المثقَّف في السياق العربي الإسلامي سؤال الإصلاح السياسي في المغرب في بداية القرن العشرين

المؤلفون

  • المؤلف

  • عبد العلي حامي الدين

DOI:

https://doi.org/10.31430/tjdp9148

الكلمات المفتاحية:

المثقف، السياق العربي، الإسلامي، الإصلاح السياسي

الملخص

اضطلع العلماء بأدوار متعددة داخل المجتمع المغربي، واستطاعوا أن يشكّلوا فئة اجتماعية تُعَدّ من أعيان المدينة التي يقطنون فيها، إمّا بسبب المناصب والرتب الإدارية، وإمّا بوصفهم شخصيات لها تأثير كبير في تشكيل الرأي العام، تستمع إليها وتثق بها شريحة عريضة من أفراد المجتمع، وهو ما أدى إلى تعزيز دورها الاجتماعي والسياسي .

المراجع

  1. أبو بكر باقادر، "العلماء والدراسات الانتروبولوجية،" الاجتهاد، السنة 12، العددان 48-47 (صيف- خريف 2000)، ص.37
  2. جاك كاني، "المراحل الأساسية للحركة الدستورية في البحر الأبيض المتوسط، وخصوصًا المناطق العربية الإسلامية الخاضعة للحكم العثماني (القرن 19-18)،" مجلةالبحث العلمي، العدد 27، ٧٧٩١، ص:.277
  3. قام عالم تونس محمد باي بتدبيج هذا العهد على غرار ما جاء في "خط همايون" و"قرار كالخانة"، وذلك لإزالة الشكاوىِ المشروعة التي تقدم بها الأجانب، ولاجتذاب أصحاب الأفكار الجديدة التي دخلت البلاد عبر قنوات مختلفة، ولتثبيت جذور الولاء للحكم لدى جميع فئات الشعب. يقول هذا العهد في افتتاحيته: "الحمد لله … الذي جعل العدل لحفظ النظام في العالم كفيلً، ونزل الأحكام على قدر المصالح تنزيلً". وهكذا تتبوأ المصلحة العامة، وهو مفهوم أغرى الإغريق بوصف محاسنه، عرش المبدأ المضمن في تفسير الشرع، وهذا مبدأ درجت عليه السنّة الإسلامية. انظر: ملحم قربان، منقضايا الفكر السياسي، ص 186، وألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، 1939-1798، ص.107
  4. عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب: محاولة في التركيب، ترجمة ذوقان قرقوط، ص.308
  5. مازري بديرة، "عهد الأمان ودور العلماء والمتأوربين في وضع أول دستور تونسي،" النخبة والسلطة في العالم العربي خلال العصر الحديث والمعاصر، أشغال مؤتمر التاريخ الذي نُظّم في تونس من 4 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 1989 (تونس: مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية،.)1992
  6. Marcel Colombe, "Islam et nationalisme arabe à la veille de la première guerre mondiale," للمزيد من التفاصيل انظر: Revue Historique, vol. 223, no. 1 (1960), pp. 86-88.
  7. انظر رسالة من أمير مصري في القرن التاسع عشر للسلطان العثماني، في: كاني، "المراحل الأساسية للحركة الدستورية."
  8. كمال عبد اللطيف، "علمانية فرح أنطون: نحو إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي،" منبر الحوار، العدد 38 (ربيع 1999)، ص.115
  9. كانت الدوما الثانية تضم أكثر من أربعين نائبًا مسلمًا.
  10. Muslim Writers, 1860- M. D. Samara, "Pan-Islamism Arab Nationalism (a Study of the Ideas of Syrian انظر: 1(1918)," Faculty of Arts journal (Amman), vol. 3, no. 2 (1972), pp. 17-18. نقلً عن: كاني، ص.282
  11. Mohamed Madani, "Le Mouvement national et la question constitutionnelle au Maroc, 1930-1962," (Diplôme d'études supérieures: Droit public, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat, 1981), p. 12.
  12. محمد المنوني، "الطابع الإسلامي للوطنية المغربية في مطالع القرن العشرين،" حوليات كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الدار البيضاء)، العدد 2 (1985)، ص.48-47
