ما الذي تعنيه حالة الاستثناء؟ مقاربة تعريفية وتحليلية

ماتياس لمكيه| Matthias Lemke * ترجمة عبد العظيم منادي إدريسي|

مسلطًا الضوء على الأبعاد السياسية والمناورات التي جرى فرضها. وتناقش الدراسة كيفية

تّبرير حالة الاستثناء وأهداف تطّبيقها المّبطنة، مثل استخدامها لتعزيز السلطة الفردية أو تعديل

الدستور. يدعو لمكيه إلى تخطّي النظرة القانونية التقليدية التي تركّز على الجوانب الدستورية

والتشريعية، والاهتمام بتأثير الاستثناء في الديمقراطية والممارسات السياسية. ويتتّبع تاريخ

المصطلح ليظهر أنّ حالة الاستثناء أصّبحت جزءًا شائعًا في الأنظمة الديمقراطية الحديثة،

مثل فرنسا وتركيا، ويحذّر من أنّ هذه الحالة تشكّل تهديدًا للديمقراطية؛ إذ إن الحكومات قد

تستغلها لتوسيع سلطاتها، أو لإجراء تغييرات دستورية دائمة. وتتناول الدراسة كيفية استخدام

الخطاب السياسي لتّبرير الاستثناء وتطّبيعه، وهو أمرٌ يسمح بتمديده. ومن خلال التحليل

الخطابي، يوضح أن حالة الاستثناء تتعدى حدود القانون لتصّبح ظاهرة سياسية معقدة تؤثر

في الديمقراطية تأثيرًا مّباشرًا.

السياسية والعلوم الإنسانية، خصوصًا في النظرية السياسية.

of exception and the underlying goals behind its application, such as using it to consolidate personal power or amend the constitution. Lemke calls for moving beyond the traditional legal view, which focuses on constitutional and legislative aspects, and paying attention to the impact of the state of exception on democracy and political practices. He also traces the history of the term to demonstrate how the state of exception has become a common feature in modern democratic systems, such as in France and Turkey. Lemke warns that the state of exception poses a threat to democracy, as governments may exploit it to extend their powers or enact permanent constitutional changes. The article further examines how political discourse is used to justify and normalize the state of exception, allowing for its prolongation. Through this discursive analysis, Lemke illustrates that the state of exception transcends legal boundaries, evolving into a complex political phenomenon that directly impacts democracy.

تقترح هذه الدراسة في البداية تعريفًا ل "حالة الاستثناء " State of Exception. وقد تنبّين

أن المنظور القانوني البحت غير كافٍ، وأنه كان من الضروري – بدلًا من ذلك – وخاصةً استنادًا إلى المفاهيم التحليلية، مراعاة العناصر الخطابية والعملية لفهم حالة الاستثناء على نحو أكثر شمولًا.

أولا: مصطلح متعدد الطبقات

إن "حالة الاستثناء" تتردد على ألسنة الجميع؛ ذلك أننا نتحدث عن هذه الحالة بعد حدوث كارثة طبيعية (حدث ليس من صنع الإنسان)، أو بعد هجوم إرهابي (حدث من صنع الإنسان). وفي اللغة الألمانية، يُستخدم مصطلح حالة الاستثناء أيضًا لوصف الاحتفالات الاستثنائية، والأحداث الرياضية،

وحتى العلاقات الغرامية. إنها بمنزلة مرادف لحالة الفوضى، واللانظام، والكارثة، والاضطراب، أو

(((تكمن أهمية دراسة البروفيسور ماتياس لمكيه في طرح رؤيته لحالة الاستثناء من جهة إجراءاتها وممارستها العملية والسياسية، وانطلاقًا من مقاربة جديدة تروم البحث في الجوانب المتعلقة بالتلاعب السياسي المصاحب لفرض الاستثناء

(محاولة تبرير اللجوء إلى الاستثناء)، والأهداف الخفية لتطبيق الاستثناء، وما قد يترتب على تطبيق بند الاستثناء من استغلال سياسي لخدمة أهداف ومصالح سياسية شخصية (التفرد بالحكم أو تغيير الدستور). ومن ثمّ، تكون الحاجة إلى تجاوز المقاربة

