إعادة تعريف الفلسطيني وفًقا لتشريعات دولة فلسطين وإشكالية المساس بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية

المؤلفون

  • مؤلفون

  • مي بركات جامعة بيرزيت، فلسطين
  • ياسر العموري

DOI:

https://doi.org/10.31430/WVQM4177

الكلمات المفتاحية:

منظمة التحرير الفلسطينية، حق تقرير المصير، الصفة التمثيلية، دولة فلسطين

الملخص

​تتناول هذه الدراسة الإشكاليات المرّكبة التي تطرحها التشريعات الصادرة عن دولة فلسطين فيمــا يتعلــق بإعــادة تعريــف الفلســطيني؛ ففــي الوقت الــذي تبدو هــذه التشــريعات تنظيمية لسياقات إجرائية معينة، فإنها تقدم مفهوًًما مختلًًفا ومجتزأ للفلسطيني الذي حسمته مواثيق منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيث بــرز أحد تجلياتهــا في الانتخابات العامة المؤجلــة في عام 2021، والتــي أثيــر خلالاها الجــدل بشــأن ماهيــة الفلســطيني، مشـكلة بذلك الســياق العملي المعاصر لتكريــس النــص القانونــي الــذي يُصنف الشعب الفلسطيني فئات مختلفة، وفقًا لمعيــار مــكان الإقامة، فتمنح فئة دون أخرى ممارســة حق تقرير المصيــر، وتداعيات ذلك بطبيعة الحــال علــى إعادة تشــكيل نطاق مفهومين: الفلســطيني وحق تقريــر المصير. ومــن ثم ترصد الدراســة المــدى الــذي قد تصل إليــه آثار هذه التشــريعات من مســاس بالألســاس القانوني الذي تســتقي منــه المنظمــة شــرعيتها؛ لكونهــا الجهــة القانونية الدوليــة الحائــزة الاعتراف الدولي بصفتها ممثًًلا حصرًيا لفئات الشعب الفلسطيني كافة، بغض النظر عن مكان إقامة أفراده.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • مي بركات، جامعة بيرزيت، فلسطين
    أستاذ القانون الدولي العام المشارك، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، فلسطين.

