محط ات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربيّ لعام 2012

كانون الثاني/ يناير

2012/1/3 مدّد الرئي س التونسيّ المؤقّت منص ف المرزوقي العمل ثلاثة أشهر إضافي ة بقانون الطوارئ المف روض في البلاد منذ هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن ع يل. ويجيز القانّ ون التونسي للرئي س "إعلان حالة الطوارئ بكامل الجمهورية أو ببعض المناطق، إمّا في حالة خطرٍ داهم يهدّد النظام العامّ، أو في حال حصول أحداث تشكّل كارثة عامة." ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحج ر الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليالً ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي، والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذنٍ مسبق من القضاء." كما يعط ي الوالي والمحافظ صلاحيات استثنائيّة واسعة مثل "فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات، ومنع الإضرابات العامّ لية."

2012/1/10 ألقى الرئيس السوريّ بشّار الأسد خطابًا وعد فيه بإجراء اس تفتاء على دستورٍ جديد لسورية في بداية شهر آذار/ مارس 2012، تليه انتخاباتٌ تشريعيةٌ في أيار/ ماي و أو حزيران / يونيو 012 2. كما شنّ فيه هجومًا حادًّا على جامعة الدول العربيّة، واصفًا إيّاها بأنّها "مجرّد مرآة لزمن الانحطاط العربي"، وانتقد وسائل الإعلام الغربيّة قائلًا "إنّها تعمل على زعزعة الاستقرار في بلاده، كما نفى صدور أيّة أوامر من جانب مسؤولي نظامه بإطلاق النار ع ىل أيّ مواطن في سورية."

2012/1/13 دعت اللجنة اليمنيّة العليا للانتخابات والاس تفتاء كافّة منظمّات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى حش د الناخبين وحثّهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثّل بالانتخابات الرئاس يّة المبكرة في 21 شباط / فبراير 012 2، التي نصّت عليها المبادرة الخليجيّة. 2012/1/14 قرّر الدكتور محمد البرادعي، المدير الس ابق للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، الانس حاب من سباق الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، وقال في بيانٍ نشرته وسائل الإع ال م المصريّة "إنّ ضميره لا يسمح له بالترشّح للمنصب لأيّ منصب رسمي آخر، إلا في إطار نظامٍ ديمقراطي حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها." 2012/1/19 أصدر المجلس الأعلى للقوّات المس لّحة في مصر مرسومًا بقانونٍ يتضمّ ن تعديل بعض أحكام القانون رقم لس 74 نة 2005 1 الخاصّ بتنظيم الانتخابات الرئاسيّة قبل أيّام من عقد مجلس الشعب المصريّ أولى جلساته في 23 كانون الثاني / يناير 012 2. يتضمّن المشروع شر وط الترش يح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي: أن يكون المرشّح مصريًّا ومن أبوين مصرييّن، وأن يك ون متمتّعًا بحقوقه المدنيّة والسياس يّة، وألا يكون حامالً هو أو أيّ من والديه جنسيّة دولة أخرى، وألا يكون متزوّجًا من غير مصريّ، وأالّ يقلّ عمره عن أربعين سنة ميلادية. ويحدّد المرس وم الآليّات التنفيذيّة لعملية الترشّح والانتخاب، والعقوبات في الجرائم الانتخابيّة. 2012/1/20 أعلنت اللجنة القضائيّة العليا للانتخابات في مصر النتائج النهائيّة لانتخابات مجلس الشعب. وقد حصل حزب الحرّية والعدالة الجناح الس ياسي لحركة الإخوان المسلمين على 712 مقعدًا، تلاه حزب النور السلفي ب 96 مقعدًا، وجاء حزب الوفد الجديد في المرتبة الثالثة ب 36 مقعدًا، تلاه ح زب تحالف الكتلة المصريّة ب 33 مقعد، وحزب ط الجديد ب الوس مقاعد، وائتلاف الثورة مس 0 تمرّة ب 1 7 مقاعد. ووفقًا لهذه النتائج فإنّ الإس ال مييّن من مختلف التيّارات قد حصلوا على أكر من ثلثي مقاعد المجلس. 2012/1/28 أقرّ المجلس الوطني الانتقالي الليبيّ قانون الانتخاب الذي جرى بموجبه انتخاب أعضاء المجلس التأس يسي في حزيران / يونيو 012.2 وقد تخىلّ هذا القانون عن الحصّة المخصّصة للنساء، والمحدّدة بعشرة في المئة من المقاع د. ونصّ القانون على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الأحزاب السياسيّة، والباقي للمستقليّن، أي أنّ القانون سمح بإقرار "الترشّح للمؤتمر الوطني العامّ من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبيّة." ومنع القانون من الترشّح كلّ "من كان منسّقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبًا في اللجان الشعبية أو كان عضوا في اللجان الشعبية" التابعة لنظام معمّر القذافي. ومنع القانون من الترشُّح "المتّهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبيّ خلال ثورة 71 فبراير."

شباط / فبراير

2012/2/2 أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الس ابق في ليبيا مصطفى عبد الجليل خلال مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسيّة أنّ "الإسلام المعتدل سيسود" في ليبيا. وقال عبد الجليل إنّ "الإسلامييّن

يزعجون الليبيّ ني قبل أن يزعجوا الغرب. الإس الم المعتدل هو الذي سيسود في هذا البلد. تسعون في المئة من الليبييّن يريدون إس ال مًا معت دالً وهناك خمسة في المئة من الليبرالييّن وخمسة في المئة من المتطرّفين."

