The Right to be Digitally Forgotten: The Dilemma of Rules and Rights

Authors

  • Author

  • Azza El Hajj Sleiman الجامعة اللبنانية

DOI:

https://doi.org/10.31430/BZRQ4955

Keywords:

The Right to be Digitally Forgotten, Digital World, Internet Governance, Positive Law, Soft Law

Abstract

The right to be digitally forgotten is one of the rights that emerged as a result of the digital revolution, which included a transformation in the nature of rights and mechanisms of regulating them. This right which is considered an individual's right to erase his personal data previously created on the internet, aims to prevent a person's past from being used randomly in public. This right is took on its final meaning and unique nature with the development in the relationships in the digital world and the recognition of the risks arising from misusing the personal data in the business world. This rights turns out to be essential to avoid any threats related to human dignity, stability and social security. Initially, this right was intended to protect the users' privacy. Later on, it was extended on the purpose to apply the prescription right of corporates' rights in order exploit the users' personal data. Nowadays, it gives the users the right to retract their consent from previous contract. The right to be forgotten is no longer merely a link between the past and the present of the individual, but it is included in the margins of personal authority over information. Putting forward this right is essential to create balance among all stakeholders on the internet and to limit their active powers. In addition, regulating this right is no more under the State exclusivity. The positive law has been reinterpreted in light of the voluntarist and realistic theories. Soft law has become a competitor to formal laws in achieving the desired balance.

Author Biography

  • Azza El Hajj Sleiman, الجامعة اللبنانية
    أستاذة محاضرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية.

