أُﻃﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اE رﻫﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك أم أوراق ﻟﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟

Frameworks for Joint Arab Anti-Terrorism Efforts: the Foundation of Arab Cooperation or a Pawn in Political Disputes?

ﺗﱰاﻛﻢ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي، واﻟﻌﺮبي - اﻟﺪوﱄ اﳌﺸﱰك ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﺣﺘﻰ إن اﳌﺮاﻗﺐ ﻟﻴﻜﺎد ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺼﻮّر ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑين ﻫﺬه اﻷﻃﺮ، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ. وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﻛﻞ ﱟﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﴫ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﺑﺬرﻳﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب وتمﻮّﻟﻪ، ﻣﺪى ﺻﻮرﻳﺔ ﻫﺬه اﻷﻃﺮ، وﻣﻮﺳﻤﻴﺔ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ، واﺧﱰاع أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ، وﻓﻮق ذﻟﻚ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ بمﺎ ﻻ ﻳﺨﺪم ﻫﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.

أﻣﺎ ﺧﻄﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﺬي لم ﻳﺘﻮرع ﻋﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮﺿﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﻃﺮ، واﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﰲ ﺳﺠﺎﻻت واﺗﻬﺎﻣﺎت، ﻓﻘﺪ أﺟﲆ ﺣﺎل اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺮبي ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻇﻮاﻫﺮ اﻹرﻫﺎب، وأﻛﺪﱠ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ اﻟﻔُﻀﲆ، وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻮاﺟﺒﺔ، ﻓﺈن ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻳُﻌﺰى أﺳﺎﺳًﺎ إﱃ ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ، وﻧﻔﻮر ﻧﺨﺐ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي اﳌﺸﱰك، ﺣﺘﻰ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻛثر إﻟﺤﺎﺣًﺎ واﻷﺷﺪ ﺗﺄﺛيرًا ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺎن ﻻﻓﺘًﺎ أنْ دارت اﳌﺪاوﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﺖ ﰲ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ "اﻹﻟﺰام اﻟﻌﺮبي"، واﺷﺘﻌﻠﺖ اﻟﺠﺪاﻻت ﻹﺑﺮاز ﻣﺪى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ووﻓﺎء ﺗﻠﻚ بمﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪﱡات وﻓﻖ اﳌﻘﺮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ. أﻣّﺎ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻷزﻣﺔ، ﻓﻘﺪ دُﺑﺠﱢﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﺳﻴﻘﺖ اﻟﺪﻓﻮع وﻓﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻏﺎئمﺔ، انمﺤﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ أﺛﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﻬﺎ اﳌﺠﺎل. ﻳﻠﻤﺲ اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻛﻴﻒ ﺗﺰدﺣﻢ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘﻨين ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧين اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﱠﺔ ﺑﺎﺗﺴﺎع، ﺑﻞ وإﻓﺮاط وﺗﻔﺮﻳﻂ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ، وﻓﻮﻗﻬﺎ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻷﻣﻨﻲ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻨﺎئي، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻠﺪ ﻋﺮبي ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺮﺳﻢ إﺟﺮاءات وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋما ﻳُﺴﺎق ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﺟﺘماﻋﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻌﺮبي ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﺪوﱄ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺮﺳﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ وﺻﺪﻗﱠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺠﻼء ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَﺬْﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻊ وﻣﺼﺎدر¹. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻜﺒيرة، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻻﻓﺘًﺎ أنْ ﺣُﻴﺪﱢت ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋما نمﻠﻜﻪ ﻋﺮﺑﻴٍّﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت - ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب - ﳌﺼﻠﺤﺔ إﻃﺎرﻳﻦ ﻳﺮﺳمان إﺟﺮاءات واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻀﺎﻓﺔ، ﻛﺎن ﺗﺨﻠﻴﻘﻬما ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ: ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ - اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب. وﻫﻜﺬا، ﻋﲆ ﺧﻄﻮط اﻟﺘماس، ﺟﺮت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﲆ أُﻃﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑين اﻟﺪول، ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺤﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻟﺰام، وﺗﺘﻨﻮع ﺑين ﺛﻨﺎئي وﺟﺰئي وﺷﺎﻣﻞ، وﻳﺘﻠﻮّن ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺑﻈﻼل اﻷزﻣﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺠﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﻫﺬ اﻟﻮرﻗﺔ.

: إﻃﺎر ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻋﺮﺑﻲ أوﻻ - دوﻟﻲ:

ا$ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ -ﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اE رﻫﺎب

ﺣين أﻃﻠّﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺬرﺗﻬﺎ إرﻫﺎﺑًﺎ إﻟﻜﱰوﻧﻴٍّﺎ)ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﱠﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﳌﺸﻬﺪ(، ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺴﺎﺟﻼﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮبي ﺣﻤﻠﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﺳﻌﺔ دﻓﻌﺖ ﺑﻬﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر، ﺗﻀﻤﻨﱠﺖ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋمال اﻟﻠﻮبي² ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ واﺷﻨﻄﻦ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﺮف اﻷﻣيركي وﺗﺤﺮﻳﻀﻪ

ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ. ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ زﻋﻢ أن اﻟﺪوﺣﺔ ﰲ واﻗﻊ اﳌمارﺳﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ وزﻧًﺎ ﻟﻺﻟﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻃﺮﻓًﺎ ﺣﻠﻴﻔًﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﲆ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻌﻠﻦ دوﻣًﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻣﴩوط ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء بمﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. وﻗﺪ ﺳﻤﺢ ارﺗﺒﺎك اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣيركي ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ واﻻﻧﻘﺴﺎم داﺧﻞ اﻹدارة ﺣﻮل أي اﳌﺴﺎرات ﻋﲆ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن تمﴤ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺪول اﻟﺤﺼﺎر ﺑﺄن ﺗﺴﻌﺮﱢ اﻟﺤﻤﻠﺔ وﺗﻀﺎﻋﻒ وﺗيرﺗﻬﺎ³.

ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﻀﻐﻂ، ﺟﺎء اﻹﻗﺪام اﻟﻘﻄﺮي ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣيركي ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب. ولم ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮَﺑًﺎ أن ﻧﺮى ردات اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ⁴؛ ﻓﺒﻌﺒﺎرة "ﺧﻄﻮة ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ" اﻟﺘﻲ وردت ﰲ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺸﱰك اﻟﺼﺎدر ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺬﻛﺮة، ﺗﻠﺨﺼﱠﺖ ﺣﺎل ﻫﺬه اﻟﺪول؛ ﺣﻴﺚ اﻟﺤيرة ﺑين اﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة، إرﺿﺎءً ﻟﻠﺤﻠﻴﻒ اﻷﻣيركي، إذ ﺑﺪا ﻣُﻠِﺤٍّﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ إﴎاع دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺟﻤﻴﻌًﺎ إﱃ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﻮات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، ورﻓﺾ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﺗﺒﺘﻠﻊ أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ وﻓﻖ ذرﻳﻌﺔ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. رأت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﴫ أن ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﻄﺮ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣيركي، وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، أتى ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن "ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ وﴍﻛﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻮﻗﻒ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺرﻫﺎب"⁵، ﺑﻴﻨما اﻧﻌﺪﻣﺖ أي إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺜﻴﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺪول: أﺗﻜﻮن وﻓّﺖ ﺑﻬﺎ أم أن ﺣﺪﻳﺚ "اﻹﻟﺰام" ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف أﺣﺪًا ﺳﻮى ﻗﻄﺮ؟ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻏﻴﺎب أي ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﺑﻨﻮد اﻹﻟﺰام ﰲ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ دول اﻟﺤﺼﺎر: أﺗﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب؟ ﺳﻴﺪرك اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻷزﻣﺔ أﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣما ﺗﺮﺳﻤﻪ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ، ﻓﺈن ثمﺔ ﺗﻌﻤﺪﱡًا ﻹﻧﻜﺎر ﻫﺬه اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت وإﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺪل. ﻇﻬﺮت أوﱃ آﻟﻴﺎت ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺘﻲ لم ﺗﺰل ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻃﻲ اﻟﻜﺘمان، إﱃ اﻟﻌﻠﻦ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺮب ﻗﻴﺎم ﺧﱪاء أﻣيرﻛﻴين ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﲆ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻨﻈﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب⁶. ﻛما ﺻﺪر، ﰲ أﻋﻘﺎب ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺬﻛﺮة، ﻣﺮﺳﻮم أﻣيري ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻋﺎم 2004، أﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹرﻫﺎب واﻷﻋمال اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﱠﻌﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. ﻛما وﺟّﻪ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃين ﰲ اﻹرﻫﺎب، أﻓﺮادًا وﻛﻴﺎﻧﺎت⁷. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻄﺮﻓين اﻟﻘﻄﺮي واﻷﻣيركي اﻧﻔﺼﺎل اﳌﺬﻛﺮة ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ⁸، ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ أﻣْﻠﺘﻬﺎ ﻇﺮوف اﻷزﻣﺔ؛ ﻓﺒﺘﻮﻗﻴﻊ اﳌﺬﻛﺮة، ﻛﺒﻞﱠ اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن دول اﻟﺤﺼﺎر ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺪق ادﻋﺎﺋﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﺤﺎﴏَة. أﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻛﻬﻢ ﰲ اﻷزﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄُﻃﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠماﻋﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وﺑﻠﻮغ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻜﻔُﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه، ووﻗﻒ ﺻﻮر دﻋﻤﻪ، ﺳﻮاء اﳌﺒﺎﴍة أو ﻏير اﳌﺒﺎﴍة، أم إن ﻏﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻗﻄﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﻣﺘﻮﺳﻠﺔ ذرﻳﻌﺔ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺜير اﻟﻌﺼﺐ اﻟﺤﺴﺎس ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ؟ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن ﺗﻄﻐﻰ اﻷﻃﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﻋﲆ اﻷﻃﺮ ﻋﱪ - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﺼﻒ ﻟﻸزﻣﺔ ﻳُﻈﻬﺮ أن ﻣﺒﺎدرة ﻗﻄﺮ إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻛﺎﻧﺖ اﺿﻄﺮارﻳﺔ، وبمﺎ ﻳﱪر ﻗﻔﺰﻫﺎ ﻋﲆ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪﱠة. وﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﺳﻴﺎقُ ﺗﻄﻮر اﻷزﻣﺔ، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﺘﻬﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻟﻘﻄﺮ، واﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي اﳌﺸﱰك أﻣﺎم اﻟﺪوﺣﺔ. ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ، اﳌﺤﺪود اﳌﺴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻜﺎن،

