Intentionality and Theory of Norms: Contributions of Contemporary Philosophy to the Question of Normativity

Authors

  • Author

  • Pascal Richard

DOI:

https://doi.org/10.31430/gvvm3549

Keywords:

Intentionality, Legal Rules, Norm, Rules of Legal Interpretation, Philosophy of Law, Normative Order, Legal Language

Abstract

In this work, researcher Pascal Richard attempts to understand the role of legal norms within the philosophical discourse of law. He analyses the concept of "norm" by invoking the philosophy of language and the philosophy of mind. In the first section, "Rules as Intentional Systems", he seeks to demonstrate the intentional function of legal rules and introduces what he calls the intentional strategy that guides us to necessary behaviours. The norm has a dual nature, oscillating between the form of an "action plan" and an "interpretive scheme". In the second section, "Intentionality Constructed within the Ordinary Use of Rules", he explores being "about something" in the ordinary use of language. The legal practitioner weaves a relationship between language and the world, which can be either the path pursued by our language or the one evoked by our mental states. He addresses numerous cognitive obstacles, the necessarily relative perspective (Parallaxe), the role of comparative law, and the role of society and social norms. In short, the author aims to reveal how society and its legal norms are constructed.

References

  1. Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance , tome 1 (Paris: Gallimard, 1995), p. 62.
  2. :(ينظر (Torino: Giappichelli, 2003) Normatività: diritto linguaggio azione Paolo Di Lucia,؛ في الفصل التاسع من كتاب Norma in actu: Efficacia senza adempimento، للمؤلف نفسه، يلاحظ أن مفهوم فاعلية المعيار يمكن رفضه تحت ثلاثة أشكال: الفاعلية كتوافق (أو تطابق) بين القاعدة والفعل الفعال؛ الفاعلية باعتبارها القدرة على إنتاج مفاعيل قانونية؛ أما النهج الثالث فيطرح نفسه كما لاحظ البروفيسور دي لوسيا في الملاحظة 8 كمفهوم حكمي. حول هذه المسألة، ينظر: Uberto Scarpelli, Contributo alla semantica del linguaggio normative (Milano: A. Giuffrè, 1985).
  3. ينظر :(Claudine Tiercelin, Le Ciment des choses. Petit traité de métaphysique scientifique réaliste (Paris: Éditions d’Ithaque,
  4. إنه ينطوي على تصور إمكانية وجود فكر يتمتع ب "رؤية طويلة" من أجل تمكين خلق الاستمرارية من أجل الحصول على معلومات ذات الصلة.
  5. إن قصدية الحالة العقلية هي التوجه نحو شيء ما أو وجود شيء بوصفه موضوعًا (ومن ثم تمثيل شيء ما.)
  6. هذا هو من الناحية الفلسفية الاستعداد الداخلي لعقل الشخص الذي يهتم بإعطاء معنى للفعل الذي تهيئنا له الأحكام القاعدية. حول هذه القضية المعقدة في الأدب الفرنسي، ينظر: Pierre Jacob, "Précis de l’intentionnalité, problèmes de philosophie de l’esprit," Philosophiques , vol. 34, no. 1 (2007), accessed on 3/9/2024, at: https://linksshortcut.com/SBPVu
