State and Arab State in Bashara's Project of Democracy: Political-Philosophical Approaches

Authors

  • Author

  • Muhammad Othman Mahmoud

DOI:

https://doi.org/10.31430/vqwk7273

Keywords:

State, Arab State, Democracy, John Rawls, Justice, Azmi Bishara, Civil Society, Citizenship, Political Utopia

Abstract

This research deals with the question of state in Azmi Bishara's intellectual project of democracy, through philosophical and political approaches in utopia, Rawlsianism, citizenship, civil society and justice, especially within the Arab context. This research deals with the following questions: what is the position of Bishara’s state-related theses in the context of his project? What is the relationship of state, as it is citizenship in an important part of its definition, to civil society and justice? Is it be possible to compare that with the Rawls' approaches and political utopia? This paper seeks to confirm the following hypothesis: Rawls was not concerned with theory of state, but with questions raised within the framework of the established liberal democratic state (justice as fairness as a realistic political utopia), while Bishara’s effort is focused on developing theory of state and forming its concept (his theses on state as also a realistic political utopia). Bishara’s main goal is to confirm the conditions for achieving democracy in the Arab countries, and for him the issue logically begins with the state, and what is related to its emergence and development (secularism, nation, nationalism, sectarianism, etc.), and ends with democracy and what is related to it (citizenship, civil society, justice, democratic transition, etc.). To confirm its hypothesis and answer its questions, this research uses dialectical analytical comparative methodology.