اﳌﺤﻜﻮم ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﻘﺎء ﻏير ﻣﺘﻮازﻧﺔ، وﺑﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴٍّﺎ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ ثمﻦ ﻟﺘﺒﻨﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻛما أنّ إﴏاره ﻋﲆ ﻣمارﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺳﻴﺎدة ﻏير ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻌﻰ ﺣﺜﻴﺚ ﻟﺪول اﻟﺤﺼﺎر، ﻫﺪﻓﻪ ﻗﻠﺐ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪوﱄ ﺿﺪ اﻟﺪوﺣﺔ، وﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺰﻋﻢ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب. وﻣما ﻣﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﳌﺬﻛﺮة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻀﻮر رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيركي ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻷزﻣﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻓﺎﻋﻞ. وﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺠﻮﻟﺔ وﺳﺎﻃﺔ ﻣﻜﻮﻛﻴﺔ، ﺑُﻨﻴﺖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻫﺪف ﺣﴫ ﻧﻄﺎق اﻷزﻣﺔ، وﻋﻘﻠﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﳌﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻘﻄﺮ، ﺟﺎءت ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة، ﻟﻴﺼﺎدر ﻗﺒﻮلُ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة بمﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻓﻘﻬﺎ أي ﱠﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ، وﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة وﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ "اﻟﺠﺰء اﳌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ"، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ. إن دور ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﰲ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺘﺒﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺎوﻟﺔ. ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن اﻟﺬي وﺻﻒ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺜﺎل ﻳﺤﺘﺬى"، ونمﻮذج ﻟﻠﺘﻌﺎون اﳌﺸﱰك ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻘﺐﱡ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون، وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﻌﺚ ﺑﺈﺷﺎرة ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻟﻮم دول اﻟﺤﺼﺎر ﻷﻧﻬﺎ لم ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻘﻄﺮي ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. وﻋﻠﻖ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺛﺎني، ﺑﺜﻘﺔ، ﻗﺎﺋﻼً: إن "دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ اﺗﻬﱡِﻤﺖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب أﺻﺒﺤﺖ اﻵن أول دوﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب"، وﺣﺾّ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻋﲆ ﺗﺠﺎوز ﻣﺄزﻗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻗﺪام ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻴﻊ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب"⁹. إن وﺿﻊ اﻟﺪوﺣﺔ ﻫﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻣﺎم اﻟﻄﺮف اﻷﻣيركي لم ﻳﻜﻦ ورﻗﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ راﺑﺤﺔ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺜﻞﱠ أﻳﻀًﺎ رﻣﻴًﺎ ﻟﻠﻜﺮة ﰲ ﻣﻠﻌﺐ اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ودﻋﻮة إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻀﺖ ﰲ ﻣﺒﺘﺪأ اﻷزﻣﺔ أن ﺗﻨﺤﺎز إﱃ اﻻدﻋﺎءات ﻋﲆ ﻗﻄﺮ وﺗﻌﻀﺪﻫﺎ ﺑﻠﺴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﺒﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة، ﺗُﺒين ﱢاﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﴤ ﺣﺴﻦ إتمﺎﻣﻬﺎ أن ﻳﻨﴫف اﻟﻄﺮف اﻷﻣيركي ﻋﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، وﻳﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎﺣﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻠﺆﻫﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﺪي، واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﻊ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، واﻟﺴﻌﻲ ﻹﺑﻄﺎل ﺻﻮر اﻟﻨﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺾ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ إزاء ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب اﳌﺘﻌﺎﻇﻤﺔ، ﺑﺤﺜﻬﱢﺎ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣماﺛﻠﺔ ﳌﺎ ﺑﺎدرت ﺑﻪ اﻟﺪوﺣﺔ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﻨﺪًا ﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎئي ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ "اﻟﺤﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻹرﻫﺎب"، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﴬوري ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑين اﻟﺪوﺣﺔ وواﺷﻨﻄﻦ، ﻟﻠﺮد ﻋﲆ اﻻدﻋﺎء اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﺮﻓﺾ أن تمﺲ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. واﻟﺤﺎل أن ﻫﺬا ادﻋﺎء ﻣﺘﻬﺎﻓﺖ؛ ﻓﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﺒﻖ أن أﻗﺮتﱠ اﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﱃ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑين اﻟﺪوﺣﺔ وواﺷﻨﻄﻦ ﺑﺨﺼﻮص تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ووﻗﻌﱠﺖ، ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﻗﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وﺟُﻠﻬﱡﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ¹⁰. وﺟﺎءت ﺧﻄﻮة ﻗﻄﺮ ﺗﻠﻚ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎدرة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻏﻮب أﻣيرﻛﻴٍّﺎ وﻋﺮﺑﻴٍّﺎ. واﻷﺟﺪى أن ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ اﻟﻨﻘﺎش، إن أردﻧﺎه ﺟﺪﻳٍّﺎ، ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ اﺣﱰام اﻟﺴﻴﺎدة ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻷي ﻋﻤﻞ دوﱄ ﻣﺸﱰك، واﻻﻋﱰاف ﺑﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺴﻠﻚ ﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ.

