اﻟﻄﺮﻳﻖ ا$ ﺧﺮى: دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻮدان واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻦ ا$زﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

Another Way: Morocco, Sudan and Somalia React to the Intra-Gulf Crisis

ﻏﺪاة إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴّﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﰲ 5 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، دأﺑﺖ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻷرﺑﻊ)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻹﻣﺎرات، واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻣﴫ(ﻋﲆ اﺗﺒﺎع دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ، ﻛﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺰل ﻗﻄﺮ ﻋﺮﺑﻴًﺎ تمﻬﻴﺪًا ﻟﻌﺰﻟﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ. ﻗﺎدت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎدل اﻟﺠﺒير، اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺆﺛﺮَﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺮبي، ورﺻﻴﺪﻫﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜمارﻳﺔ ووداﺋﻊ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻔﻘيرة ودول أﺧﺮى ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ، وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻘﻞ ﺟﺎءت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ تمﺎﻣًﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻴﺪر؛ ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺟﻠﻬﱡﺎ ﻟﻴﺲ ذا ﺗﺄﺛير ﺳﻴﺎﳼ، ﻋﺠﺰت دول اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ ﺿﻢ دول ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻣﺆﺛﺮة إﱃ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﻋﺰل ﻗﻄﺮ. وﻛﺎن اﻟﺴﻮدان، واﳌﻐﺮب، واﻟﺼﻮﻣﺎل أﺑﺮز اﻟﺪول اﻟﺘﻲ رﻛﺰت دول اﻟﺤﺼﺎر ﻋﲆ اﺟﺘﺬاﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أن ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﺎ. وﻛﺎن ﳌﻮاﻗﻔﻬﺎ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺮبي واﻟﺪوﱄ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺤﺪدات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻪ رﺻﺪًا وﺗﺤﻠﻴﻼً، وﺧﺎﺻّﺔً أن ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﺟﺎءت ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﺧﻼﻓًﺎ ﳌﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻛﺜير ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌين، ﺑﺤﻜﻢ اﻹﻏﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻋُﺮِﺿﺖْ واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻓُﺮِﺿﺖْ.

أوﻻ: ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻦ ا$ زﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

أﻇﻬﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪًا إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﰲ 5 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﴫ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ. ولم ﺗﺪﺧﺮ دول اﻟﺤﺼﺎر ﺟﻬﺪًا ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻣَﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﻢ ﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺎ أثمﺮ ﺣﺘﻰ 7 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﺤﺎق ﺧﻤﺲ دول وﺣﻜﻮﻣﺎت بمﺤﻮر اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ؛ وﻫﻲ ﺟﺰر اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺘﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ، وأﻋﻠﻨﺖ دوﻟﺘﺎن)اﻷردن وﺟﻴﺒﻮتي(ﺧﻔﺾ تمﺜﻴﻠﻬما اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ. وﻛﺎن اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﻮر اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﺻﻄﻔﺎﻓﻬﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻟﻜﻦ ﺟﺎء ﺑﻴﺎن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺬي اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد¹ ﰲ اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ؛ ﻟﻴﺴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﺣﺘمال اﻧﺤﻴﺎز اﻟﺴﻮدان إﱃ ﻣﺤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻇﻞ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ دول اﻟﺤﺼﺎر، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛثر ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﲆ اﻷزﻣﺔ². وﻳﺒﺪو ﺣﺘﻰ اﻵن أن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻴﺎدي، ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺗﻮازن دﻗﻴﻖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺤﻴﻂ اﳌﻀﻄﺮب، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن؟ وﻣﺎ ﻣﺤﺪداﺗﻪ؟

1. اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻠﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا$ ﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻣﻨﺬ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﻮدان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 2016، ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻃﻬﺮان³، اﺗﺠﻪ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻬﺪت ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮداني ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻻﻓﺖٍ ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2015، ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم" ﰲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴين اﳌﺪﻋﻮﻣين ﻣﻦ إﻳﺮان ﰲ اﻟﻴﻤﻦ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺣﺎول اﻟﺴﻮدان اﺳﺘﺜمار ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﰲ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣًﺎ⁴، وﺧﺼﻮﺻًﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﺪر أﻣﺮًا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳًﺎ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﻳﻘﴤ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان، وﺣﺪد اﻟﻘﺮار ﻣﻬﻠﺔ 180 ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ⁵.

وربمﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺎرب اﻷﺧير ﺑين اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ وﺻﻮل دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺣﺎﻓﺰًا إﺿﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺴﻮدان ﰲ أن ﻳﺰداد ﺗﻌﻮﻳﻠﻪ ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻷداء دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ رﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. وﻗﺪ ﻣﺜّﻞ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداني ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸير ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﰲ 21 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻣيرﻛﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻧﻈﺮًا إﱃ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪه ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ⁶، ﻣﺆﴍًا ﻗﻮﻳًﺎ ﻋﲆ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم إﱃ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ ﻹﻗﻨﺎع اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﴬورة رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻨﻬﺎ، وﺧﺎﺻﺔً ﻣﻊ اﻗﱰاب اﻷﺟﻞ اﳌﴬوب ﻟﴪﻳﺎن ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﰲ 12 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺧﺘﻄّﺖ ﻣﺴﺎرًا ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت⁷، ﻓﺈن ﻫﺎﺟﺲ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻇﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻳﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎض، أﻣﻼً ﰲ أن ﺗﺆدي دورًا إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﰲ إﻗﻨﺎع واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺨﺮﻃﻮم إﱃ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎد ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ دون اﻻﻧﺤﻴﺎز إﱃ دول اﻟﺤﺼﺎر ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺿﺪ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

2. ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ربمﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺳﻮء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ - اﳌﴫﻳﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ تمﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮدان ﺧﺎرج ﺣﻠﻒ ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺮ؛ ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ - اﳌﴫﻳﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻧﻔﺬه ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ ﰲ 3 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013، واﻟﺬي أﻃﺎح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﳼ. وازداد ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ رﻣﻮز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين ﰲ ﻣﴫ؛ إذ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺈﻳﻮاء ﺑﻌﺾ ﻗﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺎرّﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﴫ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي لم ﺗﺆﻛﺪه اﻟﺨﺮﻃﻮم⁸، ﺑﻴﻨما ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻼف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﻮل ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺜﻠﺜَﻲْ ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗين ﺑﺆرة دائمﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ، ﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺜﺎر ﻟﺪى اﻟﻄﺮﻓين ﻣﻊ ﻛﻞ ﺧﻼف ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم واﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا ﺣﺮوب اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﻟﺪائمﺔ ﺑين ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻗﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2017 ﺣﻮل ﺗﺒﻌﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺘين اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬما؛ ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺴﻮدان إﱃ إﺻﺪار ﻗﺮاراتٍ تمﻨﻊ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﳌﻮاد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻓﺮض ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺷيرة اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﴫﻳين اﻟﻘﺎدﻣين إﱃ اﻟﺴﻮدان؛ إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﴤ ﺑﻌﺪم ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻨين اﳌﴫﻳين إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺑﻠﻎ اﻟﱰاﺷﻖ ﺑﺎﻟﺘﴫﻳﺤﺎت ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﺪ اﺗﻬﺎم اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔَ اﳌﴫﻳﺔَ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺘﻤﺮدة ﰲ دارﻓﻮر ﺑﺎﻟﻌﺘﺎد اﻟﻌﺴﻜﺮي⁹. وﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﺪة ﺻﺤﻒ أﻧﺒﺎءً ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰات وﺣﺸﻮد ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﴫﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﻌﻮﻳﻨﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺑين اﻟﺴﻮدان وﻣﴫ وﻟﻴﺒﻴﺎ¹⁰. وﻛﺎن رد اﻟﺴﻮدان ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺸﻮد ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ؛ إذ تمﺮﻛﺰت ﻗﻮات ﺑﺮﻳﺔ ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﳌﴫﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﻄﻘﺘين اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬما ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ¹¹. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻗﺮارًا ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻔﺮة ﺟﻨﻮب ﴍق ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣُﻨﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻟﻠﺴﻮدان ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وأﻣﻬﻠﺖ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﺴﻮداني وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ 72 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة¹² ﺑﻌﺪ إﻏﻼق اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﰲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ. واﺗﻬﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﻴﻨما اﺣﺘﺠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋمال اﻟﺴﻔير اﻟﻠﻴﺒﻲ ﰲ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ودﻋﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﱃ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار¹³. وﻳﺒﺪو، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﱪرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، أن اﻟﺪور اﻹﻣﺎراتي واﳌﴫي اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺠنرال اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﱰ ﻳﻘﻒ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻷﺧير ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺰﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ودﻋﻢ ﺟماﻋﺎت ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ذات ﺧﻠﻔﻴﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﴍًا ﺟﺪﻳﺪًا ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻔﻮة واﻟﺨﻼف ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑين ﻣﴫ وﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﻣﺎرات، وﺑين ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻮدان، ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺨﻼف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧير ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ أن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف إﱃ

اﻟﺴﻮدان، ﰲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻫﻲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر إﱃ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

3. ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺸﻴﺮ

ﻳُﻌﺪّ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺴﻮدان، وﺑﺎﻷﺣﺮى ﺗﻀﺎرب وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ داﺧﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸير، ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺤﺪدات اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻮداني ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻳﺄتي ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﺗﻌﺒيرًا ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ، واﻟﺬي ﺟﺎء ﻧﺘﺎﺟًﺎ ﻟﺠﻮﻻت ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺘﻌثرة ﻣﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﺎن ﻗﺪ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداني ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ 2013، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﻴﺎرًا ﻳﺠﻨﺐ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺷﺒﺢ اﻟﺴﻘﻮط ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ. وﻗﺪ اﻧﺘﻈﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻛما أﺑﺪت اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻢ دارﻓﻮر وﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن واﻟﻨﻴﻞ اﻷزرق ﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﻠﻮس ﻟﻠﺘﻔﺎوض. ﻟﻜﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸير ﻋﻦ ﻛﺜير ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﰲ وﺛﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﺧﻄﺎب ﻋﺎم، دﻓﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ، واﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ، واﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، إﱃ رﻓﺾ اﻟﺤﻮار، ﺑﻴﻨما اﺳﺘﻤﺮت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸير ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ "اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ" اﻟﺬي ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﺒﺸير ﺑﺤﺼﺔ اﻷﺳﺪ، ﻣﺎﻧﺤًﺎ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ 30 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ¹⁴. وﻛﺎن أﺑﺮز اﳌﺸﺎرﻛين اﻟﺠﺪد ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺒﺸير ﰲ أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017، ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ¹⁵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﺸﻘﺖ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴين اﻟﺴﻮداﻧﻴين ﺣﺴﻦ اﻟﱰابي، وﺻﺎرت ﰲ ﺻﻒ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي زاد ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﴎﻋﺎن ﻣﺎ اﺗﻀﺢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺸير، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺤﺎدة داﺧﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﱪﳌﺎن ﰲ 7 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣين ﻣﻦ ﺑﻴﺎن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﳌﺤﺎﻳﺪ ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ، ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺗﻴﺎرات ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ، وﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ إﱃ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔَ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔَ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ واﺿﺢ ﰲ اﻻﻧﺤﻴﺎز إﱃ ﻗﻄﺮ، ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﻘﺪﻣﻪ إﱃ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ¹⁶. ﺑﻴﻨما ﻇﻬﺮ اﻟﺨﻼف اﻟﺜﺎني ﺣﻴﻨما اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﱪﳌﺎن ذاﺗﻪ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻮداني أﺣﻤﺪ ﺑﻼل ﻋﺜمان ﺑﺴﺒﺐ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة، واﳌﻨﺤﺎزة ﻋﻠﻨًﺎ إﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﴫ ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺒﻖ اﻟﻮزﻳﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘماع أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﱪﳌﺎن ﺑﺒﻴﺎن أﻛﺪ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ أدﱃ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﴫ تمﺜﻞ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺸﺨﴢ، وأﻛﺪ ﺛﺒﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎد¹⁷، ﺑﻴﻨما اﻋﺘﺬر أﺛﻨﺎء ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ اﳌﺜيرة ﻟﻠﺠﺪل، ﰲ ﺣين ﻋﺪّ اﻟﺤﺰب اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت ﻣﺜيرة ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ وﺧﺮوﺟًﺎ ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﺰب¹⁸. ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬان اﳌﻮﻗﻔﺎن ﻣﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺗﻴﺎران رﺋﻴﺴﺎن؛ اﻷول ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎد ﰲ اﻷزﻣﺔ، وﻋﲆ رأﺳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸير ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ وﻗﺎدة ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن وآﺧﺮون ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن وﻣﺪﻧﻴﻮن، ﻳﺘﻮﱃ ﺑﻌﻀُﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﻜّﺎم وﻻﻳﺎت، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﺎر ﺛﺎن يمﺜﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن، ﺗﻔﻀﻞ اﻻﻧﺤﻴﺎز اﻟﻮاﺿﺢ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺮ ﰲ اﻷزﻣﺔ، وأﺑﺮز وﺟﻮه ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻗﺎدة ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن ذوو ﺧﻠﻔﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﺣﺰب اﻟﺒﺸير، وﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺑﺮزﻫﺎ ﺣﺰب اﳌﺆتمﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﻛﻮّﻧﻪ اﻟﱰابي ﺑﻌﺪ اﻧﺸﻘﺎﻗﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺸير ﰲ ﻋﺎم 1999، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸير إﱃ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺸير، ﻋﲆ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣﻮر داﺧﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﺨﺮﻃﻮم؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻋﲆ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎد ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

4. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ - اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑين ﻗﻄﺮ واﻟﺴﻮدان ﻃﻮال ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم، ﺑﺎﻋﱰاف اﻟﺨﺮﻃﻮم ذاﺗﻬﺎ¹⁹، ﰲ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺴﻮدان اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﰲ ﺻﻒ ﻣﺤﻮر اﻟﺤﺼﺎر، وإن ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎدي اﻟﺬي اﺗﺨﺬه اﻟﺴﻮدان ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، ﻳﺒﺪو ﺿﺌﻴﻼً أﻣﺎم ﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎة اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ تمﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸير. ﻓﻤﻨﺬ ﻣﺠﻲء اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين إﱃ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻴﺎدة ﺣﺴﻦ اﻟﱰابي، ﻋﱪ اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي ﻧﻔﺬه اﻟﺒﺸير، واﻟﺬي أﻃﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻬﺎ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي²⁰، ﻇﻠﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻌﺰوﻟﺔ دوﻟﻴًﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1989. واﺳﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺰداد، ﺑﻌﺪ أن رأت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﴫ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أول ﺟماﻋﺎت اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين وﺻﻮﻻً إﱃ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺴﻮدان آﻧﺬاك ﺑﺎﺗﺠﺎه إﻳﺮان²¹. ﻟﻜﻦْ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﺎم 1997 ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ - اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ تمﻴﺰًا ﻻﻓﺘًﺎ، دام ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، وﻗﺪ أدّى اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﺴﻮدان دورًا ﺑﺎرزًا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت وديمﻮﻣﺘﻬﺎ؛ إذ ﰲ اﻹﻣﻜﺎن ﻋﺪ ﱡاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﺴﻮدان، اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وأﻣﻨﻴًﺎ، - واﻟﺬي ﻛﺎن ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺠﺎه اﳌﻨﻄﻘﺔ - ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻗﺮب إﱃ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻮاﺻﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻗﺪ ﻇﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﺴﻮدان ﻣﺘﻮاﺻﻼً ﻣﻦ دون اﻧﻘﻄﺎع ﻃﻮال ﻓﱰة ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺛﺎني اﻟﺬي ﺗﻮﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻋﺎم 1995، وﺣﺘﻰ ﻣﺠﻲء اﺑﻨﻪ اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني ﰲ ﻋﺎم 2013 ²²؛ إذ رﻋﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر، وﺗﻮﺳﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼً؛ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ أﻧﻬﻜﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪًا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ دور ﻗﻄﺮ اﳌﺤﻮري ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴًﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﻠﺘﻬﺐ ﻏﺮبيّ اﻟﺴﻮدان. ﻫﺬا ﻋﺪا ﻋﻦ ﻛﻮن ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أﻛﱪ اﳌﺎﻧﺤين ﰲ ﻣﴩوع إﻋمار إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر اﻟﺬي دﻣﺮﺗﻪ اﻟﺤﺮب²³؛ وﻫﻮ اﳌﴩوع اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﺑﻮﺟﺎ ﻟﻠﺴﻼم ﻣﻊ أﻛﱪ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺪارﻓﻮرﻳﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ؛ أرﻛﻮ ﻣﻨﺎوي. اﻣﺘﺪ دﻋﻢ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺴﻮدان ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﺎن أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﻗﻄﺮ اﳌﺘﻜﺮرة ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺣﻔﻈًﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ؛ إذ ﺑﺪأ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداني ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﰲ ﻋﺎم 2011، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ 75 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذﻫﺒﺖ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺠﻨﻮب؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﻜﺎن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي ﺣﺎﴐًا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﺨﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﰲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ²⁴؛ ﻣﺎ ﺟﻨﺐ اﻟﺴﻮدان أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻴﺎﳼ، واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪن اﻟﺒﻼد، وﻛﺎدت ﺗﻄﻴﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸير. ﻛﺎن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻓﱰﺗين ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘين؛ أوﻻﻫما ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻣﺪن ﺳﻮداﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻋﺎم 2012، اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﲆ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ 2013 ﻋﻘﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻷﻋﻨﻒ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺎم؛ إذ لم ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺮج أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺋﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻏير اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ، واﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﰲ ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﺣﺘماﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻮﺷﻴﻚ آﻧﺬاك. ولم ﻳﻘﺘﴫ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﺴﻮدان ﻋﲆ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﺎﴍة ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮدان، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧيرة، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ²⁵. واﻣﺘﺪ اﻫﺘمام ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻟﻴﺸﻤﻞ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑِﻨًﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ²⁶، وأﺧﺮى ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺛﻘﺎﰲ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﻫﺘمام ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪيمﺔ²⁷. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ دﻋﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﺗﺤﺮص ﻋﲆ أن ﺗﺒﺪو واﻗﻔﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ²⁸؛ ﻓﻘﺪ ﻟﺒﻰ ﻗﺎدة اﳌﻌﺎرﺿﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻋﺪﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏير اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﱃ زﻳﺎرة ﻗﻄﺮ²⁹، وﻛﺜيرًا ﻣﺎ أﺑﺪت رأﻳﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎرات اﻟﺤﻞ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ وﻫﻮ اﳌﻠﻒ اﻟﺬي دأﺑﺖ ﻗﻄﺮ ﻋﲆ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﰲ ﻋﺎم.2011

5. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮدان ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم"

