التجربة البرلمانية المغربية السادسة: رصد وتحليل

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمود صالح الكروي جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.12816/0008193

الكلمات المفتاحية:

التجربة البرلمانية المغربية، دستور عام1996، محمد السادس

الملخص

تبقى التجربة البرلمانية في المغرب مثار اهتمام السياسيين والباحثين الأكاديميين والعاملين في مجالات الإع ماا والصحافة ومراكز البحوث، نظرًا لما تتميز به من سمات جديرة بالدراسة والبحث والتقصّي، وبسبب استمراريتها التاريخية وتطوّرها على مدى خمسة عقود تقريبًا، على الرغم من توقفها في بعض الأوقات، وظهور بعض الملاحظات عليها. ومما يعزز هذه الأهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة (2002-1997)، والتي جاءت بعد إقرار دستور عام 1996، وشهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلت في حدثين بارزين: الأول، تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة الأولى في المغرب، والثاني، عملية انتقال الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في 23 تموز/ يوليو 1999 إلى الملك محمد السادس. وقد عزز هذه التجربة حرص الملك محمد السادس على استمراريتها التاريخية، ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين)، والتناوب على السلطة. ويكتسب البحث في هذا الموضوع أهميةً نظرًا للندرة النسبية للدراسات المتعلقة به، ومحاولته الإحاطة بهذه التجربة واستخلاص نتائجها ومميزاتها. ويتطلب ذلك البحث في مدخلات التجربة مثل الملخص التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية وما رافقها، وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • محمود صالح الكروي، جامعة بغداد
    أستاذ العلوم السياسية، جامعة بغداد.

