العوامل المعنوية لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وأثرها في قياس قوَّة الدولة

المقدمة

إنّ القوة هي المحرك الدافع لمهنة إدارة البلاد، وهي القدرة على العمل في الشؤون الخارجية، وهي ضرورية لإنجاز الأشياء وتحقيق الغايات، ولتنفيذ المرء إرادته على الرّغم من المقاومة التي تترافق مع الجهد الإستراتيجي؛ لذلك ليست القوة واحدةً من أكثر العوامل أهميةً في إدارة البلاد فحسب، بل هي أيضًا إحدى المفاهيم المحورية المحيرة في النظرية السياسية¹. وقد اختلف أساتذة العلاقات الدولية في تعريف القوة ومفهومها، فبعضهم يذهب إلى أنها القدرة على استخدام الموارد في تحقيق هدف معين، فيما يرى آخرون أنها القدرة على التأثير في الوحدات الدولية الأخرى على نحوٍ يتفق مع أهداف الدولة التي تسعى لهذا التأثير، ويرى فريق ثالث أنها تكمن في مدى إشعار الوحدات الدولية الأخرى بهذه القوة ومداها بطريقة تحقّق سياسة الردع المطلوبة تجاه الأطراف الدولية المختلفة. وثمّة ثلاث طرائق أساسية للنظر إلى القوة: فالطريقة الأولى تكون من السيطرة على الموارد، والثانية من السيطرة على اللاعبين، والثالثة من السيطرة على النتائج. ويمكن قياس قوَّة الدولة بعدة طرائق، ولكنْ هناك عاملان رئيسان للقياس، هما العوامل المادية والعوامل المعنوية، وسنتناول في دراستنا هذه العوامل المعنوية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي، إضافةً إلى كونها قوَّةًاقتصاديةً بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية.

أهمية البحث

تأتي أهمية البحث من خلال دراسة العوامل المعنوية وأثرها في قياس قوَّة الدولة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الدول، من خلال دراسة مؤشرات العوامل المعنوية، لكي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة لتلك المؤشرات.

هدف البحث

يهدف البحث إلى دراسة العوامل المعنوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تُقسَّم إلى ثلاثة أقسام؛ أوَّلها القدرة السياسية وعددها ستّة مؤشرات هي: مستوى الحرِّيات العامَّة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، ونسبة المشاركة السياسية في انتخابات البرلمان، ومعدل كفاءة الحكومة، وتنفيذ القوانين، ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، ثانيها الأهداف الإستراتيجية، وعددها ثلاثة مؤشرات هي: عناصر القدرة السياسية، وعناصر الأهداف الإستراتيجية، وعناصر حجم القاعدة العلمية خيارًا إستراتيجيًّا، وثالثها القدرة الدبلوماسية، وهي من مؤشرين هما: عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات الخارجية للدولة، وعدد البعثات والقنصليات الداخلية للدولة.

فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها أنّ للعوامل المادية تأثيرًا في قياس قوَّة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تحليل المؤشرات السَّابقة الذِّكر. وهذا الأمر يمكِّن من الإجابة عن السؤال: أيّ دولة من هذه الدول تحتل مرتبة الصدارة؟

منهجية البحث

التزم البحث منهج قياس قوَّة الدولة بوصفه المنهج الملائم لفهم قدرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحليلها. ويتميز هذا المنهج بأنه يجمع بين قياس الجوانب الكمية والجوانب المعنوية بالنسبة إلى أطراف متعدّدة، ومن ثمّة فهو يسمح بقياس توازنات القوى في لحظة زمنية معينة. وتشمل العوامل المادية أربعة عناصر رئيسة هي: القدرة الاقتصادية، والقدرة الحيوية، والقدرة العسكرية، والقدرة الاتصالية. وأمّا العوامل المعنوية فهي تشمل ثلاثة عناصر رئيسة هي: الإرادة القومية والأهداف الإستراتيجية، والقدرة السياسية. وتأتي حصيلة القياس من ناتج جميع العناصر الرئيسة في كلّ العوامل المادية الأربعة، ثمّ في العوامل المعنوية على حدة، ثمّ تلي ذلك خطوة أخرى متمثلة بضرب مجموع العوامل المادية في مجموع العوامل المعنوية. وقد جرى الاعتماد في هذا البحث على

قياس العوامل المعنوية فقط؛ وذلك لأهميتها أولً وصعوبة قياسها من ناحية أخرى. وقد اعتمدت هذه الدراسة من حيث المؤشرات دراسةً للدكتور جمال زهران، عنوانها: منهج قياس قوَّة الدول واحتمالات تطور الصراع العربي – الإسرائيلي، وهي من منشورات مركز دراسات الوحدة 2 ²العربية عام 006. وهكذا تكون حصيلة الخطوات المنهجية ما يلي: يجري احتساب عدد العناصر بأرقامها المطلقة ثمّ ضبطها بعناصر أخرى؛ كنسبة الرقم المطلق إلى عامل آخر للدلالة عليه، ومثل ذلك حجم المشاركة السياسية، أو إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ثمّ نسبته إلى الناتج القومي الإجمالي. المؤشرات التي ليست لها تعابير رقمية، وبخاصة الجانب المعنوي، يمكن أن تدلّ عليها أرقام، من خلال المقارنة بين وحدات الدراسة المحصورة بين صفر ونصف درجة، أو رقم واحد صحيح أو رقم اثنين؛ وذلك حتى لا تؤثِّر في الوزن الكلي العامّ، وتقلّ نسبة التضليل أو الخطأ. يطبق القياس في ضوء عدّة خطوات هي: مرحلة تصنيف المعلومات تجميع المؤشرات الفرعية استخلاص القيمة المعيارية لكلّ عنصر؛ وذلك بإعطاء نتيجة لكلّ عنصر مقارنةً بالدول الأخرى التي تكون محلّ الدراسة والنظر في إمكان ترتيبها، من خلال معادلة القيمة المعيارية والانحرافات المعيارية التالية:

