From the Problem of Reason to the Fact of Action: Epistemological Shifts in Kant’s Concept of Freedom

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31430/dagj8583

Keywords:

Kant, Practical Freedom, Transcedental Freedom, Self-Legislation, Moral Law

Abstract

This article examines the concept of practical freedom in Kantian philosophy, tracing its transitional trajectory from the realm of transcendental dialectic in the Critique of Pure Reason to moral legislation in the Critique of Practical Reason. The paper argues that Kant rescues the concept of freedom from a theoretical impasse where it appears as a problem of reason that cannot be known, and transforms it into a fact of reason that establishes itself through moral law. In undertaking an analytical reading of the "Canon of Pure Reason", the study explores the epistemological distinction between transcendental freedom as a logical possibility and practical freedom as a form of causality that attains reality in the sensible world through moral action and autonomy.

References

  1. غالبًا ما يُترجَم مفهوم Le transcendantal ب "المتعالي"، وهو خطأ شائع، لأن المتعالي هو المفارق، ويقابله بالفرنسية Le transcendant. وقد صحّح كانط هذا الخلط في نقد العقل الخالص. فمفهوم الترنسندنتالي، هو مفهوم زماني، يحيل إلى ثنائية: قبل/ بعد، المنتمية إلى المنظومة الحديثة، في حين أن التعالي يُحيل إلى ثنائية: فوق/ تحت، المتصلة بنسق ما قبل الكوبرنيكي، الذي انتهت معقوليته بنهاية مفهوم الكوسموس.
  2. ينظر: Immanuel Kant, Critique de la raison pure , A. Tremesaygues & B. Pacaud (trad.), Collection Quadrige (Paris: PUF, 1997), p. 530.
  3. الفكرة المنظمة هي التي ترشد العقل وتوحّد شتات التجربة (مثل فكرة النفس)، في حين أنّ الفكرة المكوّنة هي التي تدخل في صلب بناء موضوع المعرفة (المقولات مثل.)
  4. ليس للميتافيزيقا من غاية خاصة بأبحاثها إّلا الأفكار الثلاث: الله، الحرية، خلود النفس؛ فعلى المفهوم الثاني أن يؤدي، إذا ما رُبط بالأول، إلى الثالث بوصفه خلاصة ضرورية. وكل ما يشتغل به هذا العلم في ما عدا ذلك ليس سوى وسيلة للوصول إلى هذه الأفكار، وبيان واقعيتها وفائدتها العملية.
  5. محمد منادي إدريسي، "مفهوم الحرية في فلسفة كانط: من الإمكان المنطقي إلى الإثبات العملي"، الفكر العربي المعاصر (بيروت)، العددان 157–156 (خريف 2011)، ص.33
  6. Bernard Carnois, La cohérence de la doctrine kantienne de la liberté (Paris: Seuil, 1973), p. 57.
  7. Ibid., pp. 57–58.
  8. محمد مزيان، مسألة الذات في الفلسفة الحديثة، تقديم محمد سبيلا (بيروت: منشورات ضفاف؛ الجزائر: منشورات الاختلاف، 2015)، ص.547
  9. عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة: كانط في مواجهة الحداثة بين الشرعية الأخلاقية والشرعية السياسية (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2010)، ص.94
  10. Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs , Victor Delbos (trad.) (Paris: Le Livre de Poche, 1993), p. 127.