2012/2/4 استخدمت روسيا والصين حقّ النقض "الفيتو" للمرّة الثانية في مجلس الأمن لإحباط مشروع قرار تقدّمت ب ه الجامعة العربيّة ويتبنّى خطّة العمل العربيّة التي أقرّها مجلس وزراء الخارجية العرب كانون الثاني/ يناي ر في 22 012 2. في ما يلي البنود التي نصّ عليها مشروع القرار: يدين مجلس الأمن اس تمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية من قبل السلطات السوريّة، مثل استخدام القوّة ضدّ المدنييّن وعمليات الإعدام بشكلٍ تعسّفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والعاملين بوسائل الإعلام وعمليات الاعتقال التعسّفي والاختفاء القسري والتدخّل لمنع الوصول إلى العلاج والتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، بما في ذلك ضدّ الأطفال. يطالب الحكومة السوريّة بأن تضع حدًّا، وبش كلٍ فوري، لكافّة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضدّ أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرّية التعبير والتجمّع السلمي وتشكيل الجمعيات، وأن تقوم بحماية سكّانها، وأن تمتثل بشكلٍ كامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبّق وتنفّذ بشكلٍ كامل قرارات مجلس حقوق الإنس ان وقرار الجمعية العامّ S-18/1 S-17/1, S-16/1,ة A/. RES/66/176 يدين كافّة أعمال العنف، بغضّ النظر عن الم كان الذي تأتي منه، ويطالب في هذا الصدد جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك الجماعات المسلّحة، أن تتوقّف بشكلٍ فوري عن جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الهجمات ضدّ مؤسّسات الدولة، وفقًا لمبادرة جامعة الدول العربيّة. يذكر بأنه تجب محاسبة جميع المس ؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف. يطالب الحكومة السورية، وفقًا لخطّة عمل جامعة الدول العربيّة الصادرة في الث اني من نوفمبر 2 وقرارها الص 011 ادر في 22 يناير أن تقوم بما يلي، من دون تأخير:. أ وقف جميع أعمال العنف وحماية السكّان. إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكلٍ تعسّ في.ب بسبب الأحداث الأخيرة. سحب جميع القوّات العس كرية والقوّات المسلّحة السورية.ج من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية.. د ضمان حرّية التظاهر السلمي..ه الس ام ح لجميع المؤسّس ات التابعة لجامعة الدول العربيّة ووسائل الإعلام العربيّة والدولية بالتحرّك بشكلٍ كامل، ودون عوائق، في جميع أنحاء سورية لمعرفة حقيقة الوضع على الأرض ورصد الحوادث التي تجري هناك.. و الس ام ح لبعثة المراقبين التابعة لجامعة ال دول العربيّة بأن تتحرّك بشكلٍ كامل ودون أيّ عوائق. يطالب بعملية سياس ية شاملة بقيادة سورية تجري في بيئة خالية من العنف والخوف والترهيب والتطرّف وتهدف إلى تلبية التطلّعات المشروعة للشعب السوريّ ومعالجة شواغله بشكلٍ فعّال. يدعم بش كلٍ كامل، في هذا الصدد، مبادرة جامعة الدول العربيّة الواردة في القرار الصادر في الثاني والعشرين من يناير بغية تسهيل عملية انتقالٍ سياسي تؤدّي إلى نظامٍ سياسي ديمقراطي وتعدّدي يكون فيه المواطنون متساوين بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال البدء في حوار سياسي جادّ بين الحكومة السوريّة وكافّة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربيّة ووفقًا للجدول الزمني المحدّد من قبل جامعة الدول العربيّة، بهدف:. أ تشكيل حكومة وحدة وطنيّة. تفويض الرئيس الس وريّ لنائبه بكافّة صلاحياته لكي يتعاون.ب بشكلٍ كامل مع حكومة الوحدة الوطنيّة حتّى تتمكّن من أداء واجباتها خلال الفترة الانتقاليّة..ج إجراء انتخابات حرّة وشفّافة تحت إشراف عربيّ ودوليّ. 7 (مكرر). يشجّع جامعة الدول العربيّة على مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الأطراف السوريّة الفاعلة. يدعو السلطات السورية، في حال اس تئناف بعثة المراقبين العرب لعملها، أن تتعاون تعاونًا كامالً مع بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربيّة، وفقًا لبروتوكول جامعة الدول العربيّة الصادر في التاس ع عشر من ديس مبر 011 2، بما في ذلك من خلال مساعدة البعثة على الوصول لأيّ مكان دون أي عوائق ومنحها حرّية التحرّك وتسهيل دخول المعدّات التقنية اللازمة لعمل البعثة وضمان حقّ البعثة في إجراء

المقابلات مع أيّ شخص، س واء بشكلٍ علني أو بصورة فرديّة، وضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو الانتقام من أيّ شخص يتعاون مع البعثة. يؤكّد على ضرورة قيام الجميع بتقديم كلّ أشكال المساعدة اللازمة للبعثة، وفقًا لبروتوكول جامعة الدول العربيّة الصادر في التاس ع عشر من ديسمبر 0112 وقرارها الصادر في الثاني والعشرين من يناير 012 2. يطلب من الس لطات السوريّة أن تتعاون تعاونًا كامالً مع مكتب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ومع لجنة التحقيق التي أوفدها مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك منحها حرّية التحرّك دون أيّ عائق داخل البلاد. يدعو السلطات السورية إلى لس ام ح للمس اعدات الإنسانيّة بالدخول بشكلٍ آمن ودون أيّ عوائق من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. يرحّب بالجهود التي يبذلها الأمين الع امّ لتوفير الدعم لجامعة الدول العربيّة، بما فيها بعثة المراقبة التابعة لها، وتشجيع التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السورية. يودّ الإحاطة علامً بالتدابير التي فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية في 72 نوفمبر 0112، ويشجّع كافة الدول على اتّخاذ خطوات مماثلة، وأن تتعاون بشكلٍ كامل مع جامعة الدول العربية في تنفيذ التدابير التي فرضتها. يطلب من الأمين العام أن يقدّم تقريرًا عن تنفي ذ هذا القرار، بالتشاور مع جامعة الدول العربيّة، في غضون 15 يومًا من اعتماده وأن يقدّم تقريرًا كل 03 يومًا بعد ذلك. يقرّر مراجعة تنفيذ سورية لهذا القرار في غضون 15 يومًا، ويتّخذ مزيدًا من التدابير، في حال لم تمتثل سورية، بالتشاور مع جامعة الدول العربيّة. يقرّر أن تبقى المسألة قيد النظر.

