراجعة عبد الرحمن عبد القادر شاهين (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015) ص 73؛ Francesco Cavatorta, "The International Context of Morocco's Stalled Democratization," Democratization , vol. 12, no. 4 (August 2005), p. 549; Jakob Tolstrup, "When can External Actors Influence Democratization? Leverage, Linkages, and Gatekeeper Elites," Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, Working Papers , no. 118 (July 2010), p. 4, accessed on 18/3/2019, at: https://goo.gl/mMt2R4
  8. انظر على سبيل المثال لا الحصر: سورنسن، ص 147-121؛ Ghia Nodia, "External Influence and Democratization: The Revenge of Geopolitics," Journal of Democracy , vol. 25, no. 4 (October 2014), pp. 139-150; لاري دايموند، "هل يمكن للديمقراطية أن تجتاح العالم بأسره؟ الديمقراطيةُ، والتنمية، والعوامل الدولية"، (مترجمة إلى الإسبانية)، المجلة الإسبانية للعلوم السياسية، العدد:)2003(9 Larry Diamond, "Puede el mundo entero ser democrático? Democracia, desarrollo y factores internacionales," traducido por Borja Díaz Rivillas, Revista Española de Ciencia Política , no. 9 (Octubre 2003), pp. 9-38; هانتنجتون، ص.168-152
  9. Schmitter, p. 27.
  10. يشير الجيل الأول من دراسات التحول الديمقراطي إلى أهمية العوامل الداخلية في إنجاز هذا التحول، وتكاد تغيب العوامل الخارجية عنها، انظر: Guillermo A. O'donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead, Transitions from Authoritarian Rule (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986).
  11. يرتبط مفهوم اللبرلة Libéralisation بتوسيع نسبي للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإبداء قدر معقول من التسامح إزاء قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وعدم وجود معتقلين سياسيين، ووجود أحزاب مستقلة تحظى بالاعتراف القانوني، وتمثيل المعارضة في البرلمان أو في الجمعية التأسيسية، ووجود نقابات وروابط مهنية لا تخضع لهيمنة الدولة، ووجود صحافة مستقلة، انظر: Carsten Q. Scheneider & Philippe C. Schmitter, "Liberalization, Transition and Consolidation: Measuring the Components of Democratization," Democratization , vol. 11, no. 5 (December 2004), p. 6.
  12. عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2011)، ص.90
  13. مارينا أوتاواي وميريديث راي، يي "المغرب: من الإص حاا الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي؟"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أوراق كارنيغي، العدد 71 (أيلول/ سبتمبر 2006)، ص 25، شوهد في 2019/3/24، في: https://bit.ly/2TUh7rR
  14. هانتنجتون، ص.361
  15. Hynd Saidi Azbeg, "Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc," PhD. Dissertation, Université de Bordeaux Montesquieu, Pessac Bourdeaux, France, 2014, p. 65.
  16. أبرز هذه المؤشرات: التعددية الحزبية، وتمثيل المعارضة في البرلمان، ووجود نقابات مستقلة عن الدولة، وصحافة شبه مستقلة، انظر: Scheneider & Schmitter, p. 20.
  17. في هذا السياق، أكد الملك الحسن الثاني في خطابه الذي ألقاه، في 3 آذار/ مارس 1990، أن "من شأن هذا التحول أن يقوّي الإيمان بحقوق الإنسان في كل مكان"، انظر: خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني (الرباط: منشورات وزارة الإعلام، 1991)، ص.8
  18. أكدت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، أحد أحزاب المعارضة آنذاك، في البيان السياسي العام الصادر عن مؤتمرها الثاني المنعقد في نهاية آذار/ مارس 1990 أن "كل المؤشرات تفيد أننا مقبلون على مرحلة جديدة بها من عوامل الضغط المتعددة، مما يعوض نسبيًّا عن الضعف الذاتي الذي تعاني منه القوى الديمقراطية"، انظر: جريدة أنوال، 1990/3/31، ص.11
  19. محمد أحمد بنيس، "السياسة الحقوقية في المغرب خلال التسعينات"، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2004، ص.44
  20. المرجع نفسه، ص.45
  21. Rapport du département d'Etat Américain sur la situation des droits de l'Homme au Maroc (1989)," Ambassade des États-Unis à Rabat (Mars 1990).
  22. انظر البلاغ الصحفي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول المعتقلين السياسيين في تشرين الأول/ أكتوبر:1989 Amnesty international, “Maroc: Appel en faveur de six prisonniers politiques,” Communiqué de presse: MDE. 40 / WU / 01.89, 3/10/1989.