ﺛﺎﻧﻴًﺎ: إﻃﺎر ﻋﺒﺮ - ﻋﺮﺑﻲ ﺟﺰﺋﻲ: اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اE رﻫﺎب اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ

ﻳﻠﻤﺲ اﳌﺘﺎﺑﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﺗﻮرﻃﺖ ﻓﻴﻪ دول اﻟﺤﺼﺎر ﰲ ﻃﻴﺎت ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﱪ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ؛ إذ أﻓﺎﺿﺖ ﻗﺒﻴﻞ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ إﺣﻴﺎء "اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب"، ﺑﻞ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ واﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي اﳌﺸﱰك ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. ﻟﻜﻦ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ ارﺗﺪ ﻣﺴﻠﻜﻬﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ إﱃ ﺻﻮرة ﺷﺎﺋﻬﺔ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮﱡ، وﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﻄﺮ اﻹرﻫﺎب ﻟﻔﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺪوﺣﺔ، وﻗﺬف اﳌﺸﻬﺪ اﳌﺄزوم بمﺎ ﺳﻤﻰﱢ إﻋﻼﻣﻴٍّﺎ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب"، ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﰲ اﻹﻋﻼم اﳌﴫي، ﺑين ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﻬﻮزﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ، وﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل اﳌﴫﻳﺔ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن وﻛﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ¹¹. ﻏير

أن اﻟﻼﻓﺖ ﻫﻮ ﺻﺨﺐ اﻟﺘﻐﻨﻲﱢ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻬﺎ¹² اﻟﺬي ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎق زﻳﺎرة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ، وﱄ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ، إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ 19 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017؛ ﻓﻘﺪ وﺟﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﻳﺔ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺰﻳﺎرة، ﻣﺸيرة إﱃ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻳﻼً ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎن ثمﺔ ﺗﻬﻠﻴﻞ ﺑ "ﻣﺎ يمُﻴﺰﱢ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ"، وﻫﻮ وﺟﻮد ﺑﻨﻮد ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺳﺘُﻮﺟﻪﱠ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﱠﺖ اﻷﺧﺒﺎر، إﱃ "اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب"¹³. ولم ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻛﺬﺑﱠﻮا ﺧﱪ وﺟﻮدﻫﺎ إﱃ أن اﻹﻃﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﳌﴫي، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ دول اﻟﺤﺼﺎر ﺿﺪ ﻗﻄﺮ، وﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎئي، ﺳﺒﻖ أن اﻋﺘﻤﺪه ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺮب ﰲ دورﺗﻪ اﻷوﱃ ﰲ ﻋﺎم 1983، ودﺧﻠﺖ ﻫﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰﱢ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 30 ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1985؛ أي ﻗﺒﻞ وﺟﻮد أي ﻃﺮح ﻷي إﻃﺎر ﻋﺮبي ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وأن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ داﺋﻢ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ. وﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ زﻳﻒ ادﻋﺎءات اﳌﺴﺆول اﳌﴫي، وﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮني ﺑين اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ؛ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺬرﻳﻌﺔ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب. وﻻ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﻫﺆﻻء ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﺳﻨﺪًا ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف، وﻫﻲ اﻷﻛثر ﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﴩوط اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮبي، بمﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد وإﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌًﺎ. وثمﺔ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وﴐورة اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻻدﻋﺎء دول اﻟﺤﺼﺎر ﻗﺒﻮﻟَﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﻈﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون "اﳌﻈﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة" ﻟﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف. إن اﻻﺗﺴﺎق واﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﻔﺮﺿﺎن ذﻟﻚ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك، ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﺗﺪرك ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺮ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻹﻃﺎرﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﺪﻣﺎن ﻣﺮادﻫﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻄﻠﺐ اﺳﺘﺤﺪاث أﻃﺮ وﺻﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ دون ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹرﻫﺎب أو اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻘﱰﻓﻴﻬﺎ. ﺗﺒﺪو أﻃﺮوﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺴﱰ اﻟﻌﻮار اﻟﻘﺎﻧﻮني ﰲ ﺟﺪاﻻت دول اﻟﺤﺼﺎر وإﺳﻨﺎدﻫﺎ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ وﺟﻪ ﻗﻄﺮ. ﻓﻘﻮاﺋﻢ اﻷﻓﺮاد واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪول إﱃ اﻟﺪوﺣﺔ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺪًا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴٍّﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻً ﻹﻟﺰام أﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ، لم تمﺮ ﻋﱪ أي ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي اﳌﺸﱰك اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻣُﺮرﱢت ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻴﻨما ﻏﺎﺑﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ أو إﺟﺮاءات ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﻘﺮرات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻘﻀﺎئي. وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻃﻮﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﺮ، ﻛﺎن ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻻﻓﺘﺌﺎت ﻋﲆ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ. وﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻌﻤﺪي ﺑين دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﻠﻨﻲ، وﺗﻌﻤﺪﱡ وﺻﻢ اﻷﻋمال اﻟﺨيرﻳﺔ اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ تمﻮﻳﻠﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ دﻋﻢ ﻟﻘﻮى اﻹرﻫﺎب، ﺟﺎءت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺈﻧﻜﺎر أن ﻳﻜﻮن دﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﴩوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻘًﺎ أﺻﻴﻼً، وأﻋﺎدت ﺗﺪوﻳﺮ أﻃﺮوﺣﺎت اﺳﺘﻌمارﻳﺔ، ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﳌﺎ اﺗﻔﱡﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﻠﻂ ﺑين ﺣﻖ اﳌﻘﺎوﻣﺔ وﺟﺮيمﺔ اﻹرﻫﺎب. إن ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻛثر ﺗﻔﺼﻴﻼًاﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﻋﺮﻳﺾ ﺑين دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻳﻘﻒ دﻟﻴﻼً ﻋﲆ ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب. وﻹﻇﻬﺎر ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻲ لم ﺗﺰل - ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ – ﻫﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﱪ-ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب بمﻮﺟﺒﻬﺎ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺄﺣﺎول اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺎ: إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻋﺒﺮ ﺛﺎﻟﺜ-ﻋﺮﺑﻲ: اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اE رﻫﺎب

ﰲ أﻋﻘﺎب ﻫﺠمات 11 ﺳﺒﺘﻤﱪ 2001، وﻣﺎ ﺻﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﲆ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﺪول اﻟﺴﺖ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﱄ إﱃ إﻗﺮار إﻋﻼن "اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﳌﺼﺤﻮب ﺑﺎﻹرﻫﺎب"، وأﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ "إﻋﻼن ﻣﺴﻘﻂ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب" اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮات أﺑﻌﺪ ﰲ رﺳﻢ إﻃﺎر ﺧﻠﻴﺠﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب. ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﺑﻌﺎﻣين، ﻛُﻠّﻠﺖ ﻣﺴﺎﻋﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ ﰲ 4 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2004 ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب"، ﻟﺘﻤﺜﻞ إﻃﺎرًا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﳌﺸﱰك ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. وﺗﺸير دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﺑﻨﺼﻬﱢﺎ: "وﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠماﻋﻴﺔ ﰲ

اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار، ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﻦ اﻟﺠماﻋﻲ واﻋﺘﺒﺎر أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار دول اﳌﺠﻠﺲ ﻛﻼٍّ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ"¹⁴. وﺗﺸير ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ أن ﺟﻬﺪًا ﻣﻬما ﻻﺳﺘﻜمال آﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺪ ﺑُﺬِل ﻋﱪ ﻣﺠﻠﺲ وزراء داﺧﻠﻴﺔ دول اﳌﺠﻠﺲ. وﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺿﻤﻦ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن، ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺄﻣﻮر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﻮﻳٍّﺎ، أﻧﺸﺄت ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وﺗﻘﺪمﱢ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﺳﻨﻮﻳٍّﺎ ﻳﻠﺨﺺ ﺟﻬﺪ دول اﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب. ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪائمﺔ ﻟﻠﻘﺎئمﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة" اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺈدراج أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو رﻓﻊ أﺳماء اﻟﺠماﻋﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﻷﻓﺮاد اﳌﻨﺘﻤين ﻟﻠﻤﻨﻈمات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أو اﳌﺮﺗﺒﻄين ﺑﻬﺎ أو اﳌﻨﺸﻘين أو اﳌﺘﻔﺮﻋين ﻋﻨﻬﺎ أو اﳌﺘﻌﺎوﻧين ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﺎئمﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة"¹⁵. وﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2006، ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻨﻴﺔ دائمﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ بمﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺳﻨﻮﻳٍّﺎ. ﻛﺎن ﻻﻓﺘًﺎ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻬﺎ اﳌﻬﻤّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌين ﱢﻛﻨﻪ اﻟﺠﺮيمﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ. وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ ﻣﻌﻨﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠماﻋﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ "ﺗﻜﺎﻣﻞ" ﺧﻄﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ. وﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﻛﺸﻔﺖ اﻷزﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﺷﺘﻪ، ﻫﺬا ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺿﻮح ﻣﻮاد اﻹﻟﺰام اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﳌﻮاد 14 و 15 و 16 و 18 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بمﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﻊ تمﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻹرﻫﺎب¹⁶. ﻓﺎﳌﺎدة 14 ﺗﻨﺺ ﻋﲆ أنْ: "ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑير اﻟﻼزﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت، اﻟﺘﻲ تمﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ أﻧﺸﻄﺔ دﻋﻢ وتمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﰲ ﻧﻄﺎق إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، وذﻟﻚ بمﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ"؛ واﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗُﻜﻤﻞ ﺑﺄنْ: "ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳌﻨﻊ دﺧﻮل أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال ﻣﻨﻬﺎ أو إﻟﻴﻬﺎ ﻳُﺸﺘَﺒﻪ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ودﻋﻤﻪ، وﻣﻨﻊ ﺗﻮرط اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ أو اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻋﲆ أراﺿﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ." أﻣﺎ اﳌﺎدة 16 ﻓﺘُﻠﺰم اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة "إﺟﺮاء اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ دﻋﻢ أو تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ وﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ." وﺗﻜﻤﻞ اﳌﺎدة 18 ﺑﴬورة أن "ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﺪاﺑير اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﴩﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﻛﺸﻒ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ أو ﺣﺠﺰ أي أﻣﻮال ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻦ أﻏﺮاض أﻧﺸﻄﺔ دﻋﻢ وتمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﳌﺼﺎدرﺗﻬﺎ أو ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ أو اﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎط إرﻫﺎبي اﻣﺘﺪ ﻋﲆ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ أو أﴐ بمﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻘﺘﴤ ذﻟﻚ." ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺪﺑﻴﺞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻘﻄﺮ، لم ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻫﺬا اﻹﻟﺰام اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق. ﺑﻞ ﻋﻤﺪت دول اﻟﺤﺼﺎر إﱃ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﲆ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﳌﺸﱰك، ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﺑﺴﺎﺣﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون. ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻔﺖ أي إﺷﺎرة إﱃ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ولم ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﻟﺘﱪﻳﺮ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﺑﺄن ﻗﻄﺮ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﲆ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻬﺎ، وﻫﻞ، ﻣﺜﻼً، ﺗﻢ إﻧﺬارﻫﺎ ﻗﺒﻼًاﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر؟ ﺑﺪا اﻷﻣﺮ ﺟﻠﻪ ﺗﻮﻇﻴﻔًﺎ وﺗﻄﻮﻳﻌًﺎ ﻟﺘﻬﻤﺔ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ بمﻘﺎس ﻳﻨﺠﺰ أﻫﺪاف ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺮ ﻣﻦ دون ﺳﻨﺪ.

