Crisis of the Yemeni State: Background and Determinants

Authors

  • Author

  • Hani Mousa Birzeit University, Palestine

Abstract

The contemporary Yemeni state is characterized by strife and complications involving all aspects of the state and society. These complexities go back to the era of its inception and continue today, leaving serious implications for the political, geographic and social unity of Yemen. There are very clear intersections between the internal (political, economic, social) and external components, which contribute to the sustained crisis in the Yemeni state. Successive Yemeni governments have failed to fulfill their assumed duties and functions, thus preventing them from dealing with all kinds of foreign interventions. Moreover, tribal and sectarian roles in Yemen have historically prevailed over other Yemeni political roles, which have not succeeded in transferring Yemen to civil rule. Nor have they managed to build a democratic model that achieves stability and allows Yemenis to participate actively in the political and economic process, consolidate the concepts of citizenship and the rule of law, and safeguard the various rights and freedoms of all members of Yemeni society.

Author Biography

  • Hani Mousa, Birzeit University, Palestine
    Professor of Political Science, Faculty of Law and Public Administration, Birzeit University, Palestine.

References

  1. تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالدولة الحديثة هو المعنى التاريخي والعمر الزمني، وليس المواكبة للتطور الجاري أو عملية التحديث والإصلاحات.
  2. رامي عبد الرحمن الرمحي، "اليمن: تكوين الدولة القطرية اليمنية ")1994-1962(، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين، 2010، ص 4،.33
  3. الأزمة، من الناحية الإجرائية، خلل في المسار المعتاد أو موقف حرج وطارئ ناتج من مجموعة من الأحداث المتداخلة والتوجهات المتناقضة التي تضع متخذ القرار في موقف صعب في ما يتعلق باتخاذ القرارات، إلى الدرجة التي تؤثر في سير عمل المؤسسة أو الدولة، وقد تهدد استقرارها وتماسكها. فاليمن لم يعرف الاستقرار في تاريخه الحديث إلا فترات قصيرة ومتقطعة، انظر: مشعان الشاطري، "مفهوم الأزمة.. خصائصها ومراحل نشوئها"، المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، 2011/6/18، شوهد في 2019/2/6، في: https://bit.ly/2TuDAeY
  4. منير محمود بدوي، "مفهوم الصراع: دراسة في الأصول النظرية للأسباب والأنواع"، دراسات مستقبلية، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، العدد الثالث (1997)، ص.44
  5. عبادة محمد التامر، سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية: إيران، العراق، سورية، لبنان أنموذجًا (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، ص.37-36
  6. المعالجة غير الرشيدة هي أن تحاول النخبة الحاكمة فرض رؤيتها وحلولها من طرف واحد فقط، مستخدمةً في ذلك القوة أو الإكراه بعيدًا عن الحوار الذي يقود إلى استجابة وتنازلات متبادلة من الأطراف كافة.
  7. تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الصراع أوسع وأشمل من مفهوم النزاع، حيث يدور النزاع حول مسألة أو نقطة محددة، بينما الصراع له أبعاد واتجاهات متعددة. انظر: بدوي، ص.43
  8. شفيق الحوت، "الفرق بين الصراع والنزاع"، شوهد في 2018/9/28، في: https://bit.ly/2F5Biu1
  9. محمد الهلالي وعزيز لزرق (إعداد وترجمة)، الدولة، سلسلة دفاتر فلسفية 21 (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2011)، ص.9
  10. تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة عضوية بين وجود السياسة ووجود الصراع؛ فالسياسة قائمة على وجود صراع بين طرفين أو أكثر بسبب محدودية الموارد المتاحة، وتستهدف السياسة حل الصراع أو الحد منه عبر توزيع تلك الموارد. وما جري في اليمن تاريخيًا، وما زال، من صراع وعدم استقرار كان مرتبطًا في أحد أسبابه بمحدودية الموارد التي يمتلكها اليمن وغياب التوزيع العادل لها من جانب الحكومات اليمنية المتعاقبة.
