بحوث علم الجينوم في ضوء نصوص الكتاب والسنة: قراءة فقهية مقاصدية

المؤلفون

  • المؤلف

  • عبد الله بن يوسف الجديع

DOI:

https://doi.org/10.31430/myzi1980

الكلمات المفتاحية:

الفقه الإسلامي، الجينوم، الجينات، الفحص الجيني، القرآن، الحديث، السنة

الملخص

تمثل البحوث في علم الجينوم قفزةً كبيرة في المعرفة ليس لها نظير في تاريخ الإنسانية؛ وذلك لما انتهت إليه من نتائج مذهلة في معرفة خفايا خلق الإنسان، مما ينعكس على كثير من الأوضاع والتصرفات والأحوال. إن النظر إليها من جهة فقهية وأخلاقية إسلامية يدرجها في سياق "النوازل" التي تتطلب تصورات لأحكامها في ضوء الشريعة، والتي أساس مرجعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما ينبني عليهما من طرق الاجتهاد الفقهي. في هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لتتناول مجالات علم الجينوم؛ بغية استخلاص ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية في سياق أدلتها، وتمكين العلاقة بين دليل الشرع والعلم التجريبي.

المراجع

  1. الجينوم: يعني مجموع ال DNA‏ (أو المجموعة الكاملة من الجينات) الموجودة في ‏الكائن الحي، انظر: ستيفن نوتنجهام، طعامنا المهندس ‏وراثيًا، ترجمة أحمد مستجير (مصر: دار نهضة مصر، 2005)، ص 27؛ مات ريدلي، الجينوم، ترجمة محمد فتحي خضر (القاهرة: كلمات عربية، 2012)، ص.17
  2. انظر: محمد بن جرير الطبري، جامع البيان، تحقيق عبد الله التركي، ج 7 (القاهرة: هجر للطباعة والنشر، 2001)، ص.502
  3. كل الأحاديث المروية في ذلك لا تصح عند المتخصصين في علم الحديث. وقد تتبعت بالدراسة الحديثية المفصلة جميع ما يروى في ذلك، وكله على ما وصفت من النكارة والبطلان. وقد تواطأت آراء نقاد الحديث على الحكم بعدم صحتها، منهم أبو حاتم الرازي، وصاحبه أبو زرعة، وأبو أحمد بن عدي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والخطيب البغدادي، وابن الجوزي، وابن طاهر المقدسي، وطائفة غيرهم. وتؤكد ذلك الدراسة المتأنية للأسانيد والطرق، فمدار تلك المرويات على الكذابين والمتروكين والضعفاء والمجهولين، قد أودعتها بتفصيل بيانها كتابي علل الحديث (كتاب للمؤلف لا يزال قيد الطبع).
  4. أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001)، رقم 19582‏؛ سليمان بن الأشعث أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية، [د.ت.])، رقم 693 4؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، ط 2 (مصر: مصطفى البابي الحلبي، 1977)، رقم 2955، وقال: "حديث حسن صحيح".
  5. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر ([د.م.]: دار طوق النجاة، 2001)، رقم 5305، 6847، 7314؛ مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، [د.ت.])، رقم.‏1500‏
  6. متفق عليه، البخاري، رقم 4886، 5931، 5939، 5943، 5948؛ مسلم، رقم 2125‏. وهذا النص كما ذكرته من قول ابن مسعود، كذلك هو في أصح الروايات، وعليه اتفق الشيخان، بخلاف ما وقع خارج "الصحيحين" من الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق. ويؤيد ذلك ما عند البخاري في الموضع الأول بعد السياق المذكور من الاعتراض على ابن مسعود، حيث جاء: فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول! قال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتِ: ﴿ومَا آتَاكمُ الرَّسُولُفَخذُ وهُ ومَا نهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه. فهذا يوحي بأن ابن مسعود لعن مَن فعلَالمنهيَّ عنه بعبارة نفسه، ولأجله اقتصر بعضُ من خرَّجَ الحديث على وقفه على ابن مسعود وترك ذكر قصة أم يعقوب وحوارها معه. ولا شك في ثبوت رفع حكم المذكورات، فقد دل عليه حديث ابن مسعود، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث غيره أيضًا، ولكن لم يرد ذكر أن ذلك من تغيير خلق الله إلا في الرواية الموقوفة عن ابن مسعود، على أن بعض الرواة أيضًا يسوق الحديث من دون "المغيرات خلق الله".
  7. الطبري، ج 7، ص.493
  8. ابن حنبل، رقم 15888، 15891؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001)، رقم 11090؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1991)، رقم 5615؛ محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، 1990)، رقم 7364، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم. وبحُر: جمع بَحِيرة: "البحيرة: الفعيلة، من قول القائل: بحَرْت أذُنَ هذه الناقة: إذا شقَّها، أبحرها بَحْرًا"، الطبري، ج 9، ص 29، وصرُم، قال ابن الأثير: "جمع صريم، وهو الذي صرمت أذنه، أي قطعت. والصَّرْم: القطع"، مجد الدين بن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج 3، ص.26
  9. متفق عليه، البخاري، رقم 1359، 1385، 4775، 6599؛ مسلم، رقم 2658‏‏، والرواية الأخرى لهما أيضًا.
  10. مسلم، رقم.‏2865‏
  11. جاءت هذه اللفظة في رواية النسائي، انظر: النسائي، رقم 8017، من غير الطريق التي روى بها مسلم وغيره الحديث، وعليها اعتمد القرطبي، انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1935)، ج 5، ص 389، وعزاها إلى القاضي إسماعيل المالكي، وعطف عليه مسلمًا، وليست روايته، وفي إسنادها حكيم الأثرم، وهو لين الحديث لا يحتمل التفرد.
  12. الطبري، ج 7، ص 974؛ ابن أبي حاتم في "تفسيره"، رقم 5985، من طريقين عن ابن عباس هو حسن بهما.
  13. بشأن الروايات عنهم، انظر: الطبري، ج 7، ص.500–497
  14. ابن أبي حاتم رقم: 5984؛ وأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ج 10، ط 3 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2003)، رقم 19796، وإسناده صحيح.
  15. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ج 4، ط 2 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1403 رقم)، 8444؛ والبغوي في: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، مسند ابن الجعد (الجعديات)، تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي (الكويت: مكتبة الفلاح، 1405)، رقم 3099، وإسناده صالح.
  16. الطبري، ج 7، ص.497
  17. المرجع نفسه، ج 7، ص 501؛ ابن أبي حاتم، رقم 5986، وإسناده صحيح.
  18. الطبري، ج 7، ص.502
  19. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، التفسير البسيط، ج 7 (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1430)، ص.104
  20. ابن حنبل، رقم 19472‏، 19475، وإسناده صحيح. "أحنف": الحنَف "إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى"، ابن الأثير، ج 1، ص 51.4 و"تصطك": تضرب إحداهما الأخرى.
  21. البخاري، رقم 5090؛ مسلم رقم.1466‏
  22. انظر: ابن حنبل، رقم 18137؛ مسلم، رقم 1424؛ الترمذي، رقم.1087 62؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي (المجتبى)، اعتناء عبد الفتاح أبو غدة، ط 4 (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1994)، رقم 3235؛ محمد بن يزيد بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، [د.ت.])، رقم.1866
  23. مسلم، ج 4، ص.1987
  24. ابن حنبل، رقم 23489، وإسناده صحيح.
  25. سنتناول ذلك عند الحديث عن التدخل الجيني على سبيل التطبيب.
  26. داعية الهوى، في تفضيل لون جلد أو عين أو شعر بارزة في أحوال البشر، تتبع مزاجيةً عجيبةً في الطبع الإنساني، ولا ضابط لها، فكم تغزَّل الشعراء بسواد العين والشعر وسمرة الجلد، كما تغزَّلوا بالشقرة والزرقة والبياض، وكم تشاءم آخرون أو ذموا الشيء من ذلك؟ كما أن العرف والعادة والعصبية العنصرية مؤثرات أخرى في ذلك، وجرت سنة الله عز وجل باختلاف التنوع في الخلق، كما في الآية: ﴿وَمِنْ آيَاتهِخَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالْ رْضِ وَاخْتلَِفُ أَلْسِنَتكُِمْ وأَلْوَانكُِمْ إِنَّ فِي ذَلكَِ ليَاتٍ للْعَالمِينَ﴾ (الروم: 22)، والآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدّوَابِّ وَالْ نْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُ كذَلكَِ إِنّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادهِالْعُلمَاءُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (فاطر).‏28:
