اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮ: أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼب ﺗﻤﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013

Resistance under Military Rule:

The Forms of Political Mobilization in Egypt since the June, 2013 Coup

ﻳﻘﻮل ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ: "أﻳﻨما وُﺟﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ، وُﺟﺪت ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻣﺔ"¹. ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮرة 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮّل ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠين واﻟﻨﺎﺷﻄين اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين ﰲ ﻣﴫ، ووﻋﻴﻬﻢ وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﰲ ﺣين ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺒﻪ راﻛﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷوﻟين ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎرك، ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧير ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ نمﻮًا ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻷنمﺎط اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮى ورﻣﻮز وﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ. وﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺗﻌﺪدت أنمﺎط اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑين ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺻﻐيرة ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻵﻻف ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﴩﻃﺔ واﻷﻣﻦ، وأﺧﺮى ﻛﺒيرة ﻛﺎن ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض وأﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻔﺾّ، واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت وإﴐاﺑﺎت ﻛما ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﻟﺪى ﻓﺌﺎت اﻟﻌمال واﻟﴩاﺋﺢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺘين؛ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ إﴐاب ﻋمال ﻏﺰل اﳌﺤﻠﺔ ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2008 اﻟﺬي ﻇﻬﺮت ﻋﲆ إﺛﺮه ﺣﺮﻛﺔ 6" أﺑﺮﻳﻞ"². ﺗﻄﻮرت أدوات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ وأنمﺎﻃﻬما ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﻟﺤﻈﺔ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻜﺒير ﻟﻠﺸﺎرع اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪت ﰲ ﺛﻮرة 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﺤﻤﺖ اﻟﺠماﻫير اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ واﺳﻌﺔ ﺟﺮت ﻋﲆ ﻣﺪار ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ، اﺗﺴﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﻋﲆ ﻣﺪار أﻳﺎم اﻟﺜﻮرة ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺎﺗﻬﺎ. وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ، أو "ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺎرع" ﻛما ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ آﺻﻒ ﺑﻴﺎت³، ﻣﻠﻤﺤًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﳌﴫي، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ إزاﺣﺔ ﻣﺒﺎرك ﰲ 11 ﺷﺒﺎط/ ﻓﱪاﻳﺮ 2011 إﱃ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2012. وذﻟﻚ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ رأى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ أنّ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﴫي ﻗﺪ ﻛﴪ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺨﻮف وأﺻﺒﺢ ﻣﺴﻴّﺴًﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ⁴. ﻛما اﺳﺘﻤﺮت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺟماﻋﺔ "اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين." وﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ذروﺗﻬﺎ ﰲ 30 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ وﻳﻄﻴﺢ اﻟﺠماﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻧﻘﻼب 3 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013. واﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺆﻳﺪي ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ذروﺗﻬﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣين اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﻈﻤﺘﻬما اﻟﺠماﻋﺔ ﰲ ﻣﻴﺪانيَ "راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ" و"اﻟﻨﻬﻀﺔ"، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻀّﻬما ﺑﺎﻟﻘﻮة ﰲ 14 آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2013؛ ﻣﺎ أدى إﱃ وﻗﻮع ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 800 ﻗﺘﻴﻞ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﰲ "أﺳﻮأ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ اﻟﺤﺪﻳﺚ"، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒير ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ⁵. وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013 ﺗﻢ ﺗﻘﻨين ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﻣﴫ وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ رﻗﻢ 107 ﻟﺴﻨﺔ 2013 واﻟﺬي ﻓﺮض ﻗﻴﻮدًا ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﻛما أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺤﻞ ﺟﺪل ﻗﺎﻧﻮني وﺳﻴﺎﳼ ودﺳﺘﻮري ﰲ ﻣﴫ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. ﺗﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال رﺋﻴﺲ ﻫﻮ: ﻣﺎ أﻫﻢ أنمﺎط اﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼب 3 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ؟ وﻫﻮ ﺳﺆال يمﻜﻦ ﺗﻔﻜﻴﻜﻪ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﺎ أﺑﺮز أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﱄ اﻟﺠنرال ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014؟ وﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ذاك اﻟﻮﻗﺖ؟ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى: ﻣﺎ أﻫﻢ آﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ واﻹﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﴫي وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﴫ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼب تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ؟ واﻷﻛثر ﻣﻦ ذﻟﻚ: ﻛﻴﻒ ﻧﻔﴪ اﺧﺘﻼف ردّات أﻓﻌﺎل اﻟﻘﻮى واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻣﴫ؟ وﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻃير ﺳﻴﺎﳼ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﺆﻳﺪﻳﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم؟ ﻳﺠﺎدل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻧّﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ يمﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﴫي ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻮى واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ، ثمﺔ أﺷﻜﺎل وأنمﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ. وﻗﺪ راوﺣﺖ ﻫﺬه اﻷنمﺎط واﻷﺷﻜﺎل ﺑين ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﻋﻨﻴﻔﺔ، ﻛما اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑين ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، واﺟﺘماﻋﻴﺔ، وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ. ﻟﺬا ﺗﺤﺎول اﻟﻮرﻗﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑين اﻟﻘﻤﻊ وأﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج ودرﺟﺎﺗﻪ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻤﻊ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎج أم زﻳﺎدﺗﻪ وﺗﺼﻌﻴﺪه، ﺑﻄﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻇﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﻃﻮال اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﳌﴫﻳﺔ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ دور اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﺎﻷﺣﺰاب وﻣﻨﻈمات اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﳌﺪني ﰲ ﺑﻠﻮرة اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. وﻓﺸﻠﺖ ﻣﺤﺎوﻻت اﺣﺘﻮاء اﻟﻜﺘﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ أم ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻫﻞ، ﺣﺘﻰ وﻗﻊ اﻧﻘﻼب 3 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺬي أﻃﺎح أول رﺋﻴﺲ ﻣﺪني ﻣﻨﺘﺨﺐ ﳌﴫ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺸﺪ وﺗﻌﺒﺌﺔ دﻋﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ وﺑﻌﺾ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮدة واﻟﻘﻔﺰ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة اﻧﻘﻄﺎع ﻗﺼيرة. وﻣﻨﺬ وﻗﻮع اﻻﻧﻘﻼب وﺳﻴﻄﺮة ﻧﻈﺎم ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠنرال ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷوﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺣﺼﺎر ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺸﺪ اﻟﺠماﻫيري وﻃﺮﻗﻬﺎ وﻣﻨﻌﻬﺎ، وﻟﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻨﻴﻒ واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺨﺼﻮم، ﻣﺜﻠما ﺣﺪث ﻣﻊ أﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﳼ اﻟﺬﻳﻦ ﻗُﺘِﻞ اﳌﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻼل اﻋﺘﺼﺎﻣَﻲ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ 14 آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2013، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﴩات ﻛما ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﰲ ﺣﺎدﺛﺔ "ﻋﺮﺑﺔ اﻟﱰﺣﻴﻼت" اﻟﺘﻲ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ 37 ﺷﺨﺼًﺎ، أو ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ داﺧﻞ أﻗﺴﺎم اﻟﴩﻃﺔ اﳌﴫﻳﺔ. وأﻛثر ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎني/ ﻧﻮﻓﻤﱪ 2013، ﻓﺮض ﻗﻴﻮدًا ﻋﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﺧﻨﻖ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺼﻮرة ﻏير ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ. وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻌﻨﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﳌﻌﱰﺿين ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ إﱃ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ وﺳﺠﻨﻬﻢ، ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح وأﺣﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل، وﻏيرﻫﻢ. إﻻ أنّ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي ﰲ ﻣﴫ لم ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﻼب، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣماّ ﺣﺪث، وإنمﺎ أﺧﺬت أﺷﻜﺎﻻً وأﻧﻮاﻋًﺎ ﻣﺘﻌﺪدة راوﺣﺖ ﺑين اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺠماﻋﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت إﱃ اﻟﻌﻨﻒ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺑﺪاﻓﻊ ﺳﻴﺎﳼ أم ﺑﺪاﻓﻊ دﻳﻨﻲ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، واﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﻔﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﳌﻬﻤﺔ، ﻛما ﺣﺪث ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮتيَ "ﺗيران وﺻﻨﺎﻓير"، أو اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻀﺢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺣﺘﺠﺎج:

