مرتكزات السياسة الخارجية للصين في أفريقيا

مقدمة

تزايدت أهمية حضور الصين في القارة الأفريقية، حتى صارت الشريك التجاري الثاني لدول القارة مع نهاية عام 010.2 فمنذ وصول الرئيس الصيني السابق هو جينتاو إلى السلطة عام 0032، تسارعت وتيرة الحضور الصيني المكثف في أفريقيا، ليتفاجأ العالم في تشرين الثاني/ نوفمبر 0062 بانعقاد قمة صينية - أفريقية في بكين، حضرها 84 زعيمً أفريقيًا؛ ولتكون بمنزلة الإعلان المباشر لما بات يعرف بالظاهرة الصينية في أفريقيا، وتصبح من أهم الموضوعات الدراسية للخبراء والباحثين لا سيما في الدول الغربية، كما شكلت النقطة الأهم في جدول أعمال رجال السياسة والدبلوماسية في عدد من عواصم العالم. تهدف هذه الدراسة إلى مواكبة الجدل الدائر في الدراسات والأبحاث المهتمة بالأسباب الكامنة وراء تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا، ونجاح السياسة الخارجية للعملاق الآسيوي الصاعد في القارة الغنية بالثروات. كما تهدف إلى عرض هذا الموضوع أمام صانعي القرار السياسي والدبلوماسي في دول المغرب العربي، بهدف التنبه لهذا اللاعب المهم في الساحتين الإقليمية والدولية. فإذا كانت السياسات الخارجية لدول المغرب العربي تتميز بكونها تتحرك في إطار جغرافي محدود يتمثل في علاقاتها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، فهذا لم يعد كافيًا لتحقيق المصالح الحيوية لتلك الدول، بل يتعين عليها اليوم تكييف سياساتها وسلم أولوياتها بشكل مستمر ليتوافق مع التحولات التي فرضتها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وليتماشى مع توسّع جغرافية المصالح. العالمية. وتحاول الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين: ما هي مرتكزات السياسة الخارجية للصين في أفريقيا؟ وكيف استطاعت الصين النجاح في تقديم نفسها كحليف للبلدان الأفريقية وكنموذج للتنمية؟ إنّ الاهتمام الصيني بأفريقيا ليس حديث العهد، لكون العلاقة الصينية - الأفريقية قديمة وترجع بدايتها إلى الخمسينيات من القرن الماضي؛ فمنذ مؤتمر باندونغ بأندونيسيا للدول الأفرو-آسيوية عام 9551، الذي عقد في ظل المناخ التحرري للبلدان الآسيوية والأفريقية من نير الاستعمار، بدأت جمهورية الصين الشعبية تعبِّ عن مكانة أفريقيا في سياستها الخارجية، ويرجع ذلك للالتقاء الموضوعي للصين بعد الثورة الشيوعية مع حركات التحرر الأفريقية في مواجهة الإمبريالية من جهة، وتقديم الصين نفسها كدولة نامية تختلف من حيث التوجهات والأهداف مع شريكها الأيديولوجي الاتحاد السوفيتي سابقًا من جهة ثانية. وقد جسّدت الصين الشعبية هذه السياسة على مستوى الممارسة السياسية، فقدّمت الدعم للحركات التحررية، مثل حركة UNITA""يونيتا  بأنغولا، وكانت الدولة الأولى من غير البلدان العربية التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة عام 9581، كما قامت ببناء أطول خط للسكك الحديدية ربط بين العاصمتين الزامبية والتنزانية¹.

ويمكن القول إنّ مرحلة جديدة في سياسة الصين الخارجية بدأت بعد وفاة الزعيم ماو تسي تونغ ووصول دينغ هسياو بينغ إلى السلطة عام 9781، وما أحدثه هذا الزعيم من قفزة نوعية في السياستين الداخلية والخارجية الصينية؛ إذ شكل نهجه الاقتصادي المستند إلى فلسفة الانفتاح الخارجي - أو ما سمّ ه "اشتراكية السوق" إلى جانب نظرية "العوالم الثلاثة"، أو كما عبّ عنها عالم الجيوبوليتيك الفرنسي يفيس لاكوست ب "الرأسمالية الفريدة"؛ أي اقتصاد رأسمالي بقيادة شيوعية - الإطار الموجِّه في عملية البناء الإستراتيجي للسياسة الخارجية، بهدف إيجاد دور أساسي للصين في ميزان تفاعلات القوى

وبحسب الباحث الفرنسي فاليري باون في مركز تيو سيديد بجامعة باريس، فقد بنيت إستراتيجية القيادة الصينية على العمل لبناء اقتصاد قوي، وهنا برزت الرغبة الصينية في البحث عن دعائم هذا الاقتصاد والمتمثلة في قطاع الطاقة والمواد الأولية إلى جانب البحث العلمي من خلال إنشاء الجامعات والمدارس العليا². وإذا نظرنا إلى التحليلات والدراسات الإستراتيجية المرتبطة بالمكانة التي تحتلها أفريقيا في ساحة التنافس والصراع الجيوسياسي للقوى

