الليبرالية وحرية التعبير: قراءة في الخلفيات الفلسفية لجدل قانوني وسياسي
DOI:
https://doi.org/10.31430/helm4234الكلمات المفتاحية:
الليبرالية، حرية التعبير، القانون، السياسةالملخص
تبرز هذه الورقة الخلفيات الفلسفية للحجاج الليبرالي لصالح حرية التعبير، وتمييزها من تلك الخاصة بالمقاربة الجمهورانية التي تؤكد علوية القيم والفضائل الجماعية والمدنية على الحقوق والحريات الفردية، وتقصر مدى حرية التعبير على ما تسمح تلك القيم والفضائل بالتعبير عنه. فقد تميزت المقاربة الليبرالية بطابعها الفرداني وبدفاعها عن حرية التعبير، باعتبارها حقًّا أساسيًا للفرد، لا يمكن الحدّ منه إلا بما يخدم حرية التعبير ذاتها، لا غايات خارجة عنها. كما تعرض الورقة البحثية أشكال الحجاج التي قدّمتها الليبرالية للدفاع عن حرية التعبير وفقًا للنظريات الأخلاقية التي تبناها الفلاسفة الليبراليون، وتعمل على إبراز نقاط القوة والضعف في كل واحد منها. وفي جزئها الأخير تناقش وجاهة المبدأ الذي استندت إليه الفلسفة الليبرالية لتسويغ تقييد حرية التعبير، وهو مبدأ الضرر الذي صاغه جون ستوارت مِل، والذي لا يجيز للمجتمع وللسلطة العامة منع شخص من التعبير عن رأيه، إلا في حالة توافر قرائن، تشير إلى أن ذلك يعرّض غيره لضرر مادي متأكد. إن الأحداث والوقائع التي عاشتها المجتمعات الديمقراطية، أثبتت عدم كفاية مبدأ الضرر؛ ما جعل الفيلسوف جويل فاينبرغ يدعو إلى رفده بمبدأ آخر هو مبدأ الإساءة الذي ينص على ضرورة الحماية القانونية للأشخاص ضد الإساءة أيضًا، وليس ضد الضرر فحسب.
المراجع
- David Braddon–Mitchell & West Caroline, "What Is Free Speech?" The Journal of Political Philosophy , vol. 12, no. 4 (2004), pp. 437–460; Larry Alexander, Is There a Right of Freedom of Expression? (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 8–10.
- جابر عصفور، "دفاع مجيد عن 'ألف ليلة وليلة'"، مجلة العربي، العدد 629، شوهد في 2022/8/14، في: https://bit.ly/3JSgtSm
- رودني أ. سموللا، حرية التعبير في مجتمع مفتوح، ترجمة كمال عبد الرؤوف (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 1995)، ص.113
- يمكن رصد هذا الرأي لأرسطو في مواضع عديدة من مؤلفاته، ومن أوضحها وأبلغها قوله: "وحينئذ يصير الإنسان معمارًا بأن يبني، ويصير موسيقيًا بأن يمارس الموسيقى. كذلك يصير المرء عادل بإقامة العدل وحكيمًا بمزاولة الحكمة، وشجاعًا باستعمال الشجاعة. وما يجري في حكومة الممالك يثبته جليًّا. فإن الشارعين لا يصيّرون الأهالي فضلاء إلا بتعويدهم ذلك، وتلك هي الإرادة الجازمة للشارع. وإن أولئك الذين لا يؤدون هذه المهمة كما ينبغي يخطئون الغرض الذي يقصدون. وهذا ما يقرّر كل الفرق بين حكومة طيبة وحكومة خبيثة". ينظر: أرسطوطاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة أحمد لطفي السيد (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 1924)، ص 169. يعيد أرسطو نفس الفكرة في كتابه السياسات؛ إذ يقول: "وبما أنّا نعلن، أن فضيلة المواطن والحاكم والرجل الفاضل جدًّا، هي فضيلة واحدة، وأن نفس الشخص يجب أن يكون أولً مرؤوسًا ثم رئيسًا، قد يترتّب على المشترع أن يُعنَى بحمل المواطنين على الفضيلة، وبالأساليب التي تبلّغهم إليها وبغاية الحياة المثلى". ينظر: أرسطو، السياسات، ترجمة الأب بربارة البولسي (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1957)، ص 397 (الباب 7، الفصل 13، الترقيم: 1333 أ.)10–
- ينظر الفصل السابع عشر من: توماس هوبز، اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب، مراجعة رضوان السيد (بيروت: دار الفارابي،.)2011
- المرجع نفسه، حول نقد هوبز لأرسطو وفلسفته ينظر الفصل السادس والأربعون. وحول دور الدولة في مقاومة العقائد والأفكار الفاسدة حماية للسلم الأهلي نورد الاقتباس التالي: "فبما أن الجامعات هي ينابيع العقيدة المدنية والأخلاقية، ومنها يستقي المبشرون والنبلاء المياه التي يجدونها ليسقوا منها الشعب [...]، ينبغي بالتأكيد أن تُبذل عناية كبيرة لجعلها نقية سواء من سُمّ السياسيين الوثنيين، أو من شعوذات الأرواح المخادعة". ينظر: المرجع نفسه، ص 674.
- لا يعني ذلك أن التقابل هو بين موقف جمهوراني محافظ معاد لحرية التعبير، وموقف ليبرالي مساند لها. والأمر أبعد ما يكون عن هذا التبسيط. فالجمهوريون الأميركيون والفرنسيون مثل، يتبنون حرية التعبير ويدافعون عنها باعتبارها جزءًا من حريات وقيم تأسيسية للجمهوريتين الأميركية والفرنسية، وهي حقوق وقيم يضمنها دستورا البلدين، لكنهما ينزعان إلى تقييدها ضمن حدود يزعمون أن دساتير بلدانهم تجيزها، وذلك لحماية النظام العام وما يعتبرونه عناصر مشكلة للهوية القومية للأمة.
- ينظر: سموللا، ص.18
- ينظر: الفصل الثاني من: جون ستوارت مل، عن الحرية، ترجمة عبد الله أمين غيث، ج 2 (عمان: المكتبة الأهلية،.)2013
- Karl Popper, Conjectures and Refutations (London: Routledge, 2002), pp. 473–474.
- محمد سليم العوّا، الحق في التعبير (القاهرة: دار الشروق، 2003)، ص.13
- إمانويل كانط، ثلاثة نصوص: تأملات في التربية، ما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكير؟ ترجمة محمود بن جماعة (صفاقس: دار محمد علي الحامي، 2005)، ص.87–86
- ينظر الفصل السابع من: رونالد دووركين، أخذ الحقوق على محمل الجدّ، ترجمة وتقديم منير الكشو (تونس: دار سيناترا،
- في تونس بعد الثورة (2011 رحَت قضية تنظيم الانتخابات وإرساء الديمقراطية وتوجيه الرأي العام نحو الاختيارات)، ط المطروحة في إطار حرية الإعلام والتعبير. وفي نفس السنة صدر المرسوم 115 – وهو إلى الآن القانون الساري – الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، ويُعدّ ليبراليًا في مضامينه وفي توجّهه، وتلاه فيما بعد إصدار المرسوم 116 الذي أقرّ تشكيل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري، وهي الهيئة التي عُهدَ إليها تنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري وفق مقتضيات المرسوم 115، والإشراف على الإعلام السمعي والبصري العام، واقتراح المسؤولين والمديرين على الحكومة التي تتولى تعيينهم في مهماتهم، ومساءلة وسائل الإعلام العمومية والخاصة في ما يتعلق باحترام حرية التعبير وحماية حق المواطن في إعلام حرّ ونزيه، ومدى الالتزام بضوابط المهنة والقانون. وفي تونس توجد الآن هيئة مؤقتة تتولى هذه المهمّات، ويُنتظر تشكيل الهيئة الدائمة، وهي الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري التي نصّ دستور 2014 على تشكيلها.
- ينظر الفصل السابع في: فاروق أبو زيد، الإعلام والديمقراطية (القاهرة: عالم الكتاب، 2010)؛ روبرت دال، الديمقراطية ونقادها، ترجمة منصور فاروق (عمّان: دار الفارس، 1995)، ص 285–284؛ كما يُرجى الاطلاع على الفصل الأول (الجزءان الخامس والثالث) في: Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited (New Jersey: Chattem House Publishers, 1987).
- عندما نتحدّث عن الآداب، نقصد تلك القواعد التي تَحكم مهنةً ما أو نشاط ا أو ممارسة اجتماعية يتداخل فيها الفردي والجماعي. وتكون لهذه القواعد والأعراف المنظمة لممارسة مهنة من المهن، أسبقية على الممارسة ذاتها وعلى النتائج المترتبة عليها؛ لذلك فضّلنا ترجمة Deontological ب "آدابي" وليس ب "واجبي".
- Thomas Scanlon, "A Theory of Freedom of Expression," Philosophy and Public Affairs , vol. 1, no. 2 (1972), pp. 204–226.