  27. عبد الله محمد عبيد البغدادي بن أبي الدنيا، العيال، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف (الدمام: دار ابن القيم، 1990)، رقم 129؛ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي، ط 2 (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، [د.ت.])، ج 4، رقم 206؛ أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، تحقيق عادل بن يوسف العزازي (الرياض: دار الوطن، 1998)، رقم 024، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه سليمان بن أيوب الطلحي روى مناكير، وإسناده مجهول.
  28. أبو محمد عبد اللهبن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ج 6 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997)، ص 234؛ الأصبهاني، رقم 7398؛ علي بن الحسن بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، ج 25 (بيروت: دار ‏الفكر، /1995 1998‏)، ص 362، وإسناده ساقط بمرة، فيه عيسى بن ميمون المدني وهو منكر الحديث، روى موضوعات.
  29. لا سند له، قال ابن الصلاح: "لم أجد له أصلً معتمدًا"، انظر: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، شرح مشكل الوسيط، تحقيق عبد المنعم خليفة، ج 3 (الرياض: دار كنوز إشبيليا، 2011)، ص 529. و (ضاوِيًّا) أي نحيفًا ضعيفًا.
  30. إبراهيم بن إسحاق الحربي، غريب الحديث، تحقيق سليمان إبراهيم محمد العايد (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1985)؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقن، البدر المنير، تحقيق ‏مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، ج 7 (الرياض: دار الهجرة،2004‏)، ص 500؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة، عيون الأخبار، ج 2، ط 2 (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1996)، ص 66؛ أحمد بن مروان بن محمد الدينوري، المجالسة وجواهر العلم، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان (المنامة/ بيروت: جمعية التربية الإسلامية/ دار ابن حزم، 1998 رقم)، 1437، 3354، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن المؤمَّل وهو ضعيف، وهو أيضًا منقطع عن عمر.
  31. انظر: ابن قتيبة، ج 2، ص 67؛ وكثير من اللغويين وبعض الفقهاء يزعمونه حديثًا، وليس له أصل، بل ذكره ابن قتيبة في موضع آخر، انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري، ج 3 (بغداد: وزارة الأوقاف، 1397 ه 1977/م)، ص 737، بعنوان: "أحاديث سمعت أصحاب اللغة يذكرونها لا أعرف أصحابها"، وعدَّه الخالديان من أمثال العرب، انظر: الخالديان، محمد وسعيد ابنا هاشم، الأشباه والنظائر، تحقيق السيد محمد يوسف، ج 1 (القاهرة: ‏لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1965)، ص 229.
  32. ابن أبي حاتم الرازي، آداب الشافعي ومناقبه، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، ط 2 (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1993)، ص 133؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، مناقب الشافعي، تحقيق السيد أحمد صقر، ج 2 (القاهرة: دار التراث، 1970)، ص.201
  33. كما أكد لي ذلك عالم الوراثة البارع الدكتور فوزان بن سامي الكريع، أحسن الله مثوبته، في قراءته لهذا البحث.
  34. البخاري، رقم 5771؛ مسلم، رقم.2221
  35. أبو داود، رقم 2050؛؛ النسائي، السنن (المعروف بالمجتبى)، رقم 3227؛ ابن حبان، رقم 057–40564؛ الحاكم، رقم 2685، ‏وإسناده قوي، وصحح إسناده الحاكم والعراقي. وله شاهد من حديث أنس بن مالك، انظر: ابن حنبل، رقم 12613، وإسناده جيد.
  36. إسحاق بن منصور، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، تحقيق محمد الزاحم وآخرين (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 2004)، رقم.1269
  37. ابن حنبل، رقم 12420؛ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، مسند البزار (البحر الزخار)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافع (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 2009–1988)، رقم 7341؛ وحسَّن إسناده علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 4 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982)، ص.296
  38. سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (بومباي: الدار السلفية، 1982)، رقم 2220؛ سعيد بن منصور، تكملة كتاب التفسير من سنن سعيد بن منصور، تحقيق سعد الحميّد (الرياض: دار الصميعي، 1993)، رقم 969؛ عبد الملك بن محمد بن بشران، أمالي ابن بشران، تحقيق عادل العزازي (الرياض: دار الوطن، 1997 رقم)، 144، وإسناده جيد.