2012/2/15 قرّر الرئيس الس وريّ بشّار الأسد تحديد يوم 26 شباط / فبراير 0122 موعدًا للاستفتاء على مشروع دستور جديد، ألغي بموجبه مبدأ "قيادة حزب البعث العربي الاش رت اكي للدول ة والمجتمع" الذي يعرف بالمادّة الثامنة من الدس تور الدائم عام 973 1، ونصّ الدستور الجديد ع ىل تحديد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين رئاسيّتين فقط، مدّة كلّ واحدة منهما سبع سنوات. وقد أقرّ الدستور بمرسوم رئاسي ش في 7 باط / فبراير 2 0122، بعد إجراء استفتاء شعبي والموافقة عليه بنسبةٍ بلغت %89.4.

آذار/ مارس

2012/3/17 حدّد المجلس الوطني الانتقالي تش كيلة هيئة صوْغ دستور ليبيا التي يفترض أن ينش ئها وقرّر أن تتألّف من ستيّن عضوًا يمثّلون "الأقاليم الثلاثة" بالتساوي، لصوغ مسودة الدستور على أساس اللامركزية. وتعتبر تجربة هيئة صوغ الدستور استنساخًا لتجربة "لجنة " التي شُكّلت في ع ال 0 ام 951 6 1 في عهد الملك إدريس السنوسي عندما كانت ليبي ا تتألّف من ثلاثة أقاليم إدارية هي برقة وطرابلس وفزان، قبل أن يلغى هذا النظام الاتّحادي في عام 963 1.

2012/3/19 أعلنت المعارضة البحرينيّة ولأوّل مرّة من ذ بداية الاحتجاجات في البحرين في 14 شباط / فبراير 0112 استعدادها للحوار مع السلطة لإخراج المملكة من الأزمة السياس ية، وطالبت بتحديد إطارٍ واضح للحوار وبعرض نتائجه للاستفتاء. ونصّ البيان الذي أصدرته خمس جمعيات معارضة على رأسها جمعية الوفاق الوطني الإس ال مية المعارضة، "أنّ المعارضة تتطلّع إلى حوار جادّ تحظى نتائجه بموافقة الشعب، وأنّ الجمعيات السياسية المعارضة ترحّب بالحوار الجادّ ذي المغزى الذي ينبغي أن يفضي إلى حلّ سياسي توافقي شاملٍ ودائمٍ يحقّق العدالة والمس اواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوّناتها ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكر من عام. وأنّ أيّ حوار جادّ يتطلب التوافق بين طرفيه ع ىل أجندته وآلياته ومدّته الزمنية ليساهم ذل ك في إعطاء الثقة الأوّلية بجدّية هذا الحوار." 2012/3/25 أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سورية عن مشروعها السياسي في سورية، "عهد وميثاق" بعد سقوط النظ ام. تميّز هذا المشروع عن مشاريع حركات الإس ال م السياسي في العالم العربي بالنصّ صراحةً على "إقامة الدولة المدنيّة." وفي ما يلي نصّ المشروع: "بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل وطن حر، وحياة حرة كريمة لكل مواطن. وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سورية، حيث يولد الفجر من رحم المعاناة والألم، على يد أبناء س ورية الأبطال، رجاالً ونساءً، ش بابًا وأطفاالً وشيوخًا، في ثورة وطنية عامّة، يشارك فيها شعبنا بكلّ مكوّناته، من أجل السوريين جميعًا.. فإنّنا في جماعة الإخوان المسلمين

