اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﺆال اE ﺻﻼح ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ

After the Spring: Reforming Arab Armies

ﻗﺎﻣﺖ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي ﺿﺪ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﲆ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻪﱢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ؛ ﻓﻤﻌﻠﻮم أن ﺟُﻞ ﱠاﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺿﺎﺑﻄًﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ، وﻗﺪ اﺳﺘﻮﱃ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﺎم 1987 بمﺴﺎﻋﺪة ﺿﺒﺎط ﻣﺤﺴﻮﺑين ﻋﲆ أﻛﺎديمﻴﺔ ﺳﺎن ﺳير اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﰲ ﻣﴫ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﻗﺎﺋﺪًا ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻣﻘﺎﺗﻼً ﻣﺪرﺑﱠًﺎ، ﺗﻮﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻋﺎم 1981 ﺑﻌﺪ اﻏﺘﻴﺎل أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات اﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻮ أﻳﻀًﺎ ﺿﺎﺑﻄًﺎ ﰲ اﻟﺠﻴﺶ اﳌﴫي. وﰲ اﻟﺠماﻫيرﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، أﻳﻀًﺎ، ﺟﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﰲ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي، ﻛما أن ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ورث اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ﺻﻌﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﰲ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻷن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻣﺖ وﺗَﻘَﻮتﱠ ﺑﻔﻀﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأﱠ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﻻء ﺗﺎم ﺑﻬﺎ وﺑﺤﻜﺎﻣﻬﺎ. وﰲ ﺣمأة اﻟﺤﺮاك اﻟﺜﻮري اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺎرﻛﻪ ﻋﲆ أﻛﺘﺎف اﻟﺠماﻫير اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، اﺧﺘﻠﻔﺖ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻴﻮش إزاءه. ﰲ ﻣﴫ وﺗﻮﻧﺲ، اﻧﻀﻤﺖﱠ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ إﱃ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ؛ ﺑﻴﻨما ﺗﻔﻜﻜﱠﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮات ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ أﻣﺎم ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺪ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ. وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮرﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ، اﺻﻄﻒ اﻟﺠﻴﺶ ﻛﻠﻴٍّﺎ وبمﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻔﺴير ﺳﻠﻮك اﻟﺠﻴﺶ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﺪول أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻴﻮش وﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ¹. ﺗﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ. وﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺧﻤﺲ دول ﻣﻦ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي)ﺗﻮﻧﺲ، وﻣﴫ، وﻟﻴﺒﻴﺎ، واﻟﻴﻤﻦ، وﺳﻮرﻳﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ.(ﻏير أن اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ يمﻜﻦ أن ﺗُﺴﺘَﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ يمﻜﻦ أن ﺗﻨﺴﺤﺐ أﻳﻀًﺎ ﻋﲆ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗُﻘﺪمﱠ ﰲ إﻃﺎر إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، واﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻛﺬا ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧيرة، ﻓﺈن إﺻﻼح اﻷﻣﻦ ﻳﺒﻘﻰ أﺷﻤﻞ وأوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗًﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻈﻞ ﺣﺒﻴﺲ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. وﺑﻜﻠﻤﺔ؛ إن ﺳﺆال إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﻨﻲ ﻳﺰداد إﻟﺤﺎﺣًﺎ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻷن اﻹﺻﻼح ﴐوري ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜﻦ، أﻳﻀًﺎ، ﻷن وﺿﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺒيرة ﰲ اﻧﺪﻻع ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث.

أوﻻ: ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع ا$ ﻣﻦ؟

ﻇﻬﺮ اﺻﻄﻼح "إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ" ﰲ ﻋﺎم 1998، ﺑﻮﺻﻔﻪ إﺟﺮاء ﻣﻌﻴﺎرﻳٍّﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻓﻌﺎﱠﻟﻴﺔ اﻷﻣﻦ وﻧﺠﺎﻋﺘﻪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻳﻨﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎس، ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻳير اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣماﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻛﺰ، أﻳﻀًﺎ، ﻋﲆ ﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴين أداﺋﻬﺎ اﻷﻣﻨﻲ ﰲ أﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﳌﻮاﻃﻦ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪر ﻋﺎلٍ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮاﻧين واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻮﺟﻪﱢ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ، وﺗﺆﻃﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣمارﺳﺔ ﻣﻬماﺗﻬﺎ، وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﺣﱰامٍ ﺗﺎم ﱟﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎلم اﳌﺘﻘﺪم ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ تمﺜﻞﱢ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧين واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻟﻬﺎ ﻗﺎئمﺔ ﰲ اﻟﻌﺎلم اﻟﻌﺮبي؛ ﻓﺎﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﻌﺐ، واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺐ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. ﻛما أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺜﻖ ﺑﺠﻴﻮﺷﻬﺎ، وﻟﺬا ﺗﺘﻌﻤﺪﱠ أن ﻻ ﺗﺠﻬﺰﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰًا ﻛﺎﻓﻴًﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻬﺪدﱢﻫﺎ.

ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ E ﺻﻼح ﻗﻄﺎع ا$ﻣﻦ

1. ﻏﻤﻮض أدوار اﻟﺠﻴﺶ

إن إدراك اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ أو اﳌﺤﺘﻤَﻠﺔ وﺗﺼﻮرﱡ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻫما أﻣﺮان ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬما ﻋﺎدة ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، أو ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰﱠ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻫﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﻮغ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ دورﻳٍّﺎ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، واﻗﺘﻨﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻴﺲ ﴍﻃًﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈن ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى. واﳌﺜير ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ تمﻠﻚ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺗﻮﻧﺲ، وﻣﴫ، واﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﻴﻤﻦ. وﻣﺆﺧﺮًا ﻓﻘﻂ، تمﻜﻨﱠﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎد، وﺑﻌﺪ ﴏاع ﻛﺒير، ﺑﻠﺪان ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ إرﺳﺎء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ. وﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺪول، ﻧﺠﺪ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﺑين اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻴﺪة. ﻓﺎﻟﻌﻘﻴﺪة ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘمارﻳﻦ واﳌﻨﺎورات، وأﻧﻮاع اﻟﺠﻨﻮد

واﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﰲ ﺻﺪ اﻟﻬﺠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ. أﻣﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف أو أﻫﺪاف ﰲ ﻇﺮوف اﻧﻌﺪام اﻟﻴﻘين.

