مراجعة كتاب الحلّ الإسلاميّ في الأردن:

الإسلاميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة والأمن

عنوان الكتاب: الحلّ الإسلاميّ في الأردن: الإسلاميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة والأمن. المؤلّف: محمد أبو رمّان – حسن أبو هنيّة. سنة النر:.2011 الناشر: مؤسَسة فردريش إيبرت ومركز الدراسات الإستراتيجيّة بالجامعة الأردنيّة، عامّن - الأردن. عدد الصفحات: 456 صفحة.

يمكن وصف الكتاب بأنَّه محاولة اقتراب ثقافيٍّ وسياسيٍّ من الظّاهرة الإسلاميّة في الأردن، ورصد للتحولّات الكبرى التي يقف على عتباتها أبرز الفاعلين في المشهد، الذين يتميَّزون بقدر من الإشكاليّة وإثارة الجدل حول رؤيتهم الأيديولوجيّة و مساراتهم الحركيّة، وهم: جمعة الإخوان المسلمين، السلفيّون (بوجهيهم: التقليديّ، الراديكاليّ)، وحزب التّحرير الإسلاميّ. يتناول كتاب " الحلّ الإسلاميّ في الأردن: الإسلاميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة والأمن "، الصّادر بالشراكة بين مركز الدراسات الإستراتيجيّة في الجامعة الأردنيّة ومؤسَّسة فريدريش إيبرت الألمانيّة في عمن عام 2012، لمؤلِّفيه محمد أبو رمّان وحسن أبو هنيّة، الحركات والجمعات الإسلاميّة وموقعها في المشهد السياسيّ الأردني،ّ والاختلافات المفصليّة بينها. ويرصد أيضًا بروزها وتطوّرها وما يثار حولها، وما تطرحه من "حلول" للأسئلة السياسيّة والاجتمعيّة في الأردن. ويركِّز الكتاب أساسًا على دراسة الأسباب الكامنة وراء تراجع قوّة جمعة الإخوان المسلمين في الشارع الأردنيّ، ومتغيرِّات دورها السياسيّ وعلاقاتها بالدولة، وعلاقة الجمعة بالمجتمع من جهة أخرى، وذلك في إطار دراسة مجمل التطوّرات والتحولّات التي عصفت داخل الجمعة؛ على مستوى خطابها الأيديولوجي وممرستها في آن معًا. ورصد مراحل تطوّر علاقتها بالدولة وديناميكيّة عملها الاجتمعي والسياسي.

يتكوّن الكتاب من 456 صفحة ضمت ثمانية فصول رئيسة، تبحث في السّياسات الدينيّة وسؤال العلاقة بين الدين والدولة، في محاولة لاستنطاق البيئة التشريعيّة والسياسيّة المحيطة بالإسلامييّن التي ترسم الملامح المشكِّلة للحقل الدينيّ عمومًا. وهو حقلٌ حيوي وأساسي في دراسة طبيعة العلاقة بين الإسلامييّن والدولة والمجتمع. في هذا الكتاب، ربمّا نكون أمام نموذج يستحقُّ الدراسة كم يرى المؤلِّفان؛ فهناك خريطة متنوّعة من الحركات والمجموعات الإسلاميّة، تتباين في طرحها الأيديولوجي وكفاءتها الحركيّة بصورة واسعة. وفي الوقت نفسه، أمام سياسات للدولة تجنّبت تاريخيًّا الوصول إلى حافة الصِّدام مع هذه الحركات أو استنساخ نماذج عربيّة محيطة. وإذا كان الكتاب يتجاوز أحزابًا وحركاتٍ إسلاميّة أخرى مبرِّرًا ذلك بأن سياسة الدولة تجاهها لا تحتاج إلى تفصيل أو توضيح، كم هي الحال مع جمعة الدعوة والتبليغ والزوايا الصوفيّة التقليديّة، ومثل حركة الطباعيات الاجتمعيّة التي لا تشتبك مع السّياسات الرسميّة مباشرة،ً فإنَّني سأتناول في هذه المراجعة تطوّر علاقة جمعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي بمؤسّسة الحكم، كون الجمعة والجبهة هم الطرفان الوحيدان اللذان يتبنّيان رسميًّا العمل السياسي المشروع والعلنيّ المعارض، وكون الجمعة تمثّل أكبر حزب معارض في الأردن، وتحظى بشعبيّة في الشارع الأردنيّ. بل إنَّ جمعة الإخوان المسلمين تمثِّل الحزب الإسلاميّ الوحيد الذي يمارس نشاطًا سياسيًّا مشروعًا ويقوم بدور سياسي كبير بين قوى المعارضة. ولا ينطبق هذا الأمر على الجمعات الأخرى التي تطرّق إليها الكتاب. وهي السلفيّة وحزب التّحرير، وسنشير إلى ذلك في السّطور اللاحقة.