  11. الهلالي ولزرق، ص 6، 16،.37
  12. عبد العالي دبلة، الدولة: رؤية سوسيولوجية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2004)، ص 57،.59
  13. الهلالي ولزرق، ص.29-28
  14. لم تنشأ الدولة اليمنية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى على كامل التراب اليمني، وذلك نظرًا إلى عدم اكتمال مقومات النشأة وبقاء جزء مهم من أراضيها، متمثلً في إقليمها الجنوبي، مدينة عدن وضواحيها، تحت حكم المستعمر البريطاني.
  15. محمد عبد الله باسلامة، "الحضارة اليمنية القديمة والمنقولات الأثرية للخارج"، العربي، العدد 542 (كانون الثاني/ يناير 2004)، ص.120
  16. عبد الوهاب آدم العقاب، الوحدة اليمنية: دراسة وثائقية في تاريخ اليمن المعاصر من حكم الإمام إلى دولة الوحدة، سلسلة تاريخ شبه الجزيرة العربية (دمشق: دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2009)، ص.18-16
  17. أحمد محمد الأصبحي، "الوحدة اليمنية: نموذج عربي وحدوي في مطلع القرن "21، دراسات شرق أوسطية، العدد 11 (شتاء 2000)، ص.47-44
  18. من الأمثلة على حالات التصدع ما حدث في نهاية العهد العباسي، عندما انفصل بعض الأمراء عن المركز مثل انفصال محمد بن عبد الله بن زياد الذي أسس كيانًا سياسيًا صغيرًا في مطلع القرن التاسع (819 ميلادي) تركز عمومًا في المناطق الجنوبية من اليمن، انظر: المرجع نفسه، ص.47-46
  19. علي عبد القوي الغفاري، "لمحات عن الوحدة اليمنية عبر التاريخ"، المستقبل العربي، العدد 304 (حزيران/ يونيو 2004)، ص.45-44
  20. تجدر الإشارة إلى أن عدن اليمنية، بأهميتها الجيوستراتيجية، خلقت صراعًا بين القوى الكبرى (بريطانيا، والدولة العثمانية، وفرنسا، وإيطاليا، ومصر في أثناء حكم محمد علي باشا) حسمت نتيجته بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 لمصلحة بريطانيا.
  21. للمزيد انظر: صباح مهدي وميض، تاريخ جنوب الجزيرة العربية الحديث (عمان: دار الفكر، 2010)، ص 171-169، 178-177،.192
  22. من الأمثلة التي توضح سياسة بريطانيا في استقطاب بعض الزعامات اليمنية التقليدية، ما فعلته مع الزعيم المحلي لمنطقة لحج اليمنية السلطان محسن العبدلي، الذي أدى دورًا مهمً في مساعدة بريطانيا على السيطرة على مدينة عدن، مقابل حصوله على العطايا والمنح المالية التي لم تتعد بالدولار الأميركي سبعة آلاف دولار، انظر: محمد أحمد العشملي، الوحدة والصراع السياسي: دراسة في التكوين التاريخي والسياسي لدولة الوحدة اليمنية -1820 03 20 (صنعاء: مركز النهار للدراسات السياسية، 2004)، ص.24
  23. يقصد بالكيانية، في إطار هذه الدراسة، المرحلة السابقة لنشوء الدولة، والتي تصل فيها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى مرحلة متطورة من النمو تمهيدًا لقيام الدولة.
  24. وميض، ص 171-170،.180-179
  25. صادق عبده علي، الحركات السياسية والاجتماعية في اليمن -1918 67 19 (بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ الشارقة: دار الثقافة العربية، 1992)، ص.32-24
  26. حملت معاهدة مودروس هذا الاسم نسبة إلى المكان الجغرافي الذي وقعت فيه، وهو ميناء بحري يقع على جزيرة ليمينوس اليونانية.
  27. مجموعة من المؤلفين السوفيات، تاريخ اليمن المعاصر 1982–1917، ترجمة محمد علي البحر، مراجعة محمد أحمد علي (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1990)، ص.9-7
  28. يقصد بالفواعل، في إطار هذه الدراسة، القوى الفاعلة والمؤثرة في الأزمة مثل: المكون الإدريسي، والنظام السعودي، وإيطاليا، ومصر.
  29. العقاب، الوحدة اليمنية، ص.21-20
  30. تجدر الإشارة إلى أن الإمام يحيى حميد الدين ترأس نظام الحكم في الشمال من عام 1918 حتى اغتياله في عام 1948، ولم ينتهِ حكم المذهب الزيدي/ النظام الملكي بعد وفاته، إنما انتقل إلى أولاده وأحفاده حتى عام.1962
  31. الأصبحي، ص 50-48؛ للمزيد انظر: عبد الوهاب آدم العقاب، تاريخ اليمن المعاصر، سلسلة تاريخ شبه الجزيرة العربية (دمشق: دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2010)، ص.27-26
  32. العشملي، ص.44-34
  33. من الأمثلة على الترسيم القسري للحدود ضم السعودية مناطق عسير ونجران وجيزان اليمنية في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، من خلال القوة العسكرية والدعم البريطاني اللامحدود، وهو ما تسبب في حدوث نزاع حدودي طويل بين البلدين العربيين، حسم في بداية الألفية الحالية بتوصل الطرفين إلى اتفاق جدة، انظر: العقاب، تاريخ اليمن، ص.53-48
  34. للمزيد انظر: علي، ص.38-33
  35. عبد السلام يحيى المحطوري، "المسارات التاريخية للتدخلات الإقليمية والدولية في اليمن"، في: مجموعة مؤلفين، الثورة اليمنية: الخلفية والآفاق، تحرير فؤاد عبد الجليل الصلاحي (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص.121
  36. Lisa Wedeen, Peripheral Visions: Publics, Power, and Performance in Yemen (Chicago: The University of Chicago Press, 2008), pp. 24-25.
  37. عبد الوهاب محمد الروحاني، اليمن خصوصية الحكم والوحدة: دراسة تحليلية (عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، 2009)، ص 96-92،.118-117
  38. اتسمت الإدارة البريطانية في الجنوب اليمني بطابع خاص ميّزها من مناطق أخرى خضعت للمستعمر ذاته، وهذه الخصوصية تجلت في ثلاثة جوانب أساسية: أولً، فرضت بريطانيا قوانينها وسياساتها الخاصة في إدارة المجتمع الجنوبي، وربطت كل المسائل الإدارية والقانونية المتعلقة بهم بحكومة التاج، وذلك سعيًا منها لمحو الهوية اليمنية وطمسها، وصناعة هوية جديدة خاصة بأهل الجنوب. وبذلك لم تكتفِ فقط بالتجزئة انطلاقًا من قاعدة "فرق تسد"، إنما عملت على خلق هوية مختلفة وخاصة. ثانيًا، قتل أي محاولة يمنية لإقامة أي شكل من أشكال الحكم الذاتي المركزي، وفرض معاهدات ثنائية مع السلطنات والإمارات والمشيخات تحت عناوين متعددة مثل: الحماية، والتطوير، والمساعدة، والتنسيق، وذلك بغرض استقطابها ودفعها إلى القيام بدور وظيفي محدد، يعمق حالة الضعف والتشرذم في الجنوب. ثالثًا، إنشاء كيانين سياسيين مختلفين الأول شرقي والثاني غربي داخل الجنوب اليمني نفسه، بحيث يتألف كل كيان من مجموعة من الكيانات الصغيرة، المرتبطة مسبقًا بالمستعمر بمعاهدات ثنائية، والتحكم في هذين الكيانين من خلال إنشاء دولة فدرالية باسم: الاتحاد الفدرالي للجنوب العربي، بحكومة يرأسها المندوب السامي، تكون بيده كل الشؤون الخارجية للاتحاد سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية. هذا إلى جانب، إبقاء مدينة عدن بعيدًا عن الكيانين ومن ثمّ بعيدًا عن الاتحاد، لتبقى إدارتها بريطانية خالصة، ولا سيمّا في بداية نشأته، ليضم الاتحاد في نهاية المطاف مجموعة لا تتجاوز إحدى عشرة سلطنة وإمارة من شرقي وغربي الجنوب اليمني ممن استجابوا لهذا المشروع، وألحقت عدن به بعد مماطلة بريطانية طويلة، انظر: العشملي، ص.32-27
  39. من الأمثلة على الكيانات التي أصبحت محميات مدعومة في ظل الوجود البريطاني: "السلطنة الكثيرية في حضرموت، والسلطنة القعيطية، والسلطنة العبدلية في لحج وعدن"، انظر: قيس الإرياني، "ربيع اليمن وتحديات التنمية"، سياسات عربية، العدد 8 (نيسان/ أبريل 2014)، ص.100
  40. الروحاني، ص 94-92، 104-103،.118-111
  41. يكتسي اليمن أهمية بالغة بالنسبة إلى مصر والسعودية، فالأولى تعتبره مهمً بسبب موقعه المطل مباشرة على مضيق باب المندب، الذي يعد تأمينه مهمً لعمل قناة السويس، أما السعودية فتعتبر اليمن المحاذي لها جغرافيًا مهمً لاستقرارها السياسي والأمني، عدا النزاع الحدودي بينهما حول مناطق عسير وجيزان ونجران الذي شكّل محور الاهتمام السعودي باليمن تاريخيًا.
  42. ظهر التناقض بين القاهرة والرياض بعد إطاحة النظام الملكي المصري عام 1952 ووصول قوى مصرية، تقدمية قومية، إلى سدة الحكم في مصر، وما مثّله ذلك من تهديد لنظام الحكم الملكي في السعودية وللتيار المحافظ بعامة.
  43. تجدر الإشارة إلى أن الحكم الإدريسي لأجزاء من الأراضي اليمنية برز بعد الحرب العالمية الأولى في إطار الصراع الثلاثي البريطاني – العثماني - اليمني، وقد نشأت هذه الإمارة بعد تمكن محمد الإدريسي (زعيم المكون الإدريسي آنذاك) من تأسيس إمارة خاصة به في ظل ضعف الحكم العثماني لليمن، لكن كانت مقومات نشأتها ضعيفة وهشة، وهو ما أدى إلى انهيارها بعد وفاته عام 1923 بفترة وجيزة. لذا، من الأهمية القصوى الإشارة إلى أن الشمال اليمني لم يكن موحدًا، إنما كان يشهد بين فترة وأخرى بروز كيانات سياسية وقبلية صغيرة ذات نزعة استقلالية، انظر: Paul Dresch, A History of Modern Yemen (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 30-31.