وتسمح هذه الطريقة بإعطاء ترتيب داخلي للعنصر بين دول الدراسة برقم قابل للجمع والضرب، وبعد ذلك يجري طبقًا للمعادلة المأخوذ بها ما يلي: إعادة ترتيب القيمة المعيارية للعنصر بما يتفق وطريقة الوزن الواردة في تحكيم الخبراء؛ فالترتيب يصبح تنازليًّا، بمعنى أنّ الأكبر هو الأقوى. يجري ضرب القيمة المعيارية لكلّ عنصر عند إعادة ترتيبه في الوزن النسبي المقابل له والمستخلص من آراء الخبراء. تصبح المعادلة المطروقة بعد الخطوات السَّابقة هي: العوامل المعنوية = وزن القدرة السياسية + وزن الإرادة القومية + وزن القدرة الدبلوماسية. وقد جرى تقسيم البحث، من حيث هيكلته، إلى مقدمة ومحورين؛ فالمحور الأول متعلق بمفهوم العوامل المادية، وأمّا الثاني فهو متعلق بتحليل العوامل المعنوية لدول مجلس تعاون الخليج العربي، وبعد ذلك توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات.

المحور الأول: في مفهوم العوامل المادية

تستخدم عبارة القوة بصيغ متعدّدة تبعًا لوجهات نظر الباحثين، وهم عمومًا يطلقون القوة بوصفها مرادفًا لقابلية الدولة؛ لأنهم يعتقدون أنّ مصطلح قوَّة الدولة عامّ ومتنوع، فقد نقصد بقوَّة الدولة تفوقها العسكري، أو قد تدرك هذه العبارة بمعنى أوسع لتشمل أمورًا غير عسكرية كالدبلوماسية، مثلً، والعلاقات الدولية³. وتُبنى معظم سياسات الدول الكبرى على ترسيخ مبدأ العلاقات الدولية بينها بصورة تنافسية للاستحواذ على كلّ ما تستطيع الوصول إليه من الثروات الاقتصادية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا. ومن أجل تحقيق هذا المبدأ تتسابق الدول الكبرى على بناء جيش قوي له اليد في تحقيق متطلباتها في أيّ بقعة من العالم. وأمّا الدول الفقيرة فهي أيضًا تبني علاقاتها ببعضها على أساس التنافس، ولكن بصورة مختلفة عن الدول الكبرى، فهي تسعى لبناء قوَّة عسكرية تحافظ من خلالها على الأمن الداخلي وضمان استمرار الحكم. وإنّ الواقع الدولي يشير إلى أنّ تأثير أيّ دولة - صغرت أو كبرت - في الدول الأخرى، أو هيئات الأمم المتحدة، أو العلاقات الدولية، أو السياسة الدولية، إنما يتحدَّد في قوَّتها الاقتصادية والعسكرية⁴، ولكن هنالك أيضًا عناصر غير ملموسة للقوة - بمعايير القوة التقليدية - ينبغي أن تدرس تحت عنوان العوامل البشرية أو الاجتماعية أو النوعية. وهذه العناصر بعضها كامن في المجتمع، وبعضها الآخر في الحكومة، وبعضها في العلاقة بينهما، فليس ثمَّة شكّ في أنّ المجتمع ينبغي أن يتميز

بحدّ أدنى من التلاحم الاجتماعي والاستقرار السياسي، إذا كان يريد أن يكون قادرًا على استخدام العناصر الحسية الملموسة لقوته لكي يعمل على تحقيق أهداف السياسة الخارجية، وإنّ البلد الذي ترهقه انقسامات عرقية أو دينية، أو عنف داخلي شديد، أو تمرُّد مسلح في أسوأ الحالات، من ناحية أخرى، سوف يعاني كثيرًا عند تطبيق قوته وتوجيه اهتمامه إلى الشؤون الخارجية. إضافةً إلى ذلك، تتأثر قوَّة الأمة من دون شكّ في أوجه عدّة بشيء اسمه الشخصية الوطنية. وهذا المفهوم مبهم، وعلى الرغم من ذلك يبقى محتفظًا بفائدته في الإجابة عن السؤال: لماذا تبدو بعض البلدان متقنةً لفنّ إدارة الدولة في حين تبدو بلدان أخرى، على الرّغم من التكافؤ في الموارد، غيرَ متقنة لذلك؟ وأما نوعية الحكم والقيادة الوطنية – وهما حصيلة الشخصية الوطنية ونوع النظام السياسي للدولة – فهما أيضًا من المحددات المهمّة والرئيسة للقوة، يضاف إلى ذلك نوع العلاقة القائمة بين الحكم والمجتمع التي لها أهميتها أيضًا؛ فالدولة التي تملك رباطًا متينًا من الثقة بين القيادة ورعاياها تكون أكثر قوَّةً، إذا كانت أوضاع دولة أخرى مساويةً لأوضاعها، وكان يُنظر إلى أنّ حكومتها تعوزها الكفاءة عمومًا، وكانت توصف بضعف الأمانة والصدق وغير الشرعية. ولقد لخصت إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة عام 0022 هذا كله بقولها: "إنّ أساس قوَّة الولايات المتحدة أولً وأخيرًا موجود في الداخل، إنه في مهارات شعبنا وفي دينامية اقتصادنا ومرونة مؤسّساتنا"⁵. لذلك هناك حاجة في دراستنا إلى مقاربة قوة الدولة باستخدام مفاهيم القوة الظاهرة والقوة الكامنة أو الخفية، وعلاقة هذه بتلك في لعبة الأمم. وإذا كانت القوة الظاهرة هي ما يلمسه الجميع على ساحة الصراع أو القتال، فإنّ القوة الكامنة هي تلك القوة الخفية الذكية التي بها يمكن لطرف ما أن يحقّق أهدافه من دون اللجوء إلى العنف أو الإكراه⁶، ومن أمثلة ذلك أنّ هناك 215 حادثةً وقعت ما بين العامين 9459761 و 1 جرى فيها استخدام القوات المسلحة الأميركية سياسيًّا لتحقيق المصالح الأميركية من دون اللجوء إلى القتال⁷. إنّ القوة المعنوية، إذن، (وتسمى أيضًا الكامنة، وغير الملموسة) هي قدرة الدولة ممثَّلةً بالحكومة على التأثير في الرأي العامّ الداخلي والخارجي لمصلحتها، أو جمع التأييد للخطوة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية التي تقوم بها أو تخطّط للقيام بها، وهي ما يطلق عليها أحيانًا اسم القوة التنظيمية للدولة power()organizational⁸، وتؤدّي الحكومة دورًا متغيرًا في قوَّة الدولة ولكن دورها يصعب حصره⁹، ويمكن تقييم دورها من خلال عدّة مؤشرات؛ مثل محاربة الفساد، وتنفيذ القوانين، ومستوى كفاءة البرلمان، وغيرها. ثمّ إنّ للقوة المعنوية تأثيرًا في الرأي العام في الداخل والخارج من شأنه أن يضعف عناصر القوة الأخرى أولً، وأن يعمل على مضاعفة التناقضات الداخلية في جسم الدولة ثانيًا¹⁰.