  23. ظهير شريف رقم 1.92.155 صادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) بتنفيذ نص مراجعة الدستور"، الجريدة الرسمية، العدد 4172 (14 تشرين الأول/ أكتوبر 1992)، ص.1254-1247
  24. جاء هذا التصريح في سياق سعي النظام، آنذاك، لتوسيع قاعدة التوافق على عرضه السياسي القاضي بإحداث تناوب، تقود بموجبه أحزاب المعارضة الوطنية الحكومة، انظر: بنيس، ص.377-376
  25. نشير هنا إلى المؤتمر الأورومتوسطي الذي عُقد في برشلونة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، وأكد ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، انظر: Commission Européenne, "Déclaration de Barcelonne et programme de travail (Barcelone, 27 et 28 novembre 1995)," CVCE Website (1995), pp. 2-3, accessed on 21/3/2019, at: https://bit.ly/2YcQzRh; وانظر أيضًا: آنا إيشاغوي ومانويل مانريكي، "سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه شمال أفريقيا، أي دور لإسبانيا؟" (بالإسبانية) منشورة في السلسلة التي تصدرها مؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي FRIDE في مدريد، العدد 83 (تموز/ يوليو:)2012 Ana Echagüe y Manuel Manrique, "Las Políticas de la Unión Europea hacia el Norte de África: ¿Cuál debe ser el papel de España?" FRIDE, Policy Brief , no. 83 (Julio 2012), pp. 1-6; M. Simon Sutour et al.,"La Politique méditerranéenne de l'Union européenne après le printemps arabe: Les cas du Maroc et de la Tunisie," SÉNAT, Rapport d'information , no. 100 (2013- 2014), p. 8, accessed on 19/3/2019, at: https://goo.gl/oULyy3
  26. Cavatorta, p. 564.
  27. صادق حجال، "تأثير العوامل الخارجية على عملية بناء الدولة لفترة ما بعد الحراك العربي لعام "2011، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 7 (شباط/ فبراير 2018)، ص
  28. انظر نص هذا الخطاب في: البوابة الوطنية للمغرب، "الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة حول مشروع الدستور الجديد"، 2013/3/26، شوهد في 2018/4/12، في: https://goo.gl/6QyPts
  29. Saidi Azbeg, p. 67; محمد كولفرني، "الربيع العربي والإصلاح الدستوري في المغرب"، سياسات عربية، العدد 22 (أيلول/ سبتمبر 2016)، ص.44
  30. واشنطن: ملك المغرب يقود تغييرًا عميقًا في المنطقة"، هسبريس، 2011/3/13، شوهد في 2018/4/13، في: https://goo.gl/tgqMsa
  31. واشنطن: ملك المغرب يقود تغييرًا عميقًا في المنطقة."
  32. انظر: "تقرير إخباري: قرار انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون يثير تساؤلات عن جدواه في هذا التوقيت"، موقع Arabic People، 2011/5/16، شوهد في 2018/4/23، في: https://goo.gl/hb2xLQ
  33. انظر: تصريح عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون في تقرير وكالة المغرب العربي للأنباء: "مسؤولون خليجيون: نجاح الاستفتاء الدستوري يعكس الاستقرار السياسي بالمغرب"، جريدة الصحراء المغربية، 2011/7/19، شوهد في 2018/4/14، في: https://goo.gl/1KB59k
  34. انظر: آنا إيشاغْوي، "دور الفاعلين الخارجيين في المسارات الانتقالية العربية"، (بالإسبانية)، منشورة في السلسلة التي تصدرها مؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي FRIDE في مدريد: Ana Echag üe, "El papel de los actores externos en las transiciones árabes," FRIDE , Policy Brief, no. 79 (Abril 2012), p. 3.