  7. حول تحليل مفهوم المعيار والأدبيات الغنية والمتعددة التي ترتبط بهذا المفهوم في إطار فلسفة القانون. ينظر الأنطولوجيا. Giuseppe Lorini & Lorenzo Passerini Glazel (eds.), Filosofie della norma (Torino: Giappichelli, 2012) المهمّة:
  8. "إن أصل الكلمة مفيد جدًا في هذا الصدد: الفعل أمر يأتي من التعبير اللاتيني manum dare، يضع في اليد، يعطي. إن إصدار الأوامر ووضع القواعد هذا يعني جعلها قابلة للتنفيذ على نحوٍ رسمي من قبل أولئك المعنيين عبر فرضها عليهم، من خلال جعلهم يطابقون عليها سلوكياتهم". ينظر: Paul Amselek, "Le droit est–il une réalité?" in: Paul Amselek, Écrits de philosophie du droit (Paris: Panthéon–Assas, 2020), p. 151.
  9. Ibid.; "في المقام الأول، ما النفع من القواعد؟ ما هو القاسم المشترك بين الخدمات التي تقدمها كل المعايير بمختلف أنواعها؟ وظيفتهم المشتركة هي أن تستخدم كمقاييس، ك [...]. إن المعايير تدخل – ويجب أن تدخل – في مجال علم القياس أو نظرية القياس، على الرغم من أن هذه في الواقع تتركز بشكل حصري تقريبًا في الأدوات المادية للقياس". ينظر: Paul Amselek, "Comment je vois le monde du droit," Phenomenology and Mind , vol. 1, no. 13 (2017), p. 34.
  10. المقصود أمسيليك.
  11. هي فيلسوفة وعالمة لاهوت بريطانية، والتلميذة المفضلة لدى فتغنشتاين.
  12. Elizabeth Anscombe, L’intention (Paris: Gallimard, 2002) (1(ينظر:(
  13. من أجل تحليل مضيء لهذه المفاهيم، ينظر: Daniel Dennett, La diversité des esprits (Paris: Hachette Littératures, 1998), p. 56. لقد وُِّضِحت هذه المقاربة بصورة جيدة على يد أنسكوم في عام.1965
  14. من أجل تحليل عام لهذه المسائل، ينظر: Denis Fisette & Pierre Poirier, Philosophie de l’esprit: État des lieux (Paris: Vrin, 2000).
  15. قام البروفيسور غلازيل، في عرض فصل مخصص للطريقة التي تعمل بها القواعد، بتفصيل مختلف النماذج التي من المحتمل أن ت طؤر هذه المناقشة في المجال القانوني.
  16. ينظر: Daniel Dennett, Théorie évolutionniste de la liberté (Paris: Odile Jacob, 2003); Dennett Daniel, La diversité des esprits: Une approche de la conscience (Paris: Hachette, 1996); Daniel Dennett, La Conscience expliquée (Paris: Odile Jacob, 2003); Daniel Dennett, La stratégie de l’interprète: Le sens commun et l’univers quotidien (Paris: Gallimard, 1990); Daniel Dennett, De beaux rêves: Obstacles philosophiques à une science de la conscience (Paris: Gallimard, 2012).
  17. من أجل تحليل للقصدية في علاقاتها بالآثار، ينظر: Mario Ricciardi, "Artefatti, intenzione e imposizione du funzione," in: Polo Di Lucia, Ontologia sociale, potere deontico e regole constitutive (Italy: Quodlibet, 2003), pp. 109–123.
  18. Dennett, De beaux rêves , p. 69.
  19. Dennett, La diversité des esprits:(هذا هو كل موضوع المؤلف. ينظر (1(
  20. ليس موضوع نجاح كامل، بل فقط نتيجة نجاح مرتبط بانتظامية.
  21. Dennett, La conscience expliquée , p. 225.
