Positive Law and Natural Law

Authors

  • Author

  • Sergio Cotta

DOI:

https://doi.org/10.31430/tagr4966

Keywords:

Natural Law, Positive Law, Legal Positivism, Norms, Obligation

Abstract

In this study, the Italian philosopher Sergio Cotta offers a brilliant rational defence of the necessity of natural law and a detailed criticism of the reductionist view of the doctrine of legal positivism, which views natural law as useless. Cotta begins his analysis by pointing out the legitimacy of the function performed by natural law as a "normative rule" for positive law, overcoming the "naturalistic fallacy" which marks the positivist stance. In the second and third sections of the study, Cotta compares the theory of natural law with the theory of positive law to clarify their congruity as two "species" belonging to the genus "law", which share the same logical structure of norms but differ as to the source of obligation. In the fourth section of the study, Cotta draws attention to the dilemma that legal positivists encounter when they build the idea of human rights on temporary, contingent foundations, and to natural law's advantage in overcoming this dilemma by establishing the legitimacy of these rights in light of natural reason. In the final section of the study, Cotta discusses the question, "Why should we abide by the norms of positive law?", answering that the source of this obligation goes beyond the boundaries of the world of positive law and enters the realm of natural law. The norms of positive law become binding if they are justified, and this justification comes from natural law. Cotta finds in this simple yet profound idea a suitable foundation for rejecting the contradiction between natural law and positive law and creating harmony and continuity between them.