المراجع

  1. بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في أيار/ مايو 1948 وقعت الحرب بينها وبين الدول العربية، انتهت بسيطرتها على ما يقارب 78 في المئة من مساحة فلسطين، في حين خضعت 22 في المئة الباقية للحكم الأردني في الضفة الغربية، والإدارة المصرية في قطاع غزة. ينظر: " The UNGA Partition Plan 1947- The 1948 War & The 1949 Armistice Lines," Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA), accessed on 17/8/2023, at: https://bit.ly/3dPsFSU
  2. تشمل الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في عام 1967 الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، التي اعتبرت أراضي دولة فلسطين المنشود إقامتها، والتي تكرست بموجب القرارات الدولية، مثل قرار الجمعية العامة رقم 17/69، في عام 2012، والخطاب السياسي الرسمي الفلسطيني. ينظر مثلًا: "خطاب محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"، الحرة، يوتيوب، 2011/9/23، شوهد في 2023/8/23، في: https://bit.ly/2qTNNR8
  3. لأغراض هذه الدراسة، يقصد بفئات الشعب الفلسطيني كلها: اللاجئ وغير اللاجئ، والفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، والفلسطينيون المقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، والفلسطينيون الموجودون خارج فلسطين.
  4. أجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بسبب عدم توافر شروطُ إجرائها في الأراضي الفلسطينية كلها، ومنها القدس، وذلك وفقًا ل: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "مرسوم رقم (12) لسنة 2021 م بشأن تأجيل الانتخابات العامة"، الوقائع الفلسطينية، العدد 179، 2021/5/26، المادة (1)، ص 2-313، شوهد في 2023/8/23، في: https://tinyurl.com/m5nzyzrz
  5. رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "مرسوم رقم (3) لسنة 2021 م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني"، الوقائع الفلسطينية، العدد 175، 2021/1/31، ص 16-15، شوهد في 2023/8/23، ف:ي https://tinyurl.com/yj7pc4cn
  6. Anis F. Kassim, "The Palestine Liberation Organization's Claim to Status: A Juridical Analysis under International Law," Denver Journal of International Law and Policy , vol. 9, no. 1 (Winter 2020), p. 18.
  7. ينظر: خطاب أحمد الشقيري الملحق رقم (3)، في: تقرير عن المؤتمر الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في القدس ما بين 28 مايو 1964 إلى 2 يونيو 1964 (القاهرة: دار ممفيس، 1964)، ص 33؛ اتخذ المؤتمر الفلسطيني الأول مجموعة من القرارات، منها: اعتبار ما جاء في كلمة أو بيان أحمد الشقيري خلال المؤتمر توضيحًا للكيان الفلسطيني والأسس التي قام عليها. ينظر: البند رقم (8) من قرارات المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد في عام 1964، في: المرجع نفسه، ص 8، 2-313؛ تصريح أحمد الشقيري حول الأسس العشرة التي تقوم عليها منظمة التحرير الفلسطينية في عمان، في 2 تموز/ يوليو 1965، في: وزارة الإرشاد القومي الهيئة العامة للاستعلامات، ملف وثائق فلسطين: مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية الجزء الثاني (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، 1969)، ص.1362-1361
  8. تعتبر الأحكام التي تضمّنها الميثاق ذات طابع دستوري، حيث إنها تنظم مسائل ذات علاقة بالشعب ومنظمة التحرير الفلسطينية وحق تقرير المصير. ينظر: عاصم خليل ورشاد توام، فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني: مقاربات استراتيجية في النظام السياسي الفلسطيني (البيرة: المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، 2014)، ص 0.3
  9. جرى تعديل الميثاق القومي الفلسطيني إلى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي طغى عليه الشعور الوطني الفلسطيني، انسجامًا مع التغييرات التي شهدتها تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1968، التي كان أهمها سيطرة الفصائل المسلحة عليه. ينظر: صلاح خلف، فلسطيني بلا هوية (عّما ن: دار الجليل للنشر، 1996)، ص 63؛ Nigel Parsons, "The Palestine Liberation Organization," in: Joel Peters & David Newman (eds.), The Routledge Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict (London/ New York: Routledge, 2013), pp. 209-210; للاطلاع على تفاصيل التعديلات، ينظر: فيصل حوراني، الفكر السياسي الفلسطيني 1974-1964 دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية (بيروت: مركز الأبحاث/ منظمة التحرير الفلسطينية، 1980)، ص 90-37، -135 156؛ Alan Gresh, The PLO The Struggle Within (London: Zed Books Ltd., 1988), p. 15; ينظر: المجلس الوطني الفلسطيني، "الميثاق الوطني الفلسطيني، "1968، 1968/7/10، المادة (5)، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، شوهد في 2023/8/23، في: https://tinyurl.com/275ke65p؛ يورد حوراني أن هذه المادة التي تناولت الشخصية الفلسطينية شكلت صياغة غير مباشرة لما يفترض أنه تعريف للجنسية الفلسطينية. ينظر: حوراني، ص.49-46