  22. على سبيل المثال: لتكرار مثال قدمه دينيت والذي يبدو واضحًا لنا بشكل خاص، فإن محور التماثل المتأصل في النظرة يسمح لنا بإدراك أننا موضوع مشاهدة، ما هو جيد لتسهيل البقاء في عالم يكثر فيه الجشعون. من المحتمل أيضًا أن يتجلى هذا التناظر في ترتيب الفكر مع الحاجة إلى تصنيف الفكر وكذلك في إطار المنطق: وهذا قائم بوضوح في تحاليل أميديو جيوفاني كونتي.
  23. إن شكل الحياة، بحسب تحليل كونتي، هو مجموعة قواعد تأسيسية، تشكل معنى هذه القواعد والمعنى الموجود فيها. Amedeo Giovanni Conte, "Fenomeni di fenomeni," in: Giuseppe Galli (ed.), Interpretazione ed epistemologia (Torino: Marietti, 1986), pp. 167–198.
  24. Amedeo Giovanni Conte, "Validità athetica," in: Silvana Castignone (ed.), Studi in memoria di Giovanni Tarello , vol. 2 (Milano: Giuffrè, 1990), pp. 163–176; قام الفيلسوف الإيطالي في البداية بتطوير هذا البحث في تحليل قديم Codici deontici قدمه في المؤتمر الثالث للجمعية الإيطالية للدراسات السيميائية عام 1975. ولتحليل أكثر حداثة، ينظر: Amedeo Giovanni Conte, "Filosofia del linguaggio normative," Studi 1995–2001 , vol. 3, no. 1 (2002), pp. 923–945.
  25. Karl Olivecrona, "Legal Language and Reality," in: Newman Ralph (ed.), Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound (Indianapolis: Bobbs–Merill, 1962), pp. 151–191; وأعيد نشره في: Uberto Scarpelli & Paolo Di Lucia, Il languaggio del diritto (Milano: LED Edizioni Universitarie, 1994), pp. 147–187.
  26. بشأن هذه المسألة عن الخاطئ والصحيح في المجال القانوني، ينظر: Jean–Jacques Sueur et al. (eds.), Le faux, le droit et le juste: Actes du colloque international des 13 et 14 Novembre 2008 (Bruxelles: Les Éditions Bruylant, 2010); Amedeo Giovanni Conte, "Per una ontologia del falso," in: Paolo Di Lucia (ed.), Ontologia sociale: Potere deontico e regole costitutive (Macerata: Quodlibet, 2016), pp. 197–216.
  27. Amedeo Giovanni Conte, "Minima deontica," Rivista Internazionle di Filosofia del diritto , vol. 65, no. 2 (1988), pp. 425–475. بهذا المعنى، تمّت مساءلة المعيار نفسه وكذلك وجوده (أنطولوجيته). وفي الواقع، بعيدًا عن عدم دقة المفهوم، وإذا ركزنا على ما تقرّ به العقيدة القانونية، فإن هذه الأخيرة تُفهم بطريقة عامة أنها معنى يصدر أوامر، وهو منقول بعملية نطق. ولذلك، فهي تستلزم توضيحًا – وفحصًا – للعلاقات القائمة بين اللغة القانونية وواقع القانون الموجود حتمًا، إما من خلال شكل مرجعي وإما من خلال الفارق بين المنطوق وعملية النطق Énoncé et énonciation. ومن ثم، يمكن أن يكون المعيار بالمعنى القانوني الدقيق موضوعًا لمقاربات مختلفة اعتمادًا على أنها قد تُفهم على أنها عبارة واجبية (أخلاقية) مثل وضعية واجبية، واقتراح (قضية، فريضة) واجبي، ومفَّكَر فيه واجبي.
  28. من بين أدبيات عديدة، ينظر: Amedeo Giovanni Conte, "Performatif vs. Normatif," in: Uberto Scarpelli & Paolo Di Lucia, Il languaggio del diritto (Milano: LED Edizioni Universitarie, 1994), pp. 147–187. لترجمة أولى وإصدار مع تعليقات للنصوص الأكثر أساسية لفيلسوف القانون كونتي، بإشراف لورنزو باسيريني غلازيل وباسكال ريشار، ينظر: Lorenzo Passerini Glazel & Pascal Richard, Recherches sur la philosophie du langage normatif. Anthologie de textes de Amedeo Giovanni Conte (Laval: Presses de l'Université Laval, 2021).