واﻟﻮاﻗﻊ أن ثمﺔ أﺳﺒﺎﺑًﺎ ﻋﺪةﱠ ﻟﻐﻴﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻬﻤﺔ؛ ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ أن اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ اﻟﺬي ﻳُﺤﺎط ﺑﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎه ﺻﻌﺒًﺎ وﻣﺤﺪودًا، ﻛما أن ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻮأ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد. وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺠﻌﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻸﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏير ﴐورﻳﺔ)أو ﺗﺒﺪو ﻏير ﴐورﻳﺔ.(وأﺧيرًا، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛير ﺑﺄن ﺑﺆرة اﻫﺘمام اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪى أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﺣﻴﻨًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻓﻘﻂ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻻﺣﻘًﺎ، وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر لم ﻳﺆت أ ﻛُﻠﻪ، ولم ﻳﺒﻠﻎ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﰲ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﰲ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ. وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺠﺎﻣﺪ اﻟﺬي ﻃﺒﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻒ، إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، وراء اﻹﺧﻔﺎق ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻘﺎش ﻣﺜﻤﺮ وﺑﻨﺎﱠء، ﺣﻮل اﻟﺮؤى واﻟﺘﺼﻮرات اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪول، ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻼءم واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ. واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻏﻴﺎب وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎلم ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ؛ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﺑﺎﻓﺘﻘﺎر اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﱃ ﺗﺼﻮر دﻗﻴﻖ، واﻓﺘﻘﺎد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﺗﻨﺎﻓﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، واﻧﻔﺼﺎل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻏﻴﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ. ﻛما أن ﻏﻴﺎب إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻳﺤﻮل دون ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌين ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻠﻴٍّﺎ وﺧﺎرﺟﻴٍّﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ دوري. وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻞ اﻟﻘﻮل ﻫﻨﺎ إن ﺗﺤﻮلﱡ ﻣﴫ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎتي إﱃ اﳌﺬﻫﺐ اﻷﻣيركي ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻣﺜﻼً، لم ﻳﻜﻦ ﻧﺎﺟما ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻔﻜير اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ)ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻮدة ﺳﻴﻨﺎء إﱃ ﻣﴫ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳌﻬﻢ اﻟﺬي أﺟﺮاه اﻟﺴﺎدات آﻧﺬاك(². ﻏير أن ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﴫ أو ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ تمﻠﻚ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ، ﺑﻞ ﻳﻌﻨﻲ، ﻓﻘﻂ، اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ وﺛﻴﻘﺔ وﻃﻨﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼً ﻣﺮﺟﻌﻴٍّﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن ﺗﺒﻌﺎت ﻏﻤﻮض اﻷدوار اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﻮش ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﴫ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻓﺎع اﻧﺤﺼﺎرًا ﺿﻴﻘًﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ تمﺘﺪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ بمﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻮاﺳﻊ؛ إذ ﻳُﺴﺠﻞﱠ أن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﺄﺧﺬ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻬمات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ، ﺑﺪءًا ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﲆ ﺗﺄﻣين اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺻﻮﻻً إﱃ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋمال اﻟﺸﻐﺐ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻤﻮض اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑين ﻧﻄﺎق ﺗﺪﺧﻞﱡ ﻫﺬه اﻟﻘﻮات وﺗﻠﻚ، وﻛﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑين ﻣﻬمات اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﺎﻫﺮة ﻋﲆ اﻷﻣﻦ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. إن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ وﻏير اﳌﺤﺪدة ﻟﻸدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛير ﺳﻠﺒﻲ ﻻ ﻳﻨﺤﴫ ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠين ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ، وﻫﺬا ﻣما ﻳﺜير أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺪﺧﻼً ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض وﺗﺪارك ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻼﻻت. وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑين ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﺻﺪار اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع، اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

2. اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﺠﻴﺶ

ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺄدوار ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻓﺎﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻀﺒﺎط واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﳌﺴﻠﺤﺔ)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺜﻮرات، واﻧﺘﺼﺎرات اﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ(تمﺜّﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮبي. وﻣﻨﺬ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷول اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ ﻋﺎم 1936 ﰲ اﻟﻌﺮاق، ﺷﻬﺪت اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ 60 ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، ﻧﺠﺢ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﺗُﻌَﺪ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 17) ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷول و 11 ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺜﺎني(، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد اﻟﺸﺎﺋﻊ أن اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت أﻗﻞ ﺗﻮاﺗﺮًا ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ³.

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻨﺬ ثمﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ، ﻓﺈﻧﻬﺎ لم ﺗﺨﺘﻒ. وﺗﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان 1989)(، واﻟﺠﺰاﺋﺮ 1992)(، وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 2008)(، وﻣﴫ –2013)(ﻣﻦ دون ذﻛﺮ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻮدان وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑين ﻋﺎﻣﻲ 1990 و 2008 - أن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺆدي دورًا ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻏير أن ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت ﻻ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﴬورة دﻟﻴﻼً ﻋﲆ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻓﻐﻴﺎب ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﻧﻘﻼب، ﻣﺜﻼً، اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1982 ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮى أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻘﻮي ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻢ ﻗﻮاﺗﻪ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻪ. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت أﻛثر ﺣﺪوﺛًﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏير ﻣﺮة. ﻛما ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻠِﻜﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﺎ اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺘﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺪ أﺧﻔﻘﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ 1969)(واﻟﻌﺮاق 1958)(ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات. أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺮف، ﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳين ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