راﺑﻌًﺎ: إﻃﺎر ﻋﺒﺮ-ﻋﺮﺑﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ: اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اE رﻫﺎب

ﻓﺮﺿﺖ اﻷزﻣﺔ ﻣﻮﺟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻏﻴﺒﺖ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻷﻣيركي، واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺷﻴﻚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘين اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﺟﺎءا ﺑُﻌَﻴﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻼﺋﻞ ﻣﻦ اﺟﺘماع اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺮب، ﰲ ﺧﺘﺎم أﻋمال دورﺗﻪ اﻟﺴﺘين بمﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻌﻮدي وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎني؛ إذ دﻋﺎ اﻷﺧير اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ لم ﺗﺼﺪّق ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب إﱃ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈتمﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘماع، رأت أﻣﺎﻧﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﴐورة اﻟﻌﻮدة إﱃ إﻃﺎر ﻋﺮبي ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻋﺪّت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻷﺳﺎسَ اﻟﺠﻴّﺪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ آﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﺰة ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻘﻮضﱢ أﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﻛﺪت أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟكي ﺗﻮاﻛﺐ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب راﻫﻨًﺎ، وبمﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳير اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وتمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، دﻋﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺪولَ اﻟﺘﻲ لم ﺗﺼﺪّق ﻋﲆ ﻫﺬه

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ إتمﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ¹⁷. ﰲ اﻻﺗﺠﺎه ذاﺗﻪ، ﺟﺎءت ﻣﻨﺎﺷﺪة اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮبي ﰲ اﺟﺘماﻋﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ 5 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، بمﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﻮﻛﻴﺪه أن اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ تمﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﺎ اﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺰزة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ.

ﻇﻬﺮت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺜماﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ، وﺳﺎرت ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻋﱪ ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻹﻗﺮارﻫﺎ، ﻣﻊ أن ﴐﺑﺎت اﻹرﻫﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أوﺟﻬﺎ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻗﺪ ﻛُﻠّﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﺑﺨﺮوﺟﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻠﻦ ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 1998، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ إﻗﺮار "اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب." ﺣﻤﻠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺗﺘﻌﻠﻖ بمﻌﺎﻳير ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﺤﺪّ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻳير ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻦ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌمارﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑين ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل وأﻓﻌﺎل اﻹرﻫﺎب، ﻣُﻘِﺮة ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﻮب، وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل. ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﺖ ﻣﺎدﺗﺎﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺪاﺑير ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮيمﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﻌﻬﺎ، وﺧﺼﺼﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎني ﻟﻠﺘﺪاﺑير اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﺨﻤﺴين إﺟﺮاء ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﺮى اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك أﻣﻨﻴٍّﺎ وﻗﻀﺎﺋﻴٍّﺎ. ﻛما أُوﻛﻞ أﻣﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة إﱃ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮبي ﻟﻠﴩﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﺟﺮت اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ووﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮبي نمﻮذﺟﻲ ﺗﺴﱰﺷﺪ ﺑﻪ اﻟﺪول ﻟﺪى ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﻃﺮﻫﺎ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ وﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. واﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻻﺟﺘماﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات واﳌﺆتمﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺳﻴﺪرك أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ. وﻟﺪى ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑين ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻧﻜﺎد ﻻ ﻧﺮى ﻓﺎرﻗًﺎ ﺑﻴﻨﻬما، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رأت اﻷوﱃ ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻷﺻﻞ. ﻟﻜﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ثمﺔ ﻓﻮارق؛ أﻫﻤﻬﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘين؛ إذ اﻟﻔﺎرق ﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺳﺘﺤﺪاث آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺎرق ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. واﻟﺤﺎل، ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻗﻠﻴﻠﺔ، أن اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي رﺳﻤﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة¹⁸، وﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دون اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻳﻀًﺎ؛ ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب¹⁹. وﺣﺘﻰ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بمﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑين اﻟﻨﻈﻢ، ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﺮﺑﻴٍّﺎ، وﻇﻞ اﳌﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ. إن اﳌﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﺮﻳﺎت اﻷزﻣﺔ ﺳﻴﺠﺪ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﻔُﺖَ تمﺎﻣًﺎ، بمﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺟﺪوى اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻟﺪت ﻋﺮﺑﻴٍّﺎ ﻋﱪ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ. وﺗﺰداد ﺣيرة اﳌﺮاﻗﺐ ﺣﻮل ﺟﺪوى اﳌﻀﺎف اﻟﺠﺪﻳﺪ: أﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺟﻲء ﺑﻪ ﻟﻴﻌﺪلﱢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻳﺤﺴﻨﱢﻪ، أم ﺳﻴﻀﻴﻒ ارﺗﺒﺎﻛًﺎ ﳌﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺒﻠﻪ، وﻳُﻌﻘﺪﱢ ﻣﺎ لم ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻣﻴﺴﻮرًا؟

ﻧﻮاﺗﺞ وﺧﻼﺻﺎت

ﺗﻌﻴﺶ ذاﻛﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي اﳌﺸﱰك، ﻛﻐﺎﻳﺎﺗﻪ، ﰲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮش واﻟﻮﻫﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﰲ ﺣين أن اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﺗﻮﻟﻴﻒ أﻃﺮ ﻣﺘﻌﺠﻠﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻏﺎﻳﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ، ﻣﻠﺆﻫﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﺨﻼﻓﺎت وﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ. إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮاوﻏﺔ وﻧﻜﻮﺻﻬﺎ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻣﻨﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻳﻌﺮّﻳﻬﺎ ﺳﻠﻮك اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ، ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷﻃﺮ اﻟﺠماﻋﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﻟﺤﻈﺔ اﻷزﻣﺔ

ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ وﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺗﻬﻤﻞ آﻟﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺟماﻋﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ اﻷزﻣﺔ، واﻻﻧﺘﺒﺎه ﺑﻘﺪر أﻛثر ﻟﴬورات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب. ﻳﺠﺪد ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺆﺳﻒ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﻦ ﺟﺪوى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي اﳌﺸﱰك اﻟﻜﺜيرة؛ ﺳﻮاء اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮبي أو ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﻌﺪل، وﺻﻨﻮه ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أو ﻣﻜﺎﺗﺒﻬما اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻞ ﻛﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻐﺮض ﻣﺪ أواﴏ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴين، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ: ﻣﺎ ﺟﺪواﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺠﺰ ﺗﺎمّ ﻋﻦ وﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺌﺪ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﳌﺼﻠﺤﺔ اﺧﱰاع آﻟﻴﺎت أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض، وﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ دوﻟﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺑﻔﺮﻳﺔ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب؟ إن اﳌﺘﺤﻤﺴين اﻟﻴﻮم ﻟﺤﺪﻳﺚ اﻹﻟﺰام اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻳﻌﺠﺰون ﻋﻦ ﺗﻔﺴير ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎ وُﺿِﻊ ﻣﻦ أُﻃﺮ ﻋﱪ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠين، وﺳﺒﺐ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻋﻦ وﺟﻮه ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻛثر ﺗﻮاﻓﻘًﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮبي. وﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻧﺼﺎت إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ بمﻮﺟﺒﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﻻ ﺳﻴما ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻓﺘﻘﺎر اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﳌﻘﺮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳير اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎني وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. إن ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠماﻋﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺨﴙ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ، ﻋﲆ ﻣﺎ أﺑﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرة رﻫﻴﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وإﺟماﻻً، ﻧﺠﺪ أن اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻫمات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻫﻮ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺮاوغ وإﻣﻌﺎن ﰲ اﻟﻌﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﻬﺮوﻟﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ وﺧﻄﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك، وأن اﻟﺘﺤﺮك ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﺎﻟﻎِ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺄتي ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ردة اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺄزوﻣﺔ، ﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﳌﺒﺎدرة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻷزﻣﺔ ﻛﻴﻒ أن اﻻﺳﺘﻐﺮاق ﰲ رﺳﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت واﻟﺘﻔﺎﻫمات، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وﺣﺸﺪﻫﺎ أوراقَ ﻟﻌﺐ ﰲ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت ﺑين اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺪ ﺣﺪ ﱠﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. وﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﺗﻘﻮيمﻨﺎ ﺧﻄﻮاتٍ أﻣﻠﺘﻬﺎ ﻇﺮوف اﻷزﻣﺎت، ﻛﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ - اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، أو ﺧﻄﻮات اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻛﻮﺿﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻴﻨًﺎ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﻻ ﺗﺰال اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺎس ﻣﻬﻤﻠﺔ، وﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﻣﻌﻀﻼت ﺗﻌﺘﻮر ﺟﻬﺪ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ. وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﳌﻌﻀﻼت: اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ اﳌﻔﺮط؛ ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺒﺪأ ﰲ ﺗﻌﻴين ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب ﻫﻮ ﻧﺰع اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﺠﺮاﺋﻢ اﻏﺘﻴﺎل اﳌﺴﺆوﻟين، وﺗﺨﺮﻳﺐ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﱰوﻳﻊ اﻟﻮاﺳﻊ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، لم ﺗﺰل ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إزاء ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب تمﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت آﻧﻴﺔ، وأﺧﺮى ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ، وﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮد أداة ﺗﻬﺪﻳﺪ واﺑﺘﺰاز، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب وﻏﻠﻖ ﻣﺼﺎدر ﺗﻌﺎﻇﻤﻪ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب أﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ؛ ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣما ﻃُﺮح ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﱪ - ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﺛﻮاﺑﺖ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮبي، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ، ﻻ ﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﱃ واﻗﻊ اﳌمارﺳﺔ. وﻳﺨﻠّﻒ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﺎم ﻣﻘﺪارًا ﻫﺎﺋﻼً ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﺑﻴﺞ اﻷﻃﺮ وﻗﺮارات إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﺎن وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻵﻟﻴﺎت، ﺑﻴﻨما ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻟﺰاﻣﺎت ﻋﲆ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أﻓﻌﺎﻻً واﻓﻴﺔ. إن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ، ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮي، اﻻﻋﺘماد ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻹﻧﺘﺎج ﺗﻌﺎون أﻣﻨﻲ وﻗﻀﺎئي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮبي، ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻳﻨﺤﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ دون ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ تمﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرات، وﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك ﺧﻄﻂ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ. ﺿﻌﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮبي اﳌﺸﱰك ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ أي ﻗﻮة ﻷﻧﻪ ﺧﺮج ﺑﻨﺼﻮص، وﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻷي ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﳌﺎ تمﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻷﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎ لم ﻳﺤﻞ اﳌﺸﻜﻞ اﻷدائي. وﻣﻨﺎط ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ إرادة ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار، وﺗﻌﺰﻳﺰ إدراﻛﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ يمﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﲇ ﺑين اﳌﺆﺳﺴﺎت. ﻫﺬا ﺑﺬاﺗﻪ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻮغ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻃﺮ، وﻳﻨﻘﻞ وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻓﻀﻞ، ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻄﻂ، وﻣﻌﺎﻳﺮة بمﺨﺮﺟﺎت وأﻫﺪاف. واﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻻ إﱃ إرادة ﻓﻌﻞ. ﺗﺒﺎﻃﺆ اﳌﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﱰﺷﺎدﻫﺎ ﺟﺰﺋﻴٍّﺎ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻹﻃﺎرﻳﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ نمﻠﻜﻬما ﻋﺮﺑﻴٍّﺎ، وﻫما اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻗﺪ ﺻﻴﻐﺎ وﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺒﻐﻬما ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ. ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﱄ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻀماﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻌﺎﻳير اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛمات اﻟﻌﺎدﻟﺔ، واﻟﴩوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮر اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﳌﻌﺎﻳير اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷوﺟﺐ، ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮي، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﻤﻨﺤﻨﺎ وﺿﻌﻴﺔ أﻓﻀﻞ. وﻳﻘﺘﴤ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﻪَ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﻷﻃﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ. ﻧﻌﻢ، ﻗﺪ ﻳﻘﺎل ﻫﺬا ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ، أو ﻋﱪ وﺿﻊ نمﺎذج ﻧﺼﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻘﺪرات ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف، ﻫﻨﺎ، ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ لم ﻳﺰل ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، وﻳﻘﺘﴤ ﺗﺤﻮﻻً ﺣﻘﻴﻘﻴٍّﺎ ﺻﻮب اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن. إن اﳌﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ ﻟﺠﺮيمﺔ اﻹرﻫﺎب، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻧﺰع اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﱰﻓﻴﻬﺎ، ﻻ يمﻜﻦ ﻟﻬما أن ﻳﺘﺤﻘﻘﺎ ﺑﻐير إزاﻟﺔ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﻟﻮﻧﱠﺖ ﻧﻈﻢ اﳌﺠﺎﺑﻬﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ، وﺑﻐير ﻣﻨﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. وﺗﺮﺗﻬﻦ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﻃﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀماﻧﺎت أﻳﻀًﺎ، ﺗﻜﻔﻞ اﺣﱰام ﻛﻞ ﱟﻣﻦ دوﻟﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى، واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، واﻟﺘﺤﺮك ﻗﺪﻣًﺎ ﺻﻮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠماﻋﻲ اﳌﺸﱰك، وﻃﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﻮداء. وﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻜﺮار ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب ﻋﲆ أﻣﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻘين ﻋِﻈﻢ أﺛﺮه ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴين. ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﻻ ﻳﺤﺼﺪ ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮى اﻹرﻫﺎب وﻗﻮاه. وإن اﻟﻨﺰول ﺑﺴﻘﻮف اﳌﻤﻜﻦ ﻋﺮﺑﻴٍّﺎ أﻣﺮ ﻣﺜير ﻟﻺﺣﺒﺎط، واﻟﺨﺸﻴﺔ واﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ أﻃﺮ ﻏير ﻋﺮﺑﻴﺔ. واﻷﻣﻞ لم ﻳﺰل ﰲ ﺗﻨﺒﻪﱡ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﴬورة ﺗﺪﺷين ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺗﺪﻳﺮ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺠماﻋﻲ رﺷﻴﺪة، وأن ﺗﻨﺸﺊ وﺗﺘﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺪﻗﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﺮيمﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ بمﺎ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺎت ﺣﻮل ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺿﺒﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘُﻮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻳير اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وأن ﺗﻴﴪّ أﻋمال ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺠﺮﻣين، وﺿﺒﻂ آﻟﻴﺎت اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺳﺒﻞ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻣﻬﻤّﺔ ﻻ يمﻜﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺠﻬﺪ ﻓﺮدي. ﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻵﻣﺎل ﻗﺪ ﺗﻜﴪت ﻋﲆ ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺪﻓﺎع اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺮﻳﺎض وأﺑﻮﻇﺒﻲ واﳌﻨﺎﻣﺔ ﺻﻮب اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮم، وبمﺎ ﻳﻬﺪر ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

"اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب." اﳌﻴﺰان، اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. ﰲ: http://bit.ly/1StMb6b "اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب." ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب. ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ. اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.:2010. ﰲ http://bit.ly/2eC5U8M "ﻓﻮﴇ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣيركي وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ." ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻒ. اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮبي ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت. ﰲ: http://bit.ly/2vvyVf0 "ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆتمﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺪوﱄ." ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆتمﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﰲ: http://bit.ly/2w2gfVN