  29. إن مسألة الفاعلية هذه ضرورية، بطبيعة الحال، في سياق القانون، وهي توجد في العديد من التحليلات. ويمكن أن نشير إلى مرجع واحد فحسب في هذا السياق: بحثًا عن فاعلية حقوق الإنسان، ينظر: Véronique Champeil–Desplats & Danièle Lochak (eds.), A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme (Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2012).
  30. هذه العبارة في حد ذاتها مثيرة للاهتمام، لأنها تثير مسألة البناء المنطقي للكلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السؤال من المحتمل أن يُطرح بطريقتين: إما أن تُفهم الكلية على أنها "مفهوم كليّ" انطلاقًا من فئة هي مبدئيًا A Priori ضرورية من أجل استيعاب عدد معين من العناصر التي ستشكل من ثم امتدادها، وإما باعتبارها "كًّلا كاملًا " والذي، كونه كلًّيًا Universel، يقدم نفسه على أنه مجموع حقيقي مفتوح. يجب ملاحظة أن الانتقال من الكلي (الشامل، الكامل) إلى الواقعي (الملموس، العرضي Contingent) والضروري لا يتضمن بالضرورة حقيقة إعماله، بينما الملموس هو دائمًا واقعي. في الشكل الأول، يستخدم القانون (الوضعي) عمومًا وفقًا للتعريف الحشوي التالي: القانون هو ما يدركه القانون على أنه قانون. بهذا المعنى، ووفقًا لهذه الصيغة، ينشأ القانون عن طريق القانون، وبهذا الشكل يجد صلاحيته (صحته)، أي وفقًا لصيغة كلاسيكية يجد وجوده في نظام القانون. ومع ذلك، فإن هذه الصلاحية – التي هي، كما أوضح العديد من المؤلفين مثل كونتي، نظير الحقيقة – لا تعني بالضرورة وجود هذه المعايير الصحيحة في الواقع: ومن هنا، فهناك فرق بين الحقيقة والوجود. وهذا ما يفسر الأبعاد المختلفة لمفهوم الصلاحية. إن الملموس (العرضي، المؤقت Contingent) فقط هو الضروري حقّا. لتحليل الحقيقة في إطار المنطق الواجبي. ينظر: Lorenzo Passerini Glazel, Atto norma tipo. Tra pragmatica e ontologia del diritto (Roma: Arcane, 2012); وعلى نحو أكثر تحديدًا النص: norm" Vere،vere norm ". ينظر: Ibid., p. 209. وما يليها. وفي هذا النص، يحلّل المؤلف التمييز الذي ناقشه كونتي بين حقيقة القول وحقيقة إعادة القول. وعمومًا، نرى أنه لا يمكن فهم القواعد وفقًا لمعيار الحق والباطل هذا. ومع ذلك، فإن بعض المؤلفين، مثل كونتي وكالينوفسكي، يعارضون هذا التحليل. وسيكون من المثير للاهتمام معالجة هذه الأسئلة بناءً على التمييز الوارد في الملاحظة في المقدمة بشأن العتامة المرجعية Opacité référentielle.
  31. يظل العامل الذي يوحّد كل هذه التوجهات هو التاريخانية والعَرضية فيما يتعلق بتصور الظاهرة القانونية. ويجري التنظير لذلك بطريقة مختلفة اعتمادًا على تطور وتحور الخطابات وموازين القوى. فالواقع مائع ومتغير وملازم تمامًا لوجود ممارسة أو تمثيل للقانون. بالضرورة، إن المقاربات النظرية الرئيسة للظاهرة القانونية قد وضعت نفسها على هذه الأسئلة: "القانون الطبيعي" مع فكرة وجود مصدر متعال للقانون موجود في "العالم الآخر"، و"الوضعانية المنطقية" مع التحليل المنطقي للغة القانونية، و"المعيارية" مع التمييز بين "الكائن" و"ما يجب أن يكون"، و"الواقعية الأميركية" مع التحول من القانون إلى ممارسة الفاعلين القانونيين، و"الواقعية الإسكندنافية" مع تصور القانون كاعتقاد ووجود رفض معين لدلالة المفاهيم القانونية، و"البراغماتية" مع رفض تمثيلية القانون لمصلحة تعبيره وإمكانية التحليل الاستدلالي له.