أﺛﺒﺘﺖ أﺣﺪاث ﻋﺎم 2011 اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮرط اﻟﺠﻴﻮش ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ وﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺗﻐﻴير اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺎﻧﻀماﻣﻬﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ، وﺳﺎﻋﺪت اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﻋﲆ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺴﺘﺒﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﺛﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﳼ، أﻣﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﺎﺧﺘﺎرت اﻻﺻﻄﻔﺎف إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﺿﺪ ﺷﻌﺒﻪ، وﰲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻏﺎدر ﺿﺎﺑﻂ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻘﴫ اﻟﺮﺋﺎﳼ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺿﺎﺑﻂ آﺧﺮ. وﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﺗﻮﻇﻒ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ﻫﺬا أﺳﻬﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺷﺢ ﻣﻮاردﻫﺎ⁴. إن ﺗﻮرط اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮرط ﺗﺄﺛير ﻛﺒير ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺄﺛير ﺿﺎر ﱞأﻳﻀًﺎ ﰲ ﻗﺪرات اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻫﻲ، ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻫﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻣﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻮق اﻟﺘماﺳﻚ واﻟﺴﻴﻄﺮة وأداء اﻟﻘﻴﺎدة، وﻳﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﺑﻘﺪر أﻛﱪ أﻣﺎم اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻟﻌﻞ اﻟﻬﺰيمﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ بمﴫ ﰲ ﺣﺮب ﻋﺎم 1967 ﺿﺪ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻬﺾ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﲆ أن ﻋﺪم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑين اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ آﻧﺬاك⁵. وﻟﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺮى ﰲ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﺼﺪر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻪ ﳌﻨﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ واﺣﱰاﻓﻴﺘﻪ، وﻛﺬا ﻗﺪراﺗﻪ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺬي أﺿﻌﻔﻪ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻘﺬاﰲ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ ﺧﻮض أي ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻃﻮال اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2011 ⁶. إن ﺗﺤﻴﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻦ ﻣﻌﱰك اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺨﺪم ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻫﻮ ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﻣﺎ دام إﺑﻌﺎده ﻣﻦ اﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺒﻨﺎء ﺟﻴﺶ اﺣﱰاﰲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ أﺳﺲ ﻣﻬﻨﻴﺔ. ﻏير أن ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻬين؛ ﻓﺒﺤﺴﺐ دراﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، إن أﴎع 20 ﺑﻠﺪًا ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ 17 ﺳﻨﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ﻫﺬا اﳌﺮاد⁷. وﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑير اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ، ﻣﻦ ﺑين ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ، اﺣﱰام ﻣﻌﺎﻳير اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ، وﻛﺬا ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑين ﻣﻬمات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﴐورة إﺻﺪار إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗُﻌﺮفﱢ وﺗﺤﺪدﱢ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻬمات ﻫﺬه اﻟﻘﻮات، وتمﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﺟﺘماﻋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

3. ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻻ ﺗﻘﻮم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ ﻗﺎئمﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وﻏير ﻓﻌﺎﻟﺔ، وﺗﻬﺪف ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ إﱃ إﺿﻌﺎف اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين أي اﻧﻘﻼب ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﱃ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻘﺼﻮى. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ: اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻﻋﺘمادات اﳌﺎﻟﻴﺔ،

واﻟﺘﺪﺑير اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع، ﻣﻊ ﴐورة وﺿﻊ أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ واﺿﺤﺔ. وﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺎءً ﻛﺒيرًا ﻟﻨﻠﺤﻆ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﺒﻌﺾ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻣﺜﻞ ﺑﺮﳌﺎﻧﺎت اﳌﻐﺮب واﻷردن وﻋمان وﻗﻄﺮ(ﻻ تمﻠﻚ ﻟﺠﺎن دﻓﺎع ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ تمﺘﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ، ﻛما ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﻮل ﺷﻴﺌًﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻘﻮات إﱃ اﻟﺨﺎرج. وﺗﻘﺘﴫ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻔﺮوض أﻧﻬﺎ تمﺎرس رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﺣﺘﻰ إذا اﻓﱰﺿﻨﺎ وﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، ﻓﺈن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ دوﻣًﺎ ﻣﺤﺪودة، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺤﺪودﻳﺔ دور اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﻟﺪﻓﺎع، وﻟﻜﻦ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى. أﻣﺎ ﰲ ﻣﴫ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﲆ إﻳﻘﺎع ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك، ﻓﺎﻷﻣﻮر أﺷﺪّ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ، وثمﺔ ﻏﻤﻮض ﰲ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ. ﻓﻔﻲ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم 2012، ﻧﺠﺪ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﱠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. أﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم 2014 ﻓﻠﻢ ﻳﺒين اﻟﻠﺠﺎن اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺪد أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻬمات اﻟﱪﳌﺎن. وﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﺠﻴﺶ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﲆ اﳌﺪﻧﻴين وﻳﺮاﻗﺒﻬﻢ، وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﻴين وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺿﺎﺑﻄًﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻀﻊ اﳌﺪﻧﻴﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻛمات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ⁸. وﺑﻴﻨما ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣمارﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ يمﺘﺪ إﱃ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﴩف ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺮاﻗﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗُﺪْﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع، ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ووزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ورﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺎﺋﺪ أرﻛﺎن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻗﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ، وﻗﺎﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، ورﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ إﻻ ﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺪﻧﻴين ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ 14 ﻋﻀﻮًا. وﻳﺨﺘﺺ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ، ﺑﺤﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم 2014، ﺑ "ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ"⁹. وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن اﻟﱪﳌﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. ﻛما ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺮﺋﻴﺲ إﱃ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻋﻼن اﻟﺤﺮب وإرﺳﺎل اﻟﻘﻮات إﱃ اﻟﺨﺎرج. اﳌﻼﺣَﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﻦ داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﳌﴫﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻤﻮﻣًﺎ، وذﻟﻚ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻊ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑيروﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻛﺬا ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻠﺢ وﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﺗﻜﻮن أﻛثر ﺗﻌﺮﺿًﺎ ﻟﻠﴫاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ؛ أﻣﺴﺖ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒيروﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﺻﻼح، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﴐورة إﺑﻌﺎد اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ أي دور ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ أن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨَﺒﺔ ديمﻘﺮاﻃﻴٍّﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺧﱪﺗﻬﺎ ﰲ ﻣمارﺳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، وﻻ تمﻠﻚ ﺣﺘﻰ اﻷﻃﻘﻢ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻷداء ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﰲ اﳌﺆتمﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺸﺄن ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، ودور وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن، وﻛﺬﻟﻚ دورﻫﻢ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ¹⁰. وﻻ ﺷﻚ أن ﻓﻘﺪان اﻻﺗﺴﺎق ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮني واﳌﺆﺳﴘ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﻌﻴﻖ إﻋﺎدة إﻋمار ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺧﻄِﺮ، ﻛما ﻳﺆدي إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎلٍ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﰲ ﺗﻌﻴين اﻟﻘﺎئمين ﻋﲆ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪﻓﺎع ﰲ اﻟﺒﻼد وإﻋﻔﺎﺋﻬﻢ¹¹. وﻟﺬﻟﻚ، ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﴐورﻳﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ دور اﻟﱪﳌﺎﻧﻴين وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠين اﻷﻣﻨﻴين، واﻷدوات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌمارﺳﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﻗﺎبي، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺗﺮى أن اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﺎل، واﻟﺤﺮوب وﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﴎﻳﺔ؛ ﺗﻘﺘﴤ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺪﻧﻴين ﰲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﻟﻜﻮن ﻣﻬمات ﻫﺬه اﻟﻘﻮات ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﺮﻳﺪة، وﺗﺴﺘﻠﺰم ﻇﺮوﻓًﺎ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻻﺷﺘﻐﺎل؛ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﱪر اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﻮات ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.

4. ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮﺿﻊ ا$ ﻣﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺗﻮاﺟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت وأوﺿﺎﻋًﺎ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﰲ وﺟﻪ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺻﻼح، ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﺮد، ﻣﺮورًا ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، وﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع. ﻓﺘﻮﻧﺲ وﻣﴫ، ﻣﺜﻼً، ﺗﻌﻴﺸﺎن ﻋﲆ إﻳﻘﺎع ﻓﻮﴇ ﻋﺎرﻣﺔ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011، وﺗﺸﻬﺪان ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺟماﻫيرﻳﺔ، وأﻋمال ﺷﻐﺐ وﺣﺮق ﻣﺘﻌﻤﺪﱠة. وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﳌﴫﻳﺔ ﻏير اﳌﺠﻬﺰة بمﺎ ﻳﻜﻔﻲ، وﻏير اﳌﺪرﺑﺔ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﻮاء اﻻﻧﻔﻼﺗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، إﱃ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻮﺣﴚ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷﻋمال. ﻓﺨﻼل اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻷوﱃ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﰲ ﻋﺎم 2011، ﻗُﺘﻞ ﻧﺤﻮ 840 ﺷﺨﺼًﺎ وﺟُﺮح 6467 ¹². واﻋﺘُﻘﻞ ﻧﺤﻮ 12 أﻟﻒ ﻣﺪني وﺣﻮﻛﻤﻮا ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ¹³. وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ﺣﺪوث ﺻﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻜﺮرة ﺑين اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ، ﺧﻠﻔﱠﺖ ﻗﺘﲆ وﺟﺮﺣﻰ. وﻣﺎ ﺑين اﻧﻘﻼبيْ ﺻﻴﻒ 2013 ورﺑﻴﻊ 2014، ﻗُﺘﻞ أﻛثر ﻣﻦ 2500 ﻣﴫي، وﺟُﺮح أﻛثر ﻣﻦ 17 أﻟﻒ ﺷﺨﺺ، ﺑﻴﻨما اﻋﺘُﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 16 أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺧﻼل اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ¹⁴. وأﻣﺎم وﺿﻊ أﻣﻨﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻛﻬﺬا ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي إﺻﻼح، وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪه ذات ﻳﻮم وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﴫي اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ¹⁵. وﻣﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻛما ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﺘﻞ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي، وﺗﻨﺎﻣﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﻻﺧﺘﻄﺎﻓﺎت وﴎﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، وﻛﺬا أﺣﺪاث اﻟﺴﻄﻮ اﳌﺴﻠﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ 16 ﻣﺮة¹⁶. وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف، دﺧﻠﺖ اﻟﴩﻃﺔ اﳌﴫﻳﺔ ﰲ إﴐاب اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻋﲆ ﴍوط ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﻠﻴﻪ¹⁷. وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﳌﺪ اﻹرﻫﺎبي ﰲ اﻧﻬﻴﺎر ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻬﺠمات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻋﱪ رﺑﻮع اﻟﺒﻼد أدت إﱃ ﻫﻼك 281 ﺿﺤﻴﺔ ﻣﴫﻳﺔ ﺑين تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013 وﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎني/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014؛ إذ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ 10 ﻣﺮات ﻣﻘﺎرﻧﺔ بمﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﳼ ﺑين تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012 وﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013. ﻛما ﺗﻨﺎﻣﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹرﻫﺎبي أﻳﻀًﺎ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﺧﻠّﻒ ﻫﺠﻮم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹرﻫﺎبي ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻐﺎز ﰲ أﻣﻴﻨﺎس ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2013، 39 ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ. وﺗﻮاﺟﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ، ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺧﻄﺮة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع، ﺣﻴﺚ ﺗﻐﺺ ﺷﻮارﻋﻬﺎ ﺑﺄﻛثر ﻣﻦ 150 أﻟﻔًﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺪﺟﺠﺔ بمﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻷﺳﻠﺤﺔ، وﻟﻴﺲ ثمﺔ أي رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗُﺬﻛﺮ ﻋﲆ ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻔﻜﻜﺖ اﻟﴩﻃﺔ واﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺰاع، وﺻﺎرت ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ وﻏير آﻣﻨﺔ¹⁸. وﰲ ﻇﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﻧﻮني واﳌﺆﺳﴘ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﲆ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ؛ ﻓﺒﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻘﺬاﰲ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻛﺘﺎب أﺑﻴﺾ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك وﺿﻮح ﻗﺎﻧﻮني ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺪوﻟﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﺻﻼح اﻷﻣﻦ وإدﻣﺎج اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ. وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن اﻟﺘﻐﻴيرات اﻟﺪائمﺔ ﻟﻮزراء اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورؤﺳﺎء اﻷرﻛﺎن، وﻛﺬﻟﻚ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﻟﺠﺎرﻳﺔ، ﺗﺤﺮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءات وﺧﱪات ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﻳُﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺪﺑير ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﺪاﺑير واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ. وﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﴩوط اﳌﻮاﺗﻴﺔ، ﺗﻈﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎبي ﻣﻊ ﻋﺮوض اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺪّﻣﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروبي وﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ. وﻋﲆ ﺧﻼف ﻣﴫ وﺗﻮﻧﺲ، ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻦ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻷﻧﻬﺎ، ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ، ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ أداء ﻣﻬماﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ إﱃ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﴬورﻳﺔ وإﱃ اﻟﻨﺨﺐ واﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺆﻫﻠﺔ ﺗﺄﻫﻴﻼً ﻛﺎﻓﻴًﺎ. وإﱃ اﻟﻴﻮم، ﻻ تمﻠﻚ ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻛثر ﻣﻦ 5000 ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﻋﻘﻴﺪ، ولم ﺗﺒﺪأ ﰲ ﺗﺨﺮﻳﺞ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻀﺒﺎط إﻻ ﻣﺆﺧﺮًا. وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﺠمات ﻋﺪة ﻳﺸﻨّﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻮن واﳌﺪﻧﻴﻮن ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء¹⁹. ﻛما ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻬﺠمات اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺗﻨﺎﻣﻴًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﰲ ﻣﴫ، وﻧﺸير ﻫﻨﺎ، ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إﱃ ﺗﻔﺠير ﻣﻘﺮات ﻟﻠﴩﻃﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت ﻋﺎم 2014 ²⁰. وﰲ آذار/ ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ، أﺻﺪر اﻟﻘﻀﺎء اﳌﴫي أﺣﻜﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﲆ 529 ﻣﺘﻬما

ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﲆ أﺣﺪ أﻗﺴﺎم اﻟﴩﻃﺔ²¹. وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ثمﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﺸير إﱃ أن ﻣﺎ ﺑين 20 و 40 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﴩﻃﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎت ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴين ﰲ اﻟﺸﻮارع²². ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، يمﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻘﺒﺎت ﻋﺪة؛ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ، وﻧﺪرة اﳌﻮارد، وﻗﻠﺔ اﻷﻃﺮ اﳌﺆﻫﻠﺔ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺒﻠﻘﺎن، ﺳﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻇﺮوف أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة بمﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، أو ﺿماﻧﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﴩوط ﻏير ﻣﺘﺎﺣﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺷﺪّ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺻﻼح ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻷﻣﻨﻲ.

5. ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗُﻌَﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷمال أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ أﻛثر اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻧﻔﺎﻗًﺎ ﻋﲆ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﳌﺴﻠﺤﺔ؛ إذ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺖ دول ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﴩ اﻷﻛثر إﻧﻔﺎﻗًﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﰲ اﻟﻌﺎلم: ﻋمان 8.61) ﰲ اﳌﺌﺔ(، واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 8) ﰲ اﳌﺌﺔ(، وإﴎاﺋﻴﻞ 5.7) ﰲ اﳌﺌﺔ(، واﻷردن 4.6) ﰲ اﳌﺌﺔ(، واﻟﺠﺰاﺋﺮ 4.5) ﰲ اﳌﺌﺔ(، وﻟﺒﻨﺎن 4.1) ﰲ اﳌﺌﺔ(، أي ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺼﻪ روﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟماﱄ أو أﻛثر. وﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﻓﺈن دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي أﻛثر ﻣما ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ.

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﺗﺒﺪو ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ، ﻓﺈن ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺎني ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2012، أﻧﻔﻘﺖ ﺗﻮﻧﺲ 709 ﻣﻼﻳين دوﻻر ﻓﻘﻂ، واﻟﻴﻤﻦ 11439 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، واﻷردن 1448 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻟﺒﻨﺎن 1735 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻟﻴﺒﻴﺎ 2987 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ أﻛثر اﻟﺒﻠﺪان إﻧﻔﺎﻗًﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﰲ ﺷمال أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﻬﻲ لم ﺗﻨﻔﻖ ﺳﻮى ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣما ﺗﻨﻔﻘﻪ دول ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ 45785) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة 60840) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ 682478) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.(وﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﴫﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 4376 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ارﺗﺒﺎط اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﱪة ﻋﲆ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذﻟﻚ²³. وﺗﺒﻘﻰ اﻷرﻗﺎم أدنى ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﺣﺪاث ﻋﺎم 2011 ﻗﺪ أدت إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ إﱃ 86 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم 2014، وإﱃ 3.3 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﰲ ﻣﴫ، وإﱃ 7.2 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ²⁴، وﻳﻮﺟﻪﱠ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت إﱃ إﺣﺪاث وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة)ﺗﻢ إﺣﺪاث 8700 وﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ(، أو إﺣﺪاث زﻳﺎدات ﰲ رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠين ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ. وﻳﻌﻜﺲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ، ﻋﻤﻮﻣًﺎ، اﻻﻫﺘمام ﺑﺎﳌﻮﻇﻔين أﻛثر ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﴩﻃﺔ)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜمار ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.(ﻟﻜﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻫﺘمام ﺑﺎﳌﻮﻇﻔين، ﻓﺈن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع؛ ﻓﻤﺜﻼً، ﻧﺠﺪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ أن راﺗﺐ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﻳﻌﺎدل 250 دوﻻرًا ﻳﻌﺎدل أﺟﺮ ﺳﺎﺋﻖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، أو أدنى ﻣﺴﺘﺨﺪَم ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ. ويمُﻨﺢ ﺻﻐﺎر اﻟﻀﺒﺎط اﳌﴫﻳين ﻧﺤﻮ 800 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﴫي، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 115 دوﻻرًا ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ²⁵. وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ ﺗﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮدًا ﻓﻮق اﻟﺤﺪ اﳌﻌﺘﺎد، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﺎدة 12 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ؛ إذ ﺗﺘﻌﺪدﱠ ﻣﻬماﺗﻬﺎ؛ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋمال اﻟﺸﻐﺐ، إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻷﻋمال اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، إﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺗﺠﱢﺎر ﰲ اﳌﺨﺪرات، وﺗﺘﺒّﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻛما ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏير ﻣﺠﻬﺰة ﺗﺠﻬﻴﺰًا ﻛﺎﻓﻴًﺎ، وأن اﳌﺤﺎﻛمات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﴍﻫﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺷﻬﺎدات اﻟﺸﻬﻮد واﻻﻋﱰاﻓﺎت أﻛثر ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أدﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺼمات اﻷﺻﺎﺑﻊ أو اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي، اﻟﺘﻲ ﻻ

ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﻛما ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﰲ ﻣﴫ. ﻫﺬا ﻋﻼوة ﻋﲆ أن اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﴍة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ. ﺗﻜﻤﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺷمال أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧيرة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺘﺪﻧﻴًﺎ؛ ﻓﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟماﱄ ﰲ ﻣﴫ، ﻣﺜﻼ، 3112 دوﻻرًا ﻣﻘﺎﺑﻞ 49922 دوﻻرًا ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ. أﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻷداء، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﻔﺴﺎد، وﺗﺪني اﻻﺳﺘﺜمارات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﴍة. واﻷﺳﻮأ أن اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻦ ﻳﻌﻴﻘﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﻛﺒير؛ ﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺻُﻨﻔﱢﺖ ﻣﴫ ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ 117 ﻣﻦ أﺻﻞ 148 دوﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﴍ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻷﻣﻦ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎس، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹرﻫﺎب ﰲ اﻟﺒﻠﺪ 148) ﻣﻦ أﺻﻞ 148(، واﻟﺠﺮيمﺔ واﻟﻌﻨﻒ 143) ﻣﻦ أﺻﻞ 148(، واﻟﺠﺮيمﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ 138) ﻣﻦ أﺻﻞ 148(، وﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﴩﻃﻴﺔ 132) ﻣﻦ أﺻﻞ.(148 وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﺮﺗﺒﺔ 73 ﻣﻦ أﺻﻞ 148 دوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻞ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻣﴫ، رﺗﺒًﺎ دﻧﻴﺎ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﺸﺎر اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺠﺮيمﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ. ﻛما ﺗُﺴﺠﻞﱠ اﻹﺣﺼﺎءات ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ. وﻳﻼﺣﻆ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺼﻮﺻًﺎ، أن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛير ﻣﺒﺎﴍ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد؛ إذ ﺗﻘﻠﺺ نمﻮه إﱃ 0.9 ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻋﺎم 2013، ﻛما ﺑﺪأ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟماﱄ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ﰲ ﻋﺎم 2011، وﺗﻮﻗﻒ اﻵن ﻋﻨﺪ 9.7 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر²⁶. أﻣﺎ اﻷردن ﻓﻴﺤﺘﻞ اﻟﺮﺗﺒﺔ 28 ﻣﻦ أﺻﻞ 148 دوﻟﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺪﻗﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ، واﻟﺮﺗﺒﺔ 13 ﰲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﺮيمﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، واﻟﺮﺗﺒﺔ 16 ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ. وﻋﻤﻮﻣًﺎ، إن ﺿﻌﻒ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺎﺟما، ﺟﺰﺋﻴٍّﺎ، ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻧﺘﺎج ﺿﻌﻒ أداء ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت. وﻟﻬﺬا؛ ﻟﻴﺴﺖ ﴍوط اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻧﺎﺿﺠﺔ، ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن دوﻻً ﻣﺜﻞ ﻣﴫ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺄتي ﰲ ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪَ دول ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻧﺎ أو ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ²⁷. ﻏير أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ تمﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت؛ إذ إن ﺟﻞ ﻫﺬه اﻟﺪول، وﺧﺼﻮﺻًﺎ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺗﺤﺘﻞ رُﺗﺒًﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﴍات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄداء اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ. ﻏير أن اﻷردن، اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ رﺗﺒًﺎ ﺗﻔﻮق ﺣﺘﻰ دوﻻً أوروﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل، ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺪﻗﻴﺔ ﻗﻮات اﻟﴩﻃﺔ وﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻳﺪل، ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻋﲆ أن ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ تمﺜّﻞ ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻛﺒيرًا ﻳﺤﻮل دون ﺗﻮﻓير ﴍوط اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟماﱄ ﻟﻸردن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈيره ﰲ دول أﺳﻮأ ﻣﻨﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳير اﻷﻣﻨﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ دوﻟﻴٍّﺎ²⁸، ﻏير أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﴩﻃﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﴩوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ²⁹، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ، ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، ﻋﲆ ﺗﻮﻓير اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻟﻬﺬا، ﻓﺈن إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ ﻻ ﺗﻌﻮﻗﻪ وﺗﺤﺪهﱡ ﻗﻠﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﺘﺪني اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﳌﺸﻜﻼت اﻷﺧﺮى؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد واﻹرﻫﺎب واﻟﺠﺮيمﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ.

6. اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻴﻮب ﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺗﻮاﺟﻪ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜيرة ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻮق ﺗﺮاﺑﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﰲ ﺳيرورة إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ. ويمﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻴﻮب ﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻮق ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن - ﻋﲆ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ – وﺣﺴﺐ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ. ﻓﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي تمﺎرﺳﻪ أﻃﺮاف ﻏير اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﴬ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛثر ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي تمﺎرﺳﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ أﻧﻪ ﻻ يمﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻛما أﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻌﻒ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸير إﱃ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﺗﻀﻌﻀﻌﻬﺎ. ﺗﻮﺟﺪ أﻫﻢ اﻟﺠﻴﻮب ﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻌﺮاق. ﻓﻔﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﰲ ﻋﺎم 2011، ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻜﻮﻧﱠﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 250 أﻟﻒ ﻓﺮد، وأﺧﺬت ﺗﻨﺘﴩ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺰاع، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ؛ إذ أﺻﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 300 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه

اﻟﺘﻨﻈﻴمات ﻳﻀﻄﻠﻊ بمﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻷﺣﻴﺎء اﳌﺪﻧﻴﺔ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺒﻮء ﻣﺤﺎوﻻت ﻧﺰع ﺳﻼح ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴمات وﺗﴪﻳﺢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﰲ، وﺑﻔﻌﻞ ﺗﺮدد اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀًﺎ.

ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ 3140) دوﻻرًا ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻞ اﳌﺘﺰوج، و 1884 دوﻻرًا ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻞ ﻏير اﳌﺘﺰوج(ﻣﻦ دون إﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺘﺎل، وﻻ ﺑﺈرﺟﺎع اﻷﺳﻠﺤﺔ. وﰲ أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2012، ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 38 ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ "أﻓﻌﺎل أﻣﻨﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺿمان ﻧﺠﺎح اﻟﺜﻮرة وأﻫﺪاﻓﻬﺎ"³⁰، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣما ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻫﺬه اﻷﻋمال ﻣﻦ ﻗﺘﻞ، وﺗﴩﻳﺪ ﻗﴪي، وﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت، واﻋﺘﻘﺎل ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﺰداد ﻗﻮةً ﺧﺎرج ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة. وﻳﺸﺎر إﱃ أن ﻣﻘﺎﺗﲇ اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت ﺣﺎﴏوا اﻟﱪﳌﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﰲ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم 2013، وأﺟﱪوا أﻋﻀﺎءه ﻋﲆ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜير ﻟﻠﺠﺪل ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ ﺗﻮﱄ أي ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻘﺬاﰲ اﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﻨﺼﺒًﺎ ﻋﺎﻣٍّﺎ. ﻛما ﻛﺎن ﻻﺷﺘﺪاد ﻋﻮد ﻫﺬه اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ أﺧﺮى؛ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻣﻦ 1.4 ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2012 إﱃ 230 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﻣﺘﺴﺒﺒًﺎ ﰲ ﺧﺴﺎرة ﻗﺪرﻫﺎ 10 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر³¹. وﰲ اﻟﻌﺮاق، ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2003، ﻟﻜﻨﻬﺎ لم ﺗُﺤَﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴٍّﺎ ﺑﻌﺪ؛ ﻓما زاﻟﺖ ﺗﻨﺘﴩ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻋﴩات اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴمات اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻋﲆ ﺧﻼف ﻫﺬه اﻷﺧيرة، ﻓﺈن اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﺸﺘﻐﻞ ﰲ إﻃﺎر أﻓﻖ ﺳﻴﺎﳼ ﻳﺮﺗﺒﻂ بمﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاق، ﻛما أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﻇﻒ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏير اﳌﺘماﺛﻠﺔ. وﺑﻬﺬا، ﻫﻲ تمﺜّﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪﻳﻼً ﻣﻨﻬﺎ. وﻫﻨﺎك ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺳﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺳﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺣﺠﺎم واﻷﻫﺪاف)ﻣﻦ دون ذﻛﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴمات اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ: "ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻌﺮاق"، و"أﻧﺼﺎر اﻹﺳﻼم"، و"أﻧﺼﺎر اﻟﴩﻳﻌﺔ.(" وﻫﺬه اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت ﻫﻲ: "أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮاق")أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف أﻳﻀًﺎ بمﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻮة أو اﻟﺼﺤﻮة، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة(، و"ﺟﻴﺶ رﺟﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ"، و"ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺛﻮرة اﻟﻌﴩﻳﻦ"، و"اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻌﺮاق"، و"ﺣماس ﰲ اﻟﻌﺮاق"، و"ﺟﻴﺶ اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ." أﻣﺎ اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻓﺘﻨﺪرج أﻳﻀًﺎ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺗﻨﻈﻴمات، وﻫﻲ: "ﺟﻴﺶ اﳌﻬﺪي" اﻟﺬي ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﻳﻘﻮده ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، وﺗﻢ ﺣﻠﻪ رﺳﻤﻴٍّﺎ ﰲ ﻋﺎم 2008، واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ ﺑ "ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻴﻮم اﳌﻮﻋﻮد" اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد أﻓﺮادﻫﺎ ﺑ 5000 ﻓﺮد ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﺮ)أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ 2014.(وﻣﻦ ﺑين ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺠﺪ "ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ" اﻟﺘﻲ أُﺳﺴﱢﺖ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ اﻧﺸﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻦ "ﺟﻴﺶ اﳌﻬﺪي" ﰲ ﻋﺎم 2006، وﺗﺮاوح ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑين 2000 و 3000. وﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت أﻳﻀًﺎ "ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 400 ﻓﺮد، وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ إﻳﺮاني ﻣﻬﻢ، وأﻳﻀًﺎ "ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﻴﺒﺎني" اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء"، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻧﺤﻮ 200 ﻓﺮد، وﻫﻲ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﻳﺐ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪر" ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑ "اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ اﻧﺪﻣﺠﺖ ﰲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻓﺈن ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ اﻟﺘﺤﺮك واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎرج اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻳﺸﺎع أن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴمات ﺗﻨﺸﻂ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ﰲ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري³². إن ﻧﺰع ﺳﻼح ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺗﴪﻳﺢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﴏف، وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌين اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺼﻮر ﺳﻴﺎﳼ واﺳﻊ وﺟﺎﻣﻊ. ﻓﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻧﺰع ﺳﻼح "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" إﺟماﻋًﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴٍّﺎ واﺳﻌًﺎ؛ وﰲ اﻟﻌﺮاق، ﺗﻌﻜﺲ ﻛثرة اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت ﻗﺼﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﺳﺘﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴين؛ وﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ إﱃ اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﻼزﻣﺘين ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﺰع اﻟﺴﻼح. وﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﴪﻳﺢ وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﺗﻘﺘﴤ ﺣﻼٍّ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ.

7. اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ إدراك اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اE ﺻﻼح