  44. العقاب، تاريخ اليمن، ص 44-39،.55-53
  45. المحطوري، ص.138-137
  46. رسمت معاهدة الطائف الخط الحدودي بين الجانبين، حيث استغلت السعودية تفوقها في الحرب لتجبر الدولة اليمنية المتوكلية بزعامة الإمام على القبول بالترسيم الحدودي، من دون إعادة الأراضي اليمنية التي ضمتها في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي.
  47. المحطوري، ص.139-138
  48. تجدر الإشارة إلى أن الدولة المتوكلية هي اسم أطلق على دولة الإمام الزيدي يحيى حميد الدين الذي حكم شمال اليمن في الفترة.1948-1918
  49. سعيد محمد باديب، الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي -1962 70 19 (لندن: دار الساقي بالتعاون مع مركز الدراسات الإيرانية والعربية، 1990)، ص.35-30
  50. تجدر الإشارة إلى أن القبائل اليمنية في علاقاتها الداخلية والخارجية كان موقفها متأرجحًا بين الأطراف المتصارعة وليس ثابتًا، وهذا التأرجح سببه الجانب المادي، فالجهة التي تقدم لها دعمً ماليًا وعسكريًا أكثر كانت تضمن الموقف القبلي لمصلحتها، والعكس بالعكس.
  51. جريجري جويس، العلاقات اليمنية السعودية بين الماضي والمستقبل: الأبنية الداخلية والمؤثرات الخارجية، ترجمة سامية الشامي وطلعت غنيم حسن (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1993)، ص 46-43،.67
  52. المرجع نفسه، ص.98-97
  53. باديب، ص 71-69،.127-117
  54. من الأسباب الإضافية لدخول الشطرين في مواجهة عسكرية مباشرة، إيواء كل منهما القوى المعارضة ودعمها في مواجهة الآخر.
  55. تجدر الإشارة إلى أن السعودية وقفت فترة طويلة عائقًا أمام توحد اليمنيين، فقيام دولة يمنية جمهورية موحدة يمثّل تهديدًا محتملً للنظام الملكي السعودي وبقية الأنظمة الملكية في الخليج العربي. كما أن بقاء اليمن ضعيفًا يحافظ على تفوق السعودية في ميزان القوى الإقليمي. ومن ثمّ، كان من مصلحة السعودية أن تبقى حالة التجزئة والعداء مستمرة بين الشطر الشمالي، الذي عرف بالجمهورية العربية اليمنية، والشطر الجنوبي، الذي عرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
  56. العقاب، الوحدة اليمنية، للمزيد انظر: ص 118-108،.197
  57. من الأهمية القصوى الإشارة إلى أن هناك دورًا مهمًّ، سياسيًّا وعسكريًّا، أدّته الولايات المتحدة في دعم النظام السعودي، ودعم الجمهوريين في شمال اليمن، وذلك في إطار احتواء التوسع السوفياتي، ومحاصرة القوى المناصرة له سواء في جنوب اليمن أو غيره من المناطق.
  58. المحطوري، ص.142-139
  59. مهيوب غالب أحمد، "الوحدة اليمنية وتحديات النشوء"، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 15 (صيف 2007)، ص.60-59
  60. مجموعة من المؤلفين السوفيات، ص.325-322
  61. المرجع نفسه، ص 57،.63
  62. حمود منصر، "العلاقات اليمنية الأمريكية"، في: فرانسوا برجا [وآخرون]، اليمن والعالم: تفاعل اليمن والعالم في العقد الأخير من القرن العشرين، تحرير فارس السقاف (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2002)، ص.219
  63. خديجة أحمد الهيصمي، "العلاقات اليمنية السعودية 2000-1990"، في: برجا [وآخرون]، ص.177-176
  64. من الأهمية القصوى الإشارة إلى أن هناك لاعبين آخرين أديَا دورًا سلبيًا في الأزمة اليمنية بعد قيام الوحدة، هما الكويت وعمان اللتان دعمتا الجنوب، بصفة غير مباشرة، في حرب عام 1994. ويجدر التوضيح أن الدور الكويتي كان ردة فعل على العلاقة الجيدة بين صنعاء وبغداد، والتي فسرت كويتيًا على أنها دعم يمني للعراق عند وقوع الأزمة الكويتية عام 1990، وما تبعها من تدخل دولي لمصلحة الكويت. أما الدور العماني فتمثل في دعم مسقط الجنوبيين، ومنحهم المساعدات المالية والعسكرية، والسماح لهم بدخول الأراضي العمانية، والانطلاق منها في مواجهة صنعاء سواء أثناء الحرب الأهلية عام 1994 أو بعدها، انظر: جمال سند السويدي [وآخرون]، حرب اليمن 1994: الأسباب والنتائج (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 1998)، ص.105-104