في س ورية، منطلقين من مبادئ ديننا الإس المي الحنيف، القائمة على الحرّية والعدل والتسامح والانفتاح.. نتقدّم بهذا العهد والميثاق إلى أبناء شعبنا جميعًا، ملتزمين به نصًّا وروحًا، عهدًا يصون الحقوق، وميثاقًا يبدّد المخاوف، ويبعث على الطمأ نينة والثقة والرضا. يمثّل هذا العهد والميثاق رؤ ية وطنية، وقواس م مشتركة، تتبنّاها جماعة الإخوان المسلمين في س ورية، وتتقدم بها أساسًا لعقدٍ اجتماعيٍّ جديد، يؤسّس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكوّنات المجتمع السوريّ بكلّ أطيافه الدينية والمذهبية والعرقيّة وتيّاراته الفكرية والسياسية. يلتزم الإخوان المسلمون بالعمل على أن تكون سورية المستقبل: دولة مدنيّة حديثة، تقوم على دستورٍ مدنيّ، منبثق عن إرادة أبناء الشعب السوريّ، قائم على توافقية وطنية، تضعه جمعية تأسيسية منتخَبة انتخابًا حرًّا نزيهًا، يحمي الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، من أيّ تعسّ ف أو تجاوز، ويضمن التمثيل العادل لكلّ مكوّنات المجتمع. دولة ديمقراطية تعددية تداولية، وفق أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني الحديث، ذات نظام حكم جمهوري نيابي، يختار فيها الشعب من يمثله ومن يحكمه عبر صناديق الاقتراع، في انتخاباتٍ حرّة نزيهة شفافة. دولة مواطنة ومساواة، يتساوى فيها المواطنون جميعًا، على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتّجاهاتهم، تقوم على مبدإ المواطنة التي هي مناط الحقوق والواجبات، يحقّ لأيّ مواطنٍ فيها الوصول إلى أعلى المناصب، استنادًا إلى قاعدتي الانتخاب أو الكفاءة. كما يتساوى فيها الرجال والنساء، في الكرامة الإنسانية، والأهلية، وتتمتّع فيها المرأة بحقوقها الكاملة. دولة تلتزم بحقوق الإنس ان - كما أقرّتها الشرائع الس ام وية والمواثيق الدولي ة - من الكرامة والمساواة، وحرّية التفك ري والتعبير، وحرّية الاعتقاد والعبادة، وحرّية الإعلام، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للعيش الكريم. لا يضامُ فيها مواطن في عقيدته ولا في عبادته، ولا يضيّقُ عليه في خاصّ أو عامّ من أمره.. دولة ترفضُ التمييز، وتمنعُ التعذيب وتجرّمه. دولة تقوم على الحوار والمشاركة، لا الاستئثار والإقصاء والمغالبة، يتشاركُ جميع أبنائها على قدم المساواة في بنائها وحمايتها، والتمتّع بر وتها وخيراتها، ويلتزمون باح رت ام حقوق سائر مكوّناتها العرقية والدينية والمذهبية، وخصوصية هذه المكوّنات، بكلّ أبعادها الحضارية والثقافية والاجتماعية، وبح قّ التعبير عن هذه الخصوصية، معتبرين هذا التنوّع عاملَ إثراء، وامتدادًا لتاريخٍ طويل من العيش المش رت ك، في إطارٍ من التسامح الإنسانيّ الكريم. دولة يكون فيها الشعب سيّد نفس ه، وصاحب قراره، يختار طريقه، ويقرّر مستقبله، دون وصاية من حاكم مس تبدٍّ، أو حزب واحد، أو مجموعة متسلّطة. دولة تحترم المؤسّ سات، وتقوم على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، يكونُ المسؤولون فيها في خدمة الشعب. وتكون صلاحياتهم وآليّات محاسبتهم محدّدةً في الدستور. وتكون القوّات المسلّحة وأجهزة الأمن فيها لحماية الوطن والشعب، وليس لحماية سلطةٍ أو نظام، ولا تتدخّل في التنافس السياسيّ بين الأحزاب والقوى الوطنية. دولة تنبذ الإرهاب وتحاربه، وتحترم العهود والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتكون عاملَ أمن واستقرار، في محيطها الإقليمي والدوليّ. وتقيم أفضل العلاقات الندّية مع أشقّائها، وفي مقدّمتهم الجارة ش عبها لبنان، التي عانى - كما عانى الشعب السوري - من ويلات نظام الفساد والاس تبداد، وتعملُ على تحقيق مصالح شعبها الإستراتيجية، وعلى استرجاع أرضها المحتلّة، بكافّة الوسائل المشروعة، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ الشقيق. دولة العدالة وسيادة القانون، لا مكان فيها للأحقاد، ولا مجال فيها لثأرٍ أو انتقام.. حتّى أولئك الذين تلوّثت أيديهم بدماء الشعب، من أيّ فئة كانوا، فإنّ من حقّهم الحصول على محاكماتٍ عادلة، أمام القضاء النزيه الحرّ المستقلّ. دولة تعاون وألفة ومحبّة، بين أبناء الأسرة السورية الكبيرة، في ظلّ مصالحةٍ وطنيّةٍ شاملة. تسقطُ فيها كلّ الذرائع الزائفة التي اعتمدها نظامُ الفساد والاستبداد، لتخويف أبناء الوطن الواحد بعضهم من بعض، لإطالة أمدِ حكمه، وإدامة تحكّمه برقاب الجميع. ه ذه هي رؤ يتنا وتطلّعاتنا لغدنا المنش ود، وهذا عهدُنا وميثاقُنا أمام الله، وأمام شعبنا، وأمام الن اس أجمعين. رؤ ية نؤكّدها اليوم، بعد تاريخٍ حافل في العمل الوطنيّ لعدّة عقود، منذ تأسيس الجماعة على يد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله ع ام 945 1. كنّا قد عرضنا ملامحها بوضوح وجلاء في ميثاق ال رش ف الوطنيّ ع ام 001 2، وفي مشروعنا الس ياسيّ عام 004 2، وفي الأوراق الرسمية المعتمدة من قِبَل الجماعة، بشأن مختلف القضايا المجتمعية والوطنية. وهذه قلوبُنا مفتوحة، وأيدينا ممدودةٌ إلى جميع إخوتنا وشر كائنا في وطننا الحبيب، ليأخذ مكانه اللائقَ بين المجتمعات الإنسانية المتحرضّة. (وتعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب.")

2012/3/31 تراجعت جماعة الإخوان المس لمين في مصر عن قرارها بعدم خوض الانتخابات الرئاس يّة، وأعلنت في بيانٍ مشترك مع ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة عن ترشيح نائب المرشد العامّ للجماعة خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.

نيسان / أبريل

2012/4/2 حدّد المبعوث الدولي كوفي عنان العاشر من ش هر نيسان / أبريل موعدًا نهائيًّا للامتثال لبنود خطّته ذات النقاط الس تّ التي تدعو لوضع حدٍّ لأعمال العنف في سورية. وتنصّ الخطّة على ما يلي: وضع حلول سياس يّة داخلية تأخذ بعين الاعتبار تطلّعات الشعب السوريّ ومخاوفه. وقف جميع أطراف النزاع لأعمال العنف المسلّحة بكلّ أش كالها تحت مراقبة الأمم المتّحدة، لحماية المواطنين. ع ىل جميع أطراف النزاع أن تؤمّن منافذَ لإيصال المس اعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضرّرة من الصدامات المسلّحة في البلد والامتثال إلى الهدنة الإنسانية لمدّة ساعتين يوميًّا. على السلطات السورية أن تطلق سراح جمي ع المعتقلين الذين شاركوا في الحملات الاحتجاجيّة فورًا. على السلطات السورية أن تؤمّن حركة ح رّة للصحفيين في كافّة أنحاء سورية. على السلطات السورية أن تحترم حرّية التجمّعات والحقّ في إجراء التظاهرات السلمية. ما يلي: 2012/4/ 14 استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاس ة في مصر

1 مرشّ 0 حين لا تنطبق عليهم شروط الترشيح، ومن أبرز المستبعدين نائب رئيس الجمهورية الس ابق عمرو سليمان بسبب عدم استكمال توقيعات الناخبين في محافظة أسيوط، والشيخ حازم أبو اس ام عيل بسبب حمل والدته الجنس يّة الأميركيّة، وك من خيرت الشاطر عن جماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور عن حزب غد الثورة بسبب عدم الحصول على حكم قضائي بردّ اعتبار كلّ منها، وسبق إدانة كلّ من نور والشاطر بقضايا تحرمهما من مباشر ة الحقوق السياسية. ومن بين المستبعدين أيضًا مرتضى منصور، وأحمد محمد عوض عن حزب مصر القومي، وحسام خيرت عن الحزب العربي الاشتراكي. 2012/4/23 صدّق المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يفرض العزل السياسي على رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وفي ما يلي صورة عن القانون:

أيار/ مايو

2012/5/8 أصدر القضاء الإداري المصريّ قرارًا بوق ف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة ما يُعرف إعلاميًّ ا ب"قانون العزل السياسي" للمحكمة الدستورية العليا وما يترتّب على ذلك من آثار. الأمر الذي سمح باستمرار رئيس الوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسيّة.