الدولية، يمكن للباحث الاستعانة بنماذج جديدة للعلوم الاجتماعية بهدف التفسير؛ كالجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية وتحديد المواقع. كما يتعين في هذا السياق النظر إلى دور أفريقيا في الفضاء العالمي؛ أي في الاقتصاد والدبلوماسية والتوازنات الجيوسياسية في العالم؛ فالقارة تشكل خزانًا كبيرًا للمواد الخام ومنها النفط والغاز³، والصين تستهلك حسب إحصاءات عام 0102 نسبة %30 من الإنتاج الأفريقي من النفط⁴، كما أنّ أفريقيا تشكل سوقًا واعدة للتسويق، فهي تضم نحو مليار نسمة، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 1.4 مليار 2 ⁵نسمة بحلول.030 وإذا استندنا إلى الدراسات الجيوسياسية، فإنّ أفريقيا كانت حاضرة في كتابات الجيل الأول في هذا الحقل العلمي مع البريطاني هالفورد ماكيندر في إطار نظرية "الجزيرة العالمية" التي تتكون من القارات الثلاثة (أفريقيا وأوروبا وآسيا.) أما الأميركي نيكولاس سبيكمان فقد نظر إلى أفريقيا وأستراليا كقارتين ساحليتين؛ إذ تتصل أفريقيا بالسواحل الجنوبية الغربية لأوراسيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط⁶. أما الصين، فهي في طريقها إلى أن تصبح مركز العالم الجديد ليس اقتصاديًا وحسب، ولكن سياسيًا وإستراتيجيًا أيضًا.⁷ وبالنظر إلى متغيرات دراسة قوة الدول في النظام السياسي للعلاقات الدولية للقرن الحالي الذي تزداد فيه العلاقات المتبادلة، سيجري قياس قوة أي دولة بناء على ثقلها النوعي في ساحة التأثير الدولية، فقيمة الدولة الحقيقية ليس في قوتها الفعلية داخل محيطها وحسب، بل أيضًا في التأثير الاقتصادي والسياسي، إضافة للتأثير الدبلوماسي والثقافي خارجيًا. وعند النظر إلى التحولات الجديدة في الاقتصاد السياسي الدولي، وتوزيع الموارد الجيو-اقتصادية في المناطق الجغرافية، نجد المفكر الإستراتيجي ومنظّر السياسة الخارجية التركية، وزير الخارجية الحالي أحمد داود أوغلو، يقول "إنّ القرن الواحد والعشرين مرشح لأن يكون قرنًا آسيويًا في بدايته، وأفريقيًا في نهايته"⁸. كل هذه المعطيات والمتغيرات التي أشرنا إليها ستشكل الإطار الموضوعي والمنهجي للدراسة، والتي تتكون من ثلاثة محاور رئيسة، بالإضافة إلى الخاتمة.

الشراكة الاقتصادية وهيمنة الطاقة

جاءت العودة الصينية إلى أفريقيا في إطار النظرة الإستراتيحية للقيادة الصينية في التعامل مع الخارج، والتي بدأت منذ التسعينيات من القرن الماضي، كمرحلة ثالثة في مسلسل الإصلاحات؛ إذ ربطت بين التنمية الداخلية والانفتاح الخارجي والانخراط في الاقتصاد العالمي. فقد سعت القيادة الصينية خلال هذه المرحلة إلى الانضمام للمنظمات الدولية الاقتصادية، فدخلت في منظمة التجارة العالمية عام 0012؛ بهدف تدعيم تجارتها الخارجية وتوفير حاجاتها من الطاقة⁹. هذه النظرة الإستراتيجية محكومة بمتغيرات البنية الدولية من ناحية، وبالأولويات الملحة في السياسة الخارجية الصينية من ناحية أخرى. فبكين تطرح نموذجًا للشراكة وفق شعار "المشاركة في الحصول على المكاسب" (ربح – ربح win–win)، وهو معارض بشكل مباشر للنموذجين الغربي والياباني. فالصين حسب فاليري نيكي تقدم نموذجًا للتنمية يعد فعالً وبراغماتيًا ومخصصًا حسب المقاس للبلدان الأفريقية، وقوامه الفصل بين الأهداف الاقتصادية والإصلاح السياسي؛ فهي التي لم تعرف الديمقراطية حسب الفهم الغربي، نجحت في صناعة مجتمع أخرج ملايين الصينيين من الفقر المدقع، وهو ما شكّل عامل جذب ورغبة للنخبة الأفريقية في التعامل مع هذا النموذج¹⁰. وعلى الرغم من سلوك الصين لمسار التحول إلى قوة كبرى، فما زالت تعتبر نفسها زعيمة الدول النامية، فهي تقول دائمًا في طرحها الإستراتيجي للشراكة مع القارة: إنّ أفريقيا هي القارة التي تضم أكبر عدد من البلدان النامية، وإنّ الصين هي أكبر بلدان العالم النامية على الإطلاق¹¹.