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻮدان ﰲ ﺣﺮب اﻟﻴﻤﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم، أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﻗﴣ ﺑﺈﻗﺤﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮداني ﰲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻐﻴير اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻗﻄﺮ، ﻓﺴﺎرﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻘﺎل ﻃﻪ ﻋﺜمان ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﻤﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﻘﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ إذ ﺗﻢ ﺗﻘﺪيمﻪ إﱃ ﺗﺮاﻣﺐ آﻧﺬاك ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺒﺸير اﳌﻘﺒﻞ، وﺑﺪا ﻟﺪول اﻟﺤﺼﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻊ ﻃﻪ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ³⁰ أن ﺗﻨﺴﻴﻘًﺎ ﻳﺠﺮي ﺑين اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﺪوﺣﺔ، ﺣﺎل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﻘﻼب ﰲ ﻗﻄﺮ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ يمﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﺪور اﻟﺬي أدّﺗﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻮدان ﰲ ﺣﺮب اﻟﻴﻤﻦ، ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، ﻻ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑين اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﺮﻳﺎض وأﺑﻮﻇﺒﻲ³¹، ﺑﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺘﻼﻗﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻵﻧﻴﺔ ﺑين ﻫﺬه اﻟﺪول؛ إذ وﻓﺮت ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﻠﺴﻮدان، ﻋﺎﻣﻼً إﺿﺎﻓﻴًﺎ زاد ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، وأﻋﻄﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸير ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺘماﺳﻜﺔ ﻟﻔﺮض وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻹﺟماع أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي اﺳﺘُﺒﻌﺪت ﻣﻨﻪ ﻗﻄﺮ. وﻫﻜﺬا، اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺣﺎﺟﺔ دول اﻟﺤﺼﺎر إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮداني ﻋﲆ اﻷرض ﰲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻹرادة ﻫﺬه اﻟﺪول؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي رأت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮد اﳌﺮﻓﻮض. ﻟﻜﻨﻬﺎ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، لم ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻘﺪورﻫﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻛما ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ؛ إذ ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﺪاء ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ ﺣﻠﻴﻔًﺎ ﻣﻬما ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب. ﻟﺬا، ﻋﻤﺪت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻮدان ﰲ ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺋﻴﺴﺔ، أﺷﺒﻪ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﳌﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺤﺎﻳﺪ ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، وربمﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺴﻮدان إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎد ﻣﻦ دون اﻻﻧﺤﻴﺎز إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺮ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ واﻗﻌﺔِ ﺗﻮرط اﻟﺮﻳﺎض وأﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول ﺳﻮداني ﻣﻦ دون ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.

ﺟﺎء رد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ ﺣﻴﺎد اﻟﺴﻮدان، ﺛﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ إﺣﺒﺎط ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﻘﻼب ﰲ ﻗﻄﺮ، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ بمﻨﺰﻟﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺸير وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺰداد ﻗﺮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﺣﺔ. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﺗﻌﻴين اﳌﺴﺆول اﻟﺴﻮداني اﳌﻌﺰول ﻃﻪ ﻋﺜمان ﻣﺴﺘﺸﺎرًا ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺳﻠمان ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وإرﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮرًا ﻣﺒﻌﻮﺛًﺎ ﻋﻦ اﳌﻠﻚ إﱃ اﻟﻘﻤﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة آﻧﺬاك ﰲ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ³²، ﻟﺤﺸﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﰲ ﺻﻒ ﺣﻠﻒ اﻟﺤﺼﺎر. أﻣﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﴎاع ﰲ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دون أن ﺗﻄﺒﻘﻪ، واﻟﻘﺎﴈ ﺑﱰﺣﻴﻞ 45 أﻟﻒ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﻮداني ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت³³، ﰲ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎني أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ؛ ﺑﺄن اﻷﻣﺮ يمﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﻴﻤين اﻟﺴﻮداﻧﻴين، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺨﴙ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺸﺪة ﺣﺪوﺛﻪ، ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وزﻳﺎدة اﺿﻄﺮاب اﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان. وﺟﺎءت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺧيرة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻄﻠﺐَ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪى اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت؛ إذ ﺻﺪر ﻗﺮار اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ 12 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017 ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮ، ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، ﰲ رﻓﻌﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم³⁴؛ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداني اﻟﺒﺸير إﱃ زﻳﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﰲ 17 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺧﺸﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿﺪه، واﺗﺨﺎذ اﻹﻣﺎرات إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣماﺛﻠﺔ، ﺑﻴﻨما اﺳﺘﺒﻘﺖ وزارة ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ اﻟﺰﻳﺎرةَ ﺑﺒﻴﺎن ﻳﺆﻛﺪ ﺛﺒﺎت ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ودﻋﻢ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﰲ إﺷﺎرة ﺑﺜﺖ ﺗﻄﻤﻴﻨًﺎ ﻟﻠﺪوﺣﺔ. ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺤﺪدات اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎﻫﺎ، ﻳﺒﺪو ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أﺷﺒﻪ بمﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺴيرة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺒﺪو ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪًا ﺗﺠﺎه ﻃﺮﰲ اﻷزﻣﺔ، ﺑﻴﻨما ﻫﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻮﻗﻒ راﻓﺾ ﺿﻤﻨًﺎ ﻟﻠﺤﺼﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻗﻄﺮ، ﺑﺈﴏاره ﻋﲆ ﻋﺪم اﻻﻧﻀمام إﱃ دول اﻟﺤﺼﺎر، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ أﻃﺮاف اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ تمﺜﻠﻪ اﻟﻴﻮم، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻋﻮاﺻﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى؛ ﻛﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻤﺖ ﺑﺄداء دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑين اﻟﻄﺮﻓين، وﻫﻮ دور ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ دول اﻟﺤﺼﺎر أﻳﻀًﺎ ﻟﻨﻘﻞ رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، وﻣﺴﻘﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻛﺄﻧﻬﺎ أدارت ﻇﻬﺮﻫﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺨﻼﻓﺎﺗﻪ اﳌﺘﻜﺮرة، ﻓﺎﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺤﻴﺎد ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ لم ﺗﻬﺪر ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات، ﻓﺄدّت دورًا ﻣﺮﻛﺰﻳًﺎ ﰲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺤﺼﺎر، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أي ﺑﻮادر ﻟﺘﺒﻨّﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎدٍ ﻟﻘﻄﺮ، وربمﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺑﺎط أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺻﻢ، وﻫﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﱰك اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺮبي واﻻﻫﺘمام بمﺤﻴﻄﻬﺎ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﺤﺴﺐ. ربمﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑين ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﺗﻄﻠﻌﻬﺎ إﱃ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﴎﻳﻌﺔ ﻟﻬﺬه اﻷزﻣﺔ، ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮج وﺗﺒﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ واﳌﺴﺎوﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر. ﻟﻜﻦ، ﰲ اﻷﺧير، ﻟﻌﻞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮّح ﺑﻬﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر، ﻫﻲ أﻳﻀًﺎ ﻣما زاد إﴏار اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺷﺒﻴﻬﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺒﻨّﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎد ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ.

ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ا$ زﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﺑﺪا ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ، ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﺠﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺗﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻄﺮ، أو ﺗﺤﺬو، ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، ﺣﺬو اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وإﻏﻼق ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ودﻓﻌًﺎ ﻷي إﺟﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴّﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ. ﻓﺎﳌﻐﺮب، وإن رﺑﻄﺘﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼّ)اﻟﻌﺎﺋﲇ(، ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺔ تمﻴﻞ ﺑﺮﺟﺤﺎنٍ ﻛﺎﻣﻞٍ إﱃ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات. ﻓﻌﺪا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺪيمﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻋﺎم 1957، ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ أﻛثر ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﻋﺎم 2016 ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 2.52 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر³⁵، ﰲ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑين اﳌﻐﺮب وﻗﻄﺮ ﻋﺘﺒﺔ اﻟ 150 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر³⁶. وﺑﻴﻨما ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﴩﻳﻚ اﻷول واﳌﻮرد اﻷول ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺪوﺣﺔ، وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎءات ﻋﺎم 2014، اﳌﺮﻛﺰ اﻟ 43 ﰲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة إﱃ اﳌﻐﺮب، وﺗﺄتي اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟ 114 ﻟﻠﺼﺎدرات اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﺬﻫﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﱃ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜمارات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب وﺻﻞ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2016 إﱃ ﻧﺤﻮ 15 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي 4) ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(³⁷، ﰲ ﺣين ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜمارات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻧﺤﻮ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﲆ أﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ³⁸. وﺧﺎرج اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﺤﴬ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸﺨﴢّ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺤﺪدًا ﻣﻬما ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴّﺔ - اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ؛ إذ ﻳﻘﴤ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي

واﻷﻣﺮاء وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟين إﺟﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب، واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔً ﻟﻠﻘﺎءات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ دورﻳﺔ ﺑين ﻗﺎدة اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺗﺜﺎر ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺸﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜمار ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ. وﻫﻜﺬا، اﺗﺴﻤﺖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺗﺠﺎه ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴّﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ؛ ﻓﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻨﺤﺎزة إﱃ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ دﻋما ﻣﺎدﻳًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﺳﺨﻴًﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻐﺮب ﻋﲆ ﺗﺠﺎوز ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي، وﺿمان اﺳﺘﻘﺮاره أﻣﻨﻴًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، ﻛما ﺻﺎﻏﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﺧﻠﻴﺠﻴًﺎ ﻣﻮﺣﺪًا ﻻ ﺣﻴﺎد ﻓﻴﻪ، ﻳﺘﺒﻨﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳّﺔ، ﻛما ﺗﻮﺿﺢ ﺟﻠﻴًﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ – اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﰲ 20 ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2016 ³⁹. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ووﱄ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺗﺪﺧﻼ ﺷﺨﺼﻴًﺎ، أواﺧﺮ ﻋﺎم 2013، ﻟﺜﻨﻲ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ؛ كي ﺗﻌﺪل ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻬمات ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑ "اﳌﻴﻨﻮرﺳﻮ"، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء، وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﺘﻪ اﳌﻐﺮب ﺑﺸﺪة⁴⁰. ﻋﲆ اﻟﻀﻔﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺷﺎرك اﳌﻐﺮب ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ ﰲ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم ﺿﺪ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺤﻮثي ﰲ اﻟﻴﻤﻦ، وﻛﺎﺑﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﴩﻳﺔ، ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﺳﻘﻮط إﺣﺪى ﻣﻘﺎﺗﻼﺗِﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2015 ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ. ﻛما اﻧﻀﻢ اﳌﻐﺮب أﻳﻀًﺎ إﱃ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب، واﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻨﻪ أواﺧﺮ ﻋﺎم 2015، وﺿﻢ 34 دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴّﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜين ﺣﻴﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة أﻣﻨﻴﺔ – ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑين اﳌﻐﺮب ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود⁴¹. ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ - اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺗﻄﻮرًا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوز وﱄ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن، ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻌﲇ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﳌﺘﺤﺪة، إﺛﺮ ﻏﻴﺎب ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم. واﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ - اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻘﺪيمﺔ ﺑين ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬما ﻣﻌًﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻮﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب، ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﻨﴫم. وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؛ إذ وﻗّﻌﺎ ﰲ ﻋﺎم 2015، ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﳌﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ إﱃ اﳌﻐﺮب، 21 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔً وﻣﺬﻛﺮةَ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ⁴². وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎءات إﻣﺎراﺗﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ 526 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم 2014، وأﺿﺤﺖ اﻹﻣﺎرات ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻻﺳﺘﺜمارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ⁴³.

ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻣﺜﻞ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮبي ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﺪول اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺘﻲ تمﻨﺖ اﻧﺤﻴﺎزًا ﻣﻐﺮﺑﻴًﺎ، وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴًﺎ، إﱃ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎه ﻗﻄﺮ. وﻣﻊ أن ﻧﱪة اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﳌﻐﺮبي ﺣﺎوﻟﺖ، ﺷﻜﻠﻴًﺎ، إﺑﺮاز ﺣﻴﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺠﺎه ﻃﺮﰲ اﻷزﻣﺔ، ﻇﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ "إن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﻀّﻞ ﺣﻴﺎدًا ﺑﻨّﺎءً ﻻ يمﻜﻦ أن ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳌﻨﺰﻟﻖ ﻣﻘﻠﻖ ﺑين دول ﺷﻘﻴﻘﺔ"، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻜﺴﺖ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ اﺗﺨﱡﺬ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات؛ ﻓﻘﺪ ﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎن ذاﺗﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ، وﴐورة ﻣﺎ ﺳماه "ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﴪﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮى ﺳﻮى ﺑﺘﺄﺟﻴﺞ اﻻﺧﺘﻼف وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺨﻼﻓﺎت"⁴⁴. وﰲ ﺧﻄﻮة رﻣﺰﻳﺔ ﺗﱪز ﺗﻀﺎﻣﻨًﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴًﺎ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ دﻻﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ أﻣﺮ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮبي ﰲ 12 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ. وﻣﻊ أن اﳌﻐﺮب ﺣﺎول إﺳﺒﺎغ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎني - اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﲆ ﺧﻄﻮﺗﻪ، وﺑﺨﺎﺻﺔٍ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن⁴⁵، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺜﻞ

رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺤﺼﺎر، واﻹﺟﺤﺎف ﻓﻴﻪ، ﺑﻮﺻﻔﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺑين اﻟﺪول. وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﲆ ﻣﺘﺎﺑﻊ اﻧﺰﻋﺎج دواﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺪة ﰲ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﳌﻐﺮﺑﻴّﺔ؛ إذ ﻋﻤﺪت ﻗﻨﻮات إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﲆ دول اﻟﺤﺼﺎر إﱃ اﺳﺘﻔﺰاز اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﰲ، أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ" اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻀﻪ اﳌﻐﺮب ﺑﺪﻳﻼً ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ "اﻟﺼﺤﺮاء اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ"⁴⁶. ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺘﻔﺴيرات ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮبي ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ ﻓﻤﻦ اﳌﻼﺣﻈين ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﻣﺴﻚ اﻟﻌﺼﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺼﻒ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، واﻟﻨﺄي ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎور، درءًا ﻟﺘﺪﺧﻼت ﻣﻀﺎدة ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء، أو اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. وﺗﻨﻄﻠﻖ ﺗﻔﺴيرات أﺧﺮى ﻣﻦ أن إدراك اﳌﻐﺮب اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﺒﲇ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑين دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻘﺘﴫًا ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات ذاﺗﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ)ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐير واﻟﻜﺒير.(وإذًا، ﻓﺈن اﻟﺤﻴﺎد ﻫﻮ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﺗﺠﻨﺒًﺎ ﻷي ﺗﻮﺗﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮب اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﺖ ﻋﲆ ﺣﺪة. وﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن أﺳﺒﺎﺑًﺎ أﺧﺮى ﺗﺒﺪو أﻫﻢّ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮبي ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ: ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻜﱪﻳﺎء: ﻓﻤﻨﺬ ﺗﻮﱄ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻋﺮش اﳌﻐﺮب 1999)(، ﻛﺎﻧﺖ ثمﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘماﻫﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑين اﳌﻐﺮب واﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ. وﻗﺪ ﺗﺠﲆ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪة، ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﺧﻄﻮة اﳌﻐﺮب ﰲ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻳﺮان ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2009 "ﺗﻀﺎﻣﻨًﺎ" ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ أزﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان⁴⁷. وﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي، وﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ﻟﻀمان اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻠِﻜﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، ﺿﻐﻄﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ اﻹﻣﺎرات، واﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻗﻄﺮ؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﱃ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻋمُان، واﻷردن، واﳌﻐﺮب. وﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪت اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﻘﻴﻤﺔ 5 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺗﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻧﺪﻓﺎع اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻹﺑﻌﺎد اﳌﻠﻜﻴﺎت ﻋﻦ رﻳﺎح اﻟﺜﻮرات، ﺣﺪ اﻗﱰاح)لم ﻳﻨﻔﺬ(ﺑﺎﻧﻀمام اﳌﻐﺮب واﻷردن إﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻐﺮاﰲ⁴⁸. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻻﺳﺘﺜمارﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻊ اﳌﻐﺮب، ﺗﻨﺎﻣﻰ ﻟﺪى اﻷﺧير، ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺷﻌﻮر ﺧﺎدش ﻟﻜﱪﻳﺎﺋﻪ، ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻧﻬﺞ ﺳﻌﻮدي ﻳﻔﱰض ﻣﺴﺎﻳﺮة اﳌﻐﺮب ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬه اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﺎف أو ﺗﺸﺎور ﻣﺴﺒﻖ. وﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻐﺮب إﱃ ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺣﺎﴐه ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ وﻋﺘﻴﻘﺔ، ذات ﻧﺴﺐ رﻓﻴﻊ وﴍﻳﻒ، ﻻ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ "إﻣﺎرة" ﺗﺎﺑﻌﺔ، ﺗﺴير ﰲ ﻓﻠﻚ دوﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻬما ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ وﺣﻀﻮرﻫﺎ. ﻟﺬﻟﻚ، وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﻓﻀّﻞ اﳌﻐﺮب، ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، بمﺎ ﻳﺒﻄﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮًا ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎس ﺑ "ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ" ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﳌﻘﺪم⁴⁹. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﳌﻐﺮبي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﲆ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ إذ ﻇﻬﺮت أوﱃ ﻣﻼﻣﺤﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم 2016، إﺑﺎن اﻷزﻣﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎدة ﺑين إﻳﺮان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻷﺧيرة ﻗﺮارﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻳﺮان، ﰲ رد ﱟﻋﲆ ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺣماﻳﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻃﻬﺮان ﻣﻦ اﻗﺘﺤﺎم اﳌﺤﺘﺠين ﺣﺮم اﻟﺴﻔﺎرة، وإﻧﺰال اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻌﻮدي، واﻟﻌﺒﺚ بمﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻌﺪ إﻋﺪام اﳌﻤﻠﻜﺔ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﺒﺎرز اﻟﺸﻴﺦ نمﺮ اﻟﻨﻤﺮ. وﰲ ﺣين ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌين ﺧﻄﻮة ﻣماﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻐﺮب ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ أزﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺎم 2009، اﻗﺘﴫت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺑﻴﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ "ﻃﺮﰲ اﻟﴫاع" ﺑﺎﻟﻬﺪوء وﻋﺪم اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ⁵⁰. ﻳﺴﻮد اﻧﻄﺒﺎع ﻟﺪى ﻛﺜير ﻣﻦ دواﺋﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن وﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠمان، ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﺻﻐﺮه ﺳﻨﻪ)ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ 1985(، اﻟﺨﱪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ تمﻜﻨﻪ ﻣﻦ إدارة اﳌﻠﻔﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴّﺔ، وأن اﻟﺤﺮب اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت

إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒيرة ﺗﺠﻌﻠﻪ "ﻣﺤﻂ ﺷﻚ" ﰲ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺗﺠﺎه أزﻣﺔ ﻗﻄﺮ⁵¹. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺧﴚ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﳌﻐﺮبي ﻣﻦ أن ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ أزﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻏير ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار أزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ. اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ "اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻐﺮبي:" ﺻﻚ اﳌﻐﺮب رﺳﻤﻴًﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻐﺮبي"، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺳﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ تمﻴﺰه ﻣﻦ ﻏيره ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻬﺎ رﻳﺢ اﻟﺜﻮرات. وﻗﺪ ﺗﺠﲆ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﻧﺤﻨﺎء ﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺜﻮرات ﻋﱪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴّﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ 20 ﻓﱪاﻳﺮ. وﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ، اﺗﺨﺬ اﳌﻐﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ، تمﻜﻦ بمﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ. وﺑﺨﻼف اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺬي ﻋّﻢ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﺜﻮرات ﺑين اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻠماﻧﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أﻓﺮزت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴين، ﻣﻤﺜﻠين ﺑﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺧﻂ ﺑﺪوره ﻧﻬﺠًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ إﺻﻼﺣﻴًﺎ، ﻳُﻌﲇ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، وﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﻬﺎ، وﻳﺪﻋﻮ إﱃ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت بمﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﻌﺪم ﻣماﻧﻌﺘﻬﺎ. وﻣﻊ أن اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ أﻓﺮزت واﻗﻌًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وﺗﻨﻤﻮﻳًﺎ ﻫﺸًﺎ ﻫﺪد اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻏير ﻣﺮة، ﻓﺈن اﳌﻐﺮب لم ﻳﺤﺬُ ﺣﺬو دول أﺧﺮى اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﲆ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎبي، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﴫ اﳌﻠكي ﰲ أزﻣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﲆ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 2016؛ إذ اﺟﱰح اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮبي ﺣﻼً ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺑﻨﻜيران، ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺰب ﻧﻔﺴﻪ⁵². ﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺪرك ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﳌﻐﺮبي أن اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴمات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ دوﻟﻴًﺎ، واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ، إﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى أﺷﺪّ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻷرﺑﻊ، ﻫﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ؛ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﺑﺨﺎﺻّﺔ ﻣﺎ وﺻﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻐﺮب. ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﺟﺎء اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮبي ﻧﺄﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ أي اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﺠﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﲇّ، وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺎني اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ واﺟﺘماﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ اﳌﻐﺮبي⁵³. اﺳﺘﻴﺎء ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻦ دول اﻟﺤﺼﺎر: ﺗﺨﻔﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑين اﳌﻐﺮب وﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻟﺤﺼﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ، وﺧﻼﻓﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﺎرض ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺗﱪز ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻐﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺑﺮز رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺘﺐ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﺧﺮى. ﻓﺎﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺳﺨﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻣَﻲ 2011 و 2012 ﺗﺒﺎﻃﺄت إﱃ أن ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪّ "اﻟﺘﻘﻄير" ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮيّ ﰲ ﻣﴫ، ﻓﻘﺪ ﺣﻞ آﺟﻠُﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم 2016 ﻣﻦ دون أن ﺗﻮﰲ اﻟﺪول ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺮﺑﺎط، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻋﺎم 2014، وﻣﻨﺤﺖ ﻫﺒﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 136 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﴩوﻋﺎت زراﻋﻴﺔ وﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ⁵⁴. وﻣﻊ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺮرت ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ، ﻓﺈن اﻫﺘماﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﴫ، ﺑﻌﺪ وﺻﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ إﱃ ﺳﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺧﻠﻖ ﺷﻌﻮرًا ﺑﺎﻟﺨﺬﻻن ﻟﺪى اﳌﻐﺮب، زادت ﺣﺪﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻹﺟماع اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺪاﺧﲇ، ﰲ ﺣين أﻧﻬما ﺗﺴﺘﻤﺮان ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺨﻴﺔ ﳌﴫ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﴫﻳﺢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺒﺎﴍة ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮبي ﰲ اﻟﻴﻤﻦ. وﻗﺪ ﻓﺎﻗﻢ اﻷﻣﺮَ ﺗﺪﻫﻮرُ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ-اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم 2015، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱰاﺷﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﳌﺘﺒﺎدل واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﴫ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎرﻳﻮ، واﺗﻬﺎم ﻣﴫ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻀﺎن ﻗﺎدة ﻣﻦ ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين اﳌﴫﻳﺔ، وﺗﺤﺮﻳﺾ اﳌﻐﺮب رﺳﻤﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﴘ⁵⁵. وﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت إﱃ اﻧﺰﻋﺎج ﻣﻐﺮبي واﺿﺢ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﻣﴫ ﻧﺘﻴﺠﺔ دورﻫما ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب ﻋﲆ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﺨيرات اﻟﺬي رﻋﺘﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻋﱪ ﺟﻮﻻت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﺣﻞ ﺳﻴﺎﳼ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وإﴏار ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﺗﺤﺠﻴﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﳼ اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻢ اﻟﺠنرال اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﱰ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪور اﳌﻐﺮبي ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﰲ وﻗﺖ ﺗﻨﺨﺮط اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺪور أﺷﺪّ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻠﻒ

ذاﺗﻪ، وﺗﻨﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮى اﻟﺮﺑﺎط أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﳌﻐﺎرﺑﻴّﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

ﺎ: اﻟﺼﻮﻣﺎل وأرض اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺛﺎﻟﺜ: ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ

أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪًا ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، ﻋﻜﺴﻪ ﺑﻴﺎن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ 7 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣين ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ؛ إذ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ودﻳًﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ⁵⁶، ﺑﻴﻨما اﻧﺪﻓﻌﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أرض اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻫﺎرﺟﻴﺴﺎ إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﳌﺤﺎﴏة ﻟﻘﻄﺮ. وﻗﺪ أدّت ﻣﺤﺪدات داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ دورًا ﺑﺎرزًا ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺪوﻟﺘين ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻮﻗﻔين اﳌﺘﺒﺎﻳﻨين. ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺑﻌﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ دول اﻟﺤﺼﺎر وﻣﻊ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء، ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻠﺪان، وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﱃ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ، ﻣﺴﻠﻄﺔً ﺳﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﺪرًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﺠﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺼﻮﻣﺎل أﺣﺪ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴين ﻟﻠماﺷﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ. وﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ، دأﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﺒﻨﺖ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬﺎ ﰲ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﻬﺮان ﺑﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ إﻳﺮان. وأﻛثر ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻗﺪ داﻧﺖ ﺗﴫﻳﺤﺎت أدﻟﺖ ﺑﻬﺎ وزﻳﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﺎم 2015 ⁵⁷، واﻧﺘﻘﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎئي اﻟﺴﻌﻮدي واﺻﻔﺔًاﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ. وﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت إﱃ أن اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻃﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﻲ وﻋﺪت ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺑﺪﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻒ ﻟﻜﻨﻬﺎ لم ﺗﻒ ﺑﻪ⁵⁸، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ إﱃ رﻓﺾ ﺗﺒﻨﻲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ. وﻗﺪ ﺗﻀﺎرﺑﺖ ﺗﴫﻳﺤﺎت اﳌﺴﺆوﻟين اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴين ﻋماّ إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻟﻀﻐﻮط ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﻋﻘﺐ إﻋﻼن ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺤﺎﻳﺪ؛ ﻓﺒﻴﻨما ﻧﻔﻰ ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺻﻮﻣﺎﱄ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﺪدت ﺑﻼده ﺑﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪات إنمﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻘﺪيمﻬﺎ إﱃ اﻟﺼﻮﻣﺎل، أﻛﺪ ﻣﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ آﺧﺮ أن ﺳﺘﺔ وزراء ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ، ﺗﻌﺮﺿﻮا ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮًا، ﻟﻀﻐﻮط ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، وﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻮﻗﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ⁵⁹ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻠﻤﺲ ﺧﻄﺎه ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ داﻣﺖ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2017، وﻓﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ، أﺛﺮٌ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ. ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﺲ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻲ ﻛﺒير ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أوﺟﺪ اﺳﺘﻘﺮارًا ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ، اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﻋﲆ آﻟﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ ﻓﻌﲆ ﻣﺪار اﻷﻋﻮام اﳌﻨﴫﻣﺔ لم ﻳﻜﻦ ثمﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل، ﺑﺤﻜﻢ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻷﺧﻮي ﻣﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ. اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣما ﺳﺒﻖ، ﻓﻀﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺤﻴﺎد ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻋﱰاﺿﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ وﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻧﺤﻴﺎز ﻷي ﻃﺮف ﺑﺘﻬﻢ وذراﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺧﺎﺻّﺔ أن اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺤﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻳﺒﺪو أن ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺗﺼﻤﺪ أﻛثر أﻣﺎم ﺿﻐﻮط دول اﻟﺤﺼﺎر وإﻏﺮاءاﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﱰﻛﻴﺎ؛ ﻓﻬﺬه اﻷﺧيرة ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﺎل، ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄت ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011، وﻗﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، واﻓﺘﺘﺤﺖ أﻛﱪ ﺳﻔﺎرة وﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ⁶⁰. ﻓﺎﻟﻮﺟﻮد

اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﱰكي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻳﻨﺤﻮ إﱃ اﻟﺤﻴﺎد، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻧﺤﻴﺎز إﱃ دول اﻟﺤﺼﺎر ﰲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، ﺑﻴﻨما يمﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎدي ﻟﻜﱪى دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ؛ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺴﻮدان واﳌﻐﺮب وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻗﺪ ﺷﺠﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎل أﻳﻀًﺎ ﻋﲆ ﺗﺒﻨﻲ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻌﺘﺪل ذاﺗﻪ. وﰲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ؛ ﺧﻠﻖ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺤﺎﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه اﻟﺼﻮﻣﺎل، ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺪاﺧﲇ ﺑين اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺒﻴﻨما أﺷﺎدت ﻗﻮى اﺟﺘماﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ ووﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺪﻳﺪ، رﻓﻀﺘﻪ ﻗﻮى أﺧﺮى ورأت ﻓﻴﻪ ﺗﺠﺎﻫﻼً ﳌﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺤﺼﺎر. وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﲆ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈمات اﻟﺘﺠﻤﻊ اﳌﺪني ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ، ﺗﺄﻳﻴﺪًا ﳌﻮﻗﻒ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺷﻌﺎرات ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﺤﻴﺎد ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ؛ ﺗﻌﺎﻟﺖ أﺻﻮات ﻟﺘﻴﺎر آﺧﺮ ﻣﻌﺎرض، ﻗﻮاﻣﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﺨﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات؛ إذ - ﻛما ذﻛﺮﻧﺎ - ﻳُﺼﺪّر اﻟﺼﻮﻣﺎل اﳌﻮاﳾ إﱃ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﻴﻨما ﻳﺴﺘﻮرد اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻮن أﻏﻠﺐ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ دبي، ﻛما ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻏﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻨﺨﺐ ﺑﺼﻼت وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺴﻔﺎرات ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ⁶¹؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ داﺧﲇ ﻗﻮي، وﻫﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎد ﰲ اﻷزﻣﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ دول اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻮﻗﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪات. ﻟﺬﻟﻚ يمﻜﻦ ﻋﺪّ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺼﻮﻣﺎﱄ ﻧﺘﺎﺟًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻮازﻧﺎت واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﰲ أﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ؛ ﻛﻮﻧﻬﺎ لم ﺗﺮﺳﺦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ديمﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ. أﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أرض اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ ﻓﻬﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄي اﻋﱰاف دوﱄ داﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻻ ﻣﻦ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﰲ 18 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 1991، ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻋﺎم 1990، ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻨﺎك، وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاﺋﻬﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻴًﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم 2001 ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل⁶² - ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏير رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، ﻛﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ⁶³، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺎم ﻋﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل، واﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺬي تمﺘﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺬي ﻳﻌﺎني ﺗﻮﺗﺮات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة. ﻟﺬﻟﻚ لم ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﺪول اﻟﺤﺼﺎر، واﻟﺬي أﻋﻠﻨﺘﻪ وزارة ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ أو ﺟﺪﻳﺪًا⁶⁴.

ﻛﺸﻔﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت دول اﻟﺤﺼﺎر ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﻞ ﻋﲆ ﺣﺪة، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات، واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪد اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ، ﻣﻦ دون أﺧﺬ ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ وﻫﻮاﺟﺴﻬﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻧﺰوﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن دول اﻟﺤﺼﺎر ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺷﻌﻮب ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻷزﻣﺔ. وﻟﺬﻟﻚ، يمﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺮق إدارة اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ درﺳًﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴًﺎ ﻋماّ يمﻜﻦ أن ﺗﺨﻠّﻒ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ دور اﳌﻨﻈمات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳُﻔﱰض ﺑﻬما أن ﻳﻜﻮﻧﺎ اﳌﻜﺎن اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﺤﺎﻓﻈﻲ، إﺣﺴﺎن. "اﳌﻐﺮب وﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم: ﺗﺤﻮﻻت ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ." 14.(2015) ﺧﻮﺟﲇ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ. اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. أم درﻣﺎن: ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣيرﻏﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ،.2012 ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، اﳌﺤﺒﻮب. اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ داﺋﺮة اﻟﻀﻮء ﺧﻴﻮط اﻟﻈﻼم: ﺗﺄﻣﻼت ﰲ اﻟﻌﴩﻳﺔ اﻷوﱃ ﻟﻌﻬﺪ اﻹﻧﻘﺎذ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻮرد،.2009