References

  1. David Dechenaud (dir.), Le droit à l'oubli numérique, Données normatives: Approche comparée (Bruxelles: Lacier, 2015).
  2. Court of Justice of the European Union, Google Spain SL & Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González , Case C-131/12, Judgment of 13 May 2014 (ECLI:EU:C:2014:317), accessed on 4/6/2025, at: https://acr.ps/1L9BP1j
  3. بموجب المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات التي دخلت حيز التنفيذ في 25 أيار/ مايو 2018، والمعنونة ب "الحق في النسيان". ينظر: Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, applicable depuis le 25 mai 2018.
  4. وقد أثيرت المسألة على خلفية أزمة ميانمار، ودور الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الصراعات وتأجيج خطاب الكراهية. ينظر: Neema Hakim, "How Social Media Companies Could Be Complicit in Incitement to Genocide," Chicago Journal of International Law , vol. 21, no. 1 (2020), p. 106.
  5. Emmanuel Cordelier, "À la recherche d'un courant humaniste traversant la société commerciale," in: Un droit positif un droit de progrès, Mélanges Saint-Alary-Houin (Paris: LGDJ, 2020), pp. 97-106.
  6. نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والإنترنت: المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها، دراسة في القانون المقارن، ط 2 (بيروت: [د. ن].، 2008)، ص 123-121؛ نديم منصوري، "العدالة الرقمية الرشيدة"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، مج 38، العدد 5 (2022)، ص.245
  7. François Terré, Introduction au droit , 9 ème éd. (Paris: Dalloz, 2012), p. 13.
  8. Cécile de Terwangne, "Droit à l'oubli numérique, élément du droit à l'autodétermination informationnelle," in: Dechenaud (dir.), p. 25.
  9. Autodétermination Informationnelle: Bundes Verfassungs Gericht," 15 décembre 1983, Volksz ӓ hlungsurteil, BVerfGE Bd. 65, S. 1, in: Dechenaud (dir.), p. 29.
  10. Ibid., p. 24; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, "Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne," 4/11/2010, COM (2010) 609 final, p. 9.
  11. Autodétermination Informationnelle," pp. 30-32.
  12. Article 2 de la directive européenne 95/46: "Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable."
  13. إدوار عيد، حق المؤلف والحقوق المجاورة: ج 1: حق المؤلف (بيروت: دار صادر، 2001)، ص 365، 366،.367
  14. مصطفى العوجي، القانون المدني: ج 1: العقد (بيروت: مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، 1995)، ص.117-111
  15. المرجع نفسه، ص.420-419
  16. نهوند القادري عيسى، "الالتزام في الفضاء الرقمي: إشكالياته، سياقاته وآفاقه"، في: غسان مراد (تقديم وتحرير)، الاتصال بين الالتزام والإلزام (بيروت: دار النهضة العربية، 2020)، ص 9، 7،.22
  17. الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير 2012 الدورة العشرون، الجلسة: 31؛ منصوري، ص.245
  18. Santiago Cavanillas Mugica, "Les contrats en ligne dans la théorie générale du contrat: Le regard d'un juriste de droit civil," Commerce électronique: Le temps de certitude (Bruxelles: Bruylant, 2000), pp. 104-105; Vincent Gautrais, "Les contrats en ligne dans la théorie générale du contrat: le contexte Nord-Américain," Commerce électronique: Le temps de certitude (Bruxelles: Bruylant, 2000), pp. 110- 111, 126-127.
  19. Alain Supiot, La gouvernance par les nombres (Paris: Fayard, 2015), p. 131.
  20. Pierre Catala, "A propos de l'ordre public," in: Mélanges P. Drai, Le juge entre deux millénaires (Paris: Dalloz, 2000), pp. 511-522; Thierry Rivet (dir.), L'ordre public à la fin du XXe sciècle (Paris: Dalloz, 1996).
  21. Jacques Mestre, "L'ordre public dans les relations économiques," in: Rivet (dir.), pp. 38-41; Bernard Beignier, "L'ordre public et les personnes," in: Rivet (dir.), pp. 18-19, 25.
  22. Cordelier, pp. 112-114.
  23. Ibid., pp. 190-193; مغبغب، ص 35-34،.63
  24. كرست شركات الشخص الواحد، التي تشكّل استثناء، اتجاهًا لم يكن مقبولًا في الدول التي تعتمد مبادئ القانون المدني الفرنسي.
  25. David Dechenaud, "Introduction," in: Dechenaud (dir.), p. 18.
  26. Boris Barraud, Le pragmatisme juridique (Paris: L'Harmattan, 2017); Baudoin Dupret, Droit et sciences sociales (Paris: Arman Colin, 2006), pp. 61-67, 149-152.
  27. لم تعد هذه الأدوات محصورة في الأمثلة التقليدية، مثل الانتخابات أو مجموعات الضغط السياسي (اللوبيات)، بل باتت تشمل منصّات التواصل الاجتماعي، ومنصات تحليل البيانات الضخمة، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات الموِّجِهة للرأي العام. وقد مكّنت هذه الأدوات الجديدة الفاعلين الجدد، مثل الشركات التكنولوجية والمنصّات الرقمية ومجموعات الضغط الرقمية، من توجيه الأجندات التشريعية والضغط على المشرّع، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية، وأمن البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.