2012/5/ 23 جاءت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصريّة بحسب النتائج الرس ميّة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات وفق

2012/5/31 رفع حالة الطوارئ في مصر بعد ثلاثين عامًا على فرضها.

حزيران / يونيو

2012/6/14 قضت المحكمة الدس تورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي، الذي صدّق عليه مجلس الشعب المصريّ في 14 نيسان / أبريل 012.2 وهو ما سمح للفريق أحمد ش فيق بالبقاء في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة المصريّة. أقرّت المحكمة الدستورية عدم دستورية نصّ الفق رة الأولى من لس نة القانون رقم 38 972 1 بشأن مجلس الشعب المعدّلة بمرسوم بقانون رقم 012 لسنة 0112 مع عدم دستورية نصّ الفقرة الأولى من من المرس وم بقانون رقم المادّة 6 081 لسنة 0112، وهي الموادّ التي تنظّم انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الش عب. وقرّرت المحكمة الدستورية العليا عدم دس تورية المادّة 9 مكرر المرسوم بقانون رق م لس 08 نة 011 1 2، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرّرت عدم دس تورية المادّة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 011 2 والخاصّ بتعديل أحكام المرس وم بقانون لس 0 نة 011 21 2. وهو ما يعني إبطال عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب. وبالتالي حلّ مجلس الشعب بأكمله بسبب عدم دستورية "قانون الانتخابات" الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. 2012/6/24 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسميّة النهائية لانتخابات الرئاسة المصريّة:

وبعد الإع ال ن عن النتائج ألقى الرئيس المصريّ محم د مرسي أوّل خطاب له، وأكّد أنه رئيس لكلّ المصرييّن أينما وجدوا بالداخل والخارج، وجدّد العهد بأنّ دماء الش هداء لن تضيع هدرًا. وشدّد على تقديره لدور القوّات المسلّحة وحرصه على تقوية هذه المؤسّسة العريقة والحفاظ عليها. 2012/6/30 ال دول الدائم ة العضويّة في مجلس الأم ن تتوصّل إلى اتفاقٍ في جنيف يحدّد آليّات الانتقال السياسي في س ورية، بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات. وقد تباينت التفس ري ات الغربيّة والروسيّة حول الاتّفاق، خاصّةً في ما يتعلق بتنحّي الرئيس بشّار الأسد عن الحكم.

تموز / يوليو

2012/7/8 أصدر الرّئيس المصري محمّد مرسي قرارًا جمهوريًّا رقم 11 لس نة 0122، يقضي بسحب القرار رقم 035 لسنة 0122 الصّادر عن المجلس الأعلى للقوّات المسلَّحة في 15 حزيران / يونيو 012 2، باعتبار مجلس الشّ عب منح، ودعا الرّئيس مرسي مجلس الشّعب المنتَخَب لعقد جلساته وممارس ة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدّستوري الصادر بتاريخ 03 آذار / مارس 011 2. 2012/7/10 قرّرت المحكمة الدّستوريّة العليا وق ف قرار الرّئيس محمد مرسي رق م 11 لس نة 2، والذي يقضي بدع 012 وة مجلس الشّعب المنحلّ للانعقاد وممارسة اختصاصاته. 2012/7/15 اعتمد الرّئي س المصري محمد مرسي قان ون تش كيل الجم عيّة التّأسيسيّة للدّس ت ور، الذي أصدره مجلس الشّ عب المصري قبل حَلِّه، ونشُر في الجريدة الرّس مية بتاريخ 12 تموز / يوليو 012.2 وينصّ القانون على أنّ الجمعيّة التّأسيسيّة "تتمتّع بالشّخصية الاعتباريّة وبالاستقلال عن كافّة أجهزة الدّول ة"، كما ينصّ على أنّه "يتمّ إقرار موادّ مشروع الدّستور عبر التّوافق بين أعضاء الجمعيّة، فإذا لم يتحقّق ذلك، يجري التّصويت على موادّ مشروع الدّستور المختَلَ ف عليها بموافقة م 7 ن الأعضاء البالغ عددهم 00 6 1 عضوٍ". وفي ما يلي صورة القانون المنشور في الجريدة الرّسمية. 2012/7/15 أصدر الرّئيس اليمني عبد ربّه منصور ه ادي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل لجنةٍ تحضيريّةٍ فنيّة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، الذي نصّت عليه المبادرة الخليجيّة. وتض مّ اللّجنة 25 عضوًا يمثِّلون القوى السِّياس يّة اليمنيّة: حزب المؤتمر الشّعبي العام، وأحزاب اللِّقاء

المش رت ك، والحركات الش بابيّة، والحراك الجنوبي، ومنظمّات المجتمع المدني، والقطاع النِّسائي.

2012/7/17 أعلنت المفوَّضيّة العلي ا للانتخابات في ليبيا عن النّتائج الأوليّ ة لانتخابات المؤتمر الوطني العامّ، التي جرت في 7 تمّوز / يوليو 012 2. وقد حصل تحالف "القوى الوطنيّة"، بقيادة محمود جبريل، ع ىل مقعدًا من أص 9 ل صت للأحزاب السّياس 3 0 يّة 8 مقعدًا خُصِّ. وحص ل "حزب العدالة والبناء" الذي يمثِّل جماعة الإخوان المسلمين على 7 1 مقعدًا. وتوزّعت باقي المقاعد المخصّصة على أحزابٍ سياسيّةٍ صغيرةٍ. ويبلغ عدد مقاعد الجمعيّة العامّة للمؤتمر الوطني العام 002 مقعدٍ، توزّعت بين الأحزاب السّياس ية 0(8 مقعدًا)، والمستقلِيّن 0(12 مقعدًا.)

