The Electoral System and Political Crisis in Tunisia (2011–2021): Could the Electoral Threshold Have Created Stable Governments?

Authors

  • Author

  • Faisal H. Mahbob

DOI:

https://doi.org/10.31430/MDHZ1948

Keywords:

Legislative Elections, National Constituent Assembly, Parliamentary Fragmentation, Electoral Threshold, Tunisia

Abstract

This paper analyzes the impact of the results of the legislative elections on the political process in Tunisia during the period from 2011 to 2021. It discusses the negative impact of the electoral system on the results of the legislative elections in general, and on the political process as a whole in particular. Due to the difficulty of the political parties that won first place in the legislative elections to obtain the required majority that enables them to bear responsibility for the political process alone during the parliamentary period. This created a state of parliamentary fragmentation that affected the Assembly of the Representatives of the People in three electoral cycles in 2011 , 2014 , and 2019 which led to the disruption of the legislative and electoral role of the Assembly, and the multiplicity and instability of governments. This paper also discusses proposals to amend the Tunisian Election and Referendum Law, which include a proposal to adopt an electoral threshold, and the impact of applying the electoral threshold on the representation of political parties in the Tunisian Assembly of People's Representatives, and on the political process.

Author Biography

  • Faisal H. Mahbob
    Yemeni Researcher Specialized in Political Science.