  35. ظهير شريف رقم 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور"، الجريدة الرسمية، العدد 5964 مكرر (30 تموز/ يوليو 2011)، ص.3627-3600
  36. طالبت حركة 20 فبراير منذ البداية، بوضع دستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، إلا أن الملك كان واضحًا في خطاب 9 آذار/ مارس 2011، حين أعلن عن تكليفه لجنة استشارية بوضع الدستور الجديد. ضمّت هذه اللجنة مجموعة من الكفاءات العلمية والقانونية والحقوقية، الأمر الذي يشكّل بديلً لغياب المشروعية الديمقراطية الناتج من تعيين أعضائها، انظر: كولفرني، ص.46
  37. هانتنجتون، ص.175-168
  38. Schmitter, p. 31.
  39. سورنسن، ص.101-97
  40. نشير هنا إلى تصديق المغرب، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2001، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، انظر: "ظهير شريف رقم 1.99.240 صادر في 6 من رمضان 1422 (22 نوفمبر 2001) بنشر الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة بالقاهرة في 22 أبريل "1998، الجريدة الرسمية، العدد 4992 (4 نيسان/ أبريل 2002)، ص.815-790
  41. ظهير شريف رقم 1.03.140 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب"، الجريدة الرسمية، العدد 29(5112 أيار/ مايو 2003) ص.1759-1755
  42. Cavatorta, p. 559.
  43. ظهير شريف رقم 1.04.42 صادر في 19 من صفر 1425 (10 أبريل 2004) بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة"، الجريدة الرسمية، العدد 5203 (12 نيسان/ أبريل 2004)، ص.1643-1639
  44. Echag üe , p. 1.
  45. جرت هذه الانتخابات في 4 أيلول/ سبتمبر 2015، وتميزت بصعود لافت لحزب العدالة والتنمية خاصة في المدن والحواضر الكبرى، ففي الانتخابات الجماعية حل ثالثًا بحصوله على 5021 مقعدًا (بنسبة 15.94 في المئة)، وفي الانتخابات الجهوية، حلَّ الأول ب 174 مقعدًا (بنسبة 25.67 في المئة)، أما في انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، فقد حلَّ ثانيًا ب 219 مقعدًا (بنسبة 16.04 في المئة). لمزيد من التفاصيل حول هذه الانتخابات، انظر: "النتائج المتعلقة بالانتخابات التشريعية لاقتراع يوم 7 أكتوبر 2016"، موقع وزارة الداخلية المغربية، شوهد في 2018/5/12، في: https://goo.gl/iFtGxD
  46. جرت هذه الانتخابات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وتصدّرها حزب العدالة والتنمية ب 125 مقعدًا (بنسبة 31.65 في المئة)، انظر: المرجع نفسه.
  47. بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، عيّ الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران مجددًا على رأس الحكومة، وكلّفه بتشكيلها، وقد باءت كل محاولات بنكيران لتشكيل الحكومة بالفشل، وفي 15 آذار/ مارس 2017 أصدر الديوان الملكي بلاغًا يعفي فيه بنكيران، ويعيّ بدلً منه سعد الدين العثماني رئيسًا للحكومة.
  48. مع أنه لا علاقة مباشرة بين الانقلاب العسكري في مصر، ومخاض تشكيل الحكومة بعد انتخابات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، لكن ذلك لا يمنع من القول إن الانقلاب قابله بعض مكونات الطبقة السياسية برفض لافت، على الأقل بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، حيث لم يتردد بعض قيادييه، أثناء لقائهم السفير المصري بالرباط، من توصيف ما حدث في مصر يوم 3 تموز/ يوليو 2013 بالانقلاب العسكري. وفي السياق ذاته دانت شبيبة الحزب الإسلامي الانقلاب ووصفته بالاغتيال الحقيقي للديمقراطية، كما دانت موقفَ حزب الأصالة والمعاصرة، القريب من السلطة، والذي اعتبرته مساندًا للانقلاب، انظر: "إسلاميو المغرب للسفير المصري: ما وقع في مصر انقلاب عسكري"، موقع مغرس، شوهد في 2018/7/30، في: https://goo.gl/4SNqwN؛ حسن حمورو، "شبيبة بنكيران تحذر 'البام' من نقل مفردات 'انقلاب' مصر للمغرب"، هسبريس، 2013/7/7، شوهد في 2018/7/29، في: https://goo.gl/GWmGDG
  49. Echag üe , p. 3.
  50. Ángel Llorente, "Justicia y democracia en Marruecos y en el mundo árabe: ¿una oportunidad para la UE?," Real Instituto Elcano, 16/6/2011, p. 2.
  51. أوتاواي ورايلي، ص.25
  52. Marina Ottaway, “Promoting Democracy in the Middle East, the Problem of U.S. Credibility,” Carnegie Endowment, Working Papers , no. 35 (March 2003), p. 15.
  53. اندرج هذا البرنامج في سياق "مبادرة من أجل شراكة أمريكية شرق متوسطية"، موقع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، شوهد في 2018/5/12، في: https://goo.gl/NjhJpg
  54. في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002 أعلن وزير الخارجية الأميركي الأسبق، كولن باول، عن برنامج (بمبلغ 29 مليون دولار) للمساعدة على القيام بهذه الإصلاحات والعمل على تحسين صورة الولايات المتحدة في البلدان العربية، انظر: المرجع نفسه؛ 15.Ottaway, p.