  13. يذكر رشيد رضا أنه كان يرسل -من أول نشأته- إلى وزير خارجية المغرب الأقصى وغيره من أكابر البلاد مجلة المنار. انظر: المنار، السنة 6، العدد 14 (تشرين الأول/ أكتوبر 1903) ص 609، مذكور كذلك في: المنوني، "الطابع الإسلامي،" ص.56
  14. محمد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: وفيه تفصيل سيرته وخلاصة سيرة موقف الشرق وحكيم الإسلام السيد جمال الدين الأفغاني، ج 1، ص.870 على الرغم من عدم زيارة محمد عبده للمغرب (ولو أن أنور الجندي يذهب إلى أن محمد عبده زار المغرب الأقصى، انظر: أنور الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا (القاهرة: الدار القومية، 195530)، ص، فإن مكانة الدعوة تجاوزت حدود الأصداء إلى التأثير والفعل في مضمار إخصاب مفهوم الإصلاح وتطوير حركته، بل فتحت له آفاقًا ضمن دينامية النشاط الوطني؛ فمن منطلق إيمانه بضرورة "تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدِّين على طريق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى الينابيع، واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وصفها الله لترد من شططه.. وإصلاح اللغة العربية"، سيحصل التواصل بين محمد عبده والنخبة المغربية، سياسية أكانت أم فكرية، لنقرأ مقتطفات من الرسالة التي بعث بها محمد عبده إلى السلطان عبد العزيز يدعوه فيها إلى الإصلاح الديني والتعليمي، فيقول: "وصل إلى أسماعنا ونحن في ديارنا، أنباء ما وجه إليه همه، وشحذ لبلوغه عزمه، من النهوض ببلاده إلى الإصلاح، والسير بها في منهج الفوز والفلاح، وتلونا ما نشر من أوامره الكريمة، ووعينا ما تضمنه من القواعد القويمة، فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالنا، واشتغلت بأحاديثها أفكارنا وأقوالنا، ولما كان الإصلاح الذي يقصده المولى، إنما يتم برعاية الدين والرجوع إليه في كتابه المبين، وسنّة صاحبه الأمين، ثم النظر في أقوال وأعمال السلف الصالحين، لتعرض على ذلك كله أعمال الحلف المحدثين، تعلقت الآمال بأن يكون لمولانا لفتة إلى العلوم الدينية، وإحياء ما مات منها ونشر ما طوي من كتبها، لتتأدب النفوس بأدبها وتحيى القلوب إذا اتصلت أسبابها بسببها.".. انظر امحمد مالكي، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة اطر، حات الدكتوراه ٢٠)، ص ٢٣٣ وما بعدها.
  15. المنوني، "الطابع الإسلامي،" ص.48
  16. المصدر نفسه، ص.44
  17. حققها عبد الوهاب بنمنصور ونُشرت ضمن مطبوعات القصر الملكي.
  18. كانت مخطوطة في الخزانة العامة قبل أن ينشرها عبد الهادي التازي في مجلةالمناهل.
  19. عبد السلام الحيمر، ملحق بيبليوغرافي، في: بصمات، العدد 5 (1990)، ص.159
  20. أعاد نشر هذه الرحلة سعيد علوش في مجلة (اتحاد كتاب المغرب آفاق.)
  21. عبد اللطيف حسني، الأصول الفكرية لنشأة الوطنية المغربية: دراسة في تطور الأفكار السياسية، -1800 1912، تقديم عبد الله إبراهيم (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 1991)، ص.87-86
  22. علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (تطوان: دار الطباعة المغربية، [د. ت.])، ص.86
  23. طبع على الحجر بفاس سنة 1303 ه 1885/م، ومنه نسخة جيدة في المكتبة العامة لتطوان، تحت رقم.689
  24. أبوعبد الله بن محمد الفلاق السفياني الأمغيطني العبدلاوي، توفي سنة 1895 م 1318/ه..
  25. الغالي بن محمد اللجائي العمراني الحسني توفي 1872 م 1289/ه، انظر: البحث العلمي، العدد 19 (1972)، ص.108-103