References

  1. صدرت لبشارة أيضًا أعمال مرجعية في الشأن الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، بالعربية والإنكليزية، وأعمال أخرى في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤتمراته وندواته ودورياته المحكمة (أحسبه الأهم عربيًا، من حيث سعة التأثير والنشر والانتشار، إلى جانب معهد الدوحة للدراسات العليا ومركز حرمون للدراسات المعاصرة). أسس قبل ذلك في فلسطين عددًا من المؤسسات وأمضى سنوات في مقاومة السياسات الإسرائيلية، قبل الانتقال إلى الدوحة، ثم اعتزل العمل السياسي وتفرّغ للفكري البحثي.
  2. عزمي بشارة، مقالة في الحرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص.188
  3. يذهب الحدس والرجاء إلى توقع أن أعم لًا مرجعية تأصيلية أخرى ستصدر لبشارة بعناوين من مثل الديمقراطية، وتجدر الإشارة إلى أهمية أن تترجم أعمال بشارة العُمد كلها إلى الإنكليزية، لكي ينال مشروعه حقه في الانتشار والتأثير العالميين.
  4. عزمي بشارة، مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023)، ص 142؛ للتوسع، يُنظر: عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الثاني/ المجلد الأول: العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، ص.304–303
  5. بشارة، مسألة الدولة، ص.87
  6. ينظر: سهيل الحبيّب، العلمانية من سالب الدين إلى موجب الدولة: راهنية مشروع بشارة عربيًا (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2019
  7. ينظر: مصطفى أيت خرواش، نظرية العلمانية عند عزمي بشارة: نقد السرديات الكبرى للعلمنة والعلمانية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2019
  8. ينظر: عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الأول: الدين والتديّن (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)؛ عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الثاني/ المجلد الأول؛ عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الثاني/ المجلد الثاني: العلمانية ونظريات العلمنة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2015
  9. ينظر: سهيل الحبيّب، "مشروع عزمي بشارة في التحول الديمقراطي عربيًا: دراسة مقارنة في زمن البحث عن شروط القابلية لتطبيق الديمقراطية"، تبُّيُن، مج 2، العدد 3 (شتاء.)2013
  10. ينظر: يوسف بن عدي، "نقد المفاهيم في المشروع الفكري العربي: عزمي بشارة نموذجًا"، دراسات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019/6/20، شوهد في 2025/3/12، في: https://acr.ps/1L9zRgu
  11. محمد حمشي، "المجتمع المدني والدولة في الجنوب الكبير: ما القيمة المضافة لكتاب 'المجتمع المدني: دراسة نقدية' في دراسات الجنوب الكبير؟"، تبُّيُن، مج 12، العدد 38 (خريف.)2021
  12. يفصّل بشارة القول في التنظيمات العثمانية، في السياق العربي الإسلامي، ودورها في الشروع بالعلمنة واحتكار التشريع (والانتقال إلى أمة الدولة والمواطنة) في القسم/ الفصل الأول من الدولة العربية، ويقول إن قادة الدول العربية الأوائل، وهم "نتاج التنظيمات العثمانية"، كانوا أكثر انفتاحًا على التعددية وقبولًا بها من "القادة الذين نشؤوا في ظل الاستعمار". ينظر: عزمي بشارة، الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024)، ص.98
  13. المرجع نفسه، ص.17–16
  14. المرجع نفسه، ص.177
  15. للتوسع ينظر: المرجع نفسه، ص 101 وما بعدها.
  16. منهجية التوازن التفكري الواسع Wide Reflective Equilibrium، وهي الأكثر شيوعًا في النظرية السياسية المعيارية التوجيهية Normative Prescriptive المعاصرة، منذ أن طرحها رولز في نظريته بشأن العدالة. إنها حال من التوازن والتماسك في مبادئنا وأفكارنا ومقارباتنا وفرضياتنا ومحاجّاتنا، والوقوف على البدائل المتاحة والتأمل فيها، لتسويغ هذه المبادئ والأفكار والمقاربات والفرضيات والمحاجّات، وصوغها. للتوسع، ينظر: John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1999), pp. 18–19, 42–44, 104, 379, 381, 507– 508; John Mikhail, "Rawls’ Concept of Reflective Equilibrium and Its Original Function in A Theory of Justice," Washington University Jurisprudence Review , vol. 3, no. 1 (2010), pp. 23–28; Norman Daniels, "Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics," The Journal of Philosophy , vol. 76, no. 5 (1979); "Reflective Equilibrium," Stanford Encyclopaedia of Philosophy , 27/11/2023, accessed on 10/4/2025, at: https://acr.ps/1L9zQrB