  65. رياض نجيب الريّس، رياح الجنوب: اليمن ودوره في الجزيرة العربية -1990 97 19 (بيروت: رياض الريّس للكتب والنشر، 1998)، ص.147-146
  66. السويدي، ص.112-111
  67. منصر، ص 220-219، 232-231؛ السويدي، ص.109-107
  68. علي شعثان، "المؤثرات الخارجية في المماحكات اليمنية"، سياسات عربية، العدد 12 (كانون الثاني/ يناير 2015)، ص.110-109
  69. سامح راشد، "الشرق الأوسط: الدولة والحوثيون في اليمن: قراءة في جوهر الصراع"، السياسة الدولية، العدد 178 (تشرين الأول/ أكتوبر 2009)، ص.154
  70. تجدر الإشارة إلى أن الحركة الحوثية تصدرت الواجهة السياسية للمذهب الزيدي اليمني، ولا سيمّا أثناء الألفية الحالية، وهذا المذهب يمثّل الحاضنة الاجتماعية والديموغرافية لهذه الحركة.
  71. عبد الباقي شمسان، "اليمن ما بعد عاصفة الحزم: متطلبات إعادة بناء الحقل السياسي"، سياسات عربية، العدد 14 (أيار/ مايو 2015)، ص.105
  72. ظهرت إشارات عديدة تبين التقارب النسبي بين السعودية والحركة الحوثية في الربع الأخير من القرن الماضي، ومنها معاداة الطرفين الرئيس اليمني في حينه علي عبد الله صالح، وتأييده العراق في الأزمة العراقية - الكويتية عام.1990
  73. شمسان، ص 103،.105
  74. تجدر الإشارة إلى أن السعودية، ومن خلفها الولايات المتحدة، استطاعت أن تجند المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ولا سيمّا جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمصلحتها. وهذا ما يفسر حالة السكون لدى هذه المؤسسات تجاه ما حدث وما زال يحدث في اليمن. في المقابل، أدّت إيران، في الحرب الدائرة منذ عام 2015 وحتى تاريخه، دورًا سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا داعمًالحوثيين في حربهم مع السعودية، ومع القوى المحلية التي ترفض السيطرة الحوثية على أجهزة الدولة وعلى العاصمة صنعاء.
  75. عمرو منصور، "إيران والعنف الطائفي في العراق واليمن"، السياسة الدولية، العدد 204 (نيسان/ أبريل 2016)، ص.156-155
  76. سعود المولى، اليمن السعيد وصراعات الدين والقبليّة (الرياض: مدارك للنشر، 2011)، ص.107-104
  77. من الأهمية القصوى الإشارة إلى أن القبيلة بعامة لا تخلق فردًا مشاركًا أو فاعلً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا قريبًا من الدولة، إنما تخلق فردًا تابعًا موجهًا بعيدًا عن الدولة وعن الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها مثل المواطنة والمشاركة السياسية والحريات. لذا، تمثّل القبيلة حاجزًا يفصل الفرد عن الدولة، وتتعامل معه من منطلق السلطة الأبوية وليس على أساس حكم القانون كما تفعل الدولة في الوضع الطبيعي. فالقبائل تتعامل مع الحقائق على أنها مطلقة وليست نسبية، أي لا تتقبل قيام الأفراد بالنقاش والحوار والنقد البناء والاختلاف في الرأي سواء داخل القبيلة أو خارجها مع القبائل والمكونات الأخرى، وهذا ما يفسر لغة العنف التي تطغى على سلوك القبائل في علاقاتها الداخلية والخارجية، انظر: أنور بن قاسم الخضري، "الطائفية وفتيل الحرب الأهلية في اليمن"، سياسات عربية، العدد 6 (كانون الثاني/ يناير 2014)، ص.67
  78. تجدر الإشارة إلى أن أهل اليمن يتوزعون من الناحية الدينية بين ثلاثة مذاهب إسلامية، تتفاوت في وزنها الديموغرافي وفق الترتيب التالي: الشافعية والزيدية والإسماعيلية. ومن الناحية السياسية يتصدرها المذهب الزيدي الشيعي، ثم يليه المذهب الشافعي السني رغم أن غالبية أهل اليمن شافعيون، وهذا يعكس سلطوية الحكم في اليمن تاريخيًا. أما المذهب الإسماعيلي الشيعي، الذي يحمل فكرًا دينيًا ليس مقبولً لدى أتباع المذاهب السنية والشيعية الأخرى، فهو يرى أنه لا معنى للتاريخ والحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من دون سلطة الإمام. فالإمام بالنسبة إلى المذهب الإسماعيلي يمثّل سلطة تبنى على أساس معرفي، وعلى أساس تميز هذا الشخص بقدرات استثنائية لا يمتلكها العامة من الناس، فهو يضيء الطريق للمؤمنين بالله؛ إذ إن معرفة الله والإلمام به فكرةً عظيمة وفق العقيدة الإسماعيلية هي مسألة محصورة في شخص الإمام الملهم وصاحب الحضور الواعي. فالعقل العادي لا يستطيع الوصول إلى العظمة الإلهية إلا من خلال الإمام الذي يجسد إرادتين وفق المذهب