إن اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ إدراك ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﱃ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ ﻳُﻌَﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﳌﻘﺼﺪ. وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎوم اﻹﺻﻼح ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺻﻌﺒﺔ وﺣﺴﺐ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻄﻞﱢ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴٍّﺎ. وﻟﻬﺬا، ﺻﺎر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ بمﻜﺎن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﳌﻘﺎوَﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﰲ وﺿﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ. ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺻﻼح أن ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ، أو أﻧﻬﺎ، ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺬﻟﻚ. ﻓﻘﺒﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﻣﴫ، ﻣﺜﻼً، تمﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﺧُﻤﺲ ﻧﻈيرﺗﻬﺎ ﰲ أﻣيرﻛﺎ. وﻟﻬﺬا، ﻓﺈن أي ﻣﻨﻄﻖ ﻟﻠﺘﻐﻴير لم ﻳﻜﻦ دائمًﺎ ﺑﺪﻫﻴٍّﺎ وﻣﱪرﱠًا ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻛﺎﻓﻴﺔ. وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻐير ﱠاﻷﻣﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011 – إذ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﻣﴫ ﻣﻦ774 ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﺎم 2010 إﱃ 2144 ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﺎم 2012 ³³ - ﻓﺈن اﳌﻮاﻃﻨين اﻟﻌﺮب ﻣﺮﺗﺎﺣﻮن وراﺿﻮن ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ دوﻟﻬﻢ)اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول.(وﺑﺤﺴﺐ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ 12 ﺑﻠﺪًا ﻋﺮﺑﻴٍّﺎ³⁴، ﻛﺎن 67 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﻮَﺑين راﺿين ﻛﺜيرًا أو ﻗﻠﻴﻼً ﻋﻦ أداء أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﰲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻛﺒيرة ﻃﺒﻌًﺎ ﺑين ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان. وﺳُﺠﻠﱢﺖ أﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻴﺎح ﰲ دول ﻣﺜﻞ اﻷردن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 90) ﰲ اﳌﺌﺔ(، ﺑﻴﻨما ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻴﺎح ﻣﺎ ﺑين 60 ﰲ اﳌﺌﺔ و 75 ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان وﻟﺒﻨﺎن وﻣﴫ وﺗﻮﻧﺲ وﻓﻠﺴﻄين. وإﺟماﻻً، ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺎرﺗﻴﺎح أﻗﻞ ﺗﺠﺎه ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دورﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺗﺎح إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ 57 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻣﺎ ﻳﺜير اﻻﻧﺘﺒﺎه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻫﻮ أن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎئمﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ تمﺘﻌًﺎ ﺑﺜﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨين؛ إذ إن 77 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨين اﻟﻌﺮب ﻳﺜﻘﻮن ﻗﻠﻴﻼً أو ﻛﺜيرًا ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮات. ﻛما أن 55 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﻮَﺑين ﻳﺜﻘﻮن ﺑﻘﻮات اﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ. وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﻧﺠﺪ 47 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﻮَﺑين ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، و 36 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ، و 23 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان³⁵. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي ﻗﺪ ﻣﺜّﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ، ﺣﺘﻰ ﰲ أوج اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ 39 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﻮَﺑين ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﴩﻃﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ³⁶. ﻛما أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﴫي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺳﺘﺤﺪث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻸﻣﻦ، أُوﻛِﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺼﺪد ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧين اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﴩﻃﺔ. وأﺻﺒﺢ ﺟﻬﺎز اﻟﴩﻃﺔ، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻨﺺ، أوﰱ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣما ﻣﴣ)اﻧﻈﺮ اﳌﺎدﺗين 206 و 207.(وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻮاﺟﻪ إﻋمالُ ﻣﺒﺪأ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔً وﺿﻐﻄًﺎ ﻛﺒيرﻳﻦ. ﻓﺤﻴﻨما ﺣﺎول وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻗﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي اﺗﻬﱡﻢ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﲆ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، اﻧﺴﺤﺐ اﻵﻻف ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺮات ﻋﻤﻠﻬﻢ، ودﺧﻠﻮا ﰲ إﴐاب، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻧﻬﻢ "ﻻ يمﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﱢﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻛﺒﺎش ﻓﺪاء ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ." وﻗﺪ تمﻜﻨﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ رد ﻗﺮار اﻹﻗﺎﻟﺔ. وﻋﻤﻮﻣًﺎ، إن أﻓﺮاد اﻟﴩﻃﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳين ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﺎﻛَﻤﻮن أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺿﺒﺎط اﻟﴩﻃﺔ يمﻜﺜﻮن أﺣﺮارًا ﻃﻠﻘﺎء؛ ﻓﻔﻲ ﻣﴫ ﻣﺜﻼً، ﺣُﻜﻢ ﻋﲆ اﳌﻼزم أول ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺸﻨﺎوي ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﲆ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎني/ ﻧﻮﻓﻤﱪ 2011، ﺑﻴﻨما ﺣﻮﻛﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻼح ﻣﺤﻤﻮد وﻋﻮاد ﺳﻠﻴمان - ﺿﺎﺑﻄﺎ اﻟﴩﻃﺔ اﳌﺴﺆوﻻن ﻋﻦ ﻣﻮت ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﰲ ﻋﺎم 2010 - ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 10 ﺳﻨﻮات. ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، لم ﻳﺤﺎﻛَﻢ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺘﺴﻌﺔ اﳌﺘﻬﻤين، ﰲ ﻋﺎم 2012، ﻋﻘﺐ أﻋمال اﻟﺸﻐﺐ اﻟﺘﻲ دارت ﰲ أﺣﺪ ﻣﻼﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم، وأودت ﺑﺤﻴﺎة ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 74 ﺷﺨﺼًﺎ³⁷. ﻛما ﺑُﺮّئ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا وراء ﻣﻮت 83 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮًا ﰲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم 2011، ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ³⁸. إن اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ أﻓﺮاد اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻮﻓير اﻷﺟﻮاء اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﳌﺄﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح وﺗﻘﻌﻴﺪ ﻣﺒﺪأ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ. ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻌﺎت أﺣﺪاث ﻋﺎم 2011 ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺨﻠﻖ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﺪّ ﻓﻴﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮادَ اﻷﻣﻦ ﻣﺠﺮﻣين وﺟﻨﺎةً، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳُﻨﻈَﺮ إﱃ ﻣﻘﺮات اﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﴫ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ رﻣﻮز ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﺤﺎوﻻت اﻹﺻﻼح ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺪّت أﺟﺰاءً ﻛﺒيرةً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻌﺎدﻳﺔ؛ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة. وﻻ يمﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴير ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ إﻻ ﺑﺈﴍاك ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح.

ﺗﻌﺪّ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻧﻈﺮًا إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ ﺑين اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻷﻣﻦ، ﻛما أن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺎد ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻋﺎم 2011 أﻛﺪت أن إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﴐورة ﻣﻠﺤﺔ. وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﳌﺪﻧﻴﻮن ﻳﺆدون دورًا رﺋﻴﺴًﺎ ﰲ ﺳيرورة اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﰲ أن إدراﻛﻬﻢ ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻧﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

Be'eri, Eliezer. "The Waning of the Military Coup in Arab Politics." Middle Eastern Studies. vol. 18, no. 1 (January 1982). Brooks, Risa A. & Elizabeth A. Stanley (eds.). Creating Military Power: The Sources of Military Effectiveness. Redwood City, CA: Stanford University Press, 2007. Gaub, Florence. "A Libyan Recipe for Disaster." Survival. vol. 56. no. 1 (February-March 2014). ________. "Arab Armies: Agents of Change?" Chaillot Paper. no. 131. Paris: European Union Institute for Secu- rity Studies, March 2014. ________. "The Libyan Armed Forces between Coup- proofing and Repression." Journal of Strategic Studies. vol. 36. no. 2 (April 2013). Global Competitiveness Report 2013 - 2014. World Economic Forum. at: https://goo.gl/AivvGw Lebanon: Improved Security Key to Growth Revival. Finance. international of Institute at: https://goo.gl/WzqSVT The Arab Opinion Project: The Arab Opinion Index. Doha: Arab Center for Research and Policy Studies, March 2012. The Arab World Competi tiveness Report 2013. World Economic Forum and the European Bank for Re construction and Development (EBRD). at: https://goo.gl/CtLW56 Thompson, William R. "Toward Explaining Arab Military Coups." Journal of Political and Military Sociology. vol. 2 (Fall 1974). World Development Report 2011: Conflict, Secu rity, and Development. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2011.