  26. لمزيد من التفاصيل بشأن استفتاء هذا السلطان للعلماء انظر: محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، ج 1، ص 80 و 335، حيث يستعرض أسماء العلماء العشرة الذين توجّه إليهم السلطان بالاستفتاء.
  27. لمزيد من التفاصيل، انظر: أحمد العماري، "نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب نموذجًا،" (دكتوراه الدولة في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، جامعة فاس، 1992)، ص 437 وما بعدها.
  28. عبد العزيز لوزي، "المسألة الدستورية على ضوء التجارب الديمقراطية في المغرب،" (رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، كانون الأول/ ديسمبر.)1995
  29. مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام (مخطوط: الخزانة العامة بالرباط، رقم غير واضح)، ص 116؛ عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 480 د)، ص 80؛ المفاخر العلية (مخطوط: الخزانة العامة بالرباط، رقم غير واضح، ص.151
  30. هناك نصوص طويلة ذكرها المشرفي في الحلل البهية، تعرّض فيها لانحلال خلق بعض المسؤولين الكبار من الوزراء والحجّاب، مثل الحاجب أحمد بن موسى، والثراء الفاحش الذي وصل إليه من خلال اختلاس أموال الشعب.
  31. وكانت الفترة التي عايشها الناصري زاخرة بمظاهر تقهقر المغاربة أمام الأوروبيين، وتجسدت هذه المظاهر في الهزائم العسكرية (هزيمة إيسلي..)، والانتكاسات الاقتصادية التي جسدتها الاتفاقية الانكليزية - المغربية لسنة 1856، كما عايش انتكاسات سياسية كانت في مجملها تتلخص في المساس بالسيادة المغربية كمشكلة الحمايات الخاصة، وتفويت الأراضي للأجانب في البوادي وحول أهم المدن، وارتفاع أعداد الأجانب في البلاد.
  32. أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، 9 ج (الدار البيضاء: دار الكتاب، 1956-1954)، ج 9، ص.131
  33. المصدر نفسه، ج 9، ص.208-207
  34. عبد الله العروي، الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية، 1912-1830 (باريس: منشورات ماسبيرو، 1977)، ص 108، مذكور في: مجلة تاريخ المغرب، العدد 1 (شباط/ فبراير 1981)، ص.97
  35. العروي، الأصول الاجتماعية والثقافية، ص.396
  36. أحمد عمالك، "المجتمع المغربي عند نهاية القرن التاسع عشر،" مجلةتاريخ المغربالعدد 1 (1981)، ص.96
  37. بديرة، "عهد الأمان ودور العلماء."
  38. عبد اللطيف حسني، "العالم والسلطة في المغرب خلال القرن 19،" في: الحركة العلمية في عصر الدولة العلوية إلى أواخر القرن التاسع عشر: أعمال الندوة المنعقدة بوجدة أيام 9 و 10 و 11 دجنبر 1993، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ندوات ومناظرات؛ 3 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1995)، ص.300
  39. عبد الله العروي، "الجذور الاجتماعية للوطنية المغربية،" في: عبد الحق المريني (مشرف)، مدخل إلى تاريخ المغرب الحديث: من عصر الحسن الأول قدس الله روحه إلى عصر جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله (الرباط: وزارة الشؤون الثقافية، مركز الدراسات والبحوث العلوية، 1996)، ص.18
  40. المنوني، مظاهر يقظة المغرب، ج 1، ص.379
  41. المنوني، مظاهر يقظة المغرب، ج 2، ص 218، 221، 231-230 و.368
  42. المخزن في المغرب، بحسب عبد الله العروي هو: "الحكومة بمعناها اللغوي، أي الحكم يبن هيئات اجتماعية تميل طبيعيًا إلى التسيير الذاتي (..) وله علاقات وطيدة بكل قوة من القوى الاجتماعية فيتأثر بها في تصرفاته داخليًا وخارجيًا (..) والسياسة المخزنية هي مرآة العلاقات الاجتماعية. انظر: العروي، "الجذور الاجتماعية،" ص.15
  43. العروي، "الجذور الاجتماعية،" ص.18
  44. المصدر نفسه، ص.16