القانونية البحتة التي تولي جانبَي الاستثناء الدستوري والتشريعي كَّلَ الأهمية، من أجل التطرق إلى إشكالات متعلقة بالممارسة

الفعلية للاستثناء وما ينجم عنها من قضايا، منها التطبيع مع الاستثناء، وقدرته على تقويض الديمقراطية، والممارسة السياسية خلال حالة الاستثناء. (المترجم) (((ظهر هذا المفهوم في عشرينيات القرن الماضي على يد الفيلسوف الألماني كارل شميت، وهو يتأسس على مبدأ القدرة السيادية على تجاوز سلطة القانون في حالات الأزمات الاستثنائية من أجل "الصالح العام"، من أجل استرجاع النظام العام إلى حالة ما قبل الأزمة. وقد قدّم شميت مفهوم الاستثناء أول مرة في دراسته "في الدكتاتورية"، متأثرًا بما وصفه نقطة ضعف دستور فيمار،

وبالحاجة إلى حاكم قوي. (المترجم)

الحرب الأهلية. وباختصار، يُستخدم المصطلح لوصف كل ما لا يبدو طبيعيّا، أو وصف ما يمكن

توقعه، أو وصف أمرٍ مملّ يُنظر إليه على أنه غير عادي، أو غير متوقع. إن ما هو أهم بالنسبة إلى العلم السياسي أن حالات الاستثناء حدثت أحيانًا كثيرة في السنوات الأخيرة – على سبيل المثال في فرنسا، وتركيا، والفلبين، وجزر المارشال، وفي بريطانيا العظمى وإسبانيا – مما قد يدفع المرء إلى فهمها على أنها أضحت وضعًا عاديّا جديدًا في نُظم حكم الديمقراطيات الحديثة. لهذا، تعمل مساهمات لمكيه على إرساء فهمٍ أكثر دقة لهذا المصطلح. يصف مصطلح حالة الاستثناء، في هذا السياق، آلية دستورية للتدخل في حالات الأزمات، أو يحيل على الحالات المرتبطة بهذه الآلية. سنهتمّ في الفقرات الموالية بتعريف هذا الفهم القانوني والسياسي ومفهوم حالة الاستثناء وتحديده، ثمّ سنهتمّ بتبيان أيّ منظور يمكن أن يتيح لنا معالجة المخاوف التي تثار باستمرار، محذّرة من أن حالة الاستثناء من المحتمل أن تمثل خطرًا على الديمقراطية.

ثانيًا: إضفاء السمة النسقية والتعريف

تاريخًّيًا، اشتق مصطلح حالة الاستثناء الحديث من تجربة الحصار ومحاولة الاستجابة له على نحو

فاعلٍ. ولا تزال هذه الإحالة التاريخية تنعكس في معنى المصطلحات القانونية الحرفي المستخدمة حتى يومنا هذا، مثل المصطلح الألماني Verteidigungsfall" " الذي يعني حرفًّيًا "حالة الدفاع"،

أو "حالة الحصار" أو "حالة وهمية" في العبارتين: siège Etat de و de siège fictif Etat، وهي مصطلحات موجودة في المادة (36) من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. بالمعنى القانوني، يحيل مصطلح حالة الاستثناء على العديد من الآليات المختلفة المرتبطة بالاستجابة للأزمات، والموجودة في سياق دولي متباين. وتشترك هذه الآليات كلّها في أنها تعزّز سلطة الحكومات على التصرف واتخاذ القرارات؛ في حال استيفاء الظروف ذات الصلة لإعلان حالة الاستثناء نفسها. أمّا الهدف المعلن لهذه الأدوات، فهو العودة إلى وضع ما قبل الأزمة بأسرع وقت ممكن. ومن منظور قانوني، يجب أن تأخذ أيّ محاولة لتمييز المصطلح العام حالة الاستثناء في الحسبان مؤسسات الاستثناء وإجراءاته، بحسب ما ينص عليه دستور الدولة. وإذا أخذنا في الحسبان هذه الأبعاد، فإنه يمكن تعريف هذه الحالة بأنها: (1) خارج إطار القانون Extra–Legal، أو (2) ضمن نطاق القانون Legally integrated. وفي هذه الحالة يمكن التمييز بين التدابير (2.1) التنفيذية و (2.2) اللاتنفيذية. فَلنُلقِ نظرة عن كثب على هذه المتغيرات؛ كل واحدة منها على حدة:

(((ذلك من دون الحاجة إلى طرح السؤال. فوضعٌ على هذا النحو لا يكون لمواجهة الكوارث أو في السياقات السياسية فحسب،

بل يشمل الجوانب الاقتصادية أيضًا. ومنها، مثلًا، ما يتعلّق ب "أزمة سداد الديون" بالنسبة إلى الحكومة اليونانية. (المؤلف) (((لمزيد من التمييز بين القانوني والخارج إطار القانون، ينظر:

Kim Lane Scheppele, "Legal and Extralegal Emergencies," in: Keith William Whittington, Daniel Kelemen & Gregory Caldeira (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics (Oxford: Oxford University Press, 2008), pp. 165–184.

(1): تكون حالة الاستثناء خارج إطار القانون إذا كان إعلانها يعلق الدستور أثناء سريانها. ومن بين الأمثلة النموذجية تاريخيًا لهذه الحالة خارج إطار القانون تعيين منصب الدكتاتور Dictator في

الحقبة الكلاسيكية لجمهورية روما. ووفقًا لمصادر تاريخية مثل ليفي، يمكن أن يعيّن مجلس

الشيوخ الروماني دكتاتورًا في بعض الحالات، مثلًا: عندما يتعلق الأمر باندلاع حرب، أو تنظيم ألعاب السيرك. وما إن يتم تعيينه حتى يشرع في مهمته من دون أيّ تقيّد بالمبادئ القانونية الأساسية (مبدأ

الزمالة في تولي الوظيفة العمومية مثلًا). وهكذا، يؤدي إرساء مجلسِ الشيوخ الدكتاتوريةَ إلى تعليق العمل بالدستور خلال فترة محددة تمتد إلى ستة أشهر مبدئًّيًا. وفي الحقبة الحديثة، تبنّى نيكولاي

مكيافيلّي Niccolo Machiavelli (27–146915) هذه الفكرة التي تؤكد أن الظروف الاستثنائية، في الجمهوريات على وجه الخصوص، قد تتطلب إجراءً متمركزًا لاتخاذ القرار. وبناءً على ذلك، أصرّ

على أن مؤسسة الدكتاتورية Dictatorship هي "الدواء الوحيد" للجمهوريات في حالة الأزمات الحادة. (2): تكون حالة الاستثناء ضمن نطاق القانون في حال تعليق جزئي فقط للدستور، ويقدّم الدستور أو القوانين اللاحقة قواعد محددة لاختصاصات الحكومة، وتوزيع السلطات أثناء سريان الاستثناء، ومدة سريان حالة استثناء ما، والقيود المفروضة على الحقوق الأساسية في أثنائها. ويمكن تمييز حالة الاستثناء ضمن نطاق القانون أكثر فأكثر في حال التساؤل عمّا يلي: أيّ الأجهزة الدستورية تدخل في إعلانها؟ أيمكن أن تعلن السلطة التنفيذية حالة الاستثناء بمبادرتها الخاصة (2.1)، أم أنها تحتاج إلى التعاون مع القوى الدستورية الأخرى؛ مثل البرلمان (2.2)؟ (2.1): من أمثلة التكامل القانوني التي توجّهها السلطة التنفيذية، بشأن حالة الاستثناء، مثال يعزو

سلطة إعلانه إلى السلطة التنفيذية، ونعني به قانون "حالة الاستثناء" Ausnahmezustand بحسب

(((تختلف دلالة مفهوم "دكتاتور" Dictator في الحقبة الرومانية عمّا نفهمه اليوم منه. فقد كان الدكتاتور في الجمهورية الرومانية

بمنزلة حاكم ينتدبه مجلس الشيوخ الروماني بسلطات استثنائية لحل أزمة عابرة، وإعادة النظام العام إلى سابق عهده في أرجاء الجمهورية. وينتهي منصبه هذا بانتهاء المهمة الموكلة إليه، فتعود السلطة إلى مجلس الشيوخ. وأشهر من تقلّد هذا اللقب يوليوس

قيصر. (المترجم)

(6) Matthias Lemke, Demokratie im Ausnahmezustand. Wie Regierungen ihre Macht ausweiten (Frankfurt, A. M./ New York: Campus, 2017), pp. 53–59.