  55. مجموعة مؤلفين، التقرير الاستراتيجي المغربي (2010-2006)، التقرير التاسع (الرباط: منشورات مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، 2010)، ص.34
  56. في هذا الصدد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 1.4 مليار دولار في عام 2006، و 2.3 مليار دولار في عام 2007، و 2.4 مليار دولار في عام 2008، انظر: المرجع نفسه، ص.36
  57. أوتاواي ورايلي، ص.26
  58. التقرير الاستراتيجي المغربي، ص.35
  59. انطلقت المفاوضات بين الجانبين في 21 كانون الثاني/ يناير 2003، وفي 2 آذار/ مارس تم الإعلان عن صيغتها النهائية رسميًا في واشنطن، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح كانون الثاني/ يناير 2006، تضمّنت 22 فصلً توزعت على المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والتعاونية، انظر: "اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية"، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، شوهد في 2019/3/19، في: https://goo.gl/ymcKSr
  60. في الوقت الذي عمل الطرف الأميركي على إشراك عدد كبير من الفاعلين أثناء المفاوضات، حرصت السلطة في المغرب على حصر المتدخلين في مسار المفاوضات، باستبعاد وتهميش البرلمان والأحزاب والنخب والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، انظر: "اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا/ سنة البدء 2005–: (هل) الاتفاقية تسعى لأمركة المغرب في إطار أمركة العالم؟"، موقع تنمية، 2012/8/10، شوهد في: 2018/5/15، في: https://goo.gl/A1qhQS
  61. Cavatorta, p. 567.
  62. نش هنا إلى زيارة وفد من المعهد الجمهوري الدولي لمدينة مراكش في نيسان/ أبريل 2015، انظر: موقع صحيفة Le Matin المغربية: " Marrakech: Une délégation de l'institut républicain international dans la cité ocre," Le Matin , 6/4/2015, accessed on 12/3/2018, at: https://goo.gl/up67PU
  63. عمل هذا المعهد على إيجاد مكان له في السياسة المغربية منذ عام 2000، عبر برامج مختلفة لتعزيز الديمقراطية، وتطوير أداء الأحزاب السياسية والبلديات، وتنمية السياسات الاقتصادية، ودعم المرأة والقيادات الشابة، انظر: " Morocco Overview: Morocco Program Summary," The International Republican Institute (IRI), 22/1/2010, accessed on 13/5/2018, at: https://goo.gl/k2WN3m
  64. نشير هنا إلى استطلاع الرأي الذي أنجزه المعهد عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وهو الاستطلاع الذي توقّع فوز حزب العدالة والتنمية ب 47 في المئة من الأصوات. لم يفز الحزب بهذه النسبة، لكن الاستطلاع وضعه في قلب النقاش السياسي المواكب لهذه الانتخابات، الأمر الذي حمل، حينها، دلالات سياسية، انظر: Mohamed Jâabouk, "L'IRI quitte le Maroc," Maghress, 4/8/2011, accessed on 13/4/2018, at: https://goo.gl/NWSzjZ
  65. أوتاواي ورايلي، ص.27
  66. وزيرة الخارجية الأمريكية تهنئ الشعب المغربي على نجاح الانتخابات التشريعية"، وكالة المغرب العربي للأنباء، 2011/11/27، شوهد في 2019/3/24، في: https://bit.ly/2uVOmMl
  67. واشنطن تشيد بالاستفتاء الدستوري وتهنئ الشعب المغربي"، ناظور 24، شوهد في 2018/4/12، في: https://goo.gl/Gqi5uq
  68. وزيرة الخارجية الأمريكية تهنئ الشعب المغربي على نجاح الانتخابات التشريعية."
  69. انظر نص البيان الأميركي - المغربي الذي صدر عقب لقاء القمة الذي جمع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والعاهل المغربي محمد السادس في البيت الأبيض، انظر: البوابة الوطنية للمغرب، "نص البيان المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية"، 2013/11/22، شوهد في 2018/5/2، في: https://goo.gl/pjaoPY
  70. Country Reports on Terrorism 2015 (Washington, DC: Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, 2016), p. 204. Country Reports on Terrorism 2016 (Washington, DC: Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, 2017), pp. 209-213.
