محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

Milestones in Democratic Transition in the Arab World

2024/7/16 كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها في 14 صفحة، بعنوان "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية"، أنّ ما لا يقل عن 817 مدنيًا، بينهم 273 امرأة، و 12 طفلًا، أصدر ضدهم النظام السوري قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي، في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق منذ مطلع عام 2024. وقالت "إنّ سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من النظام السوري تُعد أحد أبرز الأساليب الفعّالة التي يستخدمها أداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته." وأشار التقرير إلى أنّ النظام يعاقب معظم من عارضوه وعائلاتهم "عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم." 2024/7/17 توصلت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا)، إلى اتفاق مع وجهاء بلدة بنش في ريف إدلب، لإنهاء التوتر في البلدة وإيقاف التظاهرات التي اكتسبت زخمًا، بعد أن دهس أحد العناصر في الجهاز الأمني للهيئة إحدى المشاركات في الحراك. 2024/7/19 أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي سُتُجرى في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ل "مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية." 2024/7/22 دعا حزب التيار الديمقراطي في تونس، في بيان له كل القوى الحيّة من المجتمع السياسي والمدني والكفاءات، إلى عدم الخضوع لمناخ الترهيب والتهديد الذي تحاول السلطة، وهيئة الانتخابات المنَّصَبة، بسطه ضد الصحافة والإعلام والسياسيين والنشطاء والمترشحين والمواطنين والمزّكيّن، والتمسّك بحق بلدهم في حياة ديمقراطية محترمة. 2024/8/4 أطلق النظام السوري، بتوجيه من بشار الأسد، تسوية أمنية (مصالحة) في محافظة القنيطرة، جنوب غرب سورية، تشمل المطلوبين لأجهزته الأمنية المتعددة أو المنشقين عن قواته، والتي تأتي في سياق محاولات فرض هذا الأسلوب بديلًامن تطبيق مضامين القرارات الدولية لحل القضية السورية. 2024/8/4 احتدمت الخلافات السياسية في العراق، بشأن قانوَن ي"العفو العامّ" و"تعديل الأحوال الشخصية"، بين بعض الكتل السياسية، حيث أنهى مجلس النواب في جلسته، برئاسة رئيسه بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 177 نائبًا، قراءة أربعة قوانين منها تعديل القانوَنيَن المذكوَرَين. 2024/8/6 قرر القضاء العراقي حل ثلاثة أحزاب سياسية وإغلاق مقارّها، بعد ثبوت ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة والمحظور في العراق، وهو القرار الأول من نوعه تجاه الحراك السياسي الذي يمارسه الحزب في البلاد. وأصدرت القراَرَ الهيئُةُ القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بطلب من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وشمل الحل أحزاب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الإيزيدي، وحرية مجتمع كردستان. 2024/8/20 قالت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت على الأقل ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024. ووافقت هيئة الانتخابات على ثلاثة مرشحين فقط، منهم الرئيس الحالي قيس سعيّد. 2024/8/31 طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى 200 شخصية في بيان مشترك، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.