  45. محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب، ج:2 الفترة المعاصرة، 1930-1790، ص 158 (بتصرف)،
  46. بحسب علال الفاسي، كان المولى عبد العزيز منفتح الصدر لقبول المبدأ الدستوري، على الرغم ممّا نُشر حوله من دعايات أجنبية.
  47. عبد الله العروي، أهم المحطات التاريخية في الحياة الدستورية المغربية، سلسلة تشييد دولة حديثة، ص.54
  48. الطيب الأزرق، "مشروع دستور جماعة لسان المغرب: دراسة تحليلية نقدية،" مجلة تاريخ المغرب، العدد 1 (1981)، ص.99
  49. الحسان بوقنطار، "الدستورانية في الواقع العربي،" الوحدة، العدد 48 (1988)، ص.60
  50. إبراهيم حركات، التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية (الدار البيضاء: الدار البيضاء للطباعة والصحافة والنشر، 1985)، ص.148
  51. يتحفظ خالد الناصري على هذه "التسمية المجازفة"، ويفضّل تسمية القائمين وراء هذا المشروع ب"الحركة الدستورية" اقتناعًا منه بأن حدود هذه الحركة كانت تتجاوز نطاق الجريدة التي نشرت مشروع الدستور، وأن لتلك التسمية دلالة رمزية في الأساس والأبعاد الحضارية لمشروع دستور 1908، انظر: المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912 (الرباط: وزارة التربية الوطنية، 1987)، ص.237
  52. الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص.97
  53. عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي في المغرب، 1988-1908، ص.127-126
  54. إن الدستور العثماني لسنة 1876 يتضمن 119 فصلً تتوزع في المحاور التالية: لدولة العثمانية، حقوق المواطنين، الوزراء، التمثيلية الوطنية، السلطة القضائية، المالية، الإدارة الإقليمية.. وفصول مختلفة. وقد اختُصرت هذه المحاور – بحسب عبد الله العروي - في المشروع المغربي إلى 91 فصلً تتوزع في المحاور التالية: الدولة المغربية، المواطنة، أبناء الدولة، البرلمان، منتدى الشورى، الوظيفة العمومية، المالية، الحماية، التعليم العمومي وملاحق عامة بالنسبة إلى الدستور العثماني. انظر: Annuaire de législation étrangère (Paris: Cotillon et fils, 1877).
  55. Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830-1912 (Casablanca: Centre Culturel Arabe, 1993), p. 404.
  56. محمد زنيبر، "المعنى التاريخي لدعوة مجلس الأعيان" في: المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912، ج 2 (المملكة المغربية: مطبعة فضالة المحمدية، 1089)، ص.206
  57. M. Xicluna, " La fetoua des oulama de Fès," Archives marocaines , vol. 3 (1905).
  58. من فتوى علماء مراكش في إعلان مولاي عبد الحفيظ سلطانًا، نقلً عن: الأزرق، ص.107
  59. أحمد التوفيق، "تأملات في البيعة الحفيظية،" في: المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912، ص 337-336. للمزيد من التفاصيل بخصوص هذه الوقائع، انظر: (Paris: Editions Le Maroc face aux imperialisms; 1415-1956 Charles-André Julien,.J.A.,1978) وعلال الخديمي، "حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية، 1908-1907،" (دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط،.)1985
  60. ظل عبد الحفيظ ما بين وفاة أبيه في سنة 1894 ووفاة باحماد في سنة 1900 مبعدًا عن أي نشاط سياسي رسمي، مكتفيًا بمراقبة الأحداث وإحصاء أخطاء أخيه. وابتداء من سنة 1901، أصبح نائبًا للسلطان في مراكش، ولذلك انفتح أمامه مجال للتحرك وإبداء المعارضة، خاصة بعد انتقال مولاي عبد العزيز في السنة نفسها (1901) إلى فاس.
  61. راجع نص البيعة عند: المنوني، مظاهر يقظة المغرب، ج 2، ص.354