  28. مغبغب، ص.137-135
  29. Dechenaud (dir.), p. 17.
  30. Ibid., pp. 17-18.
  31. Sabine Lavorel, "Soft law et émergence de nouveaux acteurs normatifs," in: Soft law et droits fondamentaux (Paris: Pedone, 2017), pp. 76-77, 89-94; Géraldine Goffaux Callebaut, "Réflexions normatives sur le traitement de la mauvaise gouvernance en droit des sociétés," in: Jean-Louis Navarro et al., Les remèdes juridiques aux pathologies de la mauvaise gouvernance (Montréal: Thémis, 2024), pp. 148-151.
  32. منصوري، ص.253-252
  33. Jean Touchard, Histoire des idées politiques , t. 2: Du XVIIIe siècle à nos jours , 2e éd. (Paris: PUF, 2005), pp. 822-826.
  34. Ibid., pp. 829-830.
  35. حول تأثير دور الشركات المتعددة الجنسيات، ينظر: Ivan Tchotourian & Alexis Langelfeld, Forum non conveniens , Une impasse pour la responsabilité sociale des entreprises (Québec: PUL, 2020), p. 19, sous le titre: "Un droit trop absent et un pouvoir quasi-incontrôlable."
  36. Jean Carbonnier, Flexible droit, Textes pour une sociologie du Droit sans rigueur (Paris: LGDJ, 1971), p. 63.
  37. Henry Batifoll, La philosophie du droit , 7 ème éd., Que sais-je? (Paris: PUF, 1987), pp. 15; Dupret (dir.), pp. 108-110.
  38. Ludovic Chan-Tung, "Soft Law et Theorie Volontariste du Droit International,"in: Soft law et droit fondamentaux , pp. 121-123.
  39. ولنا في قضية التجسس من خلال أجهزة سامسونغ نموذجًا على ذلك؛ إذ أشارت تقارير إلى أن "الشركة الكورية الجنوبية قد تكون ثبّتت على الأجهزة برمجية من شركة إسرائيلية تجمع بيانات مستخدمي التطبيقات 'لأهداف تجارية'"؛ وأنها غير قابلة للحذف، لأنها تتطلب "تعبئة استمارة 'هي غير موجودة أصلاً'". ينظر مثلًا: "تحذير لحاملي هواتف 'سامسونغ': تطبيق إسرائيلي لجمع البيانات"،، 2024/10/29. المدن
  40. Terré, pp. 575-578.
  41. مصطفى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني (بيروت: مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، 1992)، ص.20-19
  42. Catherine Rouvier, Sociologie politique (Paris: Lexisnexis Litec, 2006), p. 82; Olivier Corten, "Droit, force et légitimité dans une société internationale en mutation," Revue Interdisciplinaire D'études Juridiques , vol. 37, no. 2 (1996), pp. 75-78, 100.
  43. Bernard Beignier, "L'ordre public et les personnes," in: Rivet (dir.), p. 23.
  44. في ما يتعلق بتحميل المسؤولية لأصحاب القرار في الشركة مالكة المنصة، طالما لم يُعترف بالشخصية المعنوية للذكاء الاصطناعي. ينظر: 110-114.Hakim, pp.
  45. Jacques Igalens, Splendeurs et misères de la RSE (Paris: EMS, 2023), pp. 197-199; Callebaut, pp. 162-163; Christophe Bonnet, C'est la faute des actionnaires: Fausses croyances et vrais débats (Paris: PUF, 2023).
  46. Jean Carbonnier, Sociologie juridique , 2 ème ed. (Paris: PUF, 2004), p. 25.
  47. Batifoll, pp. 7-8.
  48. Joël Moret-Bailly & Didier Truchet, Droit des déontologies (Paris: PUF, 2016), pp. 4-14; Igalens, pp. 200-201; Alexandre Quiquerez, "Gouvernance, éthique et compliance dans la titrisation: Rivalité ou complémentarité?" in: Navarro et al., pp. 247-249.
  49. نذكر، مث لًا على ذلك، تعاميم المصرف المركزي اللبناني ودور القواعد التي تبنّت توصيات لجنة بازل والتي لم تتفعل لمصلحة المودعين، مع تلكؤ اجتهادي قضائي في حسم هذه المسائل.
  50. Kenneth Abbott & Duncan Snidal, "Hard and Soft Law in International Governance, " International Organization , vol. 54, no. 3 (2000), pp. 424-430; Frédéric Rouvillois, "L'efficacité des normes, Réflexions sur l'émergence d'un nouvel impératif juridique," Working Paper , Fondation pour l'innovation politique (2006).
  51. Ond ř ej Svec, "La fragilité de la démocratie face au défi de la technique," in: Frédéric Worms (dir.), Annales bergsonniennes V (Paris: PUF, 2012), pp. 304-305.
  52. Ibid., pp. 307-308.
  53. Supiot, pp. 156-158; Thierry Kirat, Économie du droit (Paris: La Découverte, 2002).
  54. Guy Carcassonne, "Société de droit contre l'Etat de droit," in: L'État de droit, Mélanges Guy Braibant (Paris, Dalloz, 1996), p. 40; Daniel Labetoulle, "Principe de légalité et principe de sécurité," in: L'État de droit, Mélanges Guy Braibant , p. 404.
  55. Labetoulle, p. 410.

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2025-07-01

Article dates

Received: September 29, 2024 Revised: April 23, 2025 Accepted: June 15, 2025

Usage statistics

62 views 71 downloads

Issue

Vol. 13 No. 075 (2025): Issue 075

Section

Studies

License

Copyright (c) 2025 Azza El Hajj Sleiman (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.