  17. أطروحات الدولة عند بشارة تنسجم وما تقف المقاربات الفلسفية والنظرية السياسية المعيارية عليه من تمييز بين الواقع والممكن المرجو سياسيًا، ويمكن للمنهجية في النظرية السياسية المعيارية أن تكون وصفية وتوجيهية في آن معًا، فهي توجيهية تشير إلى ال "ما ينبغي" ووصفية تشير إلى القيود الواقعية لحالات بعينها، الأمر الذي يتيح نطاقًا واسعًا من معالجة المعايير وطريقة تطبيقها في ظل القيود الواقعية. تُعرف النظرية السياسية المعيارية بالنظرية السياسية التحليلية أيضًا. ينظر: Chandran Kukathas & Philip Pettit, Rawls: A Theory of Justice and Its Critics (Cambridge: Polity Press, 1990), pp. 1–2; Christian List & Laura Valentini, "The Methodology of Political Theory," The Oxford Handbook of Philosophical Methodology (Oxford: Oxford University Press, 2016), p. 1; Laura Valentini, "Ideal vs. Non–ideal Theory: A Conceptual Map," Philosophy Compass , vol. 7, no. 9 (2012), p. 654; Dorota Pietrzyk–Reeves, "Normative Political Theory," Teoria polityki , no. 1 (2017), p. 179. يُنظر أيضًا تمييز بشارة الدقيق بين النظرية السياسية والفلسفة السياسية، والصلة بينهما في: بشارة، مسألة الدولة، ص 61 وما بعدها.
  18. المرجع نفسه، ص.426
  19. المرجع نفسه، ص 306؛ يعرف فيبر الدولة، من ناحية سوسيولوجية وظيفية، من خلال وسيلتها النوعية، لا الوحيدة، متمثلةً في احتكار العنف الفيزيائي المادي (أو الجسدي) الشرعي أو القانوني في حدود ترابية أو أرض معينة (نطاق السيادة). ينظر: ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2011)، ص.263–262
  20. بشارة، مسألة الدولة، ص.427
  21. جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص.91–90
  22. كارل مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا: مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، ترجمة محمد رجا الديريني (الكويت: شركة المكتبات الكويتية، 1980)، ص 163–160،.257
  23. للوقوف على قول بشارة بشأن يوتوبيا رولز في العلاقات الدولية، ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 304–303؛ وبشأن انتهاك سيادة الدول والقانون الدولي ومعايير الغرب المزدوجة والعلاقات الدولية التي يصفها ب "المأساة المروعة"، وبات مبدأ اعتماد كل دولة على قوتها الذاتية هو المعمول به، لا على شرعية وقوانين أو مبادئ إنسانية دولية، ينظر: المرجع نفسه، ص 285 وما بعدها، 296؛ للتوسع بشأن يوتوبيا العلاقات بين المجتمعات في المستوى الكوني، وبشأن "المجتمعات الهرمية التشاورية السمحة"، ينظر: جون رولز، قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ترجمة محمد خليل (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007)، ص 31، 104 وما بعدهما؛ طور رولز فكرة قانون الشعوب التي قال بها أولًا إيمانويل كانط في رسالته المعنونة ب مشروع للسلام الدائم، وهو السبّاق إلى فكرة "حلف شعوب" أو "جامعة أمم"، بما هي صيغة يوتوبيا تعاقدية كونية لم يتحقق منها حتى الآن إلا "الأمم المتحدة" التي أخفقت في ضمان السلام العالمي بين الدول وفي داخلها (حروب أهلية وانتهاكات أنظمة غلبة قمعية)، إذ تسير الأمور واقعيًا في اتجاه معاكس لما طمح إليه كانط (ورولز وغيرهما) في يوتوبيا قانون الشعوب. ينظر: إيمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1952)، ص 59–41؛ محمود، ص.106–105
  24. في هذا السياق وللتوسع، تجدر الإحالة على مُؤَلَّفي بشارة المهمين: عزمي بشارة، قضية فلسطين: أسئلة الحقيقة والعدالة، ترجمة باسم سرحان (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024)؛ عزمي بشارة، الطوفان: الحرب على فلسطين في غزة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2024