  11. هذه هي صيغة مبدأ التشريع الذاتي للإرادة: "افعل كما لو كان على مسلّمة فعلك أن ترتفع عن طريق إرادتك إلى قانون طبيعي عام."
  12. "إن الإرادة تُفهم بوصفها ملَكة لتوجيه (أو تحديد) الذات نحو الفعل وَفْقًا لتمثّل قوانين معينة. ومثل هذه الملَكة لا يمكن أن توجد إلا في كائنات عاقلة". ينظر: Ibid., p. 103.
  13. إن حرية الإرادة ذات طبيعة متفردة كلًّيًا لكونها باعثًا يُمكنه تحديد الإرادة في فعل ما، على أن يدمجها الفرد في قاعدة سلوكه العامة (يصيّرها قاعدة عامة يتصرف وفقًا لها). هكذا فحسب، يُمكن أن يتعايش أيّ باعث، كيفما كان نوعه، مع التلقائية المطلقة للإرادة (أي للحرية). لكن القانون الأخلاقي نفسه، في إطار حكم العقل، يُمثّل باعثًا، وأي شخص يَجعل منه قاعدة سلوكه العامة يكون خيرًا أخلاقًّيًا. ينظر: جون رولز، محاضرات في تاريخ فلسفة الأخلاق، باربرا هرمان (محرر)، ترجمة ربيع وهبه، مراجعة حازم طالب مشتاق (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019)، ص 422، شوهد في:2026/5/31، في https://acr.ps/hBy2sax
  14. المرجع نفسه، ص.423
  15. Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique , Luc Ferry & Heinz Wismann (trad.) (Paris: Gallimard, 1985), p. 38.
  16. Luc Ferry, Kant: Une lecture des trois Critiques (Paris: Éditions Bernard Grasset, 2006), pp. 101–102.
  17. Emmanuel Kant, Leçons d’éthique , Luc Langlois (trad.) (Paris: Le Livre de Poche, 1997), p. 75.
  18. Kant, Critique de la raison pratique , p. 48.
  19. مثلما تُحدد مقولات الفهم شروطًا قبلية لإمكان الخبرة بالأشياء، فإن الأمر المطلق وما يؤدي إليه من أوامر مطلقة خاصة، يفرض على الخبرة المتاحة للعقل العملي الإمبريقي قيودًا قبلية (حيث يجب أن تكون قواعدنا السلوكية مجازة بإجراء الأمر المطلق). وهذه القيود قيود قبلية تركيبية، لأنها: 1.تُفرض بلا شرط على الأشخاص العاقلين العقلانيين. 2.تُفرض على أولئك الأشخاص من دون أن تكون ناشئة من مفهوم لشخص ما بوصفه عاقلًا وعقلانيًا. "وهكذا، فإن هذه القضية تركيبية كما تشير النقطة 1[]، وليست تحليليةكما توضح النقطة 2[]". وهذا في حقيقة الأمر هو ما يؤكده كانط في الهامش رقم 28 من الفصل الثاني من كتابه تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق: "من دون افتراض أي شرط نابع من ميلٍما، فإنني أربط الفعل بالإرادة على نحوٍ قبلي؛ ومن ثم على نحوٍ ضروري [...] وهنا نكون بصدد قضية عملية؛ أي إن نزوع الإرادة نحو الفعل لا يُستخلص تحليلًّيًا من إرادة أخرى مفترضة سلفًا [...] بل على العكس من ذلك، فإن الفعل يرتبط مباشرةً بمفهوم إرادة الكائن العاقل، بوصفه شيئًا غير متضمنٍفي ذلك المفهوم". ينظر: John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy , Barbara Herman (ed.) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), p. 223.
  20. Kant, Fondements de la Métaphysiques des mœurs , p. 120.