المراجع

  1. الفصل 36، دستور 1996 (الرباط: مطبعة الأنباء، 1996)، ص 15. جدير بالذكر أنّ نظام المجلسين قد عمل به النظام السياسي في المغرب في ضوء أول دستور لعام 1962، لكنه تخلى عنه وعمل بنظام المجلس الواحد في دساتير 1970 و 1972 و.1992
  2. تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 1997 (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 1998)، ص.162-161
  3. إبراهيم رشيدي، "نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية المغربية"، مجلة البرلمان العربي، العدد 77 (دمشق: تشرين الأول/ أكتوبر 2000.2)، ص
  4. انظر الفصول 44، 45، 46، 50، 56، 57، 58، دستور 1996.
  5. ملتمس الرقابة: مصطلح قانوني مأخوذ من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة 1958، ويعني طلب حجب الثقة عن الحكومة من قبل البرلمان، لذلك فهو يعد أهم وسيلة يمتلكها البرلمان لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة. انظر: محمود صالح الكروي، التجربة البرلمانية في المغرب 1997-1963 (بغداد: مطبعة البريق، 2010)، ص -205.206
  6. تتشكل الكتلة الديمقراطية من الأحزاب الآتية: حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
  7. الملك الحسن الثاني، خطاب افتتاح مجلس النواب، حصيلة أشغال مجلس النواب، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1996 (سلا: مطابع بريس، 1996)، ص.8–7
  8. الانتخابات المغربية"، جريدة القادسية، العدد 5361، بغداد، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، ص.2
  9. محمد ضريف، الحقل السياسي المغربي، الأسئلة الحاضرة والأجوبة الغائبة (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1998)، ص.155
  10. الانتخابات التشريعية المغربية، المغرب وسمة الديمقراطية"، ترجمة حسن القيسي، مجلةالوقتالإسبانية، العدد 811، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، ص.82
  11. وقد تمثّل ذلك بمشاركة حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية بعد اندماجها في حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية"، والذي أصبح يعرف في ما بعد بحزب العدالة والتنمية.
  12. إنّ اللجوء إلى الألوان في بطاقة التصويت يؤكد نسبة الأمية المرتفعة في الوسط الشعبي المغربي، والتي بلغت %55. المرجع نفسه، ص.173-172
  13. الحسن اللحية، مسارات النخب السياسية بالمغرب (الدار البيضاء: مطابع أفريقيا الشرق، 1998)، ص.49
  14. حزب الاستقلال، المؤتمر الثالث عشر "الديمقراطية أولً"، الرباط، 22-20 شباط/ فبراير 1998، ص.19
  15. رشيد مقتدر، "المشاركة السياسية عند الإسلاميين الإصلاحيين المغاربة"، مجلة المستقبل العربي، العدد 314 (بيروت: نيسان/ أبريل 2005)، ص.58 الجدول (1) الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية وعدد مرشحيها والمقاعد التي حصلت عليها)*(عدد مرشحيه المقاعد التي ")*(الانتخابات المغربية"، جريدة القادسية، العدد 5730، بغداد، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997؛ وعبد الكريم الخطيبي، التناوب والأحزاب السياسية، ترجمة: عز الدين الكتاني الإدريسي (الرباط: منشورات عكاظ، 1999.22)، ص
  16. لم يشارك في هذه الانتخابات حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، وأحزاب ذات توجه إسلامي (غير مرخصة) مثل جماعة العدل والإحسان والبديل الحضاري والحركة من أجل الأمة بدعوى عدم توافر شروط نزاهة الانتخابات.
  17. انتخابات 1997 استمرار الغياب العربي في المجال الديمقراطي"، التقرير الاستراتيجي العربي 1997 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، شباط/ فبراير 1998)، ص.137
  18. المرجع نفسه، ص.135
  19. إبراهيم أبراش، "الديمقراطية بين عالمية الفكرة وخصوصية التطبيق: مقاربة للتجربة المغربية"، مجلة المستقبل العربي، العدد 249 (بيروت: تشرين الثاني/ نوفمبر 1999)، ص.68
  20. بيرنابي لوبيس كارسيا، الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن، ترجمة: بديعة الخرازي (الدار البيضاء: مطابع النجاح الجديدة، 2007)، ص.293-292
  21. كانت بوادر الخلاف داخل الحزب موجودة قبل هذا التاريخ بقليل. انظر: جريدة العرب، لندن، 7 تموز/ يوليو.1997
  22. احمد جزولي، الأحزاب السياسية المغربية بين عهدين، أدوات السلطة في مجتمع التغيير (الرباط: مطبعة ميثاق المغرب، الطبعة الثانية، 2004)، ص.81
  23. يرى أحد الباحثين أنّ "الانتخابات غير المباشرة اعتادت القيام بوظيفة خاصة، تكمن في تمكين بعض الأحزاب التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات المباشرة من استرجاع بعض ما ضاع منها، كما أنها تشكل دورة استدراكية لبعض مسؤولي الأحزاب الذين فشلوا في الاقتراع المباشر". انظر: حسن قرنفل، النخبة السياسية والسلطة (الدار البيضاء: مطابع أفريقيا الشرق، 1997)، ص.296
  24. دستور 1996، ص.61
  25. المرجع نفسه، الفصل 77، ص.37-36
  26. إسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية (بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر، 1982)، ص.190
  27. محمد فرتات، نصوص ووثائق مجلس النواب ومجلس المستشارين (سلا: توزيع شركة ابتما سكريبتوم مغرب، 1997)، ص.141
  28. المرجع نفسه، ص 142؛ والغزال، ص.194
  29. كارسيا، ص.293-292
  30. لمزيد من التوسع حول مصطلح "التناوب" ومفهومه، انظر: عتيقة شنقيط، "محاولة لتحديد مفهوم التناوب"، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، العدد 2 (الرباط: 2000)، ص.25
  31. محمد اليازغي، البديل الديمقراطي، من المعارضة إلى التناوب (الدار البيضاء: مطبعة دار النشر المغربية، 2007)، ص.17
  32. وهذه الأحزاب تمثل أحزاب الكتلة الديمقراطية وبعض أحزاب الوسط. بدر حسن شافعي، "المغرب... صيف سياسي ساخن"، أون إسلام، 6 تموز/ يوليو 2002، انظر: http://goo.gl/KqzVNr