المحور الثاني: تحليل العوامل المعنوية لدول مجلس تعاون الخليج العربي

تنقسم العوامل المعنوية إلى ثلاثة عناصر: القدرة السياسية والإرادة القومية والقدرة الدبلوماسية، وفي ما يلي تناولٌ لكلّ عنصر من هذه العناصر الثلاثة:

قياس القدرة السياسية

أمكن قياس القدرة السياسية من خلال عناصر فرعية عدّة وبعض المؤشرات الدالة عليها، وقد بلغت جميعها ستَّة عناصر ومؤشرات، وأسفر قياس قوَّة الدول التي هي محلّ الدراسة باتباع كلّ الخطوات المنهجية عن ترتيب هذه القدرة وفق الجدول )1(. ويعني ذلك أنّ عمان احتلت المركز الأول بوزن 833,7، ثمّ الكويت في المركز الثاني بوزن ,5353، فالإمارات في المركز الثالث بوزن 03,52، ثمّ البحرين في المركز الرابع بوزن ,2453، وجاءت قطر في المركز الخامس بوزن ,2213، وأخيرًا تقع السعودية في المركز السادس بوزن.1,25 انظر الجدول .)2(

¹¹ كما يلي ويمكن استعراض وزن العناصر الفرعية ومؤشراتها:

مستوى الحرِّيات العامَّة

بقياس هذا المؤشر يتضح أنّ الكويت تحتل المركز الأول بوزن 1,25، تليها البحرين بوزن 051,، ثمّ الإمارات في المركز الثالث بوزن 0251,، فقطر في المركز الرابع بوزن 0,875، ثمّ عمان في المركز الخامس بوزن 0,825، وتأتي السعودية في المركز السادس بوزن 0,445. انظر الجدولين )2( و.)3(

الاستقرار السياسي وغياب العنف

بقياس هذا العنصر يتضح أنّ قطر احتلت المركز الأول بوزن 0,834، تليها الإمارات في المركز الثاني بوزن 0,717، فعمان في المركز الثالث بوزن 0,664، ثمّ الكويت في المركز الرابع بوزن 0,558، وجاءت السعودية في المركز الخامس بوزن 0,293، وجاءت البحرين في المركز السادس بوزن 0,272. انظر الجدولين )2( و.)3(

نسبة المشاركة السياسية في انتخابات البرلمان

بوزن هذا العنصر يتضح أنّ عمان احتلت المركز الأول بوزن 1,17، فالبحرين في المركز الثاني بوزن 0,912، ثمّ جاءت الكويت في المركز الثالث بوزن 0,912، تلتها الإمارات في المركز الرابع بوزن 0,672، ثمّ السعودية وقطر في المركزين الخامس والسادس بوزن صفر، لعدم وجود انتخابات في كلا البلدين. انظر الجدولين)2( و.)3(

معدل كفاءة الحكومة

بوزن هذا العنصر، يتضح أنّ قطر تحتل المركز الأول بوزن 0,657، تليها الإمارات بوزن 0,635، ثمّ البحرين في المركز الثالث بوزن 0,507، فعمان في المركز الرابع بوزن 0,497، وجاءت الكويت في المركز الخامس بوزن 0,260، وأخيرًا السعودية في المركز السادس بوزن 0,136. انظر الجدولين)2( و.)3(

تنفيذ القوانين

بوزن هذا العنصر يتضح أنّ قطر احتلت المركز الأول بوزن 0,855، ثمّ عمان في المركز الثاني بوزن 0,627، فالكويت في المركز الثالث بوزن 0,555، أمّا البحرين فجاءت في المركز الرابع بوزن 0,513، فالإمارات في المركز الخامس بوزن 0,471، وأخيرًا السعودية في المركز السادس بوزن 0,384. انظر الجدولين)2( و.)3(