  21. "تتبدى في الفلسفة الأخلاقية حجة تسعى لتأسيس القانون الأخلاقي على غرار استنباط المقولات في نقد العقل الخالص؛ حيث يُطرح هذا القانون بوصفه افتراضًا قبلًّيًا A priori يسكن وعينا الأخلاقي، تمامًا كما تُمثل المقولات شرطًا قبلًّيًا بالنسبة إلى إدراكنا الحسي للموضوعات في إطاري الزمان والمكان. ووفقًا لهذا المنظور، لا يمكن أن يمنح أيّ نسق أخلاقي بديل مسوغًا لمفاهيم الواجب والالتزام، أو يفسر ماهية المشاعر الأخلاقية، كالسخط والندم، ما لم يرتكز على تلك الخلفية الضرورية التي يوفرها القانون الأخلاقي. ومع ذلك، يرى رولز أن تهافت هذه الحجة يكمن في استعارتها التمييز الكانطي بين المفهوم والحدس؛ وهو تمييز لا محل له في بنية الوعي الأخلاقي. ففي حين ينشغل العقل النظري بمعرفة الأشياء عبر مادتها الحسية، يتّجه العقل العملي إلى صَوغ الأسس العقلية الكفيلة بإنشاء موضوعاته، ليبقى الرهان الأسمى متمثلًا في بلوغ مملكة الغايات باعتبارها الغاية القصوى لإرادةٍ يوجهها القانون الأخلاقي على نحو مباشر." ينظر: Rawls, pp. 235–236.
  22. Kant, Critique de la raison pratique , p. 55.
  23. تناول كانط مفهوم واقعة العقل في فصول وفقرات وقضايا بعينها، في كتابه نقد العقل العملي، حينما كان بصدد تناول المسائل الآتية: أوّلًا، مسألة القانون الأساسي للعقل العملي الخالص؛ ثانيًا، مسألة استنباط مبادئ العقل العملي الخالص؛ ثالثًا، مسألة سلطة العقل الخالص في استعمالاته العملية؛ رابعًا، مسألة فحص تحليلية العقل العملي الخالص، الذي يرتبط، أشد الارتباط، بالسؤال: كيف يكون العقل الخالص عملًّيًا؟ ينبغي لنا الإشارة هنا تحديدًا إلى أن موقف كانط بصدد واقعة العقل موقف متذبذب وغير متماسك، فهذه الواقعة لا تتضمن تحديدًا واحدًا، بل إنها تشمل ستة تحديدات: أولًا: وعينا بالقانون الأخلاقي؛ ثانيًا: القانون الأخلاقي نفسه؛ ثالثًا: الوعي بحرية الإرادة؛ رابعًا: التشريع الذاتي في مبدأ الأخلاق؛ خامسًا: تحديدٌ حتمي للإرادة عبر القانون الأخلاقي نفسه؛ سادسًا: حالة من حالات الأفعال تفترض سببية عقلية غير مشروطة. ويُعَد التحديد الخامس، في نظر رولز، غير مهم. أما التحديد السادس الذي تبدو صيغته مختلفة كلًّيًا، فهو يُشبه فعلًّيًا التحديد الأول عندما نقرأ المقطع كاملًا. ومن ثَم، يتبين أن واقعة العقل لا تنطبق إلا على الصَوغ الأول، وتتمثل في وعينا بوصفنا كائنات عاقلة بالقانون الأخلاقي بالنظر إلى أنه السلطة المنظمة الأسمى في ما يخصنا، وفي أننا نُقر ضمنًّيًا بسلطته تلك في تفكيرنا، وفي أحكامنا الأخلاقية العادية. ومن الممكن تقديم تفسير متماسك عن واقعة العقل منطلقين من الصوغ الأول. ولتحقيق ذلك، ينبغي لنا أن نأخذ في الحسبان المسائل التالية: أولًا، إن القانون الأخلاقي بوصفه فكرة عقلية هو مجرد فكرة؛ وبما هو كذلك، فإنه يفتقد، مثل فكرتَي خلود النفس ووجود الله، إلى الواقعية الموضوعية. ثانيًا، لا يُمكن أن تكون واقعة العقل هي الوعي (المباشر) بالحرية، لأنه لا وجود لحَدْس عقلي عنها. ثالثًا، لا يمكن أن تتمثل واقعة العقل في التشريع الذاتي في مبدأ الأخلاق، سواء قصدنا بالتشريع الذاتي مبدأ الأخلاق نفسه (القانون الأخلاقي) أو الحرية ذاتها. نستخلص ممّا سبق أن وظيفة العقل، هي وعينا بالقانون الأخلاقي بوصفه السلطة المنظمة العليا. وهذه هي الحقيقة الأساسية التي لا بد من أن تبدأ منها معرفتنا الأخلاقية، وتصورنا عن ذواتنا بوصفنا أحرارًا ومن ثَم، قَدمت واقعة العقل حًّلا لمشكلة لطالما أزعجت كانط، وهي هل معرفتنا بالقانون الأخلاقي متأصلة في وعينا الأخلاقي أو في وعينا بحريتنا بوصفنا كائنات عاقلة. للمزيد من التفاصيل، ينظر: رولز، ص.380–378