الإسماعيلي: الأولى إرادة القوة الكونية المعبر عنها بالله، والثانية إرادة القوة العقلية المعبر عنها ببصيرته وحكمته. لذا، فمن يخرج عن الإمام فهو جاهلي، ووجود الإمام هو أساس الوصول إلى المعرفة واليقين. وتجدر الإشارة إلى أن المذهب الإسماعيلي أسس كيانًا سياسيًا في النصف الثاني من القرن التاسع واستمر حتى وصول الأئمة الزيديين إلى الحكم في نهاية هذا القرن (898 ميلادي)، ويتركز أتباع الإسماعيلية في شمال اليمن وتحديدًا في جبل حراز في محافظة صنعاء، وهم قلة عددية مقارنة بالمذاهب والطوائف الأخرى. وعليه، هناك فرق جوهري بين الزيدية والإسماعيلية يتمثل في نظرتهم إلى العامة وفي تعاملهم مع شخص الإمام، فالزيدية لم تمنح الإمام جبروتًا كليًا كما فعلت الإسماعيلية، ولم تحصر المعرفة فيه، ويمكن الخروج عليه إذا كان ظالمًا، ويمكن العامة الوصول إلى العظمة الإلهية والإلمام بالله كفكرة عظيمة. وفي الختام، يجدر القول إن جوهر الصراع بين المذاهب المختلفة في اليمن بعامة هو سياسي وليس عقائديًا، فالصراع بينها هو على السلطة، انظر: العقاب، الوحدة اليمنية، ص.103-96
  79. من الأمثلة العملية على دور القبيلة السياسي، أن القبائل كان، وما زال، لها دور مهم في تعيين النخبة السياسية، وفي أحيان كثيرة التدخل في تعيين الحاكم، وهذا ما حصل مع الإمام الزيدي الهادي يحيى بن الحسين، الذي كلفته القبائل في العقد الأخير من القرن التاسع بإدارة شؤون اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، بعد أن كان اليمن يعاني صراعًا قبليًا محتدمًا، انظر: المولى، ص.114
  80. محمد محسن الظاهري، الدور السياسي للقبيلة في اليمن -1962 90 19 (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1996)، ص.81-75
  81. سمير العبدلي، ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن: دراسة ميدانية، سلسلة أطروحات الدكتوراه 62 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007)، ص.86-84
  82. المرجع نفسه، ص.87-85
  83. المرجع نفسه، ص.88-87
  84. تجدر الإشارة إلى أن المذهب الذي ينتمي إليه الرئيس علي عبد الله صالح هو الزيدي، ولم يستطع خلال حكمه لليمن أن يتجرد من مذهبيته ويحكم بالعدل والمساواة.
  85. علي محسن حميد، "التركيبة الطائفية في اليمن وعلاقتها بالحكم والثورة"، شؤون عربية، العدد 153 (ربيع 2013)، ص.99-97
  86. المرجع نفسه، ص.101-97
  87. عادل الجوجري، اليمن فوق بركان: صراع القبيلة والسلطة: النصر لمن؟ (حلب: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، 2010)، ص.89-81
  88. تجدر الإشارة إلى أن الحكم المذهبي ضيق ولا يمثل التنوع في البنية الاجتماعية اليمنية، ويجسد وجهة نظر دينية واحدة ذات لون محدد، ويفقد الحكم طابعه المدني.
  89. إن العودة إلى حالة التشظي ليست مرتبطة بعودة الحكم المذهبي الضيق أو بالدور القبلي فقط، وإنما هناك تراكمات تاريخية وأسباب أخرى أدت مجتمعةً إلى حدوث تلك العودة، كان أهمها الخلل البنيوي في طبيعة النظام السياسي، والسلوك الداخلي الخاطئ للحكومات المتعاقبة، هذا إلى جانب التدخلات الخارجية.
  90. Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring (New Haven and London: Yale University Press, 2016), pp. 39-42, 49-50.
  91. مجموعة من المؤلفين السوفيات، ص.23-20
  92. تجدر الإشارة إلى أن السياسة الضريبية لم تخضع لضوابط ومعايير محددة قانونيًا، ولم يتول تحديدها مؤسسة مدنية قانونية مهنية، بل كانت تترك لرجال الدين وشيوخ القبائل الذين يقومون بتحديدها، إما وفق نظام الزكاة الإسلامي أو وفق سلطة تقديرية ليست واضحة وغير عادلة. وكان يفرض على كل مزارع أن يقدم للجهات القبلية والدينية ربع ما ينتجه. هذا إلى جانب أن السلطة السياسية كانت تتعامل مع الجانب المالي، بما في ذلك ميزانية الدولة، على نحو غامض، بحيث تحجب عن الجمهور أي معلومات تتعلق بمدخلاتها ومخرجاتها المالية، كما لم تنشئ الدولة، ولا سيمّا في النصف الأول من القرن الماضي، أي مؤسسات مالية مصرفية، ولم يكن للدولة الملكية الزيدية في تلك الفترة عملة وطنية نقدية، وكان التعامل التجاري والاقتصادي بعامة يجري بعملة أجنبية وهي الريال النمساوي، أو يجري بأسلوب التبادل التجاري بالكم والنوع في ما عرف قديمًا بالمقايضة، انظر: العقاب، الوحدة اليمنية، ص.94-93