الدولة والإخوان: من الت وظيفّ إلى التحجيمّ

في الفصل الأوّل من الكتاب، يرصد المؤلِّفان التجربة وتحولّات الخطاب، وعلاقة الإخوان بالجمعات والتيّارات الأخرى في الأردن. ويحاول أبو رمّان وأبو هنيّة أن يؤرِّخا لعلاقة الإخوان المسلمين بمؤسَّسة الحكم التي مرَّت بمراحلَ متعدِّدة، تمثِّلت في حالة مطّردة من الصعود، بدءًا بالتعايش السلمي وصوالً إلى حدِّ الالتقاء والتحالف ضد مصادر تهديد مشتركة. وقد بلغا مرحلةً متطوّرة من التحالف، عندما استعانت مؤسّسة الحكم بالإسلامييّن ليحلّوا محلّ المنظّمت والقوى الفلسطينيّة بعد عام 1970. ويتتبّع الكتاب تاريخ العلاقة بالإشارة إلى الملاذ الآمن الذي وجده "الإخوان" في نظام الحكم الأردنيّ في وقت كانوا يخوضون فيه صراعات دمويّة سياسيّة ووجوديّة مع النظام الناصريّ في مصر وسورية والعراق، وكانت الإعدامات والاعتقالات تطال كوادر الجمعة. ثمّ تطوّرت العلاقة بين الدولة والإخوان مع انفجار حوادث أيلول / سبتمبر 1970 التي وقعت بين الجيش الأردني والمنظّمت الفلسطينيّة اليساريّة؛ إذ وقفت الجمعة على الحياد في الرصّاع العسكريّ، بل دعمت النظام سياسيًّا ورمزيًّا. وقد كافأ النظام جمعة الإخوان ومنحها مساحةً واسعةً من العمل والنشاط والانتشار، لكنَّ إرهاصات التحوّل في سياسة الدولة تجاه الجمعة

بدأت فعليًّا منذ منتصف الثمنينيّات. وظهرت بصورة واضحة مع بداية التسعينيّات بعد أن كشفت عودة الحياة النيابيّة عام 1989 قوّة الإخوان السياسيّة في الشارع. فحدث التراجع الرسمي في الموقف. وبدأت الدولة في تطبيق سياسات تحجيم الجمعة، وإضعاف نفوذها في البرلمان والجامعات والمساجد، وإعادة هيكلة قوّتها السياسيّة وسحب البساط الاجتمعيّ من تحت قدميها، من خلال ضرب بنيتها التحتيّة في العمل التطوّعي والخيري. بدأت العلاقة في الانحدار المتعرِّج منذ منتصف الثمنينيّات حتّى مرحلة الافتراق خلال تسعينيّات القرن الماضي، وصوالً إلى مرحلة استلام الملك عبد الله الثاني الحكم عام 1999 وحتّى اليوم، لتبدو هذه العلاقة مرتبكةً من حيث المشاركة وجملة الأزمات الأخرى. وفي عام 2007 ظهر مخزون الاحتقان وتجذَّرت فجوة الثِّقة بين الطرفين بسبب تدخّل الدولة في الانتخابات البلدية والنيابيّة ضدّ الجمعة، ما دفع إلى تعزيز خطاب التيّار المتشدِّد داخل الجمعة، ومقاطعتها الانتخابات النيابيّة التي جرت في عامي 2010 و.2013

