آراء فلسطينيي الداخل في أداء الحكومة الإسرائيلية

وحدة استطلاع الرأي، مدى الكرمل - حيفا (تموز/ يوليو)2015

مقدمة الدراسة ومنهجيتها

يحاول هذا الاستطلاع استقراء مواقف الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل بشأن تعامل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة 2013(-)2015 معهم في المجالات المختلفة، ومستويات الشعور بالمساواة مع سائر المواطنين في الدولة، ومظاهر التمييز بين المواطنين العرب واليهود، وبشأن المسؤولين عن هذه الظواهر، وطرائق معالجتها. ويتطرق الاستطلاع أيضًا إلى آراء الفلسطينيين في حلّ القضية الفلسطينية، وفي مدى جِدِّية الحكومة الإسرائيلية في الوصول إلى حلّ سياسي سلمي وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يتكون مجتمع الدراسة من أفراد الأُسر العربية في إسرائيل، من الفئة العمْرية البالغة 18 سنةً أو أكثر. ويقتصر مجتمع الدراسة على المواطنين الفلسطينيين في التجمعات العربية، وفي المدن المختلطة – على غرار حيفا ويافا وعكا - ولا يشمل سكان القرى غير المعترف بها والفلسطينيين من سكان البلدات اليهودية. اختيرت عيّنة البحث من خلال طريقة السحب المتعدّدة المراحل. وقد جرى بناء عيّنة طبقية – عنقودية - منتظمة. وتُشكِّل الأسرة وحدة البحث الأولية، ويُختار أحد أفرادها عشوائيًّا ليشارك في الاستطلاع. واختير عدد العينة ليشمل 488 مستطلعًا، ومن ثمّة لا تزيد نسبة خطأ المعاينة على %5. وبالنظر إلى اعتماد الدراسة على المقابلات الهاتفية، فإنّ عيّنة البحث لا تشمل الأسر التي لا تملك هاتفًا أرضيًّا. جريَ الاستطلاع في أيار/ مايو وقد أ 2014، من خلال المقابلات الهاتفية، باستخدام استمارة، أ عِدّت خصّيصًا لهذه الدراسة وتضمنت أسئلةً مقفلةً متعلّقةً بالمواضيع التالية: أداء الحكومة الحالية تجاه المواطنين العرب واليهود. مدى رضا المواطنين العرب عن أداء الحكومة في مجالات تخص حياتهم اليومية. مسؤولية الحكومة تجاه العنف الذي حدث في الفترة الأخيرة، ولا سيما الاعتداءات على المساجد والكنائس في المدن والقرى العربية، والاعتداءات الجسدية على المواطنين الفلسطينيين في الأماكن العامة.