  39. البخاري، رقم 318؛ مسلم، رقم 2646‏ ‏، وفي معناه من حديث عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن أَسِيد، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، شرحته في دراسة مفصلة في "الإجهاض."
  40. 4محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم، التبيان في أيمان القرآن، تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي (جدة: مجمع الفقه الإسلامي، 2008)، ص.528
  41. البخاري، رقم 5758؛ مسلم، ج 3، ص.1310–1309
  42. البخاري، رقم 6740؛ مسلم، ج 3، ص.1309
  43. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، ج 11 (بيروت: دار الجيل/ دار الآفاق الجديدة، [د.ت.])، ص.33
  44. كتاب مستقل، انتهيت من تأليفه مؤخرًا، لكنه لا يزال قيد الطبع.
  45. 4انظر: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق يحيى إسماعيل، ج 8 (المنصورة: دار الوفاء، 1988)، ص 127؛ يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج 16 (القاهرة: المطبعة العصرية، [د.ت)].، ص 190؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم، تهذيب سنن أبي ‏داود (بهامش: مختصر المنذري)، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، ج 7 (بيروت: دار المعرفة، 1980)، ص.76
  46. الطبري، ج 4، ص 258؛ ابن أبي حاتم الرازي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق أسعد محمد الطيب (مكة المكرمة/ الرياض: مكتبة نزار الباز، 1997)، رقم 2318؛ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، شرح مشكل ‏الآثار، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ج 9 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994)، ص 864، وإسناده حسن.
  47. 4انظر: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، شرح فتح القدير، ج 3، ط 2 (بيروت: دار الفكر، 1977)، ص 02–4014؛ زين الدين بن نُجَيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومعه منحة الخالق، تحقيق زكريا عميرات، ج 3 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997)، ص 349؛ محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار ‏، ج 3 (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1966)، ص.176
  48. 4انظر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مع حاشيتي الشرواني والعباداني، ج 9 (‏مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1938)، ص.41
  49. انظر: علاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حامد الفقي، ج 1 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1980)، ص.386
  50. انظر: ابن نُجَيم، ج 3، ص 349. وإلحاق بيض النعام بصيد الحرم باعتبار ما سيؤول إليه روي فيه ما لم يثبت من الحديث، وفيه آثار. وقياس خلق الإنسان عليه غريب؛ لفرق ما بين الخلقين.
  51. انظر: شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 8، ط 3 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2003)، ص.442
  52. انظر: محمد بن مفلح، كتاب الفروع، تحقيق عبد الله التركي، ج 1 (بيروت/ الرياض: مؤسسة الرسالة/ دار المؤيد، 2003)، ص 393؛ ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ج 1، ط 8 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999)، ص 157؛ محمد بن بلبان. أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد بن ناصر العجمي (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1996 ص)،.236
  53. انظر: ابن حزم، ج 9، ص.220
  54. انظر: علي بن محمد اللخمي، التبصرة، تحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، ج 3 (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون ‏الإسلامية، 2011)، ص ‏.6219
  55. القرطبي، ج 12، ط 2، ص.8
  56. انظر: محمد بن عبد الله بن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، تحقيق محمد وعائشة السليمانيين (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2007)، ج 5، ص 664؛ أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، ج 3 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1981)، ص.370