تحولّات بنيويّة وأزمة مفتوحة

يعدِّد المؤلِّفان أبرز العوامل التي قامت بدور أساسي في رسم طبيعة العلاقة بين الملك الجديد عبد الله الثاني وجمعة الإخوان المسلمين. ويقولان (ص. 75): "إنَّ مرحلة انتقال الحكم، والخلفيّة غير السياسيّة للملك الشابّ، هي التي دفعت إلى منح "الأجهزة الأمنيّة" (المخابرات العامة) الدور الرئيس في إدارة تفاصيل الشأن الداخليّ، امّ نقل "ملفّ الإخوان" من ملفٍّ سياسي يتوالّه الملك شخصيًّا إلى ملفٍّ أمني بيد الموظّفين المسؤولين. وقد أدّى ذلك إلى توتير العلاقة بين الطرفين، ودفع إلى انغلاق كبير في قنوات الحوار والالتقاء والتفاهم على خلاف ما كان يحصل في العهد السّابق." يرجّح المؤلّفان أنَّ مرحلة إبعاد قادة حركة حمس من الأردن عام 1999 كانت بمنزلة التحوّل الإستراتيجي الذي ألقى بظلال ثقيلة على علاقة القصر بالإخوان. أمّا التحوّل الآخر، فكان مع احتلال العراق الذي بدأت معه مرحلة إقليميّة وداخليّة جديدة في سياق تحوّل الدور الأمÓ ريكيّ في المنطقة باتجاه تعزيز مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي. فرض هذا المناخ الجديد نفسه بقوّة على العلاقة بين الإخوان المسلمين ومؤسَّسة الحكم؛ إذ عاد الإخوان إلى المشاركة في الحياة النيابيّة عام 2003 وحصدوا 17 مقعدًا في البرلمان. وبهذا بدت آنذاك الملامح العامّة للعلاقة بين المؤسّسة الرسميّة والإخوان تتّجه إلى نوعٍ من التهدئة النسبيّة مع بقاء حالة من الكمون في الأزمة؛ فقد وقف النّزيف المستمرّ في العلاقة بين الطرفين مؤقّتًا، وذلك على الرّغم من اتّساع الفجوة بين مواقفهم السياسيّة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. إالّ أنَّ فوز حركة حمس الكاسح في الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة التي جرت في أوائل عام 2006، كان بمنزلة تحوّلٍ مهمّ آخر. وقد تفجّر السؤال عن العلاقة والنوايا المتبادلة بين الإخوان ومؤسَّسة الحكم عقب اعتقال أربعة نوّاب من الجمعة زاروا بيت عزاء زعيم تنظيم القاعدة في العراق "أبو مصعب الزرقاوي"، وصدور الحكم على نائبين منهم بالسّجن لمدّة عام ونصف (قبل صدور عفو ملكي.) وهذا التطوّر الجديد أزّم العلاقة بين الطرفين. هناك أيضًا تحولّان رئيسان ساهم في تحديد العلاقة بين الطرفين؛ التحوّل الأوّل كان مع تويلّ زكي بني ارشيد منصب الأمين العام لجبهة العمل الإسلاميّ في آذار / مارس 2006، وقد واجه اختياره رفضًا حكوميًّا. وظهرت رسائل تحذير شديدة اللهجة بحجّة علاقته بحركة حمس، وهو ما ينفيه بني ارشيد بالضرورة. والتحوّل الآخر كان بوضع الحكومة يدها على "جمعيّة المركز الإسلاميّ" التابعة لجمعة الإخوان المسلمين، بحجّة وجود "فساد مالي وإداري" داخل الجمعيّة. إالّ أنَّ الأبعاد السياسيّة كانت واضحة، فالنّظام كان يرى أنَّ الجمعيّة تمثِّل مصدرًا أساسيًّا لقوّة الإخÓ وان الماليّة، ومصدرًا حيويًّا للتجنيد الحركيّ واكتساب القاعدة الجمهيريّة.

بلغت مستويات الأزمÓة ذروتها بين الإخÓ وان والنّظام من خلال اتّهامات متبادلة. وكانت الانتخابات البلدية عام 2007 أبرز نقاط الاختلاف والنّزاع؛ فقد سحب الإخوان مرشّحيهم بعد ساعات من بدء الاقتراع، احتجاجًا على ما عدهّ الإخوان "تزويرا تجاوز الحدود"، بلغ ذروته مع "تصويت أفراد من القوّات المسلّحة بصورة علنيّة. أمّا المؤسّسة الرسميّة، فقد باتت ترى في الإخوان خطرًا حقيقيًّا على

الاستقرار السياسيّ يشبه الظّاهرة "الخمينيّة". بل إنَّ الرواية الرسميّة بدأت تعدّ الإخوان دولةً داخل الدولة، وتضعهم في سياق المحور الإيÓ رانيّ السوريّ. وقد تعزَّزت هذه الرؤية عقب سيطرة حمس على قطاع غزّة، واتّهام حمس باختراق جمعة الإخوان في الأردن. وشكّلت النتائج المتواضعة لجمعة الإخوان المسلمين في الأردن التي حصلت عليها في الانتخابات النيابيّة الأخيرة بتاريخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2007، صدمةً كبيرة لمعظم المراقبين والمحلِّلين؛ فقد جاءت نتائج الانتخابات مفاجئةً حتّى لأولئك الذين كانوا يعتقدون أنَّ شعبيّة الجمعة في تراجع، إذ لم تصل أكثر التقديرات تشاؤمًا إلى توقّع حصول الجمعة على ستّة مقاعدَ من أصل 110 مقاعد في مجلس النوّاب الأردنيّ. إالّ أنَّ شبهة تزوير الانتخابات بدَّدت كثيرًا من الشّكوك. وجاءت مقاطعة الإخوان للانتخابات الأخيرة تعبيرًا عن مستوى مرتفع من عدم الثِّقة والشّكوك في علاقتها بالنّظام.

ما وراء الأكمة

يسوق المؤلِّفان عدّة فرضيّات رئيسة تفسرِّ أسباب التصعيد الكبير في الأزمة ووصولها إلى حافة الهاوية بين الطرفين: فمؤسّسة الحكم تقول إنَّ الجمعة تغيرَّت، ولن ترضى بالدور السياسي المحدود السّابق. وباتت تطالب بأن تكون شريكًا في عمليّة صنع القرار، وهو ما يزعج مؤسّسة الحكم ويدفعها إلى الخوف من طموح الجمعة السياسي. في المقابل، ترى الجمعة أنّ مؤسّسة الحكم قد تغريّت نظرتها للجمعة ولم تعد تشعر بالحاجة إليها.

