مسارات إصلاح قطاع الأمن في الأنظمة العربية الانتقالية
DOI:
https://doi.org/10.12816/0017216الكلمات المفتاحية:
قطاع الأمن، الأنظمة العربية الانتقالية، الانتقال السياسيالملخص
تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤال إص حاا قطاع الأمن في زمن الانتقال العربي إلى الديمقراطية، من خلال البحث في مرجعيات الإصلاح وتقاطعات السياسات الأمنية والنظام السياسي، وممكنات فكرة الإص حاا الأمني ومعيقاتها في السياق العربي. فالأسئلة الأساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين الأمن والحرية، وبينه وبين الحق والعدالة والإنصاف؛ أي، كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تمارس عملها من دون المس بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة للأمن وحامية للحريات في الوقت نفسه؟ ترى الورقة أن إص حاا قطاع الأمن يمثل جزءًا من عملية الانتقال السياسي في البلدان العربية. ولأنّ المؤسسة الأمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية طبائع استبداده، فإنّ كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر الأزمة، لا بد أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.المراجع
- هانز بورن وإيان لي، إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة القانونية: المعايير القانونية والممارسة الأفضل للرقابة على أجهزة المخابرات (جنيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، 2005)، ص.13
- Ali Sedjari, Les Enjeux Juridiques et Politiques de La Sécurité à L'heure des Droit de L'Homme (Paris: L'Harmattan, 2007), p. 21.
- فيليب فلوري وسيمون لوون وهانز بورن، الرقابة والتوجيه: أهمية الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن وإصاحه (جنيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، 2010)، ص.2
- Abdallah Saaf, Sécurité et perspectives de stabilisation au Maroc (Rabat: CERSS, 2011), p.8.
- سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية (الإسكندرية: مطبعة منشأة الإسكندرية، 1982)، ص.334
- Jean Louis Loubet del Bayle, Police et politique: Une approche sociologique (Paris: L'Harmattan, 2006), p. 28.
- الرقابة البرلمانية على الدفاع والأمن: المبادئ والآليات والممارسات (جنيف: منشورات الاتحاد البرلماني الدولي ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، 2003)، ص.27
- في العلوم الأمنية يصنف قطاع الأمن قطاعًا شاملً يضم قوات الأمن، والجيش، والحرس الجمهوري أو الملكي، وأجهزة المخابرات، وقطاعات تابعة لوزارة الداخلية.
- محمد مسعود قيراط، الإرهاب دراسة في البرامج الوطنية وإستراتيجيات مكافحته (الرياض: منشورات جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2011)، ص.151
- راجع: الإعان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 49 / 60 المؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر 1994، على الرابط: http://bit.ly/1X0IysH
- راجع المادة الأولى من: مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169 / 34، المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر 1979، على الرابط: http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b042.html
التنزيلات
منشور
2015-09-01
إحصاءات الاستخدام
40 مشاهدة 46 تنزيل
إصدار
القسم
دراسات وأوراق تحليلية
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2015 Ihsan al-Hafizi (Author)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.