References

  1. ترجع فكرة التمييز بين القانون الطبيعي والقانون والوضعي إلى التمييز الكلاسيكي الذي أقامه القديس أوغسطين في كتابه مدينة اللهعند مناقشة "أساس الحياة الاجتماعية"، إذ رأى أن القانون الأصلي للحياة الاجتماعية هو "القانون الطبيعي" وهو قانون يستكشفه الناس جميعًا بالعقل ويحترمونه جميعًا، والسبب في ذلك هو أنه يرجع إلى قضيتين ضروريتين: أولاهما ألا يصنع المرء بالآخرين ما لا يريد أن يُصنع به، والثانية أن يعطي كل ذي حق حقه. ولكن ارتكاب الإنسان للخطيئة انحط به عن المرتبة الإلهية التي رفعه الله إليها، وحط معه ذريته، فأضحى الإنسان خلوًا من المواهب الإلهية، مختل الطبيعة، مي لًا إلى العبث بالقانون الخلقي، فوجب تقرير القانون الوضعي وجزاءاته، وتؤيده القوة لوقف العابثين عند حدهم وإصلاح سيرتهم، وتوفير الطمأنينة للأخيار، وهذه هي المهمة التي تسوغ السلطة الزمنية. وقد ترتب على ذلك نشأة سلطتين: الأولى هي السلطة الروحية وقوامها القانون الطبيعي، والسلطة الزمنية وقوامها القانون الوضعي. ينظر في ذلك: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط (القاهرة: مؤسس هنداوي للتعليم والثقافة، 0122) ص 0.51–5 (المترجم)
  2. يشير مصطلح ترانسندنتالي في نظرية المعرفة الكانطية إلى شروط المعرفة وأدواتها والبحث في حدودها، أو باختصار الطريقة التي نعرف بها الأشياء من حيث إن هذا ممكن بصورة قبلية؛ أي قبل الرجوع إلى الواقع والخبرة التجريبية بالأشياء. (المترجم)
  3. Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes (Paris: J. Vrin, 1969), p. 118.
  4. ينظر مقالي: Sergio Cotta, "La coesistenza come fondamento ontologico del diritto," Rivista Internazionale di Filosofa del Diritto , no. 58 (1981), pp. 256–267.
  5. Sergio Cotta, "Le problème de la justification scientifique des normes," Rivista Internazionale di Filosofa del Diritto , no. 51 (1979), pp. 5–20.
  6. Sergio Cotta, Giustificazione e obbligatorietà delle norme (Milano: Giuffrè, 1981) ينظر:
  7. المغالطة الطبيعية Fallacy Naturalistic هي مغالطة منطقية نقع فيها عندما نصل إلى استنتاجاتنا بشأن الطبيعة من الملاحظات فقط، من دون الأخذ في الاعتبار مدى دقة هذه الملاحظات، أو صوابها، أو موضوعيتها. فماثلًا، قد نعتقد أن سلوك شخص ما يجب اعتباره "سلوكًا خِّيِرًا" لأننا نراه ونلاحظه بصورة (طبيعية) في العالم الواقعي، أو حتى لأنه مقبول في الحياة الاجتماعية. وفي حقل الفلسفة الخلقية تحديدًا تشير المغالطة إلى الزعم أنه من الممكن تعريف الخير من خلال كيانات طبيعية Natural Entities أو مثل المرغوب Desirable أو السار Pleasant. وترتبط المغالطة لدى الفيلسوف الإنكليزي جورج إدوارد مور G. E. Morre 1) 958–1873(وما ينبغي أن يكون Is بثنائية ما هو كائن Ought، أو بالانتقال في استدلالاتنا من "ما هو كائن بالفعل" إلى "ما ينبغي أن يكون". (المترجم)
  8. في الأطوار المبكرة من الفلسفة التحليلية، ساد الاعتقاد أن مبحث الأخلاق لا يعدّ مبحثًا دقيقًا مثل اللغة ونظرية المعرفة، ولكن بعد ازدهار فلسفة اللغة، تغيرت هذه الفكرة وبدأت الدراسات الأخلاقية في التشعب إلى ثلاثة أنماط: ما بعد الأخلاق Meta–Ethics، والأخلاق المعيارية Normative Ethics، والأخلاق التطبيقية Applied Ethics. أما عن مشكلة المعرفة الأخلاقية، فإنها تدور حول التساؤل عن الصحة أو الخطأ في القضايا التي يناقشها مبحث الأخلاق من الناحية المنطقية، فماثلًا: إذا قلنا إن "القسوة خطأ"، أو "يجب أن تحب جارك كما تحب نفسك"، فهل نحن بصدد قضية منطقية تحتمل الصواب والخطأ موضوعيًا، أم ترانا نقرر شيئًا يتعلق بالعاطفة وتتباين بشأنه وجهات النظر "ذاتيًا"؟ والتوجه العام للفلسفة التحليلية هو توجه لامعرفي، لأن الأخلاق، وفقًا للفلاسفة التحليليين، تتضمن بيانات قد تكون صحيحة أو خاطئة، لكن أساسها هو الشعور والإحساس. (المترجم)