قياس الإرادة القومية

أمكن قياس عنصر الإرادة القومية من خلال ثلاثة عناصر فرعية هي: القيادة السياسية والأهداف الإستراتيجية والقاعدة العلمية، وكلّ عنصر من هذه العناصر يتضمَّن عدّة مؤشراتٍ، وقد بلغت 15 مؤشرًا. وخلص قياس وزن هذا العنصر، من خلال المؤشرات التي جسدته، إلى ترتيب الدول الستّ على نحو ما يأتي في الجدول .)4(ومن خلال هذه النتيجة يتضح ما يلي: تحتل قطر المركز الأول بوزن 8,081 في إجمالي وزن عناصر الإرادة القومية، تليها الإمارات بوزن 8114,، ثمّ الكويت في المركز الثالث بوزن 14,2، والبحرين في المركز الرابع بوزن 9913,، ثمّ عمان في المركز الخامس بوزن 8213,، وأخيرًا السعودية في المركز السادس بوزن 3,25.1 وإذا كانت قطر تحتل المركز الأول في إجمالي وزن عناصر الإرادة القومية، فإنها تحتل المركز الأول في عنصر واحد فقط هو وزن القيادة السياسية، والمركز الثاني في وزن الأهداف الإستراتيجية، والمركز الخامس في وزن القاعدة العلمية. وتحتل الإمارات المركز الثاني في إجمالي وزن عناصر الإرادة القومية؛ إذ إنّها تحتل المركز الأول في عنصر واحد هو وزن الأهداف الإستراتيجية، والمركز الرابع في وزن القاعدة العلمية، وتحتل المركز الخامس في وزن القيادة السياسية. وتحتل الكويت المركز الثالث في إجمالي وزن عناصر الإرادة القومية، إلا أنها تحتل المركز الثالث في وزن القاعدة العلمية، والمركز الخامس في وزن الأهداف الإستراتيجية، والمركز الرابع في وزن القيادة السياسية. وتحتل البحرين المركز الرابع في إجمالي وزن عناصر الإرادة القومية؛ إذ إنّها احتلت المركز الثاني في وزن القيادة السياسية، وجاءت في المركز الأخير في وزن الأهداف الإستراتيجية، وفي المركز الأخير أيضًا في وزن القاعدة العلمية. واحتلت عمان المركز الخامس في إجمالي وزن عناصر الإرادة القومية، وقد احتلت المركز الثالث في عنصر وزن القيادة السياسية، والمركز الثاني في وزن القاعدة العلمية، وجاءت في المركز الأخير في وزن الأهداف الإستراتيجية.

وجاءت السعودية في المركز الأخير في إجمالي وزن عناصر الإرادة القومية، إلا أنها تحتل المركز الأول في وزن القاعدة العلمية، والمركز الثالث في وزن الأهداف الإستراتيجية، والمركز الأخير في وزن القيادة السياسية. ويمكن شرح وزن كلّ عنصر من العناصر الثلاثة ومؤشراتها الفرعية وتحليله، وفق ما يوضحه الجدول )5( الخاص بقياس وزن عناصر الإرادة القومية، وذلك على النحو التالي:

عناصر القيادة السياسية

أمكن قياس عناصر القيادة السياسية من خلال عنصرين فرعيين هما: القدرة على تعبئة الموارد الذاتية، ودرجة الاستجابة للحاجات الأساسية للشعب. وبوزن هذين العنصرين إجمالً نجد ما يلي: احتلت قطر المركز الأول بوزن 8,36، تليها البحرين بوزن 6,81، ثمّ عمان في المركز الثالث بوزن 835,، وفي المركز الرابع الكويت بوزن 5,75، فالإمارات في المركز الخامس بوزن 894,، وفي المركز السادس جاءت السعودية بوزن .3,03 ويمكن استعراض وزن العناصر الفرعية للقيادة السياسية على النحو التالي:

القدرة على تعبئة الموارد الذاتية

أمكن قياس هذا العنصر من خلال مؤشرين: (جرى الاعتماد على معلومات البنك الدولي بالنسبة إلى هذين المؤشرين في ما يتعلق بالدول الستّ.) نسبة الإيرادات الجارية من الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي. نسبة الاستثمارات المحلية من الناتج المحلي الإجمالي. وقد اتضح ما يلي: احتلت قطر المركز الأول بوزن 6,16؛ إذ بلغت نسبة الضرائب 1 في المئة¹²من الناتج المحلي 9,8، وبلغت نسبة الاستثمارات 3 في المئة¹³المحلية من الناتج المحلي، عام 2009، 9. احتلت البحرين المركز الثاني بوزن 6,81؛ إذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج المحلي 1,3 في المئة، وبلغت نسبة الاستثمارات المحلية من الناتج المحلي، عام 0092، 27 في المئة. احتلت عمان المركز الثالث بوزن 835,؛ إذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج المحلي 82, في المئة، وبلغت نسبة الاستثمارات المحلية من الناتج المحلي، عام 2008، 03 في المئة. احتلت الكويت المركز الرابع بوزن 5,75؛ إذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج المحلي 0,9 في المئة، وبلغت نسبة الاستثمارات المحلية من الناتج المحلي، عام 2011، 81 في المئة. احتلت الإمارات المركز الخامس بوزن 894,؛ إذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج المحلي صفرًا، وبلغت نسبة الاستثمارات المحلية من الناتج المحلي، عام 0112، 25 في المئة. جاءت السعودية في المركز السادس بوزن 033,؛ إذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج المحلي 1,3 في المئة، وبلغت نسبة الاستثمارات المحلية من الناتج المحلي، عام 0112، 27 في المئة. انظر الجدولين )5( و.)6(