هنا يسأل الكاتبان: من الذي تغيّر؟ الجماعة أم مؤسّسة الحكم؟

هذا السؤال كان موضع سجال سياسي وإعلامي بين الطرفين، إذ يجيب المؤلِّفان أنّ الذي تغريّ فعالً هو الأحوال السياسيّة والتاريخيّة التي حكمت العلاقة بين الطرفين، وأدَّت خلال المراحل السّابقة إلى بناء حالة من التعايش – في أوقات التحالف التاريخي - في مواجهة خصوم مشتركين في الداخل والخارج. ويقصد بالخصوم التاريخييّن مجموعة من التيّارات من قومييّن ويسارييّن ومنظّمت فلسطينيّة ضعفت وتحوّلت إلى قوى ثانويّة محدودة التأثير في الشارع، ولم يعد لها ما تشكِّله من تهديد أو مصالح مشتركة كم كانت خلال المراحل السّابقة. ومن ناحية ثانية، يرى المؤلِّفان أنَّ مسافة الاختلاف والافتراق بين مؤسّسة الحكم والإخوان أصبحت أكبر من القواسم المشتركة، خصوصًا في ما يتعلَّق بملفّ معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وملفّ سياسات الإصلاح الهيكليّ وبرنامج صندوق النّقد الدولي. ومن ناحية ثالثة، أصبح الإخوان القوّة الفعليّة الشعبيّة الرئيسة التي تمتلك قدرة التأثير في الرأي العام، ما دفع بالتيّار الأمني داخل مؤسّسة الحكم إلى التنبيه إلى خطورة قوّة الجمعة الصّاعدة بصورة ملموسة.

ملامح الخطاب السياسي

يُفرد الكتاب مساحةً للخطاب السياسي للإخوان المسلمين من خلال دراسةِ رؤيتها للإصلاح التي أصدرتها عام 2005، بعنوان: "رؤية الحركة الإسلاميّة للإصلاح" التي تتكوَّن من سبع عشرة مقالةً. وعلى الرّغم من التقدّم الملحوظ في رؤية الجمعة لمعظم القضايا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتمعيّة، يؤكّد الباحثان على غياب الوضوح في أكثر من وثيقة، ولا سيّم ما يتعلَّق بالالتزام بالديمقراطيّة". ويتوصّل الباحثان من خلال تحليل خطاب جبهة العمل الإسلاميّ إلى أن الحزب لا يولي أهميةً للشأن الاقتصادي الداخلي، ولا تتمتّع المسألة الاجتمعيّة بحضورٍ كبير في خطابه، بينم تحظى القضايا الخارجيّة، الإقليميّة والدوليّة، بحضور كثيف، إذ تستحوذ على أكثر من %44 من مجمل خطاباته، خاصّةً القضيّة الفلسطينيّة. بينم يحتلّ موضوع الإصلاح السياسي المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى.%21 يشرح الباحثان أولويّات جبهة العمل الإسلاميّ واهتمماتها بعد وثيقة الإصلاح لعام 2005، فعلى صعيد المواقف السياسيّة هناك العديد من القضايا الرئيسة التي اهتمَت بها جمعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلاميّ. لكن يلاحظ أنَّ ثمّة اتّجاهاتٍ في قيادة الإخوان بدأت تميل إلى ضرورة تبنّي موضوعات تخصّ الشأن الداخليّ للأردن والابتعاد قدر الإمكان عن القضايا الخارجيّة. وهذا ما عربّت عنه مبادرة "زمÓ زم". وهي مبادرةٌ جديدة للإصلاح أعلنتها شخصيّات