  10. النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، الباب الأول، المادة (4)، في: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مج 4 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية)، ص 992.994–
  11. الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني (القاهرة،.)1968/7/17-10
  12. المجلس الوطني الفلسطيني، "الميثاق الوطني الفلسطيني"، المادة.)20(
  13. المرجع نفسه، المادة.)19(
  14. المرجع نفسه، المادة.)2(
  15. بلغت نسبة الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى خارج فلسطين في عام 1948، 20 في المئة من مجموع العرب الفلسطينيين، حيث انتقل إلى سورية 90000-75000، وإلى لبنان أكثر من 100000، والعراق 4000، ومصر 10000-7000، في حين بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الإجمالي، بحسب بيانات الأمم المتحدة، عقب حرب عام 1948، ما يقارب 750000 لاجئ. ينظر: باروخ كموانغ ويوئل مغدال، الفلسطينيون صيرورة شعب (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 2001)، ص 244؛ The United Nations, Question of Palestine and The United Nations (New York: 2008), p. 97.
  16. United Nations, General Assembly, "United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, A/RES/2535(XXIV)A-C, 10 December 1969," accessed on 16/8/2023, at: https://tinyurl.com/29s4uycx
  17. المجلس الوطني الفلسطيني، "الميثاق الوطني الفلسطيني"، المادة.)4(
  18. المرجع نفسه، المادة.)3(
  19. المرجع نفسه، المادة.)26(
  20. جرى صوغ واعتماد القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاقيات أوسلو (1994-1993) بهدف تنظيم الفترة الانتقالية – المؤقتة - التي كان من المفترض أن تستمر خمس سنوات (بين عامي 1994 و 1999) فحسب، حيث صدر في عام 2003 وهو يعتبر بمنزلة الدستور، نظرًا إلى تضمّنه قواعد وأصولًا دستورية. ينظر: Asem Khalil, "Palestinian Constitutionalism: A Stalled Project," Journal of Constitutional Law in the Middle East and North Africa (JCL-MENA) (December 2020), p. 6.
  21. ديباجة القانون الأساسي لعام 2003؛ ينظر أيضًا: Nathan Brown, "Constituting Palestine: The Effort to Write a Basic Law for the Palestinian Authority," Middle East Journal , vol. 54, no. 1 (2000), p. 40.
  22. صدر في عام 2021 قرار بقانون رقم (7)، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ينظر: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "قرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 م بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000 م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته"، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 24، 2021/3/2، ص -35، شوهد في 2023/8/17 ف:ي https://tinyurl.com/bdp8vuvz
  23. تنص المادة (1) على أن "للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية، بما في ذلك الحق في تشكيل وتأسيس الجمعيات والهيئات الأهلية وفقًا لأحكام القانون". ينظر: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، "قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية"، الوقائع الفلسطينية، العدد 32، 2000/2/29، ص 71، شوهد في 2023/8/17، ف:ي https://tinyurl.com/yxbzvvss
  24. تنص المادة (/2 1) على أن "لكل فلسطيني الحق في المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات". ينظر: "قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 49 (حزيران/ يونيو 2004)، ص 105-102، شوهد في 2023/8/17، ف:ي https://tinyurl.com/3zvk7x7s
  25. تنص المادة (17) على "لغايات اللائحة التنفيذية، يعتبر إثباتًا كافيًا للجنسية الفلسطينية إبراز إحدى الوثائق الآتية وتزويد صورة عنها: أ. بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية (الهوية الخضراء)، أو الصادرة عن الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية البرتقالية بالنسبة لسكان الضفة الغربية، والحمراء بالنسبة لسكان قطاع غزة؛ ب. بطاقة هوية مقدسية (زرقاء). ج. أية وثائق أخرى يقررها الوزير. 2. في حال عدم توفر أي من الوثائق أعلاه، يجوز قبول إحدى الوثائق الآتية لإثبات الجنسية الفلسطينية: أ. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة بحسب الأصول تثبت أن الشخص مولود في فلسطين، وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني، قبل تاريخ 15 أيار [/ مايو] 1948. ب. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة بحسب الأصول، تثبت أن الشخص مولود في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس. ت. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق بشهادة ميلاد مصدقة بحسب الأصول تبثت أن أحد أسلاف الشخص (والده، والدته، جده، جدته) ولد في فلسطين قبل تاريخ 15 أيار [/ مايو] 1948 وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني. ث. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع شهادة ميلاد مصدقة بحسب الأصول، تثبت أن أحد أسلاف الشخص (والده، والدته، جده، جدته) وُلد في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس. ج. جواز سفر أجنبي مع تأشيرة أو تصريح دخول إلى البلاد، مرفق مع عقد زواج مصدق بحسب الأصول يثبت أن الشخص متزوج/ة من فلسطيني/ة..3 لا يشترط في تأشيرات أو تصاريح الدخول المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه أن تكون سارية المفعول. 4. لا يجوز قبول أي من الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إذا كان الشخص يحمل بطاقة هوية بحسب ما هو موضح في الفقرة 1..5 لا تنطبق هذه المادة على من يحمل الجنسية الإسرائيلية".
  26. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 52، 2005/1/18، المادة (9)، شوهد في 2023/8/16، في: https://tinyurl.com/mr25avam
  27. قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010 باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 90، 2011/3/30، المادة (1/3 أ)، شوهد في 2023/8/16، في: https://tinyurl.com/5ad8ebjy
  28. المرجع نفسه، المادةه (1.)/3
  29. المادة (40)، المرجع نفسه.
  30. قبل صدور القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة الساري، كان قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 وتعديلاته هو الساري والمتضمن تعريف الفلسطيني، الذي استنثى أيضًا حمَلة الجنسية الإسرائيلية من ممارسة حق الانتخاب. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات هو أول تشريع صادر بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية (1994) لتنظيم مسألة الانتخابات، التي استندت إليها عملية الانتخابات العامة في عام 1995، من اللافت أن مواد القانون – الملغى لاحقًا - قد تبنّت النهج التمايزي بين الفلسطينيين، منظّمة إيّاه من خلال نصوص قانونية.
  31. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، "قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة"، الوقائع الفلسطينية، العدد 72، 2007/9/9، المادة (27)، ص 13، شوهد في 2023/8/17، في: https://tinyurl.com/42kxkdph. من الجدير ذكره أن تحديد الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفلسطينية قد ورد بالكيفية نفسها في القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات.
  32. المرجع نفسه، المادة).26(
  33. المرجع نفسه، المادة.)29(
  34. رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "قرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 م بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 م بشأن الانتخابات العامة"، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 23، 2021/1/13، ص 4، شوهد في 2023/8/17، ف:ي https://tinyurl.com/4m38936t
  35. صدر القرار التفسيري عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام الله، في 2018/12/12. ينظر: الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 19 (2018/12/23)، ص.51-44
  36. المرجع نفسه، ص.46
  37. يوضح أستاذ القانون الدستوري أحمد الخالدي (رئيس لجنة صياغة الدستور للمسودة الثالثة 2003) أن قواعد الدستور غير مقتصرة على الموجودة في نصوصه، فحسب؛ إذ إن مفهومها أوسع من ذلك لتشمل القواعد الأساسية الدستورية أينما كانت، ومنها الموجودة في قانون الانتخابات. ينظر: "دنيا الوطن تكشف فقرات من دستور دولة فلسطين الجديد: كيف سيكون شكل الرئيس القادم ونائبه؟ والحكومة؟"، دنيا الوطن، 2015/9/13، شوهد في 2023/7/28، في: https://cutt.ly/zewgoRS4
  38. نظّم قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 في عهد الانتداب البريطاني مسألة الجنسية الفلسطينية، إّلا أنه منذ إعلان قيام إسرائيل في عام 1948، نشأ واقع جديد للفلسطينيين، بالنسبة إلى الجنسية، الذين جرى تصنيفهم إلى فئات عدّة، وفقًا للوضع السياسي المستجد، حيث خضع جزء منهم للاحتلال الإسرائيلي الذي أنشئت فيه دولة إسرائيل، وآخر في الضفة الغربية للحكم الأردني، وثالث في قطاع غزة للإدارة المصرية إلى جانب فلسطينيّي الشتات. ينظر: Anis F. Kassim, "The Palestinian: From Hyphenated Citizen to Integrated Citizen," Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online , vol. 3, no. 1 (1996), p. 204.
  39. ألغي قانون الانتخابات العامة لعامُ 1995 بموجب "قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 "، الذي ألغي بدوره بموجب "قرار بقانون بشأن الإنتخابات العامة رقمُ)1(لسنة."2007