  25. كذلك، والفلسفة المؤسسة للأيديولوجيا التي يقوم عليها نموذج الدولة الرعائية، بصورة أقل حدة. الأيديولوجيا النيوليبرالية إحياء لمقاربات الليبرالية الرأسمالية الجذرية، في نفعيتها وحِّدِها من تدخل الدولة (الحرية الليبرالية قائمة على مبدأ عدم التدخل، تدخل الدولة، وهي الحرية السلبية بالمعنى الذي جادل أشعيا برلين Isaiah Berlin (1997–1909) بشأنه، مستعيرًا إياه من فريدريش هيغل Friedrich Hegel (1831–1770)، ولا سيما في النشاط الاقتصادي والسوق (دعه يعمل، دعه يمر)، وهي تقوم على مبدأ "اليد الخفية" لآدم سميث Adam Smith (1790–1723)، بديلًا من يد الدولة (من باب التندر قيل: "دولة الحارس الليلي وشرطي السير") في تحقيق الخير الاجتماعي العام. في هذا السياق، يميز نوزيك في كتابه اللادولة والدولة واليوتوبيا الدولةَ من اليوتوبيا التي يرى أن الطرح الرولزي يمثلها، خاصة في الوضع الأصلي، بما هو صورة افتراضية من الحالة الأولى في نظريات العقد الاجتماعي. الدولة بهذا المعنى حد وسط بين بؤس الفوضى واقعيًا ونعيم اليوتوبيا تأمليًا. ينظر: Robert Nozick. Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974), pp. 282–292; Robert Nozick, Invariances: The Structure of the Objective World (Cambridge: Harvard University Press, 2001), pp. 77, 250, 289, 391, 399; Robert Nozick. The Nature of Rationality (Princeton: Princeton University Press. 1993), pp. 68, 192, 194; يُنظر بشأن ما ورد أعلاه: جون كينيث جالبريث، تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة الحاضر، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، سلسلة عالم المعرفة 261 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000)، ص 76؛ أشعيا برلين، أربع مقالات في الحرية، ترجمة عبد الكريم محفوض (دمشق: وزارة الثقافة، 1980)، ص 61–60، 277–276، 285؛ محمود، ص 64–57؛ Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations (University Park, PA: The Pennsylvania State University, 2005), pp. 19, 364, 579–590.
  26. للتوسع، ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 33 وما بعدها.
  27. ينظر: المرجع نفسه، ص 9؛ بشارة، الدولة العربية، ص.18
  28. بشارة، مسألة الدولة، ص 83، 215؛ بشأن دولة الرعاية بالمعنى أعلاه، ينظر: محمود، ص 67 وما بعدها.
  29. من صور النزعة الجماعتية الثقافية في سياق الدولة والمواطنة والمجال العام عمومًا، تأتي مشكلة الطائفية، الأمر الذي غطاه بشارة بحثًا في: عزمي بشارة، الطائفة، الطائفية والطوائف المتخيلة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)؛ تشير التعددية الثقافية إلى نموذج دولة يأخذ في الحسبان المطالب الجماعتية الثقافية وتحديات نزاعاتها، ويجادل كيمليكا بأن العدالة السياسية يجب أن تعتمد على العضوية الجماعتية الثقافية والحقوق ذات الصلة "خارج حقوق المواطنة العامة". ينظر: Will Kymlicka. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Clarendon Press, 1995), p. 206 no. 1.
  30. هذا ما يعرف بالليبرالية العمياء فيما يخص الاختلاف والتنوع، ولا سيما الجماعتي الثقافي، ومن الأمثلة المهمة في السياق أن تايلور يجادل بالقول إن "الليبرالية ليست أرضية لقاء محتملة للثقافات جميعها، ولكنها تعبير سياسي عن نطاق واحدة من الثقافات، وغير متوافقة تمامًا مع النطاقات الأخرى [...] ولا يمكن ولا ينبغي لها ادعاء [...] الحياد الثقافي [...] الليبرالية هي أيضًا عقيدة قتالية". فيما يتعلق بالحالات ذات الأغلبية المسلمة أو المسلمة كليًا، يجادل تايلور بأن في "تيار الإسلام السائد لا وجود لمسألة فصل السياسة عن الدين بالطريقة [... التي] في المجتمع الليبرالي الغربي [...] علاوة على ذلك، يدرك كثير من المسلمين جيدًا أن الليبرالية الغربية ليست تعبيرًا عن النظرة العلمانية ما بعد الدينية التي تصادف أنها تحظى بشعبية بين المثقفين الليبراليين، بما هي ثمرة أكثر عضوية للمسيحية – على الأقل – كما يُرى في وجهة نظر الإسلام المفضلة البديلة". ينظر: Charles Taylor, "The Politics of Recognition," in: Charles Taylor et al., Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton: Princeton University Press, 1994), pp. 62, 44.
  31. بشارة، مسألة الدولة، ص 52، 54، 99، 244، 272–271،.298
  32. للتوسع، ينظر: المرجع نفسه، ص.181–163
  33. بشارة، مقالة في الحرية، ص.186
  34. بشارة، الدولة العربية، ص 19؛ للتوسع، ينظر: بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020)، ص 325 وما بعدها.