النتائج

مميزات عيّنة البحث

تشتمل عيّنة البحث على جميع المناطق الجغرافية التي يسكنها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل المعنيّون بمجتمع الدراسة؛ وذلك بحسب وزن السكان النسبي في كلّ منطقة جغرافية. وقد بلغت نسبة الرجال في العيّنة %48، وبلغت نسبة النساء %52. وبلغ معدل العمر 43.2 عامًا، ومعدل سنوات الدراسة 11.5 سنةً. وتشمل الحالة الاجتماعية لدى أفراد العيّنة %29 من العزّاب والعزباوات، و%66 من المتزوجين والمتزوجات، و%5 من المطلقين أو الأرامل أو المنفصلين. ويُظهِر توزيع العيّنة بحسب الديانة أنّ نسبة المسلمين من العينة تبلغ %81، وأنّ نسبة المسيحيين %10، وأنّ نسبة الدروز %9. ويعرّف %59 من عينة البحث أنفسهم بأنهم محافظون، ويعرّف %30 أنفسهم بأنهم متدينون، في حين يعرّف %11 أنفسهم بأنهم عَلمانيون. بلغت نسبة المشاركة في قوى العمل من سن 18 سنةً أو أكثر .%52 أمّا نسبة المشتغلين، فقد بلغت %45. ويعرّف %35 من العينة وضع أسرتهم الاقتصادي بأنه ما بين جيّد وممتاز، في حين يعرّفه نحو %52 بأنه متوسط، ونحو %13 بأنه ما بين سيّئ وسيّئ جدًّا. ويذكر %19 من المستطلعين أنّ لديهم دخلً شهريًّا كافيًا لسدّ مصاريف الأسرة الشهرية والادخار، و%32 منهم أنّ الدخل لا يكفيهم إلّ  لسد المصاريف الشهرية، و%25 أنّ دخلهم لا يكفي لسدّ المصاريف إلّ  بصعوبة، و 7َ%1 أنّ دخلهم غير كافٍ لسدّ المصاريف الشهرية، و%7 أنّ دخلهم غير كافٍ إطلاقًا لسدّ هذه المصاريف. في ما يتعلّق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2013 (وهي آخر انتخابات جرت قبل إجراء الاستطلاع)، قال %56 من المستطلعين إنهم صوتوا في الانتخابات، وقد توزعت أصواتهم كما يلي: %74 صوتوا للأحزاب العربية (التجمع، والجبهة، والموحدة)، و%9.1 لا يذكرون لمن صوتوا، و%16.5 صوتوا لأحزاب صهيونية. ويعرّف المشاركون هُويّتهم وانتماءهم السياسي بأساليب يغلب عليها الانتماء الفلسطيني العربي والهُويّة المدنية الإسرائيلية (الجدول.)1

أداء الحكومة الحالية ومدى الرضا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي

تُظهِر نتائج الاستطلاع أنّ تقييم المواطنين العرب لأداء الحكومة تجاههم يختلف كثيرًا عن تقييمهم لأداء الحكومة تجاه المواطنين اليهود؛ إذ قال %6 من المستطلعين إنّ أداء الحكومة الحالية تجاه المواطنين العرب ممتاز، في حين قال %74 من المستطلعين إنّ أداء الحكومة تجاه المواطنين اليهود ممتاز (الجدول 2.) ويقيّم %35 من المستطلعين أداء الحكومة تجاه العرب بأنه ما بين "سيّئ" و"سيّئ جدًّا"، في حين يقيّم %2 أداء الحكومة تجاه المواطنين اليهود بأنه ما