  24. Kant, Critique de la raison pratique , pp. 54–55.
  25. يقول كانط في نقد العقل العملي: "أما عن كيف تكون الحرية مُمكنة، وكيف يفترض أن نتصوّر نوعًا من السببية تصوّرًا نظرًّيًا وإيجابًّيًا، فذلك ما لم يُكتشف". ما يقصده كانط هنا أنه عند اعتقادنا في حريتنا الترنسندنتالية (أي تمتع عقلنا بتلقائية مطلقة وبداية القرارات الحرة في سلسلة جديدة من الأحداث)، وعند اعتقادنا بوجود الله وخلود النفس، لا يُفترض أن نأخذ هذه القناعات باعتبارها معرفة ذات مغزى؛ لا يفترض أن نعتبرها على الإطلاق امتدادًا لفهمنا النظري للعالم، لكن لا توجد حُجج يُمكن أن تسلبنا الاقتناع بأن الحرية ووجود الله وخلود النفس مفاهيم حقيقية. ينظر: رولز، ص.441–440
  26. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs , p. 133.
  27. Kant, Critique de la raison pratique , p. 75.
  28. من الأهمية الإقرار بأن القانون الأخلاقي والأمر القطعي مختلفان أتم الاختلاف. فالقانون الأخلاقي فكرة للعقل. وهو يُحدد مبدأ يسري على جميع الكائنات العاقلة، سواء أكانت كائنات متناهية وذات حاجات مثلنا، أم كانت غير ذلك. وهو ما ينطبق على الله والملائكة والكائنات العاقلة في أماكن أخرى من الكون (إذا فرضنا وجودنا)، وينطبق علينا نحن كذلك (النوع الإنساني). أما الأمر القطعي، فهو أمر لا يوجّه إّلا إلى الكائنات العاقلة التي بحكم كونها متناهية وذات حاجات، تُدرك القانون بوصفه إلزامًا. ونحن بوصفنا ننتمي إلى هذه الكائنات نُدرك القانون الأخلاقي على هذا النحو، ومن هنا يُحدد الأمر القطعي الكيفية التي يجري من خلالها هذا القانون علينا. ينظر: رولز، ص.261
  29. Kant, Leçons d’éthique , pp. 120–121.
  30. يُمثل العقل المحض في رأي كانط ملَكة توجيه، في مقابل ملَكَِة الفهم والعقل العملي الإمبريقي. وبينما يتشابه عمل العقل في كلا المجالين الإمبريقي والمحض، فإنه يؤدي عمله التوجيهي على نحو مختلف في النطاق النظري والعملي. في كل مجال يقدّم العقل توجيهًا معياريًا: فهو يضع الغايات وينظمها في كل جامع، حيث يُمكنه توجيه استخدام ملكة الفهم في المجال النظري وقوة الاختيار في النطاق العملي. في المجال الأول، يكون العقل المحض تنظيمًّيًا أكثر منه تكوينًّيًا؛ ودوره في تنظيم ملكة الفهم وتوحيد المعرفة الإمبريقية إنما يثبت صحة أفكاره ومبادئه. أما في المجال الثاني (العملي)، فلا يكون العقل المحض مكونًا، ولا منظمًا، بل يكون موجهًا؛ أي إنه يُوجّه الإرادة مباشرة، اعتمادًا على فكرة القانون الأخلاقي التي بموجبها يبني العقل غايته القبلية من أجل هذه الملَكة؛ أي المثال الأعلى لمملكة الغايات. ينظر: رولز، ص.384–383
  31. Kant, Critique de la raison pratique , p. 20.
  32. علينا أن نلاحظ جيدًا ما يشير إليه كانط من أن كل كائن لا يُمكنه التصرف سوى في ظل فكرة الحرية وبوساطتها وحدها – من وجهة نظر عملية – هو بالفعل كائن حر، فهو يُقدّم بيانًا مشابهًا في نقد العقل العملي: "إن القانون الأخلاقي، الذي لا يتطلب في حد ذاته تبريرًا، لا يثبت إمكانية الحرية فقط، بل أيضًا انتمائه فعليًا إلى كائنات تُقر به كقانون ملزم". ينظر: رولز، ص.412
  33. المرجع نفسه، ص.548
  34. Kant, Critique de la raison pratique , p. 20.
  35. Ibid., pp. 20–21.
  36. المرجع نفسه، ص.552
  37. المرجع نفسه، ص.553