آب / أغسطس

2012/8/8 وافق مجلس ال وزراء اليمني على مشروع قرارٍ جمهوريٍّ بتشكيل لجنة تحقي قٍ في ادِّعاءات انتهاكات حقوق الإنس ان، التي صاحبت ثورة الشّباب السِّلميّة في أحداث العام 011 2.

2012/8/8 س لّم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا السّلطةَ رسميًّا إلى المؤتمر الوطني العامّ، الذي انبثق عن الانتخابات التي جرت في 7 تموز / يوليو.2011

2012/8/10 اختار أعضاء المؤتمر الوطني اللّيبي العامّ محمد يوس ف المقريف زعيم "حزب الجبهة الوطنيّة" رئيسً ا للمؤتمر الوطنيّ العام. ويُعدّ محمد المقريف من أقدم معارضي نظام القذّافي. وقد انشق عنه

1، واستقال من منصبه كسفيرٍ لليبيا في الهند، وش عام 980 كّل مع آخرين "الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا." 2012/8/12 أح ال الرّئيس المصري محمّد مرسي وزيرَ الدِّفاع المش ري حس ني طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عن ان على التّقاعد، مع إبقائهما مستش اريْن عسكريَّينْ له، بينما ألغى الإعلان الدّستوري ل الذي أصدره المجلس العس كري في المكمِّ 03 حزيران / يونيو 011 2، واستبدله بإعلانٍ دس توريٍّ آخر، يمكِّنه من وضع اليد على السّلطتينْ التشّريعيّة والتّنفيذيّة. وفي ما يلي نصّ الإعلان الدّستوري: "بعد الاطِلّاع على الإعلان الدّستوري الصّادر في 13 فبراير 011 2 وعلى الإعلان الدّس توري الصّادر في م 0 ارس 3 0112 والاطِلّاع على الإعلان الدّس توري الصّادر في 71 يونيو عام 012 2، قرّر الرّئيس محمّد مرسي ما يلي: المادّة الأولى: يُلغَى الإعلان الدّستوري الصّادر في 71 يونيو 012 2. المادّة الثّانية: يُس تبدَل بنصّ المادّة 25 فقرة 2 من الإعلان الدّستوري، الصّادر في 03 مارس 0112 النصّ الآتي. ويباشر فور تولّيه مهامّ منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادّة 56 من هذا الإعلان. المادّة الثّالثة: إذا قام مانعٌ يحول دون اس تكمال الجمعيّة التّأسيسيّة لعملها، ش كّل رئيس الجمهوريّة - خلال 15 يومًا - جمعيّةً تأسيسيّةً جديدةً تمثِّل أطياف المجتمع المصري، بعد التّشاور مع القوى الوطنيّة لإعداد مشروع الدّس تور الجديد خلال 3 أش هر من تاريخ تشكيلها. ويُعرَض مشروع الدّستور على الشّعب لاستفتائه في شأنه خلال 0 3 يومًا م ن تاريخ الانتهاء من إعداده. وتبدأ إجراءات الانتخابات التشّريعيّة خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشّعب على الدّستور الجديد. الم ادّة الرّابعة: يُنشر هذا الإعلان الدّستوري في الجريدة الرّسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التّالي من تاريخ نشره. صدر برئاس ة الجمهوريّ ة يوم الأحد 24 رمض ان عام 1433 للهج رة، الموافق 12 أغسطس 012 2 ". كما تلا المتحدِّث باسم رئاس ة الجمهوريّة ياسر عليّ قرارات الرّئيس مرسي وفق النصّ التّالي: "في إطار استكمال أه داف ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسّسات الدّولة، قرّر الس يِّد رئيس الجمهوريّة ما يلي: أواّلً: تعي ني المستشار محمود محمود محم د مكيّ نائبً ا لرئيس الجمهوريّة. ثانيًا: إحالة المش ري محمد حس ني طنطاوي القائد الع امّ للقوّات المس لّحة وزير الدِّفاع والإنتاج الحربي إلى التّقاع د اعتبارًا من اليوم، ومنحه قلادة النّيل تقديرًا لما قدّمه من خدماتٍ جليلةٍ للوطن، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهوريّة. ثالثًا: إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب القوّات المسلّحة إلى التّقاعد اعتبارًا من اليوم، ومنحه قلادة الجمهوريّة تقديرًا لما له من الكفاءة والتّفاني في خدمة الوطن. كما قرّر الس يِّد الرّئيس تعيينه مستشارًا له. رابعًا: قرّر الس يِّد الرّئيس إحالة الآتية أس امؤ هم إلى التّقاعد اعتبارًا من اليوم الثاني عشر من أغسطس؛ وهم: الفريق مهاب محمد حسين ميمش، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدّي ن، والفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد. كما قرّر السيِّد رئيس الجمهوريّة ترقية اللِّواء أركان حرب عبد الفتّاح سعيد حس ني خليل الس يسي إلى رتبة الفريق أوّل اعتبارًا من اليوم. كما قرّر تعيينه قائدًا عامًّا للقوّات المسلَّحة اعتبارًا من اليوم، ووزيرًا للدِّفاع والإنتاج الحربي. كما قرّر الس يِّد الرّئيس ترقية اللِّواء أركان حرب صدقي صبحي سيّد أحمد إلى رتبة الفريق اعتبارًا من اليوم، وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوّات المسلّحة اعتبارًا من اليوم. وقرّر السيّد رئيس الجمهوريّة أيضًا تعيين اللِّواء محمّد سعيد العصار مس اعدًا لوزير الدِّفاع، والس يِّد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزير الدّول ة للإ نتاج الحربي. كما قرّر الرّئيس تعيين السيّد مهاب محمّد حسين ميمش رئيسًا منتدَبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السّويس، والسيّد عبد العزيز محمد سيف الدّين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربيّة للتّصنيع."

2012/8/16: قضت محكمةٌ بحرينيّةٌ بسجن النّاش ط والمدافع عن حقوق الإنس ان نبيل رجب ثلاث سنواتٍ على خلفيّة مش اركته في "مظاهراتٍ غير مرخَّصة."