  40. ينظر مقررات دورة المجلس المركزي الفلسطيني في تونس، 1993/10/12-10، في: المجلس المركزي الفلسطيني، "الدورة الثانية عشرة"، شوهد في 2023/8/18، ف:ي https://tinyurl.com/22jvjb49
  41. في الدورة الحادية والعشرين في غزة، في 1996/4/25-22، وصف المجلس الوطني الفلسطيني السلطة الفلسطينية بأنها "النواة الصلبة والقاعدة الراسخة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ينظر: "قرارات المجلس الوطني الفلسطيني - الدورة الواحد والعشرون"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، شوهد في 2023/5/6، في: https://rb.gy/xtkczn؛ ينظر أيضًا: "خطاب الرئيس الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية ل م. ت. ف محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 03 أيلول/ سبتمبر "2015، يوتيوب، 2015/9/30، شوهد في 2023/8/24، في: https://goo.gl/euku8G
  42. اضطلعت السلطة الوطنية، استنادًا إلى اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، بمهمات: مثل الثقافة، التعليم، الضرائب المباشرة، الصحة والشؤون الاجتماعية والسياحة، مع الاتفاق على تأجيل المسائل التالية: الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والعلاقات الدولية، إلى مفاوضات الوضع الدائم التي نصّ الاتفاق على أنها ستبدأ في أقرب وقت ممكن، بما لا يتجاوز السنة الثالثة من الفترة الانتقالية، لتحقيق تسوية دائمة على أساس قرارَي مجلس الأمن 242 و 833 في نهاية المطاف. ينظر: اتفاقية أوسلو: لااتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية حول الضفة وقطاع غزة (عّما ن: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، 1998)، المواد (1)، (5)، (6)، ص 399،.401
  43. في خصوص إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ينظر: أحمد الخالدي، "علاقة منظمة التحرير بالسلطة الوطنية إشكالية تدرج سلطات أم تداول وإحلال؟"، السياسة الفلسطينية، العدد 16-15 (صيف-خريف 1997)؛ شفيق الحوت، "اتفاقات عرفات - رابين ومصير منظمة التحرير الفلسطينية"، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 18 (1994)؛ هاني الحسن، "موقع منظمة التحرير الفلسطينية في صنع النظام السياسي الفلسطيني"، شؤون تنموية، مج 8، العدد 4-3 (خريف 1999)؛ " PLO vs. PA," Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA) (September 2014), accessed on 18/8/2023, at: https://goo.gl/rEMW9g
  44. United Nations, General Assembly, "Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012, 67/19. Status of Palestine in the United Nations, A/RES/67/19," 4/12/2012, accessed on 18/8/2023, at: https://tinyurl.com/mvjxk5wm لتوضيح أبعاد القرار، فإنه تجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور لم يُنشئ أي كيان سياسي جديد اسمه دولة فلسطين، ذلك أن الاعتراف بالشخصية القانونية للدول هو قرار سيادي فردي للدول، فضلًا عن كون الاعتراف في القانون الدولي بمواجهة الدول، كاشفًا وليس مُنشئًا. ينظر: John Cerone, "Legal Implications of the UN General Assembly Vote to Accord Palestine the Status of Observer State," American Society of International Law , vol. 16, no. 37 (2012), pp. 1-2.
  45. صائب عريقات، "فلسطين 'دولة غير عضو' اليوم التالي؟"، دراسة، رقم 11، منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات (حزيران/ يونيو-تشرين الأول/ أكتوبر 2012)، ص.9
  46. رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "مرسوم رقم (2) لسنة 2013 بشأن استخدام اسم دولة فلسطين وشعارها على الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات ذات العلاقة"، الوقائع الفلسطينية، العدد 99، 2013/2/27، المادة (1)، ص 16، شوهد في 2023/8/16، في: https://tinyurl.com/ufhmjusa
  47. May Barakat & Yasser Amouri, "Who is Representing the Palestinian People: The Palestine Liberation Organization or the State of Palestine? The Aftermath of United Nations General Assembly Resolution 67/19," Arab Law Quarterly , vol. 32, no. 1/2 (June 2022), pp. 28-29. يمكن الإشارة إلى أن مزاحمة منظمة التحرير الفلسطينية في اختصاصاتها، مثل مسائل الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، قد بدأت بصفة مقننة في عهد السلطة الفلسطينية، بموجب إقرار القانون الدبلوماسي الذي منح السلطة اختصاصات ليس من صلاحياتها. ينظر: السلطة الوطنية الفلسطينية، "قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005"، الوقائع الفلسطينية، العدد 60، 2005/11/9، ص 21-5، شوهد في 2023/8/16، في: https://tinyurl.com/5n9yrm66؛ خليل وتوام، ص.40-37