درجة الاستجابة للحاجات الأساسية للشعب

أمكن قياس وزن هذا العنصر من خلال مؤشرين هما: متوسط عمر المواطن أو (العمر المتوقع.) نصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميًّا. وقد اتضح ما يلي: احتلت الإمارات المركز الأول بوزن 3؛ إذ بلغ متوسط عمر 7 سنةً¹⁴المواطن أو (العمر المتوقع) 6، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميًّا 3341 سعرةً¹⁵. احتلت البحرين المركز الثاني بوزن 892,؛ إذ بلغ متوسط عمر المواطن أو (العمر المتوقع) 67 سنةً، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميًّا 3321 سعرةً. احتلت الكويت المركز الثالث بوزن 2,72؛ إذ بلغ متوسط عمر المواطن أو (العمر المتوقع) 77,7 سنةً، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميًّا 9323 سعرةً. احتلت قطر المركز الرابع بوزن 2,2؛ إذ بلغ متوسط عمر المواطن أو (العمر المتوقع) 8,27 سنةً، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميًّا 0315 سعرةً. احتلت عمان المركز الخامس بوزن 1,75؛ إذ بلغ متوسط عمر المواطن أو (العمر المتوقع) 72,7 سنةً، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميًّا 3241 سعرةً. جاءت السعودية في المركز السادس بوزن 91,2؛ إذ بلغ متوسط عمر المواطن أو (العمر المتوقع) 72 سنةً، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية يوميًّا 9531 سعرةً.

عناصر الأهداف الإستراتيجية

أمكن قياس عنصر الأهداف الإستراتيجية بثلاثة عناصر فرعية هي: درجة الاعتماد على الذات. درجة الدولة في مجال التنمية البشرية والفساد. درجة الانكشاف والتبعية. وكل عنصر من هذه العناصر الفرعية الثلاثة يضمّ عدّة مؤشرات، وبوزن هذه العناصر والمؤشرات إجمالً، نجد ما يلي: تحتل الإمارات المركز الأول بوزن 827,، تليها قطر بوزن 677,، فالسعودية في المركز الثالث بوزن 7,25، ثمّ البحرين في المركز الرابع بوزن 965,، فالكويت في المركز الخامس بوزن 885,، ثمّ عمان في المركز السادس بوزن.5,30 ويمكن استعراض وزن العناصر الفرعية للأهداف الإستراتيجية على النحو التالي:

درجة الاعتماد على الذات

أمكن قياس هذا العنصر بثلاثة مؤشرات هي: نسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. صافي الميزان التجاري (الفارق بين الصادرات والواردات.) نسبة حجم المعونات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي: جرى استبعاد هذا المؤشر لأنّ جميع الدول السَّابقة الذِّكر غنية وليس لديها أيّ معونات أجنبية. وجرى الاعتماد على بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد للمؤشرات السَّابقة الذِّكر. وبقياس هذا العنصر الفرعي من خلال المؤشرين يتضح ما يلي: احتلت السعودية المركز الأول بوزن 093,؛ إذ يبلغ صافي الميزان التجاري فائضًا قدره 8044,21 مليار دولار¹⁶، وتتسم السعودية بارتفاع صافي الميزان التجاري بسبب تصدير البترول؛ إذ يبلغ نحو 1 مليون دولار¹⁷84، وأمّا نسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فهي صفر. احتلت قطر المركز الثاني بوزن 0643,؛ إذ يبلغ صافي الميزان التجاري فائضًا قدره 8,5014 مليار دولار، وأمّا نسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فهي صفر. احتلت الكويت المركز الثالث بوزن 0633,؛ إذ يبلغ صافي الميزان التجاري فائضًا قدره ,51344 مليار دولار، وأمّا نسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فهي صفر.

احتلت الإمارات المركز الرابع بوزن 0593,؛ إذ يبلغ صافي الميزان التجاري فائضًا قدره 8,8672 مليار دولار، وأمّا نسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فهي صفر. احتلت البحرين المركز الخامس بوزن 0523,؛ إذ يبلغ صافي الميزان التجاري فائضًا قدره 0581, مليار دولار، وأمّا نسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فهي صفر. جاءت عمان في المركز السادس بوزن 9791,؛ إذ يبلغ صافي الميزان التجاري فائضًا قدره 63113, مليار دولار، ونسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 13 في المئة¹⁸.

درجة الدولة في مجال التنمية البشرية والفساد وفق التقارير الدولية

أمكن قياس هذا العنصر بمؤشرين: ترتيب الدولة في التنمية البشرية. درجة مؤشر الفساد. وبقياس هذا العنصر من خلال هذين المؤشرين يتضح ما يلي: احتلت قطر المركز الأول بوزن 2,33، وهي تحتل المركز 37 على مستوى العالم في التنمية البشرية¹⁹، أمّا درجة مؤشر الفساد فهي تبلغ 7,2 ²⁰، وهي درجة إيجابية، خارج نطاق الخطر وفق حسابات المؤشر -0( 0.)1 وهي درجة إيجابية وخارج نطاق الخطر وفق حسابات المؤشر -0( .)10 احتلت الإمارات المركز الثاني بوزن 82,2، وهي تحتل المركز 03 على مستوى العالم في التنمية البشرية، فيما تبلغ درجة مؤشر الفساد:.6,8 احتلت البحرين المركز الثالث بوزن 631,، وهي تحتل المركز 42 على مستوى العالم في التنمية البشرية، وأمّا درجة مؤشر الفساد فهي:.5,1 احتلت السعودية المركز الرابع بوزن 1,21، وهي تحتل المركز 65 على مستوى العالم في التنمية البشرية، فيما تبلغ درجة مؤشر الفساد:.4,4 احتلت الكويت المركز الخامس بوزن 91,1، وهي تحتل المركز 63 على مستوى العالم في التنمية البشرية، فيما تبلغ درجة مؤشر الفساد:.4,6 جاءت عمان في المركز السادس، بوزن 0,92، وهي تحتل المركز 89 على مستوى العالم في التنمية البشرية، وأمّا درجة مؤشر الفساد فهي:.4,8