ﺗﺸير أدﺑﻴﺎت اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ إﱃ أنّ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻄّﺮدة أو ﺛﺎﺑﺘﺔ وإنمﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻐير ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠين اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣًﺎ وﻣﻌﺎرﺿﺔً. ﻛما أنّ درﺟﺔ اﻟﻘﻤﻊ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أم ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ. وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﳌﺘﻐيرﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﻴﺔ، وإنمﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻛﺜيرة. ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﺸير اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺎرك ﻟﻴﺸﺒﺎش ﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟﺸﻬيرة "ﺗﺼﻌﻴﺪ أم ردع: ﻣﻌﻀﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺣﺘﺠﺎج" إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ واﺣﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑين ﻛﻼ اﳌﺘﻐيرﻳﻦ "اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺣﺘﺠﺎج"، وإنمﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜيرة؛ ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺆدي اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺸﺪﻳﺪ إﱃ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ وربمﺎ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم إذا ﻣﺎ اﺗﺴﻌﺖ رﻗﻌﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج، وﻟﻜﻦ ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻘﻤﻊ إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وربمﺎ اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﱃ ﺣﺪ اﳌﻮت⁶. ﻟﺬا ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜين ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ. وﻫﻨﺎ ﻳﺸير اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷﻣيركي اﳌﻌﺮوف دوغ ﻣﺎﻛﺂدم إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ "اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﺘﻴكي" اﻟﺬي ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ؛ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﲆ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﳌﺘﻮﺗﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ⁷. وﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻫﺬا اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﺘﻴكي ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎج وأدواﺗﻪ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺤﺘﺠين ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم. ﰲ ﺣين رﻛّﺰ آﺧﺮون ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ "إدراك" اﻟﻔﺎﻋﻠين اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴين اﻟﻘﻤﻊ وذﻟﻚ ﻛما ﻓﻌﻞ ﻛﺎرل أوب ووﻟﻔﻐﺎﻧﻎ روﻫﻴﻞ اﻟﻠﺬان رﺑﻄﺎ ﺑين ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﻮي وﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮى اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻪ وإدراﻛﻪ؛ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إذا أدرﻛﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى أنّ اﻟﻘﻤﻊ وﺻﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻏير ﻣﺴﺒﻮق، ﻓﺈنّ ذﻟﻚ ﻳﻨﺰع اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻫﺪﻓًﺎ أﺻﻴﻼً ﻟﻠﻘﻮى اﳌﺤﺘﺠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﺬي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج وﻳﺮﻓﻊ ﺳﻘﻔﻬﺎ⁸. ﻟﻘﺪ أﺛﺎرت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑين اﻟﻘﻤﻊ وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺟﺪواﻫﺎ ودﻗﺘﻬﺎ، ﻟﺬا ﻃﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜين ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻧﻬﺎﻳﺔ أو ﻣﺨﺮج واﺣﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻐيرات ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ودراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻷوﺳﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺣﺘﺠﺎج. ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﻟﻴﺲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻬما ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﳌﻌﻘﺪة ﺳﻮاء ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ أم اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ⁹. ﺑﻞ ذﻫﺐ اﻟﺒﻌﺾ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺨﺰوﻧًﺎ Repertoire ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ¹⁰. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﴍح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين ﻗﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ/ اﻟﻨﻈﺎم وردة ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ وﺗﻔﺴيرﻫﺎ، ﻓﺜﻤﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﺤﺚ وﺗﻔﺴير؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﳌﺎذا ﺗﺨﺘﻠﻒ ردّات ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ/ اﻟﻨﻈﺎم؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻔﴪ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف؟ وﳌﺎذا ﻳﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت إﱃ اﻟﻌﻨﻒ، ﺑﻴﻨما ﺗﺘﻤﺴﻚ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ؟ وﻫﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؟ أم ﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻤﻊ؟ أم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت؟ واﻷﻛثر ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﳌﺎذا ﺗﺨﺘﻠﻒ ردة ﻓﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻋﲆ ﻗﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑين ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ وأﺧﺮى؟ ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﺘﺴﻢ ردة ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم أﺣﻴﺎﻧًﺎ، ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻮاء واﳌﺮوﻧﺔ، وﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺸﺪد واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻨﻒ؟ واﻷﻫﻢ، ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺑﺘﱪﻳﺮ ردة ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻷﻧﺼﺎرﻫﺎ وﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ وﺗﺄﻃيرﻫﺎ؟ وإﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻘﻮم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺑﺪور ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ردة ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم؟ ﺗﻘﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎدل ﺑﺄنّ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﺗﺘﻮﻗﻒ، ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ، ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر رﺋﻴﺴﺔ: أوﻟﻬﺎ أﻫﺪاف ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻘﻂ أم ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ وﺗﻐﻴيره؛ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أم اﺟﺘماﻋﻴﺔ أم ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ/ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ، اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﴫة ﻋﲆ ﻓﺌﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أم أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب 3 ﺗﻤﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻣﺜّﻠﺖ دورات اﻻﺣﺘﺠﺎج ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب 3 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻣﺘﺪادًا ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮران اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﻌﺒﻮي اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻟﺜﻮرة اﳌﴫﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎني/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2011، وإن ﻣﺜّﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻋﺼﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين وﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﴩﻋﻴﺔ"، اﻟﺬي أ ﻧﺸﺊ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﻘﻼب ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ وﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ وﺣﺰب اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺣﺰب اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، وﻏيرﻫﺎ، ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ وإﻋﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﳼ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ. ويمﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﻼب إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ: اﻷوﱃ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻘﻼب إﱃ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ أواﺧﺮ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎني/ ﻧﻮﻓﻤﱪ 2013، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﻮﱄّ اﻟﺠنرال ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﺬ وﺻﻮل اﻟﺴﻴﴘ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ)ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ.(2017

