وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي *

مشروع التحول الديمقراطي فى مراحل الانتقال في البلدان العربية The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in The Arab Countries

Documents about Democratic Transition in the Arab Region

الوثيقة)1(بيان الرئيس بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم الترشح لعهدة خامسة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاةُ والسلام على أشرفِ المرسلين وعلى آلهِ وصحبِه إلى يوم الدّين أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابَعْتُ كل ما جرى، وكما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي. إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم. وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلم من معالم حكامة الحياة المؤسساتية والسياسية، وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، ومن دون تعطيل غير مبرر، المتوخى منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلا للمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة وللشباب. إنني أتفهمُ كذلك، أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفى عليه المزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة والظروف الملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية وكل مُكوِّنات الأمة الجزائرية. وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح المصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد المشاورات المؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد، وأنا أعرض على عقولكم وضمائركم القرارات التالية: أولا: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية المستدامة في جزائر الغد. ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 81 من أفريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب المُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة المؤسساتية، والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية - السياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية المنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها،

قصد فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال. ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قرَّرتُ أن أ جري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال. والتعديلات هذه ستكون ردًا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع المستويات، وفي كل القطاعات. رابعًا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم المسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومدَدِهِ، و بتفويض من الشعب الجزائري. ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب و المذاهب. ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام.2019 سيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي. والندوة الوطنية المُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال. خامسًا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والممارسات المعتمدة على المستوى الدَّوْلي. لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالما أبدتها البعثاتِ الملاحظة للانتخابات التابعة للمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة المواعيد الانتخابية الوطنية السابقة. سادسًا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية ومصالح الأمن، وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. ومن جانبه، سيتولى المجلس الدستوري، بكل استقلالية، الإضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي. سابعًا: أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلَّ، وأمام الشعب الجزائري، بألاّ أدّخ ر أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة وهياكلها ومختلفِ مفاصلها وكذا الجماعات المحليّة، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه. كما أتعهّدُ بأن أسهر على ضمان مواظبة كافة المؤسسات الدّستورية للجمهورية، بكل انضباط، على أداء المهام المنوطة بكل منها، وممارسة سُلطتها في خدمة الشعب الجزائري و الجمهورية لا غير. خ تامًا أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون أن أسلم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، ذلِكُم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نُجنّب الجزائر المحن و الصراعات و هدرِ الطاقات. ذلِكُم هو السبيل المؤدي إلى قيامنا بوثبة جماعية سلمية تمكّن الجزائر من تحقيق كل ما هي مجبولة على تحقيقه، في كنف ديمقراطيةٍ مُزدهرة، جديرة بأمجاد تاريخ أمتنا.

ذلِكُم هو السبيل الذي أدعوكم إلى خوضه معي وأطلب عونكم فيه ومؤازرتي. "وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسولُه والمؤمنون" صدق الله العظيم عاشت الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الوثيقة)2(رفض النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تمديد العهدة الرئاسية

الوثيقة)3(بيان النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية لإنجاح الإضراب والمسيرات السلمية

الوثيقة)4(بيان حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني يطالب برحيل السلطة

الوثيقة)5(بيان حركة مجتمع السلم – حمس يدعو إلى التغليب لغة الحوار في الجزائر

الوثيقة)6(بيان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يؤيد الحراك الشعبي السلمي في الجزائر

الوثيقة)7(بيان اللقاء التشاوري الخامس للمعارضة يؤكد تأييد الحراك ويرفض التدخل الأجنبي ويدعو إلى حوار وطني

الوثيقة)8(بيان النقابات المستقلة لمختلف القطاعات

الوثيقة)9(بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الرافض للالتفاف على مطالب الحراك

الوثيقة)10(بيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين داعم للحراك السلمي

الوثيقة)11(بيان النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية الرافض لتمديد العهدة الرئاسية

الوثيقة)12(بيان التجمع الوطني الديمقراطي يؤيد المطالب السلمية للجزائريين

الوثيقة)13(بيان جبهة المستقبل يؤكد على تطبيق الدستور لضمان انتقال سلس للسلطة

الوثيقة)14(بيان التجمع الوطني الديمقراطي يطالب باستقالة أحمد أويحيى

الوثيقة)15(بينا اللقاء التشاوري السادس لفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب

الوثيقة)16(بيان تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر "منصوص عليه في المادة 021 من الدستور"، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، قال فيها "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته."102

الوثيقة)17(بيان حركة عزم يؤكد على تعيين حكومة كفاءات واستقالة رئيس مجلس الأمة واستقالة رئيس المجلس الدستوري

الوثيقة)18(بيان التجمع الوطني الديمقراطي يوصي باستقالة رئيس الجمهورية وتعيين عاجل للحكومة

الوثيقة)19(بيان حزب جبهة التحرير الوطني يؤكد على تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري