تعقيب محمد نعيم ياسين على دراسة فوزان سامي الكريع
DOI:
https://doi.org/10.31430/oxde3635الكلمات المفتاحية:
علم الجينوم، أصول الفقه، الفحص الجيني، القرآن، السنةالملخص
موضوع هذا التعقيب هو البحث في إجابات عن تساؤلات أظهرتها كشوف جديدة حول أهم محتويات الخلية الإنسانية، وهو الجينوم. وقد استخرجها فوزان الكريع من خلال أبحاثه وخبرته في هذا المجال، ومعرفته بثقافة المجتمعات الإسلامية. وجملة المطلوب فيها بيان أحكام الشرع لطائفة من الممارسات التي اشتمل عليها بعض تلك الكشوف، أو الآثار والنتائج المترتبة عليها.
المراجع
- من المراجع المفيدة في هذا الموضوع رسالة الدكتوراه: محمد همام ملحم، تأصيل فقه الأولويات، طبعة خاصّة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر (عمّان: دار العلوم للنشر والتوزيع،.)2007
- عبد الملك بن عبد الله الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج 2 (الدوحة: دار إحياء التراث القطري، 1979923)، ص وما بعدها؛ إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، الموافقات، ج 1 (بيروت: دار المعرفة، 1997)، ص 70؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى (بيروت: نشر دار الكتب العلمية، 1983)، ص.176
- المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وفي مجلة الأحكام العدلية "يختار الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، انظر: علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، ج 2 (بيروت: دار الجيل، 1991)، ص 673،.674
- الأصل أنّ المصلحة أو المفسدة الواقعة أثقل في ميزان المصالح من المتوقعة، إلا إذا كانت هذه الأخيرة مقطوعًا بها؛ ومع ذلك فإن المتوقع من المصالح والمفاسد له اعتباره، ولكن الكلام هنا في تحديد الأوزان، انظر في هذا الموضوع: الشاطبي، ج 1، ص 161؛ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج 1 (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية)، ص 107 وتقسيمًا؛ وانظر تفصيلً في هذا الموضوع: ملحم، ص 295،.296
- انظر معاني هذه المصطلحات: الشريف علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات (بيروت: نشر دار الكتب العلمية، 1995)، ص 128، 144، 259، وقد عبّر عن الذي قصدناه بالتوهم بالوهميات، وفسرها بأنها القضايا الكاذبة ص 255؛ "المادة 74: لا عبرة للتوهم" مجلة الأحكام العدلية، وانظر شرحها عند أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم، 1989)، ص.363
- وأصل منع التعسف في استعمال الحق حديث "لا ضرر ولا ضرار"، وهو في: مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، ج 2 (أبوظبي: مؤسسة آل نهيان، 2004)، ص 745، "كتاب الأقضية"، وغيره، وهو حديث حسن، ومما قيل في معناه ما يدل على منع التعسف في استعمال الحق، من ذلك قول الخشني: "الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه المضرة"، انظر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، التمهيد لما فيالموطأ من المعاني والأسانيد، ج 20 (الرباط: وزارة الأوقاف المغربية، 1995)، ص 158. من القواعد القريبة لهذا المعنى قولهم "تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به الجار"، انظر: علي أحمد الندوي، جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، ج 3 (الرياض: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، 2000)، ص.1203
- في إطار تقسيم الباحث تعقيبه إلى قضيتين رئيستين، لا يشترط الترتيب في الأسئلة المختارة المراد التعقيب عليها من موضوعات دراسة فوزان الكريع. (المحرر)
- محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج 1، ط 2 (القاهرة: دار الطباعة المصرية، 1966)، ص 602، وطبعة دار الطباعة المصرية 1272 ه؛ أحمد الدردير ومحمد عرفة الدسوقي ومحمد عليش، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج 2 (القاهرة: طبعة عيسى الحلبي، [د.ت.])، ص 267؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2 (القاهرة: مطبعة الحلبي، 1939)، ص 53؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم (بيروت: دار المعرفة، 1987)، ص.46
- أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 12 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1965)، ص.8
- ابن عابدين، ج 1، ص 302؛ يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج 7 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1972)، ص 75؛ ابن رجب الحنبلي، ص 46، 9 4؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 11 (بيروت: دار المعرفة، 1959)، ص 20 4؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الروح (بيروت: دار الكتب العلمية، 1982)، ص 237؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن (بيروت: دار المعرفة، 1981)، ص 337؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (بيروت: دار المعرفة، 1978)، ص.22
- كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، شرح فتح القدير، ج 2 (بيروت: دار صادر، 1315 ه)، ص 954؛ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين، ج 3 (القاهرة: طبعة عيسى الحلبي، 1955)، ص 159؛ شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (القاهرة: مطبعة الباني الحلبي، 1967)؛ علاء الدين أبو الحسن علي المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 1، تحقيق محمد حامد الفقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1980)، ص.386
- محمد بن أحمد بن محمد عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 1 (القاهرة: طبعة مصطفى الحلبي، 1958)، ص 399؛ الدردير والدسوقي وعليش، ج 2، ص 267؛ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، ص 73؛ المرداوي، ج 1، ص 386.
- سليمان بن محمد بن عمر البيجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (بيروت: دار الفكر،.)1981
- عليش، ج 1، ص 399؛ المرداوي، ج 1، ص.368
- ابن رجب الحنبلي، ص.46
- ابن عابدين، ج 1، ص.302
- الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، ص.53
- عليش، ج 1، ص.399
- قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "الضرورات تقدر بقدرها" متفق عليهما، وإليهما تستند طائفة من الأحكام. انظر: الندوي، ج 2، ص.765
- عبد الملك بن عبد الله الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم (الدوحة: وزارة الشؤون الدينية، 1979)، ص.481
- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج 7، ط 2 (الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، 1986)، ص.155
- وصفت عبارة الباحث هذه المعلومة بأنها صارت أمرًا معروفًا. ولكن عندما جرى نقاش حول الموضوع في ندوة "الأخلاق الإسلامية وسؤال الجينوم"، التي نظمها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في 5–3 نيسان/ أبريل 2017 بالدوحة، أفادنا صاحب البحث أنه لا يوجد جزمٌ بأن الحمض النووي المساعد (المتقدري) لا يسهم بيولوجيًا في البييضة المستقبلة.
التنزيلات
منشور
2019-08-01
إحصاءات الاستخدام
29 مشاهدة 43 تنزيل
إصدار
القسم
تعقيبات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2019 تبيُّن

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.