  38. المرجع نفسه، ص.556–555
  39. عالج كانط في هذا الكتاب مشكلات الميتافيزيقا بلهجة الاستخفاف والتنكيت على طريقة فولتير. فقارن بين رؤى الخيال الحسي والنظريات الميتافيزيقية. وتساءل: ألا يكون للعقل هلوساته، كما يكون للحواس؟ ورسم إحدى الهلوسات من هذا النوع. وافترض أن الناس حين يستهويهم أن يستمعوا إلى قصص أصحاب الرؤى، يُسلّمون بوجود الأرواح منفصلة عن الأجسام. وهذه الأرواح لمّا كان لا يعوّقها شيء عن النفاذ إلى المادة، فهي تستطيع أن تتصل في ما بينها اتص لًا مباشرًا، وأن تتحد حقًا، وأن تكون إرادة عامة كونية. فإذا كانت مملكة الأرواح هذه، وكانت الإرادة الكونية هذه موجودتين، أفلا تستطيعان أن تعطيانا الحل للمشكلات الأخلاقية؟ كيف نفهم في واقع الأمر أننا مكرهون؟ كي يكون الإلزام أخلاقيًا، ينبغي أن يصدر منا، لا من الخارج. لكن كيف يستطيع الإنسان أن يلزم نفسه؟ وإذا سلمنا بمملكة الأرواح، ألا نستطيع أن نتصور أن الإلزام الأخلاقي هو علاقة إرادتي الفردية بالإرادة الكونية؟ وأمام هذه الإرادة، تتمرد أنانيتنا. أفلا يكون الإلزام هو الواجب الذي على إرادتنا بأن تطيع الإرادة الكونية؟ يقول إميل بوترو: "ولكن ما كاد كانط يفرغ من صياغة هذه الافتراضات [يقصد الافتراضات الخاصة بوجود عالم الأرواح المستقل عن المادة]، حتى نراه يسخر منها ويعدّها من قبيل الأحلام التي لا برهان عليها. فهل من المحقّق أنّه لم يكن يرى فيها إلا خيالات برّاقة؟ وألا توجد مشابهة بين 'العالم العقلي' الذي ذهب إليه سنة 1766 وبين 'ملكوت الغايات' الذي صرحّ به سنة 1785؟". ينظر: إميل بوترو، فلسفة كانط، ترجمة عثمان أمين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1971)، ص 302، شوهد في 2026/5/31، في: https://acr.ps/hBy2sHJ
  40. Victor Delbos, La philosophie pratique de Kant (Paris: PUF, 1969), p. 150.
  41. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs , p. 108.
  42. Kant, Critique de la raison pratique , pp. 19–20.
  43. Carnois, p. 127.
  44. الأنثروبولوجيا هي معرفة إمبريقية بالإنسان، سواء تعلقت بوضعه الراهن أو بما كان عليه في الماضي أو بما سيكون عليه في المستقبل. إن هذه المعرفة، وما يُستنبط منها في ما يتعلق بالأخلاق، لا يُمكن أن تكون دليلًا مضاًّدًا بأي حال من الأحوال ولا يُمكن أن تلحق ضررًا بالأنثروبونوميا التي تقوم على العقل الذي يُشرع على نحو محض ولا مشروط. وإذا كانت الأنثروبولوجيا تُقدم لنا الدليل على أن القانون الأخلاقي مستمد من معطيات الطبيعة البشرية، فإن الأنثروبونوميا هي تشريع الإنسان لذاته بذاته، لكن هذا التشريع يقوم على العقل المحض الذي يُشرع لنفسه على نحو لا مشروط (تشريع الإنسان لذاته أو الاستقلالية الذاتية للإنسان).
  45. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs , p. 51.
  46. Ibid., pp. 51–52.
غلاف العدد 57 من دورية تبيّن

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2026-02-01

Article dates

Received: January 25, 2026 Revised: May 10, 2026 Accepted: May 21, 2026

Usage statistics

65 views 75 downloads

Issue

Vol. 15 No. 057 (2026): Issue 057

Section

Studies

License

Copyright (c) 2026 Tabayyun

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.