  93. الروحاني، ص.49-47
  94. من الأهمية القصوى الإشارة إلى أن مصفاة البترول التي أنشأها المستعمر البريطاني في عدن، في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، كان الهدف منها تقليل الجهد والوقت والتكلفة في تسويق النفط الخليجي، والاستعداد للتعامل مع أي اكتشافات نفطية في اليمن، وليس تحسين الواقع الاقتصادي للشعب اليمني.
  95. يجدر التذكير بأن المقصود بالمحميات في إطار هذه الدراسة السلطنات والمشيخات والإمارات التي فرض عليها المستعمر البريطاني معاهدات ثنائية، وهذه المحميات التي تقع في شرق الجنوب اليمني وغربه أصبحت أداة وظيفية يتحكم فيها المستعمر.
  96. الروحاني، ص.94-92
  97. ترتب على هجرة الأيدي العاملة اليمنية إلى الخارج تبعات اقتصادية سلبية على اليمن، رغم الفوائد التي حققها هؤلاء المهاجرون، عكست فشل الحكومات اليمنية المتعاقبة في تحقيق التوازن بين المتطلبات الداخلية والهجرة الخارجية، في ضوء عدم وجود خطة إستراتيجية تنموية وطنية شاملة. إذ تعرضت قطاعات اقتصادية عديدة للضرر والتراجع مثل قطاعي الزراعة والتصدير؛ حيث تسببت السياسة الضريبية المجحفة بحق المزارعين في عزوف الشباب عن العمل في الزراعة والهجرة نحو الخارج، ما أدى إلى انخفاض حاد في المنتجات الزراعية، وتهديد الأمن الغذائي، الأمر الذي دفع الدولة اليمنية إلى تعويض ذلك الانخفاض من خلال مضاعفة عمليات الاستيراد من الخارج، حتى وصل الأمر إلى استيراد بعض المنتجات التي كان اليمن يشتهر بها وتعتبر أحد مصادر دخله المهمة مثل سلعة البن. في المقابل، انخفضت القدرة التصديرية لليمن انخفاضًا كبيرًا، وارتفعت أسعار السلع والمنتجات في الأسواق اليمنية في ظل تراجع المنتج الوطني المحلي، انظر: العقاب، الوحدة اليمنية، ص.95-94
  98. تجدر الإشارة إلى أنه في العشر سنوات التالية (1985-1975) وصل عدد العاملين اليمنيين في الخارج إلى ما يقرب من مليون عامل، وهؤلاء شكّلوا مصدر الدخل الأول للدولة اليمنية في الفترة المذكورة آنفًا، وكانوا المحرك الأهم للاقتصاد اليمني، انظر: مارينا دي ريخت، رائدات في ظروف غير مواتية: المرشدات الصحيات وسياسات التنمية في اليمن، ترجمة محمد عبد الحميد عبد الرحمن، مراجعة سعد صلاح خالص (القاهرة: دار مهاجرون، 2005)، ص.51-47
  99. كان الدعم الخارجي الذي يقدم لليمن من الجهات الأجنبية (المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة) متذبذبًا ومرتبطًا بالأوضاع السياسية، سواء في اليمن أو الإقليم العربي بعامة، ومن الأمثلة على ذلك أن تلك الجهات قدّمت لليمن في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي مليار دولار، ثم قدّمت نصف المبلغ المذكور في منتصف العقد نفسه، ووصل في نهاية الثمانينيات إلى 10 في المئة فقط، انظر: المرجع نفسه.
  100. كان الهدف من توسيع الجهاز الإداري في وقت قياسي كسب الولاءات القبلية والمذهبية لنظام الحكم، وخلق شرعية من خ لاا عملية التوظيف في المؤسسات الحكومية العامة.
  101. يجدر التوضيح أن أقل من 10 في المئة من المجتمع اليمني في الجنوب كانوا خارج دائرة الأمية في السنوات الأخيرة لحكم المستعمر البريطاني، أي إن الغالبية الساحقة من المجتمع كانت تعاني الجهل والأمية.
  102. الروحاني، ص 216،.219
  103. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هي الاسم الذي أطلقه التيار اليساري، الذي حكم الجنوب منذ عام 1969 وحتى تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، على الدولة اليمنية في الشطر الجنوبي بعد أن حملت في بداية استقلالها اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية منذ 1969-1967. في المقابل، كان يطلق على الدولة في الشطر الشمالي: الدولة اليمنية المتوكلية (1962-1918)، ومن ثم الجمهورية العربية اليمنية (-1962 1990). أما دولة الوحدة (2018-1990) فقد أطلق عليها الجمهورية اليمنية، وما زالت هذه التسمية قائمة.
  104. الروحاني، ص 219،.230-228
  105. عبد الواحد العفوري، "أوضاع إدارة الحكم وأثرها في التنمية في اليمن"، بحوث اقتصادية عربية، العدد 65 (شتاء 2014)، ص.127-126
  106. بلغت الخسائر الاقتصادية اليمنية الناجمة عن حرب عام 1994 ما يزيد على 8 مليارات دولار أميركي.