  9. كان الفيلسوف الإنكليزي ديفيد هيوم David Hume (776–17111) هو أول من ناقش ثنائية (الوصفي – المعياري) أو (ما هو كائن – وما ينبغي أن يكون) بوضوح، وقد رأى أن هناك اختلافًا جوهرًّيًا بين العبارات الوضعية أو "الوصفية" التي يكون موضوعها "ما هو كائن بالفعل في الواقع"، والعبارات المعيارية التي يكون موضوعها "ما ينبغي أن يكون". ووفقًا له، فإن هناك صعوبة في الانتقال من العبارات الوصفية إلى العبارات المعيارية بصورة متسقة منطقيًا. (المترجم)
  10. نظرية القانون الطبيعي هي النظرية التي ترى أن المعايير والحقوق القانونية تنبع من معرفة بشرية كونية بقوانين العدالة وبتناغم العلاقات الإنسانية، ومصدر هذه المعرفة هو "الإله"، أو "الطبيعة"، أو "العقل". ومن ثم، فإن القوانين التي تتعارض مع هذه المعرفة هي قوانين غير عادلة وغير شرعية، ومن أهم أعلام هذه النظرية هوغو غروتيوس Hugo Grotius (45–158316)، وإيمانويل كانط Immanuel Kant (804–17241)، وغوتفريد فيلهلم لايبنتز Gottfried Wilhelm Leibniz (716–1646.)1 (المترجم)
  11. دولة المدينة te City–Sta هي نظام الحكم السياسي السائد في بلاد اليونان القديمة (الإغريقية)، ويتألف هذا النظام من مدن صغيرة مستقلة لها سيادتها الخاصة، في الشؤون الدينية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو في شؤون الحياة الثقافية. وقد ظهر المصطلح أول مرة في أدبيات القرن التاسع عشر لوصف المستوطنات الإغريقية والفينيقية القديمة التي ازدهرت في الفترة –1000 800 ق.م.، وما ارتبط بها من خصائص مميزة تتعلق بشكل الحكم السياسي، والروح الوطنية، والدساتير، وعدد المواطنين، وأسلوب الحياة... إلخ. (المترجم)
  12. الحجة الصورية هي الحجة التي تُقَّدَم للدفاع عن زعم أو موقف معيّن انطلاقًا من مجموعة متسقة ومتناغمة من المقدمات التي تكون نتيجتها داعمة ومؤيدة لهذا الزعم. وتنتمي هذه الحجج إلى مجال المنطق، ويُعَبَّر عنها بلغة صورية أو رمزية. وذلك في مقابل الحجة غير الصورية التي تنتمي إلى مجال المنطق غير الصوري (مثل مبحث المغالطات المنطقية)، ويُعَّبَر عنها من خلال اللغة العادية أو الطبيعية. (المترجم)
  13. أي إن القانون الوضعي في هذه الحالة سيكون قانونًا وصفيًا، يشير إلى ما هو كائن بالفعل، وفي الوقت نفسه سيكون معادل للقاعدة المعيارية التي تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه هذا القانون ذاته، وفي هذا تناقض واضح. (المترجم)
  14. نظرية القانون الوضعي هي النظرية الفلسفية التي تؤكد على الانفصال بين القانون والأخلاق، وتسعى لفهم الظاهرة القانونية من منظور وضعي. ومن ثم، فإن القانون في هذه الحالة لا يعدو كونه "ظاهرة اجتماعية" يجب دراستها موضوعيًا، والدولة هي التي تشرع هذا القانون الذي يجب على المواطنين طاعته. بدأت هذه النظرية في الانتشار على يد المفكر الألماني هانز كيلسن Kelsen Hans (973–18811) واستمرت في التأثير في عدد كبير من المفكرين على مدار القرن العشرين. (المترجم)
  15. يستخدم المؤلف في الأصل الإنكليزي مصطلح Predicated؛ أي الحمل المنطقي، ليؤكد الطابع الصوري للحجج المستخدمة. (المترجم)
  16. يشير المؤلف هنا إلى المنهج الجدلي (الديالكتيكي) الهيغلي الذي يتألف من ثلاث خطوات هي: الأطروحة Thesis، ونقيض الأطروحة Anti–thesis، والمركّب من الأطروحتين Synthesis. ويصف الجدال الهيغلي التغيرات التي تطرأ على الفكرة بفعل تناقض بعض جوانبها الداخلية وصولًا إلى استيعاب هذه التناقضات في مركّب جديد تتألف فيه الجوانب المتناقضة والمتصارعة، والمثال على ذلك هو الانتقال من فكرة الوجود Being بوصفها أطروحة، إلى نقيضها وهو العدم Nothingness، وصولًا إلى المركّب الذي تتألف فيه الفكرة ونقيضها، أي الصيرورة Becoming. (المترجم).
  17. من الناحية المنطقية يعدّ "الجنس" Genus أعمّ وأشمل من "النوع" Species، فماثلًا لو قلنا إن هناك "جنس" الأسطح المستوية، سنجد أن هذا الجنس يشمل أنواعًا عدة مثل المثلث والمستطيل والمربع، ولذلك فإن الجنس شامل للنوع وأوسع منه. والمؤلف هنا يقصد أن مفهوم "القانون" يعدّ بمنزلة جنس ينقسم إلى نوعين: القانون الطبيعي، والقانون الوضعي. (المترجم)
  18. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Part I–II (Pars Prima Secundae) (Oxford: Benediction Classics, 2012), pp. 90–91.
  19. كارل ماغنوس برغبوم Karl Magnus Bergbohm (927–18491) مفكر وفقيه قانوني ألماني ينتمي إلى المدرسة الصورية الواقعية Realistic Formalism في القانون. درّس القانون العام والقانون الدولي في جامعة تارتو، ثم انتقل إلى جامعة ماربورغ وأخيرًا جامعة بون. من أهم مؤلفاته الفقه القانوني وفلسفة القانون Jurisprudence and Philosophy of Law (892.)1 (المترجم)
  20. هانز كيلسن من أهم أعلام الفقه القانوني وفلسفة القانون والفلسفة السياسية الألمانية في ألمانيا خلال القرن العشرين. ساهم في وضع الدستور النمساوي عام 9201 والذي لا تزال تعديلاته سارية حتى اليوم. انتقل إلى ألمانيا عام 9301، لكنه سرعان ما غادرها بعد صعود التيار النازي، وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية وأصبح من أهم المدافعين عن الديمقراطية، وعمل في التدريس الجامعي حتى تقاعده عام 952.1 اشتهر بنظرية المراجعة القانونية، ونظرية القانون الوضعي، ودفاعه عن نظرية هوية قانون الدولة. من أهم مؤلفاته المشكلات الرئيسة في مذهب القانون الدولي Chief Problems of the Doctrine of International Law 911(1)، و نظرية القانون المحض Theory of Pure Law 934(1)، و قانون الأمم المتحدة The Law of United Nations 1). 951المترجم)
  21. ألف روس Ross Alf (979–18991) فقيه قانوني وأحد أعلام فلسفة القانون في الفكر الدنماركي. اشتهر بأنه من كبار أعلام مدرسة الواقعية القانونية الإسكندنافية، ومن أهم مؤلفاته عن القانون والعدالة On Law and Justice 959(1)، والأمم المتحدة: السلام 1). (المترجم)966(The United Nations: Peace and Progress والتقدم
  22. مغالطة الاستدلال الدائري، وتعرف أيضًا باسم "المصادرة على المطلوب"، هي مغالطة منطقية مؤداها التسليم بالمسألة المطلوب البرهنة عليها من أجل البرهنة عليها، ويتم ذلك من خلال افتراض صحة القضية التي نريد البرهنة عليها ووضعها على نحو ضمني أو صريح في إحدى مقدمات الاستدلال. ومن الناحية المنطقية، تتخذ المغالطة الشكل التالي: "أ صادقة لأن ب صادقة"، و"ب صادقة لأن أ صادقة". ينظر: عادل مصطفى، المغالطات المنطقية: طبيعتنا الثانية وخبزنا اليومي (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 007.)2 (المترجم).
  23. هيرمان كانتورفيتش Hermann Kantorwicz (940–18771) فقيه قانوني ألماني عمل في التدريس في جامعات مثل فرايبورغ وكولومبيا وكيل وعدد من جامعات الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا. ينتمي إلى تيار الوضعية القانونية، وهو من مؤسسي مذهب القانون الحر Free–Law Doctrine، وقد أثارت آراؤه حول مسؤولية ألمانيا عن اندلاع الحرب العالمية الأولى جدلًا محتدمًا. من أهم مؤلفاته: الدستور الجيرماني الجديد في النظرية والممارسة The New Germanic Constitution in Theory and Practice (9271)، و"العلم القانوني: ملخص لأساطيره" "Legal Science. A Summary of its Methodology" 928(1)، و مفهوم الدولة The Concept of State (932.)1 (المترجم)
  24. ينظر: القسم الثاني، الفصل الثاني في: Hermann Kantorowicz, The Definition of Law (London: Cambridge University Press, 1958).
  25. ينظر: (Milano: Giuffrè, 1981) Diritto comparato. Diritto Comune Europeo Gino Gorla,، حيث يقدّم المؤلف وفرة من الأدلة على تطبيق "القانون الطبيعي" ius naturale بواسطة المحاكم الأوروبية من القرن الثاني عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر.
  26. يختلف الأساس الذي يقوم عليه مفهوم "حقوق الإنسان" بين نظريتي القانون الطبيعي والقانون الوضعي، إذ يرى دعاة نظرية القانون الطبيعي أن حقوق الإنسان تعبّر عن مفهوم عقلاني ينبع من القانون الطبيعي وأنها حقوق يستحقها الإنسان بمجرد مولده (مثل الحق في الحياة والحرية والتملك)، وليس من حق أي تشريع سياسي لدولة بعينها أن يسلبه هذه الحقوق. في حين يرى دعاة نظرية القانون الوضعي أن حقوق الإنسان تنبع من القانون الوضعي وأنه ليس ثمة صيغة نهائية أو مطلقة لهذه الحقوق، بل تقبل التعديل ويرتبط وجودها دائمًا بسياق تاريخي وسياسي معيّن. (المترجم)
  27. مبدأ السبب الكافي هو المبدأ الفلسفي الذي مفاده أن كل شيء له سبب أو علة أو أساس "كاف"، وصيغته: "لكل أ، توجد ب، بحيث تكون ب سببًا كافيًا يفسّر وجود أ ولماذا توجد على هذا النحو وليس على نحو آخر". ظهر المبدأ بصورته المعروفة أول مرة في كتاب مبادئ فلسفة ديكارت Descartes’ Principles of Philosophy (3166)، واتخذ صيغته المعروفة علي يد لايبنتز في كتاب المونادولوجيا Monadology (7141)، فرأى أن تفكيرنا يعتمد على مبدأين رئيسين: مبدأ التناقض، ومبدأ السبب الكافي. (المترجم)
  28. المقصود هنا هو الجمع بين النظر للإنسان انطلاقًا من مبحث الوجود (الأنطولوجيا Ontology) بصورة ترى بناء الظاهرة الإنسانية في سياقها الكوني الأعم والأشمل، والنظر إلى الإنسان من المنظور الوجودي Existential الذي يدرس الوجود الإنساني وفقًا للطريقة الوجودية في التفلسف بصورة تركّز على الذات وليس الموضوع، وتتجاوز النظرة العقلية الضيقة، وتراعي جانب العواطف والانفعالات، وبصورة إنسانية تدور حول حرية الإنسان ومسؤوليته الأخلاقية عن أفعاله. (المترجم)
  29. يؤكد آلان جيورث، على الرغم من أنه لا يقدّم أيّ إشارة إلى القانون الطبيعي، أن حقوق الإنسان تجد أساسها العقلي في الشروط الضرورية للفعل البشري. ينظر على سبيل المثال كتابه: Alan Gewirth , Human Rights: Essays in Justification and Application (Chicago/ London: Chicago University Press, 1982), p. 66.
  30. هربرت ليونيل هارت (992–19071) فيلسوف قانون إنكليزي في جامعة أوكسفورد، ويعدّ من أهم الفلاسفة السياسيين في القرن العشرين بفضل كتابه الرئيس مفهوم القانون (961.)1 عُيّن عام 9521 أستاذًا للقانون في جامعة أوكسفورد، وظل في هذا المنصب حتى تقاعد عام 9691، وتولى رونالد دوركين المنصب نفسه بعده. جمع هارت في فلسفته بين الرؤية المنهجية التحليلية وتراث فلسفة بنتام. تتشابه وجهة نظره مع كيلسن في تبنّي النظرة الوضعية، ولكنه يختلف عنه في التأكيد على النسخة الإنكليزية من نظرية القانون الوضعي. وجاءت مساهمته الأولى في حقل الفلسفة السياسية من خلال مقال "هل هناك أيّ حقوق طبيعية؟" " Are There Ant Natural Rights?" (9551) الذي طوّر من خلاله "مبدأ اللعب العادل"، وهو المبدأ الذي طَّوَره جون رولز فيما بعد. التزم هارت في فلسفته بالنظرة الوضعية ومبادئ المذهب الليبرالي، ومن أهم مؤلفاته القانون، والحرية، والأخلاق Law, Liberty and 1). (المترجم)983(Essays in Jurisprudence and Philosophy مق لاات في الفقه القانوني والفلسفة 1) و 963(Morality
  31. Herbert Hart, The Concept of Law (London: Oxford University Press, 1961):(ينظر: الفصل التاسع في (3(
  32. كارل أوليفكرونا (980–18971) محامٍ وفيلسوف قانون سويدي، ينتمي إلى تراث المدرسة الواقعية الإسكندنافية في القانون. عمل أستاذًا للقانون الإجرائي وفلسفة القانون في جامعة لوند. تميزت كتاباته بمعالجة الجانب النفسي من الأفكار القانونية، والتأكيد على أن احتكار القوة هو الأساس الجوهري للقانون. قدّم هذه الآراء في الطبعة الأولى من كتابه القانون بوصفه حقيقة 1). 939(عبرت آراؤه السياسية خلال فترة الحرب العالمية الثانية عن الأيديولوجيا النازية الخالصة، فأكد على ضرورة القوة الطاغية لضمان النظام في مجال العلاقات الدولية، ولكنه عدّل من هذه الآراء في الطبعة الثانية من الكتاب عام 9711، خاصة بعد هزيمة ألمانيا. من أهم مؤلفاته: ثلاث مق لاات في القانون الروماني Three Essays in Roman Law 949(1)، و مشكلة الوحدة النقدية The Problem of Monetary Unit (957.)1 (المترجم).
  33. Karl Olivecrona, Law as Fact (London: Oxford University Press,1939):(ينظر: الفصل الأول في (3(الإرشادية التوجيهية" Prescriptive Proposition "قاعدة معيارية" Normative Prescription؟
  34. جون أوستن John Austin 859–1790(1) منظّر قانوني وفيلسوف قانون إنكليزي، له تأثير طاغٍ في المدرستين الأميركية والإنكليزية في فلسفة القانون بفضل مقاربته التحليلية للفقه القانوني ونظريته في الوضعية القانونية. عارض المقاربات التقليدية للقانون الطبيعي مجادلًا بأننا لسنا في حاجة إلى أيّ صلات بين القانون والأخلاق، وبأننا نستطيع دراسة النظم القانونية بصورة تجريبية تخلو من الإشارة إلى القيم. من أهم مؤلفاته: نداء من أجل الدستور A Plea for the Constitution 859(1)، ومحاضرات في 1). (المترجم)869(Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law الفقه القانوني أو فلسفة القانون الوضعي