درجة الانكشاف والتبعية

أمكن تحديد ثلاثة مؤشرات لقياس هذا العنصر الفرعي: نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي. نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي. نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب. وبقياس هذا العنصر من خلال هذه المؤشرات الثلاثة يتضح ما يلي: ,2 ²¹إنّ السعودية أقلّ الدول انكشافًا بوزن 95، وهي تحتل المركز الأول؛ إذ تبلغ نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي في المئة²²الإجمالي 0,56. ومن شأن سياسة الانفتاح الاقتصادي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعدُّ مؤشرًا حيويًّا دالًّ على مدى ثقة المؤسّسات الدولية بقوانين التجارة في الدول الأخرى وآفاقها²³. تحتل الإمارات المركز الثاني بوزن 82,4؛ إذ تبلغ نسبة إجمالي لياا الصادرات إلى الناتج المحلي الإج 0,71 في المئة، ونسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي 1,3 في المئة، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 1,3 في المئة. تحتل عمان المركز الثالث بوزن 2,41؛ إذ تبلغ نسبة إجمالي لياا الصادرات إلى الناتج المحلي الإج 0,55 في المئة، ونسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي 4,7 في المئة، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 95,7 في المئة. تحتل قطر المركز الرابع بوزن 82,2؛ إذ تبلغ نسبة إجمالي لياا الصادرات إلى الناتج المحلي الإج 0,56 في المئة، ونسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي 5,1 في المئة، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 0,66 في المئة. احتلت الكويت المركز الخامس بوزن 631,؛ إذ تبلغ نسبة إجمالي لياا الصادرات إلى الناتج المحلي الإج 0,53 في المئة، ونسبة

الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي 0,06 في المئة، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 92,3 في المئة. جاءت البحرين في المركز السادس بوزن 1,27؛ إذ تبلغ نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي 0,6 في المئة، ونسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي 0,7 في المئة، وأمّا نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فهي صفر.

عناصر حجم القاعدة العلمية خيارًا إستراتيجيًّا

أمكن قياس هذا العنصر من خلال عدّة عناصر فرعية هي: نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي. نسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع. إجمالي عدد الأعمال المنشورة في مجالات البحث العلمي. وبوزن هذه العناصر اتضح أنّ السعودية تحتل المركز الأول بوزن 972,، تليها عمان في المركز الثاني بوزن 692,، فالكويت في المركز الثالث بوزن 2,57، ثمّ جاءت الإمارات في المركز الرابع بوزن 2,1، فقطر في المركز الخامس بوزن 052,، وأخيرًا البحرين في المركز السادس بوزن.1,22 ويمكن استعراض وزن العناصر الفرعية بالنسبة إلى القاعدة العلمية كما يلي:

نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي

تحتل قطر المركز الأول بوزن 5؛ إذ بلغت نسبة الإنفاق على البحث العلمي عام 0072 نحو 0,33 في المئة ومن المؤمَّل أن تصل النسبة في قطر في السنوات المقبلة إلى نحو 2,5 في المئة²⁴. وقد جرى اعتماد المصدر نفسه بالنسبة إلى بقية الدول: تحتل عمان المركز الثاني بوزن 3,54؛ إذ تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي 0,17 في المئة. تحتل الكويت المركز الثالث بوزن 822,؛ إذ تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي 0,09 في المئة. تحتل السعودية المركز الرابع بوزن 62,4؛ إذ تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي 0,05 في المئة. جاءت البحرين في المركز الخامس بوزن 2,37؛ إذ تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي 0,04 في المئة. جاءت الإمارات في المركز الأخير بوزن صفر، لعدم تمكننا من الحصول على أيّ معلومات متعلقة بنسبة الإنفاق على البحث العلمي.

نسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع

احتلت الإمارات المركز الأول بوزن 5,25؛ إذ تبلغ نسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع 3 في المئة²⁵، ومن الجدير بالذِّكر أنّ الدول تطورت في هذا المجال وأنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال متابعة تقرير اليونسكو عام 2010 ²⁶. احتلت كلّ من السعودية والكويت وعمان المركز الثاني بوزن 4؛ إذ تبلغ نسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع 1 في المئة. جاءت كلّ من قطر والبحرين في المركز الأخير؛ إذ تبلغ نسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع صفرًا.

إجمالي عدد الأعمال المنشورة في مجالات البحث العلمي

احتلت السعودية المركز الأول بوزن 1,2؛ إذ بلغت الأعمال 71 عملً²⁷المنشورة عام 0112 نحو 0، ومن الجدير بالذِّكر أنّ الدول تطورت في هذا المجال وأنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال متابعة تقرير اليونسكو عام 2010 ²⁸. احتلت الإمارات المركز الثاني بوزن 0,74؛ إذ بلغت الأعمال المنشورة سنويًّا 652 عملً. احتلت الكويت المركز الثالث بوزن 0,69؛ إذ بلغت الأعمال المنشورة سنويًّا 214 عملً. احتلت عمان المركز الرابع بوزن 0,59؛ إذ بلغت الأعمال المنشورة سنويًّا 114 عملً. احتلت قطر المركز الخامس بوزن 0,55؛ إذ بلغت الأعمال المنشورة سنويًّا 74 عملً.