  71. Country Reports on Terrorism 2015 , p. 204.
  72. هانتنجتون، ص.158
  73. Décision du conseil et de la commisssion: Du 24 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Étas membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (2000/204/CE, CECA)," Journal officiel des Communautés européennes , vol. 70, no. 1 (2000), accessed on 12/4/2018, at: https://goo.gl/7St4sj
  74. التقرير الاستراتيجي المغربي، ص.64
  75. انظر: البوابة الوطنية للمغرب، "خطب صاحب الجلالة: خطاب العرش الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة لاعتلاء جلالته العرش"، 2013/3/25، شوهد في 2018/4/12، في: https://goo.gl/rxeeMd
  76. في هذا الإطار، رحّبت وزيرة الخارجية الأوروبية، كاترين أشتون، بالإصلاحات الدستورية التي وعد بها الملك محمد السادس، متعهدة بتقديم كل المساعدة اللازمة للرباط، من أجل تطبيق هذه الإصلاحات واسعة النطاق، وهي إصلاحات تعكس تعهدًا في سبيل مزيد من الديمقراطية في المغرب، انظر: "واشنطن: ملك المغرب يقود تغييرًا عميقًا في المنطقة."
  77. Echag üe , p. 2.
  78. Sutour, p. 102 et ss.
  79. Echag üe , p. 2.
  80. Règlement d'exécution (UE) N° 812 / 2012 de la commission du 12 sep 2012 portant modification du règlement (CE) n° 747 / 2001 du conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Maroc," Journal officiel des Communautés européennes , vol. 247, no. 7 (2012), accessed on 28/4/2018, at: https://goo.gl/YuiRFP
  81. يتعلق الأمر بمشروع بلغ غلافه المالي حوالى (27 مليون يورو)، وانصبّ على تحسين أداء هذه المنظومة من خلال رقمنة 19 محكمة استئناف، و 21 محكمة ابتدائية، فضلً عن بناء وتجهيز مؤسسات لحفظ الأرشيف القضائي في بعض الجهات، ومركزٍ للإعلام والتوثيق القضائي، انظر: 4.Llorente, p.
  82. ساهم الاتحاد الأوروبي في إصلاح القضاء من خلال برنامج دعم إصلاح العدالة بغلاف مالي يناهز 75 مليون يورو، والذي تم توقيعه في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبدأ تنفيذه الفعلي في فاتح شباط/ فبراير 2018، ويهدف البرنامج إلى تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية: دعم استقلال القضاء، وتحسين ظروف وآليات الولوج إلى العدالة، وتقوية الحماية القضائية للحقوق والحريات، ورفع فاعلية ونجاعة القضاء، انظر: 75.5" مليون أورو من الاتحاد الأوربي لدعم القضاء"، جريدة الصباح، 2018/2/2، شوهد في 2018/2/26، في: https://bit.ly/2Fk8k8A
  83. على سبيل المثال، تلقّى المغرب بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013 هبة بمبلغ 1.86 مليار درهم لأجل تمويل برامج تخص "تحديث العمل العمومي – حكامة"، و"دعم التشغيل – المقاولات الصغرى والمتوسطة"، و"محو الأمية"، و"الاستشارة الفلاحية"، انظر: وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، "الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب هبة بقيمة 1,86 مليار درهم لتمويل أربعة برامج"، شوهد في 2018/5/12، في: https://goo.gl/29dwRC
  84. Recommandation N° 1 / 2013 du conseil d'association UE-MAROC du 16 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du plan d'action UE- Maroc dans le cadre de la PEV mettant en œuvre le statut avnacé (2013- 2017)," Journal officiel de l'Union européenne , vol. 352, no. 78 (2013), accessed on 22/4/2018, at: https://goo.gl/htP3b7
  85. لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد، انظر: " Relations bilatérales," France Diplomatie , 22019/1/, accessed on 13218/4/, at: https://goo.gl/UFc4j1
  86. Cavatorta, p. 562.
  87. تتجلى هذه البراغماتية في تعامل الاتحاد مع بلدان أوروبا الشرقية التي كانت تتطلع إلى الانضمام إليه، فهو، وإن اعترف بأوروبيتها، فإنه يرفض وضع جدول زمني لانضمامها إليه، انظر: 14.Nodia, p.