بين "سيّئ" و"سيّئ جدًّا." وتبيِّ هذه النتائج أنّ المواطنين العرب يعتقدون أنه يوجد تعامل مختلف، أو أداء مختلف، للحكومة تجاه المواطنين العرب واليهود، وأنّ أداء الحكومة تجاه المواطنين اليهود جيّد، وتجاه المواطنين العرب سيّئ. إضافةً إلى التقييم العامّ، فحَص الاستطلاع تقييم المواطنين العرب لأداء الحكومة في محاور محدّدة تقع ضمن عمل الحكومة، وطُلب إليهم أن يعبّ وا عن مدى رضاهم عن أداء الحكومة في كلّ وظيفة أو مجال، ضمن سلّم من سبع درجات تدلّ فيه الدرجة 1"" على المعنى "غير راضٍ بتاتًا" والدرجة 7"" على المعنى "راضٍ جدًّا." وفي إجمالٍ، تشير النتائج إلى أنّ مستوى رضا المستطلعين في أغلبيّة هذه المحاور منخفض. تشير مراجعة مستوى الرضا في كلّ مجال إلى أنّ درجات الرضا منخفضة جدًّا، وإلى أنها دون الدرجة المتوسطة (الدرجة الرابعة)، مع بعض التفاوت بين المجالات. ونرى أنّ مستويات الرضا الأكثر انخفاضًا هي في المجالات التي تتطلب تدخلً حكوميًّا أو مؤسساتيًّا مباشرًا لعلاج قضايا تخصّ المجتمع العربي؛ نحو مشكلة البناء والسكن (بمعدل %2.1)، ومحاربة ظاهرة العنف (بمعدل %2.6)، وظاهرة المخدرات (بمعدل %2.6)، وتقليص ظاهرة الفقر (بمعدل %2.6.) ونجد أنّ أعلى نسبة رضًا كانت في مجال تخصيص ميزانيات التعليم.)3.9(وللوقوف على طبيعة هذه المجالات والعلاقة بينها، أ جريَ تحليل إلى عوامل analysis(Factor) أشار إلى تكتّل هذه المجالات في عاملين اثنين. فأمّا العامل الأول، فهو يضمّ مجالات توافر فرص عمل، وتخصيص ميزانيات للسلطات المحلية، وتخصيص ميزانيات التعليم، وتخصيص ميزانيات للبنية التحتية، والمساهمة في تطوير المدن والقرى العربية في المجال الاقتصادي، وتقليص ظاهرة الفقر وحل مشاكل البناء والسكن، ونشير إلى هذا العامل ب "العامل الاقتصادي." أمّا العامل الثاني، فيضمّ مجالات محاربة ظاهرة العنف في المجتمع العربي، ومحاربة ظاهرة تفشي المخدرات والسموم، ومحاربة ظاهرة قتل النساء، ونشير إليه ب "العامل الاجتماعي - الأمان الشخصي." وقد بلغ معدل مستوى الرضا عن العامل الاقتصادي 3.16 درجات (الانحراف المعياري: 1.25.) أمّا مستوى الرضا عن العامل الاجتماعي - الأمان الشخصي فقد بلغ 2.84 درجات (الانحراف المعياري:.)1.61 وتدل هذه النتائج على أنّ مستوى الرضا عن العامل الاقتصادي أعلى من مستوى الرضا عن العامل الاجتماعي - الأمان الشخصي، مع الإشارة إلى أنّ مستوى الرضا عن أيّ عامل من العاملين لم يبلغ الدرجة الوسطى لسلّم الرضا.