وقد نشرت الحكومة الصينية لأول مرة في كانون الثاني/ يناير 2006، تقريرًا يسمى "الكتاب الأبيض"؛ فسّت فيه سياستها في أفريقيا. وقد شدّد التقرير على مسألة "أنّ الصين تسعى لإقامة نوع من الشراكة الإستراتيجية مع القارة، قائمة على المساواة السياسية والثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي انسجامًا مع شعار ربح – ربح"¹². ومن أهم المبادئ والأهداف التي جاءت بها الوثيقة انسجامًا مع شعارها المتعلق بالعلاقة الصينية - الأفريقية، وفي ما يتعلق بأهمية الشراكة الاقتصادية، التأكيد على¹³:

المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك من خلال التأييد والدعم الصيني للدول الأفريقية في مجال التنمية الاقتصادية، وإقامة تعاون متنوع الأشكال في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المشتركة. التعلّم المشترك والسعي لتحقيق التنمية المشتركة من خلال الاستفادة من بعضهما البعض في خبرات الإدارة والتنمية، وتعزيز التبادل والتعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والصحة، ودعم الصين للدول الأفريقية في بناء قدراتها، والعمل على استكشاف طرق التنمية المستدامة. فالأولية بالنسبة إلى الشراكة الجديدة تتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما قد عبّ عنه العديد من القادة والمسؤولين الصينيين والأفارقة؛ ففي تصريح لمديرة قسم الدراسات الأفريقية في الأكاديمية الصينية للدراسات الاجتماعية في بكين، هي ويننغ بين، قالت "نحن في الصين لا نؤمن بأنّ حقوق الإنسان يجب أن تسمو على السيادة... لنا رأينا المختلف في هذا الأمر وتشاطرنا الدول الأفريقية هذا"¹⁵. أما وزير الخارجية الصيني السابق زهو وين زهونع فقد كان أكثر وضوحًا عندما قال "إنّ التعامل مع أفريقيا يتعلق بالجوانب العملية وليس حقوق الإنسان؛ فالتجارة تجارة، وإنّ بكين لا تتدخل في الشؤون الداخلية، فهي تحاول الفصل بين التجارة والسياسة"¹⁶. وقد وجد القادة الأفارقة في الاستثمارات والمساعدات الصينية الفرصة الاقتصادية للتنمية وبناء البنية التحتية، التي تخلت عنها المؤسسات المالية الدولية، عبر وضعها ل وررط متعلقة بسياسة الحكامة والشفافية الدولية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي لا تجد القبول عند بعض القادة الأفارقة الذين يرون فيها مجرد تبريرات لاستغلال القارة، أو لا تدخل ضمن الأولويات السياسية، كما عبّ عن ذلك مستشار الرئيس الكونغولي سيرج موبولي؛ إذ قال: "الصينيون عرضوا علينا أشياء واقعية، والغربيون عرضوا قيمً بلا أثر"، ويضيف "ما معنى الشفافية والحكامة لأشخاص لا يملكون الكهرباء وليس لديهم نقل، الديمقراطية لا تطعم"¹⁷. فحسب هذا الفهم، هناك حاجة متبادلة للطرفين؛ فالاقتصاد الصيني الذي ينمو بمعدلات متسارعة بات في حاجة متزايدة لموارد الطاقة والمعادن والمواد الخام، وهو ما يجده في قارة تضم احتياطات مهمة من الطاقة العالمية (نحو %9.4 من النفط، و%8 من الغاز الطبيعي.) فالنفط الأفريقي يشكل %60 من واردات الصين من القارة، فهي تستورد %60 من إنتاج السودان ورُبع إنتاج أنغولا، كما أنّ الصين تسعى لإيجاد موقع متميز في خليج غينيا (نيجيريا، أنغولا، غينيا الاستوائية، الغابون، الكاميرون) الغني بالنفط¹⁸، إضافة إلى أنّ أفريقيا هي القارة الأغنى باحتياطات المعادن المختلفة في العالم %80(من البلاتين، ونحو %40 من الألماس، و%20 من الذهب، و%20 من الكوبالت)، وهي التي تمتلك ثروة زراعية وحيوانية وسمكية ضخمة. وتحتاج الصين أيضًا إلى أفريقيا بوصفها سوقًا لمنتجاتها، استنادًا إلى أنّ الاقتصاد الصيني هو بالأساس اقتصاد موجه للتصدير ويحتاج إلى أسواق واسعة وكبيرة لتسويق منتجاته المتنوعة¹⁹.