  88. Le Maroc, 'partenaire pour la démocratie' du Conseil de l'Europe," BFM TV, 21/6/2011, accessed on 12/4/2018, at: https://goo.gl/QUvNKf
  89. Sutour, pp. 32-33.
  90. نشير هنا إلى زيارة بعض ناشطي حراك الريف مقرَ البرلمان الأوروبي في 27 شباط/ فبراير 2018، ومطالبتهم إياه بإيفاد لجنة خاصة لزيارة منطقة الريف، وزيارة معتقلي الحراك، كما انتقد بعضهم صمت الاتحاد عن التطرق إلى موضوع الحراك. وسيصبح الأمر دال أكثر بعد صمت الاتحاد إزاء الحكم الذي صدر على هؤلاء المعتقلين في 26 حزيران/ يونيو 2018 بأحكام بلغ بعضها 20 سنة نافذة، كما هو الشأن بالنسبة إلى قادة الحراك، انظر: محمد الراجي، "والد الزفزافي يدعو البرلمان الأوروبي إلى زيارة معتقلي 'حراك الريف"'، هسبريس، شوهد في 2018/4/13، في: https://bit.ly/2MWIOcm؛ عبد الإله شبل "في ليلة الحكم على الزفزافي: 'سنوات الرصاص' تعود إلى الأذهان"، هسبريس، شوهد في 2018/7/12، ف:ي https://bit.ly/2HQOvbZ
  91. سورنسن، ص 134؛ Cavatorta, p. 551.
  92. كثيرًا ما عبّ الملك الراحل الحسن الثاني عن ميوله إلى الليبرالية الاقتصادية. في هذا الإطار، دعا البرلمان إلى عقد دورة استثنائية دليلً على "جدية المغرب والتزامه أمام أصدقائه ومخاطبيه واتجاه المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تضع في المغرب ثقتها وتوفر له سندها"، انظر: "توجيهات ملكية أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب: الأربعاء يوم 12 يناير 1988:"، في انبعاث أمة، ج 33 (الرباط: مطبوعات القصر الملكي، 1988)، ص.15
  93. عبد العزيز النويضي، "اشتراطية حقوق الإنسان: ربط المساعدة باحترام حقوق الإنسان في العلاقات بين الدول"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 18 (1999)، ص.12-11
  94. Steven Livitsky & Lucan Way, “Internacional Linkage and Democratization,” Journal of Democracy , vo. 16, no. 3 (July 2005), pp. 20-34.
  95. مقتطف من التصريح المشترك للدول الأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية CAD في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1989، انظر: النويضي، ص.14
  96. نشير هنا إلى التقرير الذي كان قد أصدره البنك الدولي في 21 حزيران/ يونيو 1995 حول التعليم والإدارة والاقتصاد بطلب من الملك الراحل الحسن الثاني، وفي الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس النواب، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها، تحدّث عن بعض مضامين التقرير التي اعتبرها موجعة. لمزيد من التفاصيل انظر: "خطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1996-1995" موقع مجلس النواب المغربي، 1995/10/12، شوهد في 2018/5/3، في: https://bit.ly/2CFLPKT
  97. البنك الدولي، " الحكم الجيد لأجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحسين التضمينية والمساءلة، نظرة عامة"، 2003، شوهد في 2019/3/21، في: https://bit.ly/2HLLfi0
  98. جون بيير شوفور، المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، ملخص تحليلي (واشنطن: منشورات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 2017)، ص.5
  99. في هذا الصدد يشير البنك الدولي إلى ما حققه المغرب خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من تقدم، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية، انظر: المرجع نفسه.
  100. لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة، انظر الوثيقة الصادرة عن مديرية الدراسات والتواصل والتعاون التابعة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة: Royaume du Maroc, Minstere de la fonction publique et de la Modernisation de l 'administration, "Chronologie Des dates importantes du Partenariat de Deauville," Rabat, 4/12/2012, accessed on 19/3/2019, at: https://goo.gl/h1y9iw
  101. Echag üe , p. 2.
  102. Fiche d'information: Action du G8 concernant le Partenariat de Deauville avec les pays arabes en transitions," accessed on 12/5/2018, at: https://goo.gl/Gwwrze
  103. Echag üe , p. 6.
  104. Livitsky & Way; Tolstrup.
  105. Schmitter, p. 29.
  106. Saidi Azbeg, p. 71.
  107. سورنسن، ص 91؛ 13.Schmitter, p.
  108. Cavatorta, p. 549.

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2019-03-01

إحصاءات الاستخدام

41 مشاهدة 56 تنزيل

إصدار

مجلد 7 عدد 037 (2019): العدد السابع والثلاثون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2019 Mohamed Ahmed Bennis (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.