العلاقة بين مستويات الرضا والمتغيرات الديموغرافية والسياسية

من أجل فحص العلاقة بين مدى الرضا عن أداء الحكومة في العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي - الأمان الشخصي ومتغيرات اقتصادية اجتماعية ومواصفات فردية للمستطلعين، أجرينا في البداية فحصًا للعلاقة بين سنّ المستطلعين ومستوى الرضا، استنادًا إلى معامل ارتباط بيرسون. وتدلّ النتائج على وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين مدى الرضا عن العامل الاقتصادي ومتغير السنّ. فمع ارتفاع السنّ يقلّ مدى الرضا r(= - 0.20، p < 0.01.) وتُظهِر النتائج كذلك وجود علاقة سلبية بين السنّ ومستوى الرضا عن العامل الاجتماعي r(= - 0.17، p < 0.01.) ولا تُظهِر النتائج وجود علاقة إحصائية واضحة بين سنوات التعليم ومستوى الرضا في أيّ عامل من العاملين. وللوقوف على الفوارق في مستويات الرضا عن العاملين الاقتصادي والاجتماعي بين الرجال والنساء، أ جريَ فحص للمتوسطات الحسابية من خلال اختبار T""، وتبيّ وجود فارقٍ ذي دلالة إحصائية واضحة في مستوى الرضا عن العامل الاجتماعي - الأمان الشخصي بين الرجال والنساء T()486(= - 2.18، p < 0.05)؛ إذ تبيّ أن متوسط الرضا لدى الذكور هو 2.68 من الدرجات (الانحراف المعياري: 1.5)، وهو أقلّ من المتوسط لدى الإناث فقد بلغت قيمته 2.99 من الدرجات (الانحراف المعياري: 1.69.) ونجد كذلك فارقًا واضحًا بين الرجال والنساء في مدى الرضا عن العامل الاقتصادي T( )486( = - 2.18، p < 0.05),؛ إذ تبيّ أنّ متوسط الرضا لدى الرجال أقلّ منه لدى النساء، بقيمة تبلغ 3.03 درجات (الانحراف المعياري: 1.2)، مقابل متوسط يبلغ 3.28 درجات (الانحراف المعياري:.)1.28 وبحسب تعريف وضع الأسرة الاقتصادي أو بحسب الديانة، لا تدلّ النتائج على فوارق ذات دلالة إحصائية واضحة في ما يتعلّق بمدى الرضا عن العاملين الاقتصادي والاجتماعي (النتائج غير معروضة.) لتعرّف الفارق في مستويات الرضا عن العاملين بحسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2013، استعملنا اختبار T""، وتبيّ أن المتوسط الحسابي لمستويات الرضا عن العامل الاقتصادي، في ما يتعلّق بالمشاركين في انتخابات البرلمان عام 2013، لا يختلف عن مستوى الرضا بالنسبة إلى الذين لم يشاركوا في هذه الانتخابات؛ إذ بلغ معدل الرضا عن العامل الاقتصادي بخصوص من شاركوا في الانتخابات الأخيرة 3.15 (الانحراف المعياري: 1.213.17)، و بخصوص من لم يشاركوا (الانحراف المعياري: 1.31.) وفي ما يتعلّق بمدى الرضا عن العامل الاجتماعي، أشارت النتائج إلى وجود فارق ذي دلالة إحصائية بحسب المشاركة في الانتخابات T()487(= - 2.6، p < 0.05)؛ إذ بلغ معدل الرضا لدى المشاركين 2.68 من الدرجات (الانحراف المعياري: 1.51)، وهو أقلّ من المعدل لدى غير المشاركين الذي بلغ 3.05 درجات (الانحراف المعياري:.)1.70 تُظهر النتائج اختلافات في مدى الرضا عن العامل الاجتماعي - الأمان الشخصي بحسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة؛ إذ كان المتوسط الحسابي بالنسبة إلى الذين شاركوا في الانتخابات 2.68 من الدرجات، وهو مستوى أقلّ من مستوى الرضا بالنسبة إلى الذين لم يشاركوا في الانتخابات، وهو مستوى بلغ 3.05 درجات. ولا تُظهر النتائج اختلافًا في مستوى الرضا عن العامل الاقتصادي. وتبيّ النتائج وجود اختلافات في مستوى الرضا بين مصوتي الأحزاب العربية ومصوتي الأحزاب الصهيونية. ففي العامل الاقتصادي، يظهر مصوتو الأحزاب العربية مستوى رضًا 3.05(درجات) أقلّ من مصوتي الأحزاب الصهيونية 3.48(درجات)، T( )245(= - 2.2، p < 0.05.) وتبيّ هذه المقارنة أنّ مدى الرضا عن العامل الاجتماعي لدى مصوتي الأحزاب العربية، 2.48 من الدرجات، أقلّ من مدى الرضا لدى مصوتي الأحزاب الصهيونية، 3.47 درجات T()58(= - ,3.41 p <.)0.01 ولا تبيّ النتائج فارقًا في مستويات الرضا عن العامل الاقتصادي بين المشاركين في انتخابات عام 2013 وعدم المشاركين فيها، لكنها تشير إلى وجود فارقٍ بين المصوتين أنفسهم؛ إذ إنّ مستويات رضا مصوتي الأحزاب الصهيونية أعلى من مستويات رضا مصوتي الأحزاب العربية. وأظهرت النتائج، من جهة أخرى، أنّ مدى الرضا عن العامل الاجتماعي أعلى بين غير المشاركين في انتخابات عام 2013. أمّا بين المصوتين، فإنّ مستويات رضا المصوتين للأحزاب الصهيونية أعلى من مستويات رضا مصوتي الأحزاب العربية.