محسوبة على التيّار المعتدل (الحمئم) داخل التنظيم المعارض الأكثر حشدًا في البلاد بمشاركة قيادات إسلاميّة مستقلّة. فقد أعلن القيادي في الحركة الدكتور أرحيل غرايبة مضامين المبادرة الجديدة في بيان رسمي مساء 2012/11/27، مؤكّدًا أنَّها "مبادرة اجتمعيّة، تهدف إلى استنهاض الطاقات الشبابيّة، من التيّارات الفكريّة المختلفة، استنادًا إلى مرجعيّة إسلاميّة". معتبرًا أنّها "ليست سياسيّة بالدرجة الأولى بل اجتمعيّة". وتسعى المبادرة، وفقًا للغرايبة، إلى "خلق مظلّة جديدة وإطار وطني، يضمُّ مهتميّن من التيّارات المختلفة، للعمل على إخراج البلاد من أزمتها، في ظلّ انسداد الأفق السياسي." يستخدم الكتاب "التحليل الكمّي" في قراءة التحوّل عند جمعة الإخÓÓ وان المسلمين من خلال رصد بيانات حزب جبهة العمل الإسلاميّ (الموجودة على الموقع الخاص به) خلال السنوات الثلاث من 2004 إلى 2007. وعند مقارنتها بما جاء في مبادرة "زمزم"، يتّضح أنَّ هناك تيارًا يريد أن ينحاز إلى القضايا الداخليّة (قضايا اجتمعيّة واقتصاديّة)، والابتعاد عن القضايا التي كانت تقع في أدنى سلّم اهتمم الجمعة. فهناك مثال 38 بيانًا صدرت عن الجبهة خلال عام 2007 في موضوعاتٍ مختلفة؛ كان منها ثمانية موضوعات في الشأن الفلسطينيّ، وموضوعان في الشأن العربيّ، وثلاثة موضوعات عن التطبيع، وستّة موضوعات عن الإصلاح السياسيّ، وموضوعان في شؤون تنظيميّة داخل الجبهة، وموضوع واحد اقتصادي، وثلاثة موضوعات اجتمعيّة، وثلاثة عشر موضوعًا عن قضايا مرتبطة بالعلاقة بين مؤسّسة الحكم والحركة الإسلاميّة. كم يلاحظ ارتفاع نسبة البيانات والتصريحات المرتبطة بالعلاقة مع الحكومة. ويفسرّ ذلك سلسلة الأزمات التي حدثت بين الطرفين خلال الشهور الأخيرة. بينم احتلّت القضيّة الفلسطينيّة المرتبة الثانية من حيث الاهتمم، ثمّ قضايا الإصلاح السياسيّ. ويلاحَظ في المقابل، تراجع الاهتمم بقضيّة التطبيع، مقارنةً بالسنوات السّابقة. ويأتي الشأن الاقتصاديّ والاجتمعي في آخر اهتممات الحركة. فخلال عام 2006، كان هناك 62 بيانًا، منها 13 بيانًا عن القضيّة الفلسطينيّة، و 18 عن الشؤون العربيّة، خاصّةً الوضع العراقيّ واللبنانيّ، وعشرة بيانات عن التطبيع، وثمانية بيانات عن العلاقة مع الحكومة، وبيانان عن الشأن الاقتصادي، وبيان واحد عن الشأن الاجتمعيّ، وعشرة بيانات عن الإصلاح السياسي. من خلال الأرقام السّابقة، استخلص الباحثان الملاحظات التالية: ضحالة الاهتمم بالمسألة الاجتمعيّة في خطاب الحزب؛ إذ تصل نسبة هذا الاهتمم من المجموع العام للبيانات نحو %3.36. وهي نسبة محدودة جدًّا، وتعكس غلبة الشأن السياسي ومجرياته على متابعات الحزب ونشاطاته. لكنَّها بالمقابل توحي بأنّ "المسألة الاجتمعيّة" تكاد تكون "غامضة" في خطاب الحزب الرسميّ، وإن كانت فتاواه واجتهاداته الفقهيّة أقرب إلى الطابع المحافظ اجتمعيًّا. كم حظيت القضايا الخارجيّة الإقليميّة، (القضيّة الفلسطينيّة والشأن العراقي واللبنانيّ والسوريّ) بنصيب الأسد من اهتمم الحزب وبياناته. إذ تصل نسبة القضايا الإقليميّة إلى نحو %28.84، والقضيّة الفلسطينيّة نحو %14.9، أي نحو %44 من مجموع البيانات، وهو ما يؤكِّد أن الشأن الخارجيّ هو من أبرز الأولويّات. ويمكن أن نضيف مسألة التطبيع. فهي وإن كانت تتعلّق بالشأن الداخليّ، تشتبك مع السياسة الخارجيّة (العلاقة مع إسرائيل) والقضيّة الفلسطينيّة، وتصل نسبة الاهتمم بالتطبيع إلى نحو.%14 يتّضح إذًا أنَّ ثمّة تراجعًا في البرنامج السياسيّ وصوغه وإعداده وشموليّة أفكاره. فقد كان برنامج الإخوان لعام 1993 موزّعًا على 18 مجاالً وطنيًّا، هي: التشريع، والحريّات العامّة وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، والثقافة والإعÓ الم، والوعظوالإرشÓ اد، والعمل الاجتمعيّ، والصحّة، والبيئة، والزراعة، والماء، والتموين، والاقتصاد والمال، والصناعة والتجارة، والطّاقة والتعدين، والعمل والعامّل، والدّفاع والأمن، والسّياحة والآثار، والإصلاح الإداري. أمّا برنامج الإخوان في انتخابات 2007، فقد أظهرت مشاركة جمعة الإخوان المسلمين السياسيّة عجزًا واضحًا فيم يخصّ القضايا الوطنيّة الداخليّة. ويندرج ما تطرحه من برامجَ في سياق العموميّة. وتفتقر إلى أسس موضوعيّة علميّة في التعامل مع السلطة. وأظهرت الجمعة مواقفَ متصلِّبة ومتشدِّدة بخصوص القضايا الوطنيّة الخارجيّة، مثل عمليّة السلام والقضيّة الفلسطينيّة. وهي أمور تدلّ على مجموعة إشكالات في تعامل الجمعة مع السلطة. يمكن القول، بناءً على ما تقدَّم، إنَّ برنامج عام 2003 وحديث الجمعة في عام 2011 عن الإصلاح لم يجِد، على ما يبدو، ضرورةً لتناول قضايا البيئة والماء، مجهضًا بذلك الوعي المبكِّر بهذا القطاع الناشئ، ومركّزًا على السياسة ومحاربة الفساد، حتّى إنَّ حضور فلسطين كقضيّة غاب واختصر بالتشدّد والضّغط على الدولة والتلويح بقوّة الحشد في الشارع لأجل السمح لقادة حمس في دمشق بالعودة، وفي النهاية غياب الشعار التاريخيّ "الإسلام هو الحلّ" في الشارع، والاتّجاه نحو القضايا الواقعيّة والبراغمتيّة بصورة مباشرة.