وتيتوس ليفيوس أو تيتوس ليفي Titus Livius (97–.5 ق. م 1 م.) هو مؤرخ روماني كتب تاريخ روما  Ab urbe condita، وهو مؤلّف

ضخم يسرد تاريخ روما منذ تأسيسها حتى عصره. وتعتبر أعماله من المصادر الرئيسة لفهم تاريخ روما القديم وأحداثها السياسية والعسكرية. (المؤلف)

(7) Thomas Robert Shannon Broughton, Magistrates of the Roman Republic (Chico: Scholars Press, 1984), pp. 3, 9; Marcus Tullius Cicero, De legibus (Berlin: De Gruyter, 2004).

(((علّقنا في هذه الدراسة أساسًا على مقابلة لبيتر شولت (2018) أقيمت بالمعهد التاريخي الألماني بباريس. وتجادل شولت بأّن

ممارسة مهمة لحالة الاستثناء قد وُجدت في العصور الوسطى أيضًا، وأنه غالبًا ما يهمل مفهوم (Necessitas) في دراسات العلوم

السياسية، إلا أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان بالنظر إلى أنه يشكّل مرادفًا لمفهوم التدخل في الأزمات بمعناه الحديث. (المؤلف)

(9) Lemke, Matthias & Louise Zbiranski, "Ausnahmezustand – Ein Dialog über Epochen – und Disziplingrenzen hinweg," dhip.hypotheses , 8/8/2018, accessed on 28/2/2019, at: https://acr.ps/1L9zOM3

المادة 48 من دستور فيمار Weimar Constitution، أو "حالة الطوارئ " Un état d’urgence في فرنسا الحديثة؛ فكل منهما قائم على أولوية واضحة للسلطة التنفيذية، وتركيز الاختصاصات في يدها. وتهمّ هذه الاختصاصات كًّلا من الإعلان، والقدرة على التصرف في أثناء سريان الاستثناء. وفيما يتعلق بتاريخ الأفكار، فإن الأمثلة النموذجية الدالّة على التكامل القانوني الذي توجّهه السلطة

التنفيذية إلى حالة الاستثناء هي ما يشكّل مفهوم الدكتاتورية المفوضة لدى كارل شميت Carl 1).888–1985(Schmitt (2.2): يتمثل الضرب الأقل شيوعًا من حالة الاستثناء ضمن إطار القانون في التدابير الدستورية التي تمنح المشِّرّع اختصاصات واسعة النطاق. وفي هذه الحالة، لا يمكن فرض حالة الاستثناء إلا بموافقة

من البرلمان أو جزء منه. هذا هو الحال في قانون "حالة الطوارئ" Notstand الألماني، القائم على تجارب جمهورية فيمار، والذي حاول على نحو مدروس تجنّب السلطة التنفيذية المفرطة. وبهذا المعنى، يمكن وصف التدابير المؤسساتية المماثلة بأنها متغيرات قانونية غير تنفيذية لحالة الاستثناء. وعلى الرغم من ذلك، ما إن يتم إعلان حالة الاستثناء حتى يصبح للسلطة التنفيذية صلاحية مركزية للتصرف.

ثالثًا: نحو تحليل نقدي

إنّ أنواع حالة الاستثناء الثلاثة التي سبق ذكرها، على الرغم من الاختلافات بينها، تشترك في أمرٍ واحد؛ بالنظر إلى أن هدفها المعلن هو استعادة نظام دستوري موجود سلفًا. فبعد أن هدّدته أزمة حادة، صارت مدة تطبيق حالة الاستثناء – نظريًا على الأقل – محدودة زمنًّيًا بالضرورة. وبهذا المعنى

تحديدًا، يلخّص برنارد مانين Bernard Manin الجوهر الوظيفي لحالة الاستثناء على النحو التالي: تسمح مؤسسات الاستثناء بتقييد قواعد دستورية بعينها بعض الوقت، إذا تطلبت الظروف ذلك. وبطبيعة الحال، تشترط العديد من الدساتير حًّدًا زمنًّيًا يجب أّلا يُتجاوز حينما تطبّق حالة

(1((الدستور الخاص بالرايخ الألماني، وهو الدستور الذي حكم ألمانيا خلال حقبة "جمهورية فيمار" (933–19191)، وقد بقي العمل به ساريًا خلال الحقبة النازية، إلى أن جرى حُّلُه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. (المترجم) (((1 ما يصطلح عليه "الصلاحيات الكاملة للرئيس" Pleins pouvoirs du président، كما عُرض في المادة 61 من دستور الجمهورية

الفرنسية الخامسة، يشكّل حالة فاصلة. فعلى الرغم من أن القواعد مقنّنة دستورًّيًا فإنه يمكن تأويلها عند تطبيقها، بحيث تقوم بتعليق

النظام الدستوري. وفي هذه الحالة، لا تكون ضمن نطاق القانون. (المؤلف) (1((عالم سياسة ومنظّر قانوني ألماني، معروف بنقده لليبرالية والديمقراطية البرلمانية، كان لأعماله تأثير كبير في النظريات

السياسية والقانونية والفلسفة القارية، وفي فلاسفة مثل حنة أرندت Hannah Arendt (975–19061)، ويورغن هابرماس Jürgen Habermas، وجاك دريدا Jacques Derrida (2004–1930) فيما بعد. (المترجم)

(13) Lemke, Demokratie im Ausnahmezustand , pp. 127–135.

(1((فيلسوف فرنسي متخصّص في الفكر السياسي، يشتهر بأعماله المتعلقة بمؤسسات الاستثناء ونظريات الليبرالية. (المؤلف) (((1 ينظر:

Bernard Manin, "Le paradigme de l’exception L’État face au nouveau terrorisme," laviedesidees.fr , 15/12/2024, accessed on 23/9/2024, at: https://acr.ps/1L9zOmR

الاستثناء. ويظهر هذا التحديد في أنّ هذه الحالة يراد بها دائمًا – بمعنى قانوني أو تقني خالص أو

حتى إيجابي – أن تكون أداة لا غنى عنها في العمل على حماية نظام دستوري ما؛ وذلك في أوقات الأزمات الحادة. وبداية من سنة 9481، أشار كلينتون روسيتر Clinton Rossiter (970–19171) إلى حقيقة أن حالة الاستثناء تميل إلى إدامة نفسها، بصرف النظر عن آليات الحماية التي يوفرها الدستور؛ فما إن يتمّ تركيز الاختصاصات كلها في يد السلطة التنفيذية حتى تغري الحكومة بالحفاظ على السلطات

الاستثنائية الممنوحة من حالة الاستثناء أو حتى توسيعها. وقد تحاول بعض الحكومات تمديد فترة سريان حالة الاستثناء، في حين قد تستفيد حكومات أخرى من حالة الأزمة لإصلاح الدستور على نحو يلائم مصالحها الشخصية. تشكّل التطورات الأخيرة في فرنسا (2017–2015)، وتركيا (2018–2016)، مثالَين مختلفين جًّدًا ومثيرَين للانتباه في الآن ذاته بشأن مَيْل حالة الاستثناء إلى أن تديم نفسها. فالإصلاحات الفرنسية

لقانون لحالة الاستثناء قد جرى تقديمها، بينما كانت حالة الاستثناء لا تزال سارية المفعول، وتضمّن

الإصلاح دمجَ أجزاء من تشريع حالة الاستثناء ضمن القانون العادي. وفي تركيا، أجريَ إصلاح

دستوري تحت الضغط الآني لحالة الاستثناء، محوّلًا نظامًا حكومًّيًا برلمانًّيًا إلى نظام رئاسي، مع مَيْل

استبدادي ظاهر للعيان. وكلتا الحالتين تمثلان نتيجتين نموذجيتين للإغراءات السياسية التي تقدّمها

حالة الاستثناء: إضفاء الطابع الاعتيادي على الاستثناء، أو إبطال نظامٍ ديمقراطي إبط لًا كلًّيًا موجودٍ

سلفًا. ومن أجل النظر في كلتا الظاهرتين نظرة تحليلية – إضفاء الطابع الاعتيادي على حالة الاستثناء، وسلطتها غير الديمقراطية – من الضروري تجاوز التعريف التشريعي البحت لهذه الحالة. لذا، يحتاج المنظور التشريعي إلى أن يجتمع مع تحليل الممارسة السياسية على نحو وجيز قبل رفع حالة الاستثناء وأثناءها، وحتى بعدها. ومن بين الأسئلة المركزية المتعلقة بالممارسة السياسية لحالة الاستثناء: كيف تُفرض حالة الاستثناء؟ وكيف يحدث أن يتفق الشعب والبرلمانات على التنازل عن جزء من سلطة كلّ طرف منهم، وعن حقوقه لتعزيز السلطة التنفيذية؟ لفهم هذا الاستعداد المتعلق بفقدان السلطة طواعيةً، وهو أمر قد يُعتبر

تناقضًا في الظروف العادية، من الأهمية إلقاء نظرة عن كثب على الاستراتيجيات الخطابية المحيطة بتطبيقات حالة الاستثناء. وهذا الأمر صحيح في الديمقراطيات الليبرالية على وجه الخصوص؛ إذ إنّ عملية اتخاذ القرار قائمة على النقاش العمومي، ولا يمكن إدخال تعديلات قانونية بطريقة بسيطة، بل يجب، بدلًا من ذلك، الإحالة (على الأقل) على إجماع معطى بطريقة ضمنية ومطوّر خطابًّيًا بين

المواطنين. وباختصار يجب في الديمقراطيات الليبرالية أن تبرّر حالات الاستثناء.

(1((مؤرخ وعالم سياسة أميركي، عُرف بكتاباته في التاريخ الدستوري والسياسي الأميركي، بما في ذلك تحليلاته لنظام الحكم

الأميركي والديمقراطية. (المترجم)

بناءً على ما سبق، اقترحت أن أفحص "استراتيجيات التبرير الخطابية" Plausibilization التي

تصاحب فرض حالة الاستثناء، وأجمع بين هذا التحليل وتعريف بديل يتيح لنا أن نأخذ في الحسبان كًّلا من العناصر الخطابية لإعلان حالة الاستثناء، ومَيلها إلى إدامة نفسها ما أمكنها ذلك. فبحسب

تعريفي البديل، يمكن وصف حالة الاستثناء بأنها "توسيع للاختصاصات التنفيذية ناجم عن ظروف الأزمات". ويتضمن هذا التعريف ثلاثة افتراضات تميزه من تعريف حالة الاستثناء القادم من وجهة نظر قانونية بحتة: أولًا، يتضمن هذا التعريف فكرة مفادها أن حالة الطوارئ في حالات الأزمة الواضحة للعيان، أو ما إن يتمّ الاتفاق على مبررها بغالبية ساحقة، وعادةً ما يتمّ ذلك، على نحو

مشترك، تؤكّد أنه لا يمكن حلّها ضمن الصيغة العادية للدستور. ثانيًا، تأكيد أن تجاوز أزمة كهذه

يتطلب تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية. ثالثًا، قد يوصف هذا التحول بأنه محدود زمنًّيًا في

المرحلة التمهيدية للتطبيق، لكنه ليس محدودًا في الزمان بالضرورة بعد ذلك؛ أي عندما يكون التدخّل في الأزمة جاريًا. توفر المقاربة الخطابية – وهي بمنزلة تحليل يركز على استراتيجيات التبرير المرتبطة بحالة الاستثناء – ميزة كونها قادرة على النظر إلى حالة الاستثناء من جهة دينامياتها الإجرائية، والسياسية، والقانونية والاجتماعية. إنّ تبنّي هذا المنظور يمكّن البحث من أن يبيّن الإجابة عن السؤال الآتي:

لماذا تقود آلية متطابقة وظيفًّيًا للاستجابة للأزمات، في حالة أولى، إلى العودة إلى المعيار القانوني

