اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر ا$ زﻣﺔ

Qatar's Diplomacy: Facing the Challenges of the Gulf Crisis

اﺗﺴﻤﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﴫ ﰲ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﺑﺎﻟﻬﺪوء واﻟﺜﻘﺔ واﻻﺗﺰان. وﻻ يمﻜﻦ اﳌﺮاﻗﺐ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻟﻘﻄﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻷزﻣﺔ، ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎر إﱃ اﻟﺤﺼﺎر، ﻣﺮورًا ﺑﺎﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﱪﻣﺠﺔ ﻣﻦ دون اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺣﻘﺎﺋﻖ "ﻣﺎ ﺧﻠﻒ اﳌﺸﻬﺪ." وإن ﻛﺎﻧﺖ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻗﺪ ﺧﻄّﻄﺖ ﻟﺘﻔﺠير اﻷزﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺢ اﻟﻈﻼم ﻓﺠﺮ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ2017 ﺑﺄﺳﻠﻮب "اﻟﱰوﻳﻊ واﻟﺼﺪﻣﺔ" اﻷﻣيركي ﻟﱰوﻳﻊ ﻗﻄﺮ وإرﺑﺎك دواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ، ﻓﺈن ﻗﻄﺮ تمﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻣﺘﺼﺎص "اﻟﴬﺑﺔ اﻷوﱃ" ﺑﻼ ﻣﻔﺎﺟﺄة، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺻﺪﻣﺔ ﻣﺮدّﻫﺎ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻬﺠﻤﺔ وأﺳﻠﻮﺑﻬﺎ، واﻟﺬراﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﺣﺪود اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﺣﺮق ﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻗﻌﺮ ﻏير ﻣﺴﺒﻮق. وﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳌﺠﺮﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻷﺧيرة، وﻣﻼﺣﻈﺔ أداء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وردّة ﻓﻌﻠﻬﺎ إزاء اﻟﺘﻄﻮرات واﳌﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮّت ﺑﻬﺎ اﻷزﻣﺔ ﻣﻨﺬ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ2017 وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ، يمﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻔﴪ اﻟﻬﺪوء واﻟﺜﻘﺔ واﻻﺗﺰان اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻷداء اﻟﻘﻄﺮي. وﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ: ﺳﻘﻮط ﻋﻨﴫ اﳌﻔﺎﺟﺄة، وﺑﻨﺎء "اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"، وﺑﻨﺎء ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ "اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ"، وﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت دوﻟﻴﺔ، وارﺗﺒﺎك اﻟﺨﺼﻢ.

ﺳﻘﻮط ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة

ﻣﺎ ﺻﺪم اﻟﻘﻄﺮﻳين لم ﻳﻜﻦ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ ﻓﺠﺮ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017؛ ﻷن اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار، إن لم ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻓﺎﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ أو اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻏير أن اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة، أوﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ؛ ﻓﻘﺪ اﻧﻔﺠﺮت اﻷزﻣﺔ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻟ 50" + 1" اﻟﺘﻲ ﻋُﻘﺪت ﰲ اﻟﺮﻳﺎض ﻳﻮﻣﻲ 20 - 21 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017، وﺟﻤﻌﺖ زﻋماء ﺧﻤﺴين دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮ، ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ، وﻛﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب، وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻔﻮذ اﻹﻳﺮاﻧﻴين وتمﺪدﻫﻢ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻣﺎ ﺻﺪم اﻟﺪوﺣﺔ أﻳﻀًﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﺘﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﰲ ﺗﻔﺠير اﻷزﻣﺔ؛ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﺧﱰاق اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻋﲆ ﻟﺴﺎن أﻣير دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني، وﺻﻮﻻً إﱃ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﱪﻣﺠﺔ واﳌُﻌﺪةﱠ ﻣﺴﺒﻘًﺎ. واﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﺻﺪم اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﻀﻤﻮن اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺬي روّﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وإﻋﻼﻣﻴﻮن وﻛُﺘّﺎب ﻋﲆ ﺷﺎﺷﺎت ﻗﻨﻮات ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣُﻤﻮّﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات، وﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ، وﻗﺪ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ، وﻏﺮق ﰲ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ واﻟﻜﺬب وﻣﺲّ ﺣﺮﻣﺎت اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد ﰲ ﻗﻄﺮ. وأﺧيرًا، ﺻُﺪﻣﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ اﻷزﻣﺔ، ﻣﻊ ﺣﺮق اﳌﺮاﺣﻞ، وﺻﻮﻻً إﱃ ﻓﺮض ﺣﺼﺎر ﻻﻋﻘﻼني وﻻإﻧﺴﺎني، اﺳﺘﻬﺪف ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وأرزاﻗﻬﻢ وأﻋماﻟﻬﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﴎﻳﺔ ﺑين اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﰲ ﻗﻄﺮ وﺣﺴﺐ، وﻟﻜﻦ ﰲ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ. وربمﺎ ﻛﺎﻧﺖ ذرﻳﻌﺔ "دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب" اﻟﺘﻲ وﻇّﻔﻬﺎ ﺧﺼﻮم اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﺘﺤﺸﻴﺪ اﻟﻌﺎلم ﺿﺪﻫﺎ، ﻫﻮ أﺷﺪ ﻣﺎ ﺻﺪم ﻗﻄﺮ، وﻻ ﺳﻴما أﻧﻬﺎ ﴍﻳﻚ ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، إذ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻟﴬب ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻹرﻫﺎب ﰲ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ. ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ذرﻳﻌﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺘﻲ رُﻓﻌﺖ ﰲ وﺟﻪ ﻗﻄﺮ، ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﻋﺪّﺗﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺒﻌًﺎ ﻟﻠﺘﻄﺮف وﻣﺼﺪرًا ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴين وﻣﻨﺒﺘًﺎ ﻷﻛﱪ اﻟﺘﻨﻈﻴمات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وأﺷﺪﻫﺎ ﺧﻄﺮًا. ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻋﺒﺘﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﴪﻋﺔ وﺳﻼﺳﺔ، وتمﻜّﻨﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﻮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﲇ، اﺗﺴﻤﺖ ردة ﻓﻌﻞ ﻗﻄﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪوء واﻟﱰوي؛ ﺑﺤﻴﺚ يمﻜﻦ ﺗﻔﺴير ﻫﺪوء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء ﻋﻨﴫ اﳌﻔﺎﺟﺄة؛ إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴﻪ أم لم ﺗﻜﻦ. واﺳﺘﻨﺪت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ راﻫﻨﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ. أول ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻫﻲ أن دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺼﻐيرة ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ وديمﻮﻏﺮاﻓﻴًﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻲ أن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ وﻣﻌﻘﺪة اﳌﻨﺎخ. ولم ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻗﻄﺮ ﻳﻮﻣًﺎ أن ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑين ﻓكيّ إﻳﺮان زﻋﻴﻤﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻴﻌﻲ، واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ زﻋﻴﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻨّﻲ، ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴير ﻋﲆ ﺣﺒﻞ ﻣﺸﺪود، ﻳﺘﻬﺪّده ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﴫاع اﻟﺴﻌﻮدي – اﻹﻳﺮاني ﻋﲆ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ، واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻨﻬما ﻋﲆ اﻟﻨﻔﻮذ. وﻟﻄﺎﳌﺎ أﻳﻘﻨﺖ ﻗﻄﺮ أن ﺗﺒﻨّﻲ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، وﻧﻬﺞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎد، واﻟﺒﻘﺎء ﺧﺎرج ﻟﻌﺒﺔ اﳌﺤﺎور، ربمﺎ ﺣﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ زﺟّﻬﺎ ﰲ أﺗﻮن ﴏاع إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻧﺤﻴﺎز إﱃ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف أو ذاك، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف أو ذاك¹. وﺗﺘﺠﲆ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻄﺮ اﳌُﺴﺒﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺮب اﻟﺠﻬﺮاء ﺑين اﻟﻜﻮﻳﺖ

