Collective Diplomacy: Between Respect for State Sovereignty and Humanitarian Intervention
DOI:
https://doi.org/10.12816/0015869Keywords:
Collective Diplomacy, Intervention for Humanitarian Purposes, Crisis ManagementAbstract
Since 2011, Arab countries have witnessed uprisings that changed the course of contemporary politics. These uprisings, however, have varied in nature in accordance to social environmentReferences
- مبدأ عدم التدخل من مبادئ القانون العرفي، لكنه سيفقد أي معنى حقيقي كمبدأ قانوني، إذا كان من السهل تبرير التدخل استجابة لطلب مساعدة خارجية من المعارضين لنظام الدولة، ففي هذه الحالة يمكن لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بحجة مساعدة الحكومة، أو مساعدة المعارضين لها. هذه الحالة لا تتجاوب مع أحكام القانون الدولي، بحسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، انظر: الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، الأسس الموضوعية، محكمة العدل الدولية، الحكم الصادر في 27 تموز/ يونيو 1986، ص 212، على الرابط: http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf فمبدأ عدم التدخل ناتج من معارك تاريخية خاضتها الدول الضعيفة منذ القرن التاسع عشر لمواجهة القوى الاستعمارية التي كانت تتدخل باسم قيم الحضارة الغربية، وبحجة العامل الإنساني لتتدخل عسكريًا ضد الإمبراطورية العثمانية، وفي القارة الأفريقية وأقصى الشرق، انظر: Olivier Corten, "Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire," Le Courrier de l'Unesco , Paris (July/August 1999).
- فكلما وقّعت الدولة أو صادقت على نظام قانوني ما، أو شاركت في عضوية اتفاقية ما، تقلص مجال سلطانها الداخلي.
- Céline Hiscock- Lageot, "Boutros.B Ghali, Secrétaire Général de L'ONU. Grandeurs et Servitudes d'un mandat unique, " Revue générale de droit international public , 104 (1), 2000 - 2001, p. 110. لقد كانت الفترة الممتدة بين 1988 - 1989 و 1994 حاسمة في تطور دور الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن الدوليين، بعد التحول الذي شهده العالم بسبب تخلي الاتحاد السوفياتي عن مواصلة الصراع مع الولايات المتحدة (1987 - 1991). وقد تجلت ملامح التوجه الجديد لدور الأمم المتحدة في ارتفاع الطلب على تدخلها بما لم يسبق له نظير، وفي توسع عملياتها التقليدية. انظر: عبد الوهاب معلمي، الأمم المتحدة واستمرار الحروب الإقليمية والمحلية (غير منشور.)
- انظرما جاء في: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام، خطة للسلام: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم، /47/277A، 24111/S(نيويورك، 1992/1/31)، ص.11
- المرجع نفسه، ص.64 تعدّ مذكرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بطرس غالي، تجسيدًا للمنظور التفاؤلي الذي يرى الأمن على أنه إنساني عالمي، لا يتجزأ عموديًا (من الفرد إلى الدولة)، وأفقيًا (كل انهيار في مكان ما يؤثّر في نهاية الأمر، إذا لم يواجه، في كافة الأماكن الأخرى)، وينظر إلى السلم على أنه عدالة بمعانيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. انظر: معلمي.
- أو ما يسمّى بناء السلام بعد انتهاء الصراع، وذلك قصد توطيد السلام ومنع عودة المواجهة المسلحة، وينطوي بناء السلام على تعزيز المؤسسات الوطنية، ورصد الانتخابات، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير برامج إعادة الإدماج، وإعداد الظروف المواتية لاستئناف التنمية، انظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة، الوثائق الرسمية، الملحق رقم 1/52/A (نيويورك، 1997/9/3)، ص.18
- Du règlement à la prévention", La politique étrangère: Nouveaux regards , Frédéric Charillon (dir.) (Paris: Ed. Presse de la fondation nationale des Sciences Politiques, 2002), pp. 288 - 289.
- الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير الأمين العام، نحن الشعوب: دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، الوثائق الرسمية، 2000/A/54 (نيويورك،.)2000/3/27
- مفهوم "مسؤولية الحماية" صاغته اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول CIISE، التابعة لمركز البحث حول التنمية الدولية، أوتاوا، كندا،.2000
- نتائج مؤتمر القمة العالمي 2005، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الستون، الوثائق الرسمية، القرار رقم /160A/RES/، (نيويورك.)2005/9/16
- مسؤولية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن مضمونة، لكن ليست حصرية أو فريدة، فهناك مسؤولية الجمعية العامة أيضًا. فالمادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة تعترف بالمسؤولية الفرعية للجمعية العامة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين، المرفقة بقرار "الاتحاد من أجل السلم" لعام 1950 في حالة شلل عمل مجلس الأمن.
- Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États CIISE, La responsabilité de protéger , Centre de recherche pour le développement international, (Ottawa, December 2001), p. 12.
- انظر: السلام والأمن في أفريقيا، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، S/ 1970/RES (نيويورك، 2011/2/26) وانظر أيضًا: الوضع في الجماهيرية الليبية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، 1973/S/RES (نيويورك،.)2011/3/17
- Galia Glume, "Responsabilité de protéger," Centre d'études des crises et des conflits internationaux, Université de Louvain, Belgique (13/07/2006) & Réseau de recherches sur les opérations de paix, Université de Montréal, Canada (12/05/2011).
- الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، 1975/S/RES (نيويورك،.)2011/3/3
- خطاب رئيس الوزراء فرانسوا فيون أمام الجمعية الوطنية بمناسبة تطبيق مفهوم "مسؤولية الحماية" في ليبيا، باريس، 2011/7/12، على الرابط: http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012. asp#INTER_4
- OTAN, "L'OTAN est prête à appuyer les efforts internationaux concernant la Libye," 10/3/2011, in Julie Lemaire, "La responsabilité de protéger: un nouveau concepte pour de vieilles pratiques," note dˊanalyse du GRIP, 31/1/2012, Bruxelles, p. 10.
- La France aurait livré des armes aux rebelles libyens", Le Monde ,
- Béligh Nabli, " Un regard juridique sur les mutations dans le monde arabe," M idées , 4/4/2011, at: http://bit.ly/1AFgfbo
- وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النوع من التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، قد جاء في إطار دعوة مجلس الأمن عام 1993 لتقاسم عبء حفظ السلم، إلّ أنّ هذه الدعوة للتنسيق بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة تبقى عامة وغير محددة. من جانب آخر، تتطلب فعالية المنظمات الإقليمية قدرًا من الحرية في التعامل مع الأزمات وبهامش من المرونة والابتكار، ما يؤدي من ثمّ إلى تأويلات موسعة للميثاق، قد يتسبب في إضعاف شرعية المنظمة. انظر: فاطمة غلمان، "دراسة تركيبية في إشكالية إصلاح الأمم المتحدة"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، (غير منشورة) جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء - المغرب، 2005 - 2006، ص 133،.138
- خليل عرنوس سليمان، "علاقة إدارة الأزمات الإستراتيجية الدولية بهيكل النظام الدولي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، دراسات إستراتيجية، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، على الرابط: http://bit.ly/1T8vUG2
- بلغ عدد القتلى في سورية خلال شهر أيار/ مايو 2011 أكثر من 5000، وإلى حدود تموز / يوليو 2014 بلغ عدد القتلى 162000، انظر: " La guerre en Syrie: victimes et drame humanitaire", l'orient le jour , 3/6/2014, viewed 30/7/2014, at: http://bit.ly/1tKTfyf
Downloads
Published
2015-07-01
Usage statistics
54 views 51 downloads
Issue
Section
Studies and Analytical Papers
License
Copyright (c) 2015 Fatima Golmane (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.