  33. أحمد دياب، "الانتخابات التشريعية المغربية"، مجلة السياسة الدولية، العدد 132:(القاهرة 1998)، ص.16
  34. أبراش، ص 64؛ وضريف، ص.185-184
  35. أبراش، ص 68. وبعد تشكيل حكومة اليوسفي، أعلنت أحزاب الوفاق الثلاثة رسميًا احتلالها لموقع المعارضة الجديدة في البرلمان (الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري)، والتحق بها حزبا اتحاد الوسط الديمقراطي: الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب العمل. انظر: ضريف، ص.188-187
  36. محاور التصريح الحكومي"، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، ص.148-147
  37. المرجع نفسه، ص.153-147
  38. أبراش، ص 68؛ وضريف، ص.185
  39. بحسب الدكتور عبد المجيد الكوهن، نقلً عن: عبد الصمد الكباص، "ثلاثون حزبًا للملك في حزمة واحدة"، مجلة الأهرام العربي، العدد 473 (القاهرة: نيسان/ أبريل 2006)، ص.16
  40. محمود صالح الكروي، "المغرب والسكتة القلبية"، 8 آب/ أغسطس 2011، انظر: http://www.alnoor.se/article.asp?id=122636
  41. جريدةبيان اليوم، العدد 3191، الدار البيضاء، 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، ص.2
  42. مصطفى الخلفي، "المغرب ما بعد الملك الحسن الثاني"، أون إس ماا، 4٢ تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، انظر: http://goo.gl/6hg7nE
  43. عبد الرزاق الحنوشي، "في أفق افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة"، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6272، الدار البيضاء، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، ص.12 الجدول (2)
  44. شهدت مدينة الدار البيضاء مسيرة احتجاجية كبيرة رافضة لخطة إدماج المرأة في التنمية، والمفارقة أنه شارك في هذه المسيرة أعضاء قياديون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرأسه رئيس الوزراء. وقد استثمر هذا الموقف الرافض للخطة حزب العدالة والتنمية في تعزيز حضوره السياسي. انظر: نور الدين العويديدي، "حكومة التناوب المغربية.. فراغ يملؤه الإسلاميون"، أون إسلام، 30 أيلول/ سبتمبر 2000، انظر: http://goo.gl/4P6KVP 20 مقترح قانون
  45. عبد الرزاق الحنوشي، "البرلمان المغربي خلال سنة 2000 "، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6354، الدار البيضاء، 1 كانون الثاني/ يناير 2001، ص.2
  46. عبد العلي حامي الدين، "حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية ")2007-2006(، في: حالة المغرب -2007 2008، تقرير كراسات إستراتيجية، المجلد 4 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، -2007 2008)، ص.55
  47. كان عدد اللجان الدائمة في الولاية التشريعية الخامسة 12 لجنة دائمة، وقُلص هذا العدد إلى 6 لجان على خلفية ترشيد الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية. انظر: البرلمان في الدول العربية، رصد وتحليل (الأردن، لبنان، المغرب، مصر) (بيروت: المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، 2007)، ص.418
  48. محمد العربي المساري، "حكومة اليوسفي في عامها الرابع"، جريدة الشرق الأوسط، العدد 8473، 8 شباط/ فبراير 2002، ص 10؛ ومحمود معروف، "البرلمان المغربي يدرس 16 مشروع قانون في دورة استثنائية"، جريدة القدس العربي، العدد 3965، 14 شباط/ فبراير 2002، ص.7
  49. الفصل 60، دستور 1996، ص.30
  50. الفصلان 76 و 77، دستور 1996، ص 36-35؛ والكروي، التجربة البرلمانية في المغرب، ص.206–205
  51. دستور 1996، ص.35
  52. ملتمس الرقابة وطلب منح الثقة قد يؤديان إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية فورًا في حالة التصديق عليهما، في حين أنّ الأسئلة بنوعيها لا تؤدي إلى هذه النتيجة بل تشير إلى مستوى التفاعل بين البرلمان والحكومة.
  53. فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، التزام وعطاء (الرباط: مطبعة بالمريس،
  54. عبدالله ساعف، رهانات التحول السياسي في المغرب (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2004)، ص.77
  55. شمران حمادي، النظم السياسية (بغداد: مطبعة الإرشاد، الطبعة الرابعة 1975)، ص.245
  56. دستور 1996، ص.19
  57. محمد زين الدين، "قضية القرض العقاري والسياحي"، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6388، الدار البيضاء، 4 شباط/ فبراير 2001، ص 4؛ وجريدة بيان اليوم، العدد 3269، الدار البيضاء، 19 كانون الثاني/ يناير 2001، ص.3
  58. نشرت بعض الصحف نص التقرير، انظر: جريدة الاتحاد الاشتراكي، العددان 6371 و 6373، الدار البيضاء، 18 و 20 كانون الثاني/ يناير 2001، ص 12-11؛ وجريدة بيان اليوم، العددان 3269 و 3270، الدار البيضاء، 19 و 20 كانون الثاني/ يناير 2001، ص.4-3
  59. جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6373، الدار البيضاء، 20 كانون الثاني/ يناير 2001، ص.1
  60. مصطفى الكثيري، "ملف القرض العقاري والسياحي والأسئلة المطروحة"، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6389، الدار البيضاء، 5 شباط / فبراير 2001، ص.1
  61. البرلمان في الدول العربية، ص.408–407
  62. سعد الدين العثماني، "المغرب بعد عامين من حكم محمد السادس"، مجلة الوطن العربي، العدد 1263 (باريس: 18 أيار/ مايو 2001)، ص.36
  63. البرلمان في الدول العربية، ص.425–424

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2014-11-01

إحصاءات الاستخدام

42 مشاهدة 49 تنزيل

إصدار

مجلد 2 عدد 011 (2014): العدد الحادي عشر

القسم

دراسات وأوراق تحليلية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2014 Mahmoud Saleh al Karawi (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.