وآل ﺳﻌﻮد ﻋﺎم 1920، وﺻﻮﻻً إﱃ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﲆ ﺣﻘﲇ ﻧﻔﻂ اﻟﺪرة اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺨﻔﺠﻲ اﻟﱪي، ﻣﺮورًا ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ وﺻﻞ إﱃ ذروﺗﻪ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل اﻹﻳﺮاني ﻟﺠﺰر ﻃﻨﺐ اﻟﻜﱪى وﻃﻨﺐ اﻟﺼﻐﺮى وأﺑﻮ ﻣﻮﳻ ﻋﺎم 1971، واﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم 1990. ﻛما ﻛﺎن ﻟﻘﻄﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻳﺮة ﻣﻦ اﻟﴫاع اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺻﻞ إﱃ ﺻﺪام ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺎم 1992 ﻋُﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺨﻔﻮس، أدت إﱃ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻔﻮس اﻟﺤﺪودﻳﺔ². ﺛﻢ إن ﻣﺎ ﻳﺼﻔﻪ اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن ﺑ "ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻃﺒﻌﺔ 2017"، لم ﺗُﻔﺎﺟﺊ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن دوﻻً ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وأﺧﺮى ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﴫ، لم ﺗﻜﻦ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻌين اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻐيرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1995، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺛﺎني ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ. وﻗﺪ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أﻓﺮادًا ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﺎم 1996 ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻛما اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺘﺪﺑير ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب أﺧﺮى ﻋﺎم 2005. ووﺻﻠﺖ اﻷزﻣﺔ ﺑين اﻟﺮﻳﺎض واﻟﺪوﺣﺔ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻋﺎم 2014؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺪول. ولم ﺗُﻔﺎﺟَﺄ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻊ ﺟيراﻧﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴين ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى وﺗﻠﻤﺲ ﻋﲆ اﻟﺪوام ﻋﺪم اﻻرﺗﻴﺎح اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﳌﴫي ﻣﻦ تمﺪد اﻟﺪور اﻟﻘﻄﺮي ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻌﺎلم. وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺷﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻋﻮاﺻﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﻮذ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺬي ﺻﺎر ﻳﻔﻮق ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﰲ واﻟﺪيمﻮﻏﺮاﰲ. وﻣﺎ ﻓﺎﻗﻢ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺠﺎه دور ﻗﻄﺮ ﻫﻮ ﻧﺠﺎح اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﺧﻔﻖ اﻟﻜﺜيرون، وﻣﻦ ذﻟﻚ أزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن 2006، وأزﻣﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ؛ إذ ﺗﺒﻮأت ﻗﻄﺮ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑين اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻛما ﻛﺎن اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻄﺮي اﻷﺑﺮز ﰲ ﻧﺰاع دارﻓﻮر ﰲ اﻟﺴﻮدان، واﻟﴫاع ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل، واﻟﴫاع ﺑين اﻟﺤﻮﺛﻴين واﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ. وﻛﺎن ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ دور ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﻧﺰع ﻓﺘﻴﻞ ﴏاﻋﺎت ﻋﺪة ﺑين دول اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، وأﺧيرًا دور ﻗﻄﺮ ﰲ دﻋﻢ ﺛﻮرات "اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي." وﰲ اﺳﺘﴩاف ﻻﺣﺘمال ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻄﺮ ﻷزﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺟيراﻧﻬﺎ أو ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ دورﻫﺎ، ﻗﺎل اﻟﺴﻔير اﻷﻣيركي ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ ﺟﻮزف ﻟﻴﺒﺎرون ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2009: "أﻋﺘﻘﺪ أن ﻗﻄﺮ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻄﻴﻒ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﻌﺎلم اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ أﺑﻮاب ﺟﻤﻴﻊ ﻻﻋﺒﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻴﻒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ. إن ﻗﻄﺮ تمﻠﻚ اﳌﻮارد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رؤﻳﺘﻬﺎ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻧﺎدر اﻟﺤﺪوث. وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال، ﻓﺈن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ إﻳﺮان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻦ اﳌﺮﺟّﺢ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ، وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ وﺿﻊ اﻟﺪوﺣﺔ وواﺷﻨﻄﻦ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺗﺠﺎه ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤﺔ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬما"³.