References

  1. تم تغيير النظام الانتخابي للانتخابات التشريعية في تونس، ليصبح التصويت على الأفراد في دورة واحدة، أو في دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، بموجب المرسوم رقم (55) لسنة 2022، المؤرخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022، بتنقيح القانون الأساسي رقم (16) لسنة 2014، المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وجرت بموجب النظام الانتخابي الجديد الانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر.2022
  2. خميس بن بريك، "العتبة الانتخابية بتونس.. حل لأزمة الحكم أم إقصاء سياسي؟"، الجزيرة نت، 2019/2/19، شوهد في 2024/8/19، في: https://bit.ly/3YLpAhb
  3. الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي: هي هيئة عمومية مستقلة أحدثت بموجب المرسوم عدد (6) لسنةُ 2011 المؤرخ في 18 شباط/ فبراير 2011، وتتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها، وهي مسؤولة مباشرةً عن اقتراح الإصلاحات الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي.
  4. الجمهورية التونسية، "مرسوم عدد (35) لسنة 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 33،.2011/5/10 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59،.2011/8/3
  5. الجمهورية التونسية، "أمر عدد (1088) لسنة 2011 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59،.2011/8/3
  6. مهدي العش، "هل نحن بحاجة إلى تغيير نظام الاقتراع في تونس؟ تعليق حول مقترح القانون بإدراج عتبة للفوز بمقعد انتخابي"، المفكرة القانونية، 2019/2/25، شوهد في 2022/9/17، في: https://bit.ly/38YrYWW
  7. الجمهورية التونسية، "القانون الأساسي عدد (16) لسنة 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 42،.2014/5/27 9 المرجع نفسه.
  8. أندرو رينولدز]وآخرون[، أشكال النُظم الانتخابية، ترجمة أيمن أيوب، ط 2 (السويد: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2010)، ص.87 الرائد الرسميللجمهورية التونسية، العدد 87، 2011/11/15؛ الجمهورية التونسية، "قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد 43، مؤرخ في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2014 "، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 94، 2014/11/21؛ الجمهورية التونسية، "قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد 03، مؤرخ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019 "، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 91،.2019/11/12
  9. عائد عميرة، "العتبة الانتخابية.. هل تشهد تونس اندثار الأحزاب الصغيرة؟"، نون بوست، 2019/2/21، شوهد في 2022/9/18، في: https://bit.ly/3EuKoiV
  10. تشكلت حكومة الجبالي من 41 عضوًا، 03 وزيرًا و 11 كاتب دولة، وقد حصلت فيها حركة النهضة على 16 حقيبة وزارية، وحصل حزب المؤتمر على 6 حقائب، والتكتل الديمقراطي على 7 حقائب، في حين حصل المستقلون على 12 حقيبة، ونالت الحكومة ثقة المجلس الوطني التأسيسي لإدارة المرحلة الانتقالية، من خلال حصولها على تأييد 154 نائبًا، بنسبة 8675. في المئة، في مقابل اعتراض 83 نائبًا، وتحفّظ 11 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين، البالغ عددهم 203 نواب. ينظر: أنور الجمعاوي، "المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق"، سياسات عربية، مج 2، العدد 6 (كانون الثاني/ يناير، ص.732014)
  11. المرجع نفسه، ص.77
  12. عائشة التائب، "الترويكا الحاكمة في تونس: حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات"، سياسات عربية، مج 1، العدد 1 (آذار/ مارس 2013)، ص.77
  13. حكومة كفاءات بتونس بعد مقتل معارض"، الجزيرة نت، 2013/2/7، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3XvJvgO
  14. تشكلت حكومة العريض من 37 عضوًا: 27 وزيرًا و 10 كُتاب دولة، وهي تشكيلة الحكومة السابقة نفسها من القوى السياسية والمستقلين، إذ حصلت فيها حركة النهضة على 11 حقيبة وزارية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على 3 حقائب، بينما حصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على 4 حقائب، في حين حصل المستقلون على 19 حقيبة. وقد نالت هذه الحكومة ثقة المجلس الوطني التأسيسي، بحصولها على تأييد 139 نائبًا، بنسبة 0.567 في المئة، في مقابل اعتراض 45 نائبًا، وتحفّظ 13 من النواب الآخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين، البالغ عددهم 197 نائبًا. ينظر: "تتكوّن من 27 وزيرًا وأدّت القسم أمام المرزوقي، تونس: حكومة العريض تنال ثقة البرلمان"، الراية، 2013/3/14، شوهد في 2022/12/27، في: https://bit.ly/3WWa4e1
  15. الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس.. نوبل للسلام"، الجزيرة نت، 2015/10/11، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3ZRO3j4
  16. تشكلت حكومة جمعة من 28 عضوًا: 21 وزيرًا، و 7 كُتاب دولة، وتم تشكيلها من المستقلين، ونالت ثقة المجلس الوطني التأسيسي بحصولها على تأييد 149 نائبًا، بنسبة 77.20 في المئة، في مقابل اعتراض 20 نائبًا، وتحفّظ 24 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين، البالغ عددهم 193 نائبًا. ينظر: أنور الجمعاوي، "تونس: العبور إلى الديمقراطية"، سياسات عربية، مج 2، العدد 7 (آذار/ مارس.672014)، ص
  17. أنور الجمعاوي، "الحكومة الائتلافية في تونس: قراءة في الملامح والتداعيات والتحديات"، سياسات عربية، مج 3، العدد 13 (آذار/ مارس 2015)، ص.39
  18. محمود حرشاني، "حكومة الحبيب الصيد وأوكد الملفات المطروحة"، رأي اليوم، 2015/2/10، شوهد في 2022/12/27، في: https://bit.ly/3XRB5QP