السلفيّة وحزب التحريرّ

كم ذكرنا في البداية، يتناول الكتاب أيضًا التيّارات السلفيّة؛ فيبدأ بالسلفيّة المحافظة ثمّ السلفيّة الجهاديّة. ويخصِّص الفصل السابع لتناول تأثير الثورات الديمقراطيّة العربيّة في السلفييّن الجهادييّن. بينم يتناول الفصل الثامن والأخير حزب التّحرير ومراحل تطوّره السياسيّ وعلاقته بالدولة والمجتمع، مع تخصيص الجزء الأهمّ من هذا الفصل لرؤية الحزب للتغيير السياسي وللدولة الإسلاميّة وطبيعتها وموقفه من الديمقراطيّة والتعددية والدولة القطريّة عمومًا. ثم يضع الباحثان خاتمةً للكتاب تلخِّص استنتاجاتهم ورؤيتهم للرهانات المتضاربة لكلٍّ من الدولة والإسلامييّن. لم نتناول الحديث عن السلفييّن وحزب التّحرير بالتفصيل، لأنَّهم لا يتدخلّان بصورة مباشرة في السياسة؛ فالسلفيّة "التقليديّة" ترفع شعار "من السياسة ترك السياسة". وعلى النقيض من الجمعات الإسلاميّة التي منحت العمل السياسيّ أهميةً خاصّة في تصوّرها الفكريّ وممرستها العامّة، فإنَّ منهج السلفيّة التقليديّة يقوم على مرحلتَي التصفية (من خلال تنقيح الكتب والمفاهيم والأدبيّات الدينيّة امّ تراه هذه الجمعة مخالفًا للإسلام الصحيح) والتربية (تنشئة الأجيال الجديدة على هذه العقيدة "الصحيحة") ص.16 أمّا حزب التّحرير الإسلاميّ، كم يرى الباحثان، فمفهومه المفتاحي والإستراتيجي هو "إقامة الخلافة الراشدة"، إالّ أنَّه لا يرى في الأردن، جغرافيًّا وإستراتيجيًّا، مكانًا ملائمًا لإقامة دولته الموعودة، فيكتفي بالنّشاط الإعلاميّ والفكريّ وينفي نشاطه العسكري. أمّا السلفيّة الجهاديّة، فيتمثِّل حجر الأساس في أيديولوجيتها السياسيّة في مبدأ "الحاكميّة الإسلاميّة"، أي الربط بين العقيدة وتحكيم الشريعة الإسلاميّة وتكفير من لا يحكم بها، امّ أدّى إلى اعتبار الحكومات الحاليّة والقوانين والدساتير والجيوش غير مسلمة، ورفض المشاركة في الحياة السياسيّة، بل تكفير الحركات الإسلاميّة الأخرى التي تختلف معها في تصوّرها السياسي والفقهي، وتضليلها.

خصوصيّة "النموذج الأردنيّ" وترويض "المارد الإسلاميّ"