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ا$ وﻟﻰ: اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﺸﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻻﻧﻘﺴﺎم

ﻣﺜّﻠﺖ إﻃﺎﺣﺔ ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ 3 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮّل ﻓﺎﺻﻠﺔ، ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﴫاع اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﴫ، وإنمﺎ ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺸﻮﻧﺔ واﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ ﻇﻞ أﺟﻮاء ﺣﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑين أﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﳼ وﻣﺆﻳﺪي اﻻﻧﻘﻼب. ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴين ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ ﺗﺰاﻳﺪًا ﻏير ﻣﺴﺒﻮق، وﺻﻠﺖ إﱃ ذروﺗﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻋﺘﺼﺎﻣين ﻛﺒيرﻳﻦ ﰲ ﻣﻴﺪان راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﴫ اﻟﺠﻤﻬﻮري، وﻣﻴﺪان اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة. وﻧﺠﺤﺖ اﳌﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﺧﻮان ﰲ ﺣﺸﺪ ﻋﴩات اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر؛ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﻀمام ﻟﻼﻋﺘﺼﺎم اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ 48 ﻳﻮﻣًﺎ، وﻧﻈﻤﺖ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺼﺪاﻣﺎت دﻣﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ واﻟﴩﻃﺔ، ﻛﺎن أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث أﻣﺎم ﻣﺒﻨﻰ "اﻟﻘﴫ اﻟﺠﻤﻬﻮري" ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ 61 ﺷﺨﺼًﺎ، وأﺻﺎﺑﺖ ﻧﺤﻮ 400 ﰲ ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳُﻌﺮف ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﰲ 8 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013 ¹¹. وﺗﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻣﺬاﺑﺢ أﺧﺮى راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﴩات ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﳼ؛ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ 27 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013، وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻳﻮﻣين ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دﻋﻮة اﻟﺠنرال ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ اﻟﺬي ﻛﺎن وزﻳﺮًا ﻟﻠﺪﻓﺎع وﻗﺘﻬﺎ، أﻧﺼﺎره ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺳماّ ه "اﻹرﻫﺎب اﳌﺤﺘﻤﻞ"، ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑين أﻧﺼﺎر ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين وﻗﻮات اﻷﻣﻦ، أدّت إﱃ ﻣﻘﺘﻞ ﻧﺤﻮ 75 ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎءات وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﳌﴫﻳﺔ، وﻧﺤﻮ 4500 ﻣﺼﺎب¹². وﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏير ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻨﻈﺎم، ووﺻﻞ اﻟﻌﻨﻒ