  35. أوغست ثون August Thon (912–18391) مفكر ألماني درس في جامعات هايدلبرغ ويينا وغوتنغن، حصل على درجة الدكتوراه عن أطروحة حول القانون الروماني عام 9631، وعمل أستاذًا للقانون في جامعة روستوك منذ عام 879.1 من أهم مؤلفاته: 1). (المترجم)878(Investigations in the General Legal Doctrine أبحاث في المذهب القانوني العام
  36. أوليفر ويندل هولمز Oliver Wendell Holmes (935–18411) مؤرخ قانوني وفيلسوف أميركي وعضو في المحكمة العليا للولايات المتحدة. رفض آراء المدرسة المثالية في القانون، ورأى أن حياة القانون ليست حياة منطقية، بل حياة خبرة وتجربة تتداخل فيها النظريات الأخلاقية والسياسية السائدة، والسياسات العامة، وأن القانون يجسّد قصة تطور الأمة عبر قرون طويلة. عمل أستاذًا للقانون في جامعة هارفارد منذ عام 8821، وارتقى في العديد من المناصب القضائية حتى عيّنه الرئيس ثيودور روزفلت عضوًا مشاركًا في المحكمة العليا للولايات المتحدة وظل في هذا المنصب حتى تقاعده عام 932.1 من أهم مؤلفاته: القانون العام The Common Law (881.)1 (المترجم)
  37. موريس هوريو Maurice Hauriou (929–18561) مفكر قانوني وعالم اجتماع فرنسي أدّت كتاباته دورًا كبيرًا في صوغ معالم القانون الإداري في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. عمل في تدريس القانون العام والقانون الدستوري في جامعة تولوز منذ عام 8881، وأصبح عميدًا للكلية من عام 9061 إلى تقاعده عام 926.1 من أهم مؤلفاته: تفسير مبادئ القانون 1). (المترجم)918(An Interpretation of the Principles of Public Law العام
  38. سانتي رومانو Santi Romano (947–18751) مفكر قانوني إيطالي عمل في تدريس القانون الإداري والقانون الدستوري والقانون الدولي في العديد من الجامعات الإيطالية، إضافة إلى توليه العديد من المناصب القضائية والسياسية. دافع عن نظرية التعددية القانونية Legal Pluralism، واشتهر بأنه من رواد مدرسة القانون العام في عصره، وبعلاقته المثيرة للجدل بالمذهب الفاشي، حيث انضم إلى الحزب الفاشي القومي عام 9281 وقبل الانضمام إلى عضوية اللجنة العلمية لقانون معاداة السامية عام 939.1 من أهم مؤلفاته: النظام القانوني The Legal Order (918.)1 (المترجم)
  39. نوربرتو بوبيو (004–19092) فيلسوف سياسي إيطالي ومشتغل بالعلوم السياسية ومؤرخ للفكر السياسي. عُرف عنه معاداته للفاشية خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وتبنّيه الفكر الاشتراكي. كان من مؤسسي التمييز السياسي بين اليمين واليسار، فمن وجهة نظره أن اليسار يعتقد إمكانية القضاء على اللامساواة الاجتماعية، في حين يعتقد اليمين أن معظم مظاهر اللامساواة ناتجة من تفاوت طبيعي لا يمكن تجاوزه بين البشر. كما رأى أن محاولات فرض المساواة الاجتماعية تتميز بأنها يوتوبية وسلطوية في آن معًا. دافع عن حكم القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الرغم من اشتراكيته، فقد كان معارضًا للعناصر السلطوية المعادية للديمقراطية في المذهب الماركسي. من أهم مؤلفاته: مستقبل الديمقراطية The Future of Democracy 984(1)، والليبرالية والديمقراطية Liberalism and Democracy 985(1)، و نظرية النظام القانوني The Theory of Legal Order (996.)1 (المترجم)
  40. للوقوف على تفسير واضح لهذه الآراء، ينظر: Norberto Bobbio, "Law and Force," The Monist , vol. 49, no. 3 (1965), pp. 321–341.
  41. تشير فكرة "الارتداد إلى ما لا نهاية" Infinite Regression إلى أن تفسير أيّ ظاهرة من الظواهر يجب أن يرجع إلى سبب، والسبب بدوره يرجع إلى سبب آخر، ولا يمكن اعتقاد إمكانية التراجع والارتداد في سلسلة الأسباب إلى ما لا نهاية، لأنه يعني استحالة وجود الظاهرة التي نقوم بتفسيرها الآن، وفي هذا تناقض واضح. وعادة ما تأخذ حجة الارتداد إلى ما لا نهاية شكل الاعتراض على نظرية أخرى على النحو الذي يعرضه المؤلف في المقال، حيث يرى أن طاعة قواعد ممارسة القوة ستكون مقبولة لأنها ترتد إلى قواعد أخرى تتعلق بممارسة القوة... وهكذا إلى ما لا نهاية. (المترجم)