  107. اتسمت دولة الوحدة بعدم العدالة في توزيع الموارد، كما كان الحال في العهود اليمنية السابقة لها، وأهمها ريع السلعة النفطية، الذي كان المصدر الأهم لخزينتها المالية (ثلثا الموازنة السنوية العامة للدولة كان مصدرهما ريع السلعة النفطية). فقد استحوذ الشمال، الذي يسيطر على الحكم، ولا سيمّا منذ عام 1994، على جلّ العوائد النفطية والوظائف العليا في الدولة، وحرم الجنوب من حقوقه الاقتصادية والسياسية المفترضة، وكان يمنح نسبة محدودة جدًا من تلك الموارد والمراكز، علمً أن الثروة النفطية تتركز غالبيتها في الجنوب، وكذلك الحركة التجارية مع العالم الخارجي تجري عبر البوابة الجنوبية المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب. يفسر ما سبق جانبًا مهمً من أزمة الدولة في اليمن، وعدم الاستقرار بعامة في الجنوب منذ قيام دولة الوحدة وصولً إلى الحراك الشامل عام 2011، وما أعقبه من تغيّات في المشهد السياسي والأمني، سواء في علاقات اليمن الداخلية أو الخارجية، انظر: محمد حافظ عبد المجيد، "النفط والحراك الجنوبي في اليمن"، السياسة الدولية، العدد 179 (كانون الثاني/ يناير 2010)، ص.118
  108. فضل علي مثنى، "التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني خلال القرن الحادي والعشرين وكيفية مواجهتها"، بحوث اقتصادية عربية، العدد 24 (خريف 2001)، ص 63،.72
  109. محمد عبد الملك المتوكل، "اليمن: إلى أين"، المستقبل العربي، العدد 240 (1999)، ص.24-23
  110. بدر صالح عبيدي محمد، "النموذج القياسي للفقر في الجمهورية اليمنية"، بحوث اقتصادية عربية، العدد 17 (خريف 1999)، ص.75
  111. صبري زاير السعدي، "ضرورات التغيير في المعايير الاقتصادية والفنية لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين الإصلاحية في البلدان العربية: اليمن نموذجًا"، دراسات عربية، العدد 6-5 (آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 2000)، ص.109
  112. شهد عام 2007 حدثين مهمين، الأول بداية الحراك الجنوبي الرافض سياسات المركز، والثاني الصدام بين المركز والجماعة الحوثية في محافظة صعدة الشمالية، ولم يتوقف هذا الصدام منذ عام 2007 حتى بدء الحراك الجماهيري الشامل عام.2011
  113. العفوري، ص 129-127،.131
  114. منصور علي البشيري، "التكلفة الاقتصادية لحرب اليمن وأثرها على أطراف ال اررع"، مركز الجزيرة للدراسات، 2018/8/28، شوهد في 2018/11/21 في،: https://bit.ly/2VTBdz3
  115. منصور الراجحي، "الاقتصاد اليمني: تداعيات الحرب على الاختلالات البنيوية"، مركز الجزيرة للدراسات، 2016/3/10، شوهد في 2018/11/21، في: https://bit.ly/2T1oR5W
  116. يجدر التذكير بأن الدور القبلي كان يعطّل عملية الإصلاح والتحديث التي قادها الرئيس اليمني في الشمال إبراهيم الحمدي إبان العهد الجمهوري الأول، وتحديدًا في الفترة 1977-1974، حيث تعرض للاغتيال من جانب القبائل اليمنية كما جاء في معظم الدراسات، سواء اليمنية أو غير اليمنية.
  117. محمد محسن الظاهري، "الحالة اليمنية"، في: أحمد يوسف أحمد [وآخرون]، كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية: دراسة حالة: الأردن، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن، تحرير وتنسيق نيفين مسعد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010)، ص.567
  118. العشملي، ص.139-133
  119. جانب مهم من أزمة الدولة اليمنية الراهنة هو عدم اتفاق اليمنيين على شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي؛ فهناك من يطالب بدولة مركبة، وآخرون يريدون دولة بسيطة، وهناك من يريد إقامة حكم إسلامي، وآخرون يطالبون بحكم علماني، وهناك قوى تطالب بالانفصال وإعادة اليمن إلى ما كان عليه قبل قيام الوحدة عام 1990، هذا إلى جانب وجود قوى تطالب بالتقدم نحو الديمقراطية والدولة المدنية، وأخرى تريد إبقاء الدور القبلي والمذهبي فاعلً في الحياة السياسية اليمنية.

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2019-03-01

Usage statistics

46 views 54 downloads

Issue

Vol. 7 No. 037 (2019): Issue 037

Section

Studies

License

Copyright (c) 2019 Hani Mousa (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.