  57. انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2 (بيروت: دار المعرفة، 1982)، ص.51
  58. انظر: الهيتمي، ج 9، ص 14؛ الرملي، ج 8، ص.442
  59. انظر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، أحكام النساء، تحقيق علي بن محمد المحمدي (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية، 1988 ص)،.374 ‏
  60. الطحاوي، ج 5، ص 174؛ الطبراني، رقم 536‏‏4، وإسناده صحيح.
  61. انظر: ابن حزم، ج 11، ص 34؛ الغزالي، ج 2، ص.51
  62. انظر: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، مختصر المزني في فروع الشافعية، تحقيق محمد عبد القادر شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، ص 328؛ أبو محمد ثابت بن أبي ثابت، خلق الإنسان، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ط 2 (الكويت: وزارة الإعلام، 1985)، ص 7؛ أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ج 1 (القاهرة: مكتبة الخانجي،1981)، ص 22 4؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح،‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ج 5، ط 2 (بيروت: دار العلم للملايين، 1979)، ص ‏2094.
  63. ابن أبي ثابت، ص 7؛ ابن فارس، ج 1، ص 224؛ الجوهري، ج 5، ص.2094 ‏
  64. انظر: المرجع نفسه، رقم.2200
  65. ابن حنبل، رقم 18454؛ أبو داود، رقم 3855؛ الترمذي، رقم 2038، وقال: "حديث حسن صحيح"؛ النسائي، السنن الكبرى، رقم 7511، 7512، والسياق له؛ ابن ماجة، رقم.3436
  66. مسلم، ج 4، ص 2031، من حديث أبي هريرة، وأصله في "الصحيحين" كليهما.
  67. أبو داود، رقم 5225، من حديث زارع العبدي، وهو حديث حسن لغيره. وأصله عند: مسلم ج 1، ص.48
  68. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المصنف، تحقيق محمد عوامة (جدة/ دمشق: دار القبلة/ مؤسسة علوم القرآن، 2006)، رقم 33283، وإسناده حسن، ومعناه رقم 33284، وإسناده صحيح.
  69. انظر: البخاري رقم 1359؛ مسلم، رقم.‏2658‏
  70. انظر: مسلم، رقم.‏2865‏
  71. (ابن حنبل، رقم 18787؛ مسلم، رقم 1984؛ أبو داود، رقم 3873؛ الترمذي، رقم 2046، وقال: "حديث حسن صحيح"؛ ابن ماجة، رقم 3500؛ قال الخَط ابي: "إنما سماها داءً لما في شربها من الإثم، وقد تستعمل لفظة الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق"، انظر: أبو سليمان الخطابي، معالم السنن، تحقيق محمد راغب الطباخ، ج 4 (حلب: المطبعة العلمية، 1934)، ص.222
  72. أبو داود، رقم 3874، وهو حديث ضعيف لجهالة أحد رواته مع اضطراب آخر فيه.
  73. البخاري، رقم 2053؛ مسلم، رقم.‏1457‏
  74. البخاري، رقم.6750
  75. المرجع نفسه، رقم.4747
  76. انظر طرفًا في ذلك: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، شرح معاني الآثار، تحقيق محمد سيد جاد الحق ومحمد زهري النجار، ج 3 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1977)، ص 116؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، ج 17 (بيروت: دار المعرفة، [د.ت.])، ص 70؛ محمد بن إدريس الشافعي، الأم ‏، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، ج 7 (المنصورة: دار الوفاء، 2001)، ص 606؛ الخطابي، ج 3، ص.‏272
  77. البخاري، رقم 6830–6829؛ مسلم، رقم.1691
  78. انظر: النووي، ج 11، ص 192؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 12 (بيروت: دار المعرفة، [د.ت.])، ص.155
  79. انظر: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق عبد الله نذير أحمد، ج 3 (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1995)، ص.292
غلاف العدد 27 من دورية تبيّن

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2019-08-01

تواريخ المقالة

الاستلام: سبتمبر 7, 2018 التعديل: نوفمبر 3, 2018 القبول: ديسمبر 26, 2018

إحصاءات الاستخدام

35 مشاهدة 52 تنزيل

إصدار

مجلد 7 عدد 027 (2019): العدد 27

القسم

دراسات فقهية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2019 تبيُّن

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.