  48. يُعتَبر المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يمارس اختصاصاته المتمثلة في وضع سياسة المنظمة وخططها وبرامجها، وينتخب أعضاؤه بوساطة الانتخاب المباشر من الشعب الفلسطيني، لمدة ثلاث سنوات. إّلا أنه تاريخيًا يجري تعيين أعضائه بناء على التوافق، واستنادًا إلى نظام الحصص بين الفصائل الفلسطينية والاتحادات الشعبية والنقابات والمستقلين. ينظر: 211-212 Parsons, pp..
  49. لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين، تقرير لاانتخابات العامة 2021 (مؤجلة)، ص 15، 49، شوهد في 2023/8/16، في: https://tinyurl.com/yyktftdz
  50. المرجع نفسه، ص.16
  51. عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم بحسب دولة الإقامة (دولة فلسطين، الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، دول عربية، دول أجنبية) في نهاية عام 2021. ينظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقرير فلسطين في أرقام 2021 (آذار/ مارس 2022)، ص.11
  52. قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة"، المادة (/4.)6
  53. لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين، ص.17
  54. أوجيني إميل ميشيل كوشكجي، المرشحة رقم 15، في قائمة الحرية. ينظر: قرار لجنة الانتخابات المركزية بخصوص الاعتراض المقدم ضد المرشح رقم (15) من قائمة الحرية. من جهة أخرى، رفضت لجنة الانتخابات الاعتراضات الأخرى وعددها ثلاثة، المقدمة بسبب اكتساب الجنسية الإسرائيلية. ينظر: المرجع نفسه، ص.18 56 المرجع نفسه.
  55. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، "قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 م بشأن الانتخابات العامة"، الوقائع الفلسطينية، العدد 72، 2007/9/9، المادة (1)، ص 2، شوهد في 2023/8/18، في: https://tinyurl.com/bddd95hp
  56. المرشح رقم 1، سمير المشهراوي، فلسطيني، والمرشح رقم 5، ماجد أبو شمالة، من قائمة المستقبل.
  57. قرار لجنة الانتخابات المركزية بخصوص الاعتراض المقدم ضد المرشح سمير المشهراوي، رقم (د 2021/1118(/ص 3)، بتاريخ 2021/4/11؛ وقرار لجنة الانتخابات المركزية بخصوص الاعتراض المقدم ضد المرشح ماجد أبو شمالة، رقم (د 2021/11155(/ص)، بتاريخ 2021/4/11. وثائق غير منشورة تم الحصول عليها من لجنة الإنتخابات المركزية لغايات هذا البحث.
  58. جرى تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بموجب المرسوم الرئاسي لسنة 2021، في هذا الخصوص، حيث تمارس صلاحياتها بالنظر في الطعون الانتخابية وفقًا لأحكام قرار بقانون بشأن الانتخابات في عام 2021 وتعديلاته. ينظر: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "مرسوم رقم (8) لسنة 2021 م بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات"، الوقائع الفلسطينية، العدد 177، 2021/3/18، ص 0-293، شوهد في 2023/8/24، في: https://rb.gy/7v2yl3
  59. الطعن الانتخابي، رقم (2021/4)، ورقم (2021/8) الصادران عن محكمة قضايا الانتخابات، بتاريخ 2021/4/18، ص.5 وثائق غير منشورة تم الحصول عليها من لجنة الإنتخابات المركزية لغايات هذا البحث.
  60. المرجع نفسه، ص.5
  61. United Nations, General Assembly, "Invitation to the Palestine Liberation Organization, A/RES/3210," 14/10/1974, accessed on 16/8/2023, at: https://tinyurl.com/2s4yhn2u
  62. نصّت قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى المنعقدة، في عام 1964، في مدينة القدس، في الفترة 1964/6/2-5/28، تحت بند القرارات السياسية، على أن منظمة التحرير الفلسطينية تتولى تمثيل فلسطين لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها والمؤتمرات.
  63. تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أيار/ مايو 1974 القرار رقم 1835 والقرار رقم 1840، اللذين دعا بموجبهما منظمات التحرر الوطنية التي جرى الاعتراف بها من منظمة الوحدة الأفريقية و/ أو جامعة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي للسكان ومؤتمر الغذاء العالمي، من دون أن يكون لها الحق في التصويت. ينظر: United Nations Economic and Social Council, "Resolution 1835 (LVI), issued on 14 th May 1974."; United Nations Economic and Social Council, "Resolution 1840 (LVI), issued on 15 th May 1974."
  64. United Nations, General Assembly, "Invitation to the Palestine Liberation Organization, A/RES/3210."
  65. عقد أحمد الشقيري خلال جولاته في البلدان العربية: الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية والعراق والخليج العربي والمغرب العربي، باستثناء السعودية التي رفضت استقباله، العديد من المؤتمرات الشعبية مع الفلسطينيين الموجودين فيها لرصد موقفهم من إنشاء كيان سياسي جديد (منظمة التحرير الفلسطينية). للاطلاع أكثر على هذه الجولات، ينظر: أحمد الشقيري، من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء (بيروت: دار العودة، 1971)، ص 80 وما بعدها؛ عبد الله الأشعل، المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية (بيروت: دار النهضة العربية، 1988)، ص.74