أما أفريقيا، فتحتاج إلى الأموال والاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا؛ لمساعدتها في التنمية وإخراج الملايين من سكانها من براثن الفقر، وهو ما وجدته لدى الصينيين الذين يفاخرون برقم قياسي في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، البالغ 04473. تريليونات دولار في نهاية آذار/ مارس 0112، وفق ما أعلنه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)²⁰، وبخاصة بعد تخلي القوى الاستعمارية السابقة والمؤسسات المالية وانسحابها من أفريقيا، نتيجة تراجع سياسة الاستقطاب الغربية السوفيتية أثناء عقود الحرب الباردة²¹. أولً: التجارة البينية تضاعفت المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا 05 مرة منذ عام 9801 وحتى عام 0052؛ إذ ناهزت نحو 04 مليار دولار، ومثلت نسبة %2.5 من حجم التجارة الخارجية للصين. انطلق هذا الارتفاع بشكل كبير بعد انعقاد المنتدى الأول للتعاون الصيني - الأفريقي ببكين في عام 0002؛ ففي الفترة 006-20012 ارتفع حجم التبادل التجاري بين الشريكين بنسبة %80، نظرًا للطلب المرتفع للصين على النفط ²². وفي عام والمواد الأولية خاصة المعادن والقطن 0102، قالت بكين إنّ حجم التبادل التجاري مع أفريقيا بلغ 8114. مليار دولار بنسبة ²³زيادة بلغت %43.5. هذه الأرقام والمؤشرات جعلت من موضوع العلاقة الصينية - الأفريقية يتصدر اهتمام الصحف الغربية وتحليلات علماء الاقتصاد والعلاقات الدولية، ولا سيما بعد أن تجاوزت الصين فرنسا كقوة ذات نفوذ كبير في أفريقيا واحتلت المرتبة الثانية كشريك تجاري بعد الولايات المتحدة الأميركية مع القارة²⁴. هذا التطور الكبير في حجم التجارة جعل بكين تصبح الشريك التجاري للعديد من البلدان الأفريقية²⁵، وهذا ما يوضحه الجدول.)1(ثانيًا: الاستثمارات أمام الفرص الاستثمارية التي تتوافر في أفريقيا، رجّح البنك الدولي عام 0112 أن تدفع الأجور المتزايدة للعمالة في الصين شركات الإنتاج الصناعي الخفيف الصينية إلى الذهاب إلى أفريقيا حاملة معها ما بين 83 إلى 85 مليون فرصة عمل في السنوات الثلاث إلى الخمس التالية. ومن جانبها قالت أوبيجلا ازاكوسل، نائبة رئيس البنك الدولي في أفريقيا، "أنّ النجاح الاقتصادي للصين وحاجاته المتزايدة للمواد الأولية ساعد في نمو الاقتصاد الأفريقي"²⁶. وكان صندوق النقد الدولي قدّر نسبة نمو الاقتصاد الأفريقي قبل الأزمة الاقتصادية لعام 0082 ب %6، وهي النسبة الأكثر ارتفاعًا منذ نحو

03 عامًا؛ إذ أرجع هذه النسبة للديناميكية التي وفرتها الاستثمارات الصينية لاقتصاد القارة²⁷. والملاحظ أنّ بكين تركز استثماراتها ومساعداتها على الدول الغنية بالثروات، وبخاصة النفط والمعادن، وهذه أهم الاتفاقيات النفطية 2 ²⁸التي أبرمتها الشركات الصينية مع تلك الدول للفترة:008–2002 002:2 وقعت شركة النفط والغاز الصينية SINOPEC عقدًا بقيمة 525 مليون دولار لتطوير حقول زار زاتين في الجزائر. 003:2 قامت شركة النفط الوطنية الصينية CNPC بشراء عدد من مصافي النفط الجزائرية بقيمة 035 مليون دولار، كما وقعت على صفقة تقوم بمقتضاها بأعمال التنقيب عن النفط في منطقتين مهمتين. 003:2 قامت شركة بتروتشاينا PetroChina بتوقيع عقد مع شركة هيدروجين كاربايد Hydrogen Carbide الجزائرية لتطوير بعض حقول النفط وإنشاء مصفاة لتكريره. 004:2 وقعت شركة توتال غابون Gabon Total عقدًا مع شركة النفط والغاز الصينية تحصل الصين بمقتضاه على النفط الغابوني. 005:2 منحت الصين الحكومة الأنغولية قرضًا بقيمة ملياري دولار مقابل الحصول على صفقات نفطية، وقد أضافت الصين مليارًا ثالثًا في آذار/ مارس.0062 005:2 وقعت شركة بتروتشاينا عقدًا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة البترول الوطنية النيجيرية مقابل الحصول على النفط الخام بمعدل 03 ألف برميل يوميًا تصدَّر إلى الصين. 006:2 وافقت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري CNOOC على شراء %45 من حقوق استغلال حقول النفط والغاز الطبيعي النيجيرية بقيمة 2.7 مليار دولار.:2 أُ006 علن عن صفقة للتنقيب عن النفط في كينيا بحيث يجري السماح للمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري بالتنقيب في ست مناطق تغطي مساحة 00445 ميل مربع شمالي البلاد وجنوبها. 006:2 حصلت الصين على صفقة بقيمة أربعة مليارات دولار للحصول على تراخيص حفر وتنقيب في نيجيريا. 006:2 حصلت شركة النفط والغاز الصينية على %40 من حقول النفط في المنطقة رقم 81 الغنية في أنغولا، بعد موافقتها على منح الحكومة الأنغولية علاوة توقيع بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك إضافة إلى إجمالي قيمة الاستثمار المعلن عنه والتي تزيد على 1.4 مليار دولار. 006:2 وقعت الشركات الصينية على عقود للتنقيب عن النفط واستغلاله في الكونغو برازفيل، كما أنها بدأت اسكتشاف النفط في شمال ناميبيا. 008:2 بدأت شركة نفط صينية بأعمال التنقيب في غرب أثيوبيا، كما تحاول الشركات الصينية تأسيس شراكة من أجل استغلال احتياطات النفط في جزيرة مدغشقر. 008:2 عقدت شركة النفط الوطنية الصينية اتفاقًا مع حكومة النيجر لاستغلال حقول نفطية في منطقة أغادم، وبناء 0002 كيلومتر من أنابيب النفط. ويقول مسؤولو المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية إنّ حجم الاستثمارات الصينية في الواقع أكثر بكثير مما تصرح به السلطات والمؤسسات الحكومية الصينية، على الرغم من الضغوط والمطالب التي تتعرض لها الصين للكشف عن سياساتها وبرامجها وخططها الاقتصادية والسياسية في أفريقيا²⁹. وكدليل على الشراكة ذات النفع المتبادل، كرد على بعض الانتقادات الموجهة لبكين بتوجيه الاستثمارات إلى دول غنية بالثروات، وتشجيعها على الفساد الاقتصادي والسياسي مع حكومات مثل أنغولا والسودان وزيمبابوي وهي الدول المقربة من بكين، تقدِّم الصين إحصاءات لحجم المشاريع التي أنجزتها للنهوض بالبنية التحتية سواء بشكل مباشر كاستثمارات أو عن طريق منحها لقروض بفائدة منخفضة ولمدة طويلة الأجل، لتشمل هذه المساعدات دولً أخرى فقيرة نسبيًا من حيث الثروات، عبر إعفائها من الديون أو منح منتجاتها التجارية امتيازات جمركية وفق قانون "صفر تعريفة"³⁰. ففي إحصاءات عام 0072، قالت بكين إنّ بنك الصادرات والواردات الحكومي الصيني EXIM قدّم 12 مليار دولار لتنمية قطاع البنية