  62. محمد باقر الكتاني، ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد وهي المسماة بأشرف الأماني في ترجمة الشيخ سيدي محمد الكتاني (الرباط: [مطبعة الفجر، 1962])، ص.192
  63. انظر هذه الوثائق في: ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد، ص 195 وما بعدها.
  64. عبد الرحمن بن زيدان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، 6 ج (درب الفاسي، الرباط: المطبعة الوطنية، 1933-1929). ويذكر الطيب الأزرق تاريخًا آخر هو: 7 حزيران/يونيو 1908 في: مجلةتاريخ المغربالعدد 1 (1981)، ص.109
  65. عبد الحفيظ الرفاعي وأحمد جديرة، "المسألة الدستورية قبل الحماية وإبانها،" في: أحمد جديرة [وآخرون]، التجربة الديموقراطية في المملكة المغربية، تقديم محمد مصطفى القباج (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1987)، ص.12
  66. انظر: نص البيعة الحفيظية في: ابن زيدان، ج 1، ص 450 وما بعدها.
  67. نصت المذكرة أيضًا على: - تحمّل مسؤولية الديون السابقة. - تحمّل مسؤولية الدفع عن الأضرار الناجمة عن حوادث البيضاء. - التخلي عن الجهاد وتبليغ ذلك إلى المدن والقبائل. - التعهد باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين سلامة وحرية المواصلات حول الموانئ وعلى الطرق الرئيسية في الداخل. - احتفاظ الدول بحقها في المطالبة بدفع نفقات الاحتلال وتعويضات القتلى. - تسوية مشرفة لوضعية مولاي عبد العزيز ومعاملة منصفة لأعضاء المخزن السابق.
  68. المنوني، مظاهر يقظة المغرب، ج 2، ص 339 (من رسالة بعث بها المولى عبد العزيز إلى القائد بوسلهام أمجاو بمدينة العرائش في 6 ذي الحجة 1325 ه 10/ يناير 1908 م.)
  69. الرفاعي وجديرة، ص.12
  70. علال الفاسي، حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية: مذكرة مرفوعة من كاتب مجهول إلى جلالة مولاي عبد العزيزحفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية (الرباط: مطبعة الرسالة، [د. ت.])، ص.15
  71. هو محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني (1327-1290 ه 1909-1873/م). كان يتمتع بشخصية قوية ونابغة في العلم والدِّين. أسس الطريقة الكتانية، واكتسب شعبية واسعة، وألّف كتبًا مهمة. ونظرًا إلى قوته العلمية، ترأس مجلس الأعيان في فاس، وقاد نقاشًا قويًا مع الممثّل الفرنسي في فاس في المحادثات التي جرت على عهد السلطان عبد العزيز. وعندما ذهب إلى الحج، أمضى سنة كاملة بين القاهرة والمدينة، والتقى خلالها برواد حركة الجامعة الإسلامية التي كانت تسعى إلى تدعيم النفوذ السياسي للقسطنطينية، وإقرار البيعة التقليدية التي كان المغرب آخر من حافظ عليها، وعند عودته من الشرق سنة 1904 أعطى نفسًا جديدًا للمعارضة الدينية، وظل يحذر من السقوط في الإصلاحات الأوروبية ويدعو إلى الاقتداء بتركيا المسلمة. كان الكتاني من وراء الشروط المضمنة في البيعة الحفيظية، والتي تسببت في خلافات عميقة له مع المولى عبد الحفيظ، فقرر الخروج من فاس إلى الأطلس المتوسط. واغتنمها الفرنسيون فرصة، فحرّضوا القصر عليه، مدّعين أنه فر سرًا إلى الأطلس من أجل العمل على الوصول إلى العرش، فبعث السلطان عبد الحفيظ فرقة من الجيش قبضت عليه بين فاس ومكناس، وردته إلى القصر الملكي في فاس، حيث ضُرب ضربًا شديدًا حتى مات. انظر: العماري، ص 203، وخير الدين الزركلي، الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تقديم وإشراف على الطبع زهير فتح الله، 8 ج، ط 6 (بيروت: دار العلم للملايين، 1984)، ج 6، ص.215-214