المساواة والديمقراطية

إضافةً إلى مستويات الرضا وتقييم أداء الحكومة، تناول الاستطلاع آراء المستطلعين المتعلّقة بالشعور بالمساواة لدى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في عدّة مجالات، من بينها: تعامل الشرطة، وتعامل موظفي الدولة، والتعامل في أماكن العمل وفي المطارات، وغير ذلك. وقد طُلِب إلى المستطلعين إبداء مدى موافقتهم على عدّة أقوال بحسب سلّم

مكوّن من سبع درجات، يبتدئ بالرقم 1"" معبِّ ا عن عدم الموافقة بتاتًا، وينتهي بالرقم 7"" معبِّ ا عن الموافقة بدرجة عالية. تُظهِر النتائج تفاوتًا في تقييم الشعور بالمساواة وفقًا للمجالات المختلفة. فقد راوحت نسبة الذين عبَّ وا عن درجة عالية من الشعور بالمساواة بين العرب واليهود في مجالات مختلفة؛ أي الذين اختاروا إحدى الدرجتين 6 أو 7، بين %15 و%25، وكان معدل الإجابات في أغلب المجالات أقلّ من 4 درجات؛ أي أقلّ من متوسط السلم، وهو ما يعكس شعورًا واضحًا بعدم المساواة. ونجد أنّ المجال الذي يشعر فيه المستطلعون بأعلى درجات التمييز السلبي بينهم وبين المواطنين اليهود هو المعاملة في المعابر الجوية والبرية، وأنّ المجال الأقل في هذا الشأن هو مجال المواصلات العامة. فقد بلغت نسبة المستطلعين الذين يشعرون بمعاملة متساوية نحو %45 (معدل الإجابات 4.97)، وإنْ كانت تلك النسبة لا تُشكّل الأغلبية. وأبدى أغلب المستطلعين موافقةً للقول إنّ أغلبيّة المواطنين اليهود تُ يَّز في التعامل من المواطنين العرب %49(بدرجات مرتفعة، و%12 بدرجات متوسطة)، وأبدت أغلبيّة كبيرة من المستطلعين %67() أنها لا توافق على القول إنّ "الحكومة تريد أن نكون مواطنين مساوين للمواطنين اليهود." وفي هذا السِّياق يمكن القول إنّ المستطلعين يشعرون بأن أغلبيّة المواطنين اليهود تميّز تجاه العرب، وأنّ الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن يكون العرب مساوين للمواطنين اليهود.

العنصرية

إضافةً إلى مظاهر العنصرية، سأل الاستطلاع عن تعرّض المستطلعين للعنصرية بطريقة شخصيّة. وقال %42 من المستطلعين إنهم فعل تعرّضوا بطريقة شخصيّة للعنصرية، في حين قال %57 منهم إنهم لم يتعرضوا لها بطريقة شخصيّة (الجدول 5.) وهذا يعنى أنّ أربعة من كلّ عشرة مواطنين عرب يتعرضّ ون لمظاهر العنصرية بطريقة شخصيّة. بشأن دور الحكومة في عملها على تقليص ظاهرة العنصرية أو زيادتها، أجاب %47 من المستطلعين بأنّ الحكومة تعمل على زيادة ظاهرة العنصرية ضدّ العرب، وأجاب %37 بأنّ الحكومة لا تتدخل، ولا تعمل على زيادة ظاهرة العنصرية أو تقليصها. في حين أجاب %16 بأن الحكومة تعمل على تقليص ظاهرة العنصرية. وتوضّ ح هذه الأرقام أنّ ما يزيد على خُمسَ المستطلعين يعتقدون أنّ الحكومة تعمل على زيادة ظاهرة العنصرية (الجدول.)6 لتعرُّف موقف المجتمع الفلسطيني في إسرائيل بخصوص موضوع التمييز، تعرُّفًا أعمق، طرَح الاستطلاع سؤالً مباشرًا هو: هل تميّز الحكومة الإسرائيلية سلبيًّا ضدّ العرب في إسرائيل؟ وقد أجاب %81 من المستطلعين ب "نعم"، و%17 ب "لا"، وهو ما يُظهِر أنّ الأغلبيّة العظمى من المجتمع العربي تعتقد أنّ الحكومة تميّز في تعاملها بين المواطنين العرب، مقارنةً بسائر المواطنين.