يخلص الباحثان في خاتمة كتابهم إلى أنّ خصوصيّة "النموذج الأردني"ّ في العلاقة بين الدولة والإسلامييّن تظهر في جانبين أساسييّن: الجانب الأوّل: يظهر من خلال سياسات الدولة الدينيّة التي تمسك العصا من المنتصف، فلا هي بالعلمنيّة المعادية للدين ولا هي بالإسلاميّة الثوريّة، إمنّا هي أقرب إلى "العلمنيّة المحافظة." الجانب الثاني: يظهر في ما تتبنّاه أغلبيّة هذه الحركات من قناعات بعدم أهليّة الأردن ليكون "دولة إسلاميّة"، بالمعنى الأيديولوجي، نظرًا لمحدوديّة الموارد والموقع الجيوستراتيجي، وهو ما يجعل خيار التعايش مع الدولة والقبول بالحلول الوسط أمرًا أكثر احتمالً لدى أغلبيّة هذه الحركات، حتّى الراديكالية منها، مثل السلفيّة الجهاديّة، فقد انتهى بها المطاف اليوم إلى إعلان استعدادها إلى مبادرة لوقف العمل المسلّح. وذهب بعض أبنائها إلى الدعوة لتشكيل جمعيات أو أحزاب سياسيّة، أي مؤسَّسات مدنيّة وسياسيّة، وهي التي رفض هذا التيّار الاعتراف بمشروعيّتها في الفترات الماضية. يستنتج الباحثان أنَّ "الرّهان" النموذجي هو الإيمان بمبدأ "التعايش" بين الدولة والإسلامييّن بألوانهم الأيديولوجية والسياسيّة المختلفة، وهو ما قد يقود إلى تكريس الثقافة الجديدة التي تؤمن بالتعدّدية وحقّ الاختلاف والتباين بين المكوّنات الاجتمعية والسياسية في المجتمع. بينم تبقى جمعة الإخوان اليوم في رأي المؤلِّفين الأقرب ضمن خريطة الإسلامييّن لتكون لاعبًا رئيسًا في المشهد السياسي المقبل. وهي عمليًّا، تمثِّل حزب المعارضة الرئيس في البلاد. بينم تبقى الأسئلة عن مدى التطوّر الذي يمكن أن تصل إليه أطاريح الجمعة لا تزال في موضع نقاش وجدال، بين من يرى أنَّ هناك إمكانيّةً لتكون قريبة من نموذج حزب العدالة والتّنمية التركيّ، ومن يرى أنّ الإسلام السياسي العربيّ غير قادر على إحداث مثل هذه الديمقراطيّة. ويجادل المؤلِّفان أبو رمان وأبو هنيّة في خاتمة الكتاب، أنّ "ترويض" المارد الإسلاميّ الأردنيّ سيكون بالرهانات الديمقراطيّة والسياسيّة أكثر نجاحًا وإنجازًا من اتّباع الدولة الرّهان الأمنيّ وخيار المواجهة اللذيْن وصلت دولٌ عربيّة أخرى إلى مداهم الأقصى، فكانت النتيجة تعزيز التوجّهات الإسلاميّة الأكثر راديكاليّةً وتطرّفًا، وتجذيرها في المجتمع. بل انكمش المجتمع نفسه ليكون أكثر محافظةً وتقوقعًا وارتباكًا تجاه الحداثة وقيمها. على الرّغم من أنَّه لا يمكن "استنساخ" نماذج مجتمعيّة أخرى، مثل حزب العدالة والتّنمية في تركيا، إذ لكلِّ مجتمعٍ شروطه الثقافيّة والمجتمعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، ولوجود اختلافات جوهريّة بهذا الصدد بين التجربة التركيّة والعربيّة عمومًا، فذلك لا يعني، كم

يرى الباحثان، عدم إمكانيّة الإفادة من تجربة الإسلام السياسيّ التركي في مجالات متعدّدة، وتحديدًا في مسار "البراغمتيّة السياسيّة" التي أنتجت خطابًا سياسيًّا واقعيًّا مختلفًا، وهو ما يمكن تحقيقه عربيًّا. يشير الباحثان إلى خشية بعض العلمنييّن واليسارييّن من "صفقة" بين الإسلامييّن والدولة على حساب مشروع الحداثة والتنوير والعلمنة. لكنَّ هذه الهواجس، كم يقولان، لا مبرّرَ لها إذا كانت بنود تلك "الصفقة" تشير إلى التزام الجميع باللعبة الديمقراطيّة وبصندوق الاقتراع والرّهانات الديمقراطيّة، والقبول بالتعدّديّة ودولة القانون والاعتراف بالمواطنة مبدأ أساسيًّا في علاقة الحاكم بالمحكوم.