  35. ألاحظ أن الخطاب الإسلامي ما يزال أكثر شيوعيًا وتأثيرًا من القومي في الثقافة العامة لدى الأكثرية غير النخبوية في الدول العربية.
  36. بشارة، الدولة العربية، ص.22
  37. ولا سيما الحديث الشريف، مختصرًا وما معناه: "تكون نبوة، ثم خلافة على منهج النبوة، ثم ملكًا عاًّضًا، ثم ملكًا جبريّا، ثم خلافة على منهج النبوة". ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج 30 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999)، ص.355
  38. يمكننا القول إن صيغة ما منسجمة مع منطق الدولة الديمقراطية الحديثة تتمثل في قبول الفقه الإسلامي (والشريعة الإسلامية عمومًا) مصدرًا (قد يكون رئيسًا) من مصادر التشريع الذي تحتكره الدولة ممثلةً في المشرعين المنتخبين والمعينين. في الحد الأدنى، تكون الشريعة الإسلامية قانونًا للأحوال الشخصية، والأمر ذاته ينطبق على الشرائع الدينية الأخرى لأتباعها، فالتشريع الذي تحتكره الدول الحديثة، في أكثر التجارب العالمية المتقدمة، ليس بعيدًا من ثقافة مجتمعاتها، أديانًا وأعرافًا وتراثًا... إلخ.
  39. بشارة، الدولة العربية، ص.181
  40. مانهايم، ص 248، 257؛ رولز، ص 373؛ عن سؤال الشرعية واليوتوبيا والأيديولوجيا، ينظر: بول ريكور، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة فلاح رحيم (بيروت: دار الكتب الجديدة المتحدة، 2002)، ص.258
  41. بشارة، مسألة الدولة، ص.426
  42. محمود، ص 156؛ ينظر أمثلة المعنى ذاته من نصوص رولز أيضًا، في: رولز، ص 321،.377
  43. بشارة، مسألة الدولة، ص.11
  44. المرجع نفسه، ص.386
  45. بشارة، الدولة العربية، ص.178
  46. ينظر: عزمي بشارة، "نوعان من المواطنة – كلمة الدكتور عزمي بشارة بمناسبة منحه جائزة ابن رشد للفكر الحر"، موقع جائزة ابن رشد للفكر الحر، 2002/12/14، شوهد في 2025/3/12، في: https://acr.ps/1L9zQHc
  47. عزمي بشارة، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007)، ص.191–190
  48. يتناول بشارة الحالة العراقية، عميقًا وموسعًا، ولا سيما ما له صلة بمشكلة الطائفية في: بشارة، الطائفة، ص.789–575
  49. ينظر: بشارة، "نوعان من المواطنة"؛ إذ يكشف بشارة زيف مقولات الدولة والمواطنة والديمقراطية وواقعها في الحالة الإسرائيلية، قائلًا: "إن التحدي الأساس الذي يواجه القوى الديمقراطية في الدولة غير الديمقراطية هو ممارسة تحدي المواطنة، وتعويد الفرد أن يتصرف كمواطن، وتعويد القوى السياسية المختلفة أن تتبنى مفهوم المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون. أنتم تعلمون أنني أنتمي إلى شعب محروم من المواطنة، لأنه يرزح تحت الاحتلال ويحرم من حق تقرير المصير ومن السيادة، ولا يمكن الحديث عن مواطنة في ظل الاحتلال ودون سيادة كاملة، لقد أسلفنا أن المواطنة هي الوجه الآخر للسيادة. كما أنني مواطن في دولة تعتبر الانتماء الديني أو القومي أساس علاقة الفرد بالدولة. إنني مواطن في دولة ليست لمواطنيها". للتوسع والتعمق في هذا الشأن نُحيل إلى كتاب: عزمي بشارة، من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقضات الديمقراطية الإسرائيلية، ط 2 (القاهرة: دار الشروق، 2004)؛ كذلك، يصف بشارة الحالة الإسرائيلية بأنها "دولة استعمار استيطاني" وتمييز عنصري. ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 413 هامش 41؛ بشأن الثقافة الديمقراطية في سياق الثقافة السياسية؛ ينظر: عزمي بشارة، "الثقافة السياسية: ملاحظات عامة"، تبُّيُن، مج 12 العدد، 45 (صيف 2023)، لا سيما ص 29–23؛ بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، ص 407 وما بعدها.
  50. بشارة، "نوعان من المواطنة".
  51. بشارة، في المسألة العربية، ص 150–149؛ أبرز المنظرين للديمقراطية التوافقية آرنت ليبهارت Arend Lijphart في مؤلفات عدة أبرزها: آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في عالم متعدد، ترجمة حسني زينة (بغداد: معهد الدراسات الاستراتيجية، 2006)؛ تم الترويج لهذا النموذج وتطبيقه عربيًا في العراق ولبنان، الأمر الذي فنده بشارة وبيّن مشكلاته النظرية والواقعية. ينظر: بشارة، الطائفة، ص.571–511
  52. بشارة، المجتمع المدني، ص.49
  53. المرجع نفسه، ص.8
  54. المرجع نفسه، ص.75
  55. يُنظر الفصل المعنون ب "الأمة والقومية والمجتمع المدني"، في: المرجع نفسه، ص.295–243
