تونس بين تدعيم الديمقراطية وتفكك الدولة

المؤلفون

  • المؤلف

  • حمادي الرديسي جامعة تونس

DOI:

https://doi.org/10.12816/0025441

الكلمات المفتاحية:

العدالة الانتقالية، الإرث البورقيبي، تفكك الدولة، إضعاف الدولة

الملخص

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)

السيرة الشخصية للمؤلف

  • حمادي الرديسي، جامعة تونس
    أستاذ العلوم السياسية في جامعة تونس، وباحث زائر في مركز الدراسات المتقدمة بنانت في فرنسا.

المراجع

  1. Guillermo 'Odonnel & Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule. Tentative conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore/London, The John Hopkins University Press/ John Hopkins University Press, 1993), pp. 7 - 8.
  2. قارن بين: Hannah Arendt, De la révolution (Paris: Gallimard, folio essais, 2012), pp. 48-49; Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston: Beacon Press, 1966), p. 438; Theda Skocpol, Etats et révolution sociales (Paris: Fayard, 1985), pp. 68 - 70.
  3. Juan Linz & Alfred Stepan, “Toward consolidated democracies”, Journal of democracy , vol. 7, no.2 (April 1996), p.15.
  4. Nicholas Beau & Dominique Lagarde, L'exception tunisienne) Paris: Seuil, 2014 (; Daniel Zisenwine, “Reaffiriming Tunisia's 'Excpetionalis' , ” in Focus Quarterly) Winter 2011 (.
  5. انظر المراسيم عدد 6 و 7 و 8 لسنة 2011 المؤرخة في 2011/02/18 المتعلقة بإنشاء اللجان الثلاث.
  6. لمزيد التفاصيل عن اللجان، انظر: Chaker Houki, “Le Conseil National de la Révolution”, in Hamadi Redissi & Asma Nouira & Abdelkader Zghal, La transition Démocratique en Tunisie, Etat des lieux , vol. 1, Les acteurs (Tunis: Diwen Editions, 2012).
  7. لتحليل الانتخابات، انظر: حافظ شقير، "الانتخابات التشريعية في تونس، بداية مرحلة جديدة أم مواصلة حرب الخنادق"، مبادرة الإصلاح العربي، كانون الأول / ديسمبر 2014، في:؛http://bit.ly/1P9auUi Hamadi Redissi & Hafedh Chekir, “Analysis of Tunisia's presidential election: the 'behind the scenes' political struggle”, Policy Alternative)March 2015(, at: http://bit.ly/1w3gevx
  8. Abdelkader Zghal,“Le concept de société civile et la transition vers le multipartisme”, in Michel Camau (ed.), Changements politiques au Maghreb (Paris: CNRS, 1991), pp. 207 - 228.
  9. انظر: Hamadi Redissi, “What role for Tunisia's National Dialogue under the Interim Unity Government ?”, Arab Initiative Reform , (July 2014), at: http://bit.ly/1YY7rDw
  10. Hamadi Redissi, “The Decline of Political Islam's legitimacy, the Tunisian case,” Philosophy & Social Criticism, vol. 40, no. 4 - 5 (May/June 2014), pp. 381 - 390
  11. حول هذا المفهوم، انظر: Frederik B. Pike & Thomas Stritch, The New Corporatism: Social and Political Structures in the Iberian World.)Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1974).
  12. حول جدلية الدولة القوية والمجتمع الضعيف، انظر: Hamadi Redissi, “Etat fort, société faible en Tunisie,” Maghreb- Machrek , no.
  13. انظر: المولدي الأحمر، "الثورة في سيدي بوزيد والقصرين"، في الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية، المولدي الأحمر (مقدم) (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2014
  14. Joel S Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World (Princeton: Princeton University Press(, 1988.
  15. Eric Jones, The European Miracle, Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)
  16. Neil Kritz (ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes , vol. 3 (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1995); Ruti Teitel, Transitional Justice (Oxford: Oxford University Press, 2000).
  17. القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، الرائد الرسمي عدد 105 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013، ص.4335
  18. United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights , promotion and protection of human rights, Study on the right to the truth , E/CN.4/2006/91 (8/2/2006).
  19. Basic Principles , United Nations, Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparations for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (UN , 2005)
  20. حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس"، النهار الجديد، 2011/3/9، في: http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/dernieres_nouvelles_ monde/74899.html
  21. استقال كل من الرئيس فؤاد المبزع، والوزير الأول محمد الغنوشي، ووزير الخارجية كمال مرجان، ومستشار الرئيس منصر الرويسي.
  22. المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. أمر عدد 1089 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
  23. لمزيد التفاصيل عن الأحزاب الدستورية، انظر: Khémira Chokri, “La recomposition du mouvement destourien” , in Hammadi Redissi & Asma Nouira & Abdelkader Zghal (eds.), La Transition démocratique en Tunisie: État des lieux: Les acteurs (Tunis: Diwen Édition, 2012), pp. 35 - 70.
  24. مرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام.
  25. مرسوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ومصابيها، والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر.2012
  26. المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 والمتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدها البلاد.
  27. في مائدة مستديرة لوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية: جبر الضرر لضحايا الاستبداد بين الواقع والمنشود"، صحيفة المغرب، 2014/6/14، في: http://bit.ly/1MQAeD2
  28. هيثم الزڤلي، "وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في كلمة الوداع خطاب انتخابي بامتياز يعدد أهم إنجازات الوزير وأعماله"، صحيفةالمغرب، 2014/1/22، في: http://bit.ly/1MQxJk9
  29. انظر المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بالمصادرة.
  30. المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 جويلية.
  31. قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
  32. ينص الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية: "تحدث هيئة مستقلة، تسمى هيئة الحقيقة والكرامة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري."
  33. الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
  34. دستور 2014، الفصل 148، الفقرة 9،.
  35. Abraham Diskin & Hanna Diskin & Reucn Y. Hazen, “Why Democracies Collapse: The Reasons for Democratic Failure and Success,” International Political Science Review, vol. 26, no. 3 (2005), pp. 291 - 309.
  36. Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy , vol. 13, no. 1 (2002), pp. 5 - 21.
  37. Stefen Levitsky & Lucan A. way, Competitive Authoritarianism: The Emergence and Dynamics of Hybrid Regimes in the Post-Cold War Era (N.Y: Cambridge University Press, 2010), p. 4.

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2016-01-01

إحصاءات الاستخدام

43 مشاهدة 53 تنزيل

إصدار

مجلد 4 عدد 018 (2016): العدد الثامن عشر

القسم

دراسات وأوراق تحليلية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2015 Hamadi Redissi (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.