ذروﺗﻪ ﻣﻊ ﻓﺾ اﻋﺘﺼﺎﻣَﻲْ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ 14 آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2013، وﻣﺎ ﺗﻼه ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑين أﻧﺼﺎر اﻹﺧﻮان وﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد. واﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﺣﺘﻰ أواﺧﺮ ﻋﺎم 2013، ﺣين أﻋﻠﻦ اﻟﻨﻈﺎمُ ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين ﺟماﻋﺔً إرﻫﺎﺑﻴﺔً ﰲ 25 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2013 ¹³. ﻏير أنّ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﻼب لم ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﲆ ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين، وإنمﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، وإن ﻛﺎن ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪود، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﳌﴫﻳﺔ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺰاب وﺣﺮﻛﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﻣﴫ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴين اﻟﺜﻮرﻳين وﺣﺮﻛﺔ 6 أﺑﺮﻳﻞ. ﻛما ﺣﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻣﻮز واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄين، اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻗﻴﻮدًا ﻛﺒيرة ﻋﲆ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، وﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﺜﻠما ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، وأﺣﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ 6 أﺑﺮﻳﻞ، وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل ﻋﻀﻮ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻏيرﻫﻢ¹⁴.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ

تمﺘﺪ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وإﻋﻼن ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﺟماﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أواﺧﺮ ﻋﺎم 2013 إﱃ ﺗﻮﱄ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014. وﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة زادت وﺗيرة اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑين اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺴﻮﺑين ﻋﲆ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮﺻﺎص اﻟﺤﻲ ﰲ ﺗﻔﺮﻳﻖ أيّ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﳌﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ 6 أﺑﺮﻳﻞ وﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين، أﺣﺪاﺛًﺎ دﻣﻮﻳﺔ وﻋﻨﻔًﺎ ﺑين ﻣﺆﻳﺪي اﻟﺴﻴﴘ وﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ؛ ﻣﺎ أدى إﱃ وﻗﻮع ﻧﺤﻮ 103 ﻗﺘﲆ و 277 ﺟﺮﻳﺤًﺎ، ﰲ ﺣين ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ 1341 ﺷﺨﺼًﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ¹⁵. وﺑﺪأ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر، ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ أﺟﻨﺎد ﻣﴫ، وﺣﺮﻛﺔ إﻋﺪام، وﺣﺮﻛﺔ وﻟّﻊ، وﺣﺮﻛﺔ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف، اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﴫﻳﺔ. وﻗﺪ ﺗﺒﻨّﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺧﻄﺎﺑًﺎ رادﻳﻜﺎﻟﻴًﺎ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ، وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺠﻴﺰه وربمﺎ إﺳﻘﺎﻃﻪ. وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﻌﻨﻒ أداة ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺎم وإن ﻛﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم وأﺟﻬﺰﺗﻪ وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﴩﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ¹⁶. ﻟﺬا، ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﰲ أوﺳﺎط ﺷﺒﺎب اﻹﺳﻼﻣﻴين اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﱄ.

ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻣﴫ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم إﻏﻼﻗًﺎ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮني اﻟﺬي أﺗﺎﺣﻪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻤﻊ أي ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ، واﺳﺘُﺨﺪِﻣﺖ اﻟﻘﻮةُ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘماءاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ لم ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴين، وإنمﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻄﻼب واﻻﺷﱰاﻛﻴين اﻟﺜﻮرﻳين وﺣﺮﻛﺔ 6 أﺑﺮﻳﻞ. وﺷﻬﺪت اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌماﻟﻴﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﺪﻳﺪة. وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2014 ﺣﺘﻰ ﺗﻮﱄ اﻟﺴﻴﴘ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻞ ﺗﺠﺎوزت أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدًا أواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎرك¹⁷.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات

تمﺘﺪ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻮﱃ اﻟﺠنرال اﻟﺴﻴﴘ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﺣﺘﻰ اﻵن. وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم، ﺑﺤﻴﺚ ﻗُﻤِﻌﺖ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴين أم ﻣﻦ ﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﻮﺻﻒ ذﻟﻚ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ ﻗﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم وﻋﻨﻔﻪ. ﻇﻬﺮت ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻷﺧيرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت

واﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وأﻫﻤﻬﺎ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ. ﻛما ازداد ﻗﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺠماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺎص اﻟﺤﻲ ﻣﻊ أﻧﺼﺎرﻫﺎ وﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ دأﺑﻮا ﻋﲆ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﻴﻮم وﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ واﻟﴩﻗﻴﺔ، وبمﻄﺎردة أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻗﺎدﺗﻬﺎ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ. ﺷﻬﺪت ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ دﺧﻮل ﻗﻮى وﺣﺮﻛﺎت اﺟﺘماﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ، وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ أﺟﻨﺪة ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻷﺟﻨﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴين، ﻣﺜﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺿﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﰲ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ 2014 واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ "ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘماﻋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻋﻰ واﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻈﻠﻮﻣين واﳌﻄﺤﻮﻧين واﳌﺮﴇ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﻓﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﻋﲆ ﻛﺎﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدنى ﻣﻦ ﺣﻘﻮق أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ، وﻫﻮ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ"، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺳﻴﴘ¹⁸. وﻇﻬﺮت أﻳﻀًﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﴫي، واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏير ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ وﺛّﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈمات ﻣﺤﻠﻴﺔ¹⁹ ودوﻟﻴﺔ²⁰ ﻋﺪﻳﺪة. ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت؛ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ آب/ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2014، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﴫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﺎﺷﻄين واﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ.

أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻴﺴﻲ

ﺗﻨﻮﻋﺖ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮى اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻟﻘﻤﻊ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﴫي ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أنّ ثمﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﺑين أنمﺎط اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ وأﻫﺪاف ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻘﻂ أم ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ وﺗﻐﻴيره. ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑين ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أم اﺟﺘماﻋﻴﺔ أم ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ/ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ. وأﺧيرًا، ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى داﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻃﻮال اﻟﻔﱰة اﳌﺎﺿﻴﺔ. ويمﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼب 3 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ إﱃ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل:

1. اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ

ﻛﺎن ﺗﻮﱄ اﻟﺠنرال ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 أﺣﺪ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺷﺠﻌﺖ ﻋﲆ ﻇﻬﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺞ اﻟﻌﻨﻒ. وﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت أﺟﻨﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ واﻟﴩﻃﺔ. وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﲇ: ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ: ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﰲ 14 آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2014. وﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺬﻛﺮى اﻷوﱃ ﳌﺬﺑﺤﺔ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ. ﻇﻬﺮت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك، ﺣﻴﺚ ﻧﴩت ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻷول اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ "إن ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺬي ﻧﻌﻠﻦ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ اﻟﻴﻮم رﺳﻤﻴًﺎ)ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﻣﴫ(، ﻟﻬﻮ ﺗﺰﻳين ﻟﺠﻬﻮد أﺷﻬﺮ ﻣﻀﺖ – ﻗﺒﻞ أي ذﻛﺮى – ﺑﺪأ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﳌﻘﺎوم ﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻋﺴﻜﺮ ﻣﴫ، ﻣﻨﺬ أن ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﺛﻮرﺗين ﻻ ﺗﻜﻔﻴﺎن ﻟﻠﺘﻐﻴير، إﺣﺪاﻫما أرﺑﻜﺖ وأﺧﺮاﻫما أﺟﻬﻀﺖ ورُﻛﺒﺖ ﺑﺜﻮرة ﻣﻀﺎدة، وأن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء ﻟﻨﻨﺎل اﻟﻌﻴﺶ، واﻣﺘﻄﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻮاك ﻟﻨﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ، ودﻓﻊ اﻟﻜﺜير ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻨﻐﻨﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ، وإن إﻋﻼن اﻧﻄﻼق ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﳌﻘﺎوم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﻮ رﻏﺒﺔ ﻣﴫﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮد اﳌﻘﺎوﻣين اﳌﴫﻳين ﰲ أﻧﺤﺎء اﳌﺤﺮوﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ واﺣﺪ وﻫﺪف ﻣﺸﱰك ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ وﻛﻴﺎﻧﺎت ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة"²¹. يمﺘﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﱃ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺠﻴﺰة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻔﻴﻮم وﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ واﳌﻨﻴﺎ وﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺒﺤيرة واﻹﺳماﻋﻴﻠﻴﺔ وأﺳﻮان وأﺳﻴﻮط واﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ واﻟﴩﻗﻴﺔ. وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﻨﺸﺎط، ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻬﺪاف ﻋﻨﺎﴏ اﻟﴩﻃﺔ وإﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﲆ ﻋﻨﺎﴏ اﻷﻣﻦ، وإﺷﻌﺎل اﻟﻨيران ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ. واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺤﺮﻛﺔ أﻳﻀًﺎ ﻋﲆ أﺳﻠﻮب ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻗﺪ ﻧﻔﺬت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﻟﴩﻃﺔ، أﻫﻤﻬﺎ اﺧﺘﻄﺎف أﻣين ﴍﻃﺔ ﺑﻘﻨﺎ ﰲ أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2015، ﻛما ﺗﺒﻨﺖ ﺣﺎدث اﻻﻧﻔﺠﺎر ﰲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﺷﺒﺎط/ ﻓﱪاﻳﺮ 2015 وﺗﺒﻨّﺖ ﺣﺎدث اﻗﺘﺤﺎم ﻛﻤين ﴍﻃﺔ ﺑﺎﳌﻨﺼﻮرة ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2015، وﺗﺒﻨّﺖ

أﻳﻀًﺎ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻫﺸﺎم ﺑﺮﻛﺎت ﺑﺘﻔﺠير اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻮﻛﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﰲ ﻣﴫ اﻟﺠﺪﻳﺪة. ﻛما أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺠير ﻗﻨﺒﻠﺘﻲ ﺻﻮت داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﴍﻃﺔ ﻛﻔﺮ ﺻﻘﺮ ﰲ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﰲ 19 ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎني/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ²². وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﴫﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘماء إﱃ ﺟماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين، ﰲ ﺣين ﻧﻔﻰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ، وﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ، ﰲ ﺣﻮار ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻧﺖ أيّ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺠماﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻗﺎﺋﻼً إﻧّﻬﻢ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﻧﺘﺒﻊ أي ﻓﺼﻴﻞ ﺳﻴﺎﳼ، وﻻ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻨﻔﺬﻫﺎ ﻋﲆ اﻷرض، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻘﺼﺎص ﻟﺪﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪاء"، ﻣﺸﺪدًا ﻋﲆ تمﺴﻜﻬﻢ ﺑﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺮاﻓﺾ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي. ﻛما ﻧﻔﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻌﺴﻜﺮة اﻟﺜﻮرة ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 30 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ، أو ﻧﴩ اﻹرﻫﺎب واﻟﻔﺰع ﰲ اﻟﺸﺎرع اﳌﴫي. وأﻛﺪ أنّ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ "ﺗﺴﻌﻰ ﻹرﺑﺎك ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﺮائمﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴين، ﰲ ﻇﻞ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﱪﺋﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻬﻤين ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﺘﻞ ﺛﻮار ﻳﻨﺎﻳﺮ وأوﻟﱰاس أﻫﻼوي وﻣﺠﺎزر أﺑﻮ زﻋﺒﻞ وراﺑﻌﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري"، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ²³. ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺜﻮري: ﻧﺸﺄت ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﺎم 2015، ﰲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺜﻮرة 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أﻧّﻬﺎ ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟ "اﻧﺤﺮاف اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﴫ ﻋﻦ اﳌﺴﺎر اﻟﺜﻮري وتمﻜين اﻟﻘﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﴫ ﻟﻘﺘﻞ اﳌﺰﻳﺪ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺠﺰرة اﻟﺠماﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻳﻮم 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2011 ولم ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﺘﻰ اﻵن"، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن²⁴. وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أنّ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﺎول أن يمﻴﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ لم ﻳﺴﺘﺨﺪم آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ أو أﻧﺎﺷﻴﺪ أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ دﻳﻨﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺷﻌﺎرات ﺟﻬﺎدﻳﺔ. ﻛما أﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ "ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻨﺎدﻗﻬﺎ ﰲ ﺻﺪور اﻟﺜﻮار إﻻ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ أدوات ﻗﻮﺗﻬﺎ واﻣﺘﻼك اﻟﻘﻮة اﳌﻀﺎدة اﻟﺘﻲ تمﻜﻦ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎر واﻟﺜﺄر. ﺳﺌﻤﻨﺎ ﻣﻦ دﻋﺎوى اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ"²⁵. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ ﺗﻔﺠير 56 ﻋﺒﻮة ﻧﺎﺳﻔﺔ، وﻧﺼﺐ 12 ﻛﻤﻴﻨًﺎ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ، واﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮﺷﺎﺷﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪة ﰲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺜﻮرة 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ. ﻛما ﺗﺒﻨّﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ إﺣﺮاق ﻣﺒﺎنٍ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﺠير ﻗﻄﺎرات وﺧﻄﻮط ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ، وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء وأﺑﺮاج ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ، وﻣﺤﻄﺎت ﻣﻴﺎه، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﻋﴩات اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت. ﻛما وﺿﻌﺖ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك أﺳماء 38 ﺿﺎﺑﻄًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﴩﻃﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ، وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﻢ. ﻛما اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺤﺮﻛﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻬﺪاف أﺑﺮاج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﱄ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻔﺠير أﺑﺮاج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻐﺬﻳﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ وأﻃﻠﻘﻮا ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻗﻄﻊ اﻷﻟﺴﻨﺔ"²⁶. ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻨﻒ ﰲ وﺟﻪ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪام ﻷﺣﺪ اﳌﻮاﻃﻨين اﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻺرﺷﺎد إﱃ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻨﻀﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻋﺪادﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت وﻫﻲ ﺗﻌﺪّ ﻣﻼذًا آﻣﻨًﺎ ﳌﻌﺎرﴈ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﺠﻴﺰة وﺣﻠﻮان. وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ. ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻮاﻋﺪ ﻣﴫ- ﺣﺴﻢ: ﺗﻌﺪّ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻷﺣﺪث ﺑين اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. وﻇﻬﺮت ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2016. وﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﻬﺞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﴫﻳﺢ ﺳﺒﻴﻼً ﻟﺘﻐﻴير اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻣﴫ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪّﻫﺎ اﻵن واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ "اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي." وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ اﻟﺒﻴﺎن اﻷول ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ أواﺧﺮ ﻋﺎم 2014 ²⁷، لم ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺎﻣين، وثمﺔ ﺷﻜﻮك ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﻓﺈنّ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف "إﺳﻘﺎط اﻻﻧﻘﻼب" وﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎرات ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻣﺜﻞ "ﻧﺤﻦ ﻗﺪر اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺎﻓﺬ إﻟﻴﻜﻢ" و"ﺑﺴﻮاﻋﺪﻧﺎ ﻧﺤﻤﻲ ﺛﻮرﺗﻨﺎ"، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸير إﱃ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻫﺪون اﻟﻠﻪ واﻟﺸﻌﺐ اﳌﴫي ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﺮك اﻟﺴﻼح إﻻ وﻗﺪ ﺗﺤﺮر اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﺎ وﺻﻔﻮه ﺑ "اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ وﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ" ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺤﺮﻛﺔ وأﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻐﺎدروا أرض اﳌﻌﺮﻛﺔ إﻻ وﻫﻢ ﺷﻬﺪاء أو ﻣﻨﺘﴫون²⁸. ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﲇ ﺟﻤﻌﺔ، ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﰲ آب/ أﻏﺴﻄﺲ

اﳌﺎﴈ²⁹، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر زﻛﺮﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜمان أواﺧﺮ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ 2016 ³⁰. ﻛما ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻴﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﻴﻮم ﻏﺮب ﻣﴫ، ﻛما أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2016، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻛﻤين ﻟﻘﻮات اﻟﴩﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ اﳌﻴﻤﻮن بمﺮﻛﺰ اﻟﻮاﺳﻄﻲ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻘﺪ "ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﻮات ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻣما أدى إﱃ إﺻﺎﺑﺔ أﻓﺮاد اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷﻣﻨﻲ وإﻋﻄﺎب إﺣﺪى ﻣﺪرﻋﺎﺗﻪ وإﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ"³¹. وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أنّ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرات اﺣﱰاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ. وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أنّ اﻟﻌﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﺎﱄ اﳌﻌﺘﻘﻠين اﻟﺬﻳﻦ ﺗﴬروا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ يمﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﰲ ﻣﴫ. ﻟﺬا، ﻓﻬﻲ ﺗﱰﻛﺰ، ﰲ اﻷﺳﺎس، ﰲ اﻟﺮﻳﻒ اﳌﴫي، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺷمال اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﻮم وﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ. وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﴫﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ اﻟﺬراع اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺠماﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ. ﰲ ﺣين ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أنّ اﻟﺤﺮﻛﺔ نمﻮذج ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻐﺎﺿﺐ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎرات اﻟﺜﺄر ﰲ وﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺤﺎﱄ، وأنّ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﺤﺮﻛﺎت ﻋﻨﻒ ﻣﺒﺘﺪﺋﺔ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﻠﻮان أو اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺜﻮري أو اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴمات ﻛﱪى، ﻻ ﻓﻜﺮﻳًﺎ وﻻ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴًﺎ وﻻ ﺗﺪرﻳﺒﻴًﺎ، وﻫﺬا ﻳﻌﺰز أﻃﺮوﺣﺔ "اﻟﺬﺋﺎب اﳌﻨﻔﺮدة" اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ أو ﺣﺘﻰ اﻹﻓﺸﺎل اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ³².

2. اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ

وﻫﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ، ﰲ اﻷﺳﺎس، ﻋﲆ اﳌﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮني، وﺗﺴﻌﻰ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻀﺢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﴫﻳﺔ. وﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻫﺬه اﳌﻨﻈمات "اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت." وﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﴫﻳﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﺳﺴﺖ ﰲ آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2014. وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوني ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻏير رﺑﺤﻴﺔ، ﻏير ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﰲ ﻣﴫ، وإﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﺮﰲ، ﺑﻬﺪف ﺿمان ﺣﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺰﻳّﻒ، واﻟﻀﻐﻂ ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات ﰲ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨين اﳌﴫﻳين وﻛﻞ اﳌﻘﻴﻤين ﻋﲆ اﻷراﴈ اﳌﴫﻳﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن"³³. وﻧﺸﺄت اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﰲ ﻣﴫ ﻣﺆﺳﺴﺔً ﺣﻘﻮﻗﻴﺔً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔً وﻣﻨﻈﻤﺔً ﻣﻦ ﻣﻨﻈمات اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪني؛ وذﻟﻚ "ﻟﻠﺘﻌﺒير ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ آﻻم وﻫﻤﻮم اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﴫي، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن رأى اﻟﻘﺎئمﻮن ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﰲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﴫ، وﺣﺎﺟﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ إﱃ أﻳﺎدٍ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻼ أﻳﺔ ﻣﺂرب ﻣﺎدﻳﺔ" ﻛما ﻳﺸير ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ³⁴. وﻗﺪ ﻋُﻘﺪ اﳌﺆتمﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﴘ اﻷول ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﰲ 1 آب/ أﻏﺴﻄﺲ ﻋﺎم 2014، ﰲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴين اﳌﴫﻳﺔ، بمﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺜير ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪني وﻣﻨﻈماﺗﻪ ﰲ ﻣﴫ واﻟﻨﺎﺷﻄين اﻟﺤﻘﻮﻗﻴين، إﺿﺎﻓﺔً إﱃ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ. وﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2015 ﺗﻢ إدراج اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﰲ ﺳﺠﻞ ﻣﻨﻈمات اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪني ﰲ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺟﺘماﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺗﺼﺪره ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ودراﺳﺎت ﻋﲆ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴين، وذﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو أﴎﻫﻢ، وﺗﻢ اﻻﻋﺘماد أﻳﻀًﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻣﻦ أﴎ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن إﺿﺎﻓﺔً إﱃ اﳌﺤﺎﴐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

3. اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟB ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻇﻬﺮت ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣين اﻷﺧيرﻳﻦ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻣﴫ. وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﲇ: اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷرض)ﻣﴫ ﻣﺶ ﻟﻠﺒﻴﻊ:(ﻇﻬﺮت ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﲆ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﴫي ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠنرال اﻟﺴﻴﴘ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮتي "ﺗيران وﺻﻨﺎﻓير" ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺐ ﻛﺜيرﻳﻦ، ودﻓﻊ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄين اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين إﱃ ﺗﺪﺷين ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗين ﺑﻮﺻﻔﻬما ﻣﴫﻳﺘين. وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﻴﺎن وﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﱰوني، وﻓُﺘِﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أﻣﺎم اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻳﺸﺎرك ﰲ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﺪد ﻛﺒير ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﺖ ﺑﻴﺎن ﺗﺪﺷين اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺰب اﳌﴫي اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘماﻋﻲ، وﺣﺰب اﻟﻜﺮاﻣﺔ، وﺣﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺷﱰاكي، وﺣﺰب اﻟﻌﻴﺶ واﻟﺤﺮﻳﺔ)ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(وﺣﺰب ﻣﴫ اﻟﻘﻮﻳﺔ، وﺣﺮﻛﺔ 6 أﺑﺮﻳﻞ-اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻴﺎر اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻏيرﻫﺎ. وﺟﺎء ﰲ ﺑﻴﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﲇ: "أوﻻً: رﻓﺾ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮتي ﺗيران وﺻﻨﺎﻓير ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﴫﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﳌﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺠﺰر اﳌﴫﻳﺔ واﳌﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺒﻼد وﺣﺪودﻫﺎ ﻳﻌﺪّ ﺗﻔﺮﻳﻄًﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻪ وﺗﺠﺎوزًا ﻟﺨﻂ أﺣﻤﺮ ﻻ يمﻜﻦ ﺗﺠﺎوزه، بمﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﻌﺐ واﻷﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷرض. ﺛﺎﻧﻴًﺎ: إداﻧﺔ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ اﻟﺬي أﺣﺎط ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺒﻼد وﺣﺪود اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﻣﺒﺎﻏﺘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﴫي ﺑﺎﻟﻘﺮار اﳌﻨﻌﺪم، ﺑﻌﺪ إﺑﻼﻏﻪ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮني وأﻣيرﻛﺎ، وﺑﻌﺪ ﻗﺮار إﻋﺎدة ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، إنمﺎ ﻫﻮ ﺗﻨﺎزل ﻣﻤﻦ ﻻ يمﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﳌﴫ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ، وﻳﺆﻛﺪ ﻣﻮﻗﻌﻮ اﻟﻨﺪاء رﻓﻀﻬﻢ ﻧﻬﺞ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﴫي واﺳﺘﺒﻌﺎده اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ورﺳﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎه اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻻ ﻳﱰدد رﺋﻴﺴﻪ ﰲ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺛﺎﻟﺜًﺎ: رﻓﺾ اﻣﺘﺪاد ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻫﺪار اﳌﻮارد إﱃ ﺑﻴﻊ أراﴈ اﻟﻮﻃﻦ، واﻣﺘﺪاد ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪاول اﻵراء واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻐﻴير ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺒﻼد وﺣﺪودﻫﺎ. راﺑﻌًﺎ: ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات واﻷﺟﻬﺰة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﻐﻴير اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸير إﱃ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﴫ اﻟﺠﺰر ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺐ وﻋﲆ اﻟﱪﳌﺎن، ﺑﻞ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﱃ إﺑﻼﻏﻪ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮني وأﻣيرﻛﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻢ اﳌﴫﻳين ﺑﻪ، ﺑﺤﻴﺚ اﺗﻀﺢ أنّ اﻷﻣﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﱰﺗﻴﺒﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺮاﻫﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﺄﻣين اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮني وإدﺧﺎل اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ وﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﴩوع اﻷﻣيركي ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮبي. ﺧﺎﻣﺴًﺎ: ﻋﺪّ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺪم؛ إذ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷرض، وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﻘﻮق اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎدﻋﺎء أنّ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺧﻀﺒﺘﻬﺎ دﻣﺎء اﳌﴫﻳين وﺗﻔﺎوﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮني، واﻟﺘﻲ ﺗﴩف ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻖ ﺗيران ﻋﲆ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ، ﺑﻜﻞ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﴫي ﻛﺎﻧﺖ ودﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"³⁵. وﻇﻬﺮت ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ، وربمﺎ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻤﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ "أرﴈ" اﻟﺘﻲ دﺷﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄين اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين واﻟﺤﻘﻮﻗﻴين، ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﻌﺮوف واﳌﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﳼ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﲇ اﻟﺬي ﻗﺎد ﺣﻤﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻋﺪم أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺠﺰﻳﺮتي ﺗيران وﺻﻨﺎﻓير وﻧﺠﺤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﰲ اﺳﺘﺼﺪار أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ³⁶ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻣﺎ ﻣﺜّﻞ ﴐﺑﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم وأﺛّﺮ ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ودﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻼت إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ واﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗين ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﻧﺠﺤﺖ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﺎرع ﻧﺠﺎﺣًﺎ ﻛﺒيرًا. وﺗﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺣﺎﺷﺪة دﻋﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻘﺎئمﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﻤﻠﺔ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2016، وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﴩات اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﴫﻳين³⁷. وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺪم إﻛﺴﺎﺑﻬﺎ زﺧما ﺷﻌﺒﻴًﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﻨﻈﺎم.

ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﻼﺻﺎت

أوﺿﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﻧّﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ يمﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﰲ ﻣﴫ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻮى واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ؛ لم يمﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒير ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﺘﺴﻠﻴﺢ. ﺻﺤﻴﺢ أنّ ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛير ﺳﻠﺒﻲ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻨﻈﺎم، ﻛما أنّ ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻏير ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد، إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘماﺳﻜًﺎ وﻣﺘﺤﻜما ﰲ اﻷوﺿﺎع. وﻳﺒﺪو أﻧّﻪ ﻛﻠما اﺑﺘﻌﺪت ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻤﺮد اﳌﺴﻠﺢ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮص ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ أﻛﱪ. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﰲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑين ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻌﺎل اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻸﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم اﳌﴫي وﺗﻬﻢّ ﻗﻄﺎﻋًﺎ ﻛﺒيرًا ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﻘﻄﺎبي ﻏير ﻣﺴﺒﻮق.

وإن ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﴫي ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪ اﺗﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﺈنّ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻹﻛﺮاه ﻛﺎن أوﺿﺢ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠماﻋﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻖ اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ. ﰲ ﺣين لم ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى، وﻛﺎن أﻛثر ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺛﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، يمﻜﻦ اﻟﻘﻮل إنّ اﻟﻔﱰة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﺮﻓﺾ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳌﴫي؛ وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘماﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺳﻴﻈﻬﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣمارﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ واﻹﻛﺮاﻫﻴﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

"All According to Plan: The Rab'a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt." Human Rights Watch. August 12, 2014. at: http://ow.ly/woH030egYcB "Egypt: 'Officially, You Do Not Exist' – Disappeared and Tortured In The Name Of Counter-Terrorism." Amnesty International. 13/7/2016. at: http://ow.ly/shRn30eh0sy Bayat, Asef. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford: Stanford University Press, 2013. Davenport, Christian. "Multi-Dimensional Threat Perception and State Repression: An Inquiry into Why States Apply Negative Sanctions." American Journal of Political Science. vol. 39. no. 3 (1995). Foucault, Michel. The History of Sexuality. vol. 1. New York: Random House, 1978. Holmes, Emmy Austin & Hussein Baoumi. "Egypt's Protests by the Numbers." Carnegie Endowment for International Peace. 29/1/2016. at: http://carnegie-mec. org/sada/62627 Lichbach, Mark Irving. "Deterrence or Escalation? The Puzzle of Aggregate Studies of Repression and Dissent." Journal of Conflict Resolution. vol. 31. no. 2 (June 1987). McAdam, Doug. "Tactical Innovation and the Pace of Insurgency." American Sociological Review. vol. 48. no. 6 (1983). Opp, Karl-Dieter & Wolfgang Roehl. "Repression, Micromobilization, and Political Protest." Social Forces. vol. 69. no. 2 (1990). Tilly, Charles. Regimes and Repertoires. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2006.