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺼﻐيرة ذات اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﳌﺤﺪودة واﻟﺪيمﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، ﻟﺠﺄت دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات إﱃ ﺗﺒﻨّﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤماﻳﺔ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺒﻨّﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار، وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ "ﺳﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ" Brand National، ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﺗﻌﺰز اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗُﱪز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎلم⁴.

وﻗﺪ اﻧﺒﺜﻘﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟ "ﺗﻮﺳﻴﻢ اﻷﻣّﺔ" ﰲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أدﺑﻴﺎت وﻧﻈﺮﻳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ "اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" أو ﻓﻨﻪ، إذ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺪول واﻷﻣﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ بمﻨﻈﻮرٍ "ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ" ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛ بمﻌﻨﻰ إن اﻷﻣﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴين ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ أدوات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺴﻴﺎح واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة)اﻟﻌﻘﻮل(واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻢ اﻷﻣّﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﰲ اﳌﺠﺎﻟين اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ﻳﻘﻮل ﺟﻮزﻳﻒ ﻧﺎي: "إن ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة

دﻓﻌﺖ دوﻻً ﻛﺜيرة ﻟﻮﺿﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻢ اﻷﻣّﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق إﺳﱰاﺗﺠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﲆ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ. وﺑﺮز ذﻟﻚ ﺟﻠﻴٍّﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة وﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺎلم اﻟﻘﻄﺒين، وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ اﺳﺘﺒﺪال ﴏاع ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺄدوات ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎلم اﻟﺤﺮ واﻷﺳﻮاق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"⁵. وﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﱄ، أﺻﺒﺢ ﺗﻮﺳﻴﻢ اﻷﻣّﺔ أداة ﻗﻮﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ، تمُﻜّﻦ اﻷﻣّﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜمار ﻣﻘﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﺑﻞ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳين إﱃ أن ﺑﻨﺎء اﻷﻣّﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻣﻜﻮن أﺳﺎﳼ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻗﻮة اﻷﻣّﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ⁶. واﻟﻮاﻗﻊ، أﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة واﻧﺘﻘﺎل اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻴﻢ اﻷﻣّﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﺳﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﻮﻟﻴﺪة ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎتي، وﺗﻔﻜﻚ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ وﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ، واﻧﻔﻀﺎض ﻋﻘﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻻﺷﱰاكي، إﱃ ﺑﻨﺎء "ﺳمات وﻃﻨﻴﺔ" ﺟﺪﻳﺪة ﺗﱰﺟﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺗﻌﺰزه، وﺗﺤﺠﺰ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔً ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻓﺮز اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺻﻮرًا أﺧﺮى ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏير اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑين اﻷﻣﻢ، وﻗﺪ ﺗﻌﻤﻘﺖ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت، وأﻓﺮزت ﴏاﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘماﻋﻴﺔ، ﻫﺪّدت اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻌﻮب وأﻣﻢ ﻋﺪة واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، وﺟﺪت دول ﻛﺜيرة أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺣماﻳﺔ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﻛﻴﺎﻧﻬﺎ، ﰲ ﺣين وﺟﺪت دول أﺧﺮى أن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻋﻨﺎﴏ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ، ﺑﻴﻨما رأت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ. وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ إﻣﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ "إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"⁷، وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ دول أوروﺑﺎ اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻠﺖ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎتي اﻟﺴﺎﺑﻖ، أو "ﺣماﻳﺔ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ" وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﺼﻐيرة، أو "ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد"⁸(، وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﱪازﻳﻞ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، أو"ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج"⁹، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻓﺮﻧﺴﺎ، أو "ﺗﻐﻴير ﺻﻮرة اﻷﻣّﺔ أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ أو ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ"¹⁰، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻣﺜّﻠﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ نمﻮذﺟًﺎ ﻧﺎدرًا ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﲇ، ﺑﻞ واﻟﺤﺮﰲ، ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ "ﺗﻮﺳﻴﻢ اﻷﻣّﺔ" وﻣﺒﺎدئ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﴍوﻃﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم 2008، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪرت اﻹرادة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ "رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ 2030." وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﰲ ﺧﻄﻮة ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ، ﴍﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪني ﻛﺎﻓﺔ، وﺷﻜّﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﺣﺪّدت ﻣﻬماﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺎﱄ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ: إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات، أﻓﻀﻞ اﳌمارﺳﺎت واﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، أﻓﻀﻞ اﳌمارﺳﺎت واﻟﺪروس اﻟﺘﻲ يمﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺗﺒﻨّﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﺘَﻲْ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ¹¹، وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺎﺗﺎن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﺎن ﰲ اﻷﻫﺪاف؛ ﻓﺎﻷﻣّﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻤﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﺔ إﱃ اﻟﻌﺎلم. وﰲ ﺣﺎﻟﺔ دوﻟﺔ ﺻﻐيرة ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ، ﺗﻮﻇﻒﱠ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻨﻮاﺗﻬﺎ واﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻨﺎﴏﻫﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ أدوات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻟﻬﺪﻓين رﺋﻴﺴين، أوﻻً: ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻀﻮر ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻹﻧﺸﺎء "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ"¹². واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻘﺪّﻣﻪ ﻗﻄﺮ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﱪ اﻟﻨﺸﺎط "اﻟﻨﺎﻋﻢ" ﰲ اﻟﻌﺎلم، ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ ﺗﺒﻨّﻲ "دور اﻟﻮﺳﻴﻂ" ﰲ اﻟﴫاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﺟﻨﻲ ثمﺎر ﻫﺬا اﻟﺪور وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﻣﻜﺎﺳﺐ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺰز دور اﻟﺪوﺣﺔ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت¹³. وﻣﻦ ﺧﻼل