لما قبل الأزمة، في حين أنها تقود، في حالة ثانية، إلى إضفاء الطابع المألوف على الشروط التنظيمية لحالة الاستثناء، وتكون في حالة أخرى نقطة انطلاق نحو تغيير نظام الحكم بطريقة استبدادية في نظام سياسي ديمقراطي سابقًا؟ لقد مكّننا الأخذ في الحسبان باستراتيجيات التبرير، كما تحدث في النقاش العمومي حول الضرورة الملموسة إلى حالة الاستثناء، من القيام بمعالجة تحليلية واسعة النطاق لتطبيق حالة الاستثناء، كما طلب روسيتر. وتبدو فرضية واحدة حاسمة في هذا السياق: بشأن الملاحظات المتوقعة، قد يفترض المرء أنّ تمديد مدة تطبيق حالة الاستثناء يوازيه تراجع في المبررات أو في نوعية إضفاء المعقولية، وفي حدّتها، وتنوعها في النقاش العمومي أيضًا. إنّ تبني هذه الفرضية سيسمح بترجمة البحث التجريبي في حالة الاستثناء، اعتمادًا على معالجتها لغوًّيًا، إلى مؤشر دالّ

على جودة الديمقراطية. من وراء وجهة نظر مانين السكونية إلى حد ما، يمتلك فهم حالة الاستثناء كما عرضناه آنفًا ميزة أساسية؛ ذلك أنه يسمح لنا بفهمٍ دقيقٍ للخطر الذي يهدد الممارسة الديمقراطية والدستورية في كل مرة يتم فيها تطبيق حالة الطوارئ. وبعيدًا عن الجوانب القانونية والدستورية، يجب أن يأخذ البحث

(17) Matthias, Demokratie im Ausnahmezustand , p. 14.

(1((يُضاف إلى ذلك وجود حاجة تحليلية قوية لربط هذا التحليل بالسردية المهيمنة للنيوليبرالية. ففي دراستها "الديمقراطية تحت

الحصار" مثلًا، تقول ويندي براون إنّ "دكتاتورية السلطة التنفيذية كانت نتيجة منطقية وسياسية لنيوليبرالية متعطشة للحرية والسلطة

على حدّ سواء. تحتاج السوق إلى الحرية، في حين تحتاج الدولة إلى حالة الاستثناء". ينظر:

Wendy Brown, "Demokratie unter Beschuss: Donald Trump und der apokalyptische Populismus," Blatter , accessed on 23/9/2024, at: https://acr.ps/1L9zOHe

في حالة الاستثناء في الاعتّبار الممارسة التطّبيقية لحالة الطوارئ التي تمّ عرضها بأوجه مختلفة خلال

المؤتمر: ما المدّة الزمنية التي تستغرقها حالة الاستثناء؟ ولماذا تُستدعى؟ وما تكلفتها؟ وما تأثيرها أيضًا؟ ثمّ في أي ممارسة لغوية تظهر نفسها؟ على علم السياسة ألاّ يحدّد الّبتّة بحثه في حالة الاستثناء

في المقاربة القانونية الّبحتة، بل يجب – بدلا من ذلك – فهم تطّبيق حالة الاستثناء بوصفها ظاهرة سياسية معقدة.

References

المراجع

Broughton, Thomas Robert Shannon. Magistrates of the Roman Republic. Chico: Scholars Press, 1984. Lemke, Matthias & Louise Zbiranski. "Ausnahmezustand – Ein Dialog über Epochen – und Disziplingrenzen hinweg." dhip.hypotheses. 8/8/2018. at: https://acr.ps/1L9zOM3 Lemke, Matthias. Demokratie im Ausnahmezustand. Wie Regierungen ihre Macht ausweiten. Frankfurt, AM/ New York: Campus, 2017. ________. "What Does State of Exception Mean? A Definitional and Analytical Approach Was heißt Ausnahmezustand? Eine definitorische und analytische Annäherung." Z Politikwiss. vol. 28, no. 4 (2018). Manin, Bernard. "Le paradigme de l’exception L’État face au nouveau terrorisme." laviedesidees.fr. 15/12/2024. at: https://acr.ps/1L9zOmR