أيلول / سبتمبر

2012/9/11 قُتل السّ فير الأميركي في ليبيا جي كريستوفر س تيفنز، وثلاثة دبلوماسييّن آخرين في هجومٍ مسلَّحٍ تعرّضت ل ه القنصليّة الأميركيّة في بنغازي احتجاجًا على فيلمٍ أميركي مسيء للإ سلام. 2012/9/12 اختار المؤتمر الوطني العامّ اللّيبي مصطفى أبو ش اقور لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد انتخاباتٍ داخل المجلس حصل فيها على 96 صوتًا من أصل 002، إجماليّ عدد أصوات المؤتمر العامّ، متقدِّمًا بذلك على رئيس الوزراء أثناء الثّورة: اللّيبي محم ود جبريل، الذي حصل على 94 صوتًا. 2012/9/ 21 اقتحم متظاهرون قاعدةً عسكريّةً في بنغازي تس يطر عليها جماعة أنص ار الرشّيعة السّلفيّة. وقد حص ل الاقتحام بعد مظاهرةٍ ش ارك فيها نحو 0 3 ألف متظاهرٍ، طالبوا فيها بإنهاء المظاهر المسلَّحة في ليبيا، وحصرها في مؤسّسات الجيش والأمن اللّيبي.

تشرين الأوّل / أكتوبر

2012/10/4 رفض المؤتمر الوطن ي العامّ مقرتَ ح تش كيلة الحكومة التي قدّمها رئيس الوزراء اللّيبي المكلَّف مصطفى أبو ش اقور. وقد صوّت أعضاء المؤتمر الوطني برفض التّشكيلة المقرتَ حة بعد احتجاجاتٍ ش عبيّةٍ لأهالي الزّاوية وزوارة. وقد رفضوا تشكيلة الحكومة المقرتَ حة؛ بس بب ما عدّوه تمثيالً في الحكومة "لا يتناسب" مع إسهاماتهم في الثّورة اللّيبية. 2012/10/7 رفض المؤتمر الوطني العامّ للمرّة الثّانية تش كيلةً معدّلةً حَة، قدّمها رئيس الوزراء المكلَّف مصطفى أبو ش اقور للحكومة المقرتَ. وجاءت نتائج تصويت المؤتمر الوطني العامّ على التش كيلة المقرتَ حة بموافق ة 44 صوتً ا، واعتراض 125، وامتناع 7 1 عضوًا عن التّصويت. ونتيجةً لذلك، أقال المؤتمر الوطني العامّ رئيس الوزراء المكلَّف من منصبه. 2012/10/14 انتخب المؤتمر الوطني العامّ في ليبيا علي زيدان رئيسً ا للوزراء خلفًا لمصطفى أبو شاقور، الذي فشل في تشكيل حكومةٍ يوافق عليها المؤتم ر. وأ مْهل المؤتمر الوطني رئيسَ ال وزراء الجديد 15 يومًا لتش كيل حكومةٍ جديدةٍ. والجدير بالذِّكر أنّ ع يلّ زيدان قد حصل عضوًا في المؤتمر العامّ، في حين حصل منافس على أصوات 95 ه محمد الهاشمي الحراري على 85 صوتًا. 2012/10/31 من ح المؤتمر الوطني اللّيبي الثِّقة لتش كيلة الحكومة التي قدّمها رئيس الوزراء المكلَّف، وتضم 72 وزيرًا من بينهم امرأتان. وقد وقع تش كيل الحكومة بأغلبيّتها من الحزبين السِّياسيَّينْ الفائزيْن في الانتخابات وهما: "ائتلاف القوى اللّيبراليّة" بزعامة محمود جبريل، و"حزب العدالة والبناء" الذِّراع السِّياسيّة لجماعة الإخوان المسلمين. وعمدت التّش كيلة إلى تجاوز الخلاف على الوزرات السّياديّة، بمنحها لمس تقليّن منها، وهم: محمّد البرغاثي وزير الدِّفاع، وعاشور شويل وزير الدّاخلية، وعلي الفاسي وزير الماليّة. كما استطاعت التّشكيلة الحكوميّة تجاوز عقبة تمثيل "الّشرّق اللّيبي"، بتمثيل مدينة بنغازي بوزارتيْ الدِّفاع والدّاخليّة.

تشرين الثّاني / نوفمبر

2012/11/11 نجحت قوى المعارضة السّورية (المجل س الوطني السّوري، المنبر الديّمقراطي، المجلس الوطني الكردي، المجالس المحلّية، المستقلّون، لجان التّنس يق المحليّة، الهيئة العامّة للثّورة السّورية) في التوصّل إلى اتفاقٍ لتشكيل الائتلاف الوطني السّوري لقوى الثّورة والمعارضة السوريّة. وقد انتُخب الشّيخ معاذ الخطيب رئيسًا له، وانتَخب الائتلاف ثلاثة نوّابٍ لرئيسه، وهم: سهير الأتاسي، ورياض سيف، وجورج صبرا. 2012/11/22 أصدر الرّئيس محمّد مرسي إعلانًا دس توريًّا، قامت على إثره مظاهراتٌ حاش دةٌ رافضةٌ له في ميدان التّحرير بدعوةٍ من كافّة القوى الثّورية، وطالبت بإلغائه. وفي ما يلي نصّ الإعلان الدّستوري: "بعد الاطِلّاع على الإعلان الدّستوري الصّادر في 13 فبراير 011 2، وعلى الإعلان الدّستوري الصَّادر في 03 مارس 0112، وعلى الإعلان الدّستوري الصّادر في 11 أغسطس 012.2 لمّا كانت ثورة الخامس والعشرين م ن يناير 0112 قد حمّلت رئيس الجمهوريّة مسؤوليّة تحقيق أهدافها، والسّ هر على تأكيد شر عيّتها، وتمكينها بما يراه من إجراءاتٍ وتدابير وقراراتٍ لحمايتها وتحقيق أهدافها؛ وخاصّةً: هدم بنية النِّظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورِّطين فيه وتطهير مؤسّس ات الدّولة وتحقيق العدالة الاجتماعية