الرّهان الأمنيّ والإقصائي

يعتقد الباحثان أنَّ ما تحتاج إليه الدول العربيّة في العصر الجديد هو أن تمنح "الإسلام السياسيّ" فرصةً أفضل للمشاركة والحياة في ظروف طبيعيّة، إذ ربمّا يؤدّي ذلك إلى مزيد من الانفتاح والتطوير لخطاب هذه الحركات ومواقفها السياسيّة والفكريّة ورؤيتها الاجتمعيّة. وهو ما قد يقود إلى "معادلة جديدة" على مستوى أعلى من ذلك يتعلَّق ب "الوصفة السحرية" للعلاقة بين الدين والمجتمع والدولة في العالم العربي والإسلامي. هذه العلاقة التي تحوّلت إلى معضلة أمام خطاب علمني محاط بالهلع من فكرة الدولة الدينيّة، وخطاب إسلاميّ حركي مضادّ مسكون بالشّكوك تجاه الأفكار الحداثيّة والتجديديّة. ويذهب الباحثان في هذه المحاججة إلى أنّ الرهان الأمنيّ والإقصائي قد استنفد مداه، وجاء بنتائجَ سلبية في أغلبيّة الدول العربيّة، ما يجعل اختبار الرّهان الديمقراطيّ وخيارات التعايش بين الإسلامييّن والدولة والعمل على الوصول إلى "وصفة" مختلفة عن الوصفات التي جُرّبت أمرًا يستحقّ الاهتمم خلال المرحلة القادمة، خاصّةً أنّ ما يحدث في الدول العربيّة الأخرى أثبت أنَّ الإسلامييّن هم اليوم الرّقم الصّعب في الشارع العربي.ّ ما يؤخذ على هذا الكتاب – وهذا اعتراف أيضًا من المؤلِّفني - أن المصادر التي اعتمد عليها بدرجة رئيسة كانت تقتضي منهم العودة بصورة كبيرة إلى شبكة الإنترنت لمعرفة رواية هذه التيّارات ورؤيتها، إذ لا يتوافر لديها دائمًا إمكانيّة النشر في الصحف اليوميّة، وغالبًا ما تحاصر روايتها السياسيّة للأحداث. كان الاعتمد على المصادر الإلكترونيّة يواجه عدم استقرار واحتملات تلَف الأرشيف وضياعه. وهذا ما حدث مع هذه الدراسة؛ إذ تفاجأ الباحثان بعد الدراسة باختفاء بعض الروابط التي جرى الاعتمد عليها في هوامش الدراسة أو عدم صلاحيّتها. صدر الكتاب في أيلول / سبتمبر 2012، بمعنى أنّ مياهًا كثيرةً جرت بعد ذلك فيم يتعلق بجمعة الإخوان المسلمين، سواء على صعيد الانتخابات البرلمانيّة التي قاطعتها الجمعة، أو على صعيد علاقتها بحركة حمس. كم لم يتناول المؤلِّفان بشيء من التفصيل والتّحليل التطوّرات التصعيديّة التي طرأت على علاقة الجمعة بالحكومة الأردنيّة بالتزامن مع انبلاج الرّبيع العربيّ في الدول الأخرى. وربمّا كان الكتاب في حاجة إلى وضع عدد من السيناريوهات التي تتعلَّق بمستقبل الجمعة بعد مآلات الرّبيع العربيّ، وتحديدًا الوضع في سورية، إذا ما كان سينتهي إلى حالة شبيهة بمصر وتونس، وصعود الإخوان إلى الحكم، أم إلى سيناريوهات أخرى ستحدِّد طبيعة العلاقة بين الدولة والجمعة، وترسمها. وعلى الرّغم من ذلك، يمكن القول إنَّ هذا الكتاب الذي أعدَّه الباحثان يشير إلى جهدٍ دؤوب في تناول الموضوع. وهو يسهم إسهامًا كبيرًا في فهم سلوك جمعة الإخوان المسلمين في الأردن والتيّار السلفي وحزب التّحرير، وسلوك النّظام السياسيّ الأردنيّ في التعامل مع تلك الجمعات والحركات. وهو كتاب إشكالي يعالج إشكالات نظرية وواقعيّة مهمّة، تكاملت اتّجاهاته تنظيرًا وتطبيقًا، خطابًا وممرسة.ً ويلتحم بالموضوعات من دون أن يلامسها من الخارج، ربمّا لتجربة الباحث محمد أبو رمان السّابقة في الحركة الإسلاميّة، ولحسْن استخدام الباحثنيْ أيضًا أدواتهم المهنيّة والفكريّة بوصفهم مهتمنّي بدمقرطة الحركات ذات الإسناد الدينيّ. إنَّ كثيرًا من أطاريح الكتاب قد لامست الحركات والجمعات الإسلاميّة، ورصدت موقعها في المشهد الأردنيّ والاختلافات المفصليّة العامّة فيم بينها بصورة موسّعة. ورصدت ما يثار بشأنها، وتطوّرها والسِّجالات والجدالات السياسيّة والفكريّة داخلها، لتصل إلى نتيجة أساسيّة، وهي أنّ جمعة الإخوان المسلمين تمرّ حاليًّا بمخاض فكري وسياسي، يقع في جوهره في إطار إعادة تعريف الجمعة هُويّتها ودورها ومهمّتها، وأجندتها وأولويّاتها، وموقفها من القضايا الحيويّة والملفّات الأساسيّة في الدولة والمجتمع. يحتاج هذا الكتاب إلى تمعّنٍ وقراءة ومناقشة لا يتّسع لها هذا المقام؛ فهو يمثِّل شهادة جادّة، عُرضت بلغة سهلة وواضحة، بما يجعله إضافة مهمّةً لمكتبة الحركات الإسلاميّة.