  66. George Ginsburgs, "Wars of National Liberation and the Modern Law of Nations-The Soviet Thesis," Law and Contemporary Problems , vol. 9, no. 4 (Autumn 1964), pp. 913-914.
  67. Bin Cheng, "Introduction to Subjects of International Law," in: Mohammed Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects (Paris: UNESCO and Martinus Nijhoff Publishers, 1991), p. 107.
  68. Antonio Cassese, International Law (New York: Oxford University Press Inc., 2001), p. 76.
  69. Ibid; خالد عريقات، فلسطين على ضوء القانون الدولي (رام الله: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2000)، ص.5-4
  70. Robert Araujo, "Sovereignty, Human Rights, and Self-Determination: The Meeting of International Law," Fordham International Law Journal , vol. 24, no. 5 (2000), p. 1; ينظر أيضًا: Kristina Roepstroff, "Self- Determination of Indigenous Peoples within the Human Rights Context: A Right to Autonomy?" lawanddevelopment.org , accessed on 1/7/2017, at: https://goo.gl/kEfFBf; للمزيد، ينظر نظرية سيادة الشعب: عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1970)، ص 42 وما بعدها؛ داود الباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2006)، ص 104 وما بعدها.
  71. Alain de Benoist, "What is Sovereignty?" Elements , no. 96 (1999), p. 99.
  72. Antonio Cassese, Self Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), pp. 165-166; Cassese, International Law p. 76.
  73. بكر تنيرة، "في تطور الشخصية الدولية لدولة فلسطين"، شؤون عربية، العدد 68 (1991)، ص 47-46؛ Edre U. Olalia, "The Status in International Law of National Liberation Movements and Their Use of Armed Force," International Association of People's Lawyers (2004), pp. 11, 23, 27-28; Kassim, "The Palestine Liberation Organization's," p. 12.
  74. الشخصية القانونية الدولية هي المعيار المميز بين الكيانات التي تعتبر جزءًا من النظام القانوني الدولي، ومن ثمّ انطباق قواعد القانون الدولي عليها، وتلك التي يجري استبعادها من نطاقه. ينظر: ولفغانغ فريدمان، تطور القانون الدولي (بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1964)، ص 127؛ Roland Portman, Legal Personality in International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 1.
  75. علي إبراهيم، القانون الدولي العام، ج 2 (القاهرة: دار النهضة العربية، 1997)، ص 10؛ Sunniva Samdal, "The Issue of Legal Personality within the Modern International Legal System," Aberystwyth University Student Law and Criminology Journal , vol. 1 , no. 1 (2014), p. 4.
  76. أنيس القاسم، "الوضع القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية في القانون الدولي: دراسة في القانون الدولي العام"، شؤون فلسطينية، العدد 114 (1981)، ص 26-24. كان لبنان أول دولة عربية تمنح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية التمثيلي في بيروت الحصانات الدبلوماسية كلها؛ ينظر أيضًا موقف الصين المشابه في: الشقيري.
  77. للاطلاع على نص هذه الاتفاقية، ينظر: نص اتفاق القاهرة المعقود ما بين السلطات اللبنانية والمنظمات الفدائية الفلسطينية، 1969/11/3، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، شوهد في 2023/8/16، في: https://tinyurl.com/4t6v7ct8
  78. United Nations, General Assembly, "Question of Palestine: Resolution/ Adopted by the General Assembly. A/RES/43/177,"15/12/1988, accessed on 16/8/2023, at: https://tinyurl.com/34d25dyy
  79. United Nations, General Assembly, "A/RES/67/19," p. 3.
  80. صائب عريقات، ص 4-31.3 للاطلاع على الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الدولة التي هي بصفة المراقب في الأمم المتحدة، ينظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "قرار اتخذته الجمعية العامة في 1 تموز/ يوليه 2004، /58 14-3 مشاركة الكرسي الرسولي في أعمال الأمم المتحدة"، 2004/6/16، ملحق القرار، 4-3، شوهد في 2023/8/16، ف:ي https://tinyurl.com/bdevwa74

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2023-11-01

تواريخ المقالة

الاستلام: يوليو 4, 2024 التعديل: أغسطس 15, 2023 القبول: أغسطس 30, 2023

إحصاءات الاستخدام

39 مشاهدة 64 تنزيل

إصدار

مجلد 11 عدد 064-065 (2023): العددان الرابع والستون والخامس والستون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2023 May Barakat, Yaser Amouri (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.