وحماية مصر وش عبها والتصدِّي بمنتهى الح زم والقوة لرموز النِّظام السّابق والتّأسيس لشرعيةٍ جديدةٍ تاجها دستورٌ يرسي ركائز الحكم الرّشيد الذي ينهض على مبادىء الحرّية والعدالة والديّمقراطية ويلبي طموحات الشّعب ويحقِّق آماله، فقد قرّرنا ما يلي: المادّة الأولى: تُع اد التّحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والرشّوع في قت ل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضدّ الثوّار بواسطة كلّ من توىلّ منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا في ظلّ النِّظام السّابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثّورة وغيره من القوانين. الم ادّة الثّاني ة: الإعلانات الدّستورية والقوانين والقرارات السّ ابقة يه السّ لطة في الصّادرة عن رئيس الجمهوريّة منذ تولِّ 03 يونيو 0122 وحتّى نفاذ الدّستور وانتخاب مجلس شعبٍ جدي دٍ، تكون نهائيّةً ونافذةً بذاتها غير قابلةً للطّعن عليها بأيّ طريقٍ وأمام أيّ جهةٍ. كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التّنفي ذ أو الإلغاء. وتنقضي جميع الدّعاوى المتعلِّقة بها والمنظورة أمام أيّة جهةٍ قضائيّةٍ. الم ادّة الثّالثة: يعَّينَّ النّائب العامّ من بين أعضاء السّ لطة القضائيّة بقرارٍ من رئيس الجمهوريّة لمدّة أربع س نواتٍ، تبدأ من تاريخ شغل المنصب. ويُشترط فيه الرشّوط العامّة لتويلّ القضاء، وأالّ يقلّ سنّه عن 4 سنةً ميلاديّة. ويسري هذا النصّ على من يش 0 غل المنصب الحاليّ بأثرٍ فوري.ٍّ المادّة الرّابعة: تُستبدل عب ارة "تتوىلّ إعداد مشروع دس تورٍ جديدٍ للبلاد في موعدٍ غايته ستّة أشهرٍ من تاريخ تش كيلها" بعبارة "تتوىلّ إعداد مشروع دستورٍ جديدٍ للبلاد في موعدٍ غايته ثمانية أشهرٍ من تاريخ تشكيلها" الواردة في المادّة 0 6 من الإعلان الدّستوري الصّادر في 03 مارس 011.2 المادّة الخامس ة: لا يجوز لأيّة جهةٍ قضائيّةٍ حلّ مجلس الشّ ورى أو الجمعيّة التّأسيسيّة، لوضع مشروع الدّستور. المادّة السّ ادسة: لرئيس الجمهوريّة - إذا قام خطرٌ يهدِّد ثورة 25 يناير أو حياة الأمّة أو الوحدة الوطنيّة أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسّسات الدّولة عن أداء دورها - أن يتّخذ الإجراءات والتّدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر، على النّحو الذي ينظِّمه القانون. الم ادّة السّ ابعة: يُنشر في الجريدة الرّسميّة، ويُعم ل به من تاريخ صدوره.

كانون الأوّل / ديسمبر

2012/12/1 خروج مظاهراتٍ حاش دةٍ لتأييد قرارات الرّئيس محمّد مرسي والإعلان الدّستوري الذي أصدره. وكانت التيّارات الدّينية - التي من بينها حركة الإخوان السّ لفيين والجماعة الإسلاميّة - قد دعت إلى تلك المظاهرات للردّ على رفض القوى المدنيّة لقرارات الرّئيس مرسي. 2012/12/5 بعد مظاهراتٍ حاشدةٍ دع ت إليها القوى الثّورية في 4 كانون الأوّل / ديس مبر 0122 بقيادة "جبهة الإنقاذ الوطني" وبزعامة الدّكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي للاحتجاج على الإعلان الدّستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وقعت مصادماتٌ بين المعتصمين أمام قصر الاتّحادية ومؤيِّدين من جماعة الإخوان المسلمين والتيّار السّ لفي، أدّت إلى مقتل 8 أش خاصٍ منهم الصّحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات ومنهم السّفير يحيى نجم سفير مصر السّابق في فنزويلا. 2012/12/8 ع ىل خلفيّة الاحتجاجات ضدّ الإعلان الدّس توري، دعا الرّئي س المصري محمّد مرسي إلى مؤتمر حوارٍ وطنيٍّ، ش ارك فيه نحو 45 ش خصيّةً عامّةً وقانونيّةً وممثِّلين عن الأحزاب السِّياسية، في ظلّ مقاطعةٍ من جبهة الإنقاذ الوطني. وانتهى المؤتم ر بتوصيةٍ للرّئيس محمد مرسي بإصدار إعلانٍ دس توريٍّ جديدٍ يلغي الإعلان الدّستوريّ الصّ ادر في 21 تشرين الثّ اني / نوفمبر 011 2. بعد ذلك أصدر الرّئيس مرسي إعلانًا دستوريًّا بتاريخ 8 كانون الأوّل / ديسمبر، ينصّ على التّالي: المادّة الأولى: يُلغَى الإعلان الدّستوري الصّادر بتاريخ 21 نوفمبر 2 012 اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتّب على ذلك الإعلان من آثارٍ. المادّة الثّانية: في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدةً، تُعاد التّحقيقات في جرائم قتل، والرشّوع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضدّ المواطنين في المدّة الواقعة ما بين ي وم 25 يناير 0112، ويوم 03 يونيو 012 2، وكان ارتكابها بس بب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلِّقًا بها. فإذا انته ت التّحقيقات إلى توافر أدلّةٍ على ارتكاب الجرائم المذكورة، أحالت النّيابة العامّة القضيّة إلى المحاكم المختصَّة قانونًا، ولو كان ق د صدر فيها حكمٌ نهائيٌّ بالبراءة أو برفض الطّعن بالنّقض المقام من النّيابة العامّة على حكم البراءة. الم ادّة الثّالثة: في حالة عدم موافقة النّاخبين على مشروع الدستور، المحدّد لاستفتاء الشّعب عليه يوم السّ بت الموافق 15 من ديسمبر