التحتية في أفريقيا³¹. ووقعت الصين 84 اتفاقية لتقديم مساعدات ل 22 بلدًا أفريقيًا ابتداءً من عام 0072 حتى عام 0092، كما أنّ عام 0092 عرف نسبة زيادة في المساعدات بلغت %200؛ فبكين على الرغم من الأزمة المالية التي هزت العالم عام 0082، ما فتئت تؤكد التزامها بمواصلة أجندتها الاستثمارية ومساعدة القارة؛ فخلال انعقاد قمة العشرين G20 في لندن عام 0092، صرح الرئيس الصيني السابق قائلً: "إنّ بلاده ستحافظ على مستوى استثماراتها ومساعداتها للقارة بل إنها ستتضاعف"³². إنّ سياسة بكين الأفريقية تعمل بمبدأ "الدولة غير الحليفة يجب أن تبقى صديقة"، وهي إستراتيجية طويلة الأمد لإزاحة القوى الكبرى عن المنافسة في القارة وباقي مناطق العالم، فقديمًا قال المفكر الإستراتيجي الصيني صن تسو "ليس صحيحًا أنّ المعارك تكسب أو تخسر لحظة المواجهة، ففي حقيقة الأمر تحسم المعارك فوزًا أو خسارة قبل خوضها"³³.

الرؤية السياسية المشتركة ومحورية موضوع تايوان

فسّت الحكومة الصينية في تقرير "الكتاب الأبيض" السياسة الصينية في أفريقيا؛ فقد شدّد هذا التقرير على مسألة كون الصين تسعى لإقامة نوع من الشراكة الإستراتيجية مع القارة، قائمة على المساواة والثقة المتبادلة على المستوى السياسي، وهو ما عبّ عنه الرئيس السابق جيانغ زيمين في شرحه للسياسة الخارجية في أفريقيا أثناء انعقاد "المنتدى 2 ³⁴الأول للتعاون الصيني الأفريقي" عام 000؛ فالصين تدعم جهود الدول الأفريقية بشأن اختيار طبيعة النظام السياسي وأسلوب التنمية الذي يتلاءم مع الظروف الوطنية، انسجامًا مع المبادئ التي رفعتها الصين في علاقتها مع أفريقيا وعلاقات الجنوب – الجنوب القائمة على مبدأ "التنمية والسلام الدولي"، وهذه سياسة تناقض سياسة الدول الكبرى القديمة والجديدة في أفريقيا³⁵. وقد أشار فاليري نيكي إلى أنّ الصين تتعامل في علاقاتها الأفريقية بصفتها دولة قائدة للدول النامية إلى جانب كونها قوى موازنة في التفاعلات الدولية، ويشير هنا إلى وقوف الصين ضد قرار مجلس الأمن رقم 1547 المتعلق بالسودان عام 0042، كما أنّها تستفيد من أصوات الدول الأفريقية لمناهضة المطالب الغربية للصين باحترام حقوق الإنسان³⁶.