  72. محمد المنوني، "ملامح الانبعاث المغربي في عصر السلطان الحفيظ،" في: المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912، ص 30. انظر نص الوثيقة كاملة في: رسالة من الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى السلطان مولاي عبد الحفيظ حول عرض وثيقة الجزيرة الخضراء على ندوة وطنية.
  73. عثر محمد المنوني على وثيقة بخط الشيخ عبد الحفيظ الفاسي يشرح فيها حقيقة مجلس الشورى في فقرة يقول فيها: "شك ل يوم الاثنين جمادى الثانية 1908/1326 مجلس من أعيان فاس، تحت رئاسة سماحة السيد محمد الكتاني الشهير، وعيّن له إحدى غرف الوزارة بالدار العلية. وماهية هذا المجلس أن يبدي آراءه بخصوص المسائل الشرعية التي تعرض هناك ويرسلها إليه الوزراء، وكذلك بخصوص المسائل التي تعزم الحكومة تأسيسها، وتكون قد عرضت عليه. وكذلك سائر الأمور التي تحولها إليه الوزارة، سواء كانت متعلقة بالشرائع أم بالإدارات. وهذا مشروع مفيد حسن، إن أسست دعائمه، وأنقت مبانيه، ونصحت أعضاؤه." انظر: المصدر نفسه، ص.33
  74. خالد الناصري، "الأبعاد الحضارية لمشروع دستور 1908،" في: المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912، ص.239
  75. انظر: المغرب الجديد، العدد 6 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1935)، ص.3-2
  76. بعث المولى عبد الحفيظ رسالة إلى عميد السلك الدبلوماسي في طنجة يقول فيها: "إنني أعترف بالمعاهدات المعقودة بين أسلافي وبين الدول، وبصورة خاصة ميثاق الجزيرة الخضراء الذي أعتبره كأساس لازدهار وتقدم السلطنة السعيدة من الناحية السياسية والاقتصادية، آملين أن يضمن هذا الميثاق استقلال بلادنا وأن يحقق لها إصلاحات نافعة". انظر: الأزرق، ص.110
  77. راجع نص المشروع في: مجلةتاريخ المغرب، العدد 1.)1981(
  78. حليم اليازجي، "الحرية والديموقراطية في الفكر العربي الحديث،" في: فهمية شرف الدين [وآخرون]، بحوث في الفكر القومي العربي: إشكاليات نظرية: الأيديولوجيا الإصلاحية ومظاهرها في الفكر العربي الحديث، دراسات الفكر العربي، 2 مج (بيروت: معهد الإنماء العربي، 1985)، ص.103
  79. انظر مشروع دستور 1908 من المادة 13 إلى 89 المواد المعنونة ب "المدارس الوطنية."
  80. عبد الإله بلقزيز، الخطاب الإصلاحي في المغرب: التكوين والمصادر، ط 1 (بيروت: دار المنتخب،1997)، ص 193.194-
  81. يتساءل عبد الإله بلقزيز: كيف أمكن ذلك؟ وقد حاولنا أن نبرز المنهج التوفيقي الذي اعتمده العلماء لرفع التناقض والالتباس بين الفكرة الدستورية والإسلام. انظر: بلقزيز، ص.193
  82. يقول علال الفاسي في هذا الصدد: "وفي ثاني [أيار] ماي، أمر الجباص بمنع جريدة لسان المغرب واعتقال الإخوة نمور. وفي هذا الموضوع يروي أحمد الزيدي: لقد تنبه الفرنسيون إلى الدور الذي تقوم به جريدة لسان المغرب، فأوعزوا إلى صديقهم الجباص، وكان إذ ذاك نائب السلطان بطنجة، بالقضاء على هذه الجريدة، فكتب لمولى عبد الحفيظ يستأذنه في إيقافها، لأنها تنشر مشروع دستور مغربي، وفي ذلك خطر على نفوذ السلطان، فأذن له السلطان في توقيف تلك الجريدة، فأوقفها وفتش مركزها، ونفى صاحبها من طنجة". انظر: علال الفاسي، الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، إعداد عبد الرحمن بن العربي الحريشي (الرباط: مطبعة الرسالة، 1990)، ص.40
غلاف العدد 13 من دورية تبيّن

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2015-02-01

تواريخ المقالة

الاستلام: أبريل 5, 2015 التعديل: يونيو 19, 2015 القبول: يوليو 19, 2015

إحصاءات الاستخدام

28 مشاهدة 40 تنزيل

إصدار

مجلد 4 عدد 013 (2015): العدد 13

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2015 تبيُّن

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.