  19. تشكلت حكومة الصيد من 41 عضوًا: 27 وزيرًا و 14 كاتب دولة. وقد حصل فيها حزب نداء تونس على 10 حقائب وزارية، وحصلت حركة النهضة على 4 حقائب وزارية، بينما حصل كٌّلٌ من الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس على 3 حقائب وزارية، وحصلت الجبهة الوطنية للإنقاذ على حقيبة وزارية واحدة، في حين حصل المستقلون على 20 حقيبة وزارية. ونالت الحكومة في 5 شباط/ فبراير 2015 على ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على تأييد 166 نائبًا، بنسبة 81.37 في المئة، مقابل اعتراض 03 عضوًا، وتحفّظ 8 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم 204 نوّاب. ينظر: الجمعاوي، "الحكومة الائتلافية في تونس"، ص.39
  20. وليد التليلي، "الرئيس التونسي يطلق مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية"، العربي الجديد، 2016/6/2، شوهد في 2022/12/28، في: https://bit.ly/3X4sf17
  21. تشكلت حكومة الشاهد من 40 عضوًا: 26 وزيرًا و 14 كاتب دولة، وقد حصل فيها حزب نداء تونس على 8 حقائب وزارية، وحصلت حركة النهضة على 6 حقائب وزارية، بينما حصل حزب آفاق تونس على 4 حقائب وزارية، وحصل كٌّلٌ من المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الجمهوري، والتحالف الديمقراطي على حقيبة وزارية واحدة، في حين حصل المستقلون على 19 حقيبة وزارية. ونالت الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على تأييد 167 نائبًا، بنسبة 86.08 في المئة، مقابل اعتراض 22 عضوًا، وتحفّظ 5 آخرين، وذلك من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم.194 نائبًا
  22. ناجي البغوري، "النهضة والعتبة الانتخابية: إنهاء للتشتت أم إجهاض للتعدّدية؟ "، نواة، 2020/2/3، شوهد في 2022/9/18، في: https://bit.ly/3EbHFs9
  23. زيد العلي، "دستور تونس الجديد: تحليل سياقي"، سياسات عربية، مج 4، العدد 18 (كانون الثاني/ يناير 2016)، ص.121
  24. تشكلت حكومة إلياس الفخفاخ من 23 عضوًا و 29 وزيرًا و 3 كُتاب دولة، حصلت فيها حركة النهضة على 6 حقائب، والتيار الديمقراطي على 3 حقائب، بينما حصلت كل من حركة الشعب، وحركة تحيا تونس، على حقيبتين، وحصل كل من حزب نداء تونس، وحزب البديل التونسي، اللذين ينتميان إلى كتلة الإصلاح الوطني، على حقيبة واحدة، في حين حصل المستقلون على 17 حقيبة. ونالت الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب، بتأييد 129 نائبًا، بنسبة 2.326 في المئة، في مقابل اعتراض 77 عضوًا، وتحفّظ نائب واحد، من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم 207 نوّاب.
  25. حمادي معمري، "الفخفاخ يقدم استقالته لرئيس الجمهورية ويعمق الأزمة السياسية في تونس"، إندبندنت عربية، 2020/7/15، شوهد في 2022/12/28، ف:ي https://bit.ly/3HU3zUy
  26. تشكلت حكومة هشام المشيشي من 28 عضوًا و 25 وزيرًا و 3 كُتاب دولة، وتم تشكيلها من المستقلين، ونالت الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على تأييد 134 نائبًا، بنسبة 66.67 في المئة، مقابل اعتراض 67 عضوًا، ولم يتحفّظ أي نائب، وذلك من مجموع النواب الحاضرين البالغ عددهم 201 من النوّاب.
  27. محمد أنور الزياني، "أي أولويات لمجلس نواب الشعب في تونس 2018-؟ (1 التشريع) تحت الضرورة يغلب التشريع تحقيقًا لرؤى الدستور "، المفكرة القانونية، 2019/4/23، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3HpHsDX
  28. الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، شباط/ فبراير.2014
  29. وحيد الفرشيشي ومحمد أنور الزياني، "خمس سنوات من عمل مجلس نواب الشعب 2019-2014: أي حصيلة تشريعية في مجال الحقوق والحريات"، المفكرة القانونية، 2020/3/27، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3XY90Ys
  30. وحيد الفرشيشي، "المحكمة الدستورية التونسية في مقترحي الحكومة والنواب "، المفكرة القانونية، 2015/9/15، شوهد في 2022/12/25، في: https://bit.ly/3HMRfWb 41 الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية.
  31. الجمهورية التونسية، "القانون الأساسي عدد (05) لسنة 2014 يتعلق بالمحكمة الدستورية"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 98،.2015/12/8 43 الفرشيشي والزياني.
  32. اللجنة الانتخابية: هي لجنة خاصة تابعة لمجلس نواب الشعب، تتوّلى القيام بالمهمات الانتخابية المسندة إلى المجلس لانتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.
  33. مشروع قانون أساسي عدد /63 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء"، مشروع قانون مقدم من الحكومة في 26 أيلول/ سبتمبر 2018، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شوهد في 2024/8/20، في: https://bit.ly/4cHr8MI
  34. الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة.. 'إقصاء للأحزاب الصغرى' أم 'عقلنة للمشهد السياسي والحزب'"، باب نت، 2018/11/23، شوهد في 2022/12/11، ف:ي https://bit.ly/3lbT820
  35. يامنة سالمي، "برلمان تونس يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات"، وكالة الأناضول، 2019/6/18، شوهد في 2022/12/15، في: https://bit.ly/3k1zSoK
  36. هدى الطرابلسي، "أسباب رفض الرئيس التونسي التوقيع على القانون الانتخابي الجديد"، إندبندنت عربية، 2019/7/22، شوهد في 2022/12/14، في: https://bit.ly/3nofWyx
  37. زياد المزغني، "مقترح قانون.. ما شكل برلمان تونس حال إقرار العتبة الانتخابية؟"، الاستقلال، 2020/2/11، شوهد في 2022/12/21، في: https://bit.ly/3lgi5cJ النهائية للانتخابات التشريعية 2019 "، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 91،.2019/11/12
  38. أسماء نويرة [وآخرون]، الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019: الحقل السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2022

Published

2024-09-01

Article dates

Received: February 5, 2023 Revised: August 30, 2023 Accepted: June 20, 2024

Usage statistics

69 views 44 downloads