جاءت البحرين في المركز السادس بوزن 0,51؛ إذ بلغت الأعمال المنشورة سنويًّا 63 عملً. وبالنظر إلى إجمالي وزن هذه العناصر، وهو لمعرفة وزن عناصر القاعدة العلمية من حيث هي خيار إستراتيجي، يتضح: أنّ السعودية التي احتلت المركز الأول إجمالً، قد احتلت المركز الأول في عنصر واحد هو إجمالي عدد الأع لاا المنشورة في مجالات البحث العلمي، والمركز الثاني في عنصرين هما: نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع. أنّ الكويت التي احتلت المركز الثاني قد تفوقت، إجمالً، في عنصر واحد هو نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، والمركز الثاني في عنصر إجمالي عدد الأعمال المنشورة في مجالات البحث العلمي، والمركز الثالث في عنصر نسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع. أنّ الإمارات التي احتلت المركز الثالث بفارق كبير مقارنةً بالمراكز الأولى، قد تفوقت في عنصر واحد هو نسبة الصادرات المرتفعة التقانة من إجمالي صادرات السلع. ثم تتالى الدول الثلاث الأخرى في مراكز متنوعة على نحو ما يأتي في الجدول .)5(

قياس القدرة الدبلوماسية

أمكن قياس عنصر القدرة الدبلوماسية من خلال عنصرين فرعيين هما: حجم التمثيل الدبلوماسي للدولة لدى الآخرين (التمثيل الخارجي.)

حجم التمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية لدى الدولة (التمثيل الداخلي.)

وقد خلص قياس وزن هذا العنصر، إلى الترتيب التالي وفق الجدول .)9(ومن خلال هذه النتيجة يتضح أنّ قطر تحتل المركز الأول بوزن 83,3، تليها السعودية في المركز الثاني بوزن 013,، ثمّ الإمارات في المركز الثالث بوزن 2,71، فالكويت في المركز الرابع بوزن 692,، وجاءت عمان في المركز الخامس بوزن 91,3، ثمّ البحرين في المركز السادس بوزن.0,29 وفي ما يلي استعراض لوزن العناصر الفرعية للقدرة الدبلوماسية، كما يلي:

التمثيل الخارجي للدولة

احتلت السعودية المركز الأول بوزن 81,4؛ إذ لديها 93 سفارةً في الخارج²⁹، وتحتل قطر المركز الثاني بوزن 1,34؛ إذ لديها 87 سفارةً³⁰، ثمّ الكويت في المركز الثالث بوزن 1,27؛ إذ لديها 84 سفارةً في ³¹، فالإمارات في المركز الرابع بوزن 1,17؛ إذ لديها الخارج 80 سفارةً ³²، واحتلت عمان المركز الخامس بوزن في الخارج 0,69؛ إذ يبلغ 5 سفارةً ³³عدد سفاراتها في الخارج 9، ثمّ جاءت البحرين في المركز؛ إذ لديها في الخارج 31 سفارةً فقط³⁴السادس بوزن 0,03. انظر الجدولين.)11(0()1 و

التمثيل الأجنبي لدى الدولة

بوزن هذا العنصر يتضح الآتي: تحتل قطر المركز الأول بوزن 042,؛ إذ يبلغ عدد البعثات الأجنبية 12 داخل قطر³⁵الدبلوماسية 6. تحتل الإمارات المركز الثاني بوزن 1,54؛ إذ يبلغ عدد البعثات الأجنبية الدبلوماسية 95 بعثةً وقنصليةً³⁶. تحتل السعودية المركز الثالث بوزن 1,53؛ إذ يبلغ عدد البعثات بعثةً وقنصليةً³⁷الأجنبية الدبلوماسية 94. تحتل الكويت المركز الرابع بوزن 1,42؛ إذ يبلغ عدد البعثات الأجنبية الدبلوماسية 94 بعثةً وقنصليةً³⁸ في الداخل. تحتل عمان المركز الخامس بوزن 0,70؛ إذ يبلغ عدد البعثات الأجنبية الدبلوماسية 42 بعثةً وقنصليةً في الداخل³⁹.

جاءت البحرين في المركز السادس بوزن 0,62؛ إذ يبلغ عدد البعثات الأجنبية الدبلوماسية 37 بعثةً وقنصليةً في الداخل⁴⁰. ويلاحظ ممّ سبق ما يلي: فيما تحتل السعودية المركز الأول في حجم التمثيل الخارجي، تليها قطر في المركز الثاني، نجد أنّ قطر احتلت المركز الأول في حجم التمثيل الأجنبي، وجاءت السعودية في المركز الثالث، بفارق ضئيل مقارنةً بالإمارات التي احتلت المركز الثاني. جاءت كلّ من عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس على التوالي في حجم التمثيل الخارجي والداخلي. انظر الجدولين و.)11(0()1

الخاتمة والاستنتاجات

من خلال ما تقدم نلاحظ أنّ قطر احتلت المركز الأول، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثمّ الكويت في المركز الثالث، فعمان في المركز الرابع، ثمّ السعودية في المركز الخامس، وأخيرًا البحرين في المركز السادس.