ويذهب الباحث فرنسوا لافارج في تفسيره للمصالح السياسية المتبادلة إلى عدة اعتبارات³⁷: محورية المسألة التايوانية في السياسة الخارجية للصين؛ فقد نجحت الصين في صراعها مع حكومة تايوان في تمثيلها للصين الواحدة في مجلس الأمن بفضل الأصوات الأفريقية عام.1971 سحب معظم الدول الأفريقية اعترافها باستقلال تايوان عن الصين الأم؛ فعلى الرغم من حضور العلاقات الاقتصادية الأفريقية – التايوانية، فإنّ التأثير السياسي لتايوان في أفريقيا يكاد يكون معدومًا. لا تشكل الصين ذلك الهمّ المزعج للقادة الأفارقة، والذي يطالب بالإصلاحات السياسية والديمقراطية والتزام حقوق الإنسان كمقدمة للتعاون والدعم. إلى جانب هذه الاعتبارات، هناك مسألة غاية في الأهمية بالنسبة إلى المصالح الجيوسياسية للصين؛ فأفريقيا أصبحت ورقة مهمة تضاف إلى الأوراق المؤثرة التي بإمكان الصين استعمالها في لعبة بناء التوازنات الإقليمية مع كل من اليابان والهند، أو على مستوى التوازنات الدولية خاصة في صراعها مع الولايات المتحدة الأميركية، نظرًا للموقع الإستراتيجي لأفريقيا الواقع في جنوب أوروبا، وثرواتها الاقتصادية، إلى

جانب القوة العددية التي تشغلها أفريقيا داخل المنظمات الدولية الحكومية. كما أصبحت أفريقيا في السنوات الأخيرة سوقًا مهمةً لتجارة السلاح الصيني, مما يتيح تجريب أسلحة تقليدية غير موافق عليها من طرف الغرب. فقد أقامت الصين مصانع للسلاح في السودان ومالي وزيمبابوي، وأشرفت على تدريب 00015 جندي أفريقي في الفترة 010-20082 في إطار إستراتيجية بناء عمق عسكري لحماية أمنها القومي³⁹. وفي هذا السياق، يأتي سعي الصين الحثيث لبناء قوة بحرية تمكنها من تأمين حماية تدفق النفط الأفريقي والعربي عبر المحيطات البعيدة عنها، ففي عام 0092 أعلنت القيادة الصينية عزمها بناء قاعدة بحرية في خليج عدن لحماية سفنها من القرصنة الصومالية⁴⁰.

القوة الناعمة في ظل النموذج الصيني

عندما تسلّم الرئيس السابق هو جينتاو السلطة في عام 0032، أكد في خطابه الموجه للخارج أنّ بلاده ستواصل سياسة الصعود السلمي التي رسمها مؤسس الصين الحديثة الزعيم دينغ هسياو بينغ والمسماة "التنمية السلمية." ولأجل دعم هذه السياسة وتقوية الحضور على الساحة الدولية، عملت السلطات الصينية على الاهتمام بالعناصر الاقتصادية والسوسيوثقافية والدبلوماسية بوصفها ركائز للقوة الناعمة Soft Power، وهو المفهوم الذي جاء به عالم السياسة الأميركي جوزيف ناي⁴¹. ويشير المفهوم إلى استخدام الأدوات غير العسكرية للترويج لسياسات الدول وأفكارها في محيطها الدولي؛ إذ إنها تمثل أحد جوانب الدبلوماسية التي تنطوي على جهود الحكومة لتقديم ثقافتها الوطنية إلى الرأي العام الأجنبي بهدف تحقيق فهم أفضل لمثلها العليا ومؤسساتها الوطنية⁴². ولعل من أهم الدوافع المنطقية التي جعلتنا نهتم بدراسة الأطر التعبيرية والتفسيرية لمفهوم القوة الناعمة، قدرة المفهوم على المساعدة في تفسير سر انجذاب البلدان الأفريقية للنموذج التنموي الصيني في السنوات الأخيرة. فإلى أي حد ساهمت عناصر هذا المفهوم في تعميق توجّه القارة نحو الصين؟ تجدر الإشارة أولً إلى أنّ قوة الصين الناعمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ؛ إذ إنها ليست وليدة اللحظة، فمنذ بدايات تجارة طريق الحرير، كانت الصين تعتمد في بناء شبكة علاقاتها الخارجية على كسب النفوذ من خلال التأثير والإقناع بدلً من الصراع والسيطرة المباشرة، ففي عهد الإمبراطور تشي داي كانت البعثات الصينية تنطلق إلى أنحاء العالم المعروف آنذاك كافة وهي تحمل معها الهدايا والسلع التجارية⁴³. وفي الوقت الراهن، تعمل بكين منذ عام 0042 على إنشاء شبكة لمعهد كونفوشيوس في أرجاء العالم لنشر اللغة والثقافة الصينية⁴⁴. ويرى الكثير من الباحثين أنّ استخدام الصين لقوتها الناعمة في أفريقيا، من خلال التركيز على الأدوات الدبلوماسية والسوسيوثقافية، سوف يدفع باتجاه الشراكة الإستراتيجية مع الدول الأفريقية، والتي تقوم على تبادل المصالح وتكافؤ الأهداف والفرص⁴⁵. وفي هذا الإطار يرى جوشوا كورلندزيك في مؤلفه الهجوم السحري: القوة الناعمة الصينية تغيّ العالم، وهو باحث زائر في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وعاش في الصين كمراسل لمجلة الإيكونوميست ولعدد كبير من الدوريات الأميركية، أنّ الصعود الصيني في أفريقيا اعتمد على استخدام القوة الناعمة التي يصفها المؤلف بأنها دبلوماسية الحوافز التجارية والتبادل الثقافي والتعليمي وتقديم الصين لنفسها ورسم صورة قومية لها على أنها دولة نامية تمثل نموذجًا للنجاح الاقتصادي في العالم. وقد اتبعت الصين هذه السياسة في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا. ويشير المؤلف إلى أنّ الصين عملت على الاستفادة من أخطاء السياسة الأميركية، بدءًا برد الفعل البطيء حيال الأزمة المالية الآسيوية لعام 9971 في عهد الرئيس بيل كلينتون، وصولً إلى قصر نظر إدارة الرئيس جورج بوش الابن في مواجهة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 001.2 ويؤكد على أنّ الصين

