الجيش والملَكية والنخبة السياسية في المغرب: البنية والسلوك

المؤلفون

  • المؤلف

  • إحسان الحافظي

DOI:

https://doi.org/10.12816/0040872

الكلمات المفتاحية:

المغرب، الجيش المغربي، المخزن، النخبة السياسية

الملخص

جرى تشكيل العلاقة بين الجيش والملكية والنخبة السياسية في المغرب، في تزامن مع اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة، بعد الاستقلال. ومع تطور الأحداث وتشكيل حياة سياسية وحزبية، أخذت المؤسسة العسكرية مسافةً مع الفرقاء السياسيين كافّةً، ما عدا المؤسسة الملكية. فقد ظلّت ظِ لّ العرش طَوال هذه الفترة. وكان لهذا السياق التأسيسي أثرٌ في سلوك النخبة السياسية في علاقتها بالمؤسسة العسكرية. يفرض تتبع العلاقة بين الجيش والنظام السياسي الاشتغال بأربعة محاور أساسية، وهو ما تحاول هذه الدراسة إنجازه. فالمحور الأول يهتمّ بتتبع أثر النظام الملكي في بنية المؤسسة العسكرية بالمغرب. وفي المحور الثاني يتمّ التحقيب السياسي لتحولات المؤسسة العسكرية. أمّا في المحور الثالث، فيجري البحث في حدود تأثير النخبة السياسية في نفوذ النظام الملكي. وأمّا المحور الرابع، فهو يقدّم نماذج لتوصيف السلوك السياسي للنخبة؛ وذلك في إطار علاقةٍ بمساحات اشتغال الجيش.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • إحسان الحافظي
    باحث مغربي، مختص في الشؤون الأمنية وإدارة الأزمات.

المراجع

  1. محمد شقير، المؤسسة العسكرية بالمغرب: من القبيلة إلى العصرنة (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 0072)، ص.141
  2. جون واتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وعبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، ط 3 (الرباط: مؤسسة الغني للنشر،، ص.3810132)
  3. محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب (الدار البيضاء: منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز، 0112)، ص.401
  4. محمد شقير، تطور الدولة في المغرب: إشكالية التكون والتمركز والهيمنة، من القرن الثالث ق.م إلى القرن العشرين (الدار البيضاء: أفريقيا النشر، 0022)، ص.291
  5. المرجع نفسه، ص 2.94
  6. عبد العزيز لعروسي، "التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: ملاءمات قانونية ودستورية"، المجلة المغربية للتنمية والإدارة المحلية، العدد 87 (0142)، ص.27
  7. كمال عبد اللطيف، مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات في صعوبات التحديث السياسي العربي (الرباط: منشورات كلية الآداب، 0122)، ص.99
  8. صادر بموجب ظهير شريف رقم.12.331، في 4 أيلول/ سبتمبر 0122، بتنفيذ القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، الجريدة الرسمية، العدد 6085،.2012/9/24
  9. لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، تقرير حول مشروع قانون 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية (المغرب:.20122)، ص
  10. المرجع نفسه، الفقرة الثالثة من المادة السابعة، ص.24
  11. المرجع نفسه، ص.11
  12. المرجع نفسه، ص.5
  13. عثمان الزياني، السلوك والأداء البرلماني بالمغرب: الولاية التشريعية السادسة 2002 - 1997 نموذجًا (الرباط: منشورات مجلة الحقوق المغربية، 0112)، ص.30
  14. الظهير الشريف رقم 56.2701. الصادر في 6 ‏ربيع الثاني 1376 (01 نوفمبر ")1956 الجريدة الرسمية، العدد 2316،.1957/3/3/15
  15. سامي الخوري، قانون القضاء العسكري: بحث وتحليل (بيروت: مكتبة صادر 0002)، ص.11
  16. قانون العدل العسكري (الرباط: منشورات المعارف، 0132)، ص.7
  17. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تقرير حول مشروع قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري (المغرب: 0142)، ص.10
  18. أثناء الاجتماع السادس للجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة القانون، في 014/7/222، تم سحب التعديلات التي تقدّم بها السيد النائب عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية 2011 - 0162، وذلك بمبادرة منه. وهي تهم 51 تعديلً تقدمّ بها حول مشروع قانون القضاء العسكري.

التنزيلات

منشور

2017-03-01

إحصاءات الاستخدام

39 مشاهدة 43 تنزيل