ونلاحظ كذلك أنّ هناك فرقًا كبيرًا بين صاحبة المركز الأول قطر وصاحبة المركز الأخير البحرين. ومن خلال النتائج التي توصّل إليها البحث نجد أنّ الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها. وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين قوَّة الدولة، مقارنةً بدولة أخرى، فإنه يمكن تأكيد أنّ قوَّة الدولة لا ترتكز على عامل واحد فقط؛ فلا يمكن أن ندّعيَ أنّ الاتساع الجغرافي، مثلً، يشكّل العنصر الحاسم في قوَّة الدولة. ولئن كان عدد السكان أو التطور الاقتصادي والتكنولوجي أو غير ذلك من عوامل القوة، فلا يمكن عَدُّ أيٍّ منها العاملَ الأساسي الوحيد في قوة الدولة، فهذه القوَّة لا تنبني على عامل واحد فحسب، بل ترتكز على عوامل متنوعة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو مكتسب مادي أو معنوي. وهناك أيضًا ما يسمى العناصر المكتسبة التي تشكّل عناصر قوة الدولة، والتي تزيد وتنقص تبعًا لمستوى التقدم الاقتصادي والتكنولوجي ودرجة الاستعداد العسكري وكفاءة القيادة السياسية والروح المعنوية. فهذه العناصر، إذن، تساهم في تكوين قوَّة الدولة على نحوٍ مباشر ومؤثِّر. ولا بدّ أن نشير هنا إلى أنّ تعدّد مناهج قياس قوَّة الدولة، وخصوصًا ما يتعلق منها بالقوة الكامنة أو العوامل المعنوية، يعدُّ إشكاليَّةً مهمّةً باتت تواجه الباحثين في هذا المجال. وعند الحديث عن دور هذه العوامل وعن التصنيف الذي احتلته قطر بموجبها، نجد أنّ هذه الدولة استطاعت أن تتجاوز عددًا من العقد الأساسية التي تعوق إمكان فاعليتها وتصاعد قوتها أو تحدّ منها؛ كالكثافة السكانية، والمساحة، والقدرة العسكرية، وإجمالي الناتج المحلي، وغيرها من معايير القوة، وأنها اعتمدت في ذلك على حيوية حركتها في محيطها الإقليمي، فضلً عن الكفاءة الإدارية التي وظفتها في مجالها الصحيح لتتفوَّق على دول الخليج الأخرى في عدّة جوانب. فقطر قد تجاوزت السعودية - على الرغم من مكانة هذه الدولة وقدراتها الهائلة وثقلها الجيوبولتيكي واقتصادها الغني - لتصبح دولةً في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث العوامل المعنوية التي ترتبط بقياس قوَّة الدولة؛ وذلك من خلال الاستفادة الصحيحة من الموارد المتوافرة عبر آليات متكاملة مزجت بين الإمكانات الحقيقية والتفكير والإدراك السليم لمعطيات البيئة الإقليمية والدولية وحركة تطورها، في مرحلة تشهد صعود عناصر قوَّة ناعمة بمعنى جديد تتلخص في امتلاك عناصر المناورة والسيطرة على العلاقات سيطرةً متوازنةً، إضافةً إلى التطور التكنلوجي. وهذه العوامل تستند إلى قاعدة تطور التعليم ونسبة الإنفاق عليه وعلى الأبحاث العلمية، وإلى تطوير مراكز المعلومات والتخطيط الإستراتيجي تطويرًا صحيحًا مرتكزًا على مقومات رصينة أساسها الاقتصاد القوي والاستقرار الداخلي وتطور آليات عمل مراكز صنع القرار، وكذلك الإدراك والاستجابة للتطورات المتسارعة في قطاعات المال والأعمال وغيرها. ولا بدّ أن نشير إلى أنّ النموذج القطري أصبح حقيقةً ملموسةً ينبغي للدول الخليجية الأخرى أن تأخذه بحسبان من حيث التجربة والتطبيق؛ وذلك لأنّ هذه الدول تقع ضمن بيئة إقليمية ومكانية متشابهة، إضافةً إلى التشابه الكبير في مصادر قوتها وتشابه مصادر التهديد التي تواجهها والترابط بين علاقاتها المشتركة وبين صيغ التحالف التي تربطها. ويلاحظ أنّ دولة قطر، على الرّغم من محدودية عناصر القوة الأساسية التي تمتلكها فقد استطاعت أن تثبت أنها كبيرة، وذلك من خلال شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي نجحت في نسجها طَوال الاثنتي عشرة سنةًالماضية، ومن خلال نجاحها في ترسيخ مكانتها البارزة بين الدول المتقدمة أيضًا. ومقارنةً بدول الخليج الأخرى بحسب البيانات التي وردت في الدراسة نجد أنّ ما وصلت إليه قطر بفضل قوتها الكامنة يجعلها تتبنى واحدةً من أكثر السياسات الخارجية ابتكارًا في المنطقة، وذلك من خلال المحافظة علي شبكة تحالفات غاية في التعقيد والتضارب في الوقت نفسه. وقد رسمت قطر سياستها الخارجية ببراعة في ضوء الإدراك الواقعي لطبيعة إمكاناتها وتسخيرها بالطريقة التي تخدم توجهاتها الآنية والمستقبلية. وهكذا، حظيت قطر بشهرة إقليمية وعالمية بقدر أكبر ممّ وصلت إليه دول أكبر كالسعودية وعمان، ودول أغنى كالكويت والإمارات مثلً. وإنّ مخرجات تفاعل عوامل القوة الكامنة أو المعنوية التي تجاوزت قطر بموجبها دول الخليج الأخرى؛ كالقوة الاجتماعية والاقتصادية، ومستوى الثقافة والتعليم والإنفاق على تطوير مجال الصحة، والبحث العلمي، والوضع المتميز الذي أضحت تتمتع به المرأة القطرية في المجتمع، وغيرها، تبدو واضحةً جدًّا في توجه قطر إلى بناء الدولة العصرية التي تُعدُّ المحور الأساسي في المشروع الإصلاحي. والدولة العصرية هي الدولة القادرة على توفير المتطلبات اللازمة للتعامل مع متغيرات العصر الداخلية والإقليمية والعالمية السريعة والمتلاحقة بالكفاءة والفعالية اللازمة، لتحقيق أهداف المجتمع في الحرِّية والديمقراطية والتنمية والأمن والاستقرار. لذا فإنّ عملية بناء دولة عصرية تستند إلى مجموعة من المتطلبات التي تتكامل في ما بينها لتشكيل منظومة تقوم عليها هذه الدولة، وأبرز هذه المتطلبات وضْ ع دستور يكون القانون الأسمى في البلاد ومصدر التشريعات والأنظمة؛ فهو مقياس أساسي لرقي الدول وتقدمه