  32. Jocelyn Benoist, L’adresse du réel (Paris: Vrin, 2017), p. 21.
  33. Ibid. "حيث يبدو أن هناك أي شيء، لم نعد نفعل أي شيء حًّقًا. لا يوجد شيء أبعد من الكينونة. لكن قائمة الطرق التي يتتبع بها المرء مساره مفتوحة، ولن يكون هناك أي منها لا يحمل معه قواعده الخاصة، أي مطابقته للواقع". ينظر: Ibid., p. 188.
  34. في هذا الشأن، ينظر: (Paris: Fayard, 2008) La parallaxe Slavoj Zizek,.
  35. بشأن هذه المسألة (مفهوم القانون الصيني التقليدي ومفهومة الضحك)، ينظر العمل الأساسي لفان دير ميرش Van der.)1951–1907(Meersch
  36. إن تغيير موقع المراقب هو الحركة الظاهرة لجسم ما بسبب تغير في نقطة المراقبة. يضيف الفيلسوف أن الاختلاف الملحوظ ليس ذاتيّا. وفي المصطلحات الهيغلية، نفضل أن نقول إن الذات والموضوع في الواقع يتوسطان (يرتبطان) جوهريًا، بحيث يعكس التغيير المعرفي في وجهة نظر الذات دائمًا تغييرًا أنطولوجيًا في الموضوع نفسه". ينظر: Ibid.
  37. بشأن هذا الموضوع، ينظر: Pascal Richard, Le droit comme médiation... ou comment celui–ci anticipe ses propres failles (Laval: Presse de l'Université Laval, 2021).
  38. بشأن هذه المسألة، ينظر: Pierre Moor, Dynamique du système juridique: Une théorie générale du droit (Bruxelles: Bruylant, 2010).
  39. هي مسألة المعنى التي قاربها بطريقة رائعة كواين عن طريق تجربة غافاغاي Gavagai" ". وكما يوضح كواين، لا توجد حقيقة ذرية يمكن فهمها، بل إنه لا يوجد إّلا تصور شامل وعالمي لها.
  40. في مسألة "لعبة الفارق"، ينظر: Pascal Richard, "Jeu de la différence," in: Pascal Richard, Le jeu de la différence, réflexions sur l’épistémologie du droit comparé (Bruxelles: Bruylant, 2007).
  41. نجد التحليل الكلاسيكي لساكو في دراسة في عام 1993 التي تعالج مسألة "القانون الأخرس Le droit muet ينظر:" Rodolfo Sacco, "Il diritto muto," Rivista di diritto civile , no. 39 (1993), pp. 689–702. بشأن العلاقات بين هذا المفهوم والنوموتروبية (أحادية التوجه والنظر)، ينظر: Lorenzo Passerini Glazel, "descriptare criptotipi," in: Lorenzo Passerini Glazel, Atto norma tipo. Tra pragmatica e ontologia del diritto (Spain: Editions arcane, 2013), pp. 225–240.
  42. من المرجح أن يتم تشكيل الاعتقاد عن طريق الاستنباط (ومن ثم على أساس أدلة منطقية معينة)، أو يتم تشكيله عن طريق الاستقراء (ومن ثم على أساس بعض الأدلة المعقولة.)
  43. ينظر: التحاليل المتعلقة بالعلاقات بين القانون والأدب في إطار مؤلف أمسيليك: Paul Amselek, Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en general (Paris: A. Colin, 2012).
غلاف العدد 50 من دورية تبيّن

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2024-05-01

Article dates

Received: February 12, 2024 Revised: April 5, 2024 Accepted: May 6, 2024

Usage statistics

35 views 56 downloads

Issue

Vol. 13 No. 050 (2024): Issue 050

Section

Special Dossier

License

Copyright (c) 2024 Tabayyun

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.