  56. المرجع نفسه، ص.31
  57. المرجع نفسه، ص.32
  58. عزمي بشارة، في المسألة العربية، ص.150
  59. تجدر هنا الإحالة على: عزمي بشارة، "مداخلة بشأن العدالة: سؤال في السياق العربي"، تبُّيُن، مج 1 العدد، 2–1 (صيف
  60. بشارة، مقالة في الحرية، ص.150
  61. تُعدّ "ديمقراطية امتلاك الملكية" أو ما ذهبت، من دون إصرار، إلى تسميته ب "ديمقراطية الملكية المقيدة بالقانون"، أحد أهم وأحدث النماذج النظرية المطورة في سياق الرولزية والديمقراطية الليبرالية الاجتماعية عامة، وهي ما يمكن وصفها أيضًا بأنها ذات نزعة اشتراكية. للتوسع، ينظر: محمود، ص 278–259؛ مراد دياني، حرية – مساواة – كرامة إنسانية: طوباوية العدالة من منظور النموذج الليبرالي الإسكندنافي (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص.315–257
  62. يمكن الوقوف على مقاربات أمارتيا سن المهمة جدًا في: أمارتيا سن، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي (بيروت: ناشرون، 2010)؛ أمارتيا سن، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد 371 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب،.)2004
  63. بشارة، مقالة في الحرية، ص.187
  64. المرجع نفسه، ص.189
  65. المرجع نفسه، ص.190
  66. بشارة، "مداخلة بشأن العدالة: سؤال في السياق العربي"، ص.11
  67. لا أبلغ من القول "سلوك كانطي داخليًا وميكافيلي خارجيًا" في توصيف حال أكثر الدول الغربية. ينظر: طارق متري [وآخرون]، "مناقشة كتاب عزمي بشارة مسألة الدولة"، مراجعات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كانون الثاني/ يناير 2024، ص 8؛ مع إضافة "كانطي داخليًا صوريًا"، بسبب الخلل في تحقيق نسبي معقول لقيمة المساواة، ولا سيما التمكينية، الأمر الذي يمكن تعميمه نسبيًا في التعامل مع الآخر، دولًا ومجتمعات وأفرادًا، وما ظهر بصورة فجة وقحة في غزة منذ طوفان الأقصى (وقبله خلال عقود في فلسطين كلها) وحالات أخرى كثيرة.
  68. بشارة، مسألة الدولة، ص.164
  69. للتوسع ينظر: محمود، ص 182 وما بعدها.
  70. Taylor, "The Politics of Recognition," p. 57 (7(ينظر:(
  71. بشارة، "الثقافة السياسية"، ص 17–16؛ يرى هيغل أن "الدولة تجسيد للأخلاق الاجتماعية العمومية في مؤسسة قادرة على تمثيلها وتطبيقها"، ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 187–186،.195
  72. بشارة، المجتمع المدني، ص.173
  73. بشارة، الدولة العربية، ص.18–17
  74. المرجع نفسه، ص.181
  75. عزمي بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص.31
  76. بشارة، 23، 358–357 الدولة العربية، ص؛ بشارة، مسألة الدولة، ص.333
  77. للاطلاع على ما يخص انتخابات قسد وما دعته "عقدًا اجتماعيًا"، ينظر: علاء رجب تباب، "انتخابات "قسد".. تفاوض على استحياء وإلغاء بنكهة التأجيل"، الجزيرة نت، 2024/6/8، شوهد في 2025/3/12، في: https://acr.ps/1L9zRc6؛ "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، طبعة 2023 "، مركز معلومات شمال وشرق سوريا، شوهد في في:2025/3/23، https://acr.ps/1L9zQLb
  78. بشارة، الدولة العربية، ص 126؛ ص 436–435،.440–439
  79. بشارة، مقالة في الحرية، ص.189
  80. بشارة، الدولة العربية، ص.115
  81. المرجع نفسه، ص.452–451
  82. المرجع نفسه، ص.453
  83. المرجع نفسه، ص.455
  84. المرجع نفسه، ص.454
  85. المرجع نفسه، ص.455
  86. بشارة، المجتمع المدني، ص.9–8
  87. المرجع نفسه، ص.19
  88. بشارة، الدولة العربية، ص.449
  89. المرجع نفسه، ص.456–455
1Total citations
1From ACRPS journals
0External sources

Citing articles in ACRPS journals (1)

  1. (2025) مفهوم بورديو للدولة. Tabayyun https://doi.org/10.31430/ecqq7619

Sources: Crossref Cited-by, and the references (notes and reference lists) of the Center's own articles

غلاف العدد 52 من دورية تبيّن

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2025-11-01

Article dates

Received: November 19, 2024 Revised: March 4, 2025 Accepted: March 11, 2025

Usage statistics

44 views 66 downloads

Issue

Vol. 13 No. 052 (2025): Issue 052

Section

Studies

License

Copyright (c) 2025 Tabayyun

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.