ربما تكون الأمة الأولى منذ الاتحاد السوفيتي التي استطاعت منافسة الولايات المتحدة على النفوذ الدولي⁴⁶. وترتكز أدوات القوة الناعمة الصينية في أفريقيا على العناصر التالية: أولً: العنصر السوسيوثقافي إدراكا منها لأهمية النخب في التأثير الاقتصادي والسياسي والسوسيوثقافي، وعلى أمل كسب قيادات سياسية في الأمد المتوسط والبعيد والتحكم فيها، على غرار ما تفعله القوى الكبرى، اتجهت الصين إلى تشجيع الطلاب الأفارقة على الدراسة والتكوين في المعاهد والجامعات الصينية، فحرصت على تأمين العديد من المنح التعليمية لعدد كبير منهم، إضافة إلى عقد ورش للعمل والتدريب المشترك، كما تم تضمين بنود في تقرير "الكتاب الأبيض" تحث على العمل على تعميق العلاقات الثقافية مع أفريقيا بما فيها التعليم والصحة والعلوم والتبادل الشعبي. وخلال منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الثالث، الذي أقيم بمناسبة مرور 05 عامًا على العلاقات الصينية - الأفريقية عام 0062، حين ربطت بكين أولى علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية 1، أُكأول دولة أفريقية في عام 956 علن عن برنامج جرى إعداده من قبل القيادة الصينية لتدريب 00015 اختصاصي أفريقي، إضافة إلى رفع المنح التعليمية للطلاب الأفارقة في الصين من 0002 إلى 0004 في عام 009.2 فالصين أصبحت البلد رقم واحد في استقبال طلاب الدراسات التقنية الأفارقة⁴⁷. كما قامت بافتتاح معاهد كونفوشيوس لتعليم اللغة والثقافة الصينية ودراستهما في العديد من الجامعات الأفريقية على غرار النموذج الفرنسي، مع اختلاف أنّ الأفارقة لا يساهمون في تمويل الدراسة في هذه المعاهد؛ فالحكومة الصينية تتحمل وحدها المصاريف. افتتحت تلك المعاهد في 01 تشرين الثاني/ نوفمبر 0052 في كينيا التي تعد مقر فرع الأمم المتحدة في أفريقيا، وفي زيمبابوي حليفة الصين، وجنوب أفريقيا الدولة الأكبر من حيث حضور المجموعات الصينية، ورواندا قلب منطقة البحيرات العظمى وجارة جمهورية الكونغو الدولة الغنية بالثروات، والكاميرون المحاذية لخليج غينيا الغني بالنفط، وجزر موريس التي تعد نسبة الصينيين مقارنة مع عدد السكان الأكبر فيها، ومصر التي تضم ثاني أكبر معهد كونفوشيوس في العالم وهي الحليف الأول والقديم للصين في أفريقيا في إطار دول عدم الانحياز، ويحظى الطلاب المصريون بالحصة الأولى في المنح الدراسية بالقارة، وأثيوبيا وهي مقر الاتحاد الأفريقي وتضم ثاني أكبر سفارة صينية في الخارج بعد الهند. وفي الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الأفريقي في 25 أيار/ مايو 0072، أعلنت بكين منح الاتحاد 015 مليون دولار هدية لبناء مقر جديد، والذي جرى افتتاحه في نهاية عام 011.2 وبهذه المناسبة قال نائب وزير التجارة الصيني السابق وانغ شاو، "إنّ الصين تمثل عضوًا شرفيًا للاتحاد الأفريقي"، وصرح بأنّ "الهدية ثمرة للعلاقة الصينية الإثيوبية والأفريقية"⁴⁸. وفي عام 0042 جرى تنظيم مهرجان "موعدكم ببكين" للشباب الصيني – الأفريقي، كما جرى تأسيس أول محطة دولية 2 ⁴⁹للراديو الصيني في كينيا بداية شباط/ فبراير 006. ثانيًا: دبلوماسية الزيارات الرفيعة المستوى نركز في هذه النقطة على فترة نهاية التسعينيات من القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، والتي شهدت العودة القوية للصين للمسرح الأفريقي؛ إذ تميزت بالنشاط الكثيف والفعال لدبلوماسية الزيارات الرفيعة المستوى. ففي أيار/ مايو 9961 قام الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، بزيارة رسمية لستة بلدان أفريقية؛ إذ صرح في مقر منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك في أديس أبابا "بأنّ الشراكة الإستراتيجية الصينية الأفريقية في حاجة لعمل جديد لتعزيز عقود الصداقة الأخوية وتكريسها بين الصين وأفريقيا"⁵⁰.

ويمكن القول إنّ فترة الرئيس هو جينتاو في بداية عام 0032، شكلت علامة فارقة في دينامية الدبلوماسية الصينية وبراعتها بوصفها أحد المفاتيح المهمة في بناء السياسة الخارجية؛ فقد كانت أول زيارة

له في كانون الثاني/ يناير 0042 لكل من مصر والغابون والجزائر، وفي نيسان/ أبريل 0062 قام مع فريقه الدبلوماسي الثلاثي المشكل من رئيس الوزراء ون جياباو ووزير الخارجية لي تشاو شينغ بزيارة تاريخية لبلدان القارة بمناسبة الذكرى الخمسينية للعلاقة الدبلوماسية الصينية – الأفريقية والتي شملت خمسة عشر بلدًا. كما عرفت فترة كانون الثاني/ يناير – شباط/ فبراير 0072 جولة جديدة لدبلوماسية الزيارات الرفيعة المستوى، فقد زار الرئيس هو جينتاو عشرة بلدان أفريقية لإعطاء حيوية للعلاقة الصينية – الأفريقية⁵¹. وتعد الصين اليوم البلد الأكثر حضورًا على المستوى الدبلوماسي في القارة 8(4 سفارة و 7 قنصليات)⁵². وفي السنوات الأخيرة كانت أفريقيا الوجهة المفضلة للمسؤولين الصينيين في مختلف القطاعات وبمختلف الدرجات⁶³. بل وذهبت بكين أبعد من ذلك إلى نسج علاقات قوية تتجاوز النخب السياسية للطرفين عبر نهج الدبلوماسية الشعبية التي أعلن عنها جينتاو في عام 0092، والتي يسعى من خلالها لتعزيز الروابط الشعبية من خلال تبادل زيارات الفنانين والمثقفين والصحفيين وغيرهم¹⁸².

خاتمة

حققت السياسة الخارجية الصينية في أفريقيا تقدمًا كبيرًا في العقد الأخير على المستوى الجيو-اقتصادي، وتمثل في جعل القارة خزانًا للمواد الأولية الضرورية للصين؛ لمواصلة بناء اقتصادها الصاعد نحو السيطرة على الاقتصاد العالمي. إنّ بكين في طريقها لإضعاف الحضور الاقتصادي للقوى الاستعمارية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا، كما أنها أصبحت المنافس الأساسي للوجود الأميركي. وبالنسبة إلى القوى الإقليمية المنافسة كالهند واليابان، فإنها لا تزال بعيدة عن مقارعة التنين الصيني. على مستوى الترجمة السياسية لهذا الحضور من حيث تحقيق المصالح الجيوسياسية للصين، ما زالت السياسة الخارجية بعيدة في جعل الصين اللاعب الذي له الكلمة العليا في الساحة الأفريقية بشأن الثأثير السياسي في الأنظمة السياسية الأفريقية؛ فعلى الرغم من نجاحها الكبير في الملف التايواني، وبشكل نسبي في المنظمات الدولية، فهي لا ترقى في تأثيرها إلى مستوى القوى الاستعمارية السابقة وبخاصة بريطانيا وفرنسا، أو مستوى الولايات المتحدة الأميركية.

تدفع المصلحة الجيو-اقتصادية والجيوسياسية للصين في عملية بناء التوازنات الإقليمية مع اليابان والهند من جهة، وإيجاد موقع متقدم في لعبة التنافس وصراع الزعامة مع الولايات المتحدة في رسم معالم جديدة للتوازنات الدولية من جهة أخرى، إلى التساؤل: إلى متى ستبقى الصين وفيّة لنهجها التشاركي والتعاوني في ظل هذا التنافس؟ وما الذي يمكن أن يسفر عنه استعمال كل الأساليب مثل الورقة الأفريقية بهدف تعزيز المصالح الجيوسياسية للبلدان المتنافسة؟ وهل يمكن أن تكون أفريقيا على مشارف عهد جديد شبيه بمؤتمر برلين عام 8851، والذي قسّم أفريقيا على الدول الاستعمارية؟ أم أنّ الدول الأفريقية ستعي الدرس وتستغل هذا التنافس من أجل نهضتها، وتنتقل من دور المتفرج إلى دور الفاعل؟ ومهما كان الأمر، فإنّ على أفريقيا أن تتحد لمواجهة هذه التحديات، وتأخذ على عاتقها مهمة الإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تبني منظور جامع للأمن والتنمية. وعلى الأفارقة تحمّل المسؤولية التاريخية للدفاع عن استقلالهم وكرامتهم بما يحقق لهم شعار "أفريقيا للأفريقيين" ويجعل ثروات القارة الغنية ومواردها تعود بالنفع عليهم جميعًا.