- جون رولز، قانون الشعوب، ترجمة أحمد خليل (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007)، ص.112–111
- المرجع نفسه، ص.130–129
- تتوفر العديد من الديمقراطيات على قوانين تمنع التلفظ بخطابات كراهية. فالدنمارك مثل تمنع التفوه بكل ملفوظ يتضمن تهديدًا لجمع من الناس أو سخرية منهم أو شتمًا لهم بسبب عرقهم أو لون بشرتهم أو أصلهم القومي أو الإثني. ينظر: المجلة الجزائية، الفصل b 266. وفي ألمانيا يجرم القانون الجزائي التهجم على كرامة أي طرف بالشتم والتعابير التي يكون القصد منها الإساءة والثلب في حق جزء أو أجزاء من السكان. ينظر: المجلة الجزائية الألمانية، الفصل 130 (1). وتمنع نيوزيلاندا الملفوظات المتضمنة تهديدًا وشتمًا وسبًّا، أو تحض على الكراهية ضد جماعة أو تزدريهم بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وكذلك الأمر في بريطانيا التي تمنع قوانينها أي سلوك يتضمن تهديدًا أو سبًّا أو شتمًا يهدف إلى إثارة الكراهية العنصرية، وكذا فرنسا تتوفر على التشريعات الكفيلة بالتصدي للتحريض على الكراهية العنصرية (مثل قانون 1881، حول حرية الصحافة، الفصلان 23 و 24، وقانون تموز/ يوليو 1972 لمقاومة العنصرية، وقانون 13 تموز/ يوليو 1990). أما في الولايات المتحدة فقد حظيت حرية التعبير بحماية عريضة بفضل الفهم التوسيعي الذي ساد لدى فقهاء القانون الدستوري الأميركيين للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي ينصّ على أنه "لا يصدر الكونغرس أي قانون [...] يحدّ من حرية الكلام أو الصحافة". وهو ما يجعل ملفوظات الكراهية حيال الأقليات الدينية والعرقية تحظى بحماية قانونية، شرط ألّ يؤدي ذلك إلى أعمال عنف وأفعال تمييزية ضدهم. وبهذا يبدو فقه القانون الأميركي في مجال حدود حرية التعبير أكثر انسجامًا مع مبدأ مِل من تشريعات البلدان الديمقراطية التي ذكرناها. وردت هذه المعلومات حول التشريعات المتعلقة بملفوظات الكراهية في البلدان التي أوردنا ذكرها في: Jean–Fabien Spitz, "Quelles sont les limites de la liberté d’expression?" La vie des idées, 10/2/2015, accessed on 30/10/2022, at: https://bit.ly/3AoqZ0O
- ينظر الفصل الخامس في: Jeremy Waldron , The Harm in Hate Speech (Mass: Harvard University Press, 2012).
- لكن لا تبدو العملية يسيرة أيضًا، وخاصة عندما تطالب جماعات بالاستثناء من القوانين السارية، لتعبر عن عناصر من هويتها الخاصة في الفضاء العام بحرية، مثال ذلك السيخ الذين يطالبون باستثنائهم من لباس الخوذة عند ركوب الدراجات النارية؛ لأنهم ملزمون بفعل تقاليدهم بلباس العمامة الخاصة بهم، ولا يمكنهم الجمع بينهما، أو مطالبة جماعات إثنية أخرى بحقها في تناول المخدرات في أثناء احتفالاتها الدينية. للاطلاع على نقاش لهذه المسائل من وجهة نظر ليبرالية، ينظر الفصل السابع بعنوان "التعسف في استخدام الثقافة"، في: براين باري، الثقافة والمساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية، ترجمة كمال المصري، سلسلة عالم المعرفة، العدد 383، ج 2 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،.)2011
- Elizabeth Badinter et al., "Profs. Ne capitulons pas!" Le Nouvel observateur , 2/11/1989, accessed on 31/10/2022, at: https://bit.ly/3w4qJBA
- Jean–Fabien Spitz, "Voile au Lycée: non a l’intolerance," Le Monde, 17/10/2003, accessed on 14/12/2022, p. 16, at: https://bit.ly/3BCKsLh
- Monique Conto–Sperber & Paul Ricoeur, "Une laïcité d’exclusion est le meilleur ennemi de l’égalité," Le Monde , 11/12/2003, accessed on 14/12/2022, p. 20, at: https://bit.ly/3j6EBrh
- يبدو لنا أن الاختلاف بين موقفي سبيتز من جهة وسبابر وريكور من جهة أخرى، يعود إلى اختلاف الخلفية الفلسفية لكلا الموقفين. فلئن كان موقف سبيتز من هذه المسألة ليبراليًا صريحًا، ويستند إلى مقاربة الفلسفة الليبرالية لحرية التعبير في الفضاء العام، نرى موقف ريكور وسبربار يستند أكثر إلى الفلسفة الجمهورانية الفرنسية المتشبثة بمبدأ حياد مؤسسات الدولة والفضاء العام تجاه الانتماءات الدينية التي لا ينبغي أن تعبر عن نفسها داخله، وهو ما ينطبق على المدارس في المقام الأول. وما اقترحه الفيلسوفان سبربار وريكور هو ما كرسه فيما بعد قانون 2004 الذي يحظر الحجاب في المدارس، وأيضًا على موظفي الدولة الذين تجعلهم مهنتهم في تماس مع المواطنين. وقد اقترح مشروعَ القانون لجنةٌ من المثقفين والأكاديميين، عُرِفت باسم رئيسها برنار ستازي Stasi Bernard (2011–1930). ومن بين الأسماء المعروفة التي ضمتها اللجنة محمد أركون (2010–1928) وريجيس دوبريه Régis Debray وجيل كيبيل Kepel Gilles وألان تورين Touraine Alain وهنري بينا رويز Henri Pena–Ruiz وغيرهم. حول دور التعليم في بناء المواطنة الفرنسية والتربية على القيم اللائكية والجمهورية وتربية الناشئة على ما يضارع "الدين العقلاني"، ينظر: جوسلين ماكلور وشارلز تايلور، العلمانية وحرية الضمير، ترجمة محمد الرحموني (بيروت: الشبكة العربية للكتاب، 2019)، ص 28–27.
- "Après la mort de Samuel Paty, deux conceptions de la laïcité se font face," Le Télégramme , 25/10/2020, accessed on 31/10/2022, at: https://bit.ly/3Puo5eV
- Marcel Gauchet, "Laicite: Le retour et la controverse," Debat , vol. 3, no. 210 (2020), pp. 137–146.
- Marcel Gauchet & François Héran, "Y’a–t–il des limites a la liberte d’expression?" Philosophie magazine , no. 145 (Decembre 2020–Janvier 2021), p. 60.
- عزمي بشارة، "مناقشة حرية التعبير والتسامح والعلمانية في أجواء غوغائية"، مقالات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020/10/29، شوهد في 2022/8/15، في: q 85 STc /3 ly. bit:// https
- Edgar Morin, "Le plus dangereux est que deux France se dissocient et s’opposent," Institut de recherche de la FSU, 1/12/2020, accessed on 31/10/2022, at: https://bit.ly/3SDQeTA
- ينظر الفصل الثالث بعنوان "اللايقين الأخلاقي" l’incertitude ethique" "، في: Edgar Morin , Methode VI, Ethique (Paris: Seuil, 2004).
- Francois Heran, "Lettre aux professeurs d’histoire–geographie," La vie des idées, 30/10/2020, accessed on 31/10/2022, at: https://bit.ly/3dxPNdF
- ورد ذكره لدى هران في الحوار الذي جمعه مع مرسال غوشييه في: Héran & Gauchet (الترجمة لنا.)
- حول الخجل وأثره في الفعل الأخلاقي، ينظر الفصل الثاني في: راي كروزير، الخجل، ترجمة معتز سيد عبد الله، سلسلة عالم المعرفة، العدد 361 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،.)2009
- Joel Feinberg, Offense to Others, The Moral Limits to The Criminal Law (New York: Oxford University Press, 1985), p. 2.
- يتضمن الكتاب شهادات مهمة لنساء تدين صناعة البورنوغرافيا Industry Pornography The ينظر:. Catharine MacKinnon & Andrea Dworkin , In Harm’s Way: The Pornography Civil Rights Hearings (Mass: Harvard University Press, 1997).
- للاطلاع على نقاش لرأي النسويات حول البورنوغرافيا، ينظر: Ronald Dworkin, "Is there a Right to Pornography?" Oxford Journal of legal Studies , vol. 1, no. 2 (Summer 1981), pp. 177–212; Caroline West, "Pornography," The Oxford Handbook of Freedom of Speech (Oxford: Oxford University Press, 2021), pp. 477–498.
- Amy Adler, "What’s Left? Hate Speech, Pornography, and the Problem for Artistic Expression," California Law Review , vol. 84, no. 6 (1996), pp. 1499–1579.
- Bernard Williams, Obscenity and Censorship, An Abridgment of the Williams Report (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).
مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)
المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)
التنزيلات
منشور
تواريخ المقالة
إحصاءات الاستخدام
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 تبيُّن

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.