  42. المقصود هنا هو أن التبرير يصبح بمنزلة المصدر الأول للسمة الإلزامية الخاصة بالمعيار الوضعي. (المترجم)
  43. يرى كانط في فلسفته الأخلاقية أن جوهر الأخلاق يجب أن يُستخلص من تصور القانون، لأنه إن كان كل شيء في الطبيعة يعمل بمقتضى قوانين، فإن الكائن العاقل فقط هو الذي يعمل بمقتضى "فكرة" قانون؛ أي الإرادة. وفكرة المبدأ الموضوعي بقدر ما تفسر الإرادة، تسمى سيطرة العقل، وصيغة السيطرة تدعى "أمرًا". وثمة نوعان من الأمر: الأمر الشرطي، وهو يقول: "يجب أن تفعل كذا وكذا إذا كنت تروم إنجاز هذه الغاية أو تلك"، والأمر المطلق، الذي يقول إن ثمة نوعًا معينًا من الفعل ضروري ضرورة موضوعية، بصرف النظر عن أيّ غاية. (المترجم)
  44. ريتشارد ميرفن هير R. M. Hare (002–19192) فيلسوف أخلاقي إنكليزي طوّر النزعة المعيارية لتصبح نظرية ما بعد أخلاقية، ودافع عن مذهب النفعية التفضيلية من هذا المنطلق. قدّم مجموعة من الكتب طوّر من خلالها ما يسمى مذهب المعيارية الكونية ومفادها أن مصطلحات مثل "الخير"، أو "ينبغي"، و"الحق" تتسم بسمتين منطقيتين أو سيمانطيقيتين هما: الكونية، والمعيارية. واجتماع هاتين السمتين هو ما يقودنا إلى صيغة المذهب النتائجي المسماة بالنفعية التفضيلية. من أهم مؤلفاته: لغة الأخلاق The Language of Morals 961(1)، و الحرية والعقل Freedom and Reason 963(1)، و مق لاات في الأخلاق السياسية Essays in Political Morality (989.)1 (المترجم)
  45. جون سيرل Searle R. John فيلسوف أميركي معروف بإسهاماته المتنوعة والثرية في فلسفة اللغة وفلسفة العقل والفلسفة الاجتماعية. بدأ حياته الأكاديمية في التدريس في جامعة بيركلي عام 9591 وشغل فيها منصب أستاذ فلسفة العقل واللغة حتى عام 019.2 بدأ أطروحاته بنظرية أفعال الكلام Acts Speech في مجال فلسفة اللغة، وانتقل منها إلى معالجة أفكار تتعلق بفلسفة العقل مثل القصدية والوعي، وكان من المهتمين بالذكاء الاصطناعي فقدّم أفكاره حول التمييز بين "الذكاء الاصطناعي القوي" و"الذكاء الاصطناعي الضعيف" وأيضًا "تجربة الغرفة الصينية". من أهم مؤلفاته: أفعال الكلام Speech Acts 969(1)، والقصدية: مق لاات في فلسفة العقل Intentionality: Essays in The Philosophy of Mind 983(1)، و بناء الواقع لااجتماعي The Construction of Social Reality (995.)1 (المترجم)
  46. في كتابه أفعال الكلامأثار سيرل جدلًا فلسفيًا عميقًا بعد أن حاول البرهنة على مشروعية اشتقاق "ما ينبغي أن يكون" من "ما هو كائن بالفعل" أو "العبارات المعيارية" من "العبارات الوصفية" من خلال المثال التالي: إذا نطق سميث بالعبارة اللامعيارية (الوصفية) التي تقول "أتعهد يا سميث بأن أدفع لك خمسة دولارات" فإن هذا يترتب عليه بالضرورة العبارة المعيارية التي تقول "جونز يجب أن يدفع لسميث خمسة دولارات"؛ أي إن جونز ملزم بدفع الدولارات الخمسة لسميث. وكان رد هير على ذلك هو أن الوظيفة التبريرية للعبارة المعيارية السابقة لا تحمل أيّ إلزام لمن يرفضون المشاركة في "لعبة التعهد" ذاتها، ومن ثم فإنها ليست معيارًا ملزمًا. (المترجم)
  47. نُشرت المقالات الشهيرة لهير وسيرل بصورة مجمعة في كتاب: William Donald Hudson (ed.), The Is–ought Question: A Collection of Papers on the Central Problem in Moral Philosophy (London: Macmillan, 1969), pp. 120–134, 144–156.
  48. حاييم بيرلمان Chaïm Perelman (984–19121) فيلسوف بلجيكي من أصول بولندية يهودية، اشتهر بأنه من أهم الفلاسفة المنظّرين لفكرة الحجاج Argumentation في القرن العشرين وذلك من خلال عمله الرئيس الخطابة الجديدة: مقال في الحجاج The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation (969.)1 وفي هذا الكتاب، يقدّم الفكرة التي مفادها أن الحجاج يهدف إلى إقناع الجمهور المُخاطب، ومن ثم فإنه معتمد كليةً على درجة تأثره. وعلى هذا الأساس، يميز بيرلمان في نظريته بين الجمهور الخاص والجمهور العام أو العالمي، ويرى أن الخطيب هو من يحدد المعلومات والمقاربات الملائمة لتحقيق أعظم درجة من التأييد والتصديق لدي جمهور السامعين، سواء أكان هذا الجمهور خاصًا أم عالميًا. (المترجم)