المسؤولية عن الاعتداءات العنصرية

تطرّق الاستطلاع إلى ظواهر اعتداءات مجموعات وجِهات تسمّي نفسها "تدفيع الثمن - تاغ مِحير" على المساجد والكنائس، إضافةً إلى عديد الاعتداءات الجسدية على المواطنين العرب التي وقعت مؤخرًا (في الأشهر القليلة قبل إجراء الاستطلاع.) وقد حاول الاستطلاع الحالي أن يستقرئ آراء المشاركين في مسؤولية عدد من الجهات عن هذه

الظواهر. وتشير النتائج إلى أنّ نسبًا عاليةً من المشاركين %84() ترى أنّ المسؤولية عن مثل هذه الاعتداءات تقع على عاتق الحكومة، أو الأحزاب السياسية المتطرفة %82()، ويرى %78 من المستطلعين أن المسؤولية تقع على عاتق مجموعات عدائية منظّمة، ويرى %82 منهم أنّ المسؤولية تقع على عاتق المعتدي المباشر.

ديمقراطية إسرائيل

إضافةً إلى مجالات العنصرية وتجلياتها، فحص الاستطلاعُ مواقف المستطلعين تجاه "ديمقراطية" إسرائيل. وفي البداية، سأل الاستطلاع إن كانت "إسرائيل دولةً ديمقراطيةً لليهود فقط"، وقد قال نحو %72 إنهم يوافقون هذا القول. وفي موازاة ذلك، رفض %65 من المستطلعين القول إنّ "إسرائيل دولة ديمقراطية للعرب"، ووافق نحو %36 من المستطلعين على تعريف إسرائيل بأنها "دولة يهودية ديمقراطية"، ونحو %26 من المستطلعين على القول إنّ "إسرائيل دولة ديمقراطية لليهود والعرب." وإجمالً، لا ترى أغلبيّة المستطلعين أنّ إسرائيل دولة ديمقراطية للعرب، بل ترى أنها دولة ديمقراطية لليهود أساسًا. يرى المواطنون العرب أنّ ظاهرة التمييز ضدّهم تظهر أيضًا في الإعلام العبري؛ إذ راوح قول %43 من المستطلعين ما بين القول إنّ الإعلام العبري في تعامله مع المواطنين العرب "غير موضوعي"، والقول إنه "غير موضوعي بتاتًا." وأجاب %33 بأنه يتعامل بموضوعية بمدى

متوسط. وفي هذا السياق راوحت أجوبة %24 فقط من المستطلعين بين القول إنّ الإعلام العبري في تعامله مع المواطنين العرب "موضوعي " وإنه "موضوعيّ جدًّا."

السلام مع الفلسطينيين

إنّ موضوع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو أحد المواضيع المطروحة على نحوٍ دائمٍ وثابتٍ. وقد وجد هذا الاستطلاع أهمية خاصةً لفحص آراء الفلسطينيين من مواطني إسرائيل بشأن المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والحلول المقترحة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا سيما بعد توقف المفاوضات بين السُلطة الفلسطينية وإسرائيل. وتُظهِر نتائج الاستطلاع أنّ أغلبيّة المستطلعين %76() تعتقد أنّ الحكومة الحالية (حكومة الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو) غير معنيّة بالسلام. وأجابت نسبة عالية %71() بأنّ الحكومة الحالية غير معنية باستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصّل إلى سلام. وبخصوص بعض القضايا المركزية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تدل النتائج على أنّ الأغلبيّة من المستطلعين %85() ترى أنه يجب على الفلسطينيين ألّ يتنازلوا عن حقّ العودة مقابل السلام مع إسرائيل. وترى الأغلبيّة كذلك %94() أنه يجب على الفلسطينيين ألّ يتنازلوا عن القدس مقابل السلام. ويرى نحو %83 أنّ على إسرائيل تفكيك المستوطنات مقابل السلام مع الفلسطينيين. وبشأن اقتراح بعض السياسيين الإسرائيليين ضمّ منطقة المثلث إلى الدولة الفلسطينية، أجاب %82 من المستطلعين بأنّ هذا الاقتراح بالنسبة إليهم غير مقبول، ويرى %79 من المستطلعين أنّ هذا الاقتراح عنصري. وترفض أغلبيّة المستطلعين %68() أيضًا القول إنّ "على الفلسطينيين الموافقة على الاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً من أجل استمرار المفاوضات." وتُظهِر النتائج تفاوتًا في تقييم مدى واقعية حلّ الدول الواحدة مقابل حلّ الدولتين؛ إذ يرى %63 أن اقتراح حلّ الدولتين بحسب حدود عام 1967 هو حلّ واقعي. في حين يرى %40 أنّ اقتراح الدولة الواحدة الثنائية القومية هو حلّ واقعيّ. وتشير النتائج إلى أنّ نسبة من يوافقون بدرجة عالية على الادعاء أنّ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيتوصلّان إلى حلّ دائم خلال السنوات الخمس المقبلة (في الإجابتين 6 و 7) لا تزيد على العشُر.)%9(

ملخص

تناول هذا التقرير نتائج استطلاع رأي عامّ أُجري بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بشأن مواقفهم من ثلاث قضايا مركزية. فالقضية الأولى هي أداء الحكومة تجاه المواطنين العرب ومستويات رضا المواطنين العرب عن أداء الحكومة في مجالات متعدّدة. والقضية الثانية هي قضية المساواة بين المواطنين العرب واليهود، والديمقراطية والشعور بالتمييز على أساس قوميّ وتفشّ ظاهرة العنصرية. أمّا القضية الثالثة، فهي المفاوضات بين إسرائيل والسُلطة الفلسطينية والمواقف من الحلول التي طرحها الإسرائيليون والفلسطينيون خلال المفاوضات الأخيرة، ومواقفهم من بعض الثوابت الفلسطينية بناء على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني. أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ أغلبيّة المستطلعين غير راضية عن أداء الحكومة تجاه المواطنين العرب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقضايا اليومية، وجاء معدل مستويات رضا المستطلعين دون الوسط. ويتضح كذلك أنّ تقييم المواطنين العرب لأداء الحكومة تجاههم يختلف كثيرًا عن تقييمهم لأدائها تجاه المواطنين اليهود. وتبيِّ النتائج أنّ الأغلبيّة من المواطنين العرب تشير إلى تبايُن في أداء الحكومة تجاه المواطنين العرب واليهود؛ فهو أداء جيّد تجاه المواطنين اليهود، وأداء سيّئ تجاه المواطنين العرب. أمّا في قضية المساواة، والتمييز والعنصرية، فقد أظهرت النتائج أن الأغلبيّة العظمى تشعر بالتمييز الحكومي تجاه العرب، وأنّ الحكومة تعامل السكان اليهود أفضل من العرب، وأنّ أغلبيّة المستطلعين تشعر بأنّ الدولة ليست ديمقراطيةً إلّ تجاه اليهود، وأنها غير ديمقراطية تجاه العرب، وأنّ ظاهرة العنصرية منتشرة في المجتمع الإسرائيلي والحكومة، وأنّ هذه الحكومة لا تعمل على الحدّ من ظاهرة العنصرية في الواقع. وأمّا في قضية المفاوضات، فقد أشارت النتائج إلى اعتقاد سائد لدى أغلبيّة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل مُفادُه أنّ إسرائيل غير راغبة في السلام وفي استمرار المفاوضات. كما تبيّ مواقف الأغلبيّة التي ترى أنّ على الفلسطينيين عدم التنازل عن حقّ العودة والقدس وتفكيك المستوطنات، ولا توافق على تبديل مدن المثلث وقراه وضمها إلى الدولة الفلسطينية، وترى أنّ طرح هذا الاقتراح من بعض السياسيين الإسرائيليين ليس إلّ اقتراحًا عنصريًّا. إضافةً إلى ذلك، بيّ الاستطلاع أن أغلبيةً نسبيةً ترى أنّ على الفلسطينيين عدم الاعتراف بيهودية الدولة من أجل استمرار المفاوضات. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنّ حل الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية لا يزال في نظر المستطلعين أكثر واقعيةً من حلّ الدولة الثنائية القومية.