اﺿﻄﻼع اﻟﺪوﺣﺔ بمﻬﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﺑﺮز دورﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﺎت ﻟﺠﻬﺪﻫﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﰲ وﻋﺪد ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ. ويمﻜﻦ ﻓﻬﻢ دور اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺣﺮص ﻗﻄﺮ ﻋﲆ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ﻧﻔﻮذﻫﺎ وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ. وإﺟماﻻً يمﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻫﺬه اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﺰام ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى، وﺗﺠﻨﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎور. اﻟﺘﺰام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ. ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ "اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ" ﻣﻊ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ورﻓﺾ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﱃ اﻟﻘﻮة ﰲ ﻓﺾّ اﳌﻨﺎزﻋﺎت. وﺗﺘﺴﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ وﺟﺮﻳﺌﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻐيرﻫﺎ)ﻣﺜﻞ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﳌﴫﻳﺔ واﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.(ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ بمﺮﺟﻌﻴﺔ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺤﺪّ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أو اﻣﺘﺪادﻫﺎ. ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ أدوات اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ، وﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ أيّ ﺗﻬﺪﻳﺪ أو أﻃماع أو أﺟﻨﺪات ﻟﺒﺴﻂ اﻟﻨﻔﻮذ. وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ أدوات اﻹﻗﻨﺎع واﻻﺳﺘماﻟﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﱰﻫﻴﺐ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﻛﺄدوات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، أو ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. واﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ أو اﻟﻠﻴﻨﺔ بمﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳌﻌﺎﴏ ﻫﻲ اﺻﻄﻼح ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﺟﻮزﻳﻒ ﻧﺎي، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻣيركي، وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﰲ ﻋﻬﺪ إدارة ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، واﳌﺤﺎﴐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺮد، وﻫﻮ ﻳﻌﺮّف اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: "اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻹرﻏﺎم أو دﻓﻊ اﻷﻣﻮال." وﰲ ﻋﺎم 1990 ﻋﺮّف ﻧﺎي اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺑﺘﻮﺳّﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻗﺪرة أﻣّﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛير ﰲ أﻣﻢ أﺧﺮى، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺟﺘماﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ، وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺪل اﻻﻋﺘماد ﻋﲆ اﻹﻛﺮاه أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. ﻫﺬه اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ يمﻜﻦ ﻧﴩﻫﺎ ﻋﱪ: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، واﳌﻨﻈمات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﺠﻤﻞ اﻟﴩﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"¹⁴. وأﺷﺎر ﻧﺎي إﱃ أدوات اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ رﻳﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة، ﺛﻢ أﺳﻬﺐ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻔﻬﻮم ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﺬه اﻷدوات ﰲ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، واﻷدوات ﻏير اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺳﺒﻼً ﻟﻠﺘﺄﺛير ﰲ ﺳﻠﻮك اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺨﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﱄ. وﺗﺘﻐير اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺑﺘﻐير وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺄﺛير اﻟﺜﻘﺎﰲ وأدواﺗﻪ وﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻜﺎن واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ. ﻛما ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ وﺗﻨﻘﺺ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور اﻟﻨﻤﻮذج، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺘﺄﺛير. وﻳﺤﴫ ﻧﺎي ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﴏ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ: "أوﻻً، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ أو ﻣﻨﻔﺮّة ﻟﻬﻢ. ﺛﺎﻧﻴًﺎ، اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺪى ﺟﺪّﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ، ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ أو ﰲ اﻟﺨﺎرج، ﺳﻠما أو ﺣﺮﺑًﺎ. ﺛﺎﻟﺜًﺎ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ودرﺟﺔ ﻣﴩوﻋﻴﺘﻬﺎ، وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﺪى دول اﻟﻌﺎلم وﺷﻌﻮﺑﻪ"¹⁵.

ﺑﻨﺎء ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ

ﻷﺟﻞ ﺣماﻳﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻇّﻔﺖ ﻗﻄﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻨﻮاﺗﻬﺎ، واﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻨﺎﴏﻫﺎ، أدواتٍ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻀﻮر ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وإﻧﺸﺎء "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ردع دﻓﺎﻋﻴﺔ" ﻧﺎﻋﻤﺔ. وﺑﻨﻬﺠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج، ﻧﻮّﻋﺖ ﻗﻄﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأدوات اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ، ووزّﻋﺘﻬﺎ ﻋﲆ واﺟﻬﺎت ﻋﺪة، ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﲇ ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻳﱰﺟﻢ ﻛﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ وردت ﰲ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ.2030 ﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﺳﻌﺖ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰًا ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أﺣﺪاث دوﻟﻴﺔ ﻛﺒيرة وﺑﺎرزة، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺪور رﻳﺎدي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻮأت ﰲ ﻋﺎم 1995 رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ، وﰲ ﻋﺎم 2001 ﻓﺎزت ﻗﻄﺮ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘماﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻛما ﻧﺠﺤﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ﰲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺆتمﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﰲ ﻋﺎم 2005 اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟ.77 وﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜّﻠﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم 1996 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮبي.

ولم ﻳﻘﺘﴫ ﺣﻀﻮر ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﲆ اﻟﻬﻮاء وﺷﺎﺷﺎت اﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻗﻨﺎة إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﺧﺒﺎر واﻷﺣﺪاث إﱃ ﺻﺎﻧﻊ أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﺸﺎرك ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺪاث. وﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺑﺎﺗﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎت "ﳼ إن إن" أو "ﺳﻜﺎي" أو"بي بي ﳼ" اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﺗﺰاﻳﺪ ﻧﻔﻮذ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻃﻼق ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻗﻨﻮات اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، واﻟﺠﺰﻳﺮة أﻃﻔﺎل، واﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﺒﺎﴍ، واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، وﺳّﻌﺖ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﺄيّ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺑﻞ أوﺟﺪت ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أذرﻋًﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة؛ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ، وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت، واﻟﺠﺰﻳﺮة ﻧﺖ... وﻏيرﻫﺎ. وﺑﺎﺗﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ أداة ﻣﻬﻤﺔ ﰲ "ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺪﻓﺎع" ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.

وﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، لم ﺗﻐﻔﻞ ﻗﻄﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺛﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜمارﻳﺔ ﻟﺤماﻳﺔ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ وﻋﺎﳌﻴًﺎ؛ وﻗﺪ ﺗﺠﲆّ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺬكي ﳌﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜمارات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻜﱪى ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜمارات ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻐﺎز واﻟﺒﱰوﻛﻴماوﻳﺎت ﰲ اﻟﺼين وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، وﺑﻨﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، واﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﴍاﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل واﻻﺳﺘﺜمار واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، اﻫﺘﻤﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜمارات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﴩت ﺟﺮﻳﺪة أﻣيرﻛﺎن ﻛﺮوﻧﻴﻜﻞ American Chronicles اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﻣﻄﻮﻻً ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎلم ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜمارات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أن دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻌﺎلم ﻋﲆ رأس ﻗﺎئمﺔ ﻫﺬه اﻟﺪول، وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ أن اﺣﺘﻔﺎظ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي بمﻜﺎﻧﺘﻪ واﻧﺘﻌﺎﺷﻪ اﳌﻠﻤﻮس ﻣﻦ أﻛثر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺠﺬب اﺳﺘﺜمارات اﻟﻌﺎلم. وﻧﺸﻄﺖ ﻗﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪني اﻟﻘﻄﺮي وﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎني ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻘﻄﺮي؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻛﻞ اﳌﺤﺘﺎﺟين واﳌﻨﻜﻮﺑين ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ أيّ ﺣﻮاﺟﺰ دﻳﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو إﺛﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة إﱃ ﻣﻨﻜﻮبي ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ آﺳﻴﺎ، أو إﻋﺼﺎر ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ، أو ﻓﻴﺎﺿﺎﻧﺎت أﺳﱰاﻟﻴﺎ 2011، أو زﻟﺰال اﻟﻴﺎﺑﺎن 2011، أو ﺗﻮﻓير اﻟﺴﻔﻦ ﻵﻻف اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.2011 وﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻫﺘﻤﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎلم، ﻋﱪ ﺟﺬب ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮوﻛﻨﺠﺰ، أو ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮبي ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ، وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻓﺮوﻋًﺎ ﻟﻜﱪﻳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺎت "ﺗﻜﺴﺎس إﻳﻪ أﻧﺪ إم"، و"ﺟﻮرﺟﺘﺎون"، و"ﻛﺎرﻧﻴﺠﻲ ﻣﻴﻠﻮن"، و"ﻛﺎﻟﺠﺎري"، وﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻛﻠﻴﺔ ﺷمال اﻷﻃﻠﴘ ﰲ ﻗﻄﺮ. ﻛما أوﻟﺖ اﻫﺘماﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻟﻔﻜﺮة اﳌﺘﺎﺣﻒ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﱰاث ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻜﻮﻧًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻓﺎﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﱰاث واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮة وﺣماﻳﺔ، ﺗﺆﻛﺪ ﻣﴩوﻋﻴﺔ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وأﺻﺎﻟﺘﻬﺎ واﻣﺘﺪادﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ"، وﻣﻦ ﺛﻢّ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ "ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ" اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ بمﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺪيمﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ. ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺒﴩي واﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎني. وﺗُﻮّج اﻷداء اﻟﻘﻄﺮي ﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﴫ اﻟﺬي ﺣﻘّﻘﻪ اﳌﻠﻒ اﻟﻘﻄﺮي ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎلم 2022. وﻳﺤﻠﻞ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺑﺎﺳﻜﺎل ﺑﻮﻧﻴﻔﺎس اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة ﻟﻴﻜﻴﺐ L'Équipe دور اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "اﺧﺘﺎرت ﻗﻄﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﲆ اﻟﺨﺎرﻃﺔ [...] وﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﺼﻮرة واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﺔ [...] واﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﲆ أيّ دوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺷﻬﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺮ أن ﺗُﻘْﺪم ﻋﲆ أيّ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻃﺎﳌﺎ أن ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺗﺖ تمﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻮﺿﻮح [...] وﺻﺎرت ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﺻﻐيرة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆدي دورًا دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ ﻳﻔﻮق ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎني [...] وأن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻼً رﺋﻴﺴًﺎ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻼً رﺋﻴﺴًﺎ ﰲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ." وﺗﻨﻮﻋﺖ أدوات ﻗﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺟﺬب اﻟﻌﺎلم ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻗﻄﺮ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار واﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻘﻰ أداة داﻋﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﺑﺮز ﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ

)أﻋﻴﺪ إﻃﻼق اﻟﴩﻛﺔ ﰲ ﻋﺎم 1997(، ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ إﱃ أﻛثر ﻣﻦ 150 وﺟﻬﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﺎلم، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﴩﻛﺔ ﰲ ﻋﺎم 2017 أﻓﻀﻞ ﴍﻛﺔ ﻃيران ﰲ اﻟﻌﺎلم. واﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أﻋﺎدت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2006 ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻮ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ؛ ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﺳﻢ ﻗﻄﺮ وﺷﻌﺎر اﳌﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ إﱃ ﻗﻄﺮ أﻛﱪ ﺣﺠما. ويمﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻗﻄﺮ أرادت أن ﺗﻀﻊ اﺳﻤﻬﺎ ورﻣﺰﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﲆ ﻃﺎﺋﺮات أﺳﻄﻮل اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻟﻴﻜﻮن بمﻨﺰﻟﺔ إﺷﻬﺎر أو إﻋﻼن، ﻳﺠﻮب اﻟﻌﺎلم ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻷﻳﺎم، وﻳﻌﱪ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻘﺎرات، ﻟﻴﻌﺮّف ﺷﻌﻮب اﻷرض ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ. وﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ﻫﺬه اﻟﻮاﺟﻬﺎت، وﻓّﺮت ﻗﻄﺮ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣماﻳﺔ ﺑ "درع" ﻣﻦ اﻷدوات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻐيرة ﰲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎلم، وﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أﻳﻀًﺎ أن ﺗﺘﻌﺮض أراﴈ ﻗﻄﺮ أو ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﺣﺘﻼل أو اﻟﻘﻀﻢ أو اﻟﻀﻢ أو اﻻﺧﱰاق، ﻣﻦ دون ﺗﺤﺮّك اﻟﻜﺜير ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎلم وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ وﻣﻨﻈماﺗﻬﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﺗﺒﻂ بمﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻛما أن ﺗﻌﺎﺿﺪ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ دﻋﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى ﻣﻜﻦﱠ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺪيمﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ، ﺑﻞ وﻓّﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ أﻣﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ وﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت دوﻟﻴﺔ

لم ﻳُﻐﻦِ ﺑﻨﺎء ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻦ اﻻﻫﺘمام ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أدوات "اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ"؛ إذ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺮادﻓﺔً ﻟﻠﻀﻌﻒ واﻟﻌﺠﺰ، أو ﻣﺠﺮد ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺎ لم ﺗُﻌﺰزﱠ ﺑﻘﻮة ﺻﻠﺒﺔ، ﻛما ﻳﻘﻮل ﻧﺎي¹⁶ اﻟﺬي ﻳﺮى أن اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺘﺎن وﺗﺪﻋﻢ إﺣﺪاﻫما اﻷﺧﺮى، ﻓﻜﻼﻫما ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف ﻋﱪ اﻟﺘﺄﺛير ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﴫف اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﰲ إﻣﻜﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة وﻋﻨﺎﴏﻫﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ، أن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺠﻤﻞ ﺗﴫﻓﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺒﺎر إﱃ اﻟﺠﺬب واﻹﻏﺮاء. وﰲ ﻋﺎم 2009، ﻃﻮّر ﻧﺎي ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎر إﱃ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻘﻮة اﻟﺬﻛﻴﺔ" ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺪﻣﺞ ﺑين أدوات اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﰱ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ. وأﺷﺎر ﻧﺎي إﱃ أن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰱ اﻟﻌﺎلم اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺴﻦ اﻟﺪﻣﺞ ﺑين اﻟﻘﻮﺗين اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺑﻄﺮق ﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻗﺎل: إن "اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﺑﺎﺳﺘماﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﻟﻴﺲ إﻛﺮاﻫﻪ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑين أدوات اﻟﻘﻮﺗين اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﰲ ﻗﻮة ذﻛﻴﺔ"¹⁷. وﺗﻌﺎﺿﺪت ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﺖ، ﰲ 23 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1992، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، وﻓّﺮت ﻟﻬﺎ ﻣﻈﻠﺔ ﺣماﻳﺔ أﻣيرﻛﻴﺔ أﻛﻴﺪة؛ ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﺮًا ﻷﻛﱪ ﻗﺎﻋﺪﺗين أﻣيرﻛﻴﺘين: اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ، وﺗﻀﻢ ﺗﺤﻮ 11 أﻟﻒ ﺟﻨﺪي و 120 ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ، وﺗﻀﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ CENTCOM)(، واﳌﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ CAOC)(، واﻟﴪب 379 ﻟﻠﻄﻠﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ. وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪّ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﻷراﴈ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻟﻺﻣﺪاد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ، ﻛما ﺗﻀﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ CAOC)(اﳌُﻜﻠّﻒ بمﻬﻤﺔ اﻹﴍاف ﻋﲆ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق و 18 دوﻟﺔ أﺧﺮى. ﻛما ﻳﻀﻢ اﳌﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎدات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻴﺶ وﻗﻮات ﻣﺸﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ "اﳌﺎرﻳﻨﺰ"، وﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻋﺰّزت ﻗﻄﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2015 ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺗﺪﺷين اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺪأت ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﰲ 2007، ﺛﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺸﱰك اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﰲ 2012 ¹⁸، وﺻﻮﻻً إﱃ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻮات" اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﰲ أﻧﻘﺮة ﰲ 19 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2014، وﻧﺼّﺖ ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﳌﻨﺎورات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، إﺿﺎﻓﺔً إﱃ تمﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮات اﳌﺘﺒﺎدل ﺑين اﻟﺠﺎﻧﺒين، ﻋﲆ أن ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻬما ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات واﳌﺠﺎل اﻟﺠﻮي، وتمﺮﻛﺰ ﻗﻮاﺗﻬما اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﲆ أراﴈ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ واﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت واﻟﻮﺣﺪات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ¹⁹.

ارﺗﺒﺎك اﻟﺨﺼﻢ ﻗﻮة ﻣﻀﺎﻓﺔ

وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪوء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، واﻣﺘﻼﻛﻬﺎ رؤﻳﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ، وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ردع ﺟﺎﻫﺰة وﻣﺴﺘﻌﺪة، يمﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻏﻴﺎب إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷرﺑﻊ²⁰، واﻻرﺗﺒﺎك اﻟﺬي اﺗﺴﻢ ﺑﻪ أداء ﺧﺼﻮم ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ، أﻛﺴﺐ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ورﻗﺔ ﻗﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ. ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ردات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻛثر ﺗﻘﺒﻼً ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ ادﻋﺎءات دول اﻟﺤﺼﺎر. ﻛما ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﻄﺮ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وأﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أﻛثر ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ وﴍوﻃﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت "اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ"، ﻋﲆ ﺣﺪّ ﺗﻌﺒير وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﳌﺎني²¹.

وﻳﻘﻮل اﳌﺮاﻗﺒﻮن إن ﺣﻠﻒ "اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﴫ" ﺧﺎﻟﻒ أﻋﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﱃ ﻟﻨﺸﻮب اﻷزﻣﺔ ﰲ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﲆ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮب إﱃ أﻣير ﻗﻄﺮ ﻣﻦ دون اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺴماع اﻟﺮد اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﱪ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. ﺑﻞ إن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻤﻮّﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻧﻈيرﺗﻬﺎ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ اﻹﻣﺎرات لم ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺬي ﻗﺪّﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﻗﻄﺮ، ولم ﺗﺤﱰم اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻛّﺪت اﺧﱰاق ﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻧﻔﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧُﺴﺐ إﱃ أﻣير دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﱰاق. وﻗﺪ واﺟﻬﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أول ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﺟﻬﺎت أﻣﻨﻴﺔ دوﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﻣﻼﺑﺴﺎت اﺧﱰاق ﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. وﻛﺸﻔﺖ ﺟﺮﻳﺪة واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ أن "دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺧﱰاق ﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﴩ أﻗﻮال ﻣﻔﱪﻛﺔ ﻧﺴﺒﺖ إﱃ أﻣير دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني، ﰲ أواﺧﺮ أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ، ﻣﺎ أﺛﺎر أزﻣﺔ ﺑين ﻗﻄﺮ وﺟيراﻧﻬﺎ". وﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟين ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣيرﻛﻴﺔ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜًﺎ، واﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، أﻛﺪت أن أﻋﻀﺎء ﻛﺒﺎرًا ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻣﺎرات ﻧﺎﻗﺸﻮا ﻳﻮم 23 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017 اﻟﺨﻄﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. وﻗﺎل اﳌﺴﺆوﻟﻮن إﻧﻪ "ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ ﻏير اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﺎرات ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﱰاق ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ ﻃﺮف آﺧﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ"²². واﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺞ أو أدﻟﺔ ﺗُﱪّر إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﺎر. وﻗﺪ ﻋﱪّ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺻﻴﻎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ تمﺲّ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﻴﺎدة دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴّﺘﻬﺎ؛ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻣﻊ إﻳﺮان، وإﻏﻼق اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳّﺔ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪّدة ﺳﻠﻔًﺎ ﳌﺪّة ﻋﴩ ﺳﻨﻮات، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻹﻋﻼن اﻻﺳﺘﺴﻼم وﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ. وﻗﺪ وﺻﻒ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﳌﺎني زﻳﻐمار ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ، ﰲ 26 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، ﻗﺎئمﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ﺟﺪًا"²³. واﺳﺘﻨﻜﺮت دول وﻣﻨﻈمات دوﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻗﻄﺮ ﺑﺈﻏﻼق ﻗﻨﻮات اﻟﺠﺰﻳﺮة، وﻋﺪد ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮبي اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻫﻮ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻪ ﺟﺮﻳﺪة ذا ﻏﺎردﻳﺎن اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟ "ﺳﺨﻴﻒ"²⁴، وأداﻧﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴين²⁵، ورأت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن "اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻴﺲ ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻟﻘﻄﺮ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺎب ﳌﻼﻳين اﻟﻌﺮب ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ"²⁶.

واﺟﻬﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﺨﻄﺎب ﻳﻘﻮم أوﻻً ﻋﲆ رﻓﺾ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، واﻹﴏار ﻋﲆ اﺣﱰام ﺳﻴﺎدة دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ورﻓﺾ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، واﻟﺪﻋﻮة اﳌﺴﺘﻤﺮة إﱃ اﻟﺤﻮار، وﻓﺾ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس إﱃ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت. ﻛما تمﻜﻨﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ "اﻟﺸﻴﻄﻨﺔ"، ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎط دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ إذ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻹﻃﻼق اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﻧﻴﻞ اﻟﺤﺼﺎر ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ وﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺗﻌﺰز دور ﻗﻄﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، يمﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن "ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﱰول" رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﰲ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ 77 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ إﱃ 100 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳًﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻨﻮبي ﻟﺤﻘﻞ اﻟﺸمال وﺗﻄﻮﻳﺮه، ﰲ ﺧﻄﻮة وﺻﻔﻬﺎ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﺎﳌﻴًﺎ، وﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ رﻗما ﺻﻌﺒًﺎ ﰲ اﳌﻨﻈمات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ. وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺟﺎء إﻋﻼن اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺷين وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وإﻋﻼن ﴍﻛﺔ "ﻣﻮاﻧﺊ ﻗﻄﺮ" ﻋﻦ ﺗﺪﺷين ﺧﻤﺴﺔ ﺧﻄﻮط ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

اﻟﺨﻼﺻﺔ

ﺗﻈﺎﻓﺮت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ راﻛﻤﺘﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴين ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﺑﺼﻔﺔ ﺻﺎدﻣﺔ، وﻟﻜﻦ ﻏير ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ. وﻫﻜﺬا أدارت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﺼﻮل اﻷزﻣﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ ﻋﲆ ﺤﺴن اﻟﺠوار، وﻋدم اﻟﺘدﺨﻝ ﰲ اﻟﺸؤون اﻟداﺨﻠﻴﺔ، وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ. وﻫﻲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻰ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ؛ إذ تمﺴﻜﺖ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺤﻮار، ﻣﻦ دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ذﻟﻚ، راﺣﺖ أدوات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وواﺟﻬﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺬي راﻛﻤﺘﻪ ﻃﻮال ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﳌﺆازرة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﺣﺸﺪ ﻣﻨﻈمات اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي ﻳﺤﺎول "ﺷﻴﻄﻨﺔ ﻗﻄﺮ"، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ دور ﻗﻄﺮ اﳌﺤﻮري ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻧﻮاف. اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ نمﻮذج ﻗﻄﺮ. ﺑيروت: ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﴍون،.2012 ﻋﺒد اﻟﻮاﺣﺪ، أﺷير ﻧﺎﻇﻢ. "ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ دراﺳﺎت دوﻟﻴﺔ. اﻟﻌﺪد ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ." 43.(2010) ﺧﻀير، ﻣﺎﺟﺪ ﺣﻤﻴﺪ. "ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ: دراﺳﺔ ﰲ دراﺳﺎت دوﻟﻴﺔ. اﻟﻌﺪد اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﳼ." 49.(2011)

ا$ ﺟﻨﺒﻴﺔ

Anholt, Simon. "Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions". Journal of Brand Management , vol. 14. no. 6.(2007) Cochrane, Paul. "Revealed: Secret Details of Turkey's New Military Pact with Qatar." Middle East Eye. January 27, 2016. at: http://bit.ly/21uRbeD Cooper, Andrew F & Bessma Momani. "Qatar and Expanded Contours of Small State Diplomacy." The International Spectator. vol. 46. no. 3 (2011). Decottignies, Olivier & Sonar Cagaptay. "Turkey's New Base in Qatar." The Washington Institute for Near East Policy. January 11, 2016. at: http://bit.ly/2wyKkbN Gudjonsson, Hlynur. "Nation Branding." Place Branding. vol. 1. no. 3(2005). J. Melissen (ed.). The New Public Diplomacy. London: Palgrave Macmillan, 2005. Nye, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Perseus Books group, 2004. Olins, Wally. Corporate Identity: Making Business Strategy Visible Through Design. Boston: Harvard Business School Press, 1999. Peterson, John E. "Qatar and the World: Branding for a Micro-State." Middle East Journa l. vol. 60. no. 4 (2006). Szondi, György. "The Role and Challenges of Country Branding in Transition Countries: the Central and Eastern Europe experience." Place Branding and Public Diplomacy. vol. 3. no. 1 (2007).