  49. ينظر القسمان 6 و 9 من كتاب بيرلمان ولوسي: Chaim Perelman & Lucie Olbrechts–Tyteca, Traité de l’Argumentation (Paris: Presses Universitaires de France, 1958).
  50. من طبيعة الأمر الشرطي بالنسبة إلى كانط أنه مقيد أو محدود، ويخضع للقاعدة القائلة إن "من أراد الغاية فقد أراد الوسيلة أيضًا"، فهو يلزمنا باتباع الوسائل لبلوغ الغايات المنشودة، كأن نقول ماثلًا: "إذا أردت أن تحيا سعيدًا، فكن صالحًا". ومعنى هذا أن الأوامر الشرطية المقيدة هي مجرد أحكام تحليلية تقتضيها دواعي المهارة، أو الحكمة، أو السعادة، وتنطوي فيها فكرة "الغاية" على فكرة "الواسطة" التي لا بد من استخدامها، ومن ثم فإن الأمر الشرطي ليس إلا وسيلة للحصول على شيء ما، أو نصائح عملية تتعلق بفن الحياة أو فن السعادة من دون أن تكون لها صبغة الإلزام المطلق أو الضرورة العامة، فهي مجرد "مبادئ" لا "قوانين" للإرادة. لهذا السبب، يشير المؤلف في النص إلى أن الأمر الشرطي، على العكس من الأمر المطلق، يرتبط بالغايات، سواء تلك التي تختارها الإرادة بحرّية في النوع الأول منه (تأخذ منها الإرادة موقف الاختيار من بين ممكنات متعددة)، أو تلك التي يمكن أن تتجاهلها الإرادة أو تأخذ منها موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث (أو "اختيار التجاهل") في النوع الثاني منه. ينظر في ذلك: زكريا إبراهيم، كانط أو الفلسفة النقدية، سلسلة عبقريات فلسفية 1، ط 2 (القاهرة: مكتبة مصر، 9721)، ص 47–131.1 (المترجم)
  51. حيث يرى هيغل أن القانون لن يستطيع حل الصراعات بين الدول، بل سيأتي الحل من خلال الحرب فحسب، وفي نهاية المطاف من خلال المحكمة العليا لتاريخ العالم. قارن ذلك بالمقاطع التالية من كتابمبادئ فلسفة الحق لهيغل، ينظر: المقاطع، في:340–338 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Scotts Valley, CA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013). Aquinas, Thomas. Summa Theologica, Part I–II (Pars Prima Secundae). Oxford: Benediction Classics, 2012. Augustinus, Aurelius. De Civitate Dei. Scotts Valley, CA: Createspace Independent Publishing Platform, 2014. Bobbio, Norberto. "Law and Force." The Monist. vol. 49, no. 3 (1965). Cotta, Sergio. "Le Problème de la Justification Scientifique des Normes." Rivista Internazionale di Filosofa del Diritto , no. 51 (1979).
  52. قارن ذلك بالمواضع التالية من كتاب مدينة اللهللقديس أوغسطين، حيث يقدّم فكرة السلام في العالم الأرضي باعتبارها علاقة جدلية بين التناغم والصراع: Aurelius Augustinus, De Civitate Dei (Scotts Valley, CA: Createspace Independent Publishing Platform, 2014), pp. 14–20. ________. "La coesistenza come fondamento ontologico del diritto." Rivista Internazionale di Filosofa del Diritto. no. 58 (1981). Gewirth, Alan. Human Rights: Essays in Justification and Application. Chicago/ London: Chicago University Press, 1982. Hart, Herbert. The Concept of Law. London: Oxford University Press, 1961. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Scotts Valley, CA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. Hudson, William Donald (ed.). The Is–ought Question: A Collection of Papers on the Central Problem in Moral Philosophy. London: Macmillan, 1969. Husserl, Edmund. Méditations Cartésiennes. Paris: J. Vrin, 1969. Kantorowicz, Hermann. The Definition of Law. London: Cambridge University Press, Olivecrona, Karl. Law as Fact. London: Oxford University Press, 1939. Perelman, Chaim & Lucie Olbrechts–Tyteca. Traité de l’Argumentation. Paris: Presses Universitaires de France, 1958.
غلاف العدد 49 من دورية تبيّن

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2024-02-01

Usage statistics

58 views 89 downloads

Issue

Vol. 11 No. 049 (2024): Issue 049